تبلیغات گردشگری استان در رسانه های گوناگون

۰۹۲۸/۴

۰۷۶۲۷/۰

۹۷

۳۲۸/۱۴

۰۱۶۵۳/۴

۱۶۹۰۷/۴

نحوه ی تعامل استان با رسانه­های سایر استان­ها و حتی در سطح بین­الملل

۶۱۸۶/۴

۰۵۷۵۹/۰

۹۷

۱۰۴/۲۸

۵۶۱۰۱/۴

۶۷۶۱۹/۴

روابط میان مصرف­ کنندگان برند

سبک، ویژگی و روحیات گردشگران استان

۶۱۸۶/۴

۰۵۷۵۹/۰

۹۷

۱۰۴/۲۸

۵۶۱۰۱/۴

۶۷۶۱۹/۴

ارتباطات و تعاملات میان قشرهای مختلف مردم در گیلان با گردشگران

۲۱۶۵/۴

۰۶۷۵۲/۰

۹۷

۰۱۷/۱۸

۱۴۸۹۸/۴

۲۸۴۰۲/۴

روابط و تعاملات سازمان­های گیلانی با یکدیگر (اعم از دولتی با دولتی یا خصوصی و غیره)

۳۷۱۱/۴

۰۶۹۲۴/۰

۹۷

۸۰۴/۱۹

۳۰۱۸۶/۴

۴۴۰۳۴/۴

اطلاعات مندرج در جدول ۴-۶ نشان می­دهد که متوسط امتیازات برای همه متغیرهای مستقل بیشتر از ۳ است. یعنی کارشناسان پاسخ­دهنده معتقدند که در وضعیت فعلی، تمامی متغیرهای مستقل به عنوان عوامل مؤثری بوده و از این قابلیت برخوردارند که هسته مرکزی برند گردشگری که متشکل از شخصیت برند، موقعیت­یابی برند و اصالت برند است، را تقویت کنند. بنابراین فرضیه ­های H1، H2، H3 و H4 کــه در آن ادعا شده بوده عوامل مذکور عوامل مؤثّری از نگاه کارشناسان و خبرگان هستند، پــذیرفته می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که از آماره t می توان نتیجه گرفت، از سنجه های مربوط به متغیر مستقل «خدمات ابتدایی برند»، «هتل ها و خدمات وابسته به آنها» از بیشترین تأثیر بر روی این متغیر مستقل برخوردار است و پس از آن «کیفیت خدمات خرده فروشی» و «کیفیت خدمات تفریحی- فراغتی و رویدادها» در رتبه بعدی اثرگذاری قرار دارند.
در خصوص سنجه های متغیر مستقل «زیرساخت های برند»، «کیفیت تسهیلات و خدمات فراهم آمده برای بازدیدکنندگان» از بیشترین تأثیر برخوردار است و «خدمات دسترسی درون استان (حمل و نقل داخلی و عمومی)»، «خدمات دسترسی به سایر استان ها (حمل و نقل خارجی)» در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار دارند.
در خصوص سنجه های مربوط به متغیر مستقل «ارتباطات رسانه ای برند»، «نحوه ی انعکاس فرهنگ و هویت استان در هنر و آموزش عمومی» و «فعالیت های بازاریابی و ترویج سیمای استان به عنوان یک مقصد گردشگری» از بیشترین تأثیر برخوردارند و «نحوه ی تعامل استان با رسانه های سایر استان ها و حتی در سطح بین الملل» و «روابط عمومی و ارتباطات بین المللی سازمان های ایران» در رتبه های بعدی اثر گذاری هستند.

