۲-۶-۳- دیدگاه های مختلف مدیریت سود:

پس از مطالعه مباحث بالا، این سوال در ذهن متبادر می شود که مدیریت سود مفید است یا مضر؟ اساسا در مدیریت سود دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول که از مطالعات دانشگاهی ناشی می شود بیان می‌دارد مدیریت سود مفید بوده و به طور بالقوه می‌تواند محتوای اطلاعاتی سود را افزایش دهد. طرفداران این دیدگاه، عقیده دارند که مدیران با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قوانین استانداردهای حسابداری در قالب مدیریت سالم به آن ها داده شده، قادرند تا توانایی سود را برای انعکاس هرچه بهتر قدرت سودآوری و ارزش واقعی شرکت بهبود بخشند. در مقابل، عده ای از پژوهش گران عقیده دارند که این اختیارات فرصتی را برای مدیران ایجاد می‌کند تا سود را برای فریب سرمایه گذاران دستکاری نماید (دیچر،۱۹۹۷وبالسام،۲۰۰۲) بر همین اساس می توان انگیزه مدیران از مدیریت سود را به دو طبقه مجزا و متضاد تقسیم نمود .

۲-۶-۳-۱- مدیریت سود کارا: که هدف از آن افزایش کیفیت تهیه اطلاعات برای کمک به استفاده کنندگان برای درک بهتر قدرت سودآوری و وضعیت مالی شرکت است.

۲-۶-۳-۲- مدیریت سود فرصت طلبانه: که مدیران این اعمال را فقط برای حداکثرسازی منافع خود و نه سرمایه گذاری انجام می‌دهند.

۲-۶-۴- مدیریت سود واقعی و تعهدی: اگرچه گستره و میزان پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی مدیریت واقعی سود،به اندازه بعد دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت اقلام تعهدی نیست، اما با این حال پژوهش ها نشان می‌دهد مدیران، مدیریت واقعی سود را به مدیریت اقلام تعهدی برای مدیریت سود شرکت خود ترجیح می‌دهند. برخلاف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود مستقیما بر جریان های نقدی عملیاتی تاثیر می‌گذارد و ارزش شرکت را در بلند مدت کاهش می‌دهد. اقلام تعهدی سود از یک سو به مدیریت اجازه می‌دهد تا سود را طوری محاسبه کند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد واز سوی دیگر این اقدام به مدیران اختیار می‌دهد تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سود استفاده کرده و محتوای اقتصادی سود را محدود کنند.ذی نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه مدیران را کنترل کنند. شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری بالایی دارند لازم است رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تادر نتیجه به مالک شرکت اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد. طوری که در نتیجه، در شرکت هایی با فرصت های بالای سرمایه گذاری حسابرسی با کیفیتی بالاپدید خواهد آمد از طرفی دیگر شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالا، در مدیریت اقلام تعهدی انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند و لذا به داشتن مدیریت بر سود متمایلند.

۲-۶-۵ مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد:

در مدیریت سود ”بد“ که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیئت اجرائی هی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سودکم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده ، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشا نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. ‌به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاو تهای محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این ها به تقلب منجر می شود در مقابل، مدیریت سود ”خوب“ نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی واعاده ارزش سهام‌داران می‌باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می کند، نتیجه ها وشرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش‌بینی و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد. گاهی اوقات ‌به این مدیریت سود ”خوب“، مدیریت سود ”عملیاتی“ گفته می شود. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد ‌از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق م یافتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد باثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست. یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دور های که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی ها به فروش رود. شایدشرکت درحال بستن یک قراردادخوب باشدکه ‌در دوره بعد درآمدزایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب ، روند ایجادشده، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی ،تصمیم گیری را خدشه دار می کند و کیفیت سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیامبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. درحقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد.

۲-۶-۶- اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود:

در دنیای واقعی، دریافت ها و پرداخت‌های نقدی در دوره هایی اتفاق می افتد که معمولاً با زمان وقوع معاملات و رویدادهای ایجاد کننده آن ها متفاوت است و همین امررابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی باعث می شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه گیری نتایج عملکردواحد تجاری، بهتر از اندازه گیری خالص دریافتهای نقدی شود. اما مسئله این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که باعث کاهش قابلیت اتکای آ نها می شود [۵]. اما در این میان، با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، اقلام تعهدی ارائه شده در صورت های مالی می‌تواند به وسیله ی مدیران دستکاری شده و قابلیت اتکای آ نها زیر سؤال رود.

۲-۶-۷- اندازه شرکت:

۱۶)عبدی، عباس(۱۳۸۳)مجموعه مقالات آسیب شناسی اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران ، نشر آگه صص ۳۷۹-۳۹۹٫

۱۷)فروند،ژولین(۱۳۶۲)جامعه شناسی ماکس وبر،ترجمه عبدالحسین نیک گهر،تهران،نیکان

۱۸)کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد، (۱۳۸۳)، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی: تهران.

۱۹)کوئن ،بروس(۱۳۸۴) درآمدی به جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی،تهرانهفرهنگ معاصر

۲۰)گسن، ریمون،(۱۳۷۰)، مقدمه‌ای بر جرمشناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، انتشارات مترجم: تهران.

۲۱)مشکانی، محمد رضا و مشکانی، زهرا سادات،(۱۳۸۱) “سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان”، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره ۲،.

۲۲)وفائی،مریم؛روشن،مریم(۱۳۸۶)تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی آن،معاونت پژوهش گروه روانشناسی،مرکز انتشارات مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی،جلد۲٫

۲۳)هترینگتون،ای. میویس(۱۳۷۳)،روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر،مترجم:جواد طهوریان.

۲۴)Benda, B., & Crowyn, R. (2002). Teh Effect of Abuse in Childhood and in Adolescsnce on Violence Among adolescents. Jornal of Youth and Society, Vol.33, No.3 , ۳۳۹-۳۶۵٫

۲۵)Feigelman, s., Howard, D. E., Xiaoming, & Cross, S. (2000). Psychology and environmental Correlates of Violence Perpetration among African-American Urban Youth. Journal of Adolescent Health, Vol.27 , ۲۰۲-۲۰۹٫

۲۶)Foshee, V., Linder, F., & MacDougall, J. E. (2001). Gender Differences In the Longitudinal Predictors of Adolescent Dating Violence. Preventive Medicine, vol.32 , ۱۲۸-۱۴۱٫

۲۷)Howard, D., Feigelman, S. L., Xiaoming, & Cross, S. (2002). The relationship Among Violence Victimization,Witnessing Violence, and Yoyth Distress. Journal of Adolescent Health, Vol.31 , ۴۵۵-۴۶۲٫

۲۸)Lavoid, Franclin, Hebert, Martin, and Tremblay Richard, (2002). History of family Dysfunction of dating violence by adolescent boys: A longitudinal study. Journal of adolescent health, vol.30, pp.375-383.

۲۹)Malik, s., Sorenson, s. B., & Aneshensel, C. (1997). Community and Dating violence Among Adolescents :Perpetration and Victimization. Journal of Adolescent Health .

۳۰_Moses, A. (1999). Exposure to Violence,Depression and Hostility in a Sample of Inner City High School Youth. Journal of Adolescence, Vol.22 , ۲۱-۳۲٫

۳۱)Sampson, R. J., & Groves, W. (1989). Community Structure and Crime: Social-Disorganization Thory. American Journal of Sociology, Vol.94 , ۷۷۴-۸۰۲٫

۳۲)Wolfe, D., & Wekerle, C. (1999). Dating Violence in Mid-adolescence, Theory, Significance, and Merging Prevention Initiativas. Clinical Psychology Review, vol.19 , ۴۳۵-۴۵۶٫

۳۳)World Bank, (2002). world Report on violence and health: Youth Violence. pp: ۲۵-۲۶

Abstract :

The family is one of the basic institutions of society. Behavior of parents and family members of children’s reactions are also effective.

The reaction in the structure of personality in adulthood and before it has a significant role. Adolescents in this age of self-knowledge and understanding required to have their talent And the presence of parents in this way you will help them, otherwise they are inactive in the community attend .

That is where the problem arises of how to train people. The study examined the relationship between parenting style and child delinquency .

The population study of 40 children in Gorgan city has been the center of education reform .Yang model from the early maladaptive pattern questionnaire containing 75 questions that scale is composed of 15. The Pearson correlation test was used to test the hypotheses.The results indicate that the relationship between parenting style and Delinquency there was this connection is reversed .That is what parenting style is better, are less likely to become delinquent child.

Read all 15 scale patterns in early incompatible with criminal cases were examined in Chapter 4 and 5 are the results.

Keywords: parenting style, child delinquency, early maladaptive pattern, model Yang

1. 1. Kariuo ↑

1. 1. Jerome Kagan and others ↑

1. 1. Ego ↑

1. 1. Superego ↑

1. 1. Id ↑

1. 1. Rolf Loeber ↑

1. 1. Maryse Vaillant ↑

1. 1. Aybrahmsn ↑

1. 1. Diathesis- stress model ↑

1. 1. Harris & Curtin ↑

1. 1. Piaget & Bowlby ↑

1. 1. schema ↑

1. 1. Early maladaptive schema ↑

1. 1. Torres ↑

1. 1. Core emotional needs ↑

1. 1. Abandonment ↑

1. 1. Mistrust/Abuse ↑

1. 1. Emotional Deprivation ↑

1. 1. Defectiveness/Unlovability ↑

1. 1. Social Isolation/Alienation ↑

1. 1. Impaired Autonomy and Performance ↑

1. 1. Vulnerability to Harm or Illness ↑

1. 1. Enmeshment ↑

1. 1. Failure to Achieve ↑

1. 1. Entitlement/Superiority ↑

1. 1. Insufficient Self-Concipline ↑

1. 1. Subjugation ↑

1. 1. Self-Sacrifice ↑

1. 1. Admiration/Recognition-Seeking ↑

1. 1. Pessimism/Worry ↑

1. 1. Emotional Inhibition ↑

1. 1. Unrelenting Standards ↑

1. 1. Self-Punitivness ↑

1. 1. Salmi & Kivivuori ↑

1. 1. Wright ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Reliability ↑

1. 1. Cronbach’s Coefficient Alpha ↑

تحقیق به بررسی رابطه بین قشر بندی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با متغیرهای دانش دینی، باور دینی، گرایش دینی، حس دینی، تجربه دینی و رفتار دینی به مثابه متغیرهای وابسته پرداخته است. جامعه آماری تحقیق ساکنان سه منطقه پانزده هشت و یک تهران می‌باشند که ۲۴۰ نفر به شیوه طبقه ای غیر متناسب از هر منطقه انتخاب شدند برای تحلیل داده ها از فراوانی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون دو متغیر و چند متغیره استفاده شده است . نتایج تحقیق به اختصار نشان می‌دهد که :

اولاً: بین متغیر (محل زندگی با باور دینی، حس دینی و رفتار دینی رابطه مثبت برقرار است.

ثانیاً: بین متغیر سواد با باور دینی، حس دینی و رفتار دینی رابطه معکوس برقرار است یعنی اقشار با سواد تر جامعه از نظر سه مؤلفه یاد شده گرایش دینی در سطح پائین تری قرار دارند.

• عظیمی هاشمی، مژگان/ بررسی نگرش جوانان مشهد به دین

این پژوهش از نظر زمانی مطالعه ای قطعی است و نگرش جوانان شهر مشهد به دین و دو نسخ نگرشی (سکولار و غیر سکولار) را در برهه مشخصی از زمان مورد بررسی قرار می‌دهد. هم چنین مطالعه ای پنهانگر است و قصد دارد با مطالعه نمونه ای معرف، یافته های آن را با کران خطا و سطح اطمینان مشخص به جامعه آماری جوانان(۲۹-۱۹ ساله ساکن در شهر مشهد) تعمیم دهه واحد تحلیل فرد است و سطح تحقیق اکتشافی و در سطح توصیف و طبقه بندی است ‌بنابرین‏ درصدد تبیین عوامل مؤثر بر نوع نگرش های نمی باشد.

از آنجا که پژوهش حاضر در سحط توصیف و طبقه بندی است لذا در صدد بررسی فرضیه یا روابط بین متغیرهای مستقل یا وابسته نمی باشد متغیر اساسی پژوهش حاضر نگرش حوانان ۲۹-۱۹ سال به دین است و تغییرات نگرش بر اساس چند متغیر پیشینه ای (سن)، جنس، خاستگاه اجتماعی یا محل تولد) و متغیرهای منابع کسب اطلاعات دینی، تبلیغات و عملکرد حکومت دینی، پایپندی دینی یا دینداری خانواده ‌و دوستان صمیمی که در واقع پیامد نوع نگرش به دین می‌باشد طبقه بندی خواهد شد بر اساس تعاریف مفهومی از نگرش،نگرش به هر موضوع یا پدیده دارای سه وجه شناختی و عاطفی و آمادگی رفتاری است و هر یک از اجزای نگرش نیز از حیث شدت و پیچیدگی قابل تفکیک می‌باشند.

نتایج حاصل از بررسی سه وجه شناختی، عاطفی و آمادگی رفتاری در این تحقیق نشان داد که موضوع عاطفی یا احساسی جوانان در برابر دین بیش از بعد شناختی سمت و سوی مثبت دارد به طوری که ۹۶ درصد بر اساس مقیاس حاضر عاطفه مثبت یا کلام مثبت، ۳ درصد بینا بین و فقط ۱ درصد موضوع منفی اتخاذ کرده‌اند. بررسی همسویی وجوه نگرش افراد از طریق روش تحلیل خودشه نشان داد سه وجه نگرش در بین ۵۵ درصد نمونه کاملا همسو و هماهنگ است و ۴۵ درصد باقی مانده الگوی نگرشی کاملا همسویی نداشته و برخی از وجوه جنبه قوی تر یا ضعیف تر دارد. در مقایسه با تحقیقات پیشین، با این که ابزار سنجش و مؤلفه های نگرش به دین و هم چنین جامعه آماری این بررسی متفاوت است اما از نظر رتبه وجوه سه گانه نگرش در تحقیق نگرش های سیاسی مذهبی جوانان تهرانی نیز نتیجه تا حدودی مشابه به دست آمده و بعد عاطفی نگرش در رتبه اول بعد رفتاری در رتبه دوم و بعد شناختی مرتبه سوم را داشته است.

• شرفی، ابوالفضل، بررسی تطبیقی فضای مفهومی دین ورزی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی وطلاب شهر مشهد ۱۳۸۱

این تحقیق از نوع پیمایشی و می‌دانی است که اطلاعات آن از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه می شود:

1. 1. دانشجویان ترم۸ کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتر در دانشگاه فردوسی مشهد

1. طلابی که سطح تحصیلات آن ها بیشتر از پایه سوم بوده است در شهر مشهد.

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ابعاد چندگانه اعتقادی، فکری یا عقلی، تجربی آیینی و بعد استنتاجی یا پیامدی در حوزه دین می پردازد که یافته های حاصل از تحقیق نتایج را در پی داشته است فضای مفهومی دین ورزی نه یک تصور و ادراک واحد بلکه طیفی از تصورات و ادراکات را شامل می شود که از کفر مطلق تا بینش سنتی دینی که بر جامعه حاکم است ادامه دارد.

با توجه ‌به این که میانگین فضای مفهومی دین ورزی بالای حد متوسط است می توان گفت: تصویری که پاسخگویان به طور کلی از دین ورزی مطلوب ارائه کرده‌اند با بینش سنتی دینی فاصله کمی داشته و بیشتر تصویری محافظه کارانه بوده است.

نوع تحصیلات (حوزوی یا دانشگاهی) بیشترین تأثیر را ‌بر فضای مفهومی دین ورزی داشته است. به طوری که تصوری که دانشجویان از دین ورزی مطلوب داشته اند فاصله بیشتری یا بینش سنتی دینی داشته تا تصویری که طلاب از دین ورزی مطلوب داشته اند. تأثیر گذاری معکوس محل زندگی ‌و درآمد سرانه خانوار بر تصور سنتی از دین ورزی نشان می‌دهد که تصور غیر سنتی از دین ورزی یک فرایند اجتماعی است که ازقشرهای بالای جامعه شروع شده و به تدریج در قشرهای پایین جامعه اشاعه می‌یابد.

میزان احساس بی عدالتی نسبی با تصور سنتی از دین ورزی رابطه معکوس داشته است یعنی هر چقدر افراد احساس بی عدالتی بیشتری کرده، تصور غیر سنتی تری از دین ورزی داشته اند. از آنجا که پایگاه اجتماعی (شامل: وضعیت اشتغال، درآمد سرانه و محل زندگی) با میزان احساس بی عدالتی نسبی رابطه مستقیمی داشته به طوری که با ارتقاء سطح زندگی، بر میزان احساس بی عدالتی نسبی افزوده شده است. ‌بنابرین‏ تنها تأکید کردن بر ارتقاء سطح زندگی در جامعه نه تنها از میزان احساس بی عدالتی نسبی نمی کاهد بلکه بر میزان آن به شدت می افزاید.

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

• چارلز گلاک و رودنی استارک در آمریکا پژوهشی انجام دادند که در کتاب سه جلدی (پارسایی آمریکایی و ماهیت تعهدات دینی) منتشر شد.

آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که مسیحیان آمریکا از استوار ترین و بنیادی ترین امور دینی خود پنداشت های متفاوتی دارند و تنوع پنداشت ها حتی در بین فرقه های مختلف مذهب پروستتان نیز خیلی شدیدتر است.

۵۵% پوتستانها و ۵۴% کاتولیک ها عبادت و نماز را عامل رستگاری می دانسته اند ولی در مقابل ۱۶% پروتستانها و ۲۳% کاتولیک ها عضویت در کلیسا را عامل رستگاری قلمداد می کرده‌اند. اکثریت افراد (به خصوص جوانان و تحصیل کرده های بزرگسال، آموزه های سنتی ایمان مسیحی، نظیر: معجزات مسیح ، پس از مرگ، وعده های بازگشت و ظهور صبح، تولد مسیح از دوشیزه و وجود شیطان را رد کرده و نپذیرفته اند.

فصل سوم

تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق:

۱- تعریف دین:

معنای اعتقاد به یک ارائه تعریف جامع و مانع از دین مشکل است.ولی برخی گفته اند دین به دانسته اند. گروهی دیگر گفته اند: دین امر قدسی است.عده ای آن را: ایمان به موجودات روحانی دین ۱- بشتری که شایسته اطاعت و عبادت است و عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق عبارت است از یک تداوم مشترک و الزام آور از باورها و اعمال که به کارهای مقدس یعنی آن دسته از چیزهایی که جدا و محترم و مقدس هستند مربوط می‌شوند. (فصل نامه تخصصی جامعه شناسی دین دکتر آشفته تهرانی ص ۲۰)

نماز:

1. 1. ماده ۱۲ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ ↑

1. 1. – مواد ۸ و ۹ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑

   

1. 1. – ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑

1. 1. طبق ماده ۷۶ آیین نامه اجرای لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ ” مجازات های انتظامی عبارتند از :الف – اخطار کتبیب- توبیخ با درج در پرونده

      ج – توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

      د- تنزل درجه

      هـ – ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

      و – محرومیت دائم از شغل وکالت “. ↑

1. 1. طبق ماده ۳۸ قانون مذبور ” مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :الف – توبیخ با درج در پروندهب – جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال

      ج- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه

      د – انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

      هـ – انفصال دائم “. ↑

1. 1. طبق ماده ۹ «تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامیب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

      ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

      د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

      هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

      و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون

      ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

      ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی ‌در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت به تشخیص هیئت صادره کننده رأی.

      ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد ‌بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

      

      ی- اخراج از دستگاه متبوع

      ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون ↑

1. 1. تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون تخلفات اداری ↑

1. 1. اصل مستدل بودن آرا و احکام صادره در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته شده است. برای نمونه :Van de Hurk v. the Netherlands (1994)-Hiro Balani v.Greece (2000) ↑

1. 1. -Arbitrary ↑

1. 1. -(legal) Reference ↑

1. 1. -(legal) Argument ↑

1. 1. طبق ماده ۸۴ مذبور « در احکام دیوان محاسبات باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و نیز مستندات حکم قید شود». ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۴۰۹٫ ↑

1. 1. – اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – ماده ۸ آیین نامه تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. – یاوری، اسداله، «حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسی، شماره۲،۱۳۸۳، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. – اگر چه در ماده ۶ قانون ثبت گفته شده است که قضات عضو هیئت نظارت را وزیر دادگستری تعیین می کند. ولی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره ۴۲۱- ۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۵۷ آن قانون، در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب قضات عضو هیئت نظارت در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی بوده و با اصلاحاتی که در اسلامی ۱۳۶۸ در قانون اساسی به عمل آمد، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است. ↑

1. 1. – به موجب بند ۶ بخش هشتم تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۸۷، شرط درج ردیف مستقل برای نهاد ها در بودجه سالیانه، دارا بودن قانون تأسیس یا اساسنامه می‌باشد. مگر این که طبق همان قانون تأسیس یا اساسنامه، دستگاه مذبور دارای شخصیت مستقل نبوده و یا دارای استقلال مالی نباشد. لذا مراجع حاضر فاقد شرایط فوق بوده و در عمل نیز در قانون بودجه ردیف مستقلی برای آن ها اختصاص نیافته است. ↑

1. 1. – ماده ۳ قانون ثبت احوال ↑

1. 1. – ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶، قانون جنگل ها و مراتع ↑

1. 1. – ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ↑

1. 1. – ماده ۱۲ آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص ↑

1. 1. – ماده ۲ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۶۹ ↑

1. 1. – ماده ۴ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴ ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – یاوری، همان. ↑

1. 1. – مواد ۲ و ۶ آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون ثبت احوال ↑

1. 1. – ماده ۹ آیین نامه فوق ↑

1. 1. – ماده ۳ آیین نامه ↑

1. 1. – ماده ۸ آیین نامه ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. ↑

1. 1. – ماده ۴ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑

1. 1. – مواد ۶ و ۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑

1. 1. – ماده ۱۰ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. – ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. – طبق اصل نوزدهم قانون اساسی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”. همچنین طبق اصل بیستم “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. ↑

1. 1. – اصول ۹۱ الی ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – زارعی، پیشین، ص ۴۰٫ ↑

این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد و … کاربرد دارد و در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد . ( ماده ۳۷۷ ق.مدنی ) منظور: خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می‌باشد و معلق نمودن تسلیم، تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ‌در مورد عقد و آن چه مورد مبادله قرار می‌گیرد ، می‌باشد و در فرعیات و شروط فرعی کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد ۳۷۱ و ۳۹۰ ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه ‌در مورد حق حبس می‌باشند . مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس( With holding performance ) وجود دارد . و موادی که فوقاً بیان شد ( line ) آمده است و در بخشی از تعهدات در صورتی که آن بخش عرفاً دارای اهمیت باشد استفاده می شود، قابلیت تجزیه ندارد و بخش از مبیع در مقابل بخش از ثمن قرار نمی گیرد . در اختلاف در تقدم در طرفین که زودتر تسلیم نماید، می توان به محکمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جا آورند ، یا از هر دو اجبار برداشته می شود ، یا ابتدا خریدار و بعد فروشنده ، یا برعکس آن یعنی ابتدا فروشنده و بعد خریدار آن را به انجام رساند . به نظر علامه حلی نظر اول تصریح دارد و چون قوانین ساکت است ، می شود به فقه و فتاوی مراجع ، مراجعه و آن را پذیرفت و می شود نظر اول را در این خصوص برتر دانست .^[۴۴] در اقاله، در چنین مواردی حق حبس در برگرداندن عوض ها قابل اعمال است .

۴- وجه التزام

به دلیل این که طرفین این احتمال را می‌دهند ، ممکن است طرف متقابل آن ها از تعهدات امتناع بورزد ، در تعهدات از ابتدا شرایطی را در نظر می گیرند که جلوگیری و تضمینی باشد، این امر در روند رسیدگی ها در دعاوی خیلی مؤثر و تسهیل کننده می‌باشد . قراردادن وجه التزام در عقد اصلی جزء شروطی می‌باشد که وابسته به آن عقد و تابع عقد اصلی است ، در منحل شدن آن وجه التزام مقرر از بین می رود و در کشور فرانسه و آلمان به همین طریق عمل می شود .^[۴۵] در کشور ما وجه التزام تعریف نشده و قانون ما ساکت است . حقوق ‌دانان در ضمن مطالب دیگر به تعریف پرداخته‌اند، دکتر کاتوزیان می‌گوید : (( توافقی که طرفین خسارات که در عدم اجرای قرارداد و ضرر پرداخت شود ، از قبل تعیین می نمایند . ))^[۴۶] در سیستم حقوقی کامن لا آمده است : (( مبلغی بر اساس توافق طرفین در نقض تعهدات به عنوان خسارت پرداخت و بدون توجه به خسارات واقعی می‌باشد . ))^[۴۷]

مع ذلک وجه التزام بر اساس شرط در توافق طرفین در عقد ، یا بعد از انعقاد عقد است . در تخلف از تعهدات مبلغی ، مالی ، اقدام به فعل یا ترک فعلی را شرط بنمایند و قبل از عهد شکنی متعهد می‌باشد . دکتر صفایی وجه التزام را نوعی خسارت می‌داند^[۴۸] ، این نظر توسط بسیاری از حقوق ‌دانان مورد تأیید قرار گرفته است . وجه التزام که مبلغ زیادی خارج از عرف است و در نظر عرف بسیار هنگفت می کند ، به دلیل غبن فاحش و غرری بودن باطل است . با انجام قسمتی از تعهد ، بر مبنای اراده طرفین اگر امکان تجزیه باشد و همان قسمت مفید واقع شود ، تجزیه وجه التزام و اخذ بخشی از آن امکان دارد . گرفتن وجه التزام مانع از درخواست انجام عقد اصلی نمی باشد .

در انگلیس ‌در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، وجه نقد به صورت پرداخت بهره پیش‌بینی گردیه است . در UCC در این مورد نصی وجود ندارد . در کشور ما با توجه به نظرات شورای نگهبان به نظر می‌رسد امکان پذیر نیست ولی بر اساس قرارداد طرفین ، می شود آن را مطالبه نمود . ( ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )

در نظر یه استفساریه شورای نگهبان، اخذ خسارت برای بانک‌ها مورد تأیید قرار گرفته است، پس در وجه نقد، گرفتن وجه التزام مانعی ندارد، با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی تنها بانک‌ها شامل این مورد نمی گردند و ‌در مورد فعل و ترک فعل نیز مصداق دارد. طرفین در تعهدات می‌توانند، برای میزان خسارات، مبالغی را تعیین نمایند، هرچند بیشتر از موضوع مورد تعهد باشد. (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) شورای عالی قضایی نیز آن را مورد تأیید قرارداده است. قضات حق تغییر در وجه التزام ندارند و صرف نظر از ورود خسارت می‌باشد. وجه التزام و اجرای تعهدات را می شود با هم مطالبه نمود، ‌به این دلیل که خسارت در جایی مطالبه می‌گردد که اصل تعهد قابلیت اجرا داشته باشد.

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها

در هر قراردادی شرط هایی وجود دارد که از تعهدات طرفین می کاهد ، یا آن را افزایش می‌دهد . مواد ۶۴۲ ، ۵۵۸ ، ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی ، اصل صحت و حقوق ‌دانان به آن پرداخته‌اند .^[۴۹] موارد مذکور در فوق در موردی است که به میزان تعهدات می افزاید، گاهی در قرارداد و تعهدی از میزان تعهدات کاسته می شود، به عنوان مثال : قراردادی که خسارت را تا سقف معینی مورد قبول قرار می‌دهد، یا آن را مستلزم وجود امری می کند ، مدعی باید ورود خسارات را به اثبات رساند . با بررسی شرایط و تعهدات فقط در همان حد چنانچه خسارت وارد شود ، تا همان مبلغی که تعیین شده ، امکان مطالبه می‌باشد . گاهی در تعهدی مسئولیت را از خود سلب می نمایند و خود را معاف از مسئولیت می نمایند . ‌در مورد شروط معاف کننده در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد ،عده ای آن را خلاف مقتضای ذات عقد و ناعادلانه، سبب ضرر و باطل می دانند، عده ای آن را مورد قبول قرار داده‌اند و معتقدند : با وجود حق حبس ، امکان الزام متعهد از محکمه، بنا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق.مدنی و اصل صحت مشکلی در صحت آن وجود ندارد و ضرر منتفی است . در مواردی مربوط به نظم عمومی ، شخصیت افراد ، صدمات و لطمات مالی ، درج چنین شروطی باطل است . ( مواد ۱۱۸ قانون دریایی ۱۳۴۳ ، بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل ۸۷ ) در جایی که طرف قرارداد عمداً به قصد اضرارطرف دیگر ، با شروط معاف کننده اقدام نماید ، آن شروط باطل است . در روابط میان کارگر و کارفرما که مسئولیت متوجه کارفرما می‌باشد ، شرط معاف کننده در این خصوص کاربردی ندارد و باطل می‌باشد .

۶- استثنائات