میمم احمد چو از میان برخاست به تعیین خود احد بماند راست
(همان: ۴۸۸)
احدی کو دهد به هر کس کام اوحدی وار به دست داد این جام
(همان؛ ۵۰۱)
احدیت نشان ذاتش دان صمدیت در صفاتش دان
(همان؛ ۶۳۵)
احدست اونه از طریق شمار صمدست او ولی ندارد یار
(همان؛ ۶۳۵)
برهی از سه بعد و از شش حد اوحدی وش رخ آوری به احد
(همان؛ ۶۶۴)
فصل پنجم
بررسی عدد سه و پنج
در آثار عرفانی سبک عراقی
نتیجه گیری
۵-۱- عدد سه با صورت‌های (سه، سوّم، سیوم، سه‌ام، سیم)
۵-۲- عدد سه در اسلام (در قرآن، احادیث و روایات):
عدد سه در مفاهیم و موضوعات آیینی و مذهبی و اساطیری و فرهنگی ملل مختلف، از آغاز تاکنون، نقش برجسته‌ای دارد. که تنها با عدد هفت مقابل مقایسه است.
«سه» در اسلام نیز بازتاب گسترده‌ای دارد؛ به فرموده امام علی (ع). خداوند کلام خود را «سه» قسمت کرده است که قسمتی را عالم و جاهل در می یابند و قسمت دیگر را تنها کسانی که صفای باطن دارند، می‌فهمند و در نهایت قسمتی دیگر از سخن خداوند را منحصراً جز خدا و راسخون در علم نمی‌دانند (امینی، ۱۳۸۱: ۵۷).
این عدد در قرآن کریم در حکایت شتر صالح (ع) به عنوان تعداد روزهای مهلت داده شده به قوم صالح تا رسیدن عذاب و نیز سه روز، روزه سکوت پیش از اعطای یحیی به زکریا و همین مدت روزه در کفاره شکستن سوگند یاده شده، و در مورد کسی که در حج، فرصت قربانی کردن نیابد، فرمان سه روز روزه گرفتن داده شده است.
در داستان معراج پیامبر اکرم (ص) آمده است که آن حضرت در بیت المقدس با سه تن از پیامبران (ابراهیم، موسی و عیسی) دیدار کرده است و با ایشان نماز گزارد و نیز در موضعی دیگر برای او سه ظرف حاوی آب و شیر و عسل آوردند که پیمغبر با اشارت جبرئیل، شیر را نوشید (مقدسی، ج۲، ۱۳۷۴: ۶۶۳-۶۶۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۳- عدد سه در سایر آئین‌ها و ادیان:
عدد «سه» علاوه بر این موارد در آئین‌های بت پرستی نیز نمود داشته است؛ چنانکه اعراب سه بت «صدا و صمودا و هرا) و سه ایزد بانوی قمری «لات، منای و عزی» را می پرسیتیده‌اند(آقاشریف، ۱۳۸۳: ۸۱).
برخی این عدد را تمثیلی از آفرینش دانسته و دلیل سه گانه گرایی ادیان را نیز در همین موضوع دیده‌اند. (همان: ۷۰)
نیز گفته‌اند عدد مثلث، نیکوترین رموز طبیعت است؛ چرا که گوشه‌های سه گانه آن برموالید سه گانه طبیعت دلالت دارد (آقاشریف، ۱۳۸۳: ۹۲)
آخرین سنگ قله اهرام ثلاثه مصر نیز مظهر سه گوش آتش آلاهی است که از عالم بالا می‌درخشد و نور می‌پاشد (پیربایار، ۱۳۷۶: ۱۶۶)
۵-۴- سه در ادبیات فارسی:
در ادبیات فارسی ترکیبات بسیاری با عدد «سه» ساخته شده است: سه ضلعی، سه طلاق، سه قدسی، سه علم (الاهی، طبیعی و ریاضی)، سه فرزند، سه روح، سه گوشه، سه سو، (مثلث)، سه پهلو، سه شنبه، سه پایه، سه راهی، سه قلوه، سه رود (تار)، سه تا و …
نوای بارید و ساز بربط و مزمار طریق کاسه گر و راه ارغنون و سه تا
(خاقانی؛ ۱۳۸۸: ۲۹)
با عدد سه، کنایه‌هایی ساخته شده است: سه طلاقه کردن، کنایه از مطلقا کنارگذاشتن، به کلی دور افکندن: «در حال چار تکبیر بر ملک خواند و عروش پادشاهی را سه طلاق برگوشه چادر بست»
(دهخدا، ج ۲، ۱۳۹۰: ۹۹۷)
۵-۵- سه در ضرب‌المثل‌ها:
با این عدد ضرب‌المثل‌های فراوانی در ادب فارسی ساخته شده است:
«سه را به نه زدن: سه تا را بنه تا زدن»
«سه ضربه زدن: پیشی و سبقت گرفتن»
«سه کاه بدو جو»
«سه میش تو خورده میشه، داستان من گفته میشه» (دهخدا، ج ۲، ۱۳۹۰: ۹۹۸-۹۹۷).
این عدد به صورت «سدیگر» و «سیوم» و «سیم» نیز بکار رفته است.
سدیگر گروه عارفان‌اند که هجرت ایشان از بهر مولی بود (میبدی، ۱۳۸۰: ۷۲).
سیوم کسی که جوینده علم است …(همان: ۷۰).
در فارسی به مثل می‌گوییم: «هیچ دویی نیست که سه نشود» و یا در کودکی گفته‌ایم: «تا سه نشه بازی نشه». (آقاشریف، ۱۳۸۳: ۷۰)
۵-۶- سه در اشعار شاعران و عرفای سبک عراقی:
در منزل عالم سپنجی آسوده مباش تا نرنجی
(نظامی: ۱۳۸۵: ۱۴۹)
در هوس این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره بر گره
(نظامی، ۱۳۷۰: ۱۵۹)
خیز و بفرمای سرافیل را باد دمیدن دو سه قندیل را
(همان: ۲۰۳)

سوال پژوهش
کدام یک از متغیر های ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی بهتر می توانند تعهد سازمانی را پیش بینی نمایند؟
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است. که نتایج آن در جدول (۴-۷) آورده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گام ها

متغیر ها

R

² R

F

› P

β

T

› p

اول

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

۵۲۶/۰

۲۷/۰

۷/۴۹

۰۰۰۱/۰

۵۲۶/۰

۰۵/۷

۰۰۰۱/۰

دوم

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران وعضویت

۶۰۳/۰

۳۶/۰

۷/۳۶

۰۰۰۱/۰

۴۷۶/۰
۲۹۸/۰

۶/۶
۱/۴

۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰

جدول۴-۷: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش گام به گام
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی تا دو گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون(۷/۴۹ F= ) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۲۷/۰ ) است، یعنی این متغیر (۲۷) درصد واریانس متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی می کند.
نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیر های توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و عضویت در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون(۷/۳۶ F= ) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد. ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیرها (۳۶/۰ ) است، یعنی این متغیرها (۳۶) درصد واریانس متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.
در این فصل ابتدا به خلاصه پژوهش و در ادامه به بحث و نتیجه گیری از نتایج تحقیق پرداخته و در نهایت به ارائه محدودیتهای پژوهش و ارائه پیشنهادهای تحقیق می پردازیم.
۵-۱-خلاصه پژوهش
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۲می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۲ می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان ۲۰۰نفر می باشد، حجم نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۳۲ نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه هوش اخلاقی کیل و جوردن (۲۰۱۱) ، تعهد سازمانی (الن و مایر )، و رهبری معنوی فرای و همکاران (۲۰۰۵) بوده است جهت تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که نتایج در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
۵-۲-بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول: بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتیجه آن در جدول (۴-۴) درج گردیده است. ه

تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن محدوده و مدت ماموریت: صلاحیت هر مقام حکومتی معمولا در مدت معینی یعنی تا زمانی که از اعضای آن نهاد و تشکل حکومتی محسوب می شود و همچنین در قلمرو معین نافذ می باشد و در غیر این صورت، تصمیمات او باطل و بلا اثر می باشد مانند مامور انتظامی که پس از مدت ماموریتش و در زمان مرخصی و یا بازنشستگی اقدامات او غیر قانونی و باطل می باشد و یا شهرداری که اوامرش برای شهر دیگر خارج از صلاحیتش محسوب می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مداخله اعضای هر یک قوای سه گانه و نهادهای زیر نظارت رهبری در امور یکدیگر: همانگونه که بیان شدن مطابق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، قضائیه و مقننه و موسسات و نهادهای زیر نظر رهبری منفک از یکدیگر بوده و نباید در امور یکدیگر مداخله کنند.
ج) مداخله هر یک از مامورین در وظایف و اختیارات ماموران دیگر: این نوع تجاوز از صلاحیت معمولا بیشتر از مداخلات دیگر صورت می گیرد به عنوان مثال قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اعلام رای کاملا مستقل بوده و هیچ یک از کارکنان دیگر دادگستری حق مداخله و اعمال نظر خود در کار یکدیگر ندارند.
لازم به ذکر است که ((آمر مذکور در بند یک ماده۵۶ صرفا و الزاما یک مقام عمومی است بنابراین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه و یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی از علل موجهه جرم تلقی شود))^[۱۹۳] بنابراین افراد نمی توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی از جمله مجتهدان جامع الشرایط اقدام به قتل و قطع و جرح کنند.ازنظر شرعی اوامرایشان جنبه تکلیفی و الزامی دارد اما این فقط مربوط به تکالیف مذهبی و شخصی می باشد و مجتهدان واجدالشرایط آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود محسوب نمی شوند.
اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین باشد)) ^[۱۹۴]
با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.
ب) انطباق دستور با مقررات قانون :
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۶ بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))
قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده ۵۷ ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده ۵۸۳ ق.م.ا محکوم خواهند شد.^[۱۹۵]
آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده ۲ آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد)) و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))
ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است
۱) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی
۲) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل قوا
۳) عدم مغایرت با حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
لذا در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر با قوانین و شرع که در مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا بیان شده است دستورات باید مطابق با فرامین فرماندهی کل قوا نیز باشند اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:
۱) مطابقت با قوانین : ماده ۵۶ ق.م.ا و نیز ماده ۶ قانون ارتش به لزوم مطابقت اوامربا قانون تاکید می نمایند ماده ۵۶ ق.م.ا که قانون عام است برای تمامی نهادهای عمومی و حکومتی که از نظام سلسله مراتبی تبعیت می نماید لازم الاجراء می باشد.
کلمه قانون در دو معنی به کار می رود (( در یک معنی قانون دربرابر عرف به کار می رود که مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود. اما در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد))^[۱۹۶] اما در موضوع امرآمر قانونی که امر باید مطابق با قـانون باشد چـون این موضـوع در رابـطه با نهادهای عـمومی و دولتی می باشد لذا قانون در معنی عام آن یعنی در معنی اول مدنظر است.
اما در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر و دستورات با قوانین داخلی، در مواقع جنگ که معمولا یک کشور دیگر نیز در این موضوع دخیل می باشند، عوامل باید با قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشر مطابق باشند(( امر مافوق و مسئولیت عامل جنایت جنگی نیز در دو اصل سه و چهار از اصول ناشی از محکمه نورنبرگ در سال ۱۹۵۰ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم و پیشنهاد شد. اصل ۳ مقرر می دارد: ارتکاب جرم بین المللی با توجیه انجام جرم به عنوان رئیس کشور یا مقام عمومی، رافع مسئولیت مرتکب نبوده و تخفیفی در مجازات وی داده نمی شود. در مورد مسئولیت عامل اصل ۴ مقرر می دارد: این حقیقت که فردی فرامین دولت و مقامات مافوق را اجرا کرده است براساس حقوق بین الملل رافع مسئولیت وی نمی باشد اما اگرعدالت اقتضا نماید این مساله به عنوان عاملی در تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود))^[۱۹۷]
۲) عدم مغایرت با مسلمات شرعی – ماده ۵۶ ق.م.ا بیان می دارد ((اعمالی که برای آنان مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شوند: ۱) در مواردی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده و خلاف شرع نیز نباشد… )) این اصل علاوه بر تاکید در قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین کشور و قوانین و مقررات نظامی نیز وجود دارد.
ماده ۶ قانون ارتش این موضوع را تحت عنوان (( مسلم بودن)) عوامل و دستورات با شرع موردتوجه قرارداده به این دلیل که شناخت همه قواعد و مقررات شرعی برای افراد امکان پذیر نمی باشد علاوه بر آن هر مجتهدی ممکن است در موارد غیر مسلمات رای و نظر مختلفی را معتقد باشد. بنابراین افراد باید به مسائل شرعی و دینی که مبتلا به می باشند آگاه باشند، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در بند پ ماده ۱۱ نیز همین شرایط را حتی در زمان جنگ و عملیات مورد توجه قرار داده. در این ماده مامور مکلف است که دستوراتی را که مخالف و مغایر با دستورات مسلم شرع یا فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران می شناسد اجرا ننموده و بلافاصله پس از ابلاغ مستدلاً نظر خود را مبنی بر مغایرت دستور صادر شده با موارد مذکور کتباً گزارش دهد و چنانچه فرمانده یا رئیس مربوطه مجددا دستورات خود را کتباً ابلاغ نماید، مرئوس موظف به اجرای آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع زیربط خواهد بود و مسئولیت عواقب دستورات به عهده فرمانده می باشد. اما در هر صورت ذکر جمله ((خلاف شرع نباشد)) در بند ۱ ماده ۵۶ ق.م.ا و قوانین و مقررات دیگر این موضوع را دشوار نموده است. افراد و ماموران با قانون سر و کار دارند و تشخیص قانون برای آنان دشوار نیست به خصوص اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد اما تمییز اینکه دستور و امر با شرع مطابقت می کند یا خیر برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر گفته شود که مامور باید به ظاهر شرعی امر توجه نماید باز هم این موضوع مشکل می باشد. یکی از نویسندگان دراین زمینه معتقد است (( ارتکاب عمل از ناحیه مامور و به امر آمر قانونی صرفا نباید خلاف شرع باشد که به نظر نمی رسد که نظر تهیه کنندگان قانون چنین بوده به عنوان مثال اگر آمر دستور خرید مواد مخدر یا مشروبات الکلی را به مامور می دهد مامور نباید تبعیت کند ویا مامور باید در برخورد با افراد با توجه به مسائل شرعی رعایت حرمت های مقرر را بنماید))^[۱۹۸]
اما اگر با این تفسیر که کلیه قوانین و مصوبات مجلس باید از طریق شورای نگهبان بررسی شود و مطابقت آن با شـرع مورد تایید قـرار گیـرد لذا اگر((خلاف شرع)) را متـرادف با معنی ((خلاف قانون)) بدانیم این مشـکل حل می شود.
۳) انطباق با دستورات فرماندهی کل قوا: علاوه بر شرایط مقرر برای اوامری که برای کلیه نهادهای عمومی دولتی مقرر است در امور نظامی اوامر و دستورات علاوه بر آنها دارای یک خصوصیت مجزای دیگر نیز می باشد وآن عبارت است از اینکه دستورات صادره علاوه بر شرعی بودن و انطباق با شرع و مقررات بین المللی، این دستورات باید مطابق با دستورات فرماندهی کل قوا نیز باشد.
((این قاعده بر اصل وحدت فرماندهی مبتنی است زیرا رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است وهمه سلسله مراتب فرماندهی مشروعیت خود را در صدور دستور و اعمال فرماندهی از او اقتباس کرده اند، لذا به هیچ وجه نمی توان اقدامی مغایر فرامین وی داشته باشند)) ^[۱۹۹]
اوامر فرماندهی کل قوا یا به صورت کلی است یا به صورت موردی و خاص. فرامین کلی به صورت اعـلام شده می باشد و می توان گفت همه نظامیان و فرماندهای که در مقام سلسله مراتبی قرار دارند از آنها مطلع می باشند و موارد خاص و موردی نیز به فرماندهان و واحدهای نظامی مورد نظر ابلاغ می شود مطابق با ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح این فرامین اصولا از طریق ستاد فرماندهی کل قوا که عالی ترین رتبه فرماندهی است ابلاغ می شود بنابراین تشخیص انطباق فرامین صادره از طریق آمر با فرامین موردی و خاص ابلاغ شده از جانب فرماندهی کل قوا از جانب رده های پایین مشکل می باشد.
ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور
از دیگر شرایط عبارت امر قانونی آمر، تکلیف مامور به اجرای دستور آمر می باشد این موضوع راجع به افرادی صدق می کند که در یک ساختار عمومی دولتی قرار داشته باشد(( ماموران به خدمات عمومی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبود قانون و یا مبهم بودن حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی، حقوق و تکالیف آنان، روشن می شود))^[۲۰۰] لذا در روابط بین کارگر و کارفرما همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اگر به دستور کارفرما عملی از جانب کارگر ارتکاب یابد که جرم می باشد، کارگر نمی تواند از ماده ۵۶ ق.م.ا استفاده نماید. و همچنین مامور باید مکلف به تبعیت از اوامر باشد چنانکه عدم اجرای اوامر مافوق در یک نظام اداری، مقنن این موضوع را تخلف اداری محسوب نموده و طبق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ (( سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر و در حدود و وظایف اداری را موجب تنبیه اداری دانسته))