پیدایش و رواج الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در کشور‌های پیشرفته جهان، محصول تجارب طولانی و تحولات مستمر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی در این کشورها است. در واقع امکانات این گونه برنامه‌ریزی، مبتنی بر وجود زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که به مرور زمان در این کشورها شکل گرفته و به صورتی درونزا خصلت کاربردی پیدا کرده است. مجموعه این زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:
زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی (ثبات نظام سیاسی، تعادل اقتصادی، رشد متوازن جمعیت، تعادل شهرنشینی و روستانشینی و نظایر آنها).
زیرساخت‌های حقوقی، اداری و مالی (قوانین جامع شهرسازی، مقررات زمین، سلسله مراتب حکومت‌های ملی و محلی، منابع مالی و سازمانی و جز آن).
زیرساخت‌های علمی و فنی (رشد دانش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها و تجهیزات تولید و پردازش اطلاعات و نظایر آن).
زیرساخت‌های مشارکت و اجرا (آگاهی عمومی، تشکل ‌های حرفه‌ای، تشکل‌های اجتماعی، نهاد‌های اجرایی و جز اینها). (مهدی زاده، ۱۳۸۲، ص ۵۳)
در واقع در کشور‌های پیشرفته دو روند برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری به نحوی مرتبط و هماهنگ رشد کرده است. در این کشورها به دلیل شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم در زمانی طولانی، اکنون فعالیت برنامه‌ریزی صورتی نهادینه پیدا کرده و نقش نهاد‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری بیشتر معطوف به ایجاد هماهنگی، بهبود کیفیت و اصلاح روش‌ها و رویه‌ها شده است. اما در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، هنوز بسیاری از این پیش‌شرط‌ها هنوز تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این کشورها با انبوهی از مسائل حل نشده پیشین و انبوهی از تغییرات و پدیده‌های ناشناخته و پیش‌بینی ناپذیر روبروست که فعالیت شهرسازی را به حرفه‌ای پرمشغله، پرمخاطره، نامعین، و دنباله رو تحولات روزمره سیاسی واقتصادی تبدیل می‌کند. از این نظر اگر چه استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در کشور‌های پیشرفته امری طبیعی و آسان تلقی می‌شود ولی در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، با موانع عدیده‌ای روبروست که به اقدامات درازمدت و تلاش‌‌های همه جانبه نیاز دارد. در این کشورها، معمولاً طرح‌‌های توسعه و عمران شهری به جای پرداختن به اعتلای کیفیت محیط شهری و بهبود مدیریت و مشارکت ناگزیرند به ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین خدمات اولیه لازم و پاسخگویی به نیاز‌های مبرم روزمره شهروندان بپردازند. بدیهی است که این وضعیت معمولاً به برنامه‌ریز و دنباله‌روی از روند‌های جاری منجر می‌شود و میان اهداف واقعی برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده فاصله و شکاف ایجاد می‌کند.
با توجه به این مقدمه، می‌توان مهمترین موانع و تنگنا‌های موجود در کاربرد الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در این کشورها را بدین شکل معرفی و خلاصه کرد:
الف- ناپایداری زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی شهر: در طول نیم قرن اخیر، تمام ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در زمان حاضر دگرگونی وسیعی در کل ساختار جمعیت کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است. این وضعیت ناپایدار و در حال گذار با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت، و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه بوده است که هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. از جمله می‌توان به رشد و جابجایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد اسکان و سکونت‌گاه‌های غیرمتعارف، آلودگی محیط زیست، رشد سریع نیاز‌های خدماتی و رفاهی اشاره کرد که در زمان حاضر امکانات کافی (قانونی، مالی، فرهنگی و اجرایی) برای ساماندهی و پاسخگویی به آنها وجود ندارد. (همان، ص ۵۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران: در طول پنجاه سال گذشته به تدریج انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه ای از سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران به صورت مجزا و موازی شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهر کشور دخالت دارند. از جمله می‌توان به قانون شهرداری‌ها (۱۳۳۴)، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱)، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۵۱)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی (۱۳۶۴)، قانون اراضی شهری (۱۳۶۶)، آیین‌نامه ایجاد شهر‌های جدید (۱۳۷۱)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (۱۳۷۲)، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (۱۳۷۸) و قانون برنامه سوم (۱۳۷۹) اشاره کرد.
آن گونه که کم و کیف این قوانین و تشکیلات ناظر بر آنها نشان می‌دهد، وظایف مربوط به توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای، در اختیار نهادها و سازمان‌های مختلفی قرار دارد که اغلب تابع وظایف بخشی هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و بسیار موارد با تعارض و اختلاف روبرو می‌شوند.
پ- مشکلات حقوق مالکیت و مقررات کاربردی زمین: نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری، به ویژه اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف، یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع- تفصیلی و عدم تحقق کاربری‌ها و سرانه‌های پیشنهادی آنها به شمار می‌آید. در طرح‌های توسعه شهری ایران، به تبع پیروی از الگوی منسوخ برنامه‌ریزی جامع، محتوای برنامه کاربری زمین معمولاً به تهیه «نقشه کاربری زمین»، «جدول سرانه‌های کاربری» و «ضوابط منطقه‌بندی» محدود می‌گردد و کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا توجه می‌شود. این در حالی است که تحقق توسعه پایدار شهری در درجه اول به وجود قوانین محکم در زمینه استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت منافع عمومی و نظارت بر اقتصاد زمین و ساختمان نیاز دارد. (همان، ص ۵۴)
ت- ضعف بنیاد‌های مدیریت شهری و برنامه‌ریزی محلی: یکی از اصول برنامه‌های راهبردی، افزایش اختیارات برنامه‌ریزی محلی و پاسخگویی به نیازها و ارزش‌های محلی است. در زمان حاضر، اگر چه نقش شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر، به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری، در عرصه توسعه و عمران محلی فعال‌تر شده است، ولی به دلیل فقدان تجربه کافی و وجود سوابق ریشه‌دار مدیریت متمرکز دولتی، هنوز جایگاه مدیریت شهری در برنامه‌ریزی محلی به صورتی نهادینه و قانون‌مند درنیامده است.
ث- ضعف بنیاد‌های مشارکت در توسعه و عمران شهری: برنامه‌ریزی راهبردی اصولاً بر فرایند مشارکت میان تمام عوامل مؤثر در حیات شهر (بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، تشکل حرفه‌ای، تشکل‌های مردمی) استوار است. در شرایط کنونی ایران انگیزه‌ها و اقدامات مربوط به مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری پدیده‌ای نو محسوب می‌شود که هنوز فاقد مقررات، تشکیلات و فرهنگ لازم است. در روال کنونی نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت آن در طرح‌های توسعه و عمران شهری به درستی تعریف و مشخص نشده است و به همین دلیل در اغلب موارد اقدامات آن در تعارض با اقدامات بخش عمومی قرار می‌گیرد. همچنین تشکل‌های حرفه‌ای چون انجمن مهندسان مشاور و معمار و شهرساز فقط موظف به تهیه طرح‌ها در چارچوب قرارداد‌های همسان‌اند و نقش چندان مؤثری در تصمیم‌سازی، مدیریت اجرایی، پیگیری و نظارت بر عهده ندارند. تشکل‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی نیز هنوز دوران جنینی خود را می‌گذرانند و در زمان حاضر نمی‌توانند نقشی فعال در فرایند توسعه و عمران شهری ایفا کنند.
۸-۳-۲-۲ نهادهای موثر در نظام مدیریت شهری ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام
در حال حاضر سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و به تصویب مقام رهبری می رسد . از این رو مجمع می تواند نقش مهمی در ترسیم آینده وضعیت مدیریت شهرهای کشور داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی
مهمترین وظایف مجلس که در ارتباط با مدیریت مجموعه شهری قرار می گیرد ، عبارتند از:
قانون گذاری، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی ، تصویب لوایح برنامه های پنج ساله توسعه کشور با عنوان ( قانون برنامه)، رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه. از این رو هر گونه قانون گذاری برای به رسمیت شناختن شهرها و ایجاد تشکیلات و ساختارهای اداری لازم به همراه تخصیص بودجه در حیطه اختیارات مجلس می باشد . با این وجود امور کارشناسی مربوط به تدوین چنین لایحه ای باید در قوه مجریه صورت گیرد . اسامی کمسیون های مجلس در حال حاظر عبارتند از : آموزش و تحقیقات ، اجتماعی ، اصل نود قانون اساسی ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان، صنایع و معدن ، عمران، فرهنگی، قضایی و انرژی ، حقوقی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی. کمیسیون مرتبط با امور مدیریت شهری در حال حاظر کمیسیون عمران است. همچنین نمایندگان شهرها از جمله افرادی هستند که نقش مهمی در تعیین آینده مدیریتی شهرها دارند. هر بررسی در این خصوص باید با ملاحظه نظرات این افراد صورت گیرد . مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش نظارتی خود می تواند یکی از کنشگران موثری باشد که بر تحقق سیاستهای برنامه چهارم در زمینه مدیرت شهری نظارت جدی داشته باشد.
وزارت کشور:
مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهرداری های ایران، وزارت کشور است. شهرداری ها به عنوان عنصر مرکزی و اصلی نظام مدیریت شهرها هیچ گاه از استقلال قانونی برخوردار نبوده اند. یکی از علل اصلی این عدم استقلال در نوع ارتباط انها با وزارت کشور است. از بدو تأسیس، شهرداری ها در ایران در عمل به عنوان شعبه های تابعه وزارت کشور محسوب گردیده اند و تابع استاندار، فرماندار و حتی بخشدار هستند. وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری ها بر اساس قوانین و آیین نامه های مختلف بسیار گسترده و متنوع است. این وظایف را در پنج محور عمومی زیر می توان طبقه بندی کرد.
نظارت و راهنمایی شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت بر تأمین مایحتاج عمومی
نظارت در اجرای کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها
نظارت در حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری
تعیین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت انها
اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها، از جمله شورای شهر.
در همین چارچوب وظایف تفصیلی وزارت کشور در رابطه با شهرداری ها به شرح موارد ۱۷گانه زیر است:
صدور اجازه تأسیس و انحلال شهرداری ها.
تصویب محدوده قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ـ ماده قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در معیت وزارت مسکن و شهرسازی.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
عضویت در کمیسیون رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراها و از جمله شورای شهر.
صدور حکم شهرداران (در شهرهای کوچکتر توسط استاندار).
تصویب کننده سازمان اداری شهرداری ها به موجب ماده ۵۴قانون شهرداریها.
تصویب کننده اساس نامه سازمانهای تابعه شهرداری ها به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداریها.
تهیه و پیشنهاد دهنده مقررات استخدامی شهرداری ها به موجب ماده ۵۸ قانون شهرداریها.
بازرسی و راهنمایی و آموزش شهرداری ها به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداریها.
جانشینی شورای شهر.
ابلاغ دستورالعمل تهیه بودجه سالانه شهرداریها
وصول عوارض متمرکز شهرداریها و توزیع بین انها بر اساس سیاستهای مربوطه.
تصویب برنامه های عمران شهر به موجب ماده ۱۵قانون شهرداریها.
اعمال نظارت در اموری که برای اطلاع به وزارت کشور اعلام می گردد، نظیر: بودجه؛ تفریغ بودجه؛ گزارش مالی و غیره.
تعیین نماینده برای شرکت در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
تعیین نماینده برای شرکت در کمیسیون حل اختلاف ماده ۷۷ قانون شهرداریها.
تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری ها.
معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، متشکل از اداره کل امور شهرداری ها، دفتر فنی، دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی، دفتر برنامه ریزی عمرانی، دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عهده دار انجام عمده وظایف وزارت کشور در رابطه با شهرداری ها می باشد.
وظیفه شناخت شهر و تأسیس شهرداری، از دیگر تأثیرات وزارت کشور بر مدیریت شهری می باشد. مطابق با قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری، موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور است. تأسیس شهرداری هنگامی امکان پذیر است که شرط اصلی ان، یعنی شناخته شدن شهر، از طرف دفتر تقسیمات کشوری به رسمیت شناخته شده باشد. در همین زمینه اضافه می نماید که پس از شناخت شهر و در صورت تأیید توان شهر برای تأسیس شهرداری از طرف اداره کل امور شهرداری ها، موضوع به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت رفته و در صورت موافقت هفت وزیر عضو این کمیسیون که وزیر کشور ریاست ان را بر عهده دارد، تأسیس شهرداری امکان پذیر است.
وزارت مسکن و شهرسازی
رابطه وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری ها را می توان در چهار محور بررسی و ارزیابی کرد:
الف) ارتباط نظارتی و کنترل کننده
وزارت مسکن و شهرسازی به طور قانونی موظف به نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری و نیز سایر مقررات و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی توسط شهرداری های مربوط از طریق معاونت شهرسازی است شهرداری ها موظف به اجرای این مصوبه ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و واحدهای تابعه ان هستند.
ب) اجرای پروژه های عمرانی دولتی با اعتبارات ملی در شهرها
وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تهیه، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی با اعتبارات ملی بزرگ با حداقل پنجاه میلیون ریال هزینه اعم از طرح خانه سازی و ساختمانهای دولتی در محدوده شهرهاست. انجام وظیفه یاد شده بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن و سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهاست که پس از خاتمه عملیات هر پروژه ان را تحویل گرفته و برای بهره برداری به سازمانهای مربوطه و از جمله شهرداری تحویل می دهد. این سازمان در اغلب موارد برای انتخاب، ارزیابی، مکان یابی و اجرای پروژه ها هیچ گونه تماس و رابطه ای با شهرداری ها نداشته و یا در حد یک سازنده معمولی ارتباط برقرار می کند.
پ) تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین
وزارت مسکن و شهرسازی با هدف افزایش امکانات و زمینه های عملی مداخله در توسعه با برنامه شهرها، اقدام به آماده سازی انبوه زمین در محدوده شهرها و واگذاری ان به متقاضیان کرده است. عملی شدن این طرحها موجب گردیده تا بسیاری از وظایف عمرانی شهرداری ها و سایر سازمانهای ذی ربط مدیریت شهری از قبیل تأمین شبکه های تأسیسات شهری، خیابان سازی و احداث سایر فضاها و ساختمانهای عمومی خدمات شهری در محدوده اراضی آماده سازی، توسط سازمان ملی زمین و مسکن و با هزینه ساکنان آینده ان انجام گیرد و گسترش کالبدی شهر هزینه عمرانی چندانی را به شهرداری ها تحمیل نکند، ضمن ان که حق اخذ عوارض قانونی در قبال صدور پروانه ساختمان برای شهرداری نیز پابرجاست.
ت) تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
وزارت مسکن و شهرسازی همچنین وظیفه تهیه و تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی و ابلاغ انها به نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری ها و نظارت بر حسن اجرای انها را برعهده دارد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالیترین مرجع سیاست گذاری و تصویب کننده خطوط کلان توسعه شهری و شهرسازی کشور مرکب از ۱۱نفر از وزرا و معاونان رئیس جمهور بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۲تأسیس شد که وظایف اصلی ان به شرح زیر تعیین شده است:

این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده ۶۹۲ (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
۳- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
۴- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت۶ ماه
یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. می‌باشد^[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند^[۲۱۷].
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.
۳-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛
۱-۳-۲-۲. خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود^[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می کند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای موسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.

موسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند.^[۲۱۹]
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (موسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.
۱-۱-۳-۲-۲. موسسات عمومی
موسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند^[۲۲۰] و هدف از تشکیل آنها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می باشد^[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری، تقسیم می شوند^[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مزبور به نوع موسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می تواند شامل هر دو دسته از موسسات بشود.
۲-۱-۳-۲-۲. موسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود^[۲۲۳].
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.^[۲۲۴]
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می گیرد^[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.^[۲۲۶]
در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»^[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.^[۲۲۸]
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.^[۲۲۹]
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.^[۲۳۰]
در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد^[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.^[۲۳۲]
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید^[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند^[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.^[۲۳۵]
به دلیل وجود همین رویکردهای گسترده کشورها و همچنین موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد، سازمان ملل متحد در بند ۲-۸ قطعنامه غیر الزام آور خود در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تحت عنوان « قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای اقدام های غیر بازداشتی»، معروف به قواعد توکیو، به دولت های عضو توصیه نمود که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی مثل کار عام المنفعه استفاده کنند.^[۲۳۶]
در قوانین ایران هم، این مجازات در قالب بند ج ماده ۸۱ ق.آ.د.ک به عنوان یکی از اقدامات تامینی مقنن ذکر شده است. و همچنین در ماده ۶۴ ق.م.ا مقنن آن را در قالب مجازات های جایگزین حبس ذکر نموده و در ماده ۸۴ شرایط آن را بیان کرده است.
۲-۳-۲-۲. عدم اقدام به رانندگی
یکی از دستورات تامینی دیگر مقنن در ماده ۸۱ ، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جمله قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. نیز می‌باشد که هدف اصلی آن بیش از هر چیز از هر چیز خنثی‌سازی و توانگیری مرتکبان جرایم و تخلفات حوزه مرتبط با رانندگی با وسائل نقلیه، و همچنین کاهش ریسک جرم و خطر توسط مجرمانی است که دارای رفتارهای خطرناک برای جامعه در حین رانندگی هستند، می باشد.
در ماده ۶-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه نیز، مقنن در سه بند جداگانه عدم اقدام به رانندگی، لغو گواهینامه رانندگی و مصادره خودرو نقلیه محکوم به مجازات های جنحه را، برای مدت حداکثر پنج سال پیش بینی نموده است^[۲۳۷]، با این تفاوت که این اقدامات، برخلاف ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی محسوب می شود، و مطابق با ماده ۳۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه نیز مشمول تعلیق قرار می گیرد.^[۲۳۸]
۳-۳-۲-۲. عدم حمل سلاح
یکی دیگر از اقدامات تامینی مقنن به منظور خنثی سازی و توانگیری بزهکاران در جامعه عدم حمل سلاح یا استفاده از آن است این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ می‌باشد که طبق ماده ۲۴۹ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری آن می‌بایست سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کنند پروانه (نیروی انتظامی، جنگلبانی و …) اعلام کند.
با توجه به اطلاق سلاح در ماده می توان گفت که با استاد به ماده ۲ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» منظور مقنن از اسلحه، انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و اسلحه لیزری می باشد.
در ماده ۶- ۱۳۱ قانون فرانسه نیز مقنن، به عنوان یکی مجازات های اصلی جاینشین حبس، برای محکومین به زندان در جرایم جنحه ای، مجازات ممنوعیت حمل سلاح، دسترسی به آن و همچنین ضبط پروانه شکار را در سه بند مجزا از یکدیگر، به مدت نهایتاً پنج سال لحاظ نموده است.^[۲۳۹]

