عطاری (۱۳۸۵) در تحقیقی نیز به بررسی ویژگی های شخصیتی ، مهارت های اجتماعی ، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناسی به عنوان پیش‌بینی های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی در اهواز پرداخت . نتایج به دست آمده نشان داد که شکست و موفقیت در رابطه زناشویی را می توان از روی متغیرهای ویژگی های شخصیتی ، مهارت‌های اجتماعی ، سبک های دلبستگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی پیش‌بینی نمود .

قیامی ( ۱۳۸۴ ) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی با سبک های مقابله مذهبی ‌به این نتیجه رسید که از میان سبک های دلبستگی ( ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا ) تنها سبک دلبستگی دوسوگرا توانایی پیش‌بینی سبک مقابله مذهبی مثبت را داشت و رابطه همبستگی منفی میان دو متغییر معنی دار بود .

بشارت ( ۱۳۸۲ ) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی ‌به این نتایج رسید که آزمون های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمون ها دارای سبک دلبستگی نا ایمن ، مشکلات بین شخصی کمتری داشتند هم چنین میزان مشکلات آزمون های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میزان مشکلات بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است .

خانجانی ( ۱۳۸۱ ) در تحقیقی که به بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر کودک با شکل گیری و مشکلات رفتاری کودکان پرداخت ‌به این نتیجه رسید که کودکان کمتر از ۳ سال که بیشتر از ۳۵ ساعت در هفته تحت مراقبت غیر مادرانه قرار می گیرند در معرض خطر ناایمنی دلبستگی و مشکلات رفتاری اجتماعی ( از دید مربی به مادر ) قرار دارند . یافته دیگر پژوهش آشکار ساخت که نوع مراقبت ( خویشاوندی – مهد کودکی ) با شکل گیری دلبستگی رفتاری کودک رابطه ندارد .

اسماعیلی ( ۱۳۸۷ ) در تحقیقی که به تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر – جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری پرداخت نتایج نشان داد که میانگین نمره سلامت روان قبل از مداخله در گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری نداشت میانگین نمره سلامت روان بعد از مداخله در دو گروه شناخت آماری معنی داری داشته است . همچنین ‌میانگین نمره دلبستگی بعد از مداخله در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را داشته است . یعنی اینکه آموزش رفتارهای دلبستگی مادر – جنین می‌تواند موجب افزایش دلبستگی و سلامت روان مادر گردد .

۱- در مطالعه ای ابراهیمی ( ۱۳۸۷ ) به بررسی اثر بخشی برنامه عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر افزایش رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد دلبستگی انجام گرفت طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود حجم نمونه در پژوهش حاضر ۲۰ نفر خانم متاهل ( هر گروه ۱۰ نفر ) بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به کلینیک ها انتخاب شدند . نتایج تحلیل آماری آزمون (تی) نشان داد که درمان گروهی کاربرد مهارت‌های روابط صمیمانه باعث افزایش معنی داری در تعدیل ابعاد دلبستگی در بعد اجتناب دارد . به طور خلاصه نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه مهارت‌های عملی روابط صمیمانه به طور معنا داری باعث افزایش میزان رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد دلبستگی می شود .

۲- متولی ( ۱۳۸۸ ) در یک مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی رابطه میان رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل پرداخت نمونه شامل ۹۳ زن باردار شاغل و ۹۳ زن باردار غیر شاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری که به صورت نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شده بودند بوده نتیجه نشان داد که شاغل بودن بر میزان رضایتمندی و صمیمیت زنان باردار در نمونه های مورد پژوهش تاثیری نداشته است

۳- سرچشمه( ۱۳۸۴ ) نشان داد که ۱- بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی دانشجویان مرد متاهل دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ۲- بین سبک دلبستگی نا ایمن و رضایت زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .۳- فارغ از اثر سن و طول مدت ازدواج بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ۴- فارغ از اثر سن و طول مدت ازدواج بین سبک دلبستگی نا ایمن و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

۱ – در ارتباط بین متغیرهای مذکور و رضایت زناشویی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است .

آسچر^[۶۱] و همکاران ( ۲۰۱۰ ) به بررسی رضایت زناشویی و رابطه آن با زبان هیجانی در مبتلایان به بیماری دمانس قشر قدامی کیجگاهی مغز ( FtD ) و آلزایمر ( AD ) پرداختند ۱۵ بیمار FtD و ۱۶ بیمار آلزایمر که تمامی آن ها زوج بودن مورد آزمایش قرار گرفتند . همچنین ۲۱ زوج هدایت کننده با گفتگو در رابطه با مشکلات رابطه ای در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون قرار گرفتند . زوجین FtD رضایت زناشویی کمتری نسبت به AD و زوجین کنترل کننده نشان دادند در حین تمایل سرپرست های AD و FtD با ارائه کلمات احساسی منفی بیشتری نسبت به دیگر زوجین ( تفاوت در زوج های کنترل کننده یافت نشد ) نشان داده شد . FtD ها همچنین لغات منفی بیشتری نسبت به AD به کار گرفتند .

۲- هیون و شین^[۶۲] ( ۲۰۰۹ ) به بررسی عوامل پیش‌بینی کننده رضایت زناشویی در پیشواهای رومانی کره ای و همسرانشان ( مونث ) در آمریکا پرداختند عوامل انتخاب شده که موجب رضایت زناشویی در میان رومانیون کره ای به نظر می رسید : ارتباط ابراز هیجان ، رضایت جنسی و همچنین انجام دادن امور به کمک یکدیگر از جمله آن ها بود نمونه شامل ۸۵ رومانی به همراه همسرانشان بود نتایج به دست آمده نشان داد که هریک از افراد رضایت بالایی از رابطه زناشویی خود داشتند برای هر رومانی کره ای ابراز هیجان و انجام دادن امور به صورت گروهی عامل اصلی رضایت زناشویی محسوب می شدن و این در حالی است که تنها ابراز هیجان عامل اصلی رضایت همسرانشان محسوب می شد .

بلوم ، براندو براوان راگدال^[۶۳] ( ۲۰۰۸ ) تاثیر سبک های دلبستگی و تعهد را بر رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار دادن نمونه تحقیق در برگیرنده ۱۹۱ زوجی بود که ازدواج مجرد داشتند . نتایج تحلیل آماری آندا حاکی از آن بود که سبک های دلبستگی و تعهد بر رضایت زناشویی تاثیر مثبتی داشت .

