۷۵- من بدهی های خودرابه موقع وبه طورکامل می پردازم.
۷۶- بعضی وقتهامن طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خودراازدیگران مخفی کنم.
۷۷- کارمن ممکن است کندباشدولی باثبات ویکنواخت است.
۷۸- وقتی که روش صحیح انجام کاری رایافتم به همان روش می چسبم وادامه می دهم.
۷۹- من درنشان دادن خشم وعصبانیت درنگ وتامل می کنم حتی اگراحساس کنم حق بامن است.
۸۰- هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای ازرفتارهای خودشروع می کنم،معمولاًبعدازچندروز آن راکنارمی گذارم .
۸۱-مقاومت دربرابروسوسه ها وخواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.
۸۲-من بعضی وقتهاکارهایی راانجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان ولذت بردن است.
۸۳-من ازحل مسئله های مشکل یامعما لذت می برم.
۸۴- من ازبیشترمردم بهترهستم واین رامی دانم.
۸۵- من آدم سازنده ومولدی هستم که همیشه مسئولیتهای خودرابه انجام می رساند.
۸۶- وقتی که تحت فشارواسترس زیادی هستم بعضی مواقع احساس می کنم که دارم ازهم می پاشم.
۸۷- من آدم خوشحال وامیدواری نیستم.
۸۸- من معتقدم که برای اخذتصمیم درباره موضوعات اخلاقی مابایدازرهبران مذهبی خوکسب تکلیف وتقلیدکنیم.
۸۹- هرچه درموردافرادفقیروسالمندانجام دهیم بازهم کم است.
۹۰- گاهگاهی من اول عمل می کنم وبعدمی اندیشم.
۹۱- من اغلب دچارتنش بوده وعصبی هستم.
۹۲- بیشترمردم مرافردی کم وبیش سردوغیراجتماعی می دانند.
۹۳- من دوست ندارم وقتم راباخیالبافی تلف کنم.
۹۴- فکرمی کنم بیشترمردمی که باآنها درتماس هستم افرادی درستکار وقابل اطمینان هستند.
۹۵- من غالباًبدون آمادگی کافی درموقعیتهای مختلف حاضرمی شوم.
۹۶-بیشترمردم مراآدمی زودرنج وبداخلاق نمی دانند.
۹۷- اگربرای مدت طولانی تنهاباشم واقعاًاحساس می کنم به افراددیگر نیازمندهستم.
۹۸- نظم وترتیب خاصی که درهنروطبیعت می بینم برای من بسیارجالب وشوق انگیزاست.
۹۹- کاملاًصادق ودرستکاربودن برای تجارت وکاسبی خوب نیست.
۱۰۰- من دوست دارم هرچیزی رادرجای مخصوص آن نگه دارم تاجای آن رابه خوبی بدانم.
۱۰۱- من گاهی دچاراحساس پشیمانی وگناهکاری شدیدی شده ام.
۱۰۲- درجلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشترحرفهارابزنند.
۱۰۳- به ندرت به احساسات آنی خودتوجه می کنم.
۱۰۴- من غالباًسعی می کنم نسبت به افکار واحساسات دیگران آگاهی واحترام نشان دهم.
۱۰۵- من گاهی دربازی شطرنج یاورزش تقلب می کنم.
۱۰۶- اگرمردم مرادست اندازندومسخره کنند،من زیاداحساس ناراحتی وخجالت نمی کنم.
۱۰۷- من اغلب احساس می کنم که سرشارازنیرووانرژی هستم.
۱۰۸- من اغلب غذاهای جدیدوناآشناراامتحان می کنم.
۱۰۹- من اگراشخاصی رادوست نداشته باشم ،آنرا از آنهامخفی نمی کنم.
۱۱۰- من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.
۱۱۱- وقتی به غذای موردعلاقه ام دسترسی پیدا کنم غالباًبیشترازحدمی خورم.
۱۱۲- من معمولاً ازتماشای فیلم های منزجرکننده یاوحشتناک خودداری می کنم.
۱۱۳- بعضی مواقع که مردم درموردمسایل خیلی انتزاعی ونظری صحبت می کنندمن علاقه ام راازدست می دهم.
۱۱۴- من سعی می کنم که آدم افتاده وفروتنی باشم.
۱۱۵- من به زحمت می توانم خودراواداربه کاری کنم که بایدانجام دهم.
۱۱۶- من درمواقع اضطراری می توانم خونسردی خودراحفظ کنم.
۱۱۷- من گاهی بیش ازاندازه احساس خوشبختی می کنم.
۱۱۸- من معتقدم که عقایدمتفاوت افرادجوامع دیگر درموردحق وناحق ازنظرخودآنهامعتبراست.
۱۱۹-من درموردآدمهایی که درخیابانهاگدایی می کنند،هیچگونه احساس همدردی نمی کنم.
۱۲۰- من همیشه قبل ازاینکه دست به عملی بزنم ،پیامدهای آن راموردتوجه قرارمی دهم.
۱۲۱- من به ندرت درباره آینده احساس ترس ونگرانی می کنم.
۱۲۲- من واقعاًازصحبت کردن بادیگران لذت می برم.
امروزه سیستم های کنترل غیرخطی جهت توصیف گستره وسیعی از پدیده های علمی و مهندسی استفاده میشوند. از پدیده های اجتماعی، زندگی و فیزیکی گرفته تا مهندسی و تکنولوژی. تئوری سیستم های کنترل غیرخطی برای طیف وسیعی از مسائل در فیزیک، شیمی، ریاضیات، زیست، پزشکی، اقتصاد و شاخه های مختلف مهندسی بکار گرفته شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
تئوری پایداری نقش مهمی در سیستم های مهندسی به ویژه در حوزه سیستم های کنترل و اتوماسیون دارد. پایداری یک سیستم دینامیکی با یا بدون ورودی های کنترلی و اغتشاش یک نیاز اساسی برای مقادیر عملی آن به ویژه در اکثر کاربرد های جهان واقعی محسوب میشود. میتوان گفت پایداری به این معناست که خروجی های سیستم و سیگنال های درونی آن در حدودی قابل قبول محدود باشند (اصطلاحاً پایداری ورودی محدود- خروجی محدود) و یا میتوان گفت خروجی های سیستم به یک حالت تعادل مورد نظر میل کنند (پایداری مجانبی).
