– Marr,b,2004.measuring and benchmarking intellectuall capital.benchmarking: an international journal.vol 11.pp559-570.
– Michaski,M,S,Javier,F,Martinez,V.2008.the importance of intellectual capital for the entrepreneurial firm.international business and entrepre neurship .
– Mirjam,c,versloot,p.2007.what is the value of Entrepreneurship? A review of recent research.IZA DP NO 3014.
-Moghadam,S,Zabihi,M,Kargaran,M,Hakimzadeh,A,2013.Intellectual capital and organizational learninig capability.journal of soft computing and Application,pages: 1-9.
-Navarro,A,Losada,F,Ruzo,E,Diez,A,J,2010.implications of perceived competitive advantages,adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance.journal of world business,vol 45,pages: 49-58.
– Ranjani,R.p.c,Jayendrika,W.A.D.K.the impact of intellectual capital and its components on firms market value : A comparative study based on manufacturing and service sectors in sri lanka.faculty of commerce and management studies,university of kelaniya
– Roos,g,Roos,j.1997,measuring your companys intellectual performance ,long range planning,vol30,NO.3,pp 413-426.
– Shaari ,j,KHalique,M,Isa,A.2011.Ranking of public and domestic private sector commercial banks in Pakistan on the basis of the intellectual capital performance:
kasbit business journal ,vol 4,pp61-68.
– Susia,Ch.intellectual capital as a source of the competitive advantage.academy of economic studies ,Bucharest.
– Tajeddini ,K,(2010),Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness : Evidence from the hotel industry in Switzerland ,Tourism Management ,vol.31pp 221-231.
– Teece,D,Gary,P,Amy,S,1997,Dynamic capabilities and strategic management, strategic management journal,vol,18,Iss:7,pp 509-
– Zeqiri ,I.2010,A theorical overview of the interactions between entrepreneurship and strategic management.MPRA paper No 21943.
– Zheng,j,Hu,zh,Wang,j.2008.Entrepreneurship ,innovation and economic growth : the case of Yangtze river delta in china.MPRA,industrial economics department ,Nanjing university.
-Zerenler,M,Hasiloglu,S,B,Sezgin,M,2008.intellectual capital and innovation performance .journal of technology management & innovation,vol 3,pages:31-40.
پیوست ها
پیوست 1: سوالات پرسشنامه
پیوست 2: خروجی لیزرل
پیوست 3: آزمون مدل علی تحقیق
پیوست 4: محاسبات آلفای کرونباخ
پیوست 5: توصیف متغیرهای تحقیق
پیوست 1
سوالات پرسشنامه
بسمه تعالی
پاسخ دهنده گرامی؛ سلام علیکم
احتراما پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری ” طراحی شده است. از جنابعالی که به صورت تصادفی انتخاب شده اید تقاضا می شود سوال های پرسشنامه را با دقت مطالعه فرموده و با پاسخ های خود، محقق را در انجام هر چه بهتر این پژوهش یاری فرمایید. قبلا از همکاری شما سپاسگزاری می شود.
سوال های عمومی :
جنسیت : مرد زن
تحصیلات : دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
تجربه و سابقه کاری ( لطفا مرقوم فرمایید ) : ……………………..
سن ( لطفا مرقوم فرمایید ) : ……………………
نظر خود را در مورد شعبه بانک محل کارتان بر اساس عبارات زیر بیان نمایید.
فهيمه حاجي زاده مباركي
دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

کاملا مخالفم

مخالفم

نه موافق
نه مخالف

موافقم

کاملا موافقم

گویه ها

رديف

قانونی

حرفه ای

سیاسی

میزان استقلال
زیاد
شکل (۲-۱) گونه های چهارگانه پاسخگویی (رامزک، ۲۰۰۰)
پاسخگویی سازمانی، به نظارت های درونی سازمان گفته می شود. در این پاسخگویی که مبتنی بر روابط افراد فرادست و فرودست است،مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیار اندکی دارند،نظارت می کنند. نظارت های مستقیم و بازبینی های ادواری عملکرد، مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است. همچنین تدوین مقررات، بخشنامه های سازمانی و دیگر سازوکارهای نظارتی که اختیارات کارکنان را محدود می کند در زمره این نوع پاسخگویی قرار می گیرند. پاسخگویی قانونی، در برگیرنده نظارت های بیرونی در عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است. اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است. سوال این است که آیا وکیل انتظارات اصیل را تامین کرده است؟ این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی های ویژه نظیر نظارت های تضمینی،ممیزی های مالی و برنامه ای و بازرسی های بیرونی برای،رسیدگی به شکایات استخدامی صورت می گیرد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دو نوع دیگر پاسخگویی، حرفه ای و سیاسی است که اولی جنبه درونی و دومی بیرونی دارد.تفاوت میان پاسخگویی حرفه ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکردی می توان یافت.به عبارت دیگر باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخگویی است تعیین خواهد کرد.در پاسخگویی حرفه ای،منبع استاندارد عملکرد قضاوت شخصی همان مزد کارمند است.حال آنکه در پاسخگویی سیاسی این منبع،دیگرانند و نه خود شخص.در نظام های پاسخگویی حرفه ای،استقلال افراد برای تصمیم گیری ها بیش و کم حفظ می شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه ای،اعتقادات و تجارب مکتسبه آنان مورد قضاوت قرار می گیرد.در پاسخگویی سیاسی،مدیران به خواسته های مقامات سیاسی یعنی منتخبان مردم،همچنین گروه های ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو می شوند.به عبارتی دیگر پاسخگویی سیاسی و نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان ها بر عملکرد مدیران است (محبوبی و همکاران، ۱۳۹۰)
در هر یک از انواع چهارگانه پاسخگویی، ارزش ها و انتظارات رفتاری ویژه ای مورد تاکید است.در نوع پاسخگویی سازمانی،ارزش مورد تاکید،کارایی و بهره وری،و انتظارات رفتاری،اطاعت از دستورات سازمانی است.در نوع پاسخگویی قانونی،ارزش مورد تاکید،اجرای قانون و انتظارات رفتاری،اجابت دستورات رفتاری،احترام به قضاوت و دانش تخصصی افراد است.در نوع پاسخگویی سیاسی،ارزش مورد تاکید،جوابگویی و انتظارات رفتاری،جوابگویی به صاحبان سازمان یعنی مردم،مجلس و …. می باشد (فقیهی،۱۳۸۰).
پاسخگویی عمومی و پاسخگویی سیاسی، اجزای مکمل یک فرایندند. “پاسخ گویی حرفه ای” ،به معنای وظیفه ای است که فرد یا سازمان یا گروهی به عنوان عضوی از یک حرفه و تخصصی باید انجام دهد.این گروه موقعیت ممتاز و قابل درکی در جامعه دارد،اما شیوه های متعددی برای تعیین آن چه که به عنوان حرفه ای در بخش عمومی معنا می دهد،وجود دارد.در نهایت”پاسخگویی شخصی”است که به عنوان وفاداری به وجدان شخصی در ارزش های بنیادین برای احترام به شان انسان است.این نوع پاسخگویی بر این باور است که پاسخگویی غایی از طریق تبعیت و پیروی از ارزش های اخلاقی و معنوی درونی شده شکل می گیرد (اسمیت، ۲۰۰۹).
اهداف پاسخ گویی از منظر اخلاقی و حقوقی
به طور کلی برای پاسخ‏گویی اهدافی را می‏توان در نظر گرفت و آنها را در سه بخش جای داد:
الف- اهداف کوتاه مدت؛
ب- اهداف میان مدت؛
ج -اهداف بلند مدت.
در اهداف کوتاه‏مدت حداقل آثاری که پاسخ‏گویی خواهد داشت عبارتست از :