1. 1. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب

۱-۳. ضمانت اجراهای قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یک شیوه ترمیمی است که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و همچنین اصلاح بزهکار وضع شده است و مسلماً مقنن ضمن در نظر گرفتن شرایط صدور و استمرار این قرار ضمانت اجراهایی را نیز جهت تحکیم این کیفیت لحاظ نموده است تا در صورت نادیده گرفته شدن الزامات کیفری آن و تعهدات ناشی از این الزامات تعلیق بزهکار لغو و تعقیب وی از سر گرفته شود.
به همین منظور در ماده ۸۱ دو دسته ضمانت اجرا در خصوص لغو قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
۱-۱-۳. عدم اجرای دستورات مقام قضایی
در تبصره ۱ ماده ۸۱ پیش‌بینی شده است چنانچه متهم از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزد، تعلیق وی لغو و تعقیب وی ادامه پیدا خواهد کرد. رویکرد سخت گیرانه مقنن در خصوص عدم اجرای تعهدات و دستورات مذکور خود گواهی بر اهمیت این دستورات داشته و نشان دهنده عظم مقنن در توان‌گیری، خنثی سازی و اصلاح بزهکاران در کنار حمایت از بزهدیده دارد، به گونه‌ای که عدم اجرای دستورات مشابه در نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات^[۲۴۰] و یا تعویق صدور حکم^[۲۴۱] مقنن رویکرد ملایم تری را اتخاذ نموده و ضمانت اجراهای تمدید مهلت اجرای دستورات (در مرتبه نخست) و سپس لغو تعلیق و تعویق (در مرتبه دوم) را مقرر نموده است.
۲-۱-۳. تکرار جرم
در تبصره ۱ ماده ۸۱ ضمانت اجرای دیگری را مقرر نموده است که در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن متهم به علت ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعریز درجه هفت و بالاتر در مدت تعلیق (۶ ماه- ۲ سال) و صدور کیفر خواست، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.
در ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) مقنن مقرر داشته بود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود، نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اهداف تعلیق تعقیب، مقررات ماده ۴۰ سابق کاملتر از ماده ۸۱ فعلی است زیرا خنثی سازی و توانگیری از بزهکاری مجدد متهمان در مدت طولانی‌تر، بهتر عمل می کند.
نکته دیگر این است که در قسمت اخیر تبصره ۱ بیان شده است که در صورت تبرئه متهم از اتهام دوم، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقاء می کند. بر حکم مذکور از دو حیث انتقاد وارد است، نخست آنکه پس از لغو قرار تعلیق، ابقاء مجدد همان قرار به دلیل ارتکاب جرم دوم پس از صدور کیفر خواست خلاف موازین دادرسی است و این حکم زمانی می‌توانست موضوعیت بیابد که قرار تعلیق به دلائل دیگری غیر از تعقیب متهم لغو شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که منشا قانونی تعلیق تعقیب پس از تعقیب و صدور کیفر خواست از میان رفته و نیازمند صدور قرار تعلیق تعقیب مجدد می باشد^[۲۴۲].
نقد دومی که در ارتباط با ایراد نخست بر حکم تبصره می‌توان وارد نمود، این است که پس از لغو قرار تعلیق تعقیب، تبصره مقرر نموده است که دادگاه قرار تعلیق تعقیب را القاء نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مرجع القاء قرار (حتی در فرض صحت حکم) می‌بایست صادر کننده آن که عبارت است از دادستان و در برخی موارد بازپرس (طبق تبصره ۴) باشد. در تایید نسبی این نظر می‌توان به تبصره ۳ ماده اشاره نمود که مقرر داشته است در صورت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. که صحت حکم تبصره ۳ به دلیل آن است که در اصطلاح بیان می شود« واجد قانون واضع ضمانت اجرای آن است» و در تبصره ۱ نیزمقام قضایی صادر کننده خود می‌بایست قرار را لغو کند.
۲-۳. اعتراض پذیر بودن
در تبصره ۲ ماده ۸۱ بیان شده است ” قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است” با توجه به آنکه در صدر ماده ۸۱ صدور قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت بزهکار و بزهدیده توسط دادستان صادر می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که مقام اعتراض به حکم چه کسی است؟
برخی از نویسندگان بر این باورند که با توجه به آنچه گفته شد اعتراض به قرار مزبور فاقد موضوعیت است و طرفین با توجه به اعلام رضایت و موافقت قبلی حق اعتراض ندارند همانگونه که صادر کننده آن حق اعتراض ندارد^[۲۴۳]. لیکن برخی دیگر بیان نموده‌اند که اعتراض از دو جهت وفق قانون سازگار است نخست در فرضی که شاکی- بزهدیده وجود ندارد، اعطاء حق اعتراض به آنها در فرایند صدور این قرار، فرصت اعلام دیدگاه آنان را می‌دهد و دوم در فرضی که موافقت و اعلام رضایت اولیه بزهدیدگان به دلیل عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره ۲ فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد^[۲۴۴].
به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
۳-۳. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه

۶. عباس خلیلی

روزگار سیاه

اجتماعی

۷. حاجی میرزا یحیی دولت آبادی

شهرناز

اجتماعی

۸. محمدعلی جمالزاده

دار المجانین

اجتماعی

(آرینپور، ۱۳۸۷: ۲۴۰-۲۷۴).
۲) نگاهی کلی به ساختار رمان
۲ – ۱) طرح رمان (plot)
شمس و طغرا، در حقیقت داستان عاشقانهای است که بر پس زمینهای(background) از تاریخ عصر مغول روایت میگردد. مجموعه حوادثی که ساختمان این اثر را میسازند، اغلب حولِ دسیسۀ(intrigue) عاشقانۀ آن شکل میگیرد و با این همه، تعدادی حادثۀ تاریخی نیز به موازات این حوادث در داستان رخ میدهد ( غلام، ۱۳۸۱: ۲۳۰). در جدول زیر ساختار کلی طرح رمان شرح داده شده است.

پایان

میانه

آغاز

به معشوق می رسد.

سنت شکنی می کند.

قهرمان عاشق می شود؛ اما موانعی وجود دارد.

برای رسیدن به معشوق تلاش بسیار می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مجبور می شود جایی را ترک کند.

رقیبان را از سر راه خود برمی دارد.

همسر اولش می میرد.

