درماندگی مالی به عنوان حالتی تعریف می­ شود که یک شرکت توانایی انجام تعهدات خود را نداشته باشد (بیور^[۲۳]، ۱۹۶۶؛ هیس^[۲۴]، ۱۹۸۷؛ پاستنا و رولند^[۲۵]، ۱۹۸۶). بر پایه این تعریف، یک شرکت در صورتی که نتواند مقدار وجه نقد کافی جهت رسیدن به نیازها مانند بازپرداخت بدهی­ها به بستانکاران را تولید کند، درماندگی مالی را تجربه می­ کند. اطلاعات راجع به جریان­های نقدی شرکت می ­تواند ابزاری مفید برای پیش ­بینی درماندگی مالی باشد.

بر طبق تعریف آلتمن^[۲۶] (۱۹۶۸) ورشکستگی زمانی اتفاق می ­افتد که شرکت قادر به پرداخت بدهی­های خود نیست، ‌بنابرین‏ از ادامه فعالیت­های تجاری باز می­ماند. در فرهنگ لغت آکسفورد واژه Distress به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ­دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریفی مختلف از درماندگی مالی ارائه شده است.

گوردون^[۲۷] (۱۹۷۱) در یکی از اولین مطالعه­های خود بر روی نظریه درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف ‌کرده‌است که احتمال عدم توانایی پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می­دهد. تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی کاری آسان نیست. در اغلب موارد دلایلی متعدد با هم به پدیده ورشکستگی منجر می­شوند. دان و براداستریت^[۲۸] (۱۹۹۸) دلیل اصلی ورشکستگی را مشکلات مالی و اقتصادی می­دانند. در حالی که گیتمن^[۲۹] (۱۹۹۸) اعتقاد دارد نخستین و مهم­ترین دلیل ورشکستگی سازمان­ها، سوء مدیریت آن­ها است. با اینکه عوامل ورشکستگی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است اما ‌می‌توان چندین عامل مشترک را به عنوان عوامل ورشکستگی بین همه شرکت­های ورشکسته شناسایی نمود. عدم صلاحیت مدیریت، هزینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند.

۲- ۲- ۱۶- حساسیت سرمایه ­گذاری و جریان نقدی

ادبیات تحقیق زیادی وجود دارد که تأثیر ناکارآیی بازار مالی را بر سرمایه ­گذاری شرکت و نوسانات اقتصادی را مشخص کرده ­اند. این قضیه با فزاری و همکاران^[۳۰] (۱۹۸۸) شروع شد. این ادبیات تحقیق تاثیر اطلاعات نامتقارن بر دستیابی به تأمین مالی خارجی را مستند کرده، و نشان دادند که شرکت­هایی که یک تقدم و برتری در محدودیت مالی دارند، حساسیت سرمایه ­گذاری بیشتری به در دسترس بودن تأمین مالی داخلی، که پراکسی آن وجه نقد است، دارند. حساسیت شرکت­های دارای فشار مالی به منابع داخلی تأمین مالی نشان­دهنده یک تکیه گاه برای کانال اعتباری سیاست پولی شرکت است. بیشتر این نتایج بر مبنای مقایسه نمونه­­ها بین شرکت­های با محدودیت مالی و شرکت­های بدون محدودیت مالی در کشورر خاصی است. ولی اخیراًً تحقیقی در زمینه حساسیت سرمایه ­گذاری به جریان نقدی در چند کشور انجام گرفته است. برای مثال، در تحقیق مقایسه­ ای اخیر بین شرکت­های بلژیک، فرانسه، آلمان و انگلستان، توسط بوند و همکاران^[۳۱] (۲۰۰۳)، نتایج نشان داد که سرمایه ­گذاری شرکت­های انگلستان حساسیت بیشتری به نوسانات جریان نقدی، به نسبت سرمایه ­گذاری شرکت­های ۳ کشور دیگر دارد. به هر حال، هیچ کدام از کشورها درجه مشابهی از حساسیت سرمایه ­گذاری به متغیرهای جریان نقدی را نشان ندادند، ‌بنابرین‏ تمرکز توجه به سمت تعیین دلایل این تفاوت در واکنش جریان نقدی بین کشورهای مختلف است.

یک دلیل ممکن که چرا کانال اعتباری موجود در برخی کشورها قوی­تر از دیگر کشورها است، این است که سیستم­های مالی به طور متفاوت و گوناگونی با مشکل عدم تقارن اطلاعات کنار می­آیند. این ممکن است که شرکت­ها در سیستم­های مالی بر پایه بازار^[۳۲] حساسیت بیشتری به جریان نقدی نشان دهند زیرا قرض­دهندگان و قرض­گیرندگان به طور جداگانه­تری، در مقایسه با سیستم­های بر پایه ارتباط^[۳۳]، عمل ‌می‌کنند. برای مثال، آلن و گیل^[۳۴] (۲۰۰۳) نشان دادند که آلمان و انگلستان، که در تحقیق بوند و همکاران (۲۰۰۳) دارای حساسیت­های متفاوت به جریان نقد بودند، دارای جنبه و طیف مالی متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند. در انگلستان نظام سرمایه­داری بازار سرمایه به عنوان درصدی از GDP بسیار بیشتر از آلمان است و در مقایسه با آلمان، کنترل شرکت به وسیله بازارهای مالی انجام می­ شود تا بانک­ها. بحث سیستم مالی این مطلب را عنوان می­ کند که نظم سیستم­های مالی مسئول تفاوت­ها در اهمیت روابط کانال­های استقراض در کشورهای مختلف است و این باعث تفاوت­ها در ارتباطات پیش ­بینی شده بین سرمایه ­گذاری و جریان نقدی است (میزن و ورمولن^[۳۵]، ۲۰۰۵).

فازاری و همکاران (۱۹۸۸) شرکت­ها را مطابق با آن­چه شرکت­ها بر مبنای اندازه، سود تقسیمی و ساختار سرمایه جزء محدودیت مالی قلمداد می­شدند، تقسیم کردند و این مشخصه که آیا آن­ها به تأمین وجوه از داخل شرکت، که به وسیله وجه نقد اندازه ­گیری می­شد، حساسیت بیشتری دارند یا خیر. بیشترین و بالاترین حساسیت به جریان نقدی برای شرکت­هایی دیده شد که جزء شرکت­های با محدودیت مالی طبقه ­بندی گردید، و این بیان­کننده این است که محدودیت­های مالی ‌به این مورد بستگی دارد. بسیاری دیگر نیز همانند شیرینکو و شالر^[۳۶] (۱۹۹۵)، هوبارد و همکاران^[۳۷] (۱۹۹۵) و کالامیریس و هوبارد^[۳۸] (۱۹۹۵)، نیز از چنین روشی استفاده کردند.