لمنز ، بایس ، هین ، ایسلر و دمیتنار ^[۶۴] ( ۲۰۰۷ ) در مطالعه ای به بررسی رضایت زناشویی ، سبک های دلبستگی و مشکلات ارتباطی در زوج های افسرده و زوج های سالم پرداختند . نمونه در بر گیرنده ۷۷ زوج مراجعه کننده به کلینیک های روان درمانی و ۷۷ زوج سالم ( مشابه از نظر سن و جنسیت ) بود . نتایج حاکی از وجود رابطه میان رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی بود . نتایج نشان داد زوج های افسرده نسبت به زوج های سالم دارای مشکلات دلبستگی ، ارتباطی و رضایت زناشویی پایین تر بودند از سوی دیگر زوج های سالم رضایت زناشویی بالاتر سبک های دلبستگی ایمن و مشکلات ارتباطی پایین تر را گزارش کردند .

بلوم و همکاران ( ۲۰۰۷ ) در این مطالعه تاثیر سبک های دلبستگی و رابطه چند متغیر ( تبادل فردی و تبادل اجتماعی ) در توصیف پیام های اصلاح پذیر مشخص شد . ۱۹۱ نفر شرکت کننده ( که مجددا ازدواج کرده بودند ) پاسخ نامه ها را تکمیل نمودند و از این طریق سطح رضایت زناشویی آن ها ( با بهره گرفتن از MClI ) ، سبک دلبستگی آن ها ، سطوح تعهد و انسجام اجتماعی آن ها و تفاسیر آن ها از پیام های اصلاح پذیر ، تفاوت آن ها در سطح مبهم گویی ، از همسران شان ارزیابی شد . نتایج تحلیل های رگرسیون و آنوا نشان دادند که رابطه بین متغیرها ( فردی و اجتماعی ) و هم چنین سبک های دلبستگی به طور مثبت در ارزیابی پیام های اصلاح پذیر تاثیر دارند . و سایر نتایج نیاز به پژوهش بیشتری را ایجاب می‌کنند .

چارینا، رحمت اله^[۶۵] ( ۲۰۰۷ ) در پژوهشی به بررسی رابطه بین شخصیت های زوجین با رضایت زناشویی پرداختند . در این پژوهش روابط بین ویژگی های شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی با بهره گرفتن از مدل آزمایشی ( APIM ) بررسی شد . هدف اصلی از این پژوهش بررسی همزمان سیزده ویژگی شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده های رضایت زناشویی بود نتایج رابطه بین رضایت زناشویی با ویژگی شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده های رضایت زناشویی بود . نتایج رابطه بین رضایت زناشویی با ویژگی باز بودن نسبت به تجربه ( – ) ، وجدانی بودن ( + ) ، توافق (+ ) ، دلبستگی اضطرابی (- ) ، جاذبه اجتماعی ( + ) ، جنسیت اجتماعی ( – ) ، برون گرایی ( – ) نشان دادند ، نتایج این پژوهش اهمیت ویژگی های شخصیتی در رضایت زناشویی را نشان می‌دهد .

کریستینا ام، فیلیپاوانگ ، برژیتاویکبرگ ^[۶۶]( ۲۰۰۶ ) دلبستگی عاشقانه ، رضایت زناشویی و رضایت والدینی را مورد بررسی قرار دادند . در این پژوهش، رابطه ی بین سبک های دلبستگی و روابط بین زوجین بعد از تبدیل شدن به پدر و مادری در ۲۵۱ نفر ( ۱۲۸ مادر و ۱۲۳ پدر ) بررسی شد . سبک های دلبستگی به کمک مقیاس روابط نزدیک و روابط زوجین به وسیله مقیاس سازگاری زوجین برای هر عضو بررسی شدند . ارزیابی نتایج نشان می‌دهند که پدران و مادرانی که دفعه ی اول والدین شدند امتیازات بالایی در دلبستگی نا ایمن داشتند . مادران و پدران دفعه ی دوم در دلبستگی اجتنابی امتیازات بیشتری داشتند و در روابط همسری خود کمتر خوشحال بودند . سبک های دلبستگی به طور قابل ملاحظه ای عدم رضایت در روابط زوجین را برای والدین دفعه ی دوم نشان دادند .

حاصلی ، جامی^[۶۷] ( ۲۰۰۶ ) رابطه بین دینداری و سبک دلبستگی عاشقانه را با رضایت زناشویی در بین زوج های تازه ازدواج کرده بررسی نمودند . هدف از این مطالعه ، بررسی نقش ترکیبی تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی بود ( ۱۸۴ N ، ۹۲ شوهر و ۹۲ زن بدون فرزند که بین ۱ تا ۵ سال از ازدواج آنان گذشته بود ) . در این تحقیق از پرسش نامه های مقیاس تعهد مذهبی ۱۰ ، مقیاس سازگاری زوجین و مقیاس روابط نزدیک استفاده شد . نتایج نشان می‌دهند که زوج های با تعهد مذهبی یکسان ، رضایت زناشویی بیشتری نسبت به زوج های با اختلافات زیاد در تعهد مذهبی دارند . تعهد مذهبی ، رابطه ی بین دلبستگی و رضایت زناشویی را متعادل می‌کند.

آریندل ، لوتیجن ، بپیلاک^[۶۸] ( ۲۰۰۵ ) درباره نظریه دلبستگی پیش‌بینی می‌کند که تجربیات اولیه مراقبان بر کیفیت روابط بعدی ( عاشقانه ) افراد و در نتیجه سلامتی روان آن ها اثر می‌گذارد . پژوهش حاضر نقش صمیمیت را رابطه عاشقانه کنونی به عنوان واسطه احتمالی رابطه بین دلبستگی فرد بالغ و درماندگی روان شناختی در یک نمونه بالینی و اجتماعی بررسی کرد . نتایج مشخص کردند که دلبستگی ایمن به طور مثبت و دلبستگی ناایمن به طور منفی با صمیمیت در رابطه عاشقانه کنونی ارتباط داشت . ارتباط معکوسی برای دلبستگی نا ایمن وجود داشت . تحلیل ها مشخص کرد که صمیمیت در رابطه رایج صرفا رابطه میان دلبستگی و درماندگی روان شناختی را به تعادل می رساند . این یافته ها با توجه به سایر
سبک های دلبستگی ، وضوح کمتری داشتند .

بشارت^[۶۹] ( ۲۰۰۳ ) در مطالعه ای نشان داد که زوج هایی که دلبستگی ایمن داشتند ، وابستگی ، اعتماد ، تعهد و رضایت زناشویی بیشتری داشتند و زوج هایی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بودند مشکلات بیشتری در روابط زناشویی خود داشتند .

برانت ای ، میکولینسیر ام ، فلوریان وی^[۷۰] ( ۲۰۰۳ ) رضایت زناشویی را در میان مادران دارای کودکان با بیماری قلبی مادرزادی ( CHD ) همراه با سبک دلبستگی آنان بررسی نمودند . نمونه پژوهش شامل ۸۵ مادر که نوزادان دارای بیماری قلبی مادرزادی داشتند دو هفته پس از تشخیص بیماری نوزاد خود به وسیله ی دو متخصص ، سبک های دلبستگی آنان بررسی شد یک سال بعد مادران مقیاس های خودگزارشی و رضایت زناشویی و پرسش نامه وظایف مادری را تکمیل کردند نتایج مشخص کردند که شدت بیماری کودکان و دلبستگی اضطرابی مادران و دلبستگی اجتنابی آنان با رضایت زناشویی کم ، ارتباط دارد . علاوه بر این با وجود این که شدت بیماری و وابستگی اضطرابی ، تاثیرات مستقیمی در رضایت زناشویی دارند. اما تاثیر منفی دلبستگی اجتنابی با ارزیابی مادری در شرایط شدت بیماری و مرحله کنار آمدن با بیماری ارتباط دارد .

ایکرت ^[۷۱]( ۲۰۰۹ ) پژوهشی تحت عنوان بررسی صمیمیت ، انرژی روانی ( لیبیدو ) ، نشانه های افسردگی و رضایت زناشویی در زوج ها پس از زایمان انجام داد . نمونه ۲۱ فردی بود که به تازگی صاحب فرزند شده بودند . طرح پژوهش غیر آزمایش و مقطعی بود و ۶ تا ۲۴ هفته از وضع حمل نوزاد می گذشت و متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند ، میزان انرژی روانی ، میزان صمیمیت ، نشانه های افسردگی و متغییرهای جمعیت شناختی بودند که به عنوان پیامدهای رضایت زناشویی مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج حاکی از آن بود که مردان انرژی روانی بالاتری را نسبت به زنان نشان دادند . در حالی که میزان انرژی روانی رابطه مثبتی با رضایت زناشویی در هر دو جنس داشت ، صمیمیت هیجانی بالا می‌تواند تاثیر منفی انرژی روانی پایین را بر رضایت زناشویی کم کند .

بودن ، فیسچر، ونیهاس ^[۷۲]( ۲۰۰۹ ) پژوهشی را تحت عنوان پیش‌بینی رضایت زناشویی در ابتدای رابطه زناشویی و تغییرات بعدی در صمیمیت هیجانی در طی ۲۵ سال مطالعه طولی انجام دادند . نمونه ( ۱۴۴ ) نفر از دانشجویان بود که در ۵ مرحله از یک دوره ۲۵ ساله ، مشخص شد که سطوح بالاتر صمیمیت هیجانی اولیه و تغییر در صمیمیت هیجانی در طول ۸ سال اول ، رضایت زناشویی را پیش‌بینی می‌کند . به طور میانگین ، زنان صمیمیت هیجانی بالاتری را نسبت به مردان در مرحله اول گزارش کردند ، نه تغییر در وضعیت زناشویی و نه جنسیت رابطه میان صمیمیت هیجانی به رضایت زناشویی را در مرحله پنجم تعدیل نکرد .

سیونیلی ^[۷۳]و همکاران ( ۲۰۰۸ ) در پژوهشی تاثیر سنگینی بار مسئولیت بر روی صمیمیت و رضایت زناشویی در زوج های آلزایمر را مورد بررسی قرار دادند . نمونه شامل ۱۰۰ نفر شرکت کننده دارای همسر مبتلا به آلزایمر ( ۳۳ مرد و ۶۷ زن ) با دامنه سنی ۵۵ تا ۸۵ سال را مورد مطالعه قرار دادند . یافته ها نشان داد که میانگین مسئولیت ۵۹/۳۱ ( ۵۱/۱۹ = sd ) بود . میان گروه آزمایش و گروه کنترل در خصوص رضایت زناشویی و صمیمت عاطفی تفاوت وجود داشت .

پاتریک ، سلز ، گیردانو و تول رود^[۷۴] ( ۲۰۰۷ ) نیز در مطالعه ای دیگر به بررسی رابطه میان صمیمیت ، تمایز از خود ، متغیرهای شخصیتی با رضایت زناشویی پرداختند . نمونه پژوهش در برگیرنده ۱۲۴ زوج کارمند بود. نتایج حاکی از است که رابطه مثبت معنی دار میان صمیمیت و رضایت زناشویی وجود دارد . اما رابطه ای میان تمایز از خود و رضایت زناشویی یافت نشد . همچنین رابطه معنی داری میان متغیرهای شخصیتی و رضایت زناشویی به دست آمد .

آلن کوری ^[۷۵]( ۲۰۰۶ ) تاثیر مذهب بر صمیمیت در روابط زناشویی و میزان رضایت زناشویی مورد بررسی قرار داد . نمونه های به کار گرفته در این بررسی ۱۲۳ زوج بودند که حداقل ۵ سال از مدت ازدواجشان می گذشت و به صورت مشخصی به کلیسا می رفتند . نتایج نشان داد که زمانی که تنها از مقیاس دینداری و نیز مقیاس صمیمیت در روابط و رضایت زناشویی استفاده کردیم رابطه مشخصی میان یافته ها پیدا نکردیم اما زمانی که جنسیت به بررسی اضافه شد رابطه مشخصی پیدا شد که آن میزان رضایت زناشویی بود . نتیجه آن بود که دینداری بیشتر در مردان به صورت مشخصی با رضایت زناشویی مرتبط بوده در حالی که این میزان در خانم ها پایین تر نشان داده شد

مارتین و اشبای^[۷۶] ( ۲۰۰۴ ) پژوهشی را تحت عنوان کمال گرایی و ترس از صمیمیت در زمینه رضایت زناشویی انجام دادند که نتایج حاکی از آن بود که کمال گرایی ناسازگار نسبت به غیر کمال گرایان ، به طور معنی داری ترس بیشتری را از صمیمیت در روابط زناشویی از خود نشان دادند . همچنین نتایج حاکی از رابطه چند گانه میان کمال گرایی ، صمیمیت و رضایت زناشویی بود .

گریف و مال هرب^[۷۷] ( ۲۰۰۱ ) رابطه میان صمیمیت و رضایت زناشویی در همسران که در دو مرحله متفاوت از چرخه زندگی خانوادگی قرار داشتند مورد بررسی قرار دادند . نمونه بر روی ۵۷ زوج به اجرا در آمد . آنان دریافتند که تفاوت معنی داری میان زنان و مردان در دو مورد از پنج جنبه صمیمیت تجربه شده ( جنسی و تفریحی ) و همچنین ناهمخوانی جنسی و اجتماعی ( تفاوت میان صمیمیت تجربه شده و صمیمیت دلخواه ) یافت شد . به استثنای صمیمیت اجتماعی تجربه شده توسط زنان ، رابطه مثبتی برای هر دو جنس بین تمامی مؤلفه‌ های صمیمیت تجربه شده و رضایت زناشویی به دست آمد . هیچ گونه تفاوتی از نظر رابطه جنسی تجربه شده و رضایت زناشویی در ارتباط با مراحل تحول خانواده به دست نیامد .

ساندرسون وکانتور^[۷۸] ( ۲۰۰۱ ) در مطالعه ای به بررسی رابطه میان صمیمیت ، رضایت زناشویی الگوهای تعاملات زناشویی مانند حمایت اجتماعی پرداخت . نمونه پژوهش کانتور در برگیرنده ۴۴ زوج بود . نتایج نشان داد که رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری با میزان صمیمیت در هر دو زوج دارد . همچنین یافته ها حاکی از آن بود که برداشت همسران از صمیمیت واسطه رضایت زناشویی است .

فصل سوم

روش پژوهش

روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع واهداف مورد نظر از نوع کاربردی و ‌بر اساس شیوه های گردآوری داده ها طرح آن همبستگی است این پژوهش به توصیف شرایط موجود می پردازد وبا استفاده از ابزارهای تحقیق به بررسی رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر وسبک های دلبستگی به رضایت زناشویی می پردازد.

معرفی متغیرهای مستقل وابسته

۱- متغیر مستقل : وابستگی خاص نسبت به همسر

۲- متغیرهای وابسته : سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل (زن ومرد) رشته‌های نظری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه ‌در سال‌ تحصیلی ۹۳ است. حجم نمونه شامل ۳۵۰ نفر از دانشجویان متاهل این دانشگاه هست.

نمونه و روش نمونه گیری

تعداد ۲۰۰ دانشجوی زن ومرد متاهل رشته‌های نظری دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و ‌بر اساس ‌بر مبنای‌ لیست تمام افراد وبراساس جدول مورگان توزیع شده اند .

ابزارهای پژوهش

ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارت بودند از :

الف) پرسشنامه وابستگی خاص به همسر

ب) پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون

ج) پرسشنامه رضایت زناشویی انپریچ که در زیر به ترتیب به شرح آنان پرداخته خواهد شد.

الف) پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر

پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر توسط جیل ، اچ راتوس وک .دانیل الیری در سال

( ۱۹۹۷ ) ساخته شد که شامل یک پرسشنامه ویژه زنان و پرسشنامه دیگر آن برای مردان طراحی گردید که هر پرسشنامه شامل ۳۰ سئوال و ۳ مقیاس (دلبستگی مضطربانه ، وابستگی منحصربه فرد ، وابستگی هیجانی ) یعنی برای هر مقیاس ۱۰ سئوال در نظر گرفته شد . هر سئوال ۶ گزینه دارد

( کاملا موافق تا کاملا مخالف) . به هر گزینه بر اساس مفهوم سئوال نمره ۱ تا ۶ تعلق می‌گیرد . چون در پرسشنامه سئوالات مثبت و منفی وجود دارد . در سوالات منفی شیوه نمره گذاری معکوس است ، بدین نحوه که در یک سئوال به گزینه کاملا موافق نمره ۶ داده می شود و در سئوالی دیگر به گزینه مخالف نمره ۶ تعلق می‌گیرد . بر حال نمره ۶ وابستگی افراطی به همسر در هر سئوالی را می رساند و نمره بالا در این پرسشنامه نشانه وابستگی خاص به همسر و نمره پایین نشانه رابطه بهنجار و طبیعی با همسر است . جهت بررسی روایی محتوا یکسری سئوالات جهت تطابق با فرهنگ کشور ایران با در نظر متخصصین تغییر داده شد .

اعتبار پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر

اعتبار این آزمون برای ‌نخستین بار در سال ۱۹۹۷ توسط راتوس از طریق تحلیل عاملی انجام گرفت . پس از ترجمه این پرسشنامه از نظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اعتبار صوری آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت . بدین ترتیب که سئوالات پرسشنامه که به زبان لاتین بوده به فارسی بر گردانده شد و سپس سئوالات ترجمه شده مجددا توسط یک متخصص دیگر به لاتین برگردانده شد و مجددأ سئوالات پرسشنامه که به لاتین برگردانده شده بود توسط یک متخصص دیگر به فارسی برگردانده شد و بدین طریق اعتبار محتوای آن انجام گرفت و برای تعیین روایی از دو روش روایی همگرا و تحلیل عوامل تائیدی استفاده شده است .

جدول ۱-۳ ضریب اعتبار مقیاس وابستگی خاص نسبت به همسر در این پژوهش

بند ۲ این ماده میان جنگ تجاوزکارانه که جنایتی بر ضد صلح بین‌المللی است از یک طرف و “تجاوز” که موجب مسئولیت بین‌المللی می شود از طرف دیگر ، قائل به تفکیک می‌گردد. تعریف ، این نکته را روشن نمی ‌سازد که مرز میان این دو مفهوم چگونه باید ترسیم شود و عواقب هریک از آن ها کدام است. برخی بر آنندکه هدف از تعریف تجاوز در اعلامیه مورد بحث تعریف جنایت تجاوز بوده است .

به ویژه آنکه ماخذ اصلی مورد استفاده مجمع عمومی در تعریف تجاوز ،اصول نورنبرگ بود . با این وجود، تعریف دربند ۲ ماده ۵ خود فقط بیان میکندکه جنگ تجاوزکارانه،” جنایتی بر ضد صلح بین ­المللی”است که مسئولیت بین‌المللی به بار می آورد . ماهیت این مسولیت تشریح نشده است .

به نظر می‌رسد که ماده ۶ قطعنامه هر گونه پیشرفت حاصل در تعریف تجاوز را به نقطه شروع باز می‌گرداند این ماده مقرر می‌دارد که ، هیچ مطلبی در تعریف حاضر ، نباید به گونه ای تفسیر شود که به نحوی از انحا موجب توسعه یا تفییق قلمرو اجرایی منشور ملل متحد، از جمله آن بخش از مقررات آن که مربوط به مواردی می باشدکه درآنهاکاربرد زور قانونی است، تلقی گردد .گذشته از این ،ماده ۷ قطعنامه اقدامات مردمانی را که حق تعیین سرنوشت ، آزادی یا استقلال خود را اعمال ‌می‌کنند از شمول تعریف خارج می کند .

ماده ۸ یاد آور می شود که مقررات فوق از این اعلامیه ، از نظر مدلول و درمقام اجرا یکپارچه و بهم پیوسته است و هریک از مقررات آن باید با عنایت به سایر مقررات تعبیرو تفسیرشود . ^[۱۱۸]

بخش دوم :

جنایت تجاوز دراساسنامه

دیوان بین‌المللی و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا

فصل اول : مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم و نتایج آن

زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه رم در ۱۹۹۸ ایجاد شد ، مواضع گوناگونی درارتباط با جنایت تجاوز توسط نمایندگان ‌دولت‌های‌ مختلف در قالب جناح های متفاوت و یا به صورت انفرادی اتخاذگردید. این مواضع به حدی بود که برخی از اعضای دایم شورای امنیت ،مانند ایالات متحده امریکا و چین به مخالفت با اساسنامه دیوان برخاستند، درحالی که ‌دولت‌های‌ بریتانیا و فرانسه به تأسيس دیوان یاری رساندند و خود را در زمره اولین ‌دولت‌های‌ عضو اساسنامه دیوان قرار دادند .^[۱۱۹]

در نهایت ،در ارتباط با جنایت تجاوز چنین توافق شد که جنایت مذکور در قالب بند ماده ۵ پس از جنایت نسل زدایی ،جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی درج شد. لیکن براین امر تأکید شدکه اعمال صلاحیت بالفعل دیوان برجنایت تجاوز مشروط به اصلاحات پذیرفته شده توسط مجمع ‌دولت‌های‌ عضو بر طبق مفاد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. به طور کلی ، با توجه به مذاکرات گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش برانگیز درباره جنایت تجاوز را میتوان از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد . اولین مسئله مهم و اختلاف برانگیز این بود که آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه رم درج شود یا خیر. در این خصوص اختلاف نظرهای عدیده ای بین دولت‌ها بروز کرد .

دومین مسئله این بود که در صورت درج جنایت تجاوز شورای امنیت چگونه باید باشد ؟

و بالاخره مسئله سوم اینکه تعریف جنایت مذبور چگونه باید باشد ؟ ^[۱۲۰]

در ارتباط با مسئله نخست ایالات متحده امریکا و انگلیس به شدت مخالف درج جنایت تجاوز در اساسنامه بودند گرچه دیگر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه چنین گرایشی نداشتند .

‌دولت‌های‌ ‌هم‌فکر که متشکل از کشورهای اروپایی غربی و ‌دولت‌های‌ امریکایی لاتین بودند و بعدا تعدادی از کشورها به آن ها ملحق شدند اگرچه نسبت به همه مسائل توافق نداشتند لیکن سعی می‌کردند تا مخالفت قدرت‌های عمده را

در این رابطه خنثی کنند و شدیداً تعهد به ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی شده بودند. ^[۱۲۱]

از سوی دیگر پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری انگلستان در سال ۱۹۹۷ نیز زمینه سازگرایش مثبت این کشور به پذیرش اساسنامه رم شده بود ^[۱۲۲] در نهایت با سازشی که نسبت به درج جنایت تجاوز در اساسنامه طی روزهای بعد ‌در کنفرانس صورت گرفت ، با ۱۲۰ رأی‌ ممتنع و ۷ رأی‌ مخالف اساس-نامه دیوان به تصویب رسید در ارتباط با دومین و مهمترین مسئله مورد توجه که همانا نقش شورای امنیت در احراز عمل تجاوز بود بیشترین چالش ها و اختلاف ها بین نمایندگان دولت‌ها بروز کرد اعضای دائمی شورای امنیت تأکید میکردندکه آن ها زمانی با درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافق اند که اعمال صلاحیت دادگاه برجنایت مذبور پس ازاحراز رخداد عمل تجاوز توسط شورای امنیت انجام گیرد. ^[۱۲۳]

موضوعی که اعضای جنبش غیر متعهدها به شدت با آن مخالفت می­کردند.^[۱۲۴]

در ارتباط با مسئله سوم یعنی تعریف تجاوز نیز سه رویکرد اساسی مطرح شد مطابق اولین رویکرد باید به یک تعریف عام که شامل معیارهای کلی درباره جنایت تجاوز است بسنده کرد به موجب دومین رویکرد به تعریف عام و کلی باید فهرستی از اقدامات شرایط عمل تجاوز را افزود ‌بر مبنای‌ قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی ۳۳۱۴ و بالاخره بر اساس سومین رویکرد هیچ تعریفی از جنایت تجاوز نباید صورت گیرد و وظیفه تعیین آن باید با صلاحدید شورای امنیت واگذار شود ^[۱۲۵]. به دیگر سخن ، نقش انحصاری شورا در این رابطه و مسائل مربوط به استقلال دیوان ، بحث های پیچیده ای را به وجود آورد مثلا پنج عضو دائم هرگزتمایلی به تعقیب جنایت تجاوز توسط دیوان کیفری بین‌المللی بدون احراز از جانب شورا نداشتند در واقع مسئله اساسی به قلمرو وظایف و کارکرد هریک از دونهاد مذبور در زمینه قضایی و سیاسی مربوط می شد. علاوه بر این ،پیش نویس نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، که در ۲۵ مارس ۱۹۹ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تصویب و به چهل ونهمین اجلاس مجمع عمومی تسلیم شد ،و ‌در مورد تعریف تجاوز بحثی را مطرح نمی­کرد بلکه صرفا به شرایط اعمال صلاحیت دیوان در رابطه آن با شورای امنیت می­پرداخت ^[۱۲۶] و نیز در مفاد طرح پیش نویسی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد به شورای امنیت اختیار حق وتوی وسیعی را اعطا می کرد یعنی دادگاه صرفا زمانی می‌تواند اعمال صلاحیت کندکه شورا در این زمینه موافق باشد. کمیسیون حقوق بین ­الملل ‌در مورد صلاحیت در بند ۲ ماد ۲۳ احراز ابتدایی عمل تجاوز توسط شورای امنیت را پیش شرط صلاحیت دیوان درخصوص مسئولیت کیفری فردی اعلام کرد و شکایت یا موضوعی که مستقیما به یک عمل تجاوز مربوط است ،تحت شمول اساسنامه دیوان قرار نمی­گیرد مگر اینکه ابتدا شورای امنیت احراز نماید که عمل تجاوز توسط دولت مورد شکایت ارتکاب یافته است.

در زمینه اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز دو رهیافت به عنوان فیلتر صلاحیتی مطرح شده بودرهیافتی که مستلزم شناسایی ارتکاب عمل تجاوز به وسیله شورای امنیت بود ,به عبارتی زمانی که شورای مذبور دفعیتی را به دیوان ارجاع می­ نماید در این شرایط احراز رخداد عمل تجاوز برای دیوان محرز است.

در صورت عدم احراز جنایت تجاوز توسط شورای امنیت یا هر گونه اقدامی از طرف شورا ظرف مدت ۶ ماه بخش مقدماتی دیوان بین‌المللی دادگستری و یا مجمع عمومی می ­توانند بر طبق وظایف و اختیارات محوله بر اساس مفاد منشور و اساسنامه مجوز شروع تعقیب در رسیدگی را صادر کنند ^[۱۲۷]

مبحث اول : نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس رم

در ایران نیز پژوهش هایی ‌در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری انجام گردیده ، زنجیردار و همکارانش (۱۳۹۳) چسبندگی هزینه های حسابداری را مورد بررسی قرار دادند . آن ها در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که شدت چسبندگی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته محسوس تر از چسبندگی هزینه های فروش ، عمومی و اداری است . آن ها همچنین تأثیر دارایی های جاری و دارایی های ثابت و میزان بدهی را بر شدت چسبندگی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته به اثبات رساندند . نمازی و دوانی پور (۱۳۸۹) در پژوهشی مشابه به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه های عملیاتی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶پرداختند . آن ها دریافتند که با افزایش یک درصدی در فروش ، هزینه های عملیاتی ۶۵% افزایش مى یابد ، در حالى که با کاهش یک درصدی در فروش ، این هزینه ها فقط۴۱% کاهش می‌یابند . خالقی مقدم و کرمی(۱۳۸۸) نیز از چسبندگی هزینه برای پیش‌بینی سود استفاده کردند . قائمی و نعمت الهی(۱۳۸۶) دریافتند که هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سربار چسبنده می‌باشند اما هزینه های مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و هزینه های مالی چسبنده نمی باشند .

فصل سوم

“روش پژوهش”

۳-۱) مقدمه

تحقیق فرآیندی منظم جهت مشخص کردن موقعیتی نا معین است . در واقع تحقیق فعالیتی است در راستای کشف و فهم که به نظریه هایی برای تصمیم گیری منتهی شود .(سِنج^[۴۰]-۱۹۹۷-ص ۴۲) . بر اساس گفته ی حافظ نیا (۱۳۸۹) ، جهت تأکید بر اهمیت روش تحقیق باید گفت که اگر یک تحقیق از نظر مبانی نظری بسیار قوی باشد و همچنین داده های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشد و لیکن از روش تحقیق مناسبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نکرده باشد ، نتایج تحقیق غیر قابل اتکاء خواهد بود . به عبارت دیگر روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته جهت بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است . به همین دلیل ، جهت تأیید یا رد مبانی نظری موجود در هر تحقیق ، لازم است از شیوه و روش تحقیق مناسبی استفاده گردد . انتخاب روش ، کاری کلیدی در فرایند تحقیق به حساب می‌آید ، به طوری که می توان گفت یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق علمی ، انتخاب روش تحقیق مناسب از میان روش های متعدد برای انجام پژوهش است .

در این فصل مطالبی ‌در مورد روش تحقیق ، انتخاب دوره ی زمانی ، قلمرو ، جامعه و نمونه ی آماری بیان خواهد شد . علاوه بر آن معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه ، روش های گردآوری اطلاعات ، فرضیات و مدل پژوهش بیان می‌گردد . همچنین در این فصل علاوه بر تعریف عملیاتی متغیرها ، چگونگی آزمون فرضیه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .

۳-۲) روش پژوهش

روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته جهت بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست .(خاکی-۱۳۸۲) . به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان به ۲ دسته تقسیم نمود : الف ) هدف تحقیق و ب) نحوه ی گردآوری داده ها.

الف ) دسته بندی تحقیق بر اساس هدف :

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به ۵ دسته ی بنیادی ، کاربردی ، تحقیق و توسعه ، ارزیابی و عملی تقسیم بندی می‌شوند . با توجه به تعاریف ، هدف از تحقیقات کاربردی ، توسعه- ی دانش کاربردی در زمینه ای خاص است . (بازرگان و همکاران-۱۳۷۶) . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی ، به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شوند . این نوع تحقیقات ، نظریه ها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی را که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرند و بیشتر بر مؤثرترین اقدام تکیه دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند .(گِی و همکاران^[۴۱]-۱۹۹۲) .

ب ) دسته بندی تحقیق بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها :

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به ۲ دسته می توان تقسیم بندی کرد : الف ) تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) ، ب) تحقیقات آزمایشی . تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی خود به ۵ دسته ی پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، بررسی موردی و علی- مقایسه ای تقسیم می شود .

با توجه به تعاریف موجود از هر یک از این روش‌ها در کتب روش تحقیق ، اینگونه نتیجه گیری می شود که پژوهش حاضر از لحاظ هدف ، پژوهشی کاربردی بوده و همچنین از لحاظ گردآوری داده ها ، در طبقه ی تحقیقات توصیفی – همبستگی است . زیرا در این تحقیقات سعی می شود رابطه ی بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی کشف و تعیین شود . علاوه بر آن هدف از مطالعات همبستگی ، برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی هاست . (خاکی-۱۳۷۸)

۳-۳) قلمرو تحقیق

قلمرو این پژوهش در ۳ بُعد زیر خلاصه می شود :

الف ) قلمرو موضوعی : در رابطه با موضوع ، این پژوهش به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

ب ) قلمرو زمانی : با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و همچنین در دسترس بودن اطلاعات ، دوره ی زمانی ، دوره ای ۵ ساله ما بین سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ خواهد بود.

ج ) قلمرو مکانی : کلیه ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .

۳-۴) جامعه ی آماری

در پژوهش های علمی اولین قدم پس از انتخاب موضوع پژوهش ، تعریف جامعه بر اساس ویژگی مورد علاقه و سپس انتخاب یک نمونه از این جامعه با بهره گرفتن از روش های مناسب است . جامعه عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند . مجموع افراد یا چیزهایی را که می‌خواهیم یک یا چند ویژگی درباره ی آن ها را مطالعه کنیم را جامعه ی آماری می گوییم . (دلاور-۱۳۸۰). از جمله دلایل انتخاب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه ی آماری این پژوهش دلایل زیر را میتوان برشمرد :

الف ) تهیه آخرین اطلاعات و آمارها درباره وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و گذاشتن این آمارها و اطلاعات در اختیار تمام کسانی که قصد استفاده از آن ها را به هر نحوی دارند.

استدلال بالا که با قاعده اصولی «الجمع مهما أمکن أولی من الطّرح » نیز تطبیق داشت ، پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ ، قابلیّت استناد ندارد . زیرا قانون مذبور در مادّه ۱۹۹ مقّرر داشته :«در کلّیّه امور حقوقی ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هر گونه تحقیق مفاد دو مادّه ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، در مادّه ۲۰۰ افزوده است : «رسیدگی به دلایلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثّر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معّین کرده باشد . »

از آن جا که قانون جدید در مادّه آخر خود یعنی مادّه ۵۲۹ ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن را صریحاً نسخ کرده ، و در مقام بیان هم ذکری از مفاد مادّه ۳۵۸ قانون سابق به عمل نیاورده، تردیدی باقی نمی ماند که در حال حاضر قاعده منع قاضی از تحصیل دلیل در امور حقوقی (به مفهوم قبلی خود ) ملغی و منسوخ گردیده است ؛ هر چند در عمل رویّه قضایی تحت تاثیر روانی آن قاعده و برای اثبات بیطرفی در مقام دادرسی ، در رسیدگی به امور حقوقی به بررسی دلایل مورد استناد دو طرف بسنده می‌کند و به ندرت از اختیار گسترده تحقیق بهره می جوید. (کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش ۲۱تا۲۴)

به نظر می‌رسد نسخ مادّه ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، ناشی از گرایش مقنّن در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ به تقریب دعاوی کیفری و حقوقی و عدم قول به فصل بین دعاوی از حیث ادلّه اثبات آن در فقه اسلام بوده است ، که وحدت دادگاه رسیدگی کننده به هر دو نوع دعاوی هم در این راستا توجیه پذیر است ؛ البته در مادّه ۴ قانون مذبور به رییس قوّه‌قضاییه اختیار داده شده که در هر حوزه قضایی که لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضات، هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی ، کیفری ، احوال شخصیّه و امثال آن اختصاص دهد. بدیهی است اختیار مذکور تنها ناظر به اختصاص شخص قاضی بوده و گرنه دادگاه رسیدگی کننده به هر دعوی- به استثنای امور داخل در صلاحیّت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های نظامی – همان دادگاه عمومی خواهد بود.( کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۳۱تا۳۵)

۳-۳-۱ مادّه ۱۳۳۵ اصلاحی قانون مدنی:

مادّه ۱۳۳۵ که آخرین مادّه قانون مدنی است ، مقرّر می‌دارد : « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد . در این صورت ، مدّعی می تواندحکم به دعوای خود راکه مورد انکار مدّعی علیه است ، منوط به قسم او نماید(اصلاحی به موجب ماده ۵۰ قانوناصلاحی از مواد قانون مدنی مصوب۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی).

در این مادّه که مربوط به سوگند است آنچه شاهد سخن ما است ، ذکر «علم قاضی» در ردیف ادلّه اثبات دعوی و تصریح به اسناد و امارات به عنوان مبانی علم دادرس است ، و مستنبط از آن چنین است که علم شخصی قاضی در صورتی اعتبار دارد که از اسناد یا امارات حاصل گردیده باشد و به نحوی مستند به سایر ادلّه اثبات دعوی ( مذکوردر قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ) بوده باشد .

۳-۲ -۱ مادّه ۲۶۰ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری:

قانون مرقوم که مصوّب ۶/۶/۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده در مادّه ۲۶۰ آورده بود: « به طور کلّی در امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آن که ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آن که بر خلاف علم قطعی قاضی باشد» . این مادّه هر چند تصریحاً ناظر به امور کیفری و جرایم بود ، و نیز گر چه کلّ قانون مذبور از تاریخ تصویب فقط به مدّت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شد و تمدید نگردید ، اما حاوی یک قاعده عمومی و متّخذ از فقه اسلام بوده و آن عبارت است از اولویّت و تقدّم علم قاضی بر سایر ادلّه اثبات دعوی ؛ و متعاقباً خواهیم دید که این قاعده در امور مدنی و دعاوی حقوقی هم جریان داشته ، و به طور کلّی دادرس به عنوان ارزیابی کننده درجه تاثیر و قدرت اثباتی ادلّه دیگر ، نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد.

۳-۳ ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی

اهمیت این ضوابط و تعداد آن ها:

از دقّت در موادّ یاد شده در گفتار قبل و نیز با ملاحظه آنچه در بخش نخست این پایان نامه تحت عنوان کلّیّات گذشت ، و با در نظر گرفتن مبانی فقهی بحث ، می توان ضوابط و شرایطی را برای معتبر بودن علم قاضی بر شمرد که از اهمّیت بالایی بر خوردار بوده و عدم رعایت هر یک از آن ها می‌تواند موجب سلب اعتبار و نتیجهً نقض حکمی که بر مبنای علم فاقد ضابطه صادر گردیده ، از سوی مرجع قانونی صلاحیّتدار (حسب مرد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور) باشد. ضوابط و شرایط مزبورعبارتنداز : الف- لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسه دادرسی ، ب- لزوم قید و ذکرمستندات علم دادرس در رأی‌ ، ج- لزوم متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی ، د- شرط مطالبه استناد به علم در حقوق النّاس توسّط صاحب حق از قاضی ، که به شرح هر یک می پردازیم.

۳-۳-۱ لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسه دادرسی :

رعایت حقّ دفاع و ‌پاسخ‌گویی‌ برای متّهم در امور کیفری و برای خوانده در امور حقوقی از اصول اوّلیّه و پذیرفته شده در تمامی نظامهای حقوقی است، و در فقه اسلام که ماخذ و منبع اصلی حقوق ایران است نیز جایگاه وی‍ژه ای دارد؛ از همین رو غیر از حقوق الله که رسیدگی و صدور حکم غیابی درباره آن ممنوع است چنانچه دادگاه در غیاب متّهم یا خوانده حکمی علیه او صادر کند، در وجود حقّ اعتراض و واخواهی برای او ، خدشه و تردیدی نشده است و باقی بودن غایب بر حجّت و دلیل خود متّفقٌ علیه است.

بر همین مبنا بی گمان باید پذیرفت که هر گاه قاضی از قراین و امارات یا اسناد و سایر دلایل موجود در پرونده، بر محقّ بودن خواهان علم و قطع حاصل کند، ناگزیر باید مستندات مذبور را در جلسه دادرسی با حضور دو طرف مورد طرح و رسیدگی قرار دهد، تا امکان دفاع برای کسی که از علم قاضی ‌متضرر خواهد شد فراهم گردد و بتواند در مبانی و مستندات علم او پاسخ خود را ارائه کند . بدیهی است چه بسا نقد و بررسی مستندات مذبور در جلسه دادرسی و مذاکرات دو طرف یا وکلای آن ها درباره آن ، ممکن است اساس علم دادرس را متزلزل کرده و قاضی را به نتیجه دیگری رهنمون سازد.

ب- سنت

مقصود از سنت قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) در امور دینی است و نقل حکایت و سنت را روایت یا حدیث و خبر گویند.^[۸۹] یک دسته روایات در خصوص مطلق اکراه و اجبار و دسته ای دیگر ‌در مورد اکراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذکر روایات دسته اول می پردازیم:

۱- روایات راجع به اکراه یا اجبار به طور مطلق: روایت نبوی مشهور به حدیث رفع ‌به این عبارت «رُفَعَ عن اُمَتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و مالا یعلمون و ما یطیقون و مَا اضطرواَ علیه و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشَفهٍ» یعنی از پیروان محمد(ص) (آثار یا مواخذه) نه چیز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشی، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورده باشند.» مرحوم علامه مجلسی حدیث رفع را به طریق مختلف آورده و به نقل از کتاب العقاید می‌گوید: در مکلف بودن افراد اعتقاد ما این است که خداوند تعالی بندگانش را به امری تکلیف نمی کند مگر آن چه طاقت دارند. یعنی تکلیف تا حد توانایی در تفسیر قسمت اول آیه ۲۸۶ سوره بقره می‌گوید: منظور از «… الوسعها» توانایی و قدرتی کمتر از بلایا و عقوبتی است که تحمل آن شاق است.

به عقیده مرحوم مجلسی منظور از «ما اکرهوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه ‌به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می‌گردد، در حالی که خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه، توسعه داده است. در روایتی دیگر پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «ما جعل الله علیکم فی الدین حرج یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.^[۹۰]

روایت سوم نیز از پیامبر (ص) است که فرمودند: «لاغلط علی مسلم فی شیء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.

روایت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ینهیَون و من کان له عذر عذره الله» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هر کس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می‌دارد.^[۹۱]

روایت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسیف محصناً کان ام غیره فان کانت نابعته ضربت ضربه بالسیف و ان استکرهها فلا شیء علیها» یعنی هر کس با محرم ذاتی خود زنا کند یک ضربه شمشیر به او زده می شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اکراه نیز در امر تبعیت کند همین مجازات را دارد و اگر بر این امر اکراه شده باشد (مجازاتی) بر او نیست.

روایت ششم را مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می‌کند: «لیس لاحدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش (خواستش) به امری وادار نمود.^[۹۲]

روایت هفتم نیز از حضرت رضا(ع) است که فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن مالا یعلم و ما لم یتعمد و النسیان و السهو و الغلط و ما استکرهوا علیه و ما اتقی فیه و مالا یطیق، یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مؤمن آن چه را که نمی داند و آن چه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اکراه شده و آن چه را در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.»^[۹۳]

روایت هشتم از ابوعبدالله(ع): «کل شی امُر الناس به فهم یسعون له و کل شی لایسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند لیس علی الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چیزی که مردم بر آن امر شده باشند سپس توانایی بر آن دارند و هر چیزی که توانایی بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختی و تنگنا نیست.^[۹۴]

روایت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولایت عهدی خود می‌گوید: «خداوند از کراهت من نسبت به آن امر آگاهی داشت و من بین قبول ولایت عهدی و قتل مخیّر شده بودم و قبول ولایت عهدی را بر قتل ترجیح دادم همانند قبول تولیت خزائن مصر توسط حضرت یوسف و ‌به این ترتیب من ضرورت (سختی و فشار وارده ما را) با قبول ولایت عهدی از روی اکراه و اجبار از خود دفع نمودم.»^[۹۵]

روایت دهم: «از حضرت عیسی بن مریم(ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح الله، قال: اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لااُملکُ ما ارجو و لااطیقُ دفع یا اکراه فأیَ فقیر افقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم(ع) سوال می شود یا روح الله چگونه صبح کردی؟ فرموده: صبح نمودم در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرترست؟…»^[۹۶]

روایت یازدهم، مرحوم مجلسی در کتاب اعمال السنین و الشهور و الایام می آورد: «اللهم انی اصبحت لک عبداً لااستطیع دفع ما اکراه. یعنی خدایا از روی بندگی شب را به صبح رساندم، توانایی دفع آن چه مورد اکراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حکمت های نهج البلاغه (قصار الحکم) آمده است: «قال علیه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُکرِهَ عَمیِ. یعنی: حضرت امیر(ع) فرمودند: برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاهی تنفر و ادبار است هنگامی که می خواهید کاری انجام دهید از طریق علاقه اشخاص وارد شوید زیرا هنگامی که کسی را مجبور به کاری کنید، نابینا می شود.»^[۹۷] همان‌ طور که گفته شد این دسته از روایات مطلق اکراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت می‌داند.

ج- اجماع

با وجود نصوص شرعی در اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی ماند مورد و موضوع اجماع جایی است که در خصوص آن نهی شرعی وارد نشده باشد یا اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقین و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد، در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و مدرکی است و چنانچه می‌دانیم اجماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.^[۹۸]

د- عقل