در ضمن ماده مذکور ملهم از ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است.[۲۷۴] قاعده مقرر شده از قابلیت انعطاف لزم برای برآورده ساختن نیازهای تجارت بین الملل برخوردار است.
این مطلب صحت دارد که در برخی موارد، مبلغی که معمولا” در بازار به حساب گذاشته می شود، معیار متعارف بودن را که در غیر موارد مذکور در این ماده رعایت می‌شوند، برآورده نمی سازد. در این حالت باید به مقررات عمومی مربوط به حسن نیت و معامله منصفانه[۲۷۵] یا احتمالا” به برخی مقررات راجع به اشتباه، فریب و اختلاف فاحش عوضین مراجعه کرد.[۲۷۶]
بعضی از قراردادهای بین‌المللی با عملیاتی مرتبطند که منحصر به فرد یا دست کم بسیار خاص هستند و در مورد آن ها، امکان ندارد که بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجراهای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می‌شوند. در چنین وضعیتی بر طبق بند یک ماده ۷-۱-۵، چنین تلقی می شود که طرفین به مبلغی متعارف ارجاع داده‌اند و طرف مورد نظر، مبلغ قرارداد را به شرط امکان تجدید نظر از سوی دادگاه ها یا دیوان های داوری، در سطح متعارفی تعیین خواهد کرد.
ب: تعیین مبلغ قرارداد از سوی یکی از طرفین
در برخی موارد، به صراحت در قرارداد مقرر می شود که مبلغ قرارداد را یکی از طرفین تعیین خواهد کرد. این امر اغلب در بخش های گوناگونی، از قبیل ارائه خدمات، اتفاق می افتد. مبلغ قرارداد را نمی توان پیشاپیش تعیین کرد و برای تعیین ارزش آنچه انجام شده است، طرف اجرا کننده تعهد در بهترین وضعیت قرار دارد. در مواردی که طرفین مقرره ای را برای تعیین مبغ قرارداد در نظر گرفته اند، باید آن را اجرا کرد. با این وجود، برای اجتناب از سوءاستفاده های احتمالی، مطابق بند دوم ماده ۷-۱-۵، قضات و داوران این امکان را دارند که مبلغی متعارف را جانشین مبلغی کنند که به وضوح غیر متعارف است. مقرره مذبور، امری است.
ج: تعیین مبلغ از سوی شخص ثالث
شرطی از قرارداد که مطابق آن، تعیین مبلغ قرارداد بر عهده شخص ثالث گذارده می شود، ممکن است در حالتی که شخص ثالث به تعیین مبلغ نباشد (یعنی بر خلاف تصور، وی کارشناس تعیین مبلغ نباشد) یا از انجام کار مذبور خودداری کند، به مشکلات حادی منجر شود. مطابق بند سوم ماده ۷-۱-۵ مقرر می شود مبلغ قرارداد که احتمالا” از سوی قاضی یا داور تعیین می شود، باید متعارف باشد. اگر شخص ثالث مبلغ قرارداد را در اوضاع و احوالی که ممکن است مستلزم فریب، اختلاف فاحش عوضین یا تهدید کند، بند دوم ماده ۸-۲-۳ را می توان اعمال کرد.[۲۷۷]
د: تعیین مبلغ با ارجاع به عوامل بیرونی
در برخی شرایط، مبلغ قرارداد را باید با ارجاع به عوامل بیرونی که نوعا” یک فهرست منتشر شده یا اعلام قیمت در بازر مبادله کالاهاست، تعیین کرد. در مواردی که عواملی که به آن ها ارجاع می شود، دیگر وجود نداند یا دردسترس نیستند، مطابق بند چهارم ماده ۷-۱-۵ باید نزدیک ترین عاملی که از ارزشی معادل برخوردار است، جایگزین عامل مورد ارجاع شود.
