۲- خدمات سفارشی

فناپذیری

۱- خدمات را نمی‎توان انبار کرد

۱- انتقال از استراتژی‎هایی برای چیرگی بر نوسانات تقاضا

۲- انجام تعدیلات همزمان در تقاضا و ظرفیت جهت دستیابی به هماهنگی بیشتر بین دو عامل

۲-۱-۳- آمیخته بازاریابی خدمات
آمیخته بازاریابی خدمات شامل چهار عامل می‎باشد که عبارتند از: محصول (خدمت)، قیمت، ترفیع محصول و توزیع. (روستا و همکاران،۱۳۷۶)
۲-۱-۳-۱- محصول(خدمات): پیش از تمام استراتژی‎ها، آموزش‎ها و ترفیع‎ها، شرکت باید محصولات و خدماتی ارائه دهد که نیازها و انتظارت مشتریان را برآورده کند که در این میان دو عامل باید در زمینه محصول مورد توجه قرار گیرد: اول حق انحصاری. تفاوت عمده محصول و ضرورت در این است که ضرورت دارای حق انحصاری یا حق اختراع نیست. دوم نام و نشان. یکی از زمینه‎های مهم در بازاریابی محصولات، استراتژیکی نام و نشان است باتوجه به این‎که خدمات ناملموس اند، علامت یک مؤسسه خدماتی در تصمیم‎گیری‎های مصرف کنندگان بسیار مؤثر است.
۲-۱-۳-۲- قیمت: ارائه خدمات به مشتریان بر قیمت‎گذاری سود تأثیراتی دارد، که این قیمت‎ها در فعالیت‎های خدماتی دو نقش عمده دارند که عبارتند از:
الف) تأثیرگذاری بر درک و تصمیم‎گیری مصرف‎کنندگان
ب) تأثیرگذاری بر مدیریت عملیات.
۲-۱-۳-۳- ترفیع محصول: ارائه خدمات، وسیله مؤثری در ارتقای ارزش یک محصول است. همچنین میزان ارزش ارائه خدمات به مشتریان برای محصول ابتدایی عامل اصلی است که شرکت از طریق آن می‎تواند جایگاه مورد نظر را در بازار بدست آورد. هر قدر یک محصول غیرنهایی متمایز باشد ارائه خدمات به مشتریان مهمتر خواهد بود.
۲-۱-۳-۴- توزیع: شامل امکانات و دارائی‎ فیزیکی می‎باشد که باعث تسهیل فعالیت‎ها در انتقال و ارائه خدمات می‎شود.‎‎ باید در نظر داشت در برخی از موارد توزیع ممکن است مؤثرترین عامل رقابتی یک شرکت و یا سازمان باشد.
اگر محصولی که به وفور موجود باشد و دارای سالم ترین بسته‎بندی و به منزل مشتری تحویل داده شود، نسبت به محصولات دیگر با شرایط مساوی موقعیت برتری خواهد داشت. در مواردی که بین محصولات و قیمت‎ها تفاوت وجود دارد، توزیع ممکن است در جلب رضایت مشتریان نقش مهمی داشته باشد.
۲-۱-۴- مفهوم جدید خدمت به مشتریان
مفهوم خدمت به مشتریان نیز مانند مفهوم کیفیت، شامل تعاریف جدید شده است و دیگر، بخش کوچکی در ساختمان مرکزی شرکت به ارائه خدمات اختصاص ندارد بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآوردن ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی برعهده دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که به طور مستقیم از مشتری حمایت کند. می‎تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت می‎کنند پشتیبانی کند. شغلی که به طور سنتی «خدمت به مشتریان» نامیده می‎شود، پیچیده‎تر از سفارش گرفتن، پس گرفتن محصولات مرجوعی یا پاسخگویی به شکایت‎ها می باشد.
براساس این نگرش، خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن‎ها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده‎اند انجام می‎دهد. این تعریف جامع همه چیز را در بر می‎گیرد، از طراحی محصولی که نگهداری آن ساده است تا کمک به مشتریان برای دور انداختن محصولی که دیگر استفاده اولیه ندارد. هرچیزی که اضافه بر محصول فیزیکی عرضه و موجب تفکیک محصول از محصولات رقبا می‎شود خدمت به مشتریان محسوب می‎گردد. واژه ارزش افزوده در بازاریابی نشان دهنده موارد اضافه شده به محصول که ارزش آن محصول را برای مشتریان بالا می‎برد، می باشد. (روستا و همکاران،۱۳۷۶)
در جدول (۲-۲) راه‎های ایجاد ارزش افزوده با ارائه خدمات با ذکر مثال نشان داده شده است.

راه‎هایی برای افزودن ارزش

مثلاً

انعطاف‎پذیری

۱- اجازه دهید مشتری طرح مورد دلخواه خود را انتخاب یا حتی ارائه دهد (در بانک).
۲- بازگرداندن محصولات خریداری شده (خرده‎فروشی).

در نظر نگرفتن برخی از اشتباهات

۱- انجام بعضی امور به طور نسیه در صورتی که مشتری آشناست.
۲- اطلاع‎رسانی در مورد اقداماتی که او به اشتباه انجام داده است قبل از انجام اقدام بعدی.

برخورد مناسب با مشتریان

۱- پاسخگویی به سؤالات مشتری و ارائه توضیحات در صورتی که مشتری درخواست نمود.
۲- در نظر گرفتن سلیقه مشتری و ارائه پیشنهادات در مورد آن‎چه گواه مشتری است.

در حقوق انگلیس برای وقوع تهاتر لازم است هر دو دین لازم التادیه باشند و از آنجا که در تهاتر بین افراد غیر ور شکسته باید تمام مقررات رعایت شود لازم است که دین در حین مطالبه لازم التادیه باشد تا دین مورد مطالبه قرار گیرد. به این صورت که زمان تادیه دیون متقابل فرا رسیده باشد و مانعی در این باره وجود نداشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق انگلیس تهاتر در مواقعی که از طریق مراجعه به مراجع قضایی و به صورت دفاع در برابر ادعای خواهان قابل دسترسی است بنابراین گفته شده که طلب متقابل خوانده باید قبل از اقامه دعوی از سوی خواهان لازم التادیه باشد تا دعوی قابلیت بررسی داشته باشد. اما در تهاتر ورشکستگی اگر یکی از طرفین یا هر دو ورشکسته شوند رعایت شرط لازم التادیه بودن دین در این صورت لازم نیست زیرا دین مدیون ورشکسته تضمین دین داین است و تقابلی که در حالت عادی بین این دو دین وجود دارد از بین می رود و عرفا و بر اساس رویه دین داین حتی در صورت لازم التادیه نبودن باید پرداخت شود و سپس مقررات ورشکستگی در مورد سایر دیون اجرا شود. این حق برای مدیون در صورتی است که از مدیون ورشکسته قبل از ورشکستگی دین مقابلی داشته باشد.
در صورتی که بعد از ورشکستگی، دینی ایجاد شود تهاتر بین دیون صورت نمی گیرد زیرا تقابلی بین دیون وجود ندارد و عرف و رویه مذکور مشمول این دین نمی شود.
۳-۶- اتحاد مکان تادیه دو دین
مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه بنابراین بین دو دین زمانی تهاتر می شود که مکان تادیه آن دو یکی باشد مانند آنکه شخصی در برابر دیگری متعهد به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد و شخص مقابل نیز در برابر وی متعهد به تسلیم گندم مشابه در کرمانشاه باشد در این صورت بین دو دین تهاتر شده و مانند آن است که هریک از طرفین دین خود را در همان محل مقرر ایفا نموده باشد.
مطابق با ماده ۲۸۰ ق. م انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه متعاملین قرار داد خصوصی داشته باشند یا عرف عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. بنابراین دین صرفا در همان محل مورد نظر ایفا می گردد والا مدیون بری الذمه نمی شود.
تهاتر که در حکم ایفای تعهد است رعایت این قاعده ضروری است و از آنجا که مکان تادیه دین متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و عرف نیز آنرا به عنوان یکی از عوامل موثر در ارزش اقتصادی دین لحاظ می کند اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تادیه باید محترم شمرده شود.
از یک سو همانطور که نمی توان مدیون را مجبور به ایفای دین در محل غیر از محل معین شده در قرار داد کرد از طریق تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است نیز نمی توان آنرا مجبور به ایفا در محل دیگر کرد از سوی دیگر اجبار داین به دریافت طلب در مکان دیگر ممکن نیست و لذا اجبار او به دریافت طلب از طریق تهاتر نیز جایز نیست. پس هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد طرف مقابل نیز در برابر او مدیون به تسلیم یک تن گندم در تهران باشد بین دو دین تهاتر واقع نمی شود زیرا مکان تادیه دو دین متفاوت است و وقوع تهاتر مستلزم نادیده انگاشتن قصد طرفین می باشد.
از آنجا که عدم وقوع تهاتر در فرض تفاوت مکان تادیه دو دین صرفا مبنی بر رعایت مصلحت طرفین تعهد و احترام به اراده ایشان است لذا مسئله مربوط به نظم عمومی نیست بنابراین طرفین می توانند با توافق یکدیگر زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم سازند. به موجب ماده ۲۹۸ ق. م اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا مخارج مربوط با نقل موضوع و تادیه در محل معین را ساقط نماید مانند آنکه در مثال اخیر مدیونی که باید یک تن گندم را در کرمانشاه تحویل دهد می تواند با توافق طرف مقابل هزینه نقل یک تن گندم به کرمانشاه را به او پرداخته و رضایت او را در اسقاط حق تادیه در کرمانشاه را تحصیل نماید.
بدیهی است در همه موارد توافق طرفین ضروری نیست در موردی که فقط یکی از طرفین ذی نفع از قید مکان تادیه دین است و تهاتر صرفا به خاطر رعایت مصلحت وی ممنوع بوده و صرف نظر کردن این شخص از وصول طلبش در مکان معین و اسقاط حق تادیه در آنجا، تهاتر واقع می شود زیرا تهاتر به خاطر رعایت مصلحت وی و احترام به اراده او ممنوع بوده و با اسقاط حق تادیه در محل معین از سوی ذی نفع دیگر مانعی برای وقوع تهاتر وجود ندارد. مانند آنکه الف در برابر ب متعهد باشد که یک تن گندم را در تهران به او تسلیم نماید و ب نیز در برابر الف متعهد به تحویل یک تن گندم در قزوین باشد بر فرض اینکه تنها شخص الف باشد که از تحویل گندم در زاهدان منتفع می شود در این صورت با اسقاط حق تادیه گندم در قزوین توسط این شخص زمینه برای تهاتر قهری فراهم می شود.
به طور کلی در کشور های که دارای حقوق مدون هستند اعم از آنکه تهاتر را به نحو قهری پذیرفته اند یا اینکه آن را منوط به اعلان دانسته اند قائده کلی این است که در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین بایستی به طلبکار غرامت پرداخت شود زیرا طلبش را در مکان مورد نظرش دریافت نمی کند .
درانگلیس مقررات خاصی در این مورد وجود ندارد و از آنجا که تهاتر اصولا از طریق مراحع قضایی قابل اعمال است این امر به نحو چشم گیری بستگی به ملاحظات قضایی دارد در عین حال گفته شده اگر در موردی که هر دو مکان در قلمرو انگلیس قرار دارد مانعی برای تهاتر که به عنوان دفاع در جریان رسیدگی قضایی مطرح می شود، وجود ندارد و در مواردی نیز که تهاتر قانونی استثنا بدون توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است چنانچه مطابق با شرایط و اوضاع و احوال وقوع تهاتر منصفانه باشد منعی برای آن وجود ندارد.
و هرگاه یکی از دو مکان تادیه در خارج از قلمرو انگلیس واقع است منع بیشتری برای وقوع تهاتر وجود دارد اما نه به دلیل این ایراد که مکان پراخت متفاوت است بلکه از جهت دیگر تهاتر با اشکال رو به رو است ^[۶۰].
در حقوق انگلیس در سایر انواع تهاتر که در رابطه بین افراد غیر ور شکسته اجرا می شود مکان تادیه باید یکسان باشد مگر اینکه طرفین در مورد اختلاف مکان تادیه طلب، قبلا توافق کرده باشند و در صورت عدم توافق در مورد مکان تهاتر انجام نخواهد شد و باید طرفین به صورت واقعی دین خود را ایفا کنند. ما در اجرای تهاتر در رابطه بین افرادی که ورشکسته شده اند رعایت یکسان بودن مکان تادیه الزامی نیست زیرا در تهاتر بین دیون افراد ور شکسته شرایط عرفی و قانونی رعایت نمی شود و طرف غیر ورشکسته می تواند طلب خود را راحت تر از حالت عادی از طریق تهاتر ایفا کند. و این به دلیل جنبه تضمین بودن تهاتر در دیون است که اشاره می کنند منصفانه می باشد و باعث حفظ نظم اقتصادی می گردد.
ذکر این نکته بی فایده نیست که در پاره ای از کشورها بین مقررات مربوط به مکان تادیه و زمان تادیه اختلاف وجود دارد در هر دو قانون گذارها از یک منطق پیروی نکرده اند برای مثال در حقوق مصر برای تهاتر لازم است که هردو دین حال باشند و لذا بین دو دین موجل تهاتر صورت نمی گیرد و در توجیه آن گفته شده که تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و از آنجا که نمی توان مدیون را قبل از سر رسید اجبار به ایفای دین نمود اجبار وی از طریق تهاتر نیز قبل از سر رسید ممکن نیست.
اما در مورد مکان تادیه وحدت مکان را شرط ندانسته حال انکه بر همان مبنا قاعدتا باید بین دو دینی که مکان تادیه آنها یکی نیست نیز تهاتر واقع نمی شد زیرا مدیون را نمی توان مجبور به ایفای دین ولو از طریق تهاتر در مکان دیگر کرد. اما در حقوق ایران قانون مدنی در مورد زمان و مکان تادیه از یک منطق پیروی کرده و در هر دو مورد تهاتر را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه طرفین از طریق تهاتر ارادی زمینه را برای وقوع تهاتر قهری آماده سازند.
مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست
در شرایطی که برای تهاتر قهری اعلام کرده اند اختلاف نظر است در بخش اول شرایط تهاتر قهری را بر شمردیم و در این بخش به منظور رفع هرگونه ابهام به بررسی استدلالی در مورد اختلاف خواهیم پرداخت که به نظر ما در حقوق داخلی برای وقوع تهاتر شرط نمی باشند و در این راستا این شرایط را نیز در حقوق انگلیس بررسی می کنیم.
این موارد که به شرح زیر می باشند مفصلا در صفحات آتی توضیح داده خواهد شد.
۱ – مسلم و معین بودن دو دین
۲ – حال بودن دو دین
۳- یکی بودن منشا دو دین
۴ – یکی بودن دو دین از حیث تضمینات و مستندات
۵ –اراده و اهلیت طرفین
۶–استناد به تهاتر
۳-۷- مسلم و معین بودن دو دین
در اغلب کشورها مسلم و معین بودن دو دین شرط ضروری برای تهاتر ذکر شده است. ^[۶۱] برای مثال در حقوق فرانسه برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو مسلم و معین باشند.
منظور از آن این است که اولا تصفیه ی دین برذمه مدیون مورد تردید نباشد، ثانیا مقدار آن نیز مشخص باشد زیرا تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و اجبار مدیون به تادیه ی دین متنازع فیه و یا دین که مقدارش معلوم نیست امکان ندارد. ^[۶۲]
دین در صورتی مسلم نیست که از سوی مدیون مورد اعتراض جدی باشد رسیدگی به این امر که آیا اعتراض مدیون مبنا موجهی دارد یا صرفا ایجاد وقفه در اجرای تهاتر است برعهده قاضی است البته طرح دعوی در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن دین ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که دین مورد اعتراض جدی باشد، ولو در خارج از دادگاه کفایت می کند همچنین زمانی که در مورد دین حکم نهایی صادر نشده است دین کماکان متنازع فیه تلقی می شود. ^[۶۳]
بنابراین صدور حکم غیر قطعی موجب نمی شود که دین مسلم گردد بلکه با صدور حکم نهایی است که دین مسلم می شود.
براساس این شرط علاوه بر مسلم بودن دین مقدار آن دو نیز باید معلوم باشد برای مثال هرگاه شخصی که مبلغ یک میلیون ریال از دیگری طلبکار است به سبب وارد نمودن خسارت به اموال آن شخص در برابر او مدیون می گردد پس بین دو دین تهاتر نمی شود و متضرر از عمل طلبکار نمی تواند قبل از ارزیابی و تقویم میزان خسارات وارده استناد نماید زیرا اگرچه مدیون بودن داین به تادیه خسارت مسلم است ولی میزان آن معلوم نیست بنابراین هرگاه تعیین مقدار دین منوط به محاسبات دقیق و با ارزیابی کارشناس باشد مانند تصفیه شرکت یا تصفیه ترکه دین معلوم المقدار تلقی نمی شود بلکه تنها پس از تصفیه یا ارزیابی کارشناس است که مقدار آن تعیین می گردد. اما هرگاه تعیین مقدار دین متوقف بر عملیات ساده ای باشد مانند حق ویزیت پزشکان که موجب قوانین و مقررات دیگر مشخص است دین قابل تهاتر است . ^[۶۴]