در یک سازمان نظامی برای عدم اجرای دستور مافوق آثار و تبعات مهمتری نسبت به عدم تبعیت دستور در نظام اداری در نظر گرفته می شود. بند (ز) ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انظباطی دانسته که تنبیه انظباطی برآن مترتب خواهد بود و نیز برحسب مواد ۳۶ به بعد قانون مجازات نیروهای مسلح، عدم اجرای دستور، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد بود طوری که اگر لغو دستور، حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد، مامور به مجازات محارب محکوم خواهد شد. البته مامور موظف به اجرای اوامر و دستورات قانونی می باشد که در حیطه وظیفه سازمانی او باشد. بنابراین مامورمکلف به اجرای اوامر شخصی آمر نیست هرچند این موضوع خلاف قانون باشد. به عنوان مثال یک مقام نظامی نمی تواند یک سرباز وظیفه را به عنوان راننده شخصی خود در غیر ساعت اداری در نظر بگیرد هر چند که در ساعات اداری و درپادگان آن سربازعهده دار امر رانندگی برای این شخص باشد.
اما در رابطه با وظیفه قانونی مامور نسبت به اجرای اوامر و دستورات و تکلیف به اجرای دستورات آمر برای مامور چه حد و اندازه ای می باشد به عبارت دیگر اطاعت مامور از دستور مافوق که موجب عدم مسئولیت و یا کاهش مسئولیت از مامور می شود تا چه میزان است به طور کلی در این رابطه سه نظریه ابراز شده است که به بررسی هر یک پرداخته و انطباق نظام حقوق کشور را با این نظریات بررسی می کنیم.
۱)نظریه اطاعت محض(مطلق) نظریه اطاعت محض مبتنی بر اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا از جانب مامور می باشد هر چند امرآمر، غیرقانونی باشد و در نتیجه مسئولیتی برای مامور قابل اعمال نبوده و تمام مسئولیت متوجه آمر می باشد.
« این نظریه از قدیمی ترین نظریه ها و یادگار حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری بوده که به نظریه سرنیزه های کور نیز شهرت دارد و در فرهنگ پادشاهی ایران تحت عنوان المامور معذور شناخته شده است»^[۲۰۱]
براین نظریه ایراد شده که نظریه اطاعت محض مامورین را به صورت یک «عروسک خیمه شب بازی» در آورده و قدرت ابتکار عمل از مامور را می گیرد و در نتیجه جلوی رشد و پیشرفت مامور و در نتیجه آن سازمان و نهاد عمومی را می گیرد. اما رویکرد اسلام در این رابطه اینگونه است که علاوه براینکه مسلمانان به پیروی از خداوند و رسول اکرم و الوالامر یعنی نسل پاک حضرت رسول(ص) و فرزندان حضرت صدیقه طاهره(س) شده اند و در زمان غیبت حضرت قائم(عج) نیز مستند به حدیث معروف امام زمان که در مورد حوادث واقعه مسلمین را به روایت کنندگان عام احادیث ارجاع داده که همان مجتهدین جامع الشرایط می باشند، اما در روایات متعدد از اطاعت اوامری که منتهی به معصیت می شوند منع نموده است.
از جمله حدیث مشهور ((لاطاعه المخلوق فی معصیهه الخالق)) که معنی آن چنین است: برای مخلوق در معصیت خالق اطاعتی نیست.
و همچنین حدیث ((لادین لمن دان بطاعه مخلوق فی معصیه الخالق)) یعنی کسی که خود را به خاطر فرمانبرداری از مخلوق در معصیت خالق پست می کند دین ندارد.
((همچنین در نامه شماره ۸۳ نهج البلاغه، حضرت علی(ع) در خصوص فرمانبرداری از مالک اشتر به مردم مصر چنین می فرماید(فاسموعو اله و اطیعوا امره فیما طابق الحق) یعنی از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید)^[۲۰۲] لذا مسلم است که اسلام مسلمین را از اطاعت کورکورانه و مطلق در جایی که منتهی به معصیت می شود به حذر دانسته است اما اگر امر حاکمان منتهی به معصیت نباشد، مسلمانان مکلف به اطاعت هستند، حضرت علی (ع) این موضوع را از حقوق حاکم نسبت به مردم دانسته اند.
در رابطه با رویکرد حقوق ایران نسبت به نظریه اطاعت محض باید گفت نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار قرارنگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستور غیرقانونی از عوامل موجه جرم استفاده کند. ^[۲۰۳]
۲)نظریه مسئولیت مامور
مطابق با این نظریه مامور موظف است که مطابقت اوامر و دستورات را با قانون و شرع مورد بررسی و ارزیابی قراردهد و درصورتی که امر صادره با قوانین و مقررات و احکام شرع (و در امور نظامی با فرامین فرماندهی کل قوا و قوانین و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر) منطبق بود آن را اجراء نماید و در صورت عدم مطابقت نباید این اوامر را اجراء نماید و نسبت به اجراء نکردن اوامر نیز مسئولیت ندارد. بر این نظریه عنوان نظریه اطاعت مشروط و محدود به قانون نیز نهاده شده است.
مبنای این نظریه فرض آگاهی همگان از قانون می باشد. زیرا در سیستم های حقوقی که این نظریه را پذیرفته اند اصل بر آن است که تمام مردم حتی افراد بی سواد از قانون اطلاع داشته و عذر جهل و بی اطلاعی از قانون پذیرفتنی نیست- بنابراین چگونه می توان از کارمندان و مامورین دولتی قبول نمود که آنان فقط به اتکاء دستورات مافوق قوانین مملکت را زیر پا نهند و با نقض آن مرتکب جرم شوند؟^[۲۰۴]
اما این نظریه از این جهت که قدرت تجزیه و تحلیل اوامر را در اختیار مامور قرارداده است، و برای اجرای هر امری باید آن را با قانون مطابقت داد باعث کندی انجام امور شده و در نتیجه منجر به پراکندگی دستگاه های عمومی و اجرایی می شود و اصل پیروی از دستورات و استقرار نظم و انظباط را به خصوص در نهادهای نظامی از بین می برد به این دلیل که احراز قانونی بودن دستورات مافوق در همه موارد آسان نیست علاوه بر آنکه در حقوق ایران لزوم انطباق دستورات و اوامربا شرع نیز مورد توجه است.^[۲۰۵]
همانگونه که قبلا بیان شد اسلام نظریه اطاعت محض و مطلق را مورد رد قرار داده و مسلمین را به پرهیز از اوامر و دستوراتی که منجر به معصیت می شوند وا داشته است اما در رابطه با نظریه مسئولیت مامور گفته شد که در این رابطه احادیثی وجود دارد که پیروی از دستورات را تا جایی می داند که منجر به معصیت نباشد از جمله حدیث((لاطاعه لمخلوق فی معصیت الخالق)) حکایت از این موضوع می نماید بنابراین می توان گفت در حقوق ایران نیز اصل بر مسئولیت مامور در اجرای اوامرغیرقانونی است و اجرای اوامرغیرقانونی نمی تواند از عوامل موجه باشد و جرم ندانستن اعمال مامور که به پیروی از اوامر غیرقانونی صورت گرفته است محدود و استثنائی است که در هر مورد احتیاج به تصریح و نص قانونی دارد به عنوان مثال ماده ۵۷۴ ق.م.ا. بیان می دارد ((اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامت گاه ها از ارائه دادن و یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی ممانعت و یا خودداری کنند مشمول ماده قبل (( حبس از دو ماه الی دو سال )) خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد)) استثنای دیگر در این زمینه ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد ((هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد)) همچنین ماده ۵۷۶ ق.م.ا بیان می دارد « چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند که مورد حکم نبوده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگر انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود.»
هرچند که از ظاهر ماده مستفاد می شود که این ماده از نظریه اطاعت محض پیروی کرده اما باید گفت که ماده ۵۷۶ ق.م.ا مطابق با عمومیت ماده ۵۷ ق.م.ا می باشد که در ابتدای جمله آمده و مامور را قابل مجازات دانسته است مگر اینکه مامور مدعی اشتباه در اجرای امر غیرقانونی باشد و در واقع در این مورد نیز اشتباه مامور محرض دانسته و مامور را نسبت به اصل حکم بی خبر دانسته است در بند پ ماده ۱۱ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در مورد شرایط اجرای دستورات خلاف قانون در شرایط جنگی این چنین آمده است:
الف) اعلام مراتب خلاف بودن دستور به فرمانده به صورت کتبی و مستدل
ب) اجرای دستور در صورتی که فرمانده به صورت کتبی اصرار به اجرای دستور صادر شده داشته باشد.
ج) گزارش امر همزمان با اجرای دستور به مقامات بالا و مراجع ذیربط (عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات) در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جوابگوی مسئولیت های ناشی از عواقب ابلاغ دستور خواهد بود.
نظریه مسئولیت مامور که نتیجه آن اجراء نکردن دستورات غیرقـانونی است با قسمت اول ماده۵۷ ق.م.ا که مـقرر می دارد ((هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود. آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند)) هماهنگی دارد.
۳)نظریه رعایت ظواهر قانونی
این نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی با اوامری که به ظاهرقانونی ولی در اصل غیر قانونی هستند می باشد که براساس آن اوامری که به وضوح غیرقانونی هستند در صورت اجراء نمی توانند جزء علل موجه ماده ۵۶ قرارگیرند در نتیجه در صورت اجراء آمر و مامور به مجازات مقرر محکوم می شوند اما اوامری که به ظاهر قانونی می باشند اما در اصل غیرقانونی هستند می توانند جزءعلل کاهش مسئولیت قراربرای مامور گیرند.
باتوجه به اینکه هر یک از نظریات اطاعت محض و نظریه مسئولیت مامور دچار افراط و تفریط هایی شده اند در واقع می تواند نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی از اوامر ظاهرا قانونی را یک نظریه بینابین و حدوسط قرار داد لذا طبق این نظریه اوامری که به وضوح و آشکارا برخلاف قانون است مانند شکنجه متهم برای کسب اقرار، هر چند که این دستور از جانب مقام قانونی و قضایی صادر شده باشد، مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید
(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود)) ^[۲۰۶]
ماده ۵۷ ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.