• آگاهی بخشی

از ضروری‏ترین حقوق اولیه‏ی انسان‏ها، در نظام سیاسی جامعه، حق آگاهی و دانستن است، زیرا از این طریق مردم می‏توانند از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته می‏شود اطلاع و آگاهی پیدا کنند. لذا به عقیده‏ی «گرین» اساس و پایه دولت را، آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل می‏دهد.

• مشارکت جویی

اطلاع و آگاهی یافتن از تصمیمات مسؤولان نظام در زمینه‏ی مسائل کشور سبب خواهد شد تا افرادی که صاحب نظر در این نوع مسائل هستند، بتوانند به موقع با پیشنهادها و یا انتقادهای خود سبب اصلاح و اتقان امور شوند (عالم، ۱۳۷۳).

• شفاف سازی

پاسخ‏گویی سبب «شفاف سازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسؤولان نظام خواهد شد، و نیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق «شفاف سازی» می‏توان حتی نسبت به بسیاری از رانت‏های اقتصادی – اجتماعی، پیش‏گیری به عمل آورد. زیرا بی‏گمان دست یابی زود هنگام و انحصاری به برخی از سیاست‏های اتخاذ شده در زمینه‏ی مسائل اقتصادی از جمله سیاست‏های پولی، مالی، ارزی و… می‏تواند منشأ رانت اقتصادی گردد (عالم، ۱۳۷۳).

• پیشگیری از شایعات

به یقین از جمله عواملی که می‏تواند نسبت به بروز و ظهور بسیاری اکاذیب و شایعات پیش‏گیری به عمل آورده و یا حداقل از تأثیر و رواج آنها در جامعه، نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بکاهد، اهمیت دادن به پاسخ‏گویی و روشنگری است.
اهداف میان مدت
اهداف میان مدت به اهداف و مقاصدی گفته می‏شود که از یک سو ناظر به اهداف کوتاه مدت است، و از دیگر سو نظر به اهداف بلند مدت و غایی دارد. از این رو اهداف میان مدت پاسخ‏گویی می‏تواند، علاوه بر ایجاد امنیت روانی در جامعه، سبب حفظ و تقویت ارزش‏های دینی و نیز تقویت روحیه‏ی تلاش و کوشش و حمایت از دست اندرکاران نظام شود. به طور خلاصه نتایجی که از اهداف میان مدت به دست می‏آید عبارتند از :