مسائل پایدار سازی و کنترل سیستم های غیرخطی از جمله مهمترین مسائل موجود در تئوری کنترل میباشند. تاکاگی و سوگنو (T-S) روشی معروف جهت حل این مسئله در ]۱۲[ ارائه کرده اند. روش آنها عبارتست از تبدیل سیستم غیرخطی اولیه به زیر مجموعه های خطی محلی بیان شده با قوانین اگر- آنگاه با بهره گرفتن از روش مدل سازی فازی و پس از آن پیاده سازی روش های طراحی کنترل سیستم های خطی و تولید یک کنترل کننده کننده جبرانسازی توزیع شده موازی (PDC)، به ]۱۴[ مراجعه شود. کنترل کننده حاصل ترکیبی فازی از تمامی کنترل کننده های خطی محلی خواهد بود.
نه تنها پایدار سازی، بلکه عملکرد سیستم حلقه بسته نیز بایستی در یک PDC برای یک مدل فازی T-S یک سیستم غیرخطی اولیه در نظر گرفته شود. بطور خاص، برخی از محققان به طرز موفقیت آمیزی مسئله کنترل تعقیب فازی [۴۰] را برای سیستم های غیرخطی در نظر گرفته اند. با بکار گیری این روش ها، روش های کنترلی متفاوتی توسعه داده شده اند بطوریکه سیستم حلقه بسته نهایی پایدار گردد و همچنین معیار خطای تعقیب به ازای سیگنال های مرجع و محدود کمینه میشود. در بین نتایج متعددی که برای حل این مسئله وجود دارد، چند روش مهم به چشم میخورد که به نظر میرسد جهت کار بر روی مسئله کنترل تعقیب فازی فیدبک استاتیک مناسب تر میباشند، ]۳[-]۱[. در این نتایج یک کنترل کننده محلی اگر- آنگاه مبتنی بر مشاهده گر[۴۱] و یک الگوریتم دو مرحله ای جهت یافتن بهره کنترل کننده ها و مشاهده گرها ارائه شده است.
علیرغم موفقیت روش های ذکر شده در بالا، همچنان مشکلاتی جهت پرداختن به آنها وجود دارد. برای سیستم های غیرخطی که پس از مدل سازی فازی T-S، با تعداد زیر سیستم های خطی اگر- آنگاه زیادی مواجه میشویم، کنترل کننده نهایی حاصل از روش های بالا بسیار پیچیده خواهد بود و پیاده سازی عملی آن محدود و گاها” غیرممکن خواهد شد.
از سوی دیگر، بکار گرفتن کنترل کننده های فیدبک استاتیک خروجی[۴۲] (SOF) برای مسائل مختلف در حوزه سیستم های فازی برای بسیاری از محققان مورد علاقه بوده است. سادگی در پیاده سازی عملی کنترل کننده های SOF انگیزش اصلی فعالیت در این زمینه میباشد. با اینحال، طراحی این دسته از کنترل کننده ها بسیار پیچیده تر از کنترل کننده های فیدبک خروجی رتبه کامل[۴۳] معمولی میباشد.
در ادامه به ارائه پاسخی برای مسئله کنترل تعقیب فازی از طریق انتخاب یک ساختار کنترل کننده SOF خواهیم پرداخت.
-
- طراحی کنترل کننده
در این بخش به ارائه یک روش مبتنی بر LMI-LME جهت طراحی کنترل کننده SOF برای نیل به تعقیب فازی برای سیستم های غیرخطی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S خواهیم پرداخت. تاکاگی و سوگنو یک مدل دینامیکی فازی به منظور به نمایش درآوردن یک سیستم غیرخطی بوسیله درون یابی تکه ای چندین مدل محلی خطی به واسطه توابع عضویت ارائه نمودند. هر مدل خطی در حقیقت توسط یک قانون اگر- آنگاه بیان میشود. اکنون ما یک سیستم غیرخطی را که میتوان آنرا توسط مدل فازی T-S زیر توصیف کرد در نظر میگیریم:
-
- قانون شماره i سیستم:
اگر و … باشند. آنگاه:
(۴-۱)
که در رابطه فوق مجموعه فازی بوده و تعداد قوانین مدل میباشد. همچنین بردار حالت، ورودی کنترلی، خروجی اندازه گیری شده، به همراه و ماتریس های فضای حالت سیستم و و… متغیر های مفروض شناخته شده میباشند. همچنین اغتشاش خارجی کران دار بوده و نویز اندازه گیری کران دار است. با بهره گرفتن از فرایند غیرفازی سازی، سیستم فازی کلی را میتوان به فرم زیر نوشت:
(۴-۲)
که در آن داریم:
میزان تعلق نسبی را به مشخص میکند.
اکنون یک مدل مرجع را بصورت زیر در نظر میگیریم:
(۴-۳)
که در آن بردار حالت مرجع بوده، یک ماتریس پایدار مجانبی را مشخص میکند و بردار خروجی میباشد و همچنین ورودی مرجع کران دار میباشد. فرض بر اینست که برای تمامی زمان های یک خط سیر مطلوب برای را به نمایش میگذارد. اکنون عملکرد تعقیب مربوط به خطای تعقیب، ، را بصورت زیر در نظر میگیریم:
(۴-۴)
که در آن زمان پایان کنترل است، یک ماتریس وزن دهی[۴۴] نیمه معین مثبت مشخص میباشد و برای تمامی اغتشاشات خارجی ، نویز اندازه گیری و سیگنال مرجع و همچنین سطح تضعیف[۴۵] تعیین شده میباشد. مفهوم فیزیکی رابطه (۴-۵) آنست که تأثیر هر بر روی خطای تعقیب بایستی تا میزانی کمتر از سطح مطلوب تضعیف گردد.
