نفوذ چنین افکار و اندیشههایی موجب طرح نظریهای شد که در فلسفه حقوق از حیث هدف به«نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد»شهرت یافته است.از دیدگاه این مکتب،اشخاص در برابر هم دارای استقلال و آزادی اراده هستند،اما چون گاهی ممکن است همین ارادهها به صورت مستقل و آزاد در جامعه با یکدیگر تعارض پیدا کنند،حقوق وظیفه دارد که به تنظیم روابط افراد بپرازد تا همزیستی آنها فراهم شود.قواعدی که افراد به رضا و اراده خود و در نتیجه قرارداد اجتماعی به وجود آوردهاند،هدفشان بسترسازی برای هماهنگی آزادی اراده افراد است.در پرتو چنین اندیشهای عدالت نیز مفهوم ویژه خود را دارد.یعنی حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد،باید به تنظیم روابط حاکم بر اموالی که با اراده افراد مبادله شده است،بپردازد؛دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش شایستگیهای افراد ندارد و عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفتهاند،«عدالت معاوضی»است.[۱۰۵]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
باوجوداین،اصل استقلال اراده در تحولات فکری انسان تحول پیدا کرد به طوری که جای خود را به بحثهای تازهای داد[۱۰۶] حقوق خصوصی یکی از زمینههایی است که اصل آزادی اراده در آنجا از دیرباز محل بحث بوده است.
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی
در حقوق عمومی،عامل اجبار و عمل اقتدارگرایانه،نقشی مهم را ایفاء میکند و انسان در میان مجموعهای از قواعد آمره (jus cogens) احاطه شده است و در برابر سازمانها،تشکیلات و نهادها ناگزیر از تسلیم و رضایت است، اعمال قوای عمومی،دولت،پلیس،قضات و مدیران تجلی بخش حقوق عمومی است. اما در حقوق خصوصی،در نهایت امر،این اراده آزاد افراد است که شکلدهندهء روابط حقوقی است.در این قلمرو فرد در برابر فرد قرار میگیرد.در این میان،نفس قرارداد،به مثابهء عالیترین مظهر بروز اراده در حقوق خصوصی،در نظرها مجسم میشود.بنابراین،ابتکارهای فردی و تلاقی قصد و رضای طرفین،ترجمان حقوق خصوصی است.[۱۰۷]
نفوذ نظریه اصل آزادی اراده در قلمرو حقوق خصوصی منتهی به ستایش اراده آزاد انسان و این باور گردید که اراده یگانه منبع تعهدات مدنی است.افراد هنگامی متعهد میشوند که خود آن خواسته باشند و این خواهش اغلب در قالب قراردادها متبلور میشود.اصل آزادی اراده به عنوان اصل متعالی در تمام روابط ابعاد اجتماعی الهامبخش«اصل آزادی قراردادها» بوده است..
در عین حال،اگرچه قرارداد عالیترین مظهر ابراز اراده در حقوق خصوصی است،اما اصل آزادی اراده فقط اختصاص به حقوق قراردادها ندارد،به عبارت دیگر در پرتو اندیشه اصل آزادی اراده،در مسئولیت مدنی،مسولیت ناشی از تقصیر است؛در ارث، ورثه تابع اراده مفروض متوفی هستند؛در حقوق مالکیت،مالکیت فردی محترم و محدودیت آن امری استثنایی است؛در امور خانوادگی،طلاق مجاز است.[۱۰۸] در حقوق بازرگانی، با تأثیر از اندیشه لیبرالیسم اقتصادی،اشخاص در عرصه تجارت با تشکیل شرکتها میتوانند آزادانه و بدون مداخله دولت با یکدیگر و حتی با نهادهای دولتی رقابت کنند.باوجوداین، برخی از نویسندگان در توصیف اصل یاد شده عنوان کرده اند که آدمی در افعال و تروک آزاد است جز در موارد الزامات قانونی و در تالیف دیگری بیان داشته اند که منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود از نظر ما باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد و افزوده اند در حقوق ما اصل مزبور یک مبنای مسلم حقوقی است و اختصاص به ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد بلکه قلمرو آن بمراتب وسیع تر است این برداشت از اصل آزادی اراده به اصل آزادی قرارداد نزدیکتر است اصل آزادی اراده در مفهوم اعم خود محدوده به قرارداد نبوده ، بلکه ایقاعات و سایر افعال غیر حقوقی رادر میگیرد.
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی
هر چند که اصل آزادی قراردادها از روی ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و با عنوان یک وسیله مفید در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است، اما تا جایی این اصل کلی قابل استناد و احترام است که با نظام اجتماعی و حقوقی معارض نباشد. ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را منوط به عدم مخالفت صریح با قانون دانسته است. مضافاً بر اینکه ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بیان می دارد:[۱۰۹]
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
از آنجایی که از اصل مذکور نتایج مختلفی حاصل می شود لذا قلمرو و اجرا و اعمال اصل آزادی قرارداد در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانچه اصل مزبور به عنوان قاعده ای که مبین آزادی افراد در انعقاد و عدم انعقاد قرارداد است مورد توجه قرار گیرد قلمرو و اعمال اصل گسترده بوده و شامل کلیه عقود و قراردادها اعم از معین و غیر معین خواهد بود چرا که افراد آزادند عقود معین یا غیر معین را در روابط حقوقی میان خود مورد توافق قرار داده یا از انعقاد آن استنکاف نمایند. اما در صورتی که نتیجه دیگر اصل حاکمیت ار
اده که همان اعتبار و نفوذ قراردادهای بی نام و غیر معین است مدنظر باشد بدیهی است قلمرو و اعمال اصل نیز محدوئد به عقود بی نام خواهد بود.اما آنچه در این خصوص قابل ذکر است اینکه کاربرد عمده اصل مذکور در مرحله ثبوتی است به عبارت دیگر در مرحله وجود یا عدم وجود قرارداد به آن استناد می شود و پس از احراز وجود و اعتبار خود قرارداد و در ادامه آن یعنی تنظیم روابط حقوقی متعاملین و بررسی آثار و نتایج عقد، اصل مذکور کارایی نخواهد داشت. در تفسیر قراردادها نیز هر چند به اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها تکیه میشود لیکن چنین استنادی فقط در مرحله ثبوتی است به عنوان مثال استدلال می شود که به استناد اصل حاکمیت اراده آزادی قراردادها بیمه معتبر و نافذ است اما در خصوص همان قراراداد بیمه و اینکه چه آثار و نتایجی برای طرفین و اشخاص ثالث در بر دارد و در مقام اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد ، اصل آزادی قراردادها کارایی نخواهد داشت.
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده
کلیات
اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف ” العقود تابعه للقصود [۱۱۰]” شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در ماده ۱۹۱ قانون مدنی [۱۱۱]. انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلی و تعیین کننده شناخته است و افزوده اند که از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و اینکه مبادرت به تشکیل عقد بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و تعیین حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتیجه می شود بنابراین از دید این عده اصل حاکمیت اراده در حقوق جدید همان قاعده فقهی العقود تابعه للقصود میباشد و در جای دیگری افزوده اند که مطابق اصل حاکمیت اراده در قراردادها “العقود تابعه للقصود” اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن “جز آثار ذات عقد ” با رعایت شرایط قانونی وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخصی که آن اراده نکرده است تحمیل نخواهد شد مگر در موارد استثنایی قانونی که مصلحت نظام حکومتی آن را ایحاب کند مانند تحمیل فروش زمین مورد نیاز طرحهای مصوب دولتی به دولت که طبق مقررات قانونی به مالک آن تحمیل میشود که در این مورد در صورت خودداری مالک از انشاء بیع اراده دولت جایگزین اراده مالک میشود.[۱۱۲]
مفهوم دیگری که برای اصل حاکمیت اراده بیان شده این است که طرفین قرارداد یا معامله میتواند در قراردادها و معاملات خود هر چه بخواهد تعهد کنند بنابراین در قراردادها اصل ، نفوذ یا صحت است و این اصل جزئی از اصاله الاباحه[۱۱۳] می باشد و افزوده اند که اصل حاکمیت اراده حدودی ندارد مگر آنچه مخالف صریح قانون باشد.[۱۱۴]
همین عده معنی دومی برای حاکمیت اراده قائل شده و اظهار عقیده نموده اند که معنی دیگر حاکمیت اراده یا اصل آزادی مردم در معاملات از جهت صورت این است که امروز لفظ یا الفاظی که طرفین عقد یا معامله استعمال میکنند ارزش تشریفاتی معینی ندارد بلکه لفظ و یا الفاظ مزبور کاشف از قصد و رضای طرفین است پس از الفاظ ایجاب و قبول درحقوق امروز تابع قصد است و اضافه نموده اند امروز چون بخواهد قراردادها رااجرا یا تفسیر کنند قاضی ملزم نیست که لفظ را به خودی خود مورد توجه قرارداده و مستقلاً آن را ملاحظه کند بلکه باید از حدود الفاظ خارج شده و از تمام مضمون سند و از تمام معلوماتی که از آن جمله در دست دارد استنباط مطلب کند و قصد صاحبان معامله را دریابد براساس نظریه فوق اصل حاکمیت اراده به معنی اصل آزادی قراردادها شناخته شده و از طرفی اصل نفوذ و اعتبار تعهدات با اصل صحت به یک مفهوم پنداشته شده است در حالی که اصل صحت مفهوم دیگری غیر از اصل نفوذ و اعتبار تعهدات دارد و نمیتوان هر دو را به یک معنی پنداشت.[۱۱۵]
پاره ای دیگر از نویسندگان[۱۱۶] بدون ارائه تعریفی از اصل حاکمیت اراده نتایج آن را بیان داشته و معتقدند نتایج اصل یاد شده این است که اولاً اشخاص آزادند عقودی را که می خواهند بین خود ببندند و یا برعکس از قبول هرگونه الزامی خودداری کنند ثانیاً اشخاص آزادند که بر پایه تساوی درباره شرایط عقد به مباحثه بپردازند و محتویات و موضوع آن را تعیین کنند و این دو نتیجه را ناشی از ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته اند. شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۵۵۲/۲۴ مورخ ۵/۸/۷۲در پرونده کلاسه ۳/۷۱۷۷ ـ ۲۴ اظهار نموده که “… اصل حاکمیت اراده افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی به موجب ماده ۱۰ ق. م پذیرفته شده است”برخی دیگر نیز اصل حاکمیت اراده را به معنای استقلال اراده[۱۱۷] دانسته و نظر داده اند که مقصود از حاکمیت قراردادهای خصوصی نیز همین است و معادل تقریبی آ ن در فقه اصل اباحه بوده و سپس اصطلاح اصل حاکمیت اراده را معادل اصل آزادی اراده دانسته و افزوده اند که منظور ،
اراده گزینش فعل یا ترک چیزی است و هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.
عده ای نیز در توضیح اصل حاکمیت اراده یادآور شده اند که اصل مذکور یک اصل مهم فلسفی است که نه تنها در زمینه قراردادها بلکه در دیگر مباحث حقوق و حتی فلسفه و اقتصاد از قرن پیش مطرح و مورد بحث و منشاء اثر بوده است و معتقدند که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها امروزه اهمیت خود را در حقوق حفظ نموده و عقد قرارداد و تنظیم شرایط آن اصولاً آزاد است لیکن هر وقت مصلحت جامعه اقتضا کند دولت دخالت خواهد کرد و آزادی طرفین قرارداد را در راه تامین مصلحت اجتماعی محدود خواهد ساخت از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی محدود کننده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و اضافه نموده اند که قانون مدنی برای تسهیل معاملات وروابط حقوقی مردم ارزش و احترامی بیش از حقوق قدیم برای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها قائل شده و به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای منعقده بین اشخاصی هر شکل و عنوانی داشته باشد معتبر شناخته شده اند و چهار نتیجه بر اصل حاکمیت اراده قائل شده اند.[۱۱۸]
الف ـ فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخیر است و نمی توان او را مجبور به بستن قرارداد کرد و اصولاً افراد می توانند به میل خود محتوی و آثار قرارداد را تعیین کنند که این آزادی در اصطلاح حقوقی آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود و آن مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده میدانند به موجب این آزادی افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیار شان گذاشته است استفاده کنند ممکن است افراد قراردادی منعقد کنند که جزء هیچیک از عقود معین نباشد. ب ـ پس از انعقاد قرارداد ، اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق تغییر و تجدید نظر در آثار قرارداد و تعهدات طرفین را ندارند.