بند هفتم: قرارداد برای یک مدت معین
قرارداد برای یک مدت نامیعن را هر یک از طرفین می‌تواند با دادن یک اخطار پیشاپیش در مدتی متعارف خاتمه دهد.[۲۷۸]
با توجه به مطلب فوق، مدت قرارداد اغلب با یک شرط صریح مشخص می شود، یا ممکن است از ماهیت قرارداد یا مقصود آن (برای مثال، با استناد به کارشناسی فنی فراهم شده برای کمک به انجام کارهای تخصصی) استنتاج شود. با این وجود، مواردی وجود دارد که در آن مدت قرارداد نه تعیین شده و نه قابل تعیین است. طرفین قرارداد هم می‌توانند شرط کنند که قراردادشان برای مدتی نامعین منعقد شود.
در این ماده مقرر شده است که در چنین مواردی، هر یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطاری که در یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد، داده می شود؛ به قراردد پایان دهد. مفهوم (یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد)، به اوضاع و احوال هر مورد، مانند مدت زمان همکاری طرفین، اهمیت سرمایه گذاری های مرتبط هر یک از طرفین در رابطه بین خودشان، زمان مورد نیاز برای یافتن شرکای جدید و غیره، بستگی خواهد داشت.
در مواردی که طرفین در مشخص ساختن مدت قراردادشان کوتاه کرده‌اند، قاعده فوق را می توان به عنوان یک قاعده پرکننده خلا موجود در نظر گرفت. در برداشتی عام تر، قاعده مذبور با اصل عموما” پذیرفته شده ای نیز مرتبط است که بر طبق آن، قرارداد نمی تواند به طور ابدی طرفین را ملتزم سازد و طرفین همواره می‌توانند خود را از قید چنین قراردادهایی آزاد کنند به این شرط که در مدت متعارفی پیش از خاتمه دادن به قرارداد، اخطاری مبنی بر پایان دادن به قرارداد را برای طرف دیگر بفرستند.
وضعیت فوق را باید از مورد عسر و حرج که مشمول ماده های ۱-۲-۶ تا ۳-۲-۶ است، متمایز ساخت.[۲۷۹] عسر و حرج مستلزم تغییری بنیادی در توازن قرارداد است و دست کم در وهله اول به مذاکره مجدد منتهی می شود. قاعده مذکور در ماده ۸-۱-۵ نیازمند رعایت هیچ شرط خاصی نیست مگر این شرط که مدت قرارداد باید نامعین باشد و قرارداد باید فسخ یک‌جانبه را اجازه دهد.
بند هشتم: ابراء به وسیله توافق
در خصوص ابراء می توان گفت دو نکته قابل ذکر است، یک: ذینفع تعهد می‌تواند با توافق با متعهد، وی را از حق خودش ابراء کند. دوم: ایجابی برای ابراء بلا عوض از یک دین در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تأخیر آن را رد نکند.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت، ذینفع تعهد ممکن است خواهان ابرای متعهد از تعهدش (یا در صورتی که متعهد بیش از یک تعهد به عهده داشته باشد، از چند تعهد یا همه تعهداتش) باشد. ابرای مذبور ممکن است یا یک اقدام جداگانه یا موجد جزئی از یک معامله پیچیده تر بین طرفین، برای مثال سازشی باشد که دعوای بین آن ها را با مصالحه ختم می‌کند.
ماده یاد شده مقرر می‌کند که اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) نیازمند توافقی بین طرفین است بدون اینکه اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) به طور معوض یا بلا عوض تاثیری در نیاز به توافق داشته باشد. در صورتی که این اعراض بلا عوض باشد، هر چند متعهد را نباید اجبار به این کرد که برخلاف اراده اش منفعتی را برای خود بپذیرد، ولی به هر حال متعهد معمولا” به قبول منفعت مذبور رضایت می‌دهد. بدین خاطر در بند دوم ماده ۹-۱-۵ مقرر شده که ایجاب بلا عوض در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تأخیر آن را رد نکند.[۲۸۰]
نتیجه گیری
گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی کالا» است.