• ایجاد اعتماد و امنیت در جامعه؛

• وفاداری به ارزش‏ها و آرمان‏ها؛

• حفظ و تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی؛

• امید بخشی و توجه به آینده؛

• قانون پذیری و ارج نهادن به آن؛

• افزایش کارامدی؛

• حفظ و تقویت ثبات سیاسی و پیش‏گیری از تنش‏ها؛

۲- محدود نمودن صادرات به صورت داوطلبانه : در بعضی از مواقع دولت یک کشور واردکننده، صادرکنندگان خارجی را مجبور می کند تا به طور داوطلبانه صادرات خود را به آن کشور محدود نمایند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۳- موانع فنی تجارت : کشورها اغلب مقررات فنی خاصی را در مورد بسته بندی، شناسنامه ی محصول، برچسب زنی، کد گذاری و … اجرا می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۴- موسسات تجاری دولتی : عبارت است از واحدهای دولتی که به صورت انحصاری اقدام به واردات یک کالا یا مجموعه ای از کالاها از بازارهای جهانی می نمایند. این واحدها معمولا به عنوان فروشنده ی انحصاری کالاهای وارداتی در بازار داخلی عمل می نمایند و منافع کلانی را نصیب خود می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۵- سیاست های ارزی : بعضی مواقع ممکن است که پاره ای از کشورها از طریق دست کاری در نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای خاص (مثلا محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی) اقدام به محدود کردن واردات آن نمایند. کاهش ارزش پول ملی موجب گران تر شدن کالاهای وارداتی و کاهش گرایش به این گونه محصولات است (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۶) .
کاهش ارزش پول ملی (با هدف افزایش صادرات)، یکی از مشکلات ارزی در کشور ما بوده و امکان موفقیت ناچیزی دارد؛ چرا که میزان این موفقیت به میزان کشش عرضه و تقاضای کالای صادراتی وابسته است و با توجه به کشش ناچیز عرضه و تقاضای مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی (که عمده ی محصولات صادراتی ایران را به خود اختصاص می دهد)، کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نمی کند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۶) .
۶- سایر موانع غیر تعرفه ای :
– ثبت، مستند کردن و رویه های گمرکی .
– عوارض و هزینه هایی غیر از عوارض گمرکی .
– حداقل قیمت وارداتی .
– ممنوعیت های وارداتی .
– بازرسی واردات .
– کارتل های وارداتی (انحصارات وارداتی غیر دولتی) .
– برنامه های مربوط به استفاده از نهادهای داخلی .
– الزامات مربوط به توازن واردات با صادرات .
– فرایند بازاریابی و قیمت گذاری .
– ابزارهای دفاعی تجارت که منطبق بر اصول WTO نباشد .
– سوبسیدها (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۷) .
در تفصیل بیشتر آنچه تحت عنوان موانع صادرات در محیط داخلی، محیط خرد و محیط کلان سازمان قابل ملاحظه است، می توان موارد ذیل را بر شمرد :
۲-۱۰-۷) پایین بودن ارزش افزوده ی برخی اقلام صادراتی
کشورهای جهان سوم اغلب یا صادرکننده ی محصولات کشاورزی اند، یا صادرکننده ی مواد خام طبیعی، که در هر صورت دارای ارزش افزوده ی کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۶۸) .
۲-۱۰-۸) افزایش تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید برخی اقلام صادراتی
افزایش تقاضای داخلی در نتیجه ی عواملی همچون افزایش قدرت خرید، رشد جمعیت، افزایش سطح آگاهی ها و انتظارات و … رخ داده است؛ و این امر موجب جذب بخشی از صادرات در بازار داخلی می گردد. نکته ی دیگری که مطرح می شود این است که با افزایش تقاضا و عدم افزایش تولید، حجم واردات رشد کرده و تفکر جایگزینی واردات (به جای تفکر توسعه ی صادرات) میان تولیدکنندگان حاکم می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۰).
۲-۱۰-۹) مشکلات مربوط به نیروی انسانی
هر دو بخش کارگر و مدیریت سازمان، در این قسمت قابل بررسی است. عدم توجه کافی به امر آموزش سطوح مختلف نیروی کار در سازمان ها، عدم ثبات مدیریتی، عدم توجه کافی به تحقیقات در صادرات (که بخشی از آن ناشی از کمبود تخصص در این زمینه است)، از جمله موراد قابل ذکر در این بخش می باشد که کشور ما نیز مبتلا به آن است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۵) .
۲-۱۰-۱۰) عدم امکانات، تسهیلات و تشویق های کافی در صادرات
ابهام در برخی مفاد تشویقی، عدم کفایت امکانات و تسهیلات تخصیص یافته، عدم توجه به ارائه ی تسهیلات لازم جهت تبلیغات و بازاریابی محصولات، و همچنین اطلاع رسانی نامطلوب درخصوص بازارهای مناسب برای [عرضه ی محصول]، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات از جمله ی این عوامل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹) .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۰-۱۱) عدم آشنایی به مقررات گمرکی
عدم توجه یا کم اطلاعی از مقررات صادراتی کشور مبداء یا کشور واردکننده می تواند خسارات زیادی را به صادرکننده وارد نماید. علت یابی این مسائل، کارشناسان را به اهمیت آموزش متوجه می سازد. در کشور ما صدرکنندگان بیشتر تخصص خود را با تجربه و تکرار حاصل می کنند. وظیفه دولت در این میان، ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جامع و به روز برای رفع این مشکل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۲) .
۲-۱۰-۱۲) سیاست های پولی و مالی و ارزی
عدم تعادل تراز پرداختی در کشورهایی نظیر ایران که متکی به درآمد نفتی اند و تلاش دولت برای کاهش این عدم تعادل، منجر به اعمال راهکار ساده ی صدور نفت بیشتر شده است، که نتیجه آن، بی توجهی به صادرات غیرنفتی است. [از سوی دیگر] به لحاظ عدم کارایی سیستم مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، دولت ها (به منظور تامین کسری بودجه) با وضع مالیات های بی مورد، یا استفاده از سیاست های پولی و استقراض از بانک مرکزی اثر منفی بر رشد صادرات اعمال می کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۵) .
۲-۱۰-۱۳) تورم، و بالا بودن هزینه ی تمام شده ی محصولات
عوامل مختلفی نظیر قیمت عوامل تولید، وضعیت تقاضا برای کالا، شرایط اقتصادی کشور از لحاظ تورم و سیاست های دولت، شرایط تورم جهانی، پدیده هایی همچون جنگ و سیل، و کانال های توزیع کالا، بر هزینه ی تمام شده ی محصول موثر اند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۰) .
علاوه بر مشکلات تورمی و رشد کندتر تولید ناخالص ملی نسبت به رشد حجم نقدینگی در کشور ما، رشد بی رویه ی واسطه های بازار نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۱) .
۲-۱۰-۱۴) عدم آگاهی از بازارهای مصرف خارجی، بازاریابی و تبلیغات
در کشورهایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد. به عبارت دیگر اینکه چه بازاری متقاضی چه نوع کالایی است،یا کالایی با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد، به خوبی مشخص نمی باشد؛ که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۴). وجود دفاتر بازرگانی و سفارت خانه های فعال می توانند اقدامات موثری جهت انتقال اطلاعات منسجم و دقیق از بازارهای کشورها صورت دهند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۱) .