ج ـ از لحاظ شکل ، قراردادها جز در موارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نبوده و رضایی هستند. د ـ اصل حاکمیت اراده اقتضا میکند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند توجه شود الفاظ قرارداد مقدس و قاطع شمرده نمیشوند و تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند.بطوری که ملاحظه می شود اصل حاکمیت اراده در مفهوم اعم از خود شامل عقود و ایقاعات و سایر اعمال انسانهاست در حالیکه در معنی اخص خود ویژه اخص خود ویژه قراردادها در نظر گرفته شده است.
۱.اصل استقلال اراده
این اصطلاح بعضاً مورد استفاده واقع شده و آن را مترادف اصل آزادی اراده و اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه دانسته اند و و افزوده اند که فقها از این اصل در اثبات مشروعیت عقود بی نام فراوان بهره گرفته اند.
۲. اصل اباحه
به نظر برخی اصل اباحه در قلمرو و اصل آزادی اراده بکار رفته و در عقود و خارج از عقود جریان دارد و جنبه مذهبی دارد و در فرهنگ بشری سابقه قدمت آن بیشتراز اصل آزادی اراده میباشد و اساس اصل اباحه این است که استفاده از آنچه که طبیعت در اختیار بشر نهاده است علی الاوصول نیاز به تجویز از طریق قانون آسمانی ندارد مگر اینکه قانون گذار بوضوح در مورد ویژه ای استفاده از چیزی را منع کرده باشد و در جای دیگر گفته اند که نبودن منع مطلقاً در افعال و تروک و معادل اصل آزادی اراده است و در ترمینولوژی حقوق اشاره شده که معنی اصل مذکور این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد و این اصل ضامن آزادی اراده افراد در معاملات است و ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی موید این است در توضیح اصل مذکور (اصاله الاباحه) اشاره شده است که هرگاه در حلال و یا حرام بودن چیزی تردید کنیم اصل اباحه جاری کرده حکم به عدم حرمت می دهیم زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است والا عدم الزامات قانونی احتیاجی به نص ندارد پس اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است و افزوده اند که بحث در اصل اباحه دایر بین جواز و منع است و ناظر به جواز انتفاع از اعیان خارجه است در مقابل اصل یاد شده اصاله الحظر مورد اشاره قرار گرفته لیکن با مقایسه آن دو برخی تحلیل نموده اند که اصل اباحه می باشد نه منع و دلیل آن را نیز عقل نسبت داده و افزوده اند که نعم الهی برای استفاده بندگان میباشد ومنع از بهره برداری اشیاء و انتفاع از آن با فلسفه خلق آن منافع عقلاً منافات دارد . برخی نیز معتقدند که در دین اسلام آنچه ممنوع است و حرمت دارد باید مورد تصریح واقع شود و آنچه را که مردم مجاز به انجام آن هستند لزومی به ذکرش نیست و افزوده اند مثلاً در معاملات شرع اصرار بر این دارد که عقود عقلانی و عرفی را تایید کند و فقط آنهایی نهی شده که مورد تصریح شارع قرار گرفته باشد نظیر آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض در خصوص اصل اباحه اشاره شده که اصل عملی موضوعی و حکمی میباشد یعنی هم میتواند مثبت حکم باشد و هم مثبت موضوع البته در این معنی اصل اباحه هنگامی جریان مییابد که در خصوص مباح یا ممنوع بودن عملی شک و تردید حاصل شود که بنا را برجواز و اباحه قرار خواهیم داد..
-
- اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات در اکثر نوشته های حقوقی از این اصل سخن در میان نیا
مده و فقط برخی از حقوق دانان به اصل مذکور اشاره نموده اند برخی اظهار عقیده نموده اند که منظور از اصل اعتبار تعهدات این است که تعهداتی که انسان به اختیار خود می پذیرد نافذ است مگر در خصوص مواردی که قانون صریحاً منع کرده باشد و اضافه نموده اند که این اصل شاخه ای از اصل حاکمیت اراده ( یا اصل استقلال اراده )میباشد. در اثر دیگری نیز اشاره نموده اند که این اصل هنوز در جایی ابراز نشده است و معنی این است که هر تعهد که اراده انسان در پیدایش آن دخالت داشته باشد علی الاوصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای تعهدی را غیر معتبر بشناسد بنابراین اصل یاد شده راهنمای تشخیص درستی و نادرستی تعهدات مخصوصاً تعهدات بی نام است فرق آن با اصل آزادی قراردادها این است که ماده ۱۰ قانون مدنی ویژه عقود است پس شعاع عمل اصل اعتبار تعهدات به مراتت وسیع تر از اصل آزادی قراردادهاست و پیشنهاد نموده اند که بهتر بود به جای ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ای که حاکی از اصل اعتبار تعهدات باشد مورد توجه قرار می گرفت.
-
- برخی دیگر از حقوق دادنان نیز با طرح این سئوال که آیا فقط عقودی هستند که شارع از آنها حمایت کرده است و به عبارت دیگر آن شرع و قانون هر عقدی را باید جداگانه اعتبار بخشیده و نافذ شمارد و اگر عقدی بین مردم منعقد می شود مادام که مورد تایید شرع قرار نگرفته قابل حمایت نبوده و معتبر نیست یا آنکه شرع با یک امضای کلی کلیه عقود تراض غیر مخالف با نصوص خاصه شرعیه را تنفیذ کرده و گفته که همه عقود نافذ است مگر خلاف آن بیان شده باشد پاسخ داده اند که نهی شده معتبر دانسته است و این همان اصل نفوذ و اعتبار عقد است و کاربردآن در معتبر دانستن عقود عقلانی و بی نام است و معنی آن در حقوق امروزی اصل آزادی قراردادهاست و دلیل پاسخ فوق را از جمله آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض و همچنین آیه اوفوا بالعقود دانسته اند. همچنین در اثر دیگری اشاره نموده اند که بعضی از حقوق دانان معاصر چنین تصور کرده اند که با اصل صحت بسیاری از تاسیسات و قراردادهایی که در صدر اسلام وجود نداشته از قبیل بیمه قابل توجیه است و اینطور استدلال میکنند که چون در صحت این عقود و قراردادها شک بوجود می آید اصل را بر صحت بر میگیریم و این اعمال حقوقی را صحیح تلقی میکنیم در حالی که اعتبار آنها ناشی از اصل صحت نیست زیرا اصل صحت در مواردی استفاده می شود که معامله یا قراردادی که باید تحت ضوابط و شرایط معینی تحقق یابد مورد شک قرار میگیرد اینجاست که اصل صحت مداخله می کند و عمل تحقق یافته را صحیح تلقی میسازد ماده ۲۲۳ قانون که موید این اصل می باشد مقرر داشته : ” هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود”.
این نکته ظریف و اساسی که مورد عنایت قرار گرفته از دید بسیاری از نویسندگان مخفی بوده لیکن در پاره ای از نوشته های حقوقی استدلال مذکور بطور گذرا مورد توجه قرار گرفته است. . جمع بندی نظریات ارائه شده در خصوص اصل آزادی قرارداد و سایر عناوین
الف ـ اصل حاکمیت اراده در مفهوم اعم خود قلمرو و وسیعتری نسبت به اصل آزادی قراردادها دارد زیرا اصل حاکمیت اراده غیر از قراردادها ، ایقاعات نظیر ابراء اخذ به شفعه ، فسخ معاملات و سایر اعمال و افعال اشخاص را در بر می گیرد در حالیکه موضوع منحصر اصل آزادی قراردادها، عقود میباشد.
ب – از مجموع نظریات عنوان شده برای اصل حاکمیت اراده (در مفهوم اعم یا اخص (مفاهیم ذیل مورد نظر واقع شده است:
۱ ـ اشخاص در افعال و تروک آزادند.
.۲ اگر قراردادی منعقد شود و در نفوذ اراده متعاقدین شک شود به موجب اصل یاد شده قرارداد مزبور معتبر است.
۳. اصل حاکمیت اراده همان قاعده العقود تابعه للقصود است[۱۱۹]
۴. اصل حاکمیت اراده جزئی از اصاله الاباحه میباشد
-
- منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها ، اصل نفوذ یا صحت[۱۲۰]
۶.ماده ۱۰ قانون مدنی موید اصل حاکمت اراده است.
۷.اصل حاکمیت اراده همان اصل آزادی قراردادهاست.
