به هر حال در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو، پس از مذاکرات و مباحثات بسیار در اصل عمق و قابلیت بهره برداری مشترکا در توجیه فلات قاره مورد قبول قرار گرفت و بر این اساس فلات قاره در ماده ی یک مقاوله نامه ی ژنو به شرح زیر تعریف شده است:
ماده ی ۱: از جهت مواد این مقاوله نامه منظور از فلات قاره:
-
- اولا: بستر و مناطق تحت الارض دریایی است که متصل به ساحل ولی خارج از آب های ساحلی تا عمق ۲۰۰ متر (یا ماورای آن تا حدودی که عمق دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آن منطقه را بدهد.) باشد.
- ثانیاً: بستر و تحت الارض مناطق زیر دریایی مشابهی که متصل به سواحل جزایرند.
به طوری که ملاحظه می شود کنفرانس حقوق دریایی ژنو در تعریف فلات قاره به هر دو اصل عمق و امکان بهره برداری توجه داشته است و به این ترتیب سر حد فلات قاره خط متحرکی است که ممکن است در عمق ۲۰۰ متری و یا حتی در ماورای آن تعیین گردد.
به طور کلی در بررسی اقدامات دول در زمینه ی تصرفات مالکانه منابع کف و تحت الارض کف دریای آزاد، به سه طرز تفکر برخورد می‌کنیم:
-
- دسته ی اول: کشورهایی که مدعی حاکمیت مطلق بر بستر و تحت الارض بستر فلات قاره ی خود هستند.
-
- دسته ی دوم: کشورهایی که مدعی حاکمیت مطلق بر بستر و تحت الارض بستر فلات قاره و آب های فوق آن یعنی Epicontinental seaهستند.
- دسته ی سوم: کشورهایی که فقط مدعی مالکیت یا به تعبیر صحیح تر حق مانع الغیر معادن واقع در فلات قاره ی خود هستند.
اکثر اعلامیه های دول و شیخ نشین های سواحل جنوب خلیج فارس حاکمیت مطلق کشور ساحلی را بر بستر و تحت الارض کف فلات قاره، مدعی شده است. در اعلامیه ی کشور پادشاهی عربستان سعودی کف و تحت الارض کف فلات قاره ی عربستان در خلیج فارس تحت حاکمیت دولت مذبور قرار گرفته و جز قلمرو و کنترل دولت عربستان سعودی در آمده است.
اعلامیه ی ابوظبی اشاره به کنترل انحصاری شیخ نشین مذبور بر منابع کف و زیر کف فلات قاره نموده و همین موضوع در اعلامیه های بحرین و شیخ نشین های عجمان ، دوبی، رأس الخیمه ، شارجه و ام القونین به چشم می‌خورد[۱۲۰].در قانون اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ی ایران منطقه ی کف دریا و زیر کف دریا، مجاور سواحل ایران و سواحل جزایر ایران در فلات قاره تحت حاکمیت ایران قید شده است[۱۲۱].
به طور خلاصه اعلامیه ها و فرامین دول و شیخ نشین های خلیج فارس، عموما مبتنی بر اصل حاکمیت مطلق دول مذبور بر کف و زیر کف فلات قاره ی آن ها است و از لحاظ تقسیم بندی فوق جز گروه اول اند، ولی از لحاظ حقوقی دعوی حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر کف و زیر کف دریای آزاد ( منطقه ی فلات قاره) مورد اعتراض قرار گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند این دعوی مبین تصرف نیست زیرا یکی از خصوصیات تصرف، مؤثر بودن آن است و چون اصولا دریای آزاد مستعد تصرف نیست، علی هذا دعوی حاکمیت دولت مطلق ساحلی بر مناطق کف و زیر کف دریای آزاد غیر اصولی است.
برخی دیگر معتقدند گرچه دریای آزاد مستعد تصرف نیست، لکن نحوه ی تصرف با توجه به موقعیت مکان، متفاوت است. اگر مصرف کردن شئی مورد تصرف یکی از عوامل مؤثر در تصرف باشد، باید قبول کنیم که با بهره برداری از منبع تحت الارض بستر دریا امکان تصرف ذخایر مذبور مقدور است و طبعا در این صورت تصرف نواحی سطح الارض دریا کمتر مورد تعارض خواهد بود.