اکنون به منظور حصول چنین عملکردی اقدام به تعریف کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی زیر مینماییم:
-
- قانون کنترل شماره j:
اگر و … ، آنگاه:
(۴-۵)
اکنون چنانچه ما قانون کنترلی (۴-۶) را به سیستم (۴-۲) اعمال کنیم سیستم حلقه بسته زیر بدست می آید. برای سادگی از به جای استفاده میکنیم.
(۴-۶)
که در آن داریم:
و همچنین خواهیم داشت:
(۴-۷)
که در آن داریم:
-
- تعریف ۴-۱
سیستم فازی T-S (4-2)، مدل مرجع (۴-۳) و عملکرد تعقیب (۴-۴) را در نظر بگیرید. قانون کنترلی (۴-۵) یک قانون کنترلی فیدبک استاتیک خروجی برای نیل به تعقیب فازی میباشد، چنانچه (۴-۲) را پایدار سازد و (۴-۴) را برآورده نماید.
- اصل ۴-۱
شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان داشتهاند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانونگذار نظر مزبور را نیز قبول نکرده است به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بعضی از فقها در صورت زیاد درآمدن مبیع به بایع حق فسخ دادهاند و بیان داشتهاند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع میتواند عقد را فسخ نماید.
باید گفت که قانونگذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .
بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت اینکه در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می باشد.[۱۵۷]
طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع میباشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.
البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می گردد.[۱۵۸] به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک میشود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر میبیند و این به خاطر نقص در شراکت است .
در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می نماید که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانونگذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .
اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانونگذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی این امر را در رای شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تایید می نماید.[۱۵۹] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد ( مثل فرش )[۱۶۰].
نظریه سوم که طرفداران زیادی هم ندارد به این اعتقاد دارند که در صورت زیاد درآمدن مقدار مشروط، عقد باطل میشود.[۱۶۱] که در این صورت زیادت مقدار، معین نیست که در کدام قسمت مبیع ایجاد شده است و وجه بطلان را جهالت در مبیع می دانند حتی یکی از فقهاء بطلان را احتمال داده است[۱۶۲] .
نظریه فوق را قانونگذار تایید ننموده است بلکه خلاف آن را در ماده ۲۳۵ ق . م. پذیرفته است .
گفتار دوم : متساوی الاجزا
در این حالت ، مالی که دارای اجرای مساوی است فروخته می شود به شرط آنکه دارای مقدار معینی باشد ، اما سپس معلوم می گردد که مقدار آ ن بیشتر از مقدار شرط شده است که در ذیل به شرح نظرات فقها می پردازیم .
در خصوص کالای متساوی الاجزا مطالب قسمت مختلف الاجزا که زیادتی در آن ایجاد شده، جاری می باشد فقط در موارد ذیل با کالای مختلف الاجزا فرق دارد :
در خصوص عیبی که فقهاء از بابت شرکت قایل شده اند مبنای حق فسخ، خیار شرکت نمی باشد چون در خصوص متساوی الاجزا معمولاً مقدار، نقش خود مبیع را دارد و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن وجود دارد. در این صورت برای بایع حق فسخ متصور نمی باشد چون نسبت به زیادی توافقی ایجاد نگردیده است . در تایید مطلب فوق قانونگذار در ماده ۳۸۵ ق . م . آورده است اگر مقدار مشروط نقش وصف مبیع داشته باشد در این صورت بایع فقط حق فسخ دارد کما اینکه در ماده ۳۵۵ ق . م آمده است.
شرع بین آن چه که قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه باشد تمیز قایل نشده است . به نظر می رسد که در موقعی که مبیع قابل تجزیه باشد باید مطالبی را که شرح آنها گذشت صادق دانست .
اگر مبیع قابل تجزیه نباشد برای مشتری کسری ثمن یا مبیع به نسبت کسری مبیع یا ثمن وجود ندارد و فقط می توان قایل به حق فسخ شد. زیرا که در اشیاء تجزیهناپذیر که تجزیه و تقسیم از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک میشود. مقدار نمی تواند نقش خود مبیع را داشته باشد.
در چنین موردی ، چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد و کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که است مورد معامله قرارداده اند به طوری که قانونگذاردر ماده ۳۸۵ قانون مدنی مطلب مذکور را تایید نموده است .
بخش چهارم: نقش مقدار دربیع
با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد ۳۴۱،۳۵۱ )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن مقدارو جنس و وصف مبیع نموده ، لیکن در مواردی که طرفین یا یکی از آنها نسبت به وجود وصف مبیع یا مقدار آن تردید کردند ، می توانند بیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .
مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :
ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع بطور معمول معینکننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود.[۱۶۳] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن در مقابل هر جزء مبیع قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد را ندارد . [۱۶۴] چنانکه ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .»
در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.[۱۶۵] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و اینکه مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع می دهد .
البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.[۱۶۶]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمیتواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد.
البته به نظر می رسد هنگامی که مقدار به عنوان خود مبیع در بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق میکند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه ۳۰۰ متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند دراین صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند.
اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به اینکه مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تایید مطالب فوق ماده ۴۴۳ ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست [۱۶۷] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد .
تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .
مبحث دوم : نقش مقدار بعنوان وصف مبیع یا ثمن
ذکر مقدار در معامله گاه ، صرفا به عنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر می شود . [۱۶۸]هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می شود، ولی گاه هست که طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید آنان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد . آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ثمن را تعیین نکرده اند و به مقدار ، به عنوان یکی از اوصاف ،توجه دارند.[۱۶۹] به عنوان مثال : قریه ای از حیث آب و هوا و میزان محصول توجه خریداری را جلب کرده است او بی آنکه به مساحت این قریه به دیده مقیاس تعیین کننده ثمن بنگرد ، قیمت قریه را مناسب می بیند و آن را به عنوان یک کل می خرد و اوصاف این کل مانند شمار درختان و غیره در بر انگیختن اشتیاق او به انجام معامله اثر دارد . پس ، اگر دو طرف به مساحت زمین ، به عنوان وصفی از موضوع معامله ، اهمیت بیشتری دهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند ، شرط مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت را دارد . یعنی اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد ، مشروط له حق دارد معامله را بر هم زند در واقع بیان مقدار از باب اوصاف مبیع است .