بدیهی است نمی توان هم مفاهیم مذکور را یکسان تلقی و آنها را معنی صحیح اصل حاکمیت اراده پنداشت.
برخی از مفاهیم مورد نظر در حقیقت معنی و مفهوم اصل مذکور نیست بلکه نتیجه ناشی از اعمال اصل حاکمیت اراده است مضافاً اصل آزادی قراردادها بخشی از اصل حاکمیت اراده ( در مفهوم اعم ) به شمار می رود و همچنین ماده ۱۰ مدنی هم هر چند یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست اما همه آن نیست زیرا یکی دیگر از مفاهیم اساسی اصل حاکمیت اراده در قراردادها این است اشخاص حق دارند قراردادی را منعقد نمایند یا از عقد قرارداد خودداری نمایند. ج ـ اصل حاکمیت اراده با اصل صحت یکسان نبوده و مفاهیم کاملاً جداگانه دارند و اصل نفوذ و اعتبار تعهدات که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده بخشی از نتایج اصل آزادی قرارداد میباشد.
د ـ اصل حاکمیت اراده نیز برعکس دیدگاه برخی نویسندگان جزئی از اصاله الاباحه نمیباشد زیرا اصل حاکمیت اراده به خودی خود از اصول عملیه به شماره نمیرود به عبارت دیگر دستورالعمل شارع به افراد در حالت شک و تردید نمی باشد .
هـ ـ برخلاف نظر پاره ای از علمای حقوق اصل حاکمیت اراده با قاعده العقود تابعه للقصود دارای مفهوم و جایگاه یکسانی نیستند.
و ـ بنابراین به عنوان یک نتیجه مقدماتی میتوان گفت
که اصل حاکمیت اراده (یا اصل آزادی اراده ) مفهومی وسیع تر از اصل آزادی قراردادها که فقط در محدوده قراردادها موضوعیت پیدا میکند دارد. همچنین اصل نفوذ و اعتبار تعهدات که ماده ۱۰ قانون مدنی هم مشعر بر همین امر است فقط یکی ازنتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادها میباشد زیرا بطوریکه عنوان شد یکی از نتایج اساسی اصل حاکمیت اراده که همان آزاد بودن افراد در انجام یا عدم انجام کاری (یا انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد) میباشد در ماده ۱۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است و همانگونه که مذکور افتاد منظور از اصل حاکمیت اراده است است اولاً اشخاص در انجام یا عدم انجام افعال از جمله انعقاد یا عدم انعقاد قراردادها مختار بوده و آزادی کامل دارند.[۱۲۱]
ثانیاً میتوانند به اختیارخود حدود و قیود و شرایط قرارداد را تنظیم نمایند ثالثاً اگر در نفوذ و اعتبار قراردادی تردید حاصل شود صریحاً قرارداد مذکور مورد نهی قانون گذار قرار نگرفته باشد به استناد اصل حاکمیت اراده یا اصل نفوذ و اعتبار قرارداد (که زیر مجموعه و یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده میباشد ) قرارداد مورد نظر معتبر است و بنابراین به موجب اصل مذکور اشخاص محدود به عقود معین و چارچوبهای تعیین شده نیستند و مبنای مشروعیت عقود عرفی و عقلانی غیر معین نظیر بیمه نیز همان اصل میباشد.لذا می توان از موارد فوق چهار مورد را به صورت اختصار استخراج نمود.[۱۲۲]
۱ – اشخاص می توانند قرارداد را ، زیر هر عنوان که مایل باشند ، منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. قانون مدنی آثار و شرایط پاره ای از عقود را که اهمیت اقتصادی و اخلاقی ویژه ای داشته به تفصیل پیش بینی کرده است . بهمین مناسبت نیز این گروه را « عقود معین » می گویند : مانند عقد بیع و اجاره و صلح و هبه و وکالت و قرض . ولی ، باید دانست که پیش بینی این نهادهای حقوقی بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از آنها را برای هر پیمان برگزینند و تنها از این راه است که می توانند روابط مالی و اخلاقی خویش را تنظیم کنند .
از اصل آزادی قراردادی در عقود معین نیز برای گسترش دادن به حکومت اراده می توان سود برد. زیرا ، هدف اصلی از وضع ماده ۱۰این است که ، در موارد اجمال یا سکوت قانون ، اراده دو طرف عقد حاکم بر روابط ایشان باشد و از این لحاظ بین عقود معین و سایر قراردادها تفاوتی وجود ندارد .
۲ – عقد با تراضی واقع می شود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژهای معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد. تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد .
۳ – دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند . بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز ، به بهانه اجرای عدالت و انصاف ، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهد دارد معاف کند .
۴ – اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند .
آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمی تواند ، جز در موارد استثنایی ، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود آورد .
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی
ثمره عملی اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی این است که اگر نزاعی در مورد «عقود غیر معین» نزد قاضی مطرح شود، دادرس پس از بحران وقوع عرفی قرارداد و اعمال شرایط اساسی صحت آن (نظیر رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن آن) باید بر اساس مفاد قرارداد و اراده طرفین، حکم قضیه را روشن کند و حق ندارد به بهانه اجرای عدالت و قاعده انصاف، شرایط عقد را تعدیل نماید یا متعهد را از آنچه بدان ملتزم گردیده، معاف کند. در حالی که اگر اختلاف، مربوط به «عقود معین» باشد، دادرس باید بر اساس قواعد مخصوص آن عقود رسیدگی کند.
بنابراین پذیرش اصل آزادی قراردادها مستلزم اعتقاد به حاکمیت مطلق (بدون قید و شرط) اراده نیست؛ زیرا عقلای جوامع بشری به ویژه مسلمانان پذیرفته اند که حکومت واقعی با قانون است، ولی با بهره های عملی احترام به پیمانها (تا وقتی که موجب اخلال در نظم اجتماعی و مغایرت با مقررات شرعی و قانونی نگردد باعث شده است که «آزادی قراردادها به عنوان اصل، پذیرفته شود و مبنای واقعی آن، ملاحظه های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است. بدین ترتیب، اصل آزادی قراردادها مبنای تجربی و اقتصادی دارد و احترام به آن، نسبی است.
رمز این محدودیت از آنجا کشف می شود که انسان در مدار مسائل اجتماعی نمی تواند به طور متنوع از اجتماع، موضوع بحث قرار گیرد پس در واقع آزادی اراده فرد در حال زندگی اجتماعی مد نظر است و در این حالت، قلمرو آزادی افراد، آن قدر وسیع نخواهد بود که مصالح اجتماعی را در معرض مخاطره قرار دهد و یا نظم عمومی را مختل کند.»[۱۲۳]
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده
پیشرفت صنعت، فراهم آمدن زمینه گسترش روزافزون قراردادها و توسعه محدوده معاملات، موجب شد که مسئله «آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها» از قرنها قبل در کشورهای اروپایی مطرح شود، اما در کشورهای اسلامی اگر چه اصطلاحاتی نظیر «اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده در امر قراردادها
» به روشنی در کلمات فقها دیده نمی شود و چه بسا این عناوین که بعدها در آثار حقوقدانهای مسلمان نیز دیده شد، از حقوق کشورهایی نظیر فرانسه، وارد کشورهای اسلامی گردیده باشد، ولی از نظر ماهوی روح این بحث در فقه اسلام وجود دارد و فقها در ضمن مباحث «معاطات» شرایط صحت شرط، لزوم یا عدم لزوم صیغه (قالب بیانی) خاص در عقدها اصل اباحه و … این موضوع را مورد بررسی قرار داده و زمینه پذیرش نسبی «آزادی اراده» را فراهم آورده اند. به نظر می رسد قرنها قبل از سامان یافتن حقوق اروپایی و پرداختن به این گونه مقوله ها، در اندیشه حقوقی فقه اسلام، این اصل (آزادی اراده در قلمرو معاملات) وجود داشته است. علاوه بر آن، اسلام از راه «عقد صلح» آزادی اراده افراد را تا حدودی تأمین کرده است، آن هم در دوره ای از تاریخ که «آزادی اراده» برای جوامع متمدن آن روز ناشناخته یا حداقل به خوبی شناسایی نشده بود. با این مقدمه به دلایل و خاستگاههای «آزادی اراده» از منظر فقه اسلام اشاره می شود:
الف) اصل اباحه (جواز)
