روش شیمیایی خود به روش‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

• • الکتروشیمیایی

• • سوزاندن

• • کلرزنی

• • ازن دهی

• • تعویض یون

• • لخته سازی

• • اکسیداسیون و…

۲-۱-۳-۲- روش فیزیکی
برای حذف مواد از آب روش‌های فیزیکی زیادی به کار می‌رود که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش‌های پرتودهی، جذب سطحی، غشایی و…
۲-۱-۳-۳- روش بیولوژیکی
ازجمله روش‌های بیولوژیکی به‌کاررفته جهت تصفیه آب عبارت‌اند از: روش‌های مبتنی بر تولید آنزیم از میکروارگانسیم، به‌کارگیری میکروارگانسیم، استفاده از جلبک‌ها، قارچ‌ها و…[۱۴،۴،۱۷،۴۳،۴۴،۶۶،۸۲].
۲-۱-۳-۴- انواع روش جهت حذف رنگ از پساب
روش‌های گوناگونی برای تصفیه پساب‌های حاوی رنگزاها بررسی‌شده است. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از:
۲-۱-۳-۴-۱- روش بیولوژیکی
فرآیندهای رنگ‌زدایی زیستی به‌عنوان یک روش پاک‌سازی کامل و مؤثر اقتصادی با توجه به تجزیه کامل تـرکـیبات رنـگی به کـربن دی‌اکسید و آمـونیـاک و آب به‌جای محصـولات فرعـی سـمی، محسـوب می‌شوند[۷۶،۹۲].
مزایا و معایب این روش شامل موارد زیر می‌باشد:
مزایای این روش عبارت‌اند از:

• • کنترل ساده فرایند تصفیه

• