1. 1. رژیم نرخهای ارز شناور^[۱۰] که شامل شناورهای منفرد^[۱۱]، شناورهای مشترک^[۱۲] و شناورهای اداره شده^[۱۳] است.

1. 1. رژیم نرخهای ارز ثابت نگهداشته شده و یا قفل شده که به دو دستهی زیر تقسیم میشوند:

• • پولهایی که ارزششان به پولهای اصلی دنیا قفل شده است.

• • پولهایی که ارزششان به سبدهای پولی قفل شده باشد.

۲-۲-۵-۱- نظام نرخ ارز ثابت
رژیم نرخهای ارز ثابت نگهداشته شده در نقطه مقابل رژیم نرخهای ارز شناور آزاد قرار دارد. در این نظام پولی، ارز پولی نمیتواند آزادانه در بازار نوسان داشته باشد و یا به تغییرات روزانهای پاسخ دهد که در عرضه و تقاضا پدید میآید. در رژیم نرخهای ارز ثابت نگهداشته شده، ارزش مبادلهای پول به وسیله مقامات پولی کشور ثابت نگاه داشته میشود و تغییرات در دریافتیها و پرداختیهای ارزی موجب نوسان نرخ ارز نمیشود.
برخی از اقتصاددانان دو منفعت را برای رژیم نرخهای مبادله ثابت نگهداشته شده متصور میدانند که عبارتند از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. پولهای ملی کشورها هنگامی که بتواند با قیمتهای ثابتی با یکدیگر مبادله شوند بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

1. 1. در رژیم نرخهای ارز ثابت نگهداشته شده کشورها نمیتوانند برای رسیدن به برخی از اهداف ملی به طور تهاجمی نرخ ارز را تحریف کنند و تغییر دهند.

یکی از نکات با اهمیت در بررسی ارزش پول ملی در رژیم نرخهای ارز ثابت نگهداشته شده این است که تنها نرخ ارز واقعی میتواند در بلند مدت دوام بیاورد. مقامات پولی کشور نمیتوانند و اجازه ندارند که به طور تصادفی، ارزش برابری و یا نرخ ارز را تعیین کنند بلکه باید از نرخ ارزی حمایت کنند که حسابهای خارجی کشور را در بلندمدت متوازن کند.
۲-۲-۵-۲- نظام نرخ ارز شناور
تعیین رزیم نرخ مبادله به میزان دخالت دولت و مقامات پولی کشور در بازار مبادله خارجی بستگی دارد. بنابراین، نرخ مبادله میتواند آزادانه در بازار مبادله خارجی شناور باشد. در این حالت دخالت دولت صفر است. همچنین نرخ مبادله میتواند کاملاً ثابت نگهداشته شود که در این صورت، دخالت دولت صد در صد خواهد بود. اگر نرخ مبادله شناور شناور آزاد با دخالتهای دولت روبرو شود و درجه دخالت دولت افزایش یابد، ما به آهستگی به سوی رژیم نرخ مبادله ثابت نگهداشته شده حرکت میکنیم. از طرفی یک نرخ اختلافی میتواند به نرخ مبادله ثابت نگهداشته شده اضافه گردد تا به این وسیله نرخ مبادله بتواند در آن محدوده نوسان داشته باشد. با افزایش دامنه نرخ اختلاف، نظام نرخهای مبادله ثابت نگهداشته شده به نرخهای مبادله شناور نزدیک میشود. هنگامی که پهنای نرخ اختلاف به بینهایت برسد و از سوی دولت نیز دخالتی صورت نگیرد، رژیم نرخ مبادله به صورت رژیم نرخ مبادله شناور آزاد ظاهر میگردد.
۲-۲-۵-۳- سیستم نرخهای مبادله شناور آزاد
اگر ارزش مبادله یک پول از طرف مقامات پولی کشور اجازه داشته باشد آزادانه در بازار مبادله خارجی شناور باشد و این ارزش هر روز به وسیلهی موقعیتهای عرضه و تقاضا تعیین گردد چنین سیستمی را سیتم نرخ مبادله شناور آزاد میگویند. در این وضعیت، نیروهای بازار به تعیین هر نرخ مبادله در سطحی میپردازند که به شفافیت بازار منجر میشود.
۲-۲-۵-۴- سیستم نرخهای مبادله شناور اداره شده
دخالت بانک مرکزی در بازار مبادله خارجی برای جلوگیری از کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلی موجب میشود تا نرخهای مبادله شناور آزاد به شناور اداره شده انتقال یابد. در حالی که نرخ مبادله به وسیله موقعیتهای عرضه و تقاضا در بازار مبادله خارجی تعیین میشود، دخالتهای دولت نیز در مواقعی که ضروری بنظر برسد، در بازار مبادله خارجی اعمال میگردد تا با این وسیله نوسانات کوتاه مدت را کنترل و هموار کنند بدون آنکه بر روند نرخ مبادله در بلند مدت تأثیری بگذارند. اهمیت این سیستم هنگامی آشکار میشود که در صورت موفقیت، منافع هر دو سیستم نرخهای مبادله شناور آزاد و ثابت نگهداشته شده را دربر دارد.
میان نرخ مبادله شناور آزاد و نرخ مبادله شناور اداره شده دو تفاوت وجود دارد:

1. 1. در رژیم نرخ مبادله شناور آزاد، نرخ مبادله باید در محدوده نرخ تعادل خود تعیین شود به عبارت دیگر در این وضعیت دریافتها و پرداختها برابر میگردند. در رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده، این فرض نمیتواند صادق باشد. دخالت دولت باعث میشود نرخ مبادله به جای اینکه به نرخ تعادل نزدیک شود، کاملاً از آن فاصله بگیرد.

1. 1. در رژیم نرخهای مبادله شناور آزاد بر خلاف نرخهای مبادله شناور اداره شده، به هیچگونه ذخیرهسازی ارزی نیازی نیست یعنی لزوم تشکسل حساب ذخیره رسمی در تراز پزداختها برای تعدیل حسابهای خارجی وجود ندارد زیرا نرخ مبادله قادر است بازار مبادله خارجی را شفاف کند. در سیستم نرخهای مبادله شناور آزاد، کسری و یا مازاد در حسابهای خارجی در کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلی آشکار میشود. در حالیکه در رژیم نرخهای مبادله ثابت نگهداشته شده، کسری و یا مازاد خارجی ذخایر بین المللی کشور را تغییر میدهد و در سیستم نرخهای مبادله شناور مدیریت شده، عدم توازنهای خارجی به ترکیبی از تغییرات در نرخ مبادله و ذخایر بین المللی منجر میشود.

۲-۲-۵-۵- سیستم نرخهای مبادله شناور گروهی
در دهه ۱۹۶۰، دو اقتصاددان به نامهای مککینون^[۱۴] و ماندل^[۱۵] به تشریح و بررسی سیستم شناورهای گروهی پرداختند و تئوری مناطق پولی مطلوب^[۱۶] را تبیین کردند. بر اساس این تئوری پولهای چند کشور به وسیله سیستم دائمی نرخهای مبادله ثابت نگهداشته شده تحت شرایطی که منطقه مزبور را مطلوب میسازد، به یکدیگر مرتبط میشوند. پولهای کشورهای عضو میتوانند به طور گروهی در برابر پولهای کشورهای غیرعضو شناور باشند. (ماندل، ۱۹۶۱)
۲-۲-۶- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی
مطابق تئوریهای اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات در اقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی و مالی سازگاری و هماهنگی داشته باشد. نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگذاریها قلمداد میشود تا جایی که گروهی از کارشناسان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد میکنند.
نرخ ارز رسمی یک ابزار سیاستگذاری است که بانک مرکزی میتواند از طریق تغییر در آن سیاست ارزی مورد نظر خویش را به اجرا درآورد. تغییر در نرخ ارز رسمی از دو راه بر اقتصاد کشور اثر میگذارد. یکی از طریق اثری که بر بخش خارجی اقتصاد خواهد داشت و دیگری توسط تغییری که در عرضه پول اسمی به وجود میآورد. افزایش نرخ برابری ارز اسمی رسمی و یا به عبارت دیگر تنزل ارزش پول ملی، واردات را کاهش داده و از آن طریق مستقیماً به کاهش سطح تولید ناخالص داخلی منجر میشود. در عین حال صادرات غیرنفتی که در ابتدا به افزایش نرخ ارز واکنش مثبت نشان میدهد، رفته رفته به دلیل کند شدن آهنگ رشد تولید کل نمیتواند به افزایش خود ادامه دهد. به هر حال از آنجا که صادرات غیر نفتی به نسبت صادرات کل کشور که قسمت اعظم آن را نفت تشکیل میدهد، میزان بسیار کمتری دارد، انتظار میرود حتی اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد، نتواند اثر قابل توجهی را برای صادرات کل کشور ایجاد کند، بنابراین با کاهش واردات تراز تجاری بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل آن که خالص ورود سرمایه به کشور متأثر از انتظارات نرخ ارز است، افزایش نرخ ارز رسمی به انتظارات تنزل بیشتر اسمی پول ملی دامن زده، موجب کاهش آن خواهد شد که تا حدودی بهبود تراز تجاری را خنثی خواهد کرد. در نتیجه خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش مییابد. این افزایش به نوبه خود سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش در عرضه پول اسمی خواهد شد. این در حالی است که اثر مستقیم افزایش نرخ ارز رسمی از طریق جزء ریالی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایه پولی قبلاً بر عرضه پول اسمی ظاهر شده است. در واقع بعید است این مقدار عرضه پول اسمی، بدون آنکه سطح عمومی قیمتها افزایش یابد با تقاضای پول واقعی که منبعث از بخش واقعی اقتصاد است برابر شود به ویژه آن که اکنون آهنگ رشد تولید کند شده است. بنابراین فزونی عرضه پول بر تقاضای آن در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و ایجاد تورم میشود. از سوی دیگر از آنجا که نرخ ارز در بازار موازی ارز متأثر از نرخ ارز رسمی است، افزایش آن سبب میشود تا به افزایش تورم دامن زده شود. در نتیجه تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد داخلی جز کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم حاصل دیگری ندارد.
در یک فرایند عکس، سیاست کاهش نرخ برابری ارز (تقویت پول ملی) قادر است شرایط مطلوبی را بر اقتصاد داخلی حاکم کند، چه از یک سو موجبات رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی را فراهم میآورد و از سوی دیگر باعث میشود تا سطح عمومی قیمتها کمتر شود.
همان طور که گفته شد، به دلیل تأثیراتی که تغییرات نرخ ارز بر کل اقتصاد میگذارد به نظر میرسد شناخت دقیق تغییرات نرخ ارز در هر کشوری ضروری است. حال آنکه کشوری مانند ایران به دلیل بستگی زیاد به درآمدهای ارزی، واردات بالا و تأثیرپذیری زیاد از اقتصاد بین المللی این ضرورت دوچندان میگردد.
از طرف دیگر شناخت دقیق تغییرات نرخ ارز میتواند تصمیمگیران کلان اقتصادی را در جهت به کارگیری سیاستهای مناسب ارزی و تعیین نرخ ارز در حد متناسب با وضعیت اقتصادی کشور یاری کند که این کار توفیق در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی داخلی مخصوصاً سیاستهای پولی و مالی و پیاده کردن اهداف کلان، جلوگیری از شوکهای خارجی برونزا و پیدا کردن جایگاه مناسب اقتصادی در عرصه بینالملل را نصیب کشور خواهد کرد.
نامیزانی ^[۱۷] نرخ واقعی ارز ناشی از عوامل مختلفی است. چسبندگیهای قیمت وسیاستهای پولی، مالی و ارزی نامناسب از جمله عوامل نامیزانی نرخ ارز میباشد. پژوهشگران برای تعریف نامیزانی، از مفهوم نرخ واقعی تعادلی ارز استفاده میکنند و انحراف میان نرخ واقعی تعادلی ارز و نرخ واقعی بالفعل ارز را بعنوان نامیزانی تعریف میکنند (عسگری و توفیقی، ۱۳۸۸).
با مقایسه نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز، نسبت تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز و درصد انحراف آن از مقدار تعادلی بدست میآید: (عسگری و توفیقی، ۱۳۸۸).
=RERMIS نامیزانی نرخ ارز
=RER نرخ واقعی ارز
=ERER نرخ واقعی تعادلی ارز
نرخ واقعی تعادلی ارز^[۱۸] (ERER) به نرخ ارزی گفته میشود که در اقتصاد با توجه به تعادل همزمان داخلی و خارجی بدست آمده است. مفهوم تعادل داخلی به مفهوم تعادل دربازار کالا و خدمات و تعادل خارجی به مفهوم تعادل در تراز پرداختها است (همان).
نرخ واقعی ارز^[۱۹] (RER) به لحاظ تئوریک به صورت قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیر قابل مبادله تعریف میشود. اما به لحاظ دشوار بودن اندازه گیری قیمت کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، در مطالعات برای اندازه گیری نرخ واقعی ارز آن را به صورت نرخ اسمی ارز تعدیل شده توسط سطح عمومی قیمتهای نسبی در خارج و داخل بیان میکنند (همان).
در اقتصاد دو مکتب وجود دارد که مفید بودن تلاش برای اندازه گیری نرخ واقعی تعادلی ارز را مورد پرسش قرار میدهند. اولین گروه استدلال میکنند که نرخ واقعی ارز (RER) هرگز نمیتواند همواره نامیزان باشد. به این معنا که(RER) بالفعل تمایل دارد که به عوامل بنیانی تعیینکننده آن واکنش نشان دهد. در حالیکه گروه دوم مفهوم نامیزانی را میپذیرند ولیکن نسبت به توانایی هر متدولوژی خاص برای تخمین صحیح درجه نامیزانی، مشکوک هستند (ایزارد^[۲۰]، ۱۹۹۸).
« ادواردز»^[۲۱] در سال ۱۹۸۹ به بررسی نرخ واقعی ارز و اندازگیری آن در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. او با بهره گرفتن از متغیرهای بنیانی اقتصادی به تخمین نرخ ارز پرداخت و تغییرات نرخ واقعی ارز رسمی و نرخ واقعی ارز بازار موازی و تأثیر آنرا بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بدست آورد. وی شوکهای دائمی و موقت بر نرخ ارز را موجب انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی دانسته و نوسانات نرخ ارز اسمی، چند جانبه و مؤثر را بعنوان انحراف از نرخ ارز در نظر گرفته و اثبات میکند که این انحراف بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بر جای میگذارد. « کوتانی، کاوالو و خان»^[۲۲] در سا ل (۱۹۹۰)، « پیک-والراچ»^[۲۳] (۱۹۹۴)، « دیبوقلو و کوتان»^[۲۴] (۲۰۰۲)، « آتوسای ساکسنا و کورانچ»^[۲۵] (۲۰۰۵)، به تأثیر نرخ واقعی ارز در عملکرد اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه میپردازند. آنها نیز در مطالعه خود تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مقدار تعادلی را برشاخصهایی نظیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در حال توسعه بررسی کردند. بر اساس مدل آنها -که بر گرفته از مدل ادواردز بود- انحراف نرخ واقعی ارز تأثیر منفی بر عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشت.
« رازین وکولینز»^[۲۶] (۱۹۹۷)، از مدل اقتصاد باز ماندل – فلمینگ برای بدست آوردن انحراف نرخ واقعی ارز استفاده کردند و با بهره گرفتن از مدل رشد اقتصادی بارو و ولی^[۲۷](۱۹۹۴)، دریافتند که انحراف نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بر جای میگذارد.

– نشانه های منفی^[12]: شامل کمبودهایی در شخصیت است و عبارتند از واکنش های سطحی، از دست دادن اراده، گریختن از اجتماع، عدم بروز عواطف^[13] و عدم لذت^[14] از زندگی می باشد.
– اختلالات شناختی^[15]: شامل اختلال در توجه، حافظه، تمرکز، یادگیری و حل مساله می باشد. اختلالات شناختی دارای تاثیری منفی بر روی عملکرد های روزانه فرد می باشد (Palmer et al., 1997, Goldberg et al., 1995).
1-1-3-سبب شناسی^[16] اسکیزوفرنی
بیماری اسکیزوفرنی یک بیماری چند عاملی^[17] است و نتیجه بر هم کنش فاکتورهای ژنتیکی و محیطی است.
1-1-3-1- عوامل ژنتیکی
در برخی و شاید در تمامی انواع اسکیزوفرنی عوامل ژنتیک دخالت دارند و بخش اعظم استعداد ابتلا به اسکیزوفرنی مربوط به عوامل ژنتیکی است که اثرات افزایشی دارند. احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی با میزان قرابت خونی بستگان مبتلا (درجه اول یا درجه دوم) همبستگی دارد. در دوقلوهای یک تخمکی که زمینه ژنتیکی یکسانی دارند میزان همگامی در مورد اسکیزوفرنی حدود 50 درصد است که این میزان چهار یا پنج برابر همگامی دو قلوهای دو تخمکی یا میزان بروز در سایر بستگان درجه اول (خواهر و برادرها، والدین یا فرزندان) است. افت بارز بروز اسکیزوفرنی دربستگان درجه دوم و سوم بیماران نسبت به بستگان درجه اول نیز نقش عوامل ژنتیک را نشان می دهد. با این همه داده های مربوط به دوقلوهای یکسان به طور واضح نشان می دهند افرادی که زمینه ژنتیکی ابتلا به اسکیزوفرنی را دارند الزاماً به این بیماری دچار
نمی شوند و برای بروز این بیماری در افراد دخالت عوامل دیگر (مانند عوامل محیطی) ضروری است (کاپلان، 1378). داده های قدرتمندی وجود دارند که نشان می دهند سن پدر همبستگی مستقیمی با بروز اسکیزوفرنی دارد. مطالعات انجام شده بر روی آن دسته از بیماران اسکیزوفرنی که سابقه بیماری در بستگان پدری یا مادری آنها وجود نداشته است نشان داد افرادی که در زمان تولد سن پدرشان 60 سال یا بالاتر بوده استعداد ابتلا به این اختلال را پیدا می کنند Malaspina et al., 2001),(Zammit et al., 2003. احتمالاً تولید اسپرم در مردان مسن بیش از مردان جوان در معرض آسیب اپی ژنتیک قرار دارد (Malaspina et al., 2002).

مدل های انتقال ژنتیکی اسکیزوفرنی معلوم نیست اما به نظر می رسد چندین ژن در استعداد ابتلا به اسکیزوفرنی نقش دارند. مطالعات ژنتیکی پیوستگی و ارتباط شواهد قوی به نفع 9 مکان پیوستگی ارائه کرده اند:1q، 5q، 6p، 6q، 8p، 10p، 13q، 15q،22q
Straub et al., 2001, Levinson et al., 2003),Badner and Gershon.2002).
تحلیل بیشتر این مکان های کروموزومی به شناسایی ژن های اختصاصی احتمالی منجر شده است و بهترین ژن های احتمالی مطرح عبارتند از:

• • نورگولین1 (NRG1,8p21-p12)

• • دیسبیندین (DNTBP1,6p22.3)

• • ژن RGS4(1q21-22)

• • رسپتور D3دوپامین (DRD3,11q22-23)

• • رسپتور 2a سروتونین (5HT2a,13q14-q21)

• • ژن های کتکول-o-متیل ترنسفراز (COMT) و پرولین دهیدروژناز (PRODH2) (22q11)

• • ژن هایDISC2 , DISC1 (Disrupted-in-Schizophrenia) (1q) (کاپلان، 1378).

1-1-3-2- عوامل بیوشیمیایی
1- فرضیه دوپامینی. ساده ترین شکل فرضیه دوپامینی – اسکیزوفرنی این است که اسکیزوفرنی نتیجه فعالیت بسیار زیاد دوپامینرژیک است.
2- سروتونین. طبق فرضیات موجود، فزونی سروتونین یکی از علل علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی است.
3- گابا. انتقال دهنده عصبی گابا یک اسید آمینه مهاری است و در پاتوفیزیولوژی اسکیزوفرنی دخالت دارد.
4- نوروپپتیدها.
5- گلوتامات.
6- استیل کولین ونیکوتین.
7- نوراپی نفرین.
1-1-3-3- عوامل محیطی
1-سن و جنس. شیوع اسکیزوفرنی در مردان و زنان مساوی است ولی شروع و سیر بیماری در دو جنس تفاوت دارد. اسکیزوفرنی در مردها زودتر از زن ها شروع می شود. شایع ترین سن شروع در مردها 25-10 و در زنان 35-25 سالگی است. شروع اسکیزوفرنی قبل از ده سالگی یا بعد از شصت سالگی بی نهایت نادر است. برخی مطالعات نشان داده است که مردان بیشتر از زنان ممکن است دچار علایم منفی شوند و زن ها بیشتر از مردان ممکن است قبل از شروع بیماری کارکرد اجتماعی بهتری داشته باشند. در کل فرجام بیماران مونث بهتر از بیماران مذکر است ( Rasanen et al., 2000,Jablensky et al., 1992 , کاپلان,1378(.
2- مشکلات مربوط به زایمان^[18](Cannon et al., 2002).
3- فصل تولد^[19]. افرادی که دچار اسکیزوفرنی می شوند، بیشتر در اوایل زمستان و اوایل بهار متولد شده اند. برای توضیح این مشاهده، فرضیه های گوناگونی را ارائه کرده اند. از جمله این فرضیه که نوعی عوامل خطرساز مختص این فصل ها نظیر ویروس یا تغییر فصلی برنامه غذایی وجود دارد. فرضیه دیگر این است که افرادی که استعداد ابتلا به اسکیزوفرنی را دارند از برتری زیستی بیشتری برای بقا در برابر صدمات مختص این فصل ها برخوردارند (1378، کاپلان، Torrey et al., 1997, Tochigi et al., 2004).
4- مهاجرت^[20]. شیوع بیشتر اسکیزوفرنی در میان تازه مهاجران دیده شده است و این یافته به معنای آن است که تغییر ناگهانی فرهنگی به شکل یک عامل فشار در ایجاد اسکیزوفرنی دخالت دارد (1378، کاپلان، Hutchinson and Haasen, 2004).
5- سوء مصرف مواد. سوء مصرف مواد در اسکیزوفرنی شایع است. سوء مصرف مواد (به جز توتون) با کارکرد ضعیف تر بیمار همراه است. شیوع مصرف الکل در طول عمر بیماران دچار اسکیزوفرنی 40 درصد گزارش شده است. سوء مصرف الکل خطر بستری شدن را افزایش داده و در برخی بیماران ممکن است سبب افزایش علایم روانپریشی (سایکوتیک)^[21] شود. توجه خاصی به ارتباط مصرف حشیش^[22] و اسکیزوفرنی جلب شده است (کاپلان، 1378) مصرف زیاد حشیش (بیش از 50 دفعه) خطر بروز اسکیزوفرنی را در مقایسه با کسانی که مصرف نمی کنند شش برابر افزایش می دهد (Arseneault et al., 2004).
6- تراکم جمعیت. در شهرهایی که بیش از یک ملیون نفر سکنه دارند بین شیوع اسکیزوفرنی و تراکم جمعیت منطقه، همبستگی دیده شده است. میزان بروز اسکیزوفرنی در فرزندان والدینی که یک یا هر دوی آنها مبتلا به اسکیزوفرنی هستند، در جوامع شهری دو برابر جوامع روستایی است. مشاهدات مذکور همه حاکی از آن است که فشارهای اجتماعی محیط های شهری می تواند بر وقوع اسکیزوفرنی در کسانی که در معرض خطرند اثر بگذارد (Pedersen and Mortensen, 2001).
1-1-3-4- آسیب شناسی عصبی
پژوهشگران در انتهای قرن بیستم در کشف مبنای احتمالی آسیب شناسی عصبی اسکیزوفرنی به جهش های چشم گیری نائل شدند. این مبنا در درجه اول در دستگاه لیمبیک^[23] و عقده های قاعده ای قرار دارد و شامل نابهنجاری هایی از نظر آسیب شناسی عصبی یا شیمی عصبی در قشر مخ، تالاموس و ساقه مغز است.
کاهش حجم مغز که در بیماران اسکیزوفرنی به فراوانی گزارش شده است، ظاهراً نتیجه کاهش تراکم آکسون ها، دندریت ها و سیناپس ها است که واسطه انجام کارکردهای ارتباطی و تداعی ها در مغزند.
تراکم سیناپسی در یک سالگی از هر زمان دیگری بیشتر است، سپس تقلیل می یابد و در اوایل نوجوانی به حد بزرگسالی می رسد. مشاهده شده است که بیماران اغلب در نوجوانی دچار علائم اسکیزوفرنی می شوند. بر طبق نظریه ای که تا حدودی مبتنی بر این مشاهده است، اسکیزوفرنی در نتیجه هرس شدن مفرط سیناپس ها در این مرحله از رشد پیدا می شود (کاپلان، 1378).
1-1-4- انواع اسکیزوفرنیا
1-نوع بدگمان (پارانوئید)^[24]. اشتغال خاطر به یک یا چند هذیان یا داشتن توهم های مکرر شنوایی مشخصه این نوع اسکیزوفرنی است. به طور سنتی این نوع اسکیزوفرنی عمدتاً با هذیان های گزند یا خود بزرگ بینی مشخص می شود.
2-نوع نابسامان^[25]. مشخصه های این نوع اسکیزوفرنی که سابقاً کودک روانی (هبفرنی) خوانده می شد عبارت است از پسرفت آشکار به رفتارهای بدوی، مهارگسیخته و سازمان نیافته است. شروع این نوع از اسکیزوفرنیا معمولاً زود یعنی قبل از بیست و پنج سالگی است.
3- نوع کاتاتونیک^[26]. این نوع اسکیزوفرن چندین دهه پیش شایع بود و امروزه در اروپا و آمریکا شمالی نادر است. خصیصه اصلی این نوع اسکیزوفرنی شامل آشفتگی واضح در کارکرد حرکتی است که ممکن است شامل بهت، منفی کاری، سفتی عضلات، بر آشفتگی یا اتخاذ وضعیت های خاص بدنی است.
4-نوع نامتمایز^[27]. غالباً بیمارانی را که به وضوح مبتلا به اسکیزوفرنی اند نمی شود به راحتی در یکی از انواع ذکر شده گنجاند. این بیماران را تحت عنوان مبتلایان به اسکیزوفرنی از نوع نامتمایز دسته بندی می کنند.
5- نوع باقی مانده^[28]. وجود مداوم شواهد اختلالی از نوع اسکیزوفرنی، در غیاب مجموعه کامل علایم مرحله فعال یا علایمی که برای تشخیص نوع دیگری از اسکیزوفرنی کافی باشد، مشخصه نوع باقی مانده است (کاپلان، 1378).
1-1-5- درمان اسکیزوفرنیا
اگرچه داروهای ضد روانپریشی^[29] تکیه گاه اصلی درمان اسکیزوفرنی به شمار می روند، در پژوهش ها معلوم شده که مداخله های روانی- اجتماعی، از جمله روان درمانی می توانند بهبود بالینی را تقویت کنند. پیچیدگی اسکیزوفرنی سبب می شود هیچ رویکرد درمانی به تنهایی برای مقابله با این اختلال چند وجهی کفایت نکند. برای اکثر بیماران مبتلاء به اسکیزوفرنی، کاربرد ترکیبی از ضد روان پریشی ها و درمان های روانی- اجتماعی، سودمندتر از کاربرد هریک از این درمان ها به تنهایی خواهد بود (Bustillo et al., 2001).

الف) « برند دستاورد رفتار است » هر آنچه سازمان انجام می دهد از پتانسیل تأثیر گذاری بر برند برخودار است. لذا فرهنگ و جهت گیری کلی استراتژیک کسب و کار،باید به نحوی یکپارچه و برهم منطبق شوند که بتوانند برند برتر برای ذینفعان بوجود آورند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برند تعهد و وعده ای است که شما در هر فعالیت بازاریابی، هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی و هر تعامل بیشتری، به آنها می دهد و تلاش می کنید که در بلند مدت به آن وفادار بمانید .
ب) «برند تنها در ذهن است » این انسان ها و مشتریان هستند که به برند حیات می بخشند نه سازمان ها . به بیان دیگر دارای یا اجتماعی است و قدرتمند ترین خرد می دانند و می گویند « این برند دلخواه من است » به عبارت دیگر برند مجموعه ای از برداشتهایی است که در ذهن مصرف کننده تداعی می گردد . از طرفی تنها یک تجربه بر مشتری از برند ، حساب شده ترین تبلیغات شرکت را به باد فنا می سپارد (ضیایی، ۱۳۸۷).
برندینگ چیزی فراتر از دادن یک نام به محصول و آن را وارد دنیای خارج کردن است. برندینگ نیاز به تلاشی بلندمدت و سطح بالایی از مهارت و منابع دارد.ضمناً،تمایز برندینگ و بازاریابی نیز باشد در نظر گرفته شود . برندینگ نمی تواند جایگزینی برای بازاریابی باشد هم بازاریابی و هم برندینگ مورد نیاز است . بازاریابی به پیش بینی نیاز مصرف کنندگان بخش خاصی از بازار می پردازد و سازمان را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز به حرکت در می آورد apferer,2008)). مدیریت نام تجاری یک فعالیت مدیریتی مهم است که به منظور خلق سیستماتیک آگاهی مصرف کننده در مورد نام تجاری ، مزایای آن و متعلقات خاص و متمایز کردن آن در رقابت به کار برده می شود(Keller,2003).
۲-۷ ارزش ویژه برند
مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه ۱۹۸۰ توسط متخصصین تبلیغات همه گیر شد .۱۹۹۰ مطالعات جدی آکادمیک توسط (آکر ، ۱۹۹۱)،( اسریواستاوا ، شوکر^[۱]، ۱۹۹۱) ،(کاپفر^[۲] ،۱۹۹۲) ،(کلر،۲۰۰۸،۱۹۹۳) انجام یافت ولی با این حال هنوز تعریف جامع و مورد قبول دانشگاهی از این مفهوم ارائه نشده است(کلر ، ۲۰۰۸، رکیوز و دیگران^[۳] ، ۲۰۰۳) با این حال تقریباً تمامی مفهوم سازی ها ارزش ویژه برند با توجه به این که این مفهوم شامل ارزش افزوده شده به یک محصول به وسیله تداعی ها و ادراک های ناشی از یک نام تجاری خاص است توافق دارند(چاودهوری^[۴] ، ۱۹۹۵، وینترز^[۵]، ۱۹۹۱).
بررسی ادبیات پیشینه موضوع نشان دهنده ازدیاد تعاریف ارائه گردیده شده در مورد ارزش ویژه برند و ابعاد آن است.
تعریف جامع پذیرفته شده ای از ارزش ویژه برند وجود ندارد.این اصطلاح معانی متفاوتی برای شرکت های مختلف دارد.بسیاری از تعاریف ابتدا بر پاسخ های مصرف کننده متمرکز می شوند اما می توان از نسبت دادن آن به عملکرد مالی بهره برد و از آنجا تنها هدف برندگذاری را نشان داد .به معنی هدایت کسب و کار سودده و ایجاد ارزش برای ذینفعان با وجود این تعاریف مختلف ، ویژگی های مشترک متعددی از تعاریف زیاد ارزش ویژه برند که امروزه به کاربرده می شوند ، می توان مشاهده کرد .
موسسه علوم بازاریابی ارزش ویژه برند را چنین تعریف می کند : مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان می دهد میزان بیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند است داشته باشد و این به برند ، مزیت قوی ، پایا و متمایزی را در مقابل رقبا می دهد . از دیدگاه مشتری محور ، کلر (۱۹۹۳) ارزش ویژه برند را به عنوان تأثیرات متمایز تعریف می کند که دانش برند بر پاسخ مشتری به بازاریابی برند دارد(ارزش ویژه برند مشتری محور)
براساس میزان ارزش ویژه برند، دیوید آکر(۱۹۹۳) آن را به عنوان مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با یک برند ، نام آن و سمبلی مفهوم سازی می کند که به ارزشی که توسط محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت فراهم شده است ، اضافه می شود و یا از آن کاسته می شود . با توجه به دیدگاه رفتار مشتری محور ، یو و دانته (۲۰۰۱) ارزش ویژه برند را به عنوان پاسخ های مختلف مصرف کنندگان بین یک برند اصلی و یک محصول بی برند زمانی که هر دو سطح مشابهی از مشوق های بازاریابی و ویژگی های محصول دارند ، تعریف می کنند . همچنین ارزش ویژه برند ، ارزش افزوده ای است که بر محصولات یا خدمات اعطا می گردد . ارزش ویژه ی برند ممکن است در طریق تفکر مشتریان ، احساس و عمل در قبال برند نمایان شود همچنانکه در قیمت ها ، سهم بازار و سودآوری برند برای شرکت به ارمغان بیاورد .
۲-۸ دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر
رویکرد روانشناختی (رویکرد مشتری) دیگر روش کلر(keller) برای تعیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری است کلر بر این فرض سخن می گوید که ارزش مشتری محور نام و نشان تجاری (که آن را ارزش ویژه بر مبنای مشتری می نامد) به دانش نام و نشان تجاری (Brand knowledge) و بر مبنای مقایسه آن با یک محصول مشابه قرار دارد ، بستگی دارد. وی ارزش ویژه نام و نشان تجاری را اثر متمایز دانش و نشان تجاری در پی پاسخ و عکس العمل مصرف کننده به بازاریابی نام و نشان تجاری تعریف می کند(keller,1993,p2).
ارزش ویژه نام و نشان تجاری (Brand Equity) مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات یک نام و نشان تجاری است که در طول زمان به ارزش ارائه شده توسط کالا یا خدمت شرکت افزوده شده و یا از آن کسر می گردد.در مدل آکر این ارزش ویژه شامل وفاداری،آگاهی،وابسته ها و کیفیت درک شده از نام تجاری می باشند.
یکی از جامع ترین و عمومی ترین تعاریف از ارزش ویژه برند عبارت است از مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه ی یک برند، نام و نشانه ای است که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا از آن ارزش کسر میکند(motameni & Shahrokhi,1998) .
۲-۹ استراتژی نام تجاری ، استراتژی کسب و کار
مطبوعات تجاری ادعا نموده اند که مشتریان می توانند باارزش ترین دارایی شرکت باشد و شرکتها بایستی هر چه در توان دارند را برای خلق و حفظ ارزش ویژه و مبتنی بر مصرف کننده انجام دهند (Ambler&eta2000) بازاریابان پیروز آنانی هستند که می دانند راه اصلی برای دستیابی به بازار گسترده تر و فروش بیشتر ، راهیابی به ذهن و قلب مشتری است و نه ویترین فروشگاه ها. تصویر ذهنی مشتری از یک نام تجاری است که او را بیزار و یا دلباخته ی یک محصول می کند( بطحایی ، ۱۳۶۸).
در صورتی که بخواهید نام تجاری برای سازمان ارزش آفرین ، باید فراتر از تصویر ذهنی مصرف کننده و وضع یابی محصول در بازار باشد.به عبارت دیگر،نام تجاری باید در حکم قدرت واحدی در سرتاسر سازمان باشد و سیر حرکت و هدف کسب و کار را نشان دهد ( بطحایی و درگی ، ۱۳۸۵).افزایش وفاداری مشتریان، به خودی خود هدف سازمان نیستند رضایت کارکنان نیز صرفاً وسیله ای جهت دستیابی به اهداف به شمار می آید.بدین ترتیب ساختن و مدیریت نام های تجاری برتر نه یک هدف،بلکه یک استراتژی است.
به عبارت دیگر منفعت و ارزش تمامی این موضوعات برای سازمان ، در ارزش آفرینی برای سهامداران است و این هدف نهایی سازمان است ارزش آفرینی برای سهامداران ، مهمترین مشغله فکری مدیران سازمان ها است ارزش بالقوه سهام شرکت ، تنها در صورتی افزایش می یابد که نام تجاری آن به درستی مدیریت شود (hvm,1989).
نتایج برخی دیگر از مطالعات و بررسی های منتشر شده در این زمینه در سالهای اخیر حاکی از آن است که :
نام های تجاری برتر می توانند ارزش سهام شرکت در بازار را تا ۷% افزایش دهند .
در زمان سقوط بازارها در اکتبر ۱۹۹۷ شرکتهایی که از نام های تجاری برتر شناخته شده ای برخوردار بودند توانستند در دوره زمانی کوتاه تری از سایر کسب و کارها ، زیان های مالی خود را جبران نمایند.وجود رابطه میان نام های تجاری و ارزش خلق شده برای سهامداران واضح است . مهمترین عامل تحریک کننده در ارزش آفرینی برای سهامداران، جریان نقدینگی ـ حجمی از نقدینگی که پس از کسر هزینه ها و سرمایه گذاری ها به سازمان ها وارد می شود ـ در سازمان است .
نام های تجاری قادرند با حمایت از جریان نقدینگی در شرکت برای سهامداران خود ارزش آفرین باشند (hvm, 1989).
با توجه به مطالب فوق ، دلایل زیر نیز باعث می شود علاقه مدیران ارشد به نام تجاری افزایش یابد :
ـ تحقیقات نشان داده اند که بیشتر موضوعات شرکتها به سمت کالاگرایی سوق پیدا می کند. اول اینکه ، برای شناخت و بیان نیازهای مشتریان به طور فزاینده از تحقیقات پیشرفته بهره می برند که تا روند سریعاً بهترین فعالیت های رقابتی خود را تشخیص دهند و از آن پیروی کنند . نام تجاری قوی می تواند به کالاگرایی فعالیت های رقابتی خود را تشخیص دهند و از آن پیروی کنند . نام تجاری قوی می تواند به کالا گرایی کمک کند و منجر به کاهش فشار بر قیمتها شود .
ـ فشار از خرده فروشی به تولید کننده منتقل می کنداین ارتباطی است که تولید کننده می تواند با مشتری داشته باشد.
ـ نام های تجاری سکویی متغیر برای ترقی فراهم می کنند ( فراتر از موضوعات متداول).
ـ خدمات نظارت دولت که اخیراً در برخی از صنایع(به خصوص خدمات راهی) صورت گرفته نیاز به تفکیک را موجب شده است .
ـ رقابت را افزایش داده است .
ـ پیدایش اینترنت (van Avken , 2005).
۲-۱۰ رویکردهای اندازه گیری ارزش ویژه برند
سه رویکرد مختلف برای اندازه گیری ارزش ویژه برند وجود دارد.رویکرد نخست، رویکرد مالی است که بر ارزش مالی و پولی برند در بازار مانند پتانسیل فروش،ارزش بازاری،هزینه جایگزینی و…. تمرکز دارد. رویکرد دوم، رویکرد مشتری محور اسـت و در آن معیارهایی همچون کیفیت ادراک شده،ترجیحات و رضایت مشتری مد نظر است رویکرد سوم ترکیبی از رویکرد مالی (یا رویکرد بازار محور) و رویکرد مشتری محور است.
الف. رویکرد مالی (بازار محور)
اندازه گیری ارزش ویژه از دیدگاه مالی غالباً ارزش گذاری برند^[۶] یا ارزش برند^[۷] نامیده می شود و اساساً بر ارزش دارائی های برند تمرکز دارد(Feldwick, 1993). یکی از معمول ترین رویکردهای مالی، تمرکز بر قیمت ها ی سهام برای اطلاع از ماهیت دینامیک برند است؛ با این پیش فرض که بازار سهام، آینده و موفقیت یک برند را با تنظیم قیمت های شرکت ها انعکاس می دهد(Simon & Sillivan, 1993).اگرچه سیمون و سولیوان ارزش مالی برند را بر اساس بازار سهام ارزیابی کردند، ولی روش آن ها متکی است بر داده هایی کـه صرفاً درباره شرکت جمع آوری می شود. از آنجا که شرکت های زیادی چندین برند به بازارهای مختلف ارائه می دهند، روش مالی ارزش ویژه برند نمی تواند برای مدیران برندی که می بایـد برنـدهای مختلف در گروه هـای محصولی مختلف به پیش ببرند منــاسب باشد(Park & Srinivasan, 1994).
ب. رویکرد مشتری محور
ارزش ویژه برند در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز دارد.این دانش در آگاهی از برند و تداعیهای برند و هم چنین تصویری که از برند ایجاد می شود، انعکاس می یابد(Aaker, 1991).
بنابراین، قدرت برند نتیجه ی دانش و نظر مصرف کنندگان در مورد تجربه آن ها از برند و برنامه های بازاریابی مرتبط با برند است( Keller, 2008 ). دو نمونه از مرجع ترین چارچوب های مشتری محور مربوط می شوند به کلر و آکر که در صفحات پیشین به تفصیل توضیح داده شدند.
ج . رویکرد ترکیبی
رویکرد سوم، رویکردی ترکیبی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند است کـه از ترکیب رویکردهای بازار محور (مالی) و مشتری محور حاصل می شود. این رویکرد برای جبران ضعف هر کدام از دو رویکرد پیشین به وجودآمده است.برای نمونه،شرکت هایی که از رویکرد بازار محور استفاده می کنند فقط به اعداد و ارقام و عملکرد گذشته توجه می کنند و نمی توانند بهبودهای احتمالی در عملکردها و اقدامات آتی را مورد تجزیه و تحلیل قراردهند (Low, 2000).از طرف دیگر در رویکرد مشتری محور عدم توجه به معیارهای مالی و مشکل ورود ارزش ویژه برند در ترازنامه و گزارشات مالی محدودیت زاست.
۲-۱۱ مدلهای ارزش ویژه برند
اگرچه در مورد اصول پایه ای توافقاتی بین صاحب نظران وجود دارد،ولی مدلهای مختلف ارزش ویژه برند،دیدگاه های گوناگونی را ارائه می نمایند.در ادامه، تعدادی از مدل ها که از شهرت بالایی برخوردارند و از مدل های اصلی ارزش ویژه برند محسوب می شوند ارائه می گردد.

1. 1. مدل ارزیاب دارایی برند

آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم، مدل ارزیاب دارایـی برند^[۸] را جهت سنجش ارزش ویژه برند ایجاد کرد.
این مدل با بررسی حدود ۲۰۰۰۰۰ مشتری در ۴۰ کشور، معیارهای مقایسه ای ارزش ویژه برند را برای هزاران برند در صدها گروه متفاوت محصول ارائه میدهد.بر طبق این مدل، چهار بخش (رکن) اصلی برای ارزش ویژه برند وجود دارد .(Kotler & Keller, 2007 and Aaker,1996)
^[۹]

• • تمایز^[۱۰] : میزان متفاوت دیده شدن برند از سایر برندها را اندازه گیری می کند.

• رابطه^[۱۱] : گستره تمایل و گرایش به برند را مشخص می کند . این که آیا برند رابطه شخصی با مخاطب دارد؟ آیا برای او دارای معنای خاصی است؟ و اینکه آیا به شخصه برای مخاطب مناسب است؟

کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(۹۱) . پاسخ های عاطفی هنگام مشارکت در فعالیتهای ورزشی از اهمیت زیادی برخوردارند. ولی در پژوهشهای ورزشی به آنها توجه زیادی نشدهاند (۵۶) .
در فرهنگ اسلامی زنان از ارزش فراوانی برخوردار هستند ، توجهی که اسلام به بانوان و نیروهای سرشار آنها دارد، ما را به این نکته ظریف واقف میگرداند که بانوان هر جامعه ، سرمایه های گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظیفه انسانی و تکلیف الهی ، بر همه مسئولان و برنامه ریزان اجرایی ، فرهنگی لازم است تا از این سرمایه های گرانقدر هر چه بهتر و بیشتر استفاده کنند (۴۷).
امروزه نقش بانوان در فعالیتهای اجتماعی در جامعه ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزاینده حضور بانوان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است . بنابراین این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود (۷۲) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز میشوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB)^[1]است(۱۰۶).
تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به طور جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شدهاند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمانها را نشان می دهد. با این مقدمه و با توجه به اینکه بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آنها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان میشود.
۱-۲- تعریف مسئله:نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی که به بشریت کرده ، مشکلات فقر حرکتی را به دنبال داشته است . انسان درگیر زندگی ماشینی، بعد از فراغت کار، دارای اوقاتی می باشد که با توجه به علایق و امکانات خود، به فعالیتهایی از قبیل تماشای تلویزیون ، ورزش ، تفریح و غیره برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب میپردازد . ورزش از جمله فعالیتهای است که میتوان با هزینه کمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها اجرا کرد(۴۷) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (۵۹ ، ۱۷ ، ۳۳ ) . فعالیتهای بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشتهاند که مشارکت افراد و گروه ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن، علاقه ، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود (۷۳) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را میطلبد (۵۲) و بسیاری از محققان معتقدند که فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است (۷۳).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده است(۸۵).پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (۵۸) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (۶۵) . یکى از موضوعاتى که در جامعه شناسی ورزشی دلایل کمى درباره آن وجود دارد، این است که چرا بانوان با وجود شرایط محیطى یکسان و ویژگیهاى جسمانى مشابه، میزان مشارکتشان در فعالیتهاى ورزشى متفاوت است (۱۴). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(۶۰ ،۷۱) .افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (۴۹) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (۲۹) .
سازمانها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آنها هستند..سازمانها نمیتوانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آنها کمک کند (۵،۴۶، ۱۱،۲۲ ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(۴۶) .
تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی^[۲] به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر میگردد و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمیشوند . یکی از متداولترین مفهوم سازیها و عملیاتی سازیهای صورت گرفته درباره رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد (۳۱ ، ۱۳۲،۲۱) .رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بهصورت کاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند(۱۳ ،۸۰) و اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(۱۲۲). بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان میشود شناسایی شوند (۶) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (۶۳).در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (۶۲). بانوان شاغل که ۲۲/۳۰٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(۴۴)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (۶۲) .حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام میشد میتوانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود ؟۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیقامروزه مشارکت در ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنای همه جوامع و به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است . از آثار مثبت این پدیده تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، کاهش هزینه های درمانی ، افزایش تولید و یهره وری تمام شهروندان است (۴۷).فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(۵۲) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(۱۲) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی شود .انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (۶۸).با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفتهای حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ی زمینه‌ها ازجمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پیشرفت چشمگیری داشته است (۳۳).جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(۱۰۱). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (۱۰).مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد . بطور کلی رفتار شهروندی به کارایی و اثر بخشی سازمانها از طریق تحولات منابع ، نوآوریها و وفق پذیری کمک می کند. رفتار شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریکه هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند(۲۱) و باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند(۱۳۰).مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(۲۴، ۱۱۹) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(۱۲، ۶۹ ،۵). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.هم در ایران و هم در کشور های دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه ها به طور مجزا اهمیت این موضوع را بیان می کنند به عنوان مثال صالحی و قلتاش (۲۰۱۱)در جامعه ای بیش از ۳۱۰۰ نفر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند(۱۱۴) . یون و سو (۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ،نحوه و میزان تاثیر رضایتشغلی کارکنان و اعتماد مدیریت سازمان به کارکنان را به عنوان پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند.سون جونگ و یون(۲۰۱۱)به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای متشکل از ۳۱۹ نفر پرداختند(۱۲۲).
با عنایت به این مسئله که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحیقات بسیار نادر خارجی در زمینه های مشابه، تحقیقی با این عنوان تاکنون در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و توسط محقق یافت نشد، لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتایج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، شرح شغل، طراحی سیستم های پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی که کلیدهایی برای مزیت رقابتی در سازمان هستند و ارتقای سطح مشارکت ورزشی بانوان شاغل ، مورد توجه مدیریت سازمانها قرار گیرد.
۱-۴- اهداف این پژوهش:۱-۴-۱- هدف اصلی:بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی۱-۴-۲- اهداف جانبی:بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با نوع دوستی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالیبررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با تکریم بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالیبررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با جوانمردی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالیبررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با وجدان کاری بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالیبررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار مدنی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالیبررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتارشهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و تفاوت آن با ویژگی های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی
۱-۵- فرضیه های پژوهش:بین مشارکت در ورزش و نوع دوستی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت در ورزش و تکریم بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت در ورزش و جوانمردی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت در ورزش و وجدان کاری بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت در ورزش و رفتار مدنی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین مشارکت ورزشی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی در فعالیت های ورزشی و ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن – تاهل –مدرک تحصیلی – وضعیت استخدامی – سابقه کاری) آنها تفاوت وجود دارد.۱-۶ – حدود تحقیق:پژوهش در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام شده است.پرسشنامه ها بین بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی پخش و جمع آوری شده است.
پرسشنامه ها در محدوده زمانی دی تا بهمن ماه سال ۱۳۹۰ پخش و جمع آوری شده است.
۱-۷- محدودیت های تحقیق