هم چنین در کالاهایی که عرف آنها را قابل تقسیم نمیداند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع آن . این مقدار ، اگر در معامله شرط شود ، تنها جنبه وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . [۱۷۰]
در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.[۱۷۱] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می باشد. اما به نظر میرسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود .
ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . در ماده ۳۵۵قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت ) است . [۱۷۲] بنابراین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید .
اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و اهمیت چیزی که مورد معامله قرار می دهند علم کافی داشته باشد به نحوی که عرف بگوید از آنان رفع جهالت و غرر شده است . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیع باطل می گردد.
لذا اگر بایع یا مشتری عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نمودهاند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.
تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد) توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می کنند و وصف مقدار برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط به ظاهر قانون و این نکته اکتفا کرد که مورد معامله ، مثلی یا قیمی است و متساوی الاجزا است یا خیر ، بلکه باید با توجه به نقش مقدار و تاثیر آن در اراده طرفین تصمیم گرفت . لذا طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف ویا نقش خود مبیع را بدهند . [۱۷۳]
بنابراین اگر اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نمودهاند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شدهاند.
فقط در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی تواند در مورد آنها موثر باشد. زیرا که در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد، حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود.
به همین دلیل قانون مدنی تنها حق خیار فسخ را در این مورد وفق ماده ۳۸۵ ق . م قرار داده است . حکم ماده مزبور از نظر آن است که تجزیه مورد معامله موجب ضرر مشتری و بایع خواهد گردید و بقاء بر شرکت نیز بر ضرر آنها می باشد و تنها وسیله جلوگیری از ضرر فسخ معامله از طرف متضرر است . [۱۷۴]
بخش پنجم : بررسی و مقایسه مواد ۳۵۵،۳۸۴،۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار
در این قسمت ابتدا به تفسیر مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و سپس تفسیر ماده ۱۴۹ قانون ثبت و سپس به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر درارتباط با شرط مقدار می پردازیم .
مبحث اول : بررسی ماده ۳۵۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است « اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می تواند آن را فسخ کند ،مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . » در ماده بالا ملک از نظر موقعیت و وضعیت ساختمانی معامله شده است و ذکر مساحت فقط جنبه وصفی و فرعی دارد مثلا هر گاه قصر زیبایی در شمیران که دارای قنات و باغ مشجر و استخر باشد مورد علاقه کسی واقع می شود و آن را به مبلغ دو میلیون ریال معامله نماید و در معامله شرط شود که مساحت آن یکصد هزار متر مربع است و پس از معامله معلوم شود که نود و پنج هزار متر و یا یکصد و سه هزار متر است قیمت معینه در معامله در مقابل قصر با توجه به وضعیت ساختمانی و باغ و قنات و استخر و موقعیت آن به طور مجموع در نظر گرفته شده است نه در مقابل یکصد هزار ریال متر زمین ، لذا مشروط له ، خواه مشتری باشد و خواه بایع که از تخلف شرط متضرر میگردد می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید . [۱۷۵] در ماده مزبور کلمه مساحت نمایانگر مقدار مشروط می باشد و در این جامقدار موثر در تعیین ثمن نیست به این معنی که مقدار رکن اساسی را ندارد و نقش وصف مبیع را ایفاء می کند و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می گیرد و بر این مبنا مبادله انجام میگیرد نه اینکه هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد. این مطلب از آنجا به ذهن خطور می کند که از مفهوم مخالف ماده مزبور بر می آید که اگر مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط در آید مشتری یا بایع حق امضای عقد را دارد که در این صورت مبیع اضافی یا ثمن اضافی به بایع یا مشتری تعلق نمی گیرد چون مقدار به عنوان وصف آورده شده است . در ماده مذکور شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی متعاملین قرار گرفته وثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده است . [۱۷۶]
حکم شماره ۶۹/۲۲۵/۱۸-۲۱/۳/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « در مورد مطالبه اضافه پرداختی با توجه به اینکه حسب ماده ۳۵۵ از قانون مدنی در صورتیکه معامله به شرط داشتن مساحت معین بوده و کمتر از مساحت تعیین شده باشد مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد و چون مندرجات پرونده حکایت از توافق خواندگان به تراضی در نقیصه ، نمی باشد دعوی خواهان به دریافت وجه اضافی پرداختی وارد نبوده و نظر به رد دعوی اعلام می گردد .»[۱۷۷]
بنابراین با عنایت به مطالب فوق الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین در موقعی می باشد که مقدار نقش مبیع را ایفاء میکند یعنی هر واحدی از مبیع در مقابل هر واحدی از ثمن باشد که در حکم فوق بر عکس این مطلب آمده است . در واقع حکم فوق نشان از وصف بودن مقدار دارد . و چنانچه مقدار جنبه وصفی داشته باشد عدم تقسیط ثمن اعمال می شود .
این قسمت از ماده ۳۵۵ ق . م که مقرر میدارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعد معلوم شود که کمتر از مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت …با توجه به واژه « ملک » که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به کار رفته است حکم ماده مزبور علاوه بر اینکه شامل زمین می گردد شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول مانند فرش و غیره نیز میگردد و ویژه املاک نیست زیرا موضوع حق مالکیت را ملک گویند اعم از اینکه موضوع آن زمین یا غیر آن باشد . مضافا اینکه تمام اشیایی که به مساحت فروخته می شوند مختلف الاجزا نیستند چنان چه بعض انواع پارچه چنین است.[۱۷۸] بدین معنی که حکم ماده مزبور هم کالای مختلف الاجزا و هم متساویالاجزا را در بر می گیرد.
مطلب دیگری نیز که در این خصوص بیان شده که ماده مزبور در خصوص مختلف الاجزا است که با عنایت به سابقه تاریخی آن بعید به نظر نمی رسد زیرا سابقه فقهی آن در خصوص زمین است و زمین اصولامختلف الاجزا است به علاوه قید به شرط داشتن مساحت معینی نیز دلیل بر انصراف ماده مزبور به موردی است که مبیع به مساحت فروخته می شود که معمولاً مصداق آن زمین است.[۱۷۹] درست است که سابقه فقهی روایت ابن حنظله در خصوص زمین است و زمین کالای مختلف الاجزا محسوب میشود. ولی میتوان گفت که به طریق اولی و دلایلی که ارائه داده اند روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا هم می گردد . چنان چه شرح آن گذشت مساحت فقط در خصوص کالای مختلف الاجزا به خصوص زمین به کارنمی رود بلکه در بعضی از کالاهای مساوی الاجزا از جمله پارچه ، نیز کاربرد دارد .
ممکن است در اینجااین سوال مطرح شود چنانچه بایع بیع رابا وجودی که مبیع بیشتر از مقدار مشترط است دربرابر همان مقدار ثمن مذکور در عقد امضاکندایامشتری باوجوداین دارای خیار فسخ می باشد در پاسخ باید گفت هرچند که در اغلب مواردزیاددرامدن مبیع کشف میکندکه در واقع بایع مشروط علیه میباشد بنابراین صرف نظر کردن بایع از اعمال فسخ به نفع مشتری است وبه همین لحاظ دلیلی برای خیار فسخ مشتری باقی نمی ماند.همچنان که تمسک به اصل لزوم (ماده۲۱۹ق.م)نیز مانع از اعمال فسخ مشتری می گردد.ولی باید گفت که همیشه اینگونه نیست که در همه موارد زیاده در امدن مبیع به نفع مشتری باشد در پاره ای موارد زیاد درآمدن مبیع موجب میشودکه مبیع به لحاظ اینکه با اهداف مشتری سازگار نیست مطلوبیت خودرابرای مشتری از دست می دهد.مثلا مشتری یک منبع گازوئیلی رابه شرط داشتن ۶مترمکعب حجم به منظور جاسازی در زمین خود که فضای ان بیش از این نیست می خردسپس معلوم می گرددکه حجم ان بیش از مقدار مشروط است مثلا غرض ازشرط این بوده است که مبیع نه بیشتر از مقدار مشترط و نه کمتر از آن باشد و زیاده درآمدن مبیع کشف میکند که مشروط له که مشتری است به همین لحاظ باید گفت برای مشتری حق فسخ به وجود می آید . [۱۸۰]
بطور کلی باید گفت که سنجش زیادی مبیع در ارتباط با نفع و ضرر مشتری امری است نسبی حتی همینگونه است کاستی درارتباط با نفع و ضرر بایع .[۱۸۱]
البته طبق قسمت اخیر ماده ۳۵۵ قانون مدنی بیان داشته است که طرفین میتوانند نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. آن چه به نظر می رسد این است که محاسبه معمولاً در کالای متساوی الاجزا راحت تر انجام می گیرد چون که تمام اجزای آن با هم مساوی و برابر هستند. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می توان محاسبه را انجام داد به این صورت که با کمی مسامحه یا مصالحه آن را انجام داد. لذا اختیار فسخ معامله حقی است که به متضرر داده شده و او می تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله ، زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد را محاسبه کند به عبارت دیگر ، حکم ماده ۳۵۵ و ایجاد خیار فسخ مانع از این نیست که طرفین به ترتیب دیگری مصالحه نمایند . [۱۸۲]
ماده ۳۵۵ قانون مدنی یکی از مصادیق ماده ۲۳۵ قانون مدنی می باشد، زیرا در ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر شده که اگر برخلاف شرط صفت تخلف شود حق فسخ ایجاد می شود و حق فسخ ماده ۳۵۵ قانون مدنی راجع به اشتباه در وصف کمی مورد معامله می باشد.[۱۸۳] به این معنی که طرفین نسبت به مقدار مشروط دچار اشتباه شده اند مبیع بیشتر یا کمتر از مقدار مشروط در آمده است.
اگر در موقع تسلیم ، مبیع کمتر در آید و مشتری از حق فسخ خود استفاده ننماید دیگر نمی تواند بابت کسری مبیع چیزی طلب کند چون جهت جبران ضرر، قانونگذار در صورت کسری مبیع حق فسخ به مشتری داده است و اگر مبیع زیادی در آید قانونگذار جهت جبران ضرر حق فسخ را به بایع داده است و اگر بایع حق فسخ خود را اعمال نکند و بیع را قبول نماید از ظاهر ماده ۳۵۵ معلوم می شود که دیگر چیزی از بابت مبیع اضافی نمی توان از مشتری گرفت. گفته شده است که ماده ۳۵۵ ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است .ثمن در برابر این کل قرار میگیرد و مقدار یکی از اوصاف آن کل است .[۱۸۴]
با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مزبور شامل کالای تجزیهپذیر میباشد. زیرا که در کالای تجزیهپذیر میتوان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود.
مبحث دوم : بررسی ماده ۳۸۴ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
در ماده ۳۸۴ قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » .
درماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار به عنوان مفاد عقد است نه به عنوان شرط ضمن عقد. ولی حکم مقرر در ماده یاد شده بر شرط مقدار هم انطباق دارد و بر آن حکومت می نماید، در این ماده مبیع مجموعه ای است قابل انحلال و مقدار نماینده میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود. [۱۸۵]
در ماده مذکور مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفاء می کند. به این معنی که هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد. در واقع مقدار به عنوان معیار ارزش و تعیین کننده میزان تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده است.[۱۸۶]
البته آن چیزی که معلوم می کند، که شرط مقدار به عنوان وصف مبیع، یا خود مبیع است تراضی و اراده باطنی طرفین می باشد. اگر تراضی یا اراده طرفین به صراحت در عقد نیامده باشد با بهره گرفتن از قراین و نحوه شرط نمودن ( به عنوان مثال همین که هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن باشد مقدار خود مبیع است یا برعکس ) می توان به نقش مقدار در بیع پی برد .