نتایج برآورد این معادله رشد برای هر دو گروه از کشورها نشان میدهد که کشورها با نوسان بالاتر رشد پایینتری دارند، همچنین سرمایهگذاری نقش اندکی به عنوان کانال ارتباطی بین نوسان و رشد ایفا میکند و همچنین نوسانات مخارج دولتی اثر منفی بزرگی بر رشد اقتصادی کشورها دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-سانچز(۱۹۹۷)
سانچز در مطالعۀ خود با تکنیکهای همجمعی و تصحیح خطا با بهره گرفتن از آمارهای سالانه دورۀ ۱۹۹۵-۱۹۶۲ به بررسی رابطۀ بین ثبات اقتصادی و آزادسازی بازار و رشد اقتصادی اسپانیا میپردازد. سانچز با اشاره به این نکته که ثبات اقتصاد کلان و آزادی بازار شرط اولیه رشد محسوب میشود، شاخصهای بیثباتی اقتصادی را نرخ تورم، نسبت کسری بودجه بهGDP، نسبت اجزای مختلف هزینه های دولت بهGDP ،درصد تفاوت نرخ ارز بازار سیاه از نرخ ارز بازار آزاد معرفی میکند. وی بیان میکند که نقشی که دولت در اقتصاد ایفا میکند طی سالهای اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است و اشاره میکند که دولت باید فعالیتهای خود را در سه حوزه محدود کند.

