۱ـ دفاع در مورد راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵ مقرر می دارد : « هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود ».
شرط اصلی این ماده ارتکاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزنی، یعنی کمین کردن در طرق و شوارع و تهاجم علنی به عابران و اخذ مال آنهاست. منظور از طرق، راه های عادی، اعم از پیاده رو و ماشین رو ـ و مقصود از شوارع، راه های بزرگتری است که راه های کوچک از آن منعشب می گردد. قتل راهزن در حکم دفاع مشروع است.
ارتکاب هرگونه عملی برای تعقیب افراد مزبور، در صورتی که ارتکاب عملی به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد، در اجرای بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم تلقی شده، جرم محسوب نمی شود، و در عین حال، طبق ماده ۶۲ قانون اخیرالذکر مقاومت این قبیل بزهکاران در مقابل قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند نیز تحت شرایطی دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲ـ دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راه ها و شوارع
ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مقرر می دارد : « هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد :
۱ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.
۵ ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند ».
در اینجا نیز قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مسؤولیت منتفی است. طبق تبصره ۱ ماده واحده لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳، در صورتی که ساکنان محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارق بشوند، از مجازات معاف خواهند بود ؛ و همچنین اگر متهم یا متهمان به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف اند. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ چناچه تیراندازی هر نظامی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
گفتار سوم : ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
از جمله جرایمی که قانون ایران آن را معاف از مجازات دانسته، جرم ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) که عبارت است از : « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود معاف از مجازات است و یا هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود. » به نظر می رسد از شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۸۱۰ اقتباس و با اصلاحات و اضافاتی تصویب شده است[۱۳۴]؛ این مقررات در قوانین مملکت ما همانطور که برخی از حقوقدانان نیز صحیحاً اشاره کرده اند الهامی از روش های پدرسالاری و اصول سنتی جامعه ماست که به مردان اجازه فوق العاده بود. جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که مردی که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند، از فرط ناراحتی و عصبانیت دچار جنون خواهد شد و بمناسبت همین جنون مستحق معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات است. ولی این عصبانیت و جنون مختص به شوهر نیست. زنان که از نظر رقت احساس و داشتن اعصاب ظریف از مردان حساس ترند نیز دچار همین حالت خواهند شد. منطق صحیح و عدالت حکم می کند نظیر همین اجازه نیز به زن داده شود. تفاوت بین زن و مرد و ایجاد اختلاف در این مورد در شأن جامعه متمدن نیست به همین جهت ما نیز نظیر برخی از حقوقدانان معتقدیم که باید ماده یاد شده اصلاح گردد و به جای آن مقرراتی وضع گردد که هر زن یا مردی که همسر خود را در حالت خیانت مشاهده کنند و بعلت ناراحتی های حاصله مرتکب جرم شوند، از کیفیات تخفیف مجازات بهره مند شوند در هر حال هنوز چنین مقرراتی وضع نگردیده. هدف قانونگذار از تصویب این ماده تدوین و اجرای حکم کیفری فقهی و شرعی نبوده است و لذا اصطلاحات خاص فقهی را به کار نگرفته و حتی در مورد معاف بودن شوهر از مجازات، در صورت قتل زن، احراز تمکین زن را شرط ندانسته بلکه صرف مشاهده حالت « در یک فراش بودن زن با مرد اجنبی » را کافی برای قابل مجازات نبودن اقدام به قتل از سوی شوهر دانسته است ؛ بخصوص که قانون مجازات سال ۱۳۰۴ در آغاز تصریح می کند که هدف این قانون وضع قواعد عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست.
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی و نظیر آن در قانون جزای فرانسه و برخی کشورهای دیگر دو نظر وجود دارد :
برخی آن را از مصادیق دفاع مشروع می دانند و معتقدند چون عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس، از مجازات می باشد ؛ این معنا در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی به عنف و زور بخواهد با زن عمل نامشروع انجام دهد و در آن حال شوهر برسد و برای دفع مرد اجنبی و حفظ عرض و ناموس ناگزیر مرتکب قتل او شود صادق و با تعریف دفاع مشروع منطبق می باشد ؛ ولی دایره حکم ماده ۱۷۹ وسیع تر است و قتل مرد و حتی زن را در صورت تمکین و رضایت زن نیز مشمول معافیت می داند ؛ البته برخی مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده و شامل موردی که شخص به خاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می کند، می دانند ؛ ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد.[۱۳۵] و بعضی هم با تقسیم دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، دانسته اند.[۱۳۶] به نظر عدّه ای مبنای وجود ماده ۱۷۹ نه دفاع مشروع، بلکه تحریک و تهییج روحی مرتکب و در واقع خروج او از حالت عادی تفکر و تعقل و امکان تصمیم گیری صحیح به خاطر مواجه شدن با حالت مذکور در ماده است و همین حالت تهییج و تغییر وضعیت روحی است که او را از مجازات جرم ارتکابی معاف می نماید[۱۳۷]؛ و به همین جهت ماده ۱۷۹ در ردیف مربوط به دفاع مشروع ذکر نشده. البته در قانون مجازات عمومی سابق جز همین مورد ماده ۱۷۹، مشخصاً در جای دیگر جرایم ارتکابی در اثر تحریک و تهییج روحی، معاف شناخته نشده است ؛ ولی به طور کلی این امر را می توان از کیفیات مخففه و موجب تخفیف مجازات دانست. بند ۳ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سابق، اصلاحی سال ۱۳۵۲: « اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم » را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. همین بند هم اکنون نیز به عنوان بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ معتبر است؛ ولی فقط در ارتباط با مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و به جرایمی که مجازات قصاص و حد و دیه دارند، قابل تسری نیست. به توضیح ماده ۱۷۹ و شرایط پیش بینی شده در آن می پردازیم. برای اینکه شوهر بتواند از کیفیات مندرج در این ماده استفاده کند وجود و تحقق سه شرط ضروری است :
اولاً ـ با توجه به صراحت ماده مزبور چنین معافیتی فقط منحصر به « شوهر » است که به هنگام ارتکاب جرم واجد این صفت شوهری باشد. بنابراین هرگاه نامزد و یا شوهر سابق که عیال خود را مطلقه کرده، حتی در زمان عده، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح شوند، از مجازات معاف نخواهند بود.
ثانیاً ـ شوهر باید زن خویش و مرد اجنبی را در یک فراش و یا در حالیکه در حکم یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل و ضرب و جرح گردد. بنابراین هرگاه زن و مرد اجنبی در چنین حالتی نباشند، و مثلاً در یک رستوران مشغول صرف غذا باشند و یا در پارکی به گردش مشغول باشند، شوهر مجاز به ارتکاب جرم نیست. ماده مزبور صراحت دارد که آنان باید در یک فراش و یا در حالی باشند که به منزله یک فراش است. در قسمت دیگر این ماده تصریح شده « هرگاه دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش … » ولی حکم قانون در مورد شوهر یا زنی است که شوهر ندارد یعنی اگر دختر یا خواهر شخصی شوهر داشته باشد ولی پدر یا برادر با کیفیتی که در قانون گفته شده آنها را بکشد مجازات او یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیست بلکه قاتل را به استناد ماده ۱۷۰ معروف اعدام خواهند کرد.[۱۳۸]
ثالثاً ـ برای معافیت از مجازات لازم است که شوهر دفعتاً واحده و ناگهانی با چنین حالتی مواجهه گردد و در همان حال مرتکب جرم شود تا بتوانند از مقررات معافیت از مجازات استفاده نماید. بنابراین هرگاه شوهری با اطلاع قبلی متوجه حصول موقعیت گردد و یا آنکه خود زمینه سازی نماید تا آنان را غافلگیر نماید، چنین مقدماتی امتیازات ماده مزبور را از بین می برد.
قانونگذار در ماده ۶۳۰ قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتل اند و شوهر می تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت. شرط مجاز بودن این قتل این است که اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ؛ بنابراین اگر شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قصاص خواهد شد؛ چنانکه طبق ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز، اگر کسی دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد؛ یعنی در واقع از تخفیف فوق العاده ای برخوردار است.[۱۳۹]
ثانیاً : باید در حال زنا ببیند؛ یعنی عمل زنا محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند ؛ یعنی از لحاظ ماهوی و تکلیف فردی همین که شوهر زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می تواند به قتل اقدام نماید؛ ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و یا دو زن عادل که شاهد زنا بودند، طبق ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مزبور با علم قاضی ثابت می شود، ولی به هر حال بدون ثبوت زنا قتل مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات آن معاف نخواهد بود.
ثالثاً : قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد؛ پس اگر مردی از طریق دیگر اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده به استناد این ماده نمی تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد، مگر اینکه بتوان مورد را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی دانست.
رابعاً : برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیست ؛ یعنی اگر زنا حتی زنای محصنه هم، که مجازات آن رجم است، محسوب نگردد ؛ مثلاً مرد اجنبی فاقد زن باشد و یا شرایط لازم برای احصان نسبت به زن ( هرچند شوهردار است ) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده ۶۳۰، ارتکاب قتل جایز و موجب معافیت از مجازات است.
خامساً : با توجه به اطلاق ماده ۶۳۰ عصبانیت و تهییج و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع باشد، فرق نمی کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبی مواجه شود یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با سبق تصمیم و حتی تمهید و طرح نقشه قبلی و آماده کردن زمینه برای پی بردن به موضوع زن را با مرد اجنبی ببیند و به قتل اقدام نماید، در هر حال از مجازات معاف است؛اگر با توجه به ماده ۱۹۷ قانون مجازات عمومی با توجه به فلسفه وضع آن نتوان این قتل را مجاز و معاف دانست، چنانکه برخی از حقوقدانان گفته اند[۱۴۰] طبق ماده ۶۳۰ همانطور که گفته شد در هر حال قتل مجاز و موجب معافیت از مجازات است.[۱۴۱]
نتیجه گیری و پیشنهادها :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نگاشته شده است. وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود و دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع جایز است. آخرین مقررات دفاع مشروع در قوانین جزایی در ایران سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید در زمان نگاشته شدن این پایان نامه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ نیز به تصویب رسیده اما هنوز به اجرا در نیامده که در این پژوهش به آن نیز توجه شده است. در بند ( ج ) ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دفاع مشروع از جمله مبانی معافیت از مسؤولیت کیفری شناخته شده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از علل معافیت از مسؤولیت کیفری در حقوق جزای بین الملل به حساب می آید، که علی رغم ارائه نظرات متفاوت از حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا در خصوص مبنای فلسفی این نهاد، فلسفه مشروعیت دفاع مشروع چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین الملل، نظریه اجرای حق می باشد. به عبارت دیگر، افراد در اثنای دفاع، در واقع حقی را اعمال می کنند که قانوناً استیفای آن بر عهده جامعه و دولت است اما چون دولت و نهادهای دولتی توانایی دفاع در مقابل چنین تجاوز نامشروعی را به هر دلیلی ندارند قانونگذار به اشخاص اجازه داده است که خودشان بر طبق شرایط مندرج در قانون از خودشان دفاع نمایند. در واقع در دفاع مشروع حقی وجود دارد مبنی بر اینکه جان، مال، عرض، ناموس و آزادی شهروندان بایستی از هرگونه تعرض غیر مجاز و نامشروع مصون بماند که این امر در وهله اول، بر عهده دولت و در وهله دوم و به صورت استثنایی بر عهده خود شهروندان است.
موضوع تجاوز، همچنان که در حقوق جزای داخلی در ماده ۶۱ ق.م.ا بطور صریح مورد اشاره مقنن قرار گرفته شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری می شود. در ماده ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی هم با توجه به اطلاق کلمه « خود » و تفسیر منطقی از این عبارت و با کمی مسامحه می توان گفت موضوع تعرض مانند حقوق جزای داخلی شامل تمام موارد فوق الذکر می شود.
شرط قریب الوقوع بودن یا فعلی بودن تجاوز در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بطور صریح مورد اشاره قرار گرفته است. از مفاد مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۷ و ۶۲۸ چنین بر می آید که دفاع تنها در صورتی مشروع تلقی می گردد که در مقابل تجاوز غیر قانونی باشد. در اساسنامه مذکور نیز در بند ج ماده ۳۱ به وجود شرط غیر قانونی بودن تجاوز برای مورد قبول واقع شدن دفاع مشروع نیز اشاره شده است.
برای آنکه فرد بتواند از مقررات کیفیات موجهه و عدم مسؤولیت استفاده نماید دفاع باید شرایطی داشته باشد از جمله شرط ضرورت دفاع که در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مثل حقوق جزای داخلی بند ۳ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی بطور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته، ماده مصرحی وجود ندارد و با اصول کلی استناج می گردد. بنابراین دفاع باید تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد. در صورتی که امکان فرار در چنین مواقعی وجود داشته باشد، توسل به دفاع، مشروع نخواهد بود و به اصل ضرورت دفاع خدشه وارد خواهد کرد. اگرچه دفاع مشروع حق است و فلسفه مشروعیت دفاع، اجرای حق می باشد و مقررات حقوق جزای داخلی ماده ۶۱ ق.م.ا و بند ج ماده ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بر آن مبتنی است اما از آنجا که دفاع مشروع یک حکم استثنائی و خلاف اصل است بنابراین حکم خلاف اصل و استثنایی را باید مضیق و محدود تفسیر نمود
می توان با کمی تسامح اظهار نمود که مقنن در این خصوص نه تنها سکوت نکرده بلکه با کمی تأمل بیشتر در مواد قانون و محتوای آنها و تفسیر منطقی از آنها مثلاً از ماده ۶۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می توان گفت قانونگذار حکم مسأله را به طور ضمنی بیان کرده است. اما بهتر آن است که قانونگذار به طور صریح حکم این مسأله را مشخص نماید تا اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد را برطرف نماید.
شرط تناسب دفاع با تجاوز هم در حقوق جزای داخلی و هم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بند ج ماده ۳۱ صریحاً قید شده است.
در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی به دفاع از « دیگری » اشاره کرده است اما هیچ قید و شرطی را برای دفاع از دیگری مقرر ننموده اما به نظر می رسد بتوان قید و شرط های مندرج در حقوق جزای داخلی را در حقوق جزای بین الملل با توجه به کلمه « به طور معقولی » در مواد ۲۱ و ۳۱ اساسنامه مذکور رعایت کرد.
جای هیچگونه شک و تردیدی نیست مردی که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند از فرط ناراحتی و عصبانیت دچار جنون خواهد شد و بمناسبت همین جنون مستحق معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات است ولی این عصبانیت و جنون مختص به شوهر نیست. زنان که از نظر رقت احساس و داشتن اعصاب ظریف از مردان حساس ترند نیز دچار همین حالت خواهند شد منطق صحیح و عدالت حکم می کند نظیر همین اجازه نیز به زن داده شود. به همین جهت معتقدم که باید ماده ۶۳۰ ق.م.ا اصلاح گردد و به جای آن مقرراتی وضع گردد که هر زن یا مردی که همسر خود را در حالت خیانت مشاهده کنند و به علت ناراحتی های حاصله مرتکب جرم شوند، از کیفیات تخفیف مجازات بهره مند شوند.
دفاع مشروع نه تنها در مقررات حقوق جزای داخلی کشورهای مختلف پذیرفته شده بلکه در عرصه حقوق جزای بین الملل نیز در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ـ صراحتاً یا تلویحاً ـ و یا در آرای و رویه های محاکم کیفری بین المللی پذیرفته شده است. مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه با حقوق جزای داخلی است اما به صورت دقیق، صریح و کامل مورد پیش بینی قرار نگرفته است. اگرچه قبلاً گفتیم که این ایرادات مربوط به شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومی حقوقی مندرج در نظام های حقوقی مختلف جهان جبران نمود، ولی عادلانه تر و مناسب تر این است و فنون و اصول حاکم بر قانونگذاری ایجاب می نماید که تمامی شرایط مربوط به مسئله دفاع مشروع به صورت دقیق، صریح و کامل نیز در حقوق جزای
بین الملل ( اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ) مورد پیش بینی واقع شود.
فهرست منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
۱ ـ کتابها
قرآن کریم.
۱- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۲- آریانپور عباس و آریانپور منوچهر، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۵.
۳- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۶.
۴- پیمانی، ضیاء الدین، تفضیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران ، بی تا .
۵- پیمانی، ضیاء الدین، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، تهران، ۱۳۵۷ .
۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش ، تهران، ۱۳۶۳ .
۷- حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم، نشر فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۶۹ .
۸ـ خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل (دفاع مشروع)، چاپ اول، موسسه فرهنگی آفرینه، ۱۳۷۳.
۹- دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، انتشارات امیر کبیر، جلد بیست و هفت، ۱۳۵۲.
۱۰- رضایی، محمد، واژه های قرآن، انتشارات مفید ، تهران، ۱۳۶۰ .
۱۱- سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، نشر احمدی، چاپ چهارم، ۱۳۴۸ .