کسب و کار بی تبلیغات مثل نگاه کردن فردی در تاریکی است. شما می دانید که چه می- کنید، ولی هیچ کس دیگر نمی داند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۲). در کشور ما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند، یا در صورتی مکه اطلاعی داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه، نیازی به استفاده از آن اصول احساس نمی کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۷) .
۲-۱۰-۱۵) عدم استفاده از علامت های تجاری
نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنی یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می- کند. نام تجاری، به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. استفاده کنندگان از یک محصول، با نام تجاری، کیفیت، ویژگی های مورد انتظار، و خدماتی که می توان از کاربرد محصول کسب کرد را شناسایی می کنند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۹). مصرف کنندگان، موقع خرید، به علامت تجاری کالای موردنظر، یا به کشور محل تولید آن کالا، توجه می نمایند. متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد، بلکه مارک های داخلی هم، هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند (دعایی، ۱۳۸۵، ص. ۴۰) .
۲-۱۰-۱۶) قوانین دست و پا گیر، و سازمان های هم عرص در تصمیم گیری های اقتصادی
لزوم توجه به اصطلاحات ساختار سازمانی و تشکیلاتی در دستگاه های متولی امور بازرگانی خارجی کشور در شرایط زمانی متفاوت مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. آنچه در ذیل بیان می شود نمونه ای از این مقوله است :
بالا بودن روند رو به افزایش سهم بخش دولتی در بخش تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد مشکلات ساختاری در این بخش شده، و زمینه را برای سوء استفاده های مختلف و پایین آوردن کارایی فراهم کرده است .
وجود قوانین و مقررات متناقض و مغایر با اهداف تجارت خارجی کشور و مدیریت نامناسب باعث گردیده کلیه ی تسهیلات توسعه ی صادرات غیرنفتی، از قبیل «تعیین مناطق آزاد تجاری»، و «امکان ورود موقت کالا بدون پرداخت هزینه ی دولتی»، موجب تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای لوکس گردد .
علی رغم اینکه مسیر کشور ایران بهترین و با صرفه ترین مسیر برای انتقال کالا، خصوصا به کشورهای آسیای میانه است و تبلیغات وسیعی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است، اما متاسفانه به لحاظ عدم هماهنگی میان گمرک و نیروی انتظامی، وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل ترانزیت، عدم تجهیز گمرکات از لحاظ استقرار سازمان های مربوط و تاسیسات، بالا بودن تعرفه های گمرکی، و نامشخص بودن متولی امر ترانزیت در کشور باعث شده که ترانزیت کالا از کشور کاهش یابد .
مقررات و بخشنامه های مختلف که عمدتا با لحاظ اهداف فردی سازمان ها، نهادها، و ارگان های دولتی تدوین می شوند، باعث فشار کاری و پیچیده تر شدن امور گمرکی به ویژه در مرحله ی صدور و ترخیص کالا شده است .
عدم وجود آیین نامه ی اجرایی شفاف در خصوص کالاهای متروکه ی ضبطی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای گمرک و صاحبان کالا ایجاد کرده است .
تداخل وظایف گمرک، با فرایند ورود و خروج کالا توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، که از قوانین مصوب ۳۵ سال پیش است، از جمله ی مشکلات بازرگانی خارجی به شمار می آید .
ضوابط اجرایی مربوط به کالاهای صادراتی برگشتی، که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای تجار و گمرک شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰ و ۱۶۹) .
حسینی در مقاله ای تحت عنوان «کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران»، ضمن تقسیم این کاستی ها به دو دسته ی عوامل «برون زا» و «درون زا»، یکی از عوامل درون زای این کاستی ها را عامل نهادی- اداری می خواند و این عامل را به دو دسته- ی ذیل تقسیم می کند :
۱) قانون زدایی (حذف قوانین موازی) از نظام برنامه ریزی توسعه
تشکیل تیم برنامه ریزی متشکل از حقوق دانان، برنامه ریزان، مشاوران و کارشناسان وزارتخانه ها با هدف حذف قوانین متناقض و یکپارچه سازی قوانین برنامه ریزی از اولویت های پایه ای هر نظام موفق برنامه ریزی توسعه است. در حالی که، در تمامی کشورهای توسعه یافته قوانین برنامه ریزی مورد پذیرش و عمل برنامه ریزان وجود دارد، ایران فاقد چنین قانون منسجمی است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲) وجود سازمان های هم عرض
در ایران کمیسیون ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را عهده دارند. بنابراین در هر بخش، چندین سازمان وجود دارد که مطابق قانون مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. در چنین شرایطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می توان سازمان ثالثی را علیه دیگری برانگیخت، یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد. در نتیجه هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موففقیت شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید درباره ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد. همه ی این ها باعث شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲-۱۰-۱۷) ضعف کیفیت و بسته بندی محصول
امروزه بسیاری از شرکت ها از کیفیت به عنوان یک اسلحه ی قدرتمند استراتژیک استفاده می کنند. آن ها از طریق تامین نیازها و تولید و عرضه ی محصولات و خدمات، طبق سلیقه ی مشتریان، می کوشند گوی سبقت را از شرکت های رقیب بربایند. در زمان کنونی، کیفیت به صورت یکی از ضرورت های اصلی رقابت درآمده است و در سده ی بیست و یکم، شرکت هایی می توانند ادامه ی حیات بدهند که به کیفیت، توجه ویژه نمایند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). رقابت شدید، موجب شده امروزه بسیاری از وظایف فروش، نظیر جلب توجه مشتری و شرح کالا، در بسته بندی محصول انجام گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۷) .
اغلب مراکز تولیدی در ایران فاقد واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ی فعال اند. ضعف استانداردهای اجباری و همچنین عدم توجه به استانداردهای بین المللی برای صدور کالا نیز از عوامل ضعف کشور در توسعه ی صادرات محسوب می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۱۶). ایجاد تفاهم در جوامع بین الملل به واسطه ی اعمال یک استاندارد مورد توافق کشورها، و آگاه سازی تولیدکنندگان از ویژگی های یک محصول مطلوب عرضه در عرصه ی بین الملل، از ویژگی های اعمال استانداردهای بین المللی است که موجب تسهیل گری در تبادلات بین المللی است. در این زمینه نیز توانمندی های داخلی در تطبیق با این استانداردها حائز اهمیت است .
کمبود واحدهای بسته بندی و چاپ، و عدم اطلاع کافی از صنعت بسته بندی و تحولات آن نیز در کشور به چشم می خورد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۲۳) .