گاه اتفاق می افتدکه شخصی عین خارجی را به عنوان مقدارمعین به دیگری می فروشدمشتری نیزبه قول بایع اعتمادمی کندوان رابدان صورت می خردبعدمعلوم می شودکه بایع به دلیلی ازدلایل درتعیین مقدار مبیع مرتکب اشتباه شده و مبیع کمتر از میزان مذکور در عقد می باشد در این صورت طبق ماده۳۸۴ قانون مدنی عمل می شودکه بر اساس ان اگر مبیع در زمان انعقاد عقد مشخص و معین باشد و در وقت تسلیم کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ عقد را دارد، یا این حق را دارد که قیمت موجود را با تادیه قسمتی از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. یعنی به نسبتی که مبیع تسلیم نشده است ثمن را نمی پردازد، و اگر مشتری ثمن را پرداخته، می تواند ثمن را پس بگیرد. اگر مشتری از حق فسخ استفاده ننماید فقط ثمن را به نسبت مبیع به بایع می پردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است به خاطر این که مقدار خود مبیع است و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد ثمن قرار می گیرد پس نسبت به زیادی توافقی حاصل نشده است.[۱۸۷]و اگر مقداراضافی نزد مشتری باشد باید بازپس دهد زیرا نسبت به اضافی عقدی واقع نشده است.
((بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا گفت: کمینه آن که، مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدّم دارد و حکما گفته اند: برادر که در بند خویش است، نه برادر نه خویش است.)) (همان،۶۳)
سعدی در غزلی، خود را عارف دانسته و غم و شادی دنیا را بی تفاوت می داند، گفته است:
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد ساقیا! باده بده، شادی آن که این غم از اوست
(همان،۶۹۰)
نیز گوید:
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست (همان، ۶۱۲)
سعدی در این بیت، عارف را انسان کامل می داند.
آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست (همان،۶۱۲)
خرقه پوشان صوامع را دو تایی چاک شد چون من اندر کوی وحدت ، گوی تنهایی زدم
(همان،۶۹۹)
البتّه در آثار سعدی، نکته ای که حکایت از تعلق سعدی به فرقه ای خاص در عرفان داشته باشد، مشاهده نگردید. بلکه با توجّه به خداشناسی شاعر و اشارات آشکاری که به عارف بودن خود می نماید، این مسئله ذکر شده است.
۳-۱-۴-۴- سعدی پارسا
بلای عشق تو نگذاشت پارسا در پارس یکی منم که ندانم نماز چون بستم(همان، ۴۶۵)
۳-۱-۴-۵- سعدی مرد خدا
مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست چندان که می رود، همه ملک خدای اوست
(سعدی ۱۳۸۴ ،۶۸۹)
۳-۱-۴-۶- سعدی بصیر و آگاه
درد نهانی به که گویم که نیست با خبر از درد من الا خبیر
عیب کنندم که چه دیدی در او کور نداند که چه بیند بصیر (همان، ۴۳۳)
همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا کانچه من می نگرم بر دگری ظاهر نیست
(همان، ۳۶۶)
۳-۱-۵- رویدادهای بزرگ زندگی سعدی
می دانیم که شیخ شیراز، سفر های زیادی به اطراف جهان داشته، در این سفرها وقایع مهمّی برای او رخ داده است. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود که خود در آثارش به آن ها اشاره کرده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۱-۵-۱- تحصیل در نظامیّه
مدارس نظامیّه در روزگار سعدی رونق خاصّی داشته اند و بحث و درس در این مدارس، بسیار رواج داشت. آن چه مسلّم است، سعدی در مدرسه ی نظامیّه تحصیل کرده، مستمری دریافت نموده، و شب و روز کارش تلقین و تکرار بوده است. سعدی در بوستان، تحصیل خود در نظامیّه را این گونه بیان کرده است:
مرا در نظامیّه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود (همان، ۲۷۳ )
۳-۱-۵-۲- اسارت در دیار فرنگ
در این که سعدی اهل سفر است، جای هیچ شکّی نیست. در یکی از همین سفرهاست که در
بیابان قدس اسیر می شود و این حکایت در سفر به شام بیان می شود. شیخ اجل در باب دوم
گلستان گفته است: ((از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات اُنس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم. در خندق طرابلس با جهودانم، به کار گل داشتند.)) (سعدی ،۱۳۸۴،۵۶و۵۷)
سعدی از هم نشینی با دوستان به اندازه ای ابراز خستگی می کند که در کنار حیوانات بودن برایش راحت تر از زندگی با انسان هاست. دیگر این که سعدی کار گل کردن برای دشمن را، بهتر از زندگی کردن با یار نا موافق می داند. درست است که هدف سعدی از آوردن این حکایت، بیان نتایج اخلاقی داستان است ولی اشاره ای به اسیر شدن خود به دست یهودیان دارد، که وقوع چنین اتّفاقی در زندگی سعدی حتمی است. زیرا در بوستان گوید:
کسی بندیان را بود دستگیر که خود بوده باشد به بندی اسیر ( همان، ۱۹۵ )
یا در رباعیّات گوید:
در قید فرنگ غل به گردن دیدن به زان که به جای دوست، دشمن دیدن ( همان ،۵۸۴ )
ابیات بالا نشان می دهد که سعدی طعم تلخ اسیری و زندگی در بند زنجیر دیگران را چشیده است و تنها جایی که از اسارت خود یاد می کند، اسیر شدن به دست جهودان در بیابان قدس است.