• • تولید کالاهای عمومی

• • ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی

• • افزایش رقابت و محیط آزاد برای شرکتهای خصوصی

در این مقاله نقش دولت در اقتصاد با سه معیار نسبت کسری بودجه، مخارج مصرفی دولت و مخارج عمرانی دولت به GDPنشان داده شده است. ابتدا پایایی متغیر ها بررسی شده و با بهره گرفتن از آزمون های دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته نشان می دهند که تمام متغیرهاI(1) هستند، برای بررسی رابطۀ بین متغیرها هشت معادله رگرسیونی جدا تخمین زده شده است که در هر معادله شاخصهای بیثباتی اشاره شده به صورت مجزا وارد مدل رشد شدهاند. نتایج نشان دهندۀ اثر منفی تورم و مخارج دولتی و کسری بودجه بر رشد اقتصادی میباشد. همچنین بیثباتی اقتصاد کلان در بلندمدت به علت ایجاد نااطمینانی نسبت به کوتاهمدت اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.
– لنسینک و المار(۲۰۰۲)
این مقاله با عنوان “آیا نااطمینانی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد؟” با سایر مقالات در این زمینه از دو جنبه متفاوت است، اولاً اینکه شاخص نااطمینانی مورد نظر یک شاخص جانشین بوده که اندازههایی از نااطمینانی صادرات، نااطمینانی سیاست دولت و نااطمینانی قیمت را در برمیگیرد. ثانیاٌ اثر مستقیم نااطمینانی بر رشد را بررسی میکند. در این مطالعه نااطمینانی مرتبط با سیاست مالی، بازارهای مالی و قیمت کالاها مدنظر است.
لنسینک و المار بیان میکنند که از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی مسئلۀ نااطمینانی است که در کارهای تجربی یا به آن توجه نشده است و یا به صورت غیرمستقیم ابتدا اثر آن بر سرمایهگذاری وسپس بر رشد اقتصادی بررسی شده است(برای مثال لوکاس پرسکات،ارو،ابل،ابل و ابرلی)^[۲۹].
در بررسی اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی ابتدا باید اندازۀ نااطمینانی کمی شود. در مطالعات تجربی روش های متفاوتی برای کمی کردن این مقوله وجود دارد که از آن جمله میتوان به واریانس آماری یک متغیر مرتبط، واریانس جمله اختلال، واریانس تخمینی از روش GARCH و روش های مختلف دیگر اشاره کرد.
لنسینک و المار ضمن اشاره به این نکته که برای داده های گسسته مدل GARCH اندازۀ دقیقتری از نااطمینانی ارائه میدهد و از این جهت بر روش های دیگر ترجیح دارد؛ مراحل استفاده از روش GARCH رابه صورت زیر تشریح میکنند:

• • تنظیم یک معادله پیشبینی برای متغیر مورد نظر

• • تخمین معادلۀ پیشبینی برای به دست آوردن جمله اختلال از نوسانات متغیر، یعنی پسماندهای تخمینی

• • محاسبۀ انحراف معیار شرطی پسماندهای تخمینی به عنوان مقیاس نااطمینانی مربوط به متغیر وابسته

این روش توسط آیزمان و مارین،گسال و پیتر^[۳۰] اعمال شده است.
لنسینک و المار برای معادله پیشبینی از فرم درجه دوم یک فرایند آتورگرسیو^[۳۱] به صورت زیر استفاده کردهاند: (۳-۶)
در معادلۀ بالا متغیر مورد نظر مثلاً مخارج دولت و Tروند زمانی و پارامتر و نوفه سفید است.
معادلۀ (۳-۶) برای هر کشور طی دورۀ (۱۹۹۵-۱۹۷۰) تخمین زده شده و برای هر کشور شاخص نااطمینانی با انحراف معیار پس ماندهای متغیر توضیحی محاسبه شده است.
در قسمت دوم این مقاله ۶ نوع نااطمینانی محاسبه شده است که عبارتند از:

• • EBUD نااطمینانی مربوط به کسری بودجه(متغیر= کسری بودجه)

• • ETAX نااطمینانی مربوط به مالیات(متغیر= مالیات)

• • EGOVC نااطمینانی مربوط به مخارج دولت(متغیر= مخارج دولت)

• • EEXP نااطمینانی مربوط به صادرات(متغیر= صادرات)

• • ERINTR نااطمینانی مربوط به نرخ بهرۀ واقعی(متغیر= نرخ بهرۀ واقعی)

• • EINF نااطمینانی مربوط به نرخ تورم(متغیر= نرخ تورم سالانه)

این شاخصها جانشینی^[۳۲] برای نااطمینانی صادرات(EEXP)، نااطمینانی سیاست مالی دولت(EBUD,ETAX,EGOVC) و نااطمینانی قیمتی(ERINTR,EINF) میباشند.
این مقیاسها برای هر کشور محاسبه شده است. ممکن است برای هر کشور معادله پیشبینی موردنظر برای محاسبه شاخص نااطمینانی متفاوت باشد. مثلاً ممکن است برای یک کشور معادله پیشبینی از درجه متفاوت و بدون روند زمانی مناسبتر باشد ولی در این جا به دلیل پیچیده شدن محاسبات برای همۀ کشورها معادله پیشبینی یکسان در نظر گرفته شده است.
هر چند که لنسینک و المار حالتهای متفاوت معادله پیشبینی( فرم درجه اول فرایند آتورگرسیو با روند زمانی، فرم درجه سوم آتورگرسیو با روند زمانی و فرم درجه دوم بدون روند زمانی)را بررسی کردهاند و به این نتیجه جالب دست یافتهاند که نتایج برآورد بسیار مشابه هستند و لذا میتوان گفت که نتایج مستقل از درجه دقیق فرایند آتورگرسیو و روند زمانی است. نتایج مرتبط با مشخص نمایی^[۳۳] متفاوت متغیر EGOVC در جدول(۳-۱) نمایش داده شده است.