۲ – ۲) شیوۀ روایت (narrative)
از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻳک رواﻳﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ آﻏﺎز، وﺳﻂ و ﭘﺎﻳﺎن روﺷنی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻳک ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻫﺪاﻳﺖ کند علاوه بر این ﺣﻮادث ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورﺗﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻋلی و معلولی آنها کاملاً مشخص باشد (شمیسا، ۱۳۷۳: ۱۳۶).
آغاز رمانِ شمس و طغرا با عاشق شدن دو شخصیتِ داستان شروع میشود، در میانه شرح حوادث و رویدادهای است که بر سر راه این عشق قرار میگیرد، و پایان داستان نیز وصل عاشق و معشوق است. تمامی حادثهها نیز علتی دارند؛ آتشگرفتن بازار باعثِ آشنایی شمس و طغرا و سپس عاشق شدنشان میشود، سفر به مصر ماری را وارد داستان میکند، سفر به مکه باعث آشنایی فردوس و نوۀ ملکظاهر و در نهایت عروسی این دو میگردد، بیبی فردوس و شیخ ابومحمدِ خصی نقش واسطۀ میان عشاق را بازی میکنند و… .
۲ – ۳) زاویۀ دید (point of view)
زاویۀ دیدِ درونی «اول شخص» و بیرونی «سوم شخص، دانای کل و دانای کل محدود»، داستانهایِ یادداشتگونه، تکگوییِ درونی، جریانِ سیالِ ذهن، تکگوییِ نمایشی و زاویۀ دیدِ نمایشی از مهمترین زاویه دیدهای داستانی هستند ( میرصادقی، ۱۳۶۷: ۲۴۰ – ۲۶۸).
در رمانِ شمس و طغرا، زاویۀ دید بیرونی و سوم شخص است. در زاویۀ دیدِ بیرونی افکار و اعمال و ویژگیهای شخصیتها از بیرونِ داستان تشریح میشود؛ یعنی فردی که در داستان هیچگونه نقشی ندارد، در واقع نویسنده، راوی داستان است و داستان از زاویۀ دیدِ سوم شخص نقل میشود (همان : ۲۴۲). در رمانِ شمس و طغرا همین زاویۀ دید باعث بروز پارهای از عیوب شده است؛ عیوبی از جمله شباهتِ لحن و گویش همه شخصیتها و حضور نویسنده به عنوان معلم در حین داستان. بالاخره در یک جمله میتوان گفت، نویسنده در حکم «فعّال ما یشا» به جایِ شخصیتها حرف میزند، میاندیشد، فکر میکند و عمل میکند. با این همه، گاهی نویسنده نقش راوی را به یکی از اشخاص داستان واگذار میکند. این مورد، بیشتر زمانی پیش میآید که میخواهد اطلاعاتی تاریخی، جغرافیایی، دینی و… را از خود بر متن داستان وارد کند. در این مواقع، در جلدِ اشخاصِ فرزانه و پیران با تجربهای چون سعدی شیرازی، خواجه فخرالدین، بابا خرم، بیبی فردوس و… پنهان میشود و داستان را از قول آنها نقل میکند (غلام، ۱۳۸۱: ۲۳۶).
۲ – ۴) شخصیت و شخصیت پردازی ( character )
امروزه شخصیت‌ها، دنیایِ آنها، رفتار و کردارشان، هر چه عجیب باشد باید درنظرِ خواننده و در قلمرو داستان زنده، معقول و باورکردنی باشد. یکی از معیارهای سنجش رمانِ خوب و موفق، شخصیت های معقول و پذیرفتنی آنهاست. اعمال شخصیت‌هایِ داستان باید از طریقِ عواطف، امیال و دغدغه های شخصی آنها به حوادث پی‌درپی منجر شود. تنها از این طریق است که داستان در تفسیر زندگی که از عمده‌ترین عوامل کشش ما به سوی خواندن است، موفق می‌شود و مورد استقبال قرار می‌گیرد.
«اشخاص ساخته شدهای «مخلوقی» را که در داستان و نمایش و… ظاهر میشوند، شخصیت مینامند» (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۱۸۴). ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی مستقیم و ﻧﻤﺎیشی به طور همزمان ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮفی ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ هیچ ﻳک از اﻋﻤﺎلی ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ، ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﺲ میکند ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ، شخصیت را باور نکرده، ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار نمیﻛﻨﺪ ( همان : ۱۸۵).
نویسنده برای آن که بتواند شخصیتِ قابل قبولی را عرضه کند، باید سه نکته را در نظر داشته باشد:

اول: تهیه فهرست شایستگی‏های مورد نیاز برای یک شغل خاص

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم: ارزیابی قابلیت‏های متقاضیان به کمک ارزیاب‏های متخصص و انتخاب افرادی که واجد بیشترین شایستگی برای شغل موردنظر هستند.
از این ‏رو فرایند جذب نیروی انسانی باید مبتنی بر طی مراحل علمی در شناسایی نیازهای‏ استخدامی، تخصص‏های مورد نیاز، برگزاری آزمون‏های معتبر و شناخت رفتار متقاضی جذب‏ باشد تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شود و بهسازی و آموزش نیرو نیز اثر بخش گردد (اسماعیلی،۱۳۸۱؛۵۰).
چنانچه شایسته‏گزینی به درستی انجام شود مبنایی برای شایسته‏ گماری، شایسته ‏پروری و
شایسته ‏داری و در نتیجه استقرار نظام شایسته ‏سالاری شکل می‏گیرد (ابیلی و همکاران،۱۳۸۴ ؛۵).
از مهمترین مشکلات شایسته گزینی:
خیلی از مدیران انتخاب کننده، شایسته را کسی می دانند که روابط نزدیک و دوستانه ای با آنان داشته باشد در این صورت معنی شایسته گزینی با آشنا گزینی عوض می شود.
تعدادی از مدیران کسانی را بیشتر بر می گزینند که مطیع باشند به طوری که ویژگی های دیگر کاملا در حاشیه قرار می گیرد.
افراد شایسته همیشه از ارزش بالای مادی و معنوی برخوردارند و به طور طبیعی این گونه افراد انتظار دارند حق و حقوق مادی و معنوی مناسب خود را دریافت دارند. خیلی از مدیران به دلایل مختلف راضی به پرداخت حقوق مادی و معنوی آنها نیستند و لذا به سهولت به سوی انتصابات ارزان قیمت سوق پیدا می کنند.
بعضی از مدیران مراقب این موضوع هستند که افراد تحت سرپرستی آنها در اظهار نظرها جلسات و موضع گیری های کاری، فروغ و جلوه ای پایین تر از خود داشته باشند. لذا در این گونه سقف شایسته گزینی نمی تواند از سقف شایستگی مدیر ارشد بالاتر رود و خود به خود گزینش افراد با محدودیت هایی مواجه می شود.
اکثر انتصابات تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر سازمان قرار دارد. لذا در سازمانی که وجدان کاری، عادات پسندیده و جو کاری مطلوب حاکم نباشد امکان جذب شایسته ها را به دست نخواهد آورد و درجه شایسته بودن در گزینش ها معمولاً با درجه سازمان همخوانی دارند.
هر سازمان مستقل و وابسته به یک سازمان بزرگتر دیگر، معمولاً نمی تواند از شعائر اصلی و قوانین راهبردی خود که توسط ارشد ترین مدیر تعیین می شود تخطی کند. در این حال حد دیگری برای شایسته ها مطرح می شود و آن عبارت است از شعائر اصلی و قوانین راهبردی سازمان که بالاتر از آن شایسته گزینی منتفی می گردد.
شایستگان در هر سمتی که باشند اعمم از یک کارمند ساده یا بالاترین مدیر سازمان، دوست دارند در جو کاری ویژه ای کار کنند که عبارت است از سازمان سالم اندیش، آزاد اندیش، همت گرا، بالنده و تحول گرا. لذا شایستگان که شیفته اوصاف عینی فوق هستند توسط سازمان هایی طرد می شوند که ویژگی های فوق را ندارند. از همین جا نیز محدودیت دیگری در شایسته گزینی به وجود می آید.
شایسته ها به فرهنگ ارتباطی ساده و بی آلایش اعتقاد دارند و در غیر این صورت افسرده و خود به خود از محیط رانده می شوند.
شایسته های ناپیدا در سازمان ها،‌ یکی دیگر از مشکلات سازمان ها هستند، شایسته های ناپیدا کارکنانی هستند که سیستم سازمان به علت نقطه ضعف های یاد شده قصدی بر کشف آنها ندارد و در صورت معلوم بودن آنها باز به علت همان نقطه ضعف های یاد شده فرصت احراز شغل واقعی را به آنها نمی دهند.
در کشورهای جهان سوم شایسته ها فقط در سمت مدیریت امکان توسعه دارند در حالی که در خیلی اوقات افراد شایسته نباید به مدیریت کشیده شوند. به خاطر اینکه مدیریت یک سمت سیاستگذار و نظارت گر است در حالی که افراد شایسته دیگری لازم است تا این سیاست ها را به افراد پیش ببرند بدون اینکه در هرم مدیریت قرار گرفته باشند.
(حامد نیا، ۱۳۸۱; ۹۸)
۸-۱-۲-۲ شایسته‏گماری
بعد از شایسته‏گزینی باید تناسب بین شغل شاغل مورد توجه قرار گیرد. شایستگی یک‏ مفهوم نسبی است و تابع زمان و مکان است. یک فرد ممکن است در یک شغل شایسته به‏ حساب آید و در شغل دیگری شایستگی نداشته باشد. بنابراین منافع سازمان ایجاب می‏کند به‏ منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و حفظ انگیزه، نیروی انسانی شایسته گزینش شده و در شغلی‏ به کار گرفته می‏شود که
قابلیت‏ های لازم برای تصدی آن را دارد.
یک فرد شایسته به خودی‏ خود نمی‏تواند برای سازمان نقش موثری ایفا کند، مگر اینکه‏ سازمان شرایط لازم را برایش فراهم کند. این شرایط همان قرار دادن فرد در جای مناسب است‏ که از ابعاد شایسته ‏سالاری است (رابطی،۱۳۸۰؛۳۹).
۹-۱-۲-۲ شایسته‏پروری
شایستگی یک ویژگی ثابت و پایدار نیست و متناسب با تغییر شرایط و محیط تغییر می‏یابد. پویایی و ناپایداری این ویژگی در قبال تغییرات محیط و تغییر در اهداف سازمان توسعه فردی را ایجاب می‏کند که این وظیفه خطیر سازمان است که برای حفظ و ارتقاء قابلیت‏های مورد نیاز برای محیط جدید سرمایه گذاری لازم را انجام دهد. به عبارت دیگر سازمان تعهد دارد بستر لازم‏ برای بروز شایستگی‏های افراد و توسعه آن را فراهم نماید. در این زمینه از فرهنگ‏سازی و تلاش‏ برای غنای فرهنگی سازمان نیز نباید غفلت شود. شایسته‏پروری یک مساله دو جانبه است. از یکطرف سازمان باید بستر لازم برای بروز و توسعه شایستگی افراد را فراهم سازد و از طرف‏ دیگر فرد شاغل باید خود را متعهد بداند تا شایستگی مورد نیاز برای انجام وظیفه‏اش را کسب‏ کند (رابطی،۱۳۸۲؛۴۰).
وظیفه سازمان است که در قالب یک نظام جامع و هدفمند آموزشی، آموزش‏های مورد نیاز کارکنان خود را تدوین و اجرا کند تا با پرورش افراد شایستگی آنها متناسب با تحولات محیطی‏ حفظ شده و ارتقاء یابد. آموزش نیروی انسانی از سه طریق موجب افزایش بهره‏وری می‏شود:
افراد تحصیل کرده و آموزش دیده در واحد زمان کار بیشتر و با ارزش‏تری انجام می‏دهند.
۲- افراد تحصیل کرده و مجرب می‏توانند با تخصیص بهینه منابع، بهره‏وری تولید را افزایش‏ دهند.
افراد تحصیل کرده و مجرب در شرایط مساوی قادر به اختراع، اکتشاف و نوآوری بیشتر هستند.