به هر حال چنانچه واقعا فرض شود بهره برداری از منابع تحت و الارض بستر دریا موجب تصرف دولت ساحلی و وسعت یافتن حاکمیت دولت مذبور بر مناطق دریای آزاد است، باید قبول کنیم که این تصرف محدود است به منابع موجود در تحت الارض بستر دریا و نمی تواند اصل کلی یرای تصرف تمامی بستر و تحت الارض مناطق دریای آزاد باشد. می توان حالتی را فرض کرد که سطح تحت الارض بستر دریا تحت تصرف درآید، لکن به هر حال تحت الارض بستر دریا فقط در حدودی قابل تصرف واقعی است که کانالی حفر شود و چاهی زده شود. بنابرین ادعای حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر مناطق مذبور عملا صحیح نیست.
در کنفرانس حقوق بین الملل (سال ۱۹۵۸)، موضوع حاکمیت دولت ساحلی بر فلات قاره رسما شناخته شده است، لکن این حاکمیت محدود به مقاصد اکتشافی و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره است. بنابرین باید گفت اصل حاکمیت دولت ها در مناطق دریای آزاد به لحاظ اینکه از یک طرف دریای آزاد ذاتا مستعد تصرف کامل نیست و از طرف دیگر قبول اصل مذبور مرادف با قبول توسعه ی حدود آب های ساحلی تا مناطق دریای آزاد و در نتیجه تحدید اصل آزادی دریاهاست، مردود شناخته شده و اصل حاکمیت محدود دول ساحلی بر فلات قاره ی آن ها شناخته شده است.
در دسته ی دوم نه فقط مدعی حاکمیت دولت ساحلی بر بستر و تحت الارض فلات قاره ی دولت ساحلی است، بلکه آب های آن و منابع طبیعی موجود درآن نیز جز قلمرو دولت ساحلی می دانند. اقدام کشور های شیلی ، پرو، آرژانتین مبتنی بر این فلسفه است، لکن این طرز تفکر اصولا مخالف مقررات جاری حقوق بین الملل است و قبول آن مرادف با توسعه ی آب های ساحلی یا تحدید اصل آزادی دریاهاست
دسته ی سوم اعلامیه هایی که فقط مدعی مالکیت معادن واقع در سطح الارض تحت الارض بستر فلات قاره می‌باشند. این طرز تفکر با مقررات حقوق بین الملل بیشتر سازگار است. نمونه ی این طرزتفکر را در اعلامیه ی معروف ترومن در سال ۱۹۴۵ مشاهده می‌کنیم.
دولت ها همیشه از داخل خاک خود معادنی را واقع در تحت الارض مناطق دریای آزاد استخراج کرده‌اند و این اقدام مالکانه نه فقط مورد اعتراض کسی نبوده است بلکه طی سال ها عملا تأکید شده و نوعی حق ثابتی برای دول ساحلی ایجاد نموده است. بدیهی است اگه مشابه همین دعوی را دولت ساحلی در منطقه ی دریای آزاد بر منافع سطح الارض و تحت الارض آن نماید با نوع دعوی حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر تمامی مناطق فلات قاره اعم از اینکه معدنی در آن باشد یا نباشد، متفاوت است. به عبارت دیگر دعوی اخیر عملا منجر به توسعه ی حق مالکیت دولت ساحلی در آبهای دریای آزاد می‌گردد، در حالی که در مورد اول دعوی حاکمیت دولت ساحلی بر دریای آزاد مطرح نیست، بلکه مسئله ی استحصال از یک معدن یا منبع نفت و گاز مطرح است و علی الاصول دولت ساحلی بیش از هر دولت دیگر نسبت به منابعی که در سطح الارض و با تحت الارض دریای مجاور آب های ساحلی اش واقع است، ذی حق است و عملا می توان نوعی حق تاریخی برای او قایل شد.
همچنین اگر مسئله ی تصرف مطرح باشد، بهره برداری از این منابع و میادین عملا در تصرف آن ها است و از این نظر نیز مانعی در بین نیست. به هر تقدیر نوع اعلامیه ها و دعاوی شیخ نشین های خلیج فارس مبنتی بر فلسفه ی حاکمیت مطلق است که تا حدوددی به آن اشاره شد، ولی این اعلامیه ها عموما قبل از سال ۱۹۵۸ و تصویب مقادله نامه ی کنفرانس حقوق دریایی ژنو صادر شده است و تصور ما این است که شرکت نمایندگان دول ساحلی خلیج فارس در کنفرانس مذبور و امضای مقادله نامه ی مربوط به خلیج فارس، عملا مرادف با قبول فلسفه حاکمیت محدود دول ساحلی بر مناطق دریای آزاد فلات خلیج فارس است.