۴

۳

۲

۱

Variables

متغیرمستقل

انتقال مطمئن داده از طریق محیط انتقال
لایه بعدی، لایه شبکه است که وظایف آن عبارتند از :
کنترل عملکرد زیر شبکه ها
مسیریابی
کنترل گلوگاه ها
کیفیت سرویس دهی
در لایه انتقال، داده ها برای استفاده از لایه‌های پایین تر شکسته شده و همچنین یک کنترل خطا در این لایه بر روی داده‌ها اعمال می شود. سرانجام در لایه کاربرد مجموعه پروتکل ها و برنامه ها، طرح‌ریزی و پیادهسازی می شوند. تبادل اطلاعات در مورد همسایه‌ها و توپولوژی اطراف هر گره در لایه پیوند داده و مسیریابی در لایه شبکه انجام می پذیرد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انواع شبکه های اقتضایی بی سیم
شبکه‌های بی سیم اقتضایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد. شبکه‌های بیسیم مش، شبکه‌های حسگر هوشمند ^[۵۲] و شبکه‌های اقتضایی متحرک ^[۵۳] .
شبکه بی سیم مش
این شبکه مجموعه از گره‌های رادیویی سازمان یافته هستند که در قالب مش با یکدیگر در ارتباط هستند. گره‌ها در این شبکه سه حالت مسیریاب ^[۵۴]، گذرگاه ^[۵۵] و مشتری ^[۵۶] دارند. معماری زیر ساخت شبکه‌های مش، مجموعه ای از مسیریاب‌ها می باشد. مدیریت این شبکه هم به صورت مرکزی و هم به صورت توزیع شده می تواند انجام شود. در مدیرت مرکزی، یک سرور مرکزی جهت مدیریت شبکه وجود دارد، در حالی که در حالت توزیع شده، هیچ نهاد مرکزی برای مدیریت وجود ندارد.
شکل ‏۲‑۵: شبکه بی سیم مش
شبکه حسگر هوشمند
این شبکه مجموعه‌ای از حسگرها و یا گره‌ها میباشند که با یکدیگر تشکیل یک شبکه بی سیم را داده اند تا بتوانند وظیفه حسگری و دریافت اطلاعات از محیط را انجام دهند. هر حسگر، قابلیت ارتباط بی سیم و هوش کافی جهت پردازش یا انتقال اطلاعات گرد آوری شده را دارد. از این شبکه‌ها می توان در کاربرد ها امنیتی (مرز الکتورنیک )، مشاهده و مراقبت ^[۵۷] و یا درمان و سلامتی استفاده کرد. بزرگترین مزیت شبکه‌های حسگر بی سیم در این است که در این شبکه‌ها با توان کم، گره‌هایی با برد کم اقدام به دریافت اطلاعات از محیط و انتقال اطلاعات می کنند[۱۷] .
شکل ‏۲‑۶: شبکه بی سیم مش
شبکه‌های اقتضایی متحرک
این شبکه مجموعه مستقلی از کاربران متحرک می باشد، که از طریق لینک‌های بی سیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. برای اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی، شبکه‌های زیرساخت دار کارا نبوده و از قابلیت اطمینان لازم برخوردار نیستند. در نتیجه شبکه‌های اقتضایی بی‌سیم گزینه مناسبی می باشند. در این شبکه‌ها گره‌ها مجهز به گیرنده و فرستنده و آنتن می باشند .
شکل ‏۲‑۷ شبکه اقتضایی متحرک
کاربرد شبکه‌های اقتضایی بی سیم
در ابتدا شبکه‌های اقتضایی متحرک ^[۵۸] تنها محدود به کاربردهای نظامی بودند، اما به مرور زمان قابلیت‌های این شبکه‌ها آشکار شد و کاربردهای غیر نظامی این شبکه‌ها گسترش یافت. به خصوص در چند سال اخیر با گسترش فناوری‌های بی‌سیم مانند بلوتوث و استانداردهایی مانند IEEE 802.11، شبکه‌های اقتضایی متحرک رشد سریعی داشته و توانسته توجه بسیاری را در زمینه‌های اقتصادی و کمیته استانداردها به خود جلب کند و این شبکه‌ها وارد کاربرد های غیرنظامی شدند. استاندارد IEEE 802.11 دو حالت کاربردی را برای WLAN تعریف می‌کند: زیرساخت محور و بدون زیرساخت (اقتضایی ) [۱۸]. حالت اول شبکه‌های اقتضایی را به خوبی پشتیبانی نمی‌کند. در جاهایی که زیر ساخت وجود ندارد و ایجاد زیر ساخت از نظر اقتصادی و یا زمانی به صرفه نیست، شبکه‌های اقتضایی با کمک استاندارد IEEE 802.11 در حالت بدون زیرساخت می توانند، راه حل خوبی باشند .
در ادامه به طور خلاصه با کاربرد های مختلف این شبکه آشنا می شوید :
کاربرد نظامی :
کاربرد‌های نظامی اولین و شاید مهم‌ترین کاربرد شبکه‌های اقتضایی می باشد. بوجود آوردن مخابرات امن یکی از کلیدهای اصلی پیروزی در میدان‌های نبرد می باشد. بیشتر عملیات‌های نظامی در مکان‌ها و موقعیت‌هایی انجام می گیرد که هیچ زیر ساخت مخابراتی وجود ندارد و زمان و امکانات بوجود آوردن زیرساخت نیز مهیا نمی باشد، همچنین واحدهای دفاعی (نیروی زمینی، هوایی و دریایی) جهت پیروزی در عملیات‌ها نیاز به پشتیبانی مخابراتی جهت ارتباط با یکدیگر دارند. در نتیجه بکارگیری شبکه های اقتضایی یا حسگر (که نیز به زیرساخت ندارند ) بسیار مفید و ضروری می باشد [۱۹].
کاربرد سلامت:
وجود داشتن امکان مبادله اطلاعات چندرسانه‌ای بین بیمار و مرکز درمان در شرایط بحرانی و حیاتی بسیار ضروری می باشد. یک مرکز سلامت قوی، نیاز به داشتن امکانات کاملی جهت مبادله اطلاعات (شامل ویدیو، تصویر و داده ) با مریضان دارد. در نتیجه داشتن یک شبکه ارتباطی متناسب با وضعیت بیماران می تواند عامل موثری در امداد رسانی بهتر به بیماران باشد [۱۹].
کاربردهای صنعتی:
در محیط‌های صنعتی بزرگ، تعداد زیادی وسایل الکترونیکی وجود دارند که نیاز دارند با یکدیگر مبادله اطلاعات داشته باشند. همچنین جهت پیاده سازی یک مرکز کنترل اصلی برای صنعت‌های بزرگ، نیاز به داشتن شبکه‌های برای انتقال داده وجود دارد. امروزه بکارگیری شبکه‌های اقتضایی بی سیم، در محیط‌های صنعتی بسیار رایج است. زیرا بکارگیری شبکه‌های سیمی موجب شلوغی، به هم ریختگی و سردرگمی می شود که نه تنها باعث افت عملکرد مجموعه می شوند بلکه امنیت را نیز به خطر می اندازند و باعث کاهش قابلیت اعتماد می شوند. در نتیجه استفاده از شبکه‌های اقتضایی و شبکه‌های حسگر می تواند راه حل برون رفت از اینگونه چالش‌ها باشد [۱۹].
شبکه وسایل نقلیه :
بکارگیری شبکه‌های اقتضایی بی سیم در وسایل نقلیه ^[۵۹]، باعث می شود که اطلاعات ترافیکی در محدوده مورد توجه به خوبی منتشر شوند. اطلاعاتی از قبیل میزان ترافیک یا تصادفات در بخشی از مسیر و یا هشدار به رانندگان جهت جلوگیری از مشکلات جاده‌ای می تواند به طور مناسب توسط شبکه‌های اقتضایی بی سیم منتشر شوند [۲۰] .
شکل ‏۲‑۸: نمایی از شبکه VANET
سرویس‌های اضطراری :
درمواردی که به علت بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان و… و یا جنگ زیرساخت‌های ارتباطی در منطقه ای از بین میرود. بهترین راه حل جهت برقراری سریع ارتباط بین واحدهای مختلف، بکارگیری شبکه‌های اقتضایی بی سیم می باشد. این شبکه‌ها می توانند در کمترین زمان ممکن ارتباطات را برقرار کنند. همچنین در عملیات‌های امداد و نجات بکارگیری شبکه‌های اقتضایی می تواند بسیار مثمر ثمر باشد [۱۸]. به عنوان مثال در هنگام بروز حادثه‌ای مامورین آتش نشان می خواهند با ماموران امدادگر شبکه‌ی موقتی را جهت کمک رسانی بهتر به طور سریع تر مکان حادثه شکل دهند. بهترین گزینه برای این افراد می تواند به کارگیری شبکه‌ای بدون زیرساخت باشد .
کاربردهای آموزشی و شخصی :
از شبکه‌های اقتضایی می توان جهت برگزاری کلاس‌های مجازی یا در برگزاری سمینار و همایش‌ها استفاده کرد. در جاهایی که می خواهیم شبکه‌ای را به طور موقت و در وسعت محدودی برقرار کنیم، بهترین گزینه بکارگیری شبکه‌های اقتضایی بی سیم می باشد. از شبکه‌های اقتضایی بیسیم به منظور ایجاد محیط چندکاربره برای بازی‌های کامپیوتری به طور گسترده‌ای استفاده می شود. همچنین استفاده از اینترنت در فضای آزاد و روبات‌های خانگی بی سیم از دیگر کاربردهای شبکه‌های اقتضایی می باشد.
شبکه‌های بی سیم اقتضایی نظامی
همانطور که در فصل اول بیان شد، داشتن یک شبکه مخابراتی نظامی به طوری که هر سرباز توانایی دسترسی به کل اطلاعات موجود در شبکه را داشته باشد، بالاترین اولویت نیروهای نظامی است. توپولوژی شبکه های مخابراتی نظامی سه نسل را پشت سر گذاشته اند تا به ساختار شبکه های اقتضایی رسیده اند. در زیر به طور مختصر توضیحی در این باره داده می شود :
نسل اول: این نسل مبتنی بر شبکه‌های رادیویی ^[۶۰] بوده اند که مطابق با زنجیره فرماندهی شکل می گرفتند .
نسل دوم: این نسل مبتنی بر ایستگاه‌های پایه ^[۶۱] و لینک‌های بین آنها بودند. در این شبکه‌ها، یک سری زیر ساخت (ارتباط سیمی) در منطقه ایجاد می شد. سپس واحد‌های مختلف با کمک این زیر ساخت ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند.
نسل سوم: این نسل براساس اصول شبکه های اقتضایی طراحی و اجرا شده است. در این مرحله به اهمیت بدون زیر ساخت بودن شبکه های نظامی پی برده شده بوده و براین اساس شبکه‌های نظامی را پیاده‌سازی می‌کرده‌اند. در این مرحله شبکه‌ها کاملا بی سیم هستند [۲۱].
شکل ‏۲‑۹ روند پیشرفت شبکه‌های مخابراتی الف: نسل اول ب: نسل دوم ج: نسل سوم [۲۱]
شبکه‌های اقتضایی ناهمگن
از آنجایی که گره‌های موجود در شبکه می توانند انواع مختلفی داشته باشند، لذا قابلیت‌هایی نظیر قدرت پردازنده، پهنای باند، حافظه، برقراری ارتباط و توان باتری نیز می تواند در آنها متفاوت باشد. این ویژگی منجر به بوجود آمدن شبکه‌های نا‌همگن می شود [۸]. بیشتر تحقیقاتی که در زمینه شبکه‌های مخابراتی صورت گرفته است، در مورد شبکه‌هایی می باشد که همه گره‌های آنها مشابه هستند یا به عبارتی همگن هستند. اما شبکه‌های همگن معمولا با مشکل مقیاس‌پذیری مواجه هستند. اکثر پروتکل‌های مسیریابی مسطح نیز تحت شرایط خاص عملکرد خوبی دارند ولی با بزرگ شدن شبکه، عملکرد مناسبی ندارند. حتی پروتکل‌های مسیریابی چند مسیره نیز در همه شرایط عملکرد مناسبی ندارند [۲۲]. نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که پروتکل مسیریابی کنونی برای شبکه‌های همگن کوچک (کمتر از ۱۰۰ گره ) مناسب هستند. همچنین این تحقیقات نشان داده ساختار شبکه‌های اقتضایی مسطح ^[۶۲] ظرفیت محدودی دارد [۲۳]. جهت حل مشکل مقیاس پذیری، به کاربردن ساختار سلسله مراتبی و یا بکارگیری شبکه‌های ناهمگن راهی روشن و نوید دهنده می‌باشد. با بکارگیری ساختار سلسله مراتبی می توان از ظرفیت تکنولوژی‌های مختلف استفاده کرد، همچنین مشکل مقیاس‌پذیری شبکه‌های مسطح را برطرف کرد و سربار پیام‌های کنترلی را نیز کاهش می دهد [۲۴]. در شکل زیر نمونه ای از این ساختار را مشاهده می کنید :
شکل ‏۲‑۱۰: ساختار سلسله مراتبی
از طرف دیگر با گسترش چشمگیر فناوری‌های دسترسی به شبکه، شاهد آن هستیم که در یک محوطه جغرافیایی تنوع وسیعی از سرویس های مختلف دسترسی به شبکه وجود دارد. امروزه گره‌های شبکه‌های بی سیم به چندین فناوری بی سیم مانند استانداردIEEE 802.11 ، Bluetooth و … مجهز هستند. این سرویس‌ها هرکدام ویژگی‌های منحصر به خود از نظر پهنای باند، نرخ ارسال، ناحیه تحت پوشش، فرکانس کاری و… دارند و هر یک برای کاربردی مشخص طراحی شده است. از طرفی هیچ یک از این فناوری‌ها به تنهایی نمی توانند جوابگوی تمامی نیاز‌های کاربر باشند. در شبکه‌ای ناهمگن – یعنی شبکه ای که کاربر برای دسترسی به شبکه از تکنولوژی هایی مختلفی استفاده می کند – می توان از ویژگی‌های مختلف این تکنولوژی‌ها استفاده کرد. در نتیجه در شبکه ناهمگن شبکه می تواند به ظرفیت بالاتری دست پیدا کند.
نسل جدید ارتباطات بی سیم، نسل شبکه‌های ناهمگن خواهد بود. در این شبکه‌ها، گره های متحرک می توانند از وجود چندین تکنولوژی ارتباطی غیر مشابه بهرمند شوند. بکارگیری همزمان و ایجاد هماهنگی و سازگاری بین این فناوری‌ها، امری بسیار چالش برانگیز است. در این پایان‌نامه قصد داریم با ارائه یک الگوریتم مسیریابی مناسب برای شبکه های ناهمگن از دو تکنولوژی رادیویی به طور همزمان استفاده کنیم. در این شبکه فرض کرده‌ایم که برد های رادیو‌های گره‌های آن و فرکانس کاریشان متفاوت است .
شکل ‏۲‑۱۱: شبکه ناهمگن نظامی
ویژگی‌های یا چالش‌های شبکه‌های اقتضایی :
فقدان زیر ساخت: در این شبکه‌ها ساختاری متمرکز و جامع مانند مسیریاب، درگاه و سرویس دهنده‌ها و … لزوما وجود ندارد .(شاید یک الگوریتم مسیریابی خاص، هر گره را مامور وظیفه خاصی بکند، اما لزوما اینگونه نیست.)
بکارگیری لینک‌های بی سیم: نکته مهمی که در شبکه‌های اقتضایی متحرک باید در نظر گرفت در این است که این شبکه‌ها از لینک‌های بی سیم استفاده می کنند که تفاوت اساسی با لینک‌های سیمی دارد. در لینک بی سیم، بحث تداخل پیش می آید که می تواند بر عملکرد شبکه تاثیر بسزایی داشته باشد. در این شبکه ها لینک های همسایه بر روی یکدیگر اثر منفی دارند. مگر اینکه شبکه چند کانال باشد تا لینک‌های بی سیم مجاور را بتوان بر روی فرکانس‌های متفاوت قرار داد. همچنین لینک‌های بی‌سیم از نظر امنیت، با چالش‌های بیشتری روبرو هستند
خودمختاری گره‌ها: گره‌های سیار به دلیل تغییر محل به خصوص در شبکه‌های بزرگ به سختی قابل ردگیری هستند و پیش بینی رفتار گره‌ها در اکثر موارد ممکن نیست. در شبکه‌های نظامی به این دلیل که معمولا کل گروهان یا گردان یا دسته مدل حرکتی مشابهی دارند، این مشکل کمتر به چشم می خورد. این خصوصیت باعث می شود که گره‌های شبکه دانش کلی از توپولوژی شبکه نداشته باشند و باید با کمک سایر گره‌ها مکان مقصد را کشف کنند .