۳-۱-۵-۳- کشتن برهمن در معبد سومنات
شیخ اجل، در باب هشتم از بوستان، داستان سفر خود به سومنات و سکونت در معبد آن شهر را نقل کرده است. سعدی با مشاهده ی وضعیّت معبد، تصمیم می گیرد که از راز آن پرده بردارد. چند روزی به تقلید کافر شده و هم مانند آنان بت پرستی کرده، تا آزادانه بتواند، همه جای بتخانه را ببیند. سعدی کشف این ماجرا را این گونه بیان کرده است:
نگه کردم از زیر تخت و زبر یکی پرده دیدم مکلّل به زر
پس پرده مطرانی آذر پرست مجاور سر ریسمانی به دست…
که ناچار چون در کشد ریسمان برآرد صنم دست فریاد خوان
برهمن شد از روی من شرمسار که شنعت بود بخیه بر روی کار
بتازید و من در پی اش تاختم نگونش به چاهی در انداختم
که دانستم ار زنده آن برهمن بماند، کند سعی در خون من ….
تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث که از مرده دیگر نیاید حدیث
چه دیدم که غوغا بر انگیختم رها کردم آن بوم و بگریختم (سعدی،۱۳۸۴ ،۲۹۴)
آن چه در این سفر جای شگفتی دارد، قتلی است که توسط سعدی انجام شده است. سعدی می گوید در بتکده ی سومنات، پس از آن که به راز آن بت خانه پی می برد، برهمن او را می بیند و از شرم رسوایی فرار می کند. سعدی از ترس این که او را بکشند، برهمن را دنبال می کند، او را در چاهی می اندازد و با سنگ بر سرش می کوبد. سپس از آن جا به هند و یمن و حجاز فرار می کند. چنان که از گفتار شیخ بر می آید، هیچ دلیل مستندی برای نفی این حکایت وجود ندارد. زیرا سعدی خود چنین اتّفاقی را بیان کرده و نحوه ی وقوع داستان و رفتن به سومنات و هند را شرح داده است. گر چه صفای خاطر شیخ، اجازه آزار هیچ انسانی را به او نداده و در حکایات متعدد از مهربانی با همه ی موجودات سخن گفته، امّا انکار این داستان مشکل تر از پذیرش آن است، زیرا هر چه در عالم امکان است در بشر وجود دارد.
۳-۱-۶- سعدی و لطف بزرگان
آن چه از روزگار سعدی بر می آید، آن بزرگوار در همه ی مراحل زندگی مورد لطف بزرگان واقع شده است. این مطلب به صورت مکرر در آثارش بیان شده است. شیخ اجل به صراحت لطف بزرگان در حقّ خود را اعلام کرده است. درحکایت جدال سعدی با مدعی می خوانیم:
((مرا که پرورده ی نعمت بزرگانم، این سخن سخت آمد، گفتم: ای یار، توانگران دخل مسکینانند و ذخیره ی گوشه نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بارگران.)) (همان ،۱۱۹)
در حکایت شمس الدّین تازیکوی می خوانیم که: (( و مشهور شد که ملک عادل شمس الدّین تازیکوی از بهر خاطر مبارک شیخ سعدی (رحمه الله علیه) ترک خرما و بهای آن خرما، که به بقالان داده بودند، بگفت و هیچ از ایشان باز نستند.)) (همان ،۸۱۰)
حرمتی که شیخ در نزد برادران جوینی داشته و این مطلب، در ملاقات آباقا این گونه بیان شده است که: ((روزی عزیمت خدمت ایشان کردم، ناگاه! ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین،آباقا بر نشسته بودند. چون چنان دیدم، خواستم که به گوشه ای روم؛ که در آن حالت، معتذّر بود پرسیدن ایشان. من در آن عزم بودم، که ایشان هر دو از اسب به زیر آمدند و روی به من نهادند. چون برسیدند، بوسه بر دست و پای من دادند و از پرسیدن این ضعیف خرّمی ها نمودند و گفتند: این در حساب نیست، که ما از رسیدن قدوم مبارک پدر و شیخ بزرگوار خبر نداشتیم.)) ( سعدی، ۱۳۸۴، ۸۰۸)
حاکمان دیگری چون انکیانو، آباقا، وزیر ابوبکر بن ابی نصر و سعد بن ابوبکر نسبت به شیخ ابراز لطف و محبّت نموده اند. سعدی خوش بختی خود را نتیجه ی تربیت بزرگان دانسته، گفته است:
ندانی که سعدی مراد از چه یافت نه هامون نوشت و نه دریا شکافت
مدیران بیمه باید به مولفه عدالت در خدمات به عنوان متغیری بسیار کلیدی جهت جلب اعتماد مشتریان نگاه کنند. بدین منظور آنان میبایست فعالیتهایی را در جهت تأثیر مثبت بر قضاوت مشتریان در ارزیابی دادهها و ستادهها در مدت زمان بیمه نامه انجام نمایند به منظور تأثیر مثبت بر تفکر مشتریان در رابطه با عدالت تعاملی مدیران بیمه میتوانند بر طریقه برخورد کارکنان بیمه توجه نموده و دورههایی جهت آموزش رفتار مناسب با مشتریان برای کارکنان خود برگزار نمایند. به منظور تأثیر مثبت برتفکر مشتریان در رابطه با عدالت فرایندی مدیران بیمه میتوانند در شیوه ارائه خدمات توسط کارکنان بیمه توجه نموده و استانداردهایی را جهت ارائه خدمات ایجاد نموده و دورههای آموزشی جهت افزایش مهارت کارکنان خود به منظور ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالاتر برگزار نمایند، به منظور تأثیر مثبت بر تفکر مشتریان در رابطه با عدالت توزیعی مدیران بیمه میتوانند افرادی را جهت بررسی نیازهای مشتریان و تمایل آنان جهت چگونگی برآوردن آن نیازها استخدام نمایند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با توجه به اینکه ایجاد تعهد بین طرفین درگیر در رابطه، بویژه در خدمات اهمیت خاصی دارد، این متغیر جایگاه ویژه ای در بین مدیران میبایست داشته باشد. به همین علت تأثیر متغیر رضایت مندی بر این مولفه در بیمه نیز میبایست از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
با توجه به اینکه دوستی تجاری عامل بسیار مهمیدر جلب اعتماد مشتریان در ایجاد وفاداری رفتار که هدف نهایی هر سازمانی میباشد توجه به این متغیر عامل مهمیدر موفقیت سازمانهای امروزی بشمار میرود. بدین منظور مدیران بیمه میبایست در زمان استخدام کارکنان خود به جنبه روابط عمومیآنان توجه ویژه ای داشته باشند و به آن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار توجه نمایند.