د) کمبود نیروهای متخصص و برنامهریز
ه) شرایط نامطلوب آب و هوایی منطقه.
مشکلات عمده توسعه ورزشهای همگانی کشور به ترتیب به قرار زیر دسته بندی شدند:
الف) کمی بودجه
ب) کمی فضای آموزشی
ج) کمی مربیان و متخصصان کارآمد
د) عدم علاقمندی و استقبال مردم
ه) شرایط نامطلوب آب و هوایی منطقه ذکر شدند.
۲-۱۴ تحقیقات انجام شده در خارج کشور

در پژوهشی که توسط موسسه سلطنتی کانادا طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری ملی کانادا صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که دوچرخه سواری رشته ای برجسته در کانادا است، استراتژی توسعه در بخش های ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، شرکت کنندگان، برنامه ریزی شده و هسته استراتژی بالا بردن کیفیت حمایت از دوچرخه سواران برای کسب مدال های بیش تر در المپیک ۲۰۲۰ است. برخی از عناوین استراتژی عبارتند از: ایجاد به کارگیری یک سیستم دارای حمایت و پشتیبانی تخصصی برای دو چرخه سواران، افزایش سرمایه‌های تجهیزاتی اجرایی به منظور عملکرد رقابتی و مسابقه ای داشتن، ایجاد و به کارگیری یک ساختار ملی همگانی و مشارکتی برای اقدامات خلاقانه و پیشرفت دو چرخه سواران .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ناستاس ای ویودل دان(۲۰۱۲)درتحقیقی درزمینه یک تحلیل آموزشی برای متخصصان تربیت بدنی وورزش بین جهانی سازی و tradition به این نتیجه رسیدکه تحلیل swot ویک استراتژی مبتنی برنقاط قوت مثل فرصت های ایجادشده بوسیله ترکیب EU پیکربندی اجرای تمرینات ازطریق رفع نقاط ضعف وپرهیزازتهدیدات می تواندیک فضایی راایجادکندکه درآن میتوان به desiderataبهینه عملکرددرزمینه تربیت بدنی وورزش ازیک سطح موسسه ایی به سطح سیستمی دست یافت.
سبان(۲۰۱۲)دریک تحلیل استراتژیک ازتربیت بدنی به این نتیجه رسیدکه موسسات آموزشی حرفه ای درتربیت بدنی وورزش می توانندعواید آموزش تخصصهای واقعی دراین زمینه را ازطریق آموزش باکیفیت بالادر accordanceباالزامات سیستم جهانی که به ماورای مرزهای ملی حرکت می کند،اثبات کنند
سباهاتین وهمکاران(۲۰۱۲)درتحقیقی درخصوص تدوین استراتژیهای خلاقانه برای تربیت بدنی به این نتیجه رسید، ورزش وتربیت بدنی یک نقش مهمی درتوسعه وپیشرفت انسان ایفا میکند، همچنین ورزش وتربیت بدنی فعالیتهای مشارکتی هستند که انجام آنهاحس تعلق به آنها میدهد، افراد وگروههارا دور هم جمع میکند، باعث کسب اخلاقیات وفرهنگ می شود.
فیونا مک کول(۲۰۱۰) در تحقیق تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری ملی استرالیا، به این نتیجه رسید که تدوین استراتژی در سال ۲۰۰۸ در پی کاهش دوچرخه سواران طی ۵ سال گذشته و هدف استراتژی دو برابر کردن جمعیت علاقه مند به دوچرخه سواری برای فعالیت بیش تر به جهت زندگی سلامت در سال ۲۰۱۶. این استراتژی ها عبارتند از: همکاری در میان ایالات، نواحی و ارگان‌های محلی و بومی، به همراه مشاوران ارزیابی کننده‌ی بخش عمده ای انجمن دوچرخه سواری استرالیا، برنامه ریزی همگانی در سر تا سر کشور به منظور ادغام و پیوند دادن دوچرخه سواری با تحولات محلی و تجاری، سرمایه گذاری‌ها در مورد زیربنای مرتبط با دوچرخه سواری در طول مدت و زمان استراتژی مربوطه (شامل ۴۰ میلیون دلار) به عنوان سرمایه گذاری آتی به منظور بهبود پیشرفت‌ها و تحولات اساسی در برنامه ریزی مربوط به دوچرخه سواری، برنامه ریزی امنیتی جاده‌ها باکاهش ۳ درصدی مرگ و میر جاده ای دوچرخه سواران در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، حمایت از دوچرخه سواران و ارتقاء آن ها، عملیات تجاری و اقدامات نوین به منظور ارتقاء سطح دوچرخه سواری به عنوان یک روش مهم و اساسی برای رفت و آمد، افزایش تعداد افراد ماهر در دوچرخه سواری اولویت دیگری در رابطه با استراتژی ایجاد مهارت‌های لازم برای افزایش سطح دوچرخه سواری، آموزش تخصص و مهارت دوچرخه سواری، در نتیجه ارائه آموزش دوچرخه سواری با کیفیت بالا .
دولت انگلیس(۲۰۰۹) برای توسعه ورزش در کشو خود، برنامه ای استراتژیک با عنوان «چشم انداز ۲۰۲۰» تدوین نموده است. افق زمانی نسبتاً طولانی این برنامه، بیانگر دراز مدّت بودن برنامه استراتژیک مذکور است که می توان دو حیطه ورزشی عموم مردم و موفقیت های ورزشی ورزشکاران را در این چشم انداز در نظر گرفت. همچنین درمتن الگوی پیشنهادی، انجام مطالعات بر روی دستاورد ها یا تاثیرات دستیابی به چشم انداز مذکور پیشنهاد شده است. این مطالعات شامل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و بهداشتی فعالیت های ورزشی است. همچنین به منظور تحقق چشم انداز ورزش انگلستان در سال ۲۰۲۰، سه هدف کلان مد نظر قرار گرفته است که تمرکز اصلی سیاست ها و راهبردهای ورزش انگلستان در سال های آتی، بر روی تحقق این اهداف خواهد بود. اهداف سه گانه مورد نظر عبارت است از: ۱- افزایش مشارکت عمومی در فعالیت های ورزش عمومی۲- ارتقا موفقیت بین الملل در ورزش قهرمانی۳- حمایت از میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ. مروری بر روش شناختی برنامه استراتژیک ورزش انگلستان، بیانگر الگویی نظام مند در فرایند تنظیم برنامه استراتژیک مورد نظر است. این فرایند شامل تدوین چشم انداز، اهداف کلان، استراتژی ها، برنامه ها، جدول زمانی اجرای برنامه ها، سازمان های مجری برنامه ها و ارزیابی برنامه های اجرا شده است.(۱۸)
فدراسیون جهانی تکواندو(۲۰۰۹) به منظور توسعه هر چه بیشتر ورزش تکواندو برنامه استراتژیک میان مدتی را تدوین نموده است. تمرکز اصلی این برنامه بر روی توسعه چند مؤلفه مهم قرار داده شده است. در برنامه استراتژیک مذکور هدف اصلی این است که ارزش وجودی ورزش تکواندو از طریق ایجاد توسعه در سیستم داوری، شکل مسابقات، ورزشکاران، وجهه عمومی ورزش تکواندو، بازاریابی، جهانی کردن ورزش تکواندو و همبستگی بین فدراسیون جهانی با فدراسیون های قاره ای و ملی، ارتقا داده شود. رسالت یا ماموریتی که در برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی تکواندو بیان گردیده است، هدف اساسی این فدراسیون را از برقراری چنین برنامه ای مشخص کرده است. این ماموریت به این صورت بیان شده است: «فدراسیون جهانی تکواندو برای ارتقای فعالیت های خود و ترویج تکواندو در سراسر جهان ثابت قدم است و از طریق ارائه خدمات ورزشی منحصر به فرد، به دنبال اعمال نقش در زندگی سالم و متوازی انسان ها است ». تحقق ماموریت فوق مستلزم برقراری اهدافی کلان است که در راستای این ماموریت تدوین شده باشند. به همین منظور، فدراسیون جهانی تکواندو ۱۱ هدف کلان را برای تحقق ماموریت خود تدوین نموده است. این اهداف عبارتند از:۱- ایجاد جذابیت و عمومیت هر چه بیشتر ورزش تکواندو۲- ایجاد رقابت های منصفانه از طریق برقراری سیستم قضاوت و داوری شفاف و عادلانه۳- ایجاد تدابیر جدید برای کنترل دوپینگ۴- تقویت همبستگی بین فدراسیون جهانی و فدراسیون های قاره ای و ملی۵- ارتقا ثبات مالی از طریق بهبود فعالیت های بازاریابی و کارایی و شفافیت در مدیریت مالی۶- بهبود ساختار سازمانی فدراسیون جهانی تکواندو۷- ترویج تکواندو در سراسر جهان۸- توسعه مدیریت موثر مسابقات۹- بهبود مدیریت اعضا و ارائه خدمات به آن ها۱۰- ارتقای سطح اخلاقیات و اصول جوان مردی در ورزش تکواندو۱۱- بهبود مدیریت در سازمان مرکزی فدراسیون جهانی(همان منبع). علاوه بر این ها، به منظور برآورده ساختن هر یک از اهداف ۱۱ گانه مذکور، برنامه ها و فعالیت های عملیاتی ویژه ای طراحی گردیده است.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری نیوزلند توسط موسسه حمل و نقل نیوزلند انجام پذیرفت، این نتیجه حاصل شد که که ۶۱ استراتژی در منطقه محلی نیوزلند در طی ۳ سال تعریف شده و با بررسی و به روز رسانی ۵۶ استراتژی در این مدت عامل گسترش دوچرخه سواری را توسعه استراتژی ها و به روز رسانی آن ها می دانند. برخی از این استراتژی ها عبارتند از: افزایش ایمنی در دوچرخه سواری، توسعه و ترویج اهمیت دوچرخه سواری برای مردم، تخصیص بودجه در دسترس برای توسعه دوچرخه سواری .

سازمان ورزش کانادا(۲۰۰۴)، برای توسعه هر چه بیشتر ورزش این کشور، برنامه استراتژیک ۵ ساله ای را تدوین نموده است. برنامه مذکور دوره زمانی پنج ساله از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ را شامل می شود. با توجه به توضیحات برنامه نیز می توان دو جنبه ورزش رقابتی و غیر رقابتی(همگانی) را در آن استنباط نمود. تحقق چشم انداز تعیین شده در برنامه استراتژیک ورزش کانادا، منوط به تدوین اهداف کلانی است که دقیقاً در راستای آن چشم انداز باشند. از این رو چندین هدف اساسی تعیین شده است که عبارتند از:۱- افزایش مشارکت دائمی کودکان، نوجوانان و سایر گروه های جامعه در ورزش،۲- بهبود عملکرد ورزشکاران کانادایی در بازی های المپیک، پار المپیک و قهرمانی جهان،۳- توسعه هرچه بیشتر ورزش و به حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی ورزش، بوسیله حمایت از میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی در سراسر کشور کانادا.۴- برنامه ریزی جامع برای مشارکت ورزشی همراه با اخلاق مندی۵-تقویت وگسترش همکاری های برنامه ای و سیاستی بین دولت های ایالتی و سازمان های ورزشی۶- فراهم نمودن شرایط علمی و تحقیقی برای اتخاذ برنامه ها و سیاست ها در زمینه ورزش(۱۷).
۲-۱۵ جمع بندی
در این فصل ابتدا در ارتباط با مفهوم برنامه ریزی استراتژیک ، ابعاد و مدل های نظری و چهارچوب تئوریکی مختلف آن بحث شد. البته باید مد نظر داشته باشیم که برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشورمان قدمت طولانی نداشته و مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است مهمتر از همه اینکه این مطالعات تقریبا با رویکرد های یکسانی به کار گرفته شده است و کمتر از رویکردهای نوین در تدوین برنامه های استراتژیک در زمینه ورزش کشورمان در سطوح مختلف آن مطالعه ای صورت گرفته است. برنامه ریزی استراتژیک در کشورمان تقریبا پس از تدوین طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور مطرح گردید و پس از آن مطالعات موردی در زمینه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی در استان های مختلف و فدراسیون ها صورت گرفته است. وجود مدل ها و الگوهای بسیار به ما کمک می کند تا در زمینه برنامه ریزی استراتژیک بر اساس فرهنگ موجود و زیر ساخت های مدیریتی به تدوین برنامه استراتژیک عمل نموده حتی شاید بتوان با تلفیق چند الگو به یک الگوی بومی در این زیمنه دست پیدا نمود. آن چیزی که بیش از همه در تدوین برنامه ریزی استراتژیک به آن توجه شده است وجود زیر ساخت مدیریتی و سازمانی آن جهت تدوین برنامه استراتژیک می باشد و اگر ورزش کشور در سطوح مختلف اعم از باشگاه ها ، ادارات ورزشی و فدراسیون ها ورزشی از زیر ساخت مدیریتی مناسب برخوردار نباشد بعید است بتوان از الگوی برنامه ریزی استراژیک مناسب بهره برد. با مطالعات پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در کشورمان اکثر مطالعات تقریبا به نتایج مشابهی دست پیدا کرده اند. در زمینه ورزش همگانی مطالعات حاکی از نبود اعتبار لازم، وجود خلاء قانونی، عدم وجود زیر ساخت و اماکن و تجهیزات مناسب و عدم نگرش مثبت مردم کشورمان به ورزش همگانی می باشند و نیز مطالعات به وجود استعدادهای فراوان در زمینه ورزش همگانی با توجه به موقعیت جفرافیایی کشورمان و پتانسیل وجود بخش خصوصی اشاره داشته اند. در زمینه ورزش قهرمانی که بیشتر به صورت مطالعات موردی در ارتباط رشته های ورزشی و در فدراسیون های ورزشی صورت گرفته نیز مطالعات تقریبا به نکات مشترکی اشاره داشته اند و این امر حاکی از آن است که ورزش قهرمانی در کشورمان تقریبا از نظر محیط درونی و بیرونی ساختار مشابه ی دارد. ورزش قهرمانی در کشورمان با وجود استعدادهای فراوان ورزشی و جوان بودن جمعیت کشورمان ، همچنین از نظر برگزاری منظم لیگ های ورزشی و مسابقات فراوان دارای نقاط قوت است اما نتایج بررسی ورزش قهرمانی در مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور حاکی از عدم وجود قوانین حمایتی در این زمینه ، عدم حمایت کافی از ورزشکاران و پیشکسوتان، نبود بازنشستگی و بیمه، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه ورزش قهرمانی، وابسته بودن ورزش به منابع دولتی، عدم به کارگیری متخصصین در سازمان ها و ادارات ورزشی می باشد.حال باتوجه به مدلهای موجوددرارتباط بابرنامه ریزی استراتژیک ،محقق پس ازمطالعه مدلهای مختلف ازمدل دیویدجهت تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش وجوانان استان تهران استفاده نمود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
برای دستیابی به پاسخ سؤالات راه دشواری باید پیموده شود. استفاده از یک مسیر منظم و هدفمند، محقق را یاری می دهد تا بهتر بتواند نتایج بدست آمده را ارائه و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. با توجه به هدف این تحقیق که طراحی وتدوین راهبردتوسعه ورزش (همگانی،قهرمانی،حرفه ای)استان تهران است در این فصل در مورد روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، معرفی متغیرهای پژوهش، مقیاس های اندازه گیری متغیرها، معرفی ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده بحث می شود تا بدین طریق بتوان به سؤالات موجود در فصل اول دسترسی پیدا کرد.
۳-۱ روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث ارائه الگو و مدل از نوع تحقیقات توسعه ای و به جهت بهره برداری از دیدگاه متخصصان ، پیمایشی – زمینه یابی – واز نوع اکتشافی، تبیینی است. در این تحقیق وضعیت موجود ورزش استان نهران بررسی و نقاط چهارگانه ( ضعفها، قوت ها، فرصت ها و تهدید ها) تعیین می گردند. پس از آن موقعیت راهبردی ترسیم می شوند..
این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. در بخش کیفی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی، ضمن مطالعه مقالات علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی کشور در زمینه نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدید پرداخته شد. در ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسی اساتید که تخصص در زمینه مرتبط داشتند، به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهش طراحی گردید. در بخش کمی (استخراج مؤلفه های پرسشنامه) نیز روش مطالعه از نوع پیمایشی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفتند.
۳-۲ جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و معاونین ورزش وجوانان و روسای هیاتهای ورزشی استان تهران تشکیل داده است. جامعه تحقیق شامل ۹۵ نفر ازروسای هیاتهای ورزشی وروساومعاونین واحدهای ستادی اداره کل تربیت بدنی می باشد.
۳-۳ نمونه آماری:
نمونه آماری تحقیق حاضر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد ۸۰ نفر از هیاتها، مدیران و معاونت های اداره کل ورزش وجوانان تشکیل داده است.
۳-۴ ابزار گردآوری دادها:
با توجه به ماهیت این پژوهش، ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه طراحی وتدوین راهبردتوسعه ورزش(همگانی، قهرمانی،حرفه ای)استان تهران و روش کتابخانهای به منظور جمع آوری داده ها مورد نیاز میباشد.
ابزار استفاده شده برای جمعآوری داده ها عبارتند از:

پرسش نامه وضعیت جمعیت شناختی اعم از سن، جنس، وضعیت تحصیلی و… شرکت کنندگان در تحقیق.
ازپرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی راهبرد توسعه ورزش همگانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل ۳۳ سوال که مقیاس پاسخگویی بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت می باشد، استفاده شد.
ازپرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی راهبرد توسعه ورزش قهرمانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل۴۶ سوال که مقیاس پاسخگویی بر اساس مقیاس پنج ارزشی می باشد، استفاده شد.
۳-۵ پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن:
نحوه عمل به این ترتیب بود که همکاران طرح، در شهرستانها حضور یافتند و پرسشنامه ها را به کارکنان جهت تکمیل ارائه کردند. نمونه ها پرسشنامه را تکمیل و همان جا تحویل عوامل توزیع و جمعآوری دادند.
۳-۵-۱ محاسبه ضریب پایایی:
نحوه محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه مقدماتی بدین گونه بود که بعد از توزیع پرسشنامه اولیه در بین ۳۵ نفر از مسئولین و کارشناسان اداری ادارات تربیت بدنی که کارشان مشابه نمونه آماری در دسترس بود، ضریب پایایی آن از طریق محاسبه آلفا کرونباخ بهدست آمد. ضریب پایایی سئوالات پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ بوسیله نرم افزار کامپیوتریspss محاسبه شد و سپس در نمونه آماری اجرا گردید.میزان آلفای کرونباخ (۷۱/. ، ۷۷/.) بدست آمد.
۳-۵-۲ تعیین روایی پرسشنامه:
جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات ۱۰ تن از اساتید مدیریت ورزش دانشگاه های آزاد و دولتی جهت تعیین همسانی مولفه ها و حذف مولفه ها و گویه های ناسازگار به صورت روایی صوری استفاده شد.
۳-۶ روش گردآوری داده ها:
در این پژوهش جمعآوری داده ها به شکل میدانی انجام شد، بدین نحو که پس از هماهنگیهای لازم با حراست اداره کل تربیت بدنی استان تهران و کسب مجوز لازم و گرفتن معرفی نامه از اداره کل تربیت بدنی به ادارات تابعه، پرسشنامه های تنظیم شده ویژه مسئولین و کارشناسان ورزش بین نمونه آماری توزیع گردید. بدین گونه که پژوهشگر شخصا به هیاتهاوادارات ستادی بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده مراجعه نمود. هنگام تحویل پرسشنامه ها نیز به طور شفاهی، توضیحاتی دربارۀ نیاوردن نام و نشانی و همچنین ضرورت انجام این تحقیق برای بهبود وضعیت تربیت بدنی و ورزش استان تهران به آزمودنیها داده شد که موجب میگردد، تا آنها با آزادی کامل، حوصله و دقت بیشتری به سئوالات پرسشنامه پاسخ دهند.
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری:
آمار توصیفی:
در این پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده که روش کار به شرح زیر است:

پس از تائید موضوع پژوهش توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ، با معرفی نامه کتبی از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به ریاست بیمارستان ام البنین (س) شهرستان مشهد ،پژوهشگر و کمک پژوهشگر جهت جمع آوری اطلاعات از تاریخ ۲۰/۰۲/۹۱ لغایت ۲۳/۰۷/۹۱ به زایشگاه مورد نظر مراجعه و اقدام به نمونه گیری کردند.
پژوهشگر در زایشگاه مستقر و پس از معرفی خود به زنان باردار مراجعه کننده به این بخش و بیان اهداف مطالعه و ارائه توضیحات لازم در خصوص نحوه انجام پژوهش به مادران و کسب رضایت کتبی از آنها در بدو ورود به زایشگاه ،فرم انتخاب واحد پژوهش را که شامل معیار های ورود و خروج به مطالعه است را تکمیل کرد و در صورتی که مادر واجد شرایط پژوهش بود فرم اطلاعات فردی – بارداری تکمیل می شد و سپس معاینه لگنی ، وزن و قد مادر توسط پژوهشگر اندازه گیری و در فرم اطلاعات مربوط به وضعیت لگن استخوانی در بدو پذیرش ثبت می شد .
فرم اطلاعات مربوط به پیشرفت زایمان و وضعیت مادر – جنین هر یک ساعت یکبار تکمیل می شد . بدین ترتیب که معاینه مهبلی مادران توسط پژوهشگر در وضعیت خوابیده به پشت هر یک ساعت یکبار از شروع فاز فعال مرحله اول زایمان نجام می شد .
بلافاصله بعد از هر معاینه مهبلی ،کمک پژوهشگر ، ناحیه بین باسنها را در وضعیت خوابیده به پهلو مشاهده ودر صورت وجود خط بنفش طول و عرض آن با بهره گرفتن از نوار کاغذی یکبار مصرف مدرج به ۲۰۰ میلیمتر از حاشیه مقعد به سمت بالا دربین باسنها اندازه گیری می کرد. این اندازه گیریها هر یک ساعت یکبار از اتساع ۴ تا ۱۰ سانتیمتری دهانه رحم تکرار و نتایج آن در فرم اطلاعات مربوط به اندازه گیری خط بنفش ثبت می شد. این فرم ها بطور جداگانه بایگانی می شد و اطلاعات ثبت شده در آن در اختیار پژوهشگر که کنترل زایمان را بر عهده داشت قرار نمی گرفت .
در فاز فعال مرحله اول زایمان – اتساع ۴ تا ۱۰ سانتی متری دهانه رحم – سرعت اتساع دهانه رحم کمتر از یک سانتی متر در ساعت به مدت ۲ ساعت و در مر حله دوم زایمان سرعت نزول کمتر از یک سانتی متر در ساعت و یا طول مدت این مرحله بیشتر از یک ساعت برای چند زا و بیشتر از دو ساعت برای نخست زا بود ، به عنوان معیار تشخیص پیشرفت غیر طبیعی در نظر گرفته شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کنترل و ارزیابی مرحله دوم زایمان برحسب زمان سپری شده از اتساع کامل دهانه رحم تا لحظه تولد و همچنین معاینه مهبلی به منظور تعیین نزول سر جنین هر یک ساعت یکبار ، توسط خود پژوهشگر انجام میشد اما زایمان توسط ماماهای شاغل در زایشگاه و یا دانشجویان مامایی انجام می شد و بعد از زایمان ، پژوهشگر در اتاق زایمان حضور داشته و معاینه نوزاد را انجام داده و فرم اطلاعات مربوط به زایمان – نوزاد را تکمیل می کرد .
و در نهایت فرم سنجش رضایتمندی مادران از روش های اندازه گیری پیشرفت زایمان در واحد مراقبت های بعد از زایمان توسط پژوهشگر تکمیل می شد .
روش گردآوری داده ها
تایید کمیته اخلاق و گرفتن معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی و ریاست بیمارستان های دولتی استان
مراجعه به زایشگاه بیمارستان ام البنین(س)
شناسایی مادران واجد شرایط
توضیح اهداف پژوهش
در صورت تمایل مادر جهت ورود به پژوهش، کسب رضایت کتبی از مادر
تکیمل فرم انتخاب واحد پژوهش،فرم اطلاعات فردی-بارداری و پرسشنامه اضطراب آشکار
اندازه گیری درد ،خستگی ،گرسنگی، وزن ،قد مادر و معاینه لگنی بدو پذیرش
انجام معاینه مهبلی و کنترل پیشرفت زایمان توسط پژوهشگر و اندازه گیری خط بنفش توسط کمک پژوهشگر
هر یک ساعت یکبار در طی فاز فعال زایمان (تکمیل فرم اطلاعات مربوط به پیشرفت زایمان و خط بنفش)
حضور در اتاق زایمان و تکمیل فرم اطلاعات مربوط به زایمان –نوزاد
حضور در اتاق بعد از زایمان و تکمیل فرم نظر سنجی مادران از روش های ارزیابی پیشرفت زایمان
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش داده ها از نوع کیفی و کمی (پیوسته و گسسته) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. پس از جمعآوری، کد گذاری و ورود داده ها به رایانه، و کنترل آن به شیوه جا به جایی با فرد دوم، توسط نرم افزار آماری spss نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شدند.
ابتدا توسط آزمون کلموگروف-اسمیرونوف برخورداری متغیرهای کمی از توزیع طبیعی تعیین گردید؛ درصورتی که متغیر از توزیع طبیعی برخوردار بود از آمار پارامتری و در غیر این صورت از معادلهای غیرپارامتریک آن استفاده شد.
برای توصیف مشخصات فردی، بارداری، زایمان و نوزاد از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی استفاده شد.
برای بررسی همبستگی داده های کمی در صورتی که توزیع غیرنرمال داشتند، از ضریب همبستگی اسپیرمن و درصورتی که توزیع نرمال داشتند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . در آزمونهای انجام شده، سطح معنیداری مد نظر بود.
محدودیت های پژوهش:
۱- اندازه گیری اتساع دهانه رحم و نزول سر جنین ذهنی است و هیچ وسیله ای که مستقیم و دقیق آن را اندازه گیری کند وجود ندارد لذا معاینه مهبلی به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شده و برای به حداقل رساندن خطا ی اندازه گیری تمام معاینات مهبلی توسط یک نفر (پژوهشگر ) انجام گرفت .
۲- نور محیط و تغییر پوزیشن های مادر به دنبال شدید تر شدن درد ها از عوامل موثر بر اندازه گیری خط بنفش می باشد که برای به حداقل رساندن آنها در فاصله بین انقباضات تمام اندازه گیریها انجام می شد.
۳- شرایط محیطی نظیر ،لامپهای پر نور ،افراد نا آشنا ،سوالات بی شمار اصوات و مکان نااشنا از عوامل موثر در پیشرفت زایمان است و امکان کنترل آنها توسط پژوهشگر وجود ندارد.
استعداد ژنتیکی از عوامل موثر بر پیشرفت زایمان است که امکان کنترل آن وجود ندارد.
بنابر ضرورت انجام مطالعه معاینه مهبلی هر یک ساعت یکبار انجام شد.
ملاحظات اخلاقی:
۱-کسب اجازه نامه ی کتبی از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرح ۹۰۰۷۵۹ مصوب تاریخ ۲۰/۲/۹۱
۲- ارائه معرفی نامه رسمی از دانشکده پرستاری و مامایی به مسئولین بیمارستان ام البنین(س)
۳- معرفی خود به عنوان پژوهشگر به واحدهای پژوهش و توضیح اهداف پژوهش و روش کار برای هر یک از آنها واخذ رضایت کتبی واحدهای مورد مطالعه، جهت شرکت در پژوهش و برخورداری از حق انصراف از ادامه پژوهش
۴- تاکید و حصول اطمینان بر محرمانه ماندن داده ها و ارائه آن به صورت آمار و ارقام گروهی
۵- مطلع ساختن مسئولین بیمارستان و نیز واحدهای پژوهش به این امر که دستیابی به نتایج تحقیق حاضر به صورت پایان نامه در کتابخانه دانشکده در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، بعد از آذر ماه ۱۳۹۰ امکان پذیر است.
۶- ارسال خلاصه ای از نتایج پژوهش به ریاست بیمارستان ام البنین(س)
۷- ارسال نسخه ای از پژوهش، به معاونت پژوهشی و نسخه ای به کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
۸- پاسخگویی به سوالات واحدهای پژوهش
۹- پژوهش فوق هیچگونه مغایرتی با فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه ایران اسلامی ندارد.
۱۰- رعایت کلیه نکات اخلاقی در زمان تهیه مطالب پایان نامه و انتشارمقالات حاصل از پایان نامه
یافته های پژوهش
این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان انجام گردیده است . در این پژوهش ۳۵۰ زن وارد مطالعه شدند و بر اساس نتیجه زایمان به دو صورت زنان با پیشرفت طبیعی و غیر طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند .در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداول ، نمودار و متن در سه بخش کلی ارائه می گردد .
بخش اول :یافته های مربوط به توصیف واحد های پژوهش است
بخش دوم :یافته های مربوط به اهداف پژوهش است در این بخش یافته ها مربوط به حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی خط بنفش ارائه می گردد
بخش سوم :یافته های جانبی پژوهش است
بخش اول : مشخصات واحد های پژوهش
ابتدا توسط آزمون کولموگرف نرمال بودن متغیرهای کمی تعیین شد .برای آزمون متغیرهای کمی با توزیع نرمال ،از آزمون تی دانشجویی استفاده شد و برای متغیرهای کمی غیر نرمال از آزمون من ویتنی استفاده گردید . از بین متغیرهای مورد بررسی ، فاصله زاویه تحتانی لوزی میکائیل ساکرال تا حاشیه خلفی مقعد توزیع نرمال داشت (جدول۱-۴)
جدول (۱-۴): تعیین نرمال بودن متغیر های کمی مورد مطالعه بر اساس آزمون کلموگرف اسمیرنوف