پاسخگویی به انتظارات شهروندان و ذینفعان و لزوم بکارگیری تکنولوژی جدید، نوآوری و ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه‏ ها، برنامه‏ ریزی برای آموزش مستمر نیروی انسانی را
اجتناب‏ ناپذیر ساخته است (اسماعیلی،۱۳۸۱؛۵۰).
۱۰-۱-۲-۲ شایسته‏داری
حفظ نیروی شایسته و حفظ انگیزش نیروی انسانی نیاز به برنامه‏ ریزی دارد. بی‏توجهی‏ مدیریت به نیروی شایسته و عدم تامین نیازهای روحی و معنوی و نیازهای مادی افراد، انگیزش تلاش و انجام کار به بهترین شکل را کاهش می‏دهد و دلسردی نسبت به محیط کار و عدم تامین نیازها فرد را وادار می‏کند تا فرصت‏های جدید را جستجو کرده و در موقعیت مناسب‏ سازمان را ترک کند. از دست دادن نیروهای شایسته که برای گزینش و پرورش آنها سرمایه‏گذاری زیادی صورت گرفته برای سازمان خسارت بزرگی به حساب می‏آید. پیدا کردن‏ نیروی شایسته و پرورش آن به منظور جایگزینی نیروهای شایسته‏ای که سازمان را ترک کرده‏اند نه تنها موجب هدر رفتن منابع می‏شود بلکه موجب تاخیر در تحقق اهداف خواهد شد (احمدی و رحمانپور،۱۳۸۱؛۴۳).
وقتی سازمان موفق شد افراد شایسته‏ای را جذب کند و پرورش دهد، باید سعی کند این فرد را حفظ نماید و از تناسب بین شایستگی‏های او و مقتضیات شغل وی بهره‏مند شود. یکی از نکات‏ مهم نحوه مدیریت افراد شایسته است. چون این افراد شایسته هستند و خودشان تشخیص‏ می‏دهند چه کاری درست است مدیریت باید این انگیزه را ایجاد کند تا آنها تمام تلاش خود را برای انجام درست کارهای درست به کار گیرند و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور را به مدیریت‏ ارائه کنند (ابیلی و همکاران،۱۳۸۴؛۵).
مطالعات نشان می‏دهد هزینه جایگزینی یک فرد ۷۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق و دستمزد هر کارمند از دست رفته در طول یک سال است. چرا که هزینه‏ های تبلیغات، جذب، آموزش‏ کارکنان جدید زیاد است و تا کارکنان جدید با سازمان و امور محوله آشنا شوند بهره‏وری سازمان‏ کاهش می‏یابد. بنابراین بهبود نرخ بازگشت سرمایه انسانی بستگی به توان حفظ نیروها دارد. از این‏رو مدیریت منابع انسانی هر سازمانی لازم است فرایند نگهداری این نیروها را بطور سیستماتیک طراحی نموده و در حقیقت آنها باید متفکران راهبردی سازمان باشند و با نگرش‏ کلان به ورود و خروج افراد، عواقب و هزینه‏ های از دست دادن کارکنان را بررسی نمایند (احمدی و رحمانپور،۱۳۸۱؛۴۳).
موسسه نشنال پارک سرویس امپلویز^[۱۴] (۲۰۰۴) شایستگی را مجموعه‌ای از دانش، مهارت و توانایی ها در یک شغل خاص می‌داند که به شخص اجازه می‌دهد که به موفقیت در انجام وظایف دست یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، این تعریف مؤلفه توانایی را نیز به مؤلفه‌های شایستگی افزوده است. فیلپوت و همکاران (۲۰۰۲) شایستگی را بعنوان ترکیبی از مهارت ها، دانش و نگرش های مورد نیاز برای انجام یک نقش بگونه‌ای اثر بخش، تعریف می‌کند. در این تعریف مؤلفه نگرش ها بجای توانایی ها آمده است. در تعریفی دیگر، مؤلفه انگیزه به جای این دو به تعریف افزوده شده است. تعریف ‌هانستین^[۱۵] (۲۰۰۰) از این نوع تعریف است: شایستگی عموماً بعنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت‌های مرتبط، انواع دانش، مهارت ها و انگیزه‌هاست که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در یک نقش یا شغل مشخص است. شایسته سالاری از نظر مفهومی، به معنای شرایطی در سازمان است که در آن افراد شایسته هر جایگاه شغلی، عهده دار آن وظیفه یا شغل باشند. به عبارت دیگر، شایسته سالاری به این معناست که موفقیت یک شخص تنها به وسیله شایستگی وی تعیین شود. در حالی که این نظر درستی است، در جوامع امروزی واقعیت ندارد. شایسته سالاری با سوق دادن مردم به سمت این باور که زندگی عادلانه است و موفقیت ها به طرز منصفانه ای به دست خواهند آمد، نقش متقاعد کننده ای را در جامعه بازی می کند. اما در حقیقت، موفقیت کمتر بر بلند همتی شخصی و کار سخت متکی است تا بر بقیه به هر حال این واقعیتی است که طبقه و محیط می توانند موفقیت را محدود کنند (کونتز،۱۳۷۶)
امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان هاست. این مهم زمانی تحقق می یابد که بتوان با شیوه علمی و منطقی منابع انسانی را به خوبی مدیریت و توان و فکر آنان را در اختیار اهداف رقابتی سازمان قرار داد. جذب، نگهداری و پرورش منابع انسانی کافی نیست، بلکه باید شایستگی را بر اساس اصول و معیارهای علمی در کارکنان ایجاد و بدان توجه کرد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۵۰)
شایسته سالاری یک سیستم نظام مند است که از نظر قانونی قبل از اینکه بر ثروت و موقعیت اجتماعی متکی باشد بر توانایی و قابلیت های افراد متکی است (غفاریان،۱۳۷۹)
شایسته سالاری به شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروی انسانی با کفایت و فراهم کردن زمینه های اعمال مدیریت برای توانمندی هایشان گفته می شود (دفتر بهبود سازمان مدیریت و
برنامه ریزی، ۱۳۸۲، ص۵ )
یکی از اصول زیر بنایی شایسته سالاری، اصل برابری در فرصت ها است. بر مبنای این اصل در یک جامعه افراد مختلف باید از شانس مساوی در دستیابی به فرصت ها برخوردار باشند و استفاده یا عدم استفاده از فرصت ها باید به موفقیت یا عدم موفقیت آنها منجر شود. اصل دومی که از اصول زیر بنایی شایسته سالاری محسوب می شود، اصل برابری ارزش افراد است. بر مبنای این اصل ارزش افراد به صورت فطری یکسان بوده و معیارهایی مانند اصل و نسب نمی توانند به عنوان معیار شایستگی قرار گیرند. (گلکار و ناصحی فر، ۱۳۸۱، ص ۸)
از مواردی که به هنگام اعمال رویکرد شایستگی در سازمان باید به آن توجه کرد (که به نوعی همان چالش های موجود در مقابل رویکرد شایستگی می باشند) عبارتند از :
– تناسب فرهنگ و جو سازمانی با رویکرد شایستگی
– تناسب ساختار سازمانی با رویکرد شایستگی
– تناسب چرخه حیات سازمان با رویکرد شایستگی
– تناسب سیستم جذب نیروی انسانی با رویکرد شایستگی
– تناسب استراتژی ها و فرایند های سازمانی با رویکرد شایستگی
– تناسب سبک مدیریتی سازمان با رویکرد شایستگی
– تناسب تکنولوژی و فضای عملکردی با رویکرد شایستگی
– تناسب تخصیص منابع با رویکرد شایستگی