با ارائه تسهیلات و امکانات فیزیکی مانند زیبایی ساختمان و صندلی و مبلمان راحت و یا تسهیلات در اجرای عملیات بیمه مانند ارتباطات تلفنی آسان با بیمه گذار و متقابلا بیمه گذار با بیمه گر، نحوه پرداخت حق بیمه قسطی پرداخت مبلغ خسارت به طور علی الحساب در صورت درخواست بیمه گذار و ایجاد باجه بانکی مستقر در شرکتهای بیمه، میتوان رضایت بیمه گذار را جلب کرد.
با توجه به اینکه نیازها و خواستههای مشتریان به مرور زمان تغییر میکند؛ بنابراین مدیران بیمه باید پیمایشهایی برای سنجش وفاداری مشتریان به صورت منظم و مستمر و با بهره گرفتن از روشهای علمیانجام دهند.
نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش اعتماد، رضایت مشتریان نیز افزایش مییابد، با توجه به تأثیر این عامل بر رضایت مشتریان پیشنهاد میشود که برنامههایی برای توانمندسازی کارکنان شعبههای بیمه به اجرا درآید. این برنامهها میتواند به بهبود سطح دانش تخصصی و ارتباطی کارکنان برای انجام مسئولیتها و ارتقای توان کاری آنها و در نهایت بهبود بهره وری سازمان بینجامد به گونه ای که کارکنان را از یک مدل ذهنی انعطاف پذیر و پویا بهره مند سازد و توانایی ایجاد ارتباطی منطبق بر اعتماد فراهم ساخته و در بلند مدت به رشد سطح رضایت مشتریان منجر شود.
با توجه به اینکه قیمت رقابتی بر وفاداری مشتریان بیمه پاسارگاد شهرستان اصفهان تأثیر نداشت، پیشنهاد میگردد مدیران این شرکت به عوامل دیگری از جمله کیفیت خدمات ارائه شده، همچنین زمان ارائه خدمات توجه بیشتری داشته باشند.
با توجه به اینکه جلب رضایت مشتریان یکی از مهمترین اهداف شرکت بیمه پاسارگاد است و افزایش رضایت آنها موجب افزایش وفاداری مشتریان خواهد شد، بنابراین پیشنهاد میشود به منظور اطلاع سازمان از رضایت مشتریان در خصوص خدماتی که ارائه میدهد، به صورت دورهای از طریق برنامههایی مثل نظرسنجی (آنلاین، تلفنی و حضوری)، از رضایت مشتریان خود مطلع شوند.
۵-۴-۲ پیشنهادهایی به موازات پژوهش
پیاده سازی فرایندهای وفاداری خدمات در بیمهها: با توجه به گستردگی فعالیت بیمه و هم چنین حساسیت موجود در خدمات این سازمان مطمئناً کسب اطلاعات کافی در مورد عوامل مؤثر بر ایجاد وفاداری خدمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. برقراری فرایندهای ایجاد وفاداری خدمات در بیمه علاوه بر ایجاد شرایطی جهت کسب اطلاعات مذکور میتواند بستری مطمئن برای اخذ تصمیم در این بیمه ایجاد نمایند.
برقرای سیستمهای حمایتی و تشویقی برای فرایند ایجاد وفاداری خدمات : با توجه به اهمیت وفاداری خدمات در سازمان و کمک شایانی که این فرایند بر موفقیت سازمان و اخذ تصمیمات بهتر دارد، باید شرایطی در سازمان فراهم شود که کارمندان بیمه را راغب به افزایش مهارتهای ایجاد وفاداری در خدمات در خودشان نماید. این شرایط میتواند در سیستمهای پاداش و دستمزد اجرا شود و هم چنین میتواند بصورتی دربیاید که افرادی که مهارتهای خودشان را تسهیم مینمایند به عنوان متخصص در سازمان معرفی شوند.
۵-۴-۳ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
در این تحقیق تنها رفتار مشتریان بیمه پاسارگاد بررسی شده است. محققان میتوانند این موارد را از دیدگاه مشتریان دیگر بیمهها نیز مورد بررسی قرار دهند و یا حتی به طور هم زمان هر دو گروه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
در این تحقیق تنها رفتار مشتریان بیمه پاسارگاد اصفهان بررسی شده است. محققان میتوانند این موارد را از دیدگاه مشتریان بیمه پاسارگاد دیگر استانها نیز مورد بررسی قرار دهند.
محققان میتوانند مدل مفهومیاین تحقیق را در دیگر صنایع خدمات مانند صنعت هواپیمایی، بیمارستانها و … نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدلهای دیگر.
خلاصه
پژوهش حاضر شامل پنج فصل بود که در فصل اول کلیات و موضوع پژوهش معرفی شد. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش شامل نظریهها و پژوهشهای انجام شده در مورد موضوع پژوهش، بیان شده است. در فصل سوم متغیرهای پژوهش، روش نمونه گیری، فرضیههای پژوهش و معرفی آزمونهایی برای بررسی فرضیهها آورده شد. در فصل چهارم فرضیههای پژوهش، آزمون شده و نتایج خاص از این آزمونها بیان شده است. و در فصل آخر به خلاصههای از نتایج پژوهش که در فصلهای قبلی بدست آمده بود، آورده شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در پایان فصل محدودیتهای پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه گردید.
پیوست ۱
آزمون نرمال بودن
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
JusticeServices
FriendshipBusiness
QualityofService
Trust
Satisfaction
CompetitivePrices
Cognitiveloyalty
Loyaltyintentions
Loyaltybehavior
N
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲
۲۰۲