بسیاری از فقهای معاصر عقیده دارند، اصل لزوم پرداخت دیه از ناحیه خداوند متعال است اما تعیین مقدار آن وظیفه حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می کند و آنچه در روایات نبوی یا احادیث ائمه در مورد تفاوت دیه زن و مرد وارد شده، بر اساس مقتضیات آن زمان بوده است، و جنبه دائمی ندارد، چنان که اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان ما زندگی می کرد، چه بسا به تساوی دیه زن و مرد حکم می نمود. و میگویند: اصل لزوم پرداخت دیه حکم شرعی الهی است، که در آیه ۹۲ سوره نساء به آن تشریح شده است، اما تعیین مقدار آن به حاکم به حق اسلامی واگذار شده است ، تا با رعایت تمام مصالح، مقدار آن را معین نماید. پیامبر اکرم در زمان خود به عنوان حاکم اسلامی نه به عنوان رسول خدا مبلغ و جنس آن را مشخص فرموده است.
بدین ترتیب تمام حاکمانی که بعد از آن بزرگوار بر اساس مبانی صحیح دینی به حکومت میرسند و بر مردم ولایت پیدا میکنند وظیفه دارند متناسب با شرایط عمر خود مبلغ و جنس دیه را تعیین نمایند و عنداللزوم به اجرا در آورند. بدین ترتیب پس از بررسی کارشناسان دیه و تصویب حاکم اسلامی آنچه معین میگردد، حکم اسلامی نامیده می شود، و تعلل در اجرای آن روا نیست، کما اینکه در مورد زکات نیز برخی چنین اظهار نظر نموده و گفته اند: اصل لزوم پرداخت زکات از طرف خدا است لکن تعیین مقدار و متعلق آن به عهده حاکم است، لذا علی (ع) در دوران حکومت خود به اسب ها نیز زکات قرار داد و ظاهر این است که به نحو وجوب بوده است.[۳۷]
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف دیه می فرمایند: دیه عبارت است از آن مالی که جانی، به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است بپردازد. چه آن که آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه آنکه بر آن جنایت دیه ای معین شده باشد و چه نشده باشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا حکومت مینامند و آن مبلغی که دیه می خوانند که شارع معین فرمود.[۳۸]
در اصطلاح فقه اسلامی دیه عبارت است از: مالی که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود، خواه مقدار و مبلغ دیه از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نشده باشد، هر چند که دیه را معمولا در مورد اول به کار میبرند و در مورد دوم اصطلاح ارش و حکومت را استعمال میکنند.[۳۹]
قانونگذار ایران در ابتدا در سال ۱۳۶۱ در ماده قانون دیات، دیه را این چنین تعریف نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» که عین همین ماده با شماره ۲۹۴ در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تکرار گردیده و در ماده ۱۵ این قانون نیز چنین آمده: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت معین شده است.
این تعریف گرچه جامع است ولی مانع به نظر نمی رسد، زیرا به کاربردن لفظ مالی به طور مطلق در ماده شامل هر مال می شود،
در حالی که قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را چنین تعریف کردهاست: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود و در ماده ۴۴۸ این قانون آمده است: « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ماده ۴۴۹ همین قانون دیه غیر مقدر را تعریف کردهاست: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
بنابرین در تعریف دیه می توان گفت: دیه عبارت است از مالی که در قالب یکی از امور ششگانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح و یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی به مرتکب واجب گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیاء دم داده می شود.[۴۰]
تفاوتهای ماده ۱۷ قانون جدید و ماده ۱۵ قانون سابق:
۱– در ماده ۱۷ قانون جدید بر خلاف ماده ۱۵ قانون سابق به صورت صریح و شفاف بیان شده است که دیه برای جنایات غیر عمدی است و اگر به طور استثناء در مواردی برای جنایات عمدی پیشبینی شده باشد، برای آن است که به هر جهتی قصاص امکان پذیر نیست.
۲ – در ماده ۱۷ بر خلاف ماده ۱۵، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر (ارش) تقسیم شده است که تعریف هر یک از آن ها به ترتیب در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ همین قانون ذکر شده است.
۳ – قواعد عام دیه برابر ماده ی ۴۴۹ این قانون بر ارش (دیه ی غیر مقدر) نیز حاکم است.[۴۱]
تفاوت هایی بین ماده ۴۴۸ قانون جدید با ماده ۲۴۹ قانون قدیم دیده می شود که عبارتند از:
الف – در قانون قدیم به صورت مطلق از دیه تعریفی ارائه داده بود اما در قانون جدید بین دیه مقدر و غیر مقدر تفکیک قائل شده است.
ب– در قانون سابق جنایت بر منفعت از موجبات پرداخت دیه محسوب نشده بود هر چند در مصادیق پرداخت دیه از آن یاد شده بود.
ج– در قانون جدید از مواردی یاد شده که جنایت عمدی است اما قصاص ندارد که در این موارد نیز باید دیه پرداخت شود.
ماده ۴۴۹ قانون جدید اندک تفاوت هایی با ماده ۴۹۵ قانون قدیم دارد. به عنوان مثال، ماده ۴۴۹ جدید ماهیت ارش را دیه و از نوع غیر مقدر آن دانسته است. همچنین در تعیین ارش میزان تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه در نظر گرفته می شود. عبارات دو ماده فوق نیز تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد اما از نظر حکمی تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.[۴۲]
بنابرین با توجه به تفاوتهای مطرح شده می توان گفت که تعاریف قانون جدید در این رابطه نسبت به قانون قبلی جامع تر و مانع تر میباشد و از طرفی ایرادات وارده به تعاریف قانون قبلی در تعاریف قانون جدید بر طرف شده است.
مبحث دوم – ارکان توبه
در این مبحث ارکان توبه و شریطی که باعث مورد قبول واقع شدن توبه به درگاه الهی می شود و شرایطی که باعث کامل شدن توبه می شود در طی دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ارکان، شرایط قبولی توبه و شرایط کامل شدن توبه و در گفتار دوم فوائد و آثار توبه بررسی خواهد شد.
گفتار اول: ارکان توبه، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه
توبه وسیلهای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که میتواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آن ها به بطن جامعه باشد و با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم میشوند، برای تحقق توبه در مورد هر کدام از آن ها شرایطی وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت:
بند اول: ارکان توبه
در کلام مولی امیرالمومنین، علی (ع)شش رکن برای توبه آمده است و دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند، این شش رکن به سه قسمت تقسیم می شود:
۱-دو تای آن اساس توبه.