نتیجه آنکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی وزارت از مصونیت قضایی برخوردار است حتی اگر در دیدار خصوصی از یک کشور خارجی باشد زیرا تعقیب و دستگیری وزیر امور خارجه حین دیدار خصوصی از یک کشور خارجی و حتی صرف صدور قرار جلب مانع هدایت روابط بین‌المللی دولت متبوع وی می‌شود.
ج) حیطه مصونیت‌ کیفری وزیر امور خارجه
همانند نمایندگان دیپلماتیک، وزیر امور خارجه در حال تصدی مقام از دو دسته مصونیت قضایی برخوردار است.
۱) مصونیت شغلی: وزیر امور خارجه مانند هر نماینده دولت برای اعمال رسمی و دولتی از این مصونیت برخوردار است. بر مبنای این مصونیت، اعمالی که مقامات دولتی همچون وزیر امور خارجه در راستای اجرای وظایف رسمی خویش انجام می‌دهند از صلاحیت کیفری محاکم داخلی سایر کشورها مستثنی می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲) مصونیت شخصی: همانگونه که پیشتر عنوان شد اعمال انجام گرفته در ظرفیت شخصی مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت کیفری باشد تا تحت پوشش جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی به حقوق دولت‌ها یا مداخله در مأموریت وزیر امور خارجه جلوگیری شود.
یافته‌های دیوان در زمینه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه که مبتنی بر حقوق عرفی حاکم بر مصونیت‌های روسای دولت یا کشور می‌باشد حاکی از آن است که وزیر امور خارجه در زمان تصدی این مقام نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار است. چنین مصونیتی اعمال خصوصی وی را نیز در بر می‌گیرد. همانگونه که گفته شد دیوان پیگرد و محاکمه و حتی صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه را مانع انجام صحیح وظایف نمایندگی وی دانسته حتی زمانی که وی در یک دیدار خصوصی به سر می‌برد. چنین مصونیتی محدود به اعمال صورت گرفته در زمان تصدی مقام نبوده بلکه وزیر امور خارجه نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام وزارت مرتکب شده است در زمان تصدی وزارت امور خارجه از مصونیت برخوردار است.
د) رژیم مصونیت پس از ترک مقام
مصونیت کیفری حاکم بر اعمال وزیر امور خارجه پس از ترک مقام محدودتر می‌شود. دیوان در قضیه وزیر امور خارجه کنگو اشاره کرد که » سپر مصونیت در زمانی که متهم سمت خود را ترک می‌کند ضعیف‌تر است. ^[۸۴]«هرچند وزیر امور خارجه، در حال تصدی مقام و پس از آن نسبت به اعمالی که در سمت رسمی انجام داده است دارای مصونیت کیفری نزد مراجع قضایی سایر کشور‌ها می‌باشد، مصونیت شخصی او صرفاً دوران تصدی مقام را پوشش می‌دهد.^[۸۵] در واقع مصونیت وزیر امور خارجه در زمان تصدی مقام به معنای عدم مسئولیت وی نیست بلکه اعمالی که در ظرفیت رسمی توسط وی انجام می‌گیرد قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد و جرایمی که در ظرفیت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده پس از ترک مقام در دادگاه صالح خارجی قابل پیگرد می‌باشد. دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک تأکید کرد که مصونیت وزیر امور خارجه شاغل به این معنا نیست که در مورد جرایمی که مرتکب می‌شود بی‌کیفر بماند. مصونیت کیفری قضائی ممکن است مدت زمانی نسبت به برخی جرایم مانع تعقیب شود اما به این معنا نیست که شخص کلاً از مسئولیت کیفری معاف است.^[۸۶] » باید پذیرفت که دیوان (در دعوای کنگو علیه بلژیک) یکی از زمینه‌های مبهم حقوق را تبیین و روشن نمود و بدین ترتیب به طور چشمگیری حمایت حقوق بین‌الملل از وزرای خارجه را گسترش داد و بنابراین، هدایت روابط بین‌المللی را در اولویت قرار داده است. ^[۸۷]«
ه) مصونیت هیئت‌های نمایندگی سیاسی
نیازهای موجود در عرصه بین‌المللی کشور‌ها را بر آن داشت تا علاوه بر مأموران دیپلماتیک و کنسولی، از مأموران ویژه و مخصوص جهت حل مسائل بین‌المللی استفاده نمایند. این مأموران ویژه معمولاً در قالب هیئت‌های نمایندگی سیاسی به سایر کشورها سفر کرده و مأموریت خویش را انجام می‌دهند.
برخلاف مأموریت دیپلماتیک دائم که تمام یک دوره معین (معمولا ۴ سال) را در بر می‌گیرد، » وظیفه مأمور(ان) ویژه انجام مأموریت خاصی است که ویژگی های دوجانبه بودن، موقتی بودن و محدود بودن را داراست. ^[۸۸]«مأموریت ویژه و موقت نسبت به مأموریت دائم از سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. از دوران باستان نمایندگان دولت‌شهرها در زمان انجام مأموریت خویش که غالباً به صورت موقت و کوتاه صورت می‌گرفت از مصونیت برخوردار می‌گشتند.
بنابراین مصونیت‌های نمایندگان دولت در یک هیئت ویژه نزد محاکم سایر کشورها ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. و همان‌گونه که در مقدمه معاهده هیئت‌های ویژه^[۸۹] (۱۹۶۹) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است، هدف این مصونیت‌ها منتفع کردن اشخاص نبوده بلکه تضمین انجام صحیح و بی‌نقص وظایف آنان می‌باشد و ریشه در حسن انجام وظایف نمایندگی دارد.
معاهده هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) که مصونیت‌ها و مزایای هیئت‌های نمایندگی سیاسی غیر دائم را تدوین نموده است مأموریت ویژه را در ماده ۱ اینگونه تعریف می‌کند:
هیئت مأموریت ویژه، یک هیئت موقت، به نمایندگی از دولت، که توسط یک دولت به سرزمین دولت دیگر و با رضایت دولت اخیر فرستاده می‌شود، با هدف ایجاد رابطه با آن کشور در مورد مسائل خاص و …
ماده ۳۱ این معاهده اعلام کرده است که نمایندگان دولت فرستنده در هیئت مأموریت ویژه و اعضای هیئت دیپلماتیک آن از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون هستند. بنابراین اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی و نیز اعمال ارتکابی در ظرفیت شخصی شامل مصونیت کیفری نزد محاکم کشور پذیرنده می‌باشند.
در صورتی که دولت فرستنده نمایندگان، از مصونیت آنان صرف‌نظر نماید، خواه این چشم پوشی از مصونیت به درخواست کشور پذیرنده باشد خواه به ابتکار دولت فرستنده، مصونیت کیفری قابل استناد نخواهد بود. دولت پذیرنده هیئت دیپلماتیک موقت می‌تواند در هر زمان و بدون آنکه ملزم به توضیح پیرامون تصمیمش باشد هر یک از اعضای هیئت را عنصر نامطلوب خوانده و از کشور اخراج کند. بدیهی است در صورت عدم خروج این شخص یا اشخاص از کشور پذیرنده پس از مدت زمان مشخصی تحت صلاحیت دولت پذیرنده قرار گرفته و قابل پیگرد خواهند بود.
پس از پایان مأموریت مصونیت کیفری نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دولت صورت پذیرفته برقرار خواهد بود اما چنین مصونیتی شامل اعمال خصوصی و شخصی که در زمان مأموریت یا پیش از آن به وقوع پیوسته نخواهد شد.
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها
شأن و جایگاه سران دولت یا کشور و لزوم احترام به آنان به عنوان نماینده و مظهر اقتدار یک ملت موجب برخورداری این افراد از مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها شده است. مصونیت سران دولت‌ها و کشورها، این افراد را از پیگرد محاکم قضایی سایر کشورها در قبال اعمالی که در مقام رسمی یا خصوصی خویش انجام می‌دهند، محافظت می کند. چنین مصونیتی را اغلب کشورهای جهان پذیرفته‌اند.
هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه جنایات رخ داده در طی آن و در پاسخ به افکار عمومی جهان که خواهان برخورد با مرتکبین چنین جنایاتی بودند رژیم مصونیت سران دولت‌ها و کشورها با محدودیت‌ها و استثنائاتی مواجه شده و ویژگی مطلق خویش را از دست داد، با این حال رژیم مصونیتی سران دولت یا کشور همچنان به قوت خویش باقی است. زیرا اعطای مصونیت به سران دولت یا کشور علاوه بر احترام به حاکمیت برابر کشورها، تضمین کننده انجام صحیح وظایف این افراد در جهت تنظیم روابط میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
بدیهی است که قواعد حاکم بر این رژیم حقوقی دارای ابعاد گوناگونی است. بنابراین در این مبحث تلاش می‌شود ضمن تبیین مبنای اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی به سران دولت یا کشور و ابعاد آن، قلمرو چنین مصونیتی در زمان تصدی مقام و پس از ترک مقام بررسی گردد.
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام
مصونیت از صلاحیت دولت خارجی همواره از اصول اساسی و ابزارهای مهم در انجام روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود. رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیس ‌جمهور، از ارکان روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد و اعطای مصونیت، به وی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از محاکمه، بازداشت یا مجازات به سایر کشور‌ها سفر کرده و وظایف رسمی خویش را انجام دهد. در صورت فقدان چنین مصونیت‌هایی روسای کشور‌ها ترجیح می‌دهند از سفر به سایر کشورها خودداری کنند که این امر آسیب جدی به روابط کشورها وارد می‌سازد.
الف) مفهوم رئیس کشور یا دولت
در تبیین مفهوم ” مصونیت رئیس کشور “^[۹۰] ابتدا باید این مسئله مشخص شود که چه کسی رئیس کشور محسوب می‌شود. ریاست کشور مسئله‌ای است که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین می‌گردد.^[۹۱] در برخی از کشورها عالی‌ترین مقام رسمی کشور علاوه بر این‌که در بعد داخلی حاکمیت، رئیس کشور محسوب می‌شود در بعد بین‌المللی حاکمیت دولت نیز شخص اول مملکت محسوب می‌شود. چنین شخصی به واسطه آنکه بر اساس قانون اساسی کشور خود در روابط بین‌المللی کشورش به عنوان شخص اول مملکت محسوب می‌شود، مشمول حقوق و تعهدات ناشی از این سمت در عرصه بین‌المللی می‌گردد.^[۹۲]
از سوی دیگر در برخی از نظام‌های سیاسی موجود مقام ریاست کشور بر عهده شخصی است که در روابط بین‌المللی کشورش رئیس کشور محسوب نشده و شخص دیگری بر اساس قانون اساسی آن کشور در روابط بین‌المللی رئیس محسوب می‌شود.
» در نظام سیاسی کشور (ایران) دو نوع حاکمیت داخلی و بین‌المللی وجود دارد. در خصوص حاکمیت داخلی، در اینکه رهبر عالی‌ترین مقام سیاسی می‌باشد تردیدی نیست، اما از نظر بین‌المللی با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقامی هم‌شأن روسای سایر کشور‌ها را دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی، همچون اعزام و پذیرش سفرا، امضای قراردادهای بین‌المللی و مراودات سیاسی که در سطح سران کشورها صورت می‌گیرد با اوست، اصولاً او را در عالی‌ترین مقام بین‌المللی کشور قرار می دهد. ^[۹۳]«
بنابراین فردی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود از مصونیت‌هایی که حقوق بین‌الملل به رئیس یک کشور اعطا می‌کند، برخوردار خواهد بود. فارغ از اینکه بر اساس قانون اساسی آن کشور وی در بعد داخلی حاکمیت نیز شخص اول مملکت باشد یا نباشد.
ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور
» مصونیت رئیس دولت ریشه در نزاکت بین‌المللی و دلیل کارکردی دارد. این منطق مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که ” هیچ کشوری نباید تحت صلاحیت کشور دیگر باشد ” مبتنی بر اصل حاکمیت ملی است. همچنین دلیل کارکردی آن است که اگر کشورها و سران آنها موضوع صلاحیت قضایی قرار گیرند انجام روابط بین‌المللی با مشکل مواجه خواهد شد. ^[۹۴]«
به طور کلی مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. همانگونه که پیشتر اشاره شد دیوان بین‌‍‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک جهت تعیین چهارچوب مصونیت‌های حاکم بر اعمال متصدی وزارت امور خارجه از نظام مصونیت سران دولت یا کشور که مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است بهره جست. مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت (تساوی حاکمیت‌ها) و اصل ضرورت خدمت (الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی) دارد.
۱- اصل مصونیت دولت‌ها
به لحاظ تاریخی، حقوق بین‌الملل اصل مصونیت کامل دولت‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. بر اساس این اصل محاکمه دولت بدون رضایتش امکان پذیر نمی‌باشد. این اصل ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌هاست. از آنجائیکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دولت‌ها در عرصه بین‌الملی دارای حاکمیت نسبی و برابر می‌باشند، بنابراین نمی‌توانند نسبت به یکدیگر اعمال صلاحیت کنند. این‌ قاعده‌ تقریباً مورد پذیرش‌ اغلب‌ دولت‌های‌ موجود است‌ و مبنای‌ آن‌ رویه‌ لاتینی‌ ” هیچ‌ شخصی‌ قادر به‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نیست “‌ می‌باشد. بدین ترتیب از آنجائیکه دولت و اداره‌کننده آن یکسان می‌باشند بر اساس اصل مصونیت حاکمیت دولت، رئیس دولت از مصونیت برخوردار است.
با گذشت زمان، حقوق بین‌الملل به سمت تغییر مفهوم و محدود کردن اصل مصونیت حاکمیت دولت پیش رفته و با تفکیک میان اقدامات رسمی دولت و سایر رفتارها از جمله اعمال تجاری، دسته اول را همچنان در محدوده اصل مصونیت دولت حفظ کرده اما دسته دوم را مجاز به قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه خارجی قرار داده است.
۲- الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی
یکی دیگر از مبانی اعطای مصونیت به روسای کشور یا دولت، تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگی است. رئیس دولت یا کشور به واسطه سمت خود نماینده کشور و دولت خود محسوب شده و برای آنکه وظایف اعطا شده از سوی دولت را به خوبی انجام دهد از مصونیت برخوردار می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص منطق مصونیت تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل عرفی، مصونیت‌های اعطایی به مقامات دولتی، برای حصول اطمینان از تأمین اجرای وظایف از طرف دولت‌های ذیربط است.
در مقدمه ” قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل پیرامون مصونیت‌های اجرایی و قضایی رئیس دولت و حکومت “^[۹۵] آمده است: » با اذعان به رفتار خاصی که باید نسبت به رئیس دولت یا حکومت، در سمت نمایندگی این دولت، معمول گردد و نه به سبب شخص او، بلکه بدان سبب که چنین رفتاری لازمه وظایف و مسئولیت‌هایی است که او باید آزادانه و به گونه‌ای موثر، هم در جهت منافع مسلم دولت خود و هم در جهت منافع جامعه بین‌المللی در کل، انجام دهد. ^[۹۶]«
بنابر این به طور کلی مصونیت‌های سران دولت‌ها ریشه در دو هدف مهم دارد. اول آنکه به عنوان سمبل استقلال و حاکمیت دولت، رئیس یک دولت باید از احترام و مصونیت برخوردار باشد. این احترام متأثر از اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. دوم آنکه این مصونیت اعطا شده به رئیس دولت در جهت کسب اطمینان از این است که وی وظایف دیپلماتیک خود را به نحو احسن انجام دهد و ریشه در ضرورت‌های ناشی از حسن انجام وظیفه دارد.
” معاهده راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین دیپلماتیک “^[۹۷] (۱۹۷۳) در ماده ۱ خود و در مقام تعریف اشخاص مورد حمایت بین‌المللی آورده است که اصطلاح شخص مورد حمایت بین‌المللی به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد:
الف: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را انجام می‌دهند، رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به‌سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور
روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت‌ها و کشور‌ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشور‌های خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، بنابراین از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.
دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین‌المللی است. ^[۹۸]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.^[۹۹]
نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.^[۱۰۰] در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.
علاوه بر رویه قضایی و عرف بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.
نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.
هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.
» هنری کسینجر^[۱۰۱]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین‌المللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر ‌سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بین‌المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به ‌جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«^[۱۰۲]
به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین‌المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.