در دیون مستمر ( ناشی از یک رابطه حقوقی ) مانند رابطه موجر و مستاجر در صورت وارد شدن زیان از فعل موجر به مستاجر می توان گفت بین دو دین موجود تهاتر واقع می شود هر چند میزان دین موجر هنوز معین نمی باشد.
در حقوق انگلیس هر دو دین مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر، باید معین یا قابل تعیین باشند در غیر این صورت خوانده می تواند طلب متقابل خود را تنها از طریق دعوی متقابل مطالبه نماید و در این مورد نیز داداگاه ها معمولا در صورتی که رسشیدگی به دین متقابل غیر مرتبط به نحو غیر معقولی موجب تاخیر یا پیچیدگی در رسیدگی به دعوی خواهان بشود از رسیدگی به آن خود داری می ورزند و تنها راهی که برای مدیون باقی می ماند اقامه دعوی مستقل برای مطالبه آن است. ^[۶۵]
در دعوی Stoke v. Taylor در سال ۱۸۸۰ گفته شده که تهاتر تنها در صورتی قابل دسترسی است که هر دو دین معین با سادگی و بدون مشقت قابل تعیین باشند زیرا در غیر این صورت معلوم نیست که چه مقداراز دین مقابل ساقط می شود البته لزوم این شرط در فرض ورشکستگی مدیون استثنا خورده است. بر این اساس در فرض ورشکستگی ، اجازه تهاتر دین نامعین داده شده است. ^[۶۶]
در تهاتر ورشکستگی در مورد دیون نا معین این چنین عمل می شود که داین غیر ورشکسته در دادگاه برای معین و معلوم شدن دین طرح دعوی کرده و دین را معلوم می کند و به عبارت دیگر هر گونه ادعای راجع به دین را از بین برده و بعد از مشخص شدن دین به صورت کامل، تهاتر بین دین خود و مدیون ورشکسته را اعمال می کند. در این صورت تهاتر اثری شبیه به اثر قهقرایی دارد و به قبل از ورشکستگی مدیون بر می گردد.
این به همان دلیل حمایت از دین داین غیر ورشکسته، در مقابل مدیون ورشکسته است که دلالت بر جنبه تضمین بودن دین در تهاتر دارد. در حقوق ایران برخی از نویسندگان ^[۶۷] نیز عدم اشتراط این شرط رادر قانون یکی از مصادیق توجه قانون گذار به جنبه تضمینی تهاتر تلقی کرده اند .
در حقوق ایران نیز برخی از نویسندگان حقوقی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده اند که به نظر می رسند از یک سو اقتباس مبحث سقوط تعهدات از جمله تهاتر ازحقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر از سوی نویسندگان قانون مدنی ایران شده است و از سوی دیگر این امر که مدیون نمی تواند در برابر مقامات اجرایی با طرح ادعای طلب خود از داین و تساقط آن دو به سبب تهاتر، خواهان توقف عملیات اجرایی شود موجب شده تا محقق بودن دین شرط ضروری برای تهاتر قهری عنوان شود . ^[۶۸]
به هر حال در حقوق ایران مسلم و معین بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر قهری محسوب نمی شود و دلیلی بر شر طیت آن وجود ندارد هر چند که به جهات مختلف اشتراط آن مناسب تر باشد. زیرا اولا در قانون مدنی ایران مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر ذکر نشده و این در حالی است که قانون گذار در مقام بیان شرایط بوده است مگر در این حال با توجهی که به قانون فرانسه داشته آنرا داخل در شرایط نیاورده است. یا آنکه این امر را ناشی از بی توجهی قانون گذار بدانیم . ثانیا مرحله ثبوت و مرحله اثبات را نباید با هم خلط کرد مقررات حقوق مدنی و از جمله مقررات مربوط به شرایط تهاتر به جنبه ثبوتی و واقعی حقوق و تکالیف است نه جنبه اثباتی آن، به این ترتیب زمانی که از شرایط تهاتر دو دین بحث می شود منظور شرایطی است که زمینه تهاتر را بین دو دینی که واقعا موجود است فراهم سازند اعم از اینکه آن دو یا یکی از دو دین نزد مقامات اجرایی یا قضایی مسلم و در مرحله اثباتی وارد شده باشد یا خیر؟
بنابراین می توان گفت شرط تهاتر مسلم بودن دو دین نیست بلکه باید گفت شرط تهاتر وجود واقعی دو دین می باشد که هرگاه یکی از آن دو مشکوک و مورد انکار طرف قرار گیرد در حقیقت وقوع تهاتر پیش از احراز قضایی دین مذبور مشکوک است و با احراز آن، تردید در وقوع تهاتر در لحظه ای که دو دین واقعا وجود داشته است بر طرف می گردد .
۳-۸- حال بودن دو دین
در برخی از کشورها برای وقوع تهاتر لازم است که دو دین قابل مطالبه باشد بنابراین حال بودن دو دین از شرایط تهاتر است زیرا دین موجل قابل مطالبه نیست امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید ممکن نیست و در توجیه ضرورت این شرط گفته شده است که تهاتر به منزله ایفای اجباری دین است و از آنجا که امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید وجود ندارد بنابراین اجبار وی از طریق تهاتر نیز ممکن نیست ضرورت حال بودن دو دین متناسب با مبانی اتخاذ شده در قوانین این کشورها نمی باشد.
در حقوق ایران نیز هر چند تهاتر در حکم ایفای دین است اما مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م اتحاد زمان تادیه برای وقوع تهاتر کفایت می کند بنابراین حال بودن دو دین را نمی توان از شرایط تهاتر قهری در حقوق ایران دانست بلکه بین دو دین موجل که دارای سر رسید واحد هستند نیز تهاتر صورت می گیرد با این حال برخی از نویسندگان حقوقی تلاش کردند تهاتر تا حال بودن دو دین را در حقوق ایران از شرایط تهاتر قهری قلمداد کنند. ^[۶۹]
این تفسیر گرچه با اقتباس قانون مدنی فرانسه هماهنگ است ولی با اصول تفسیر مغایرت دارد و خلاف قانون مدنی است زیرا ماده ۲۹۶ قانون مدنی صرفا به اتحاد زمان تادیه دو دین اشاره کرده است از سوی دیگر دلیل بر تصری احکام وفای به عهد در تهاتر وجود ندارد درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما به هر حال همان وفای به عهد نیست در معنای دقیق تر تهاتر تساقط است نه ایفا، مضافا به اینکه تهاتر علاوه بر جنبه ایفایی مفید به معنای تضمین نیز هست.
در حقوق انگلیس هم در تهاتر غیر ورشکستگی گفته شده که حال بودن دین از شرایط تهاتر است زیرا تهاتر پرداخت است و پرداخت دینی که مهلت آن فرا نرسیده امکان ندارد. اما در تهاتر ورشکستگی تهاتر حتی در مورد دیونی که حال نیستند اجرا می شود و این به دلیل جنبه تضمین تهاتر در این سیستم حقوقی است و رویه دادگاه ها انگلیس آن را عملا انجام می دهد.
۳-۹- یکی بودن منشا دو دین
مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م ( تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو با اختلاف سبب ) پس برای وقوع تهاتر لازم نیست که منشا دو دین یکی باشد مانند آنکه منشا دو دین عقد قرض باشد بلکه بین دو دینی که منشا آنها متفاوت است با شرط اجتماع شرایط تهاتر صورت می گیرد.
بری مثال هرگاه شخصی برای ثمن معامله از دیگری طلبکار باشد و در عین حال آن به میزان همان مبلغ به سبب اتلاف مال آن شخص به او بدهکا ر باشد بین این دو دین تهاتر واقع می شود و مختلف بودن سبب دو دین مانع از تهاتر نیست بنابراین بین دو دینی که منشا آنها دو عقد متفاوت است یا دو دینی که مشا یکی عقد و منشا دیگری ضمان قهری و یا قانون است تهاتر واقع می شود.
قائده کلی در نظام های حقوقی این است که در مورد منشا دین هیچ محدودیتی را اعلام نکرده اند و مهم نیست که دیون متقابل ناشی از مسائل قرار دادی یا جرم یا شبه جرم باشد ^[۷۰]. حقوق انگلیس نیز از این قائده مستثنا نیست و علی رغم اینکه تصمیم گیری در مورد تهاتر قضایی بین دیون بر عهده مقام قضایی است اما هیچ محدودیتی را در این زمینه اعمال نکرده و حکم به تهاتر در موارد ارجایی داده می شود هر چند که دیون ناشی از اسباب متفاوت باشند.
در سایر انواع تهاتر نیز این محدودیت اعمال نشده است و طرفین بر اساس تهاتر قراردادی یا تهاتر معاملی می توانند دیون ناشی از سبب های مختلف را تهاتر کنند مشروط به اینکه این پیش بینی را در روابط خود کرده باشند و یا عرف ان را پذیرفته باشد.
۳-۱۰- یکی بودن دین از حیث تضمینات و مستندات
برای وقوع تهاتر لازم نیست دو دین از حیث داشتن و یا نداشتن تضمین یکسان باشند بین دو دینی که بدون تضمین و دو دین دارای تضمین هستند و همچنین بین دین با تضمین و وثیقه و دینی که مورد ضمانت قرار نگرفته تهاتر واقع می شود و یکسان نبودن دو دین از این حیث مانع از تهاتر نیست و در صورت اجتماع شرایط در دیون تهاتر به صورت قهری حاصل می شود.
اختلاف از حیث تضمینات موجب اختلاف دو دین از حیث اوصاف نمی شود به طوری به جهت اختلاف وصف دو دین تهاتر ممنوع باشد زیرا وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او قرار گرفته باشد محروم نمی کند غرض از ضمان نیز صرفا تضمین وصول طلب داین بوده است که آن نیز با وقوع تهاتر تامین می گردد و گرنه خصوصیت اضافی در این میان متصور نیست تا وقوع تهاتر ممتنع باشد همچنبن اختلاف مستندات دو دین نیز مانع از تهاتر نمی باشد بنابراین بین دینی که مستند به سند رسمی و دینی که مستند به سند عادی است تهاتر واقع می شود زیرا هر چند اسناد از حیث آثار یکی نیستند اما هدف اصلی از آنها تنها وصول طلب است که این هم با تهاتر حاصل می شود و گرنه سند هیچ خصوصیت اضافه دیگری ندارد.
در حقوق انگلیس نیز تفاوت در اسناد و تضمینات باعث عدم تهاتر در بین دیون نمی شود و از این حیث تفاوتی در میان سیستم های حقوقی مشاهده نمی شود. زیرا به همان دلیل که بیان شده در تهاتر طرفین دیون به دین خود می رسند و دیگر اسناد تاثیر در ماهیت دیون ندارد و باعث اختلاف در اوصاف و شرایط موثر در تهاتر نمی شود.
که در این سیستم تهاتر در صورت اطلاق با مراجعه به دادگاه قابل اعمال است و دادگاه نیز بین دیون با تفاوت در اسناد و تضمینات تهاتر را اعمال می کند و این رویه در دادگاه های شکل گرفته است. در تهاتر قراردادی نیز تفاوتی از این لحاظ قائل نشده اند.
۳-۱۱- اراده و اهلیت طرفین
مطابق با ماده ۲۹۵ ق. م تهاتر قهری است بدون اینکه طرفین دین در این مورد تراضی نمایند تهاتر حاصل می گردد وقوع تهاتر نیاز به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و حتی بدون اطلاع آنها نیز واقع می شود زیرا تهاتر یک عمل حقوقی نیست که نیاز به اراده داشته باشد بلکه واقعه ای است که قانون در مورد آن شرایطی بار کرده است و در صورت تحقق این شرایط تهاتر به حکم قانون نه به طور قهری و بدون اطلاع دو مدیون در مورد دو دین جاری می شود و موجب سقوط هر دو دین می گردد.
بنابراین اراده و اهلیت طرفین ضرورت ندارد چون ایفا و استیفای دیون متقابل از طریق تهاتر متضمن اضرار هیچ یک از طرفین نیست تا وقوع آن محتاج به رضایت و اراده آنها باشد بنابراین هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار، بین دو دین آنها تهاتر می شود ولو آنکه هر دو نسبت به آن امر جاهل باشند و دراین راستا صغیر بودن و یا حجر به هر نحوی نمی توان مانع از تهاتر قهری باشد. اما در یک اختلاف با حقوق ایران در حقوق انگلیس تهاتر نیازمند اراده و اهلیت طرفین است . به دو دلیل که در زیر بیان می شود:

یک متغیر مجازی صفر و ۱، اگر منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
در این رابطه بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی در هنگام وجود اخبارخوب است
بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی هنگام وجود اخبار بد است .و هرچقدر بزرکتر باشد رفتار نامتقارن در مقابل سود و زیان بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. تفاوت این روش با روش های قبلی درآن است که این مدل متکی به بازار نیست.

۴-۷-۳-۲- مدل گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷)

گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) بر پایه این استدلال که به‌کارگیری حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد تا برخی از اقلام همچون ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها بر سود حسابداری تأثیر می‌گذارد بدون اینکه تأثیری بر جریان نقدی داشته باشد (بیور) تاکید می‌کنند که جریان نقدی نباید در اعمال محافظه کاری تأثیر بگذارد. بدین ترتیب منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریان نقدی در مدل باسو نباید ضرایب به بزرگی و معنی داری ضرایبی باشند که در صورت استفاده از سود و اقلام تعهدی حاصل می‌شود.
در حالی گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) با به‌کارگیری جریان نقدی برای تخمین مدل باسو استدلال می‌کنند که ممکن است مدل باسو بیانگر وجود محافظه کاری باشد در حالی که در واقعیت این چنین نیست. آن‌ها دلیل این امر را تأثیر بازده‌های کوچک و نزدیک به صفر قلمداد نمودند و توصیه نمودند در صورت استفاده از مدل باسو این قبیل بازده‌ها نادیده گرفته شود.( مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۷-۳-۲-مدل پنمن و ژانگ^[۱۵۸] (۲۰۰۲)

حسابداری محافظه کارانه به منظور اتخاذ روش حسابداری است که به طور مستمر ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهد؛ بنابراین روش LIFO نسبت به روش FIFO، هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه به جای سرمایه کردن آن، روش استهلاک تسریعی و استفاده از برآوردهای کمتر برای عمر مفید، خطی مشی‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول بیانگر بالا بودن میزان محافظه کاری است.از این رو آن‌ها برای بررسی تأثیر روش‌های محافظه کارانه از شاخص C- score که برابر است با نسبت ذخایر پنهان ناشی از حسابداری محافظه کارانه بر خالص دارایی‌های عملیاتی است. .جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی استفاده کردند.
شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
مجموع ذخایر پنهان
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
NOA: خالص دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

۶-۷-۳-۲- مدل احمد و دوئلمن ^[۱۵۹](۲۰۰۷ )

به عقیده احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس. از این رو آن‌ها با الهام گرفتن از مدل بیور و رایان شاخص محافظه کاری نامشروط را به صورت زیر ارائه نمودند (اسدی،۱۳۹۱).
(-۱)
همچنین آن‌ها به کمک مدل گیولی و هاین شاخص محافظه کاری مشروط را به صورت زیر ارائه نمودند.
(-۱)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷).

۷-۷-۳-۲- مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰)

گیولی و هاین-۲۰۰۰ جهت پاسخ به این سوال که آیا گزارشگری مالی با گذشت زمان محافظه کارانه تر شده است یا خیر؟ اقدام به بررسی سیر تاریخی محافظه کارانه طی سال‌های ۱۹۵۰ – ۲۰۰۰ پرداختند و از دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری(غیر عملیاتی) و چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود استفاده نمودند.
الف) اقلام تعهدی غیر عملیاتی
گیولی و هاین ( ۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی اختیاری را برای اندازه‌گیری محافظه کاری بکار گرفتند بنا بر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می‌شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کم‌ترین مقدار ممکن برای سود انباشته بینجامد. آن‌ها به این دلیل از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای محافظه کاری است و از سوی دیگر اعمال اختیاری از جانب مدیران زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می‌آورد. نتایج بررسی آن‌ها بیانگر این موضوع است که با گذشت هر سال اقلام تعهدی اختیاری نسبت به سال قبل به صورت معنی داری بزرگ می‌شود. این بدان معناست که مدیران با گذشت زمان رویه‌هایی را بکار می‌برند که سود انباشته را کاهش دهد.
ب) چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود :
آن‌ها با این استدلال که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال رویه‌های محافظه کارانه است استدلال می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید به نسبت توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن‌ها نسبت سود به دارایی‌ها و جریان نقد به دارایی‌ها را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و برای یک شرکت برای مقاطع زمانی مختلف بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که نسبت سود به دارایی‌ها دارای چولگی بیشتری نسبت به متغیر می‌باشد و این موضوع بیانگر به‌کارگیری محافظه کاری است.آن‌ها در استدلال خود بیان کردند توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید نسبت به توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد.

۸-۷-۳-۲- مدل پائیک و همکاران ( ۲۰۰۷ )

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) جهت پاسخ به این سوال که آیا در طول زمان شرکت رویه‌ی محافظه کارانه در گزارش‌های مالی اعمال نموده‌اند یا نه؟ از نسبت تغییر در سود عملیاتی سالانه بر ارزش بازار خالص دارایی‌ها استفاده نمودند. از منظر آنان احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است زیرا به‌کارگیری رویه‌های محافظه کارانه سبب می‌شود تا شناسایی زیان‌ها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد. ولی شناسایی سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. مدل آن‌ها به صورت زیر می‌باشد.
تغییر در سود عملیاتی سالt تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
تغییر در سود عملیاتی سال -۱ t تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
متغیر مجازی که اگر تغییر در سود عملیاتی سال t-1 مثبت باشد.مقدار صفر و در غیر این صورت یک

۹-۷-۳-۲- مدل خان و واتز(۲۰۰۹)

خان و واتز ۲۰۰۹ در پژوهشی به بررسی ارتباط محافظه کاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، عمر شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سه متغیر، نسبت ارزش بازار به دفتری، اهرم مالی و اندازه می‌تواند معرف مناسبی برای لحاظ چهار عامل قراردادهای بدهی، دعاوی حقوقی، مالیات و مقررات در اندازه گیری محافظه کاری باشد. آن‌ها استدلال کردند.
الف) شرکت‌های با نرخMB بالاتر تقاضا بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبرو خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش هزینه نمایندگی می‌گردد از این رو شرکت‌ها از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای پاسخ و مقابله با هزینه‌ای نمایندگی استفاده می‌نمایند.
از آنجایی که بخش عمده از ارزش بازار سهام این قبیل شرکت‌ها به دلیل فرصت سرمایه گذاری است انتظار می‌رود بازده سهام این شرکت‌ها نوسان بیشتری داشته باشد. افزایش نوسانات احتمال افزایش زیان و متعاقباً دادخواهی‌هایی را بیشتر خواهد نمود در نتیجه تقاضای حقوقی برای محافظه کاری برای چنین شرکت‌هایی بیشتر می‌باشد.
ب) شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالاتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی دارای تعارض‌های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند و این مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتر برای محافظه کاری از طرف شرکت‌ها هستند. همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ تأمین مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ا‍ز آنجایی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزایش می‌یابد نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت است (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶).
ج) شرکت‌های بزرگ‌تر (از لحاظ اندازه) تقاضای کمتری برای محافظه کاری دارند
انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر محیط اطلاعاتی غنی‌تری داشته باشند و این موضوع باعث کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با سود های آتی می‌شود (اسلی و همکاران^[۱۶۰]، ۲۰۰۲) این مقوله تقاضای کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت‌های بزرگ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر توانایی و ابزار متنوع‌تر و بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند که این امر باعث کاهش ارزش فعلی بدهی‌های مالیاتی در این شرکت‌ها شده و لذا تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل وجود هزینه‌های ثابت دادخواهی شرکت‌های بزرگ، تقاضای حقوقی پایین‌تر برای محافظه کاری در چنین شرکت‌هایی وجود دارد.
د) شرکت‌های با عمر کمتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
شرکت‌های کم سابقه فرصت رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های با سابقه دارند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران به واسطه فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد زیرا جریان نقدی آتی نوعاً تایید ناپذیر است و این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود (لافوند و واتز، ۲۰۰۸)^[۱۶۱]
هـ) با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود چنین شرکت‌های دارای سود آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند و همچنین نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس اند لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود.
انتظار می‌رود عدم اطمینان بالا و چرخه سرمایه گذاری طولانی پیش بینی میزان و زمان‌بندی نقدی آتی را با مشکل مواجه نماید و این امر باعث ایجاد زیان هنگفت و یا بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه گذاری شود؛ لذا یک تقاضای نظارتی برای محافظه کاری به عنوان ابزاری برای مقابله با بازدهی نامطلوب ایجاد می‌شود.

۳-۱– ۹ سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده ­ها در بخش کمی این تحقیق در سطح «خرد» مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
۳-۱– ۱۰ تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها در این پژوهش، از دو دسته تکنیک­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت­های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه­ های گرایش به مرکز، اندازه­ های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می­دهد که از این میان، در فصل چهارم به استفاده از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی اکتفا شده است. در بخش آمار استنباطی، از آزمون t، آزمون خی دو، همبستگی و تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تبیین تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۱۱ محدودیتهای روش­شناختی تحقیق
عدم دسترسی به پاسخگویان به دلیل تقارن اجرای پرسشنامه با فصل تابستان و تعطیلی دانشگاهها، یکی از محدودیتهای پژوهش به شمار می­رود. همچنین بی­دقتی در پاسخ دادن به سوالات (تعداد زیادی از پرسشنامه ­ها به دلیل مشکلات ناشی از بی دقتی از محاسبات آماری حذف شد)، عدم پاسخگویی به پرسشنامه (تعدادی از پرسشنامه ­های توزیع شده، به صورت سفید جمع­آوری گردید) و یا پاسخگویی یکسان به همه سوالات از محدودیتهای دایمی استفاده از تکنیک پرسشنامه در تحقیقات پیمایشی است. دیپلماسی شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله موضوعاتی است که در منابع حوزه ­های روابط بین الملل، علوم ارتباطات و علوم سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است. لذا کمبود منابع، مطالب و مقاله­ های نزدیک و مرتبط با موضوع پژوهش، چه به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی اعم از تالیف و ترجمه، موجب طولانی شدن زمان نگارش و تدوین ادبیات موضوع گردید.
این پژوهش فقط به منظور بررسی و معرفی مفهوم دیپلماسی شهروندی، ابعاد آن و همچنین بررسی توصیفی وضعیت فعالیت شهروندان تهرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در فضای مجازی انجام یافته است و محقق درصدد نبوده تا تاثیر عوامل تاثیرگذار در این خصوص را به طور کمی اندازه ­گیری و بررسی نماید. قطعاً عوامل دیگری نیز نقش قابل توجهی در این حوزه دارند که می­توان در تحقیقات دیگر، آنها را مورد بررسی قرار داد. اما به توصیه اساتید محترم راهنما و مشاور، متغیرهایی همچون جنس، سن و تحصیلات در این تحقیق وارد شد و تاثیرگذاری آنها بر میزان فعالیت پاسخگویان مورد بررسی قرار رفت. از سویی محقق نیز درصدد برآمد تا دیدگاه مخاطبان را در خصوص تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی را نیز جویا شود، لذا در بخشی از پرسشنامه، سوالات مربوط به این مبحث نیز گنجانده شد.
جمعیت نمونه این پژوهش از کلانشهر تهران انتخاب شده است و شرایط فرهنگی-اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این شهر با سایر شهرهای ایران به ویژه با شهرهای کوچک در خصوص دسترسی به تکنولوژی های نوین ارتباطی متفاوت است. لذا نمی­ توان نتایج و یافته­های این پژوهش را به سایر شهرها و در مجموع به کل کشور تعمیم داد. نتایج این پژوهش فقط برای شهر تهران قابل تعمیم است.
۳ -۲ بخش دوم: روش تحقیق کیفی
۳ -۲ -۱ روش تحقیق کیفی
روش تحقیق کیفی، یک روش علمی است. رویه­های آن طوری طراحی شده که اگر به دقت تعقیب شود با انجام کار علمی «خوب» تلاقی می­ کند. اصولی مانند اعتبار، اثبات­پذیری، سازگاری مشاهده و نظریه، قدرت تعمیم­دهندگی، قابلیت بازآفرینی، دقت، قاطعیت و امکان قرائت­های گوناگون، از اعتبار علمی آن نمی­کاهد. خلاقیت از اجزای مهم روش تحقیق کیفی است. این روش­ها، محقق را مجبور می­سازد تا پیش­فرض­ها را درهم شکند و از عناصر قدیمی، نظمی نو بسازد. انعطاف­پذیری در روش تحقیق کیفی و داشتن امکان ابتکار، دلیلی بر غیرعلمی بودن این روش نیست. چه بسا کسانی که معتقدند این ویژگی­ها روش کیفی را غنی­تر نیز می­سازد. به هر حال، محقق در روشی که اتخاذ می­ کند، ملزم به پیروی از اصول علمی شناخته شده است. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵)
اصولی که محقق در انجام این بخش از پژوهش ملزم به پیروی از آنها بوده است، در ادامه این فصل مورد بررسی و توضیح قرار گرفته­اند.
۳ -۲ -۲ روش گردآوری اطلاعات: مصاحبه
گردآوری اطلاعات در روش تحقیق کیفی می ­تواند به وسیله مصاحبه، مشاهده و یا مشاهده مشارکتی صورت گیرد. مصاحبه، عام­ترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیقات کیفی است که این نوع تحقیقات را اصطلاحا «روش تحقیق مصاحبه­ای» نیز می­نامند. مصاحبه را «گفت و شنود هدفمند» نامیده­اند، به این معنا که محقق با هدف کسب اطلاعات درباره موضوعی خاص با مصاحبه شونده صحبت می­ کند. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۷۹)
مصاحبه عمیق یکی از روش­های شناخته­شده­ای است که به هنگام جمع­آوری داده ­ها به صورت فزآینده­ای مورد استفاده قرار می­گیرد. پژوهشگران، مصاحبه عمقی را به عنوان استراتژی کلی یا از میان چند روش موجود، به عنوان یکی از روش­های جمع­آوری داده ­ها مورد استفاده قرار می­ دهند. (مارشال و راس­من، ۱۳۷۷، ص ۱۱۱)
مصاحبه انواع مختلفی دارد که عبارتند از: مصاحبه منتظم، که در آن سؤالات و طرز مصاحبه، همه از پیش طراحی شده است و مصاحبه غیرمنتظم که در آن درجه­ای از انعطاف­پذیری وجود دارد و مصاحبه شونده مجبور نیست سؤالات و چندوچون روند مصاحبه را از پیش طراحی کند. انتخاب هر کدام از این روش­ها، به اهداف، امکانات و محدودیت­های موجود بستگی دارد.
در این تحقیق برای گردآوری داده ­ها در بخش روش تحقیق کیفی، از مصاحبه استفاده گردید. مصاحبه های انجام شده عمدتا از نوع غیرمنتظم بوده است تا مصاحبه شوندگان بتوانند کلیه اطلاعات خود را در چهارچوب موضوع مورد پژوهش ارائه دهند، با این وجود، چند سوال از پیش طراحی شده­ای نیز در حین انجام مصاحبه مطرح و پاسخ سوالات نیز دریافت گردیده است.
۳ -۲ -۳ نمونه گیری
در تحقیق کیفی نیز مانند تحقیق کمی، به نمونه گیری نیاز است. استراس و کوربین معتقدند: در تحقیق کیفی، هدف محقق شناسایی، رشد و مرتبط کردن مفاهیم با یکدیگر است. لذا وقتی که می­گوییم باید به نمونه گیری نظری پرداخت، یعنی باید بر مبنای مفاهیمی که از دیدگاه نظری به نظریه مورد نظر محقق مربوط­اند، نمونه گیری شود. این بدان معناست که اولا، مفاهیم در هنگام مقایسه موارد یا تکرار می­شوند یا به صورت قابل ملاحظه­ای غایب­اند و ثانیا در جریان کدگذاری، آن مفاهیم مقام مقوله را به خود می­گیرند. (استراس و کوربین، ۱۳۷۷، ص ۱۷۷)
نمونه گیری مفهومی، یعنی انتخاب گروه­ ها یا مقولاتی برای مطالعه بر مبنای ارتباط آنها با سؤال تحقیق، موضوع نظری و چهارچوب تحلیلی و مهمتر از همه توضیح و تبیینی که محقق می­خواهد ارائه دهد. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۷۰) با توجه به این اصول، رویه عملی نمونه گیری مفهومی را می­توان به شرح زیر در نظر گرفت:
ابتدا باید گروه، افراد یا صحنه­ای که بر اساس مسئله تحقیق و سؤالات تحقیقی مشخص می­شوند، انتخاب نمود تا معلوم شود که کسب چه اطلاعاتی و از چه منابعی ضروری است.
پس از مرحله شناسایی، قدم بعدی، یافتن کسانی است که می­توانند به سؤالات تحقیق جواب بدهند. آنان در مورد مقولات تعیین شده، صاحب­نظراند و چه بسا بتوانند در کشف هر چه بیشتر مقولات و مفاهیم جدید به
محقق کمک کنند. دیدارها و گفتگوها می ­تواند به صورت منظم و نظامند و گاهی حتی به طور اتفاقی و برنامه­ ریزی نشده رخ دهد. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۶۷)
در این پژوهش، ابتدا بر اساس مسئله تحقیق و سوالات مورد نظر در این حوزه، کسب اطلاعات از محققان و اندیشمندان سه حوزه روابط بین­الملل، علوم سیاسی و علوم ارتباطات ضروری شناخته شد.
در مرحله بعدی، برای یافتن کسانیکه بتوانند به سؤالات تحقیق جواب بدهند و در مورد مقولات تعیین شده، صاحب­نظر باشند، با تعدادی از افراد جمعه آماری تماس حاصل گردید و چنانچه فرد مورد نظر، تمایل و آمادگی خود را در خصوص انجام مصاحبه اعلام می­نمود، دیدارها و گفتگوها از پیش تعیین شده و در پاره ای موارد حتی به صورت اتفاقی، انجام گردید.
۳ -۲ -۴ نمونه گیری در کدگذاری باز
هدف کدگذاری باز، کشف، نامگذاری و شناسایی پدیده ­ها و همچنین گسترش مقولات با توجه به خصوصیات و ابعاد آنهاست. هدف نمونه گیری در انجام کدگذاری باز، کشف هر چه بیشتر مقولات مربوطه، به همراه خصوصیات و ابعاد آنهاست. در نتیجه، نمونه گیری در این مرحله از تحقیق باز است. نمونه گیری از افراد، مکان­ها و شرایطی که بیشترین فرصت را برای گردآوری مرتبط­ترین داده ­ها درباره پدیده تحت مطالعه فراهم می­ کند، مهیاست. این نوع نمونه گیری نیازمند میزان قابل ملاحظه­ای مصاحبه و یا مشاهده مصاحبه و یا مشاهده است و باید بتوانیم افراد، اسناد و مکانهایی را که جهت پیدا کردن مفاهیم به آنها روی می­آوریم، به درستی تشخیص دهیم. (استراس و کوربین، ۱۳۹۰، ص ۱۸۰)
یکی از روش­های انجام نمونه گیری باز جمع­آوری اطلاعات به صورت منظم (سیستماتیک) یعنی تهیه فهرستی از افراد و مکانهایی است که محقق باید برای گردآوری داده ­ها راجع به موضوع تحقیق به سراغ آنها برود. بر همین اساس فهرستی از اسامی متخصصان و اندیشمندانی که در مورد مقولات تعیین شده، صاحب­نظر بوده و همچنین در برهه زمانی انجام تحقیق در دسترس بوده ­اند، فراهم شد. مقدمات انجام مصاحبه در مورد فهرست افراد مورد نظر به اجرا درآمد و در وقت و مکان مناسب، از آنها مصاحبه به عمل آمد.
داده ­های مربوط به نمونه گیری حتی ممکن است بعضی اوقات کاملا به صورت تصادفی ظاهر شوند. در ارتباط با نمونه این تحقیق، محقق علاوه بر افراد موجود در فهرست نمونه، با کسانی که به طور تصادفی با آنان مواجه شده و قادر به پاسخگویی به سوالات تحقیق بودند، مصاحبه نموده است. سه مورد از نمونه فوق را اینگونه افراد تشکیل می­دادند. ضمن اینکه، لازم به ذکر است نظرات دو نفر از صاحبنظران و متخصصان از طریق مصاحبه ­هایی که در نشریات به چاپ رسیده و در ارتباط با موضوع بوده است، استخراج شده است.
۳ -۲ -۵ تعیین حجم نمونه با بهره گرفتن از روش اشباع نظری
معمولا در تحقیقات پیمایشی، به تعداد نمونه­ها در نمونه گیری توجه زیادی می­ شود. در روش کیفی نیز، وقتی تحقیق در جامعه­ای نسبتا بزرگ صورت گیرد، محقق ناچار به نمونه گیری خواهد بود؛ زیرا پرداختن به همه موارد ممکن نیست. پس از انجام نمونه گیری، محقق با مسئله حجم نمونه مواجه می­ شود. در روش تحقیق کیفی گفته می­ شود، نمونه گیری آنقدر باید ادامه یابد تا محقق به اشباع نظری برسد. یعنی تا موقعی که به نظر نمی­رسد داده ­های جدید در ارتباط با مقوله پدید آید. (استراس و کوربین، ۱۳۹۰، ص ۱۸۷) به عبارتی، گردآوری اطلاعات باید تا موقعی که افزایش اطلاعات، مفاهیم و مقولات جدیدی به دست ندهد، ادامه یابد. با اینکه در انجام این کار، اطمینان صددرصد هیچگاه حاصل نمی­ شود، به هر حال محقق باید آنقدر نمونه گیری کند تا خود و خوانندگانش متقاعد شوند چیزی جا نمانده است. لازم به ذکر است درجه اشباع نظری به بزرگی جامعه مورد مطالعه و مسئله تحقیق بستگی دارد. هر چه جامعه­ای بزرگتر باشد، محقق دیرتر به مرحله اشباع می­رسد. از سویی، افزایش تعداد نمونه­ها، ممکن است به نوعی به افزایش تعمیم­پذیری یافته­ ها، بیانجامد. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۷۲)
بر همین اساس و در ارتباط با موضوع تحقیق، انجام مصاحبه با جامعه آماری موردنظر آغاز گردید و با افزایش مصاحبه ها، مفاهیم متفاوت بیشتری به دست آمد. به عبارتی، هر چه بر میزان اطلاعات حاصل از مصاحبه­ ها افزوده می­شد، افزایش غنای تحلیل­ها و تنوع الگوی­های بدست­آمده بیشتر می­شد. البته با توجه به جامعه نه چندان بزرگ اندیشمندان مطلع در این موضوع، رسیدن به اشباع نظری در این تحقیق، به زودی حاصل گردید. به طوریکه با انجام مصاحبه های جدید، مفاهیم و مقولات جدید کمتری حاصل می­شد. لذا با انجام ۱۵ مصاحبه، حجم نمونه مورد نظر تکمیل شد و محقق متقاعد گردید اطلاعات جدید دیگری در این خصوص جا نمانده است.
۳ -۲ -۶ قابلیت اعتبار (روایی)
قابلیت اعتبار در اصل بدین معنی است که محقق همان چیزی را بسنجد که قرار است یا ادعا می­ کند که می­سنجد. در ارتباط با این موضوع، تعریف دقیق مفاهیم و روش بودن آنها برای خود محقق و خواننده ضروری است. محقق باید با در نظر گرفتن عنوان، اهداف و سؤالات تحقیق بداند دنبال چه چیزی می­گردد و دقیقا همان چیز را پیدا کند و نه چیز دیگر را. مارشال و راس­من معتقدند که از میان همه معیارهای معقول بودن، هیچکدام به اندازه قابلیت اعتبار (روایی) مهم نیست و برای اکثر متفکران، اعتبارپذیری تحقیق بیش از سایر معیارها، دغدغه فکری به همراه دارد. (مارشال و راس­من، ۱۳۷۷، ص ۱۹۶)
در روش تحقیق کیفی، قابلیت اعتبار از دو زاویه مهم قابل بررسی است: اعتبار روش تولید اطلاعات و اعتبار تحلیل­ها و تفاسیر. این دو شاخص، برای اطمینان از روایی تحقیق، به شرح زیر توسط محقق مورد توجه قرار گرفته است:
اعتبار روش تولید اطلاعات: محقق در این راستا، از منابع مرتبط و صاحبنظر در زمینه تولید اطلاعات استفاده نموده و اطلاعاتی بدست آمده عمدتا در ارتباط با موضوع مورد پژوهش می باشد. ضمن اینکه، محقق با بهره گرفتن از روش کدگذاری باز و در پایان با ارائه مدل تحلیل نظری این اطلاعات را به نمایش گذاشته است. لذا در رابطه با این شاخص، محقق دقت لازم و کافی را مبذول داشته است.
اعتبار تحلیل­ها و تفسیرها: تا حدی به معتبر بودن منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات بستگی دارد؛ اما علاوه بر آن، محقق، با بهره­ گیری از اطلاعات ارائه شده توسط منابع آگاه، توجه خود را به کیفیت و قدرت تجزیه و تحلیل داده ­ها در مسئله تحقیق معطوف ساخته و اطلاعات بدست آمده را در قالب یک مدل تحلیلی ارائه نموده است.
۳ -۲ -۷ قابلیت اعتماد
قابلیت اعتماد که پایایی نیز نامیده می­ شود، بدین معنی است که وسیله اندازه ­گیری استاندارد به کار گرفته شود. پس پایایی را با میزان تداوم و انسجام روش گردآوری اطلاعات می­سنجند. محقق کیفی نیز باید به نحوی با این موضوع روبرو شود و به خوانندگان نشان دهد که داده ­ها را چگونه گردآوری کرده و آنها را مطمئن سازد که داده ­ها ساختگی نیستند و در گردآوری آنها دقت کافی به عمل آمده است و نیز باید به خوانندگان نشان دهد که چرا باید به این داده ­ها اعتماد کنند و اگر شخص دیگری غیر از خود او، با همان روش به گردآوری اطلاعات بپردازد، کم­وبیش با همان داده ­ها یا داده­هایی بسیار مشابه آنها روبرو خواهد شد. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۵)
به منظور اطمینان از پایایی تحقیق در این بخش، مراحل انجام روش تحقیق کیفی به طور کامل توضیح داده شده تا مخاطبان به طور کامل در جریان گردآوری داده ­ها، نحوه تعیین و انتخاب منابع واجد ویژگی­های موردنظر، نحوه کدگذاری و ارائه مفاهیم و مقولات تعیین شده قرار داده شوند.
۳ -۲ -۸ تجزیه و تحلیل داده ­ها
تجزیه و تحلیل داده ­ها در تحقیق کیفی، عبارت است از روندی که مستلزم شناخت تم­ها (مضمون­ها و محتواها) به طور رسمی و ساختن و پرداختن فرضیه ­ها (ایده­ ها) است. بدان گونه که از داده ­ها برمی­آید و همچنین تلاش جهت به نمایش گذاشتن و به تائید رساندن آنهاست. در اینجا منظور از فرضیه همان اظهار یا ارائه قضایا (ساده یا پیچیده) جهت ایجاد حساسیت به شرایط پدیده مورد نظر است تا به درک پدیده کمک کند. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳)
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ­های بدست آمده از روش تحقیق کیفی (مصاحبه)، شامل دو بخش است: آمار توصیفی و تحلیل نظری. در بخش آمار توصیفی نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها، پس از انجام کدگذاری، محاسبه و در جداول توصیفی توزیع فراوانی (فصل چهارم) ارائه گردیده است و در بخش تحلیل نظری، که در حقیقت بخش استنباطی تجزیه و تحلیل داده ­ها به شمار می­رود، مدل نظری مفهوم دیپلماسی شهروندی با بهره گرفتن از پارادایم نظریه مبنایی ارائه شده است.
۳ -۲ -۹ کدگذاری
روند تجزیه و تحلیل داده ­ها در روش تحقیق کیفی، کدگذاری نام دارد و در سه مرحله انجام می­ شود، کدگذاری باز، محوری و انتخابی.
کدگذاری باز، بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نامگذاری و مقوله­بندی پدیده ­ها از راه بررسی دقیق داده ­ها می ­پردازد. بدونِ این قدمِ تحلیلیِ اساسیِ اولیه، بقیه تجزیه و تحلیل که به دنبال آن می­آیند، صورت نمی­گیرد. (استراس و کوربین، ۱۳۹۰، ص ۶۲) در انجام کدگذاری باز، سه روش متفاوت وجود دارد: تجزیه و تحلیل سطر به سطر، تجزیه و تحلیل جمله­ها یا پاراگراف­ها و تجزیه و تحلیل تمامی سند، مشاهده یا مصاحبه.
در این تحقیق از روش کدگذاری «جمله­ها یا پاراگراف­ها» برای انجام کدگذاری باز استفاده شده است. این روش به ویژه وقتی که چندین مقوله تعریف و مشخص شده باشد و کدگذاری نیز پیرامون این مقوله­ها صورت می­گیرد، سودمند است. همچنین، برای نامگذاری مقولات، از نام­ها، کلمات و عباراتی که مصاحبه­شوندگان آنها را به کار گرفته اند، استفاده گردید.
۳ -۲ -۱۰ تحلیل نظری موضوع پژوهش بر اساس روش تحقیق کیفی
هدف نهایی در روش کیفی، تحلیل نظری و یا در نهایت ارائه نظریه است و این کاری است که در مرحله نهایی، یعنی کدگذاری انتخابی صورت می­گیرد. در «کدگذاری باز»، ابتدا مفاهیم و سپس مقولات شناسایی می­شوند. در «کدگذاری محوری»، مقولات سازماندهی می­شوند و در «کدگذاری انتخابی»، مرحله پردازش و پرداختن به نظریه است. در این مرحله، یک مقوله، از بقیه مقوله­ها مهم­تر شناخته می­ شود و بقیه به نحوی به آن ارتباط داده می­شوند تا نظریه­ای ساخته و پرداخته شود؛ سپس در آخر همه یافته­ ها در نموداری خلاصه و نشان داده می­ شود. مبنای انجام اینکار سازماندهی مفاهیم و مقولات در قالب یک مدل نظری است. البته در روش تحقیق کیفی، محقق مجبور نیست که تمام مراحل کدگذاری را انجام دهد و این کار را می­توان تا مرحله کدگذاری محوری انجام دهد و از مرحله آخر صرفنظر کند. (محمدی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۸)
نمودار زیر، تلاش محقق در ارائه یک مدل نظری برای مفهوم دیپلماسی شهروندی است که با بهره گرفتن از پارادایم «نظریه مبنایی» طراحی و ارائه شده است. در روش نظریه مبنایی، محقق به شیوه­ایی استقرایی به مطالعه پدیده ­ها می ­پردازد و آنها را کشف و به شیوه­ای تجربی از طریق گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ­ها اثبات می­ کند.
نمودار شماره ۳ -۱: دیپلماسی شهروندی، سازماندهی مقولات بر اساس الگوی نظریه مبنایی

عوامل درونی

میانگین مدول الاستیسیته پانل ها در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. با توجه به اثر مستقل و متقابل فاکتورهای در جدول ۴-۳ و توجه به سطوح معنی داری مشاهده می‌شود که اثر مستقل ضخامت لایه مغزی و اثر متقابل ضخامت و رزین بر روی مدول الاستیسیته پانل حاصله معنی دار بوده است که در شکل های ۴- ۵ و ۴- ۷ ارائه گردیده است.
جدول ۴-۳ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیر های مختلف تیمار بر روی مدول الاستیسیته
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۶۳۱۵۲۴۲ ۶۳۱۵۲۴۲ ۱۱/۷۲ ^* ۰۰/۰
رزین ۱ ۱۶۳۶۹ ۱۶۳۶۹ ۱۹/۰ ۶۶۸/۰
الیاف شیشه ۱ ۱۲۶۴ ۱۲۶۴ ۰۱/۰ ۹۰۵/۰
ضخامت * رزین ۱ ۹۲۱۷۹۶ ۹۲۱۷۹۶ ۵۳/۱۰ ^* ۰۰۳/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۷۳۴۸۹ ۷۳۴۸۹ ۸۴/۰ ۳۶۷/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۳۰۴۲۳ ۳۰۴۲۳ ۴۷/۳ ۰۷۲/۰
ضخامت * رزین *الیاف شیشه ۱ ۲۸۹۶۶ ۲۸۹۶۶ ۳۳/۰ ۵۶۹/۰
خطا ۳۲ ۲۸۰۲۵۵۳ ۸۷۵۸۰
مجموع ۳۹ ۱۰۴۶۳۹۱۱
شکل ۴-۵ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر روی مدول الاستیسیته
۴-۳-۱ تاثیر مستقل ضخامت لایه مغزی بر مدول الاستیسیته (MOE)
با توجه به شکل ۴-۶ مشاهده می کنیم که با افزایش ضخامت لایه مغزی از ۹ به ۱۹ میلی متر مدول الاستیسیته کاهش یافته است.
شکل۴-۶ مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل ضخامت مرکز بر تنش برشی مرکز

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲ تاثیر متقابل اثر نوع رزین و ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)
جدول تجزیه واریانس ( جدول ۴-۳ ) نشان می دهد که اثر متقابل ضخامت و رزین از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را در مدول الاستیسیته ایجاد می‌کند.. شکل ۴- ۷ نشان می دهد بیشترین مقدار MOE مربوط به پانل هایی است که با ضخامت لایه مغزی ۹ میلی متر و با بهره گرفتن از رزین اپوکسی ساخته شده اند، اما اثر افزایش ضخامت لایه مغزی روی پانل های ساخته شده با رزین اپوکسی بیشتر می‌باشد و باعث کاهش بیشتر MOE در این پانل ها می‌شود، در حالیکه اثر افزایش ضخامت لایه مغزی روی پانل های ساخته شده با رزین پلی استر کم تر است.
شکل۴-۷ اثر متقابل نوع رزین و ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)
۴-۳-۳ مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل
مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های پانل و شاهد توسط آزمون T-Test نتایج معنی داری را نشان داد که در شکل ۴-۸ ارائه گردیده است. نمونه های پانل نسبت به نمونه های شاهد مدول الاستیسیته بیشتری نشان دادند که این علت را می توان به سختی و مقاومت بیشتر چند سازه الیاف شیشه نسبت داد.
شکل۴-۸ مقایسه میانگین مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل
۴-۴ تنش برشی لایه مغزی پانل )ז(
نتایج میانگین مقاومت تنش برشی مرکز پانل در جدول ۴-۱ اراثه گردیده است. اثر مستقل متغیرهای مختلف تیمار نیز در شکل ۴-۹ آورده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات به کمک روش تجزیه واریانس در شکل ۴-۴ آمده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود تنها اثر ضخامت بر مقاومت برشی معنی دار شده است.
۴-۴ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر روی تنش برشی مرکز
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۹۷۳۳/۴۲ ۹۷۳۳/۴۲ ۸۶/۲۳۴ ^*۰۰۰/۰
رزین ۱ ۰۳۱۴/۰ ۰۳۱۴/۰ ۱۷/۰ ۶۸۲/۰
الیاف شیشه ۱ ۰۶۰۸/۰ ۰۶۰۸/۰ ۳۳/۰ ۵۶۸/۰
ضخامت * رزین ۱ ۰۱۵۲/۰ ۰۱۵۲/۰ ۰۸/۰ ۷۷۵/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۲۲۲/۰ ۲۲۲/۰ ۲۱/۱ ۲۷۹/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۳۰۲۸/۰ ۳۰۲۸/۰ ۶۵/۱ ۲۰۸/۰
ضخامت *رزین * الیاف شیشه ۱ ۰۸۶۵/۰ ۰۸۶۵/۰ ۴۷/۰ ۴۹۷/۰
خطا ۳۲ ۸۵۵۱/۵ ۱۸۳/۰
مجموع ۳۹ ۵۴۷/۴۹
شکل۴- ۹ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر تنش برشی مرکز
۴-۴-۱ تاثیر مستقل ضخامت بر تنش برشی لایه مغزی
با دقت در شکل ۴-۱۰ مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار تنش برشی لایه مغزی مربوط به پانل هایی است که با ضخامت لایه مغزی ۹ میلی متر ساخته می‌شوند.
استایل و همکاران (۲۰۰۷) با مقایسه ضخامت های مختف ۵/۰، ۱ و ۲ سانتی متر لایه مغزی پانل های ساندویچی با مرکز فوم و رویه های الیاف شیشه/پلی پروپیلن نتیجه گیری کردند که با افزایش ضخامت لایه مغزی پانل ساندویچی مقاومت برشی کاهش می یابد به طوری که نمونه های ضخیم تر به طور معنی داری تخریب برشی بیشتری دارند.
شکل۴-۱۰ تاثیر مستقل ضخامت مرکز بر تنش برشی مرکز
۴-۵ تنش خمشی لایه رویی (β)
نتایج حاصل از آزمایشات توسط آزمون تجزیه واریانس مورد بررسی قرار گرفت. اثرات مستقل و متقابل عوامل متغیر در جدول ۴- ۵ آورده شده است. توجه به سطوح معنی داری در این جدول نشان می دهد که هیچ یک از عوامل متغیر بر روی تنش خمشی رویه پانل حاصله معنی دار نبوده است.
جدول ۴-۵ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر روی تنش خمشی رویه
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P Fمعنی داری
ضخامت ۱ ۳/۱۲۳ ۳/۱۲۳ ۹۵/۰ ۳۳۸/۰ ns
رزین ۱ ۹/۲۳ ۹/۲۳ ۱۸/۰ ۶۷۱/۰ ns
الیاف شیشه ۱ ۴/۰ ۴/۰ ۰۰/۰ ۹۵۷/۰ ns
ضخامت * رزین ۱ ۱۶ ۱۶ ۱۲/ ۰ ۷۲۸/۰ ns
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۳/۲۸۶ ۳/۲۸۶ ۲/۲ ۱۴۸/۰ ns
رزین * الیاف شیشه ۱ ۱/۱۸۳ ۱/۱۸۳ ۴۱/۱ ۲۴۴/۰ ns
ضخامت * رزین * الیاف شیشه ۱ ۲/۴۳ ۲/۴۳ ۳۳/۰ ۵۶۸/۰ ns
خطا ۳۲ ۶/۴۱۶۲ ۱/۱۳۰