مصرف کننده عادی[۲۱] هیچ وقت نخواهد توانست در مقابل تولید کننده قدرتمند، عرض اندام کند چراکه لازمه برخورد، آن است که مصرف کننده ، احاطه و آگاهی لازم درخصوص چگونگی ساخت کالا و ترکیباتش و نیز موارد ایمنی آن داشته باشد. اما با وجود کالاهای مختلف وبعضاً پیچیده تخصصی ، نمی توان از مصرف کننده چنین انتظاری داشت .
منظور از تقصیر قراردادی نقض عهد و عدم اجرای مفاد قرارداد است .در واقع مسئولیت عرضه کننده کالا وخدمت ،بر نقض عهد و تقصیری مبتنی است که در نتیجه قرارداد برای او فرض شده است .
تعهد عرضه کننده ،ناظر به تولید ،توزیع و فروش کالای سالم و مرغوب به بازار مصرف و هم چنین ارائه صحیح و مطلوب خدمت به استفاده کنندگان از خدمات است.
اثبات تقصیر در قرارداد به منزله اثبات عدم انجام دادن تعهدات یعنی اثبات معیوب بودن کالا وخدمت و عدم رعایت احتیاطات ونکات ایمنی لازم است ،بافرض مسئولیت قراردادی مصرف کننده را ازاثبات تقصیر قراردادی معاف کردیم . بدین معنا لازم نیست مصرف کننده ثابت کند که عرضه کننده کالای مرغوب وسالم را به بازار مصرف ارئه نکرده است .
به عنوان مثال اثبات عدم رعایت استانداردهای لازم درترکیب و تولید کالا برعهده مصرف کننده نیست، به عکس تولید کننده باید ثابت کند که به رغم رعایت استانداردهای لازم به دلیل خارج بودن از حیطه اقتدار و پیشبینی او ( به عنوان یک حرفه ای) کالا، سالم و مرغوب نبوده است.
بند دوم : اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده
یکی دیگر ازآثار مسئولیت قراردادی مفروض، اثبات ورود ضرر دردرجه اول پس ازآن اثبات رابطه سببیت بین عیب و ضرر بوده که برعهده مصرف کننده نهاده شده است، یعنی مصرف کننده باید ثابت کند به او ضرر وارد شده وضرر وارده به او عرفاً ازعیب کالا یا خدمت ناشی بوده است در واقع باید ثابت شود[۲۲] که بین فعل عرضه کننده وایجادضرررابطه علیت وجود دارد. درحقوق ایران مهمترین ماده ای که به صراحت به رابطه سببیت اشاره کردهاست ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی است « …. درصورتی دادگاه حکم به خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است » چنانچه ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار اثبات ورود ضرر و احراز رابطه سببیت بین ورود ضرر وعدم انجام دادن تعهد را بیان میدارد وهم چنین به ضرر بلاواسطه ازعدم انجام دادن تعهد اشاره میکند ، یعنی ضرری قابل مطالبه است که مستقیماً و بلاواسطه از فعل عامل ورودضررناشی شده باشد.
برای روشن ترشدن مفهوم ضرربلاواسطه از مثال «پوتیه» به نقل از دکتر کاتوزیان استفاده میکنیم : « فرض کنیم ،کشاورزی برای تغذیه دام های خود مقداری علوفه می خرد .چون فروشنده آن را در مدت معین تحویل نمی دهد ، خریدار ناچار می شود که به قیمت گرانتری ازمحل دیگر علوفه تهیه کند ،درمیان این علوفه چون سبزی مسموم وجود داشته است عده ای از گاوهای او می میرند و در نتیجه نمی تواند زمین زراعتی خود را به موقع شیار کند و تعهداتی که نسبت به فروش مقداری لبنیات داشته ، انجام دهد و از این جهت مقدار زیادی زیان می بیند . درمیان این ضررها تفاوت قیمت علوفه ها به طور مستقیم و بی واسطه ناشی از تقصیر مدیون است ، زیرا اگر او به تعهد خود وفا می کرد کشاورز ناگزیر از خرید علوفه به قیمت گران تر نمی شد ولی نسبت به زیان ناشی از مردن گاوها و نقصان محصول زمین و تحویل ندادن لبنیات ، رابطه ضرر و تقصیر مدیون بدین محکمی نیست.»
حال اگر چند سبب ضرر را ایجاد کرده باشند صرفنظر از تئوریهای مختلف ارائه شده ( سبب نزدیک، برابری ، اسباب مقدم ، سبب اصلی ) باید بین عدم انجام تعهد و ایجاد ضرر ، رابطه سببیت عرفی موجود باشد.
در مثالی که پیش از این یاد شد در فرض مسئولیت قراردادی برای عرضه کنندگان کالا و خدمت ( اثبات فساد رنگ مو توسط یک خانم) اثبات ریزش مو و منتسب بودن به عمل سازنده برعهده خانم است . حال اگر مصرف کننده کالا را بعداز انقضای موعد و تاریخ مصرف آن استفاده کند وبدین جهت متضرر شود ،عرضه کننده مسئولتی نخواهد داشت. از آن رو که زیان نمی تواند منتسب به او باشد.
بند سوم : تنها مورد معافیت عرضه کننده از مسئولیت
مسئولیت عرضه کننده مبتنی بر عدم انجام دادن تعهد و نقض عهدی است که بر مبنای قرارداد بافرض قراردادبرای او فرض شده است و در صورتی که به تعهد خود عمل نکند مسئول زیان های وارده به مصرف کننده است مگر دریک صورت وآن هم اثبات وجود علت خارجی و حادثه احتراز ناپذیر است که مانع از انجام دادن تعهد وی شده است.[۲۳]
حادثه خارجی , علت خارجی یا رخداد احتراز ناپذیر باید واجد این خصوصیات باشد :
۱- قابل انتساب به فعل متعهد نباشد
۲- قابل پیشبینی نباشد
۳- قابل دفع نباشد
قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی به اسباب معافیت متعهد اشاره کردهاست . در ماده ۲۲۷ از علت خارجی نام برده ، متخلف از انجام دادن تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام دادن به جهت علت خارجی بوده است که نمی توان به او ربط داد و در ماده ۲۲۹ از حادثه نام برده است. اگر متعهد به سبب حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون مدنی اسباب معافیت متعهد در دو ماده جداگانه آورده شده است به نظر میرسد ماده ۲۲۹ به آفات طبیعی ناظر است . براین اساس رخداد احتراز ناپذیر میتواند به دو بخش تقسیم شود:
۱- حادثه خارجی به معنای اخص (قوه قاهره) مانند آفات ناگهانی و بلایای سماوی و ارضی
۲- حادثه خارجی به معنای اعم (علت خارجی) مانند هر گونه حادثه غیرقابل پیشبینی و دفع، نظیر فعل شخص ثالث یا تقصیر زیان دیده.
گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت
تجارب تاریخی جوامع به خوبی نشان داد که آزادی قراردادی اگر بی حدو حصر باشد ،دشواریهای بزرگی را برسر راه اجرای عدالت – در رابطه غولهای صنعتی با مصرف کننده عادی – ایجاد میکند
آزادی قراردادی به طرف توانا امکان تحمیل شرایط دلخواه را میدهد و همه تمهیدهای حقوقی و مصلحتی را خنثی میسازد. به همین جهت در قوانین حمایتی از نفوذ این گونه شروط ، به دلیل برخورد با نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری می شود.
نفوذ یا عدم نفوذ شرط مسئولیت یا تحدید آن به امری یا تکمیلی بودن قوانین و قواعد مرتبط با مسئولیت تولید کننده برمی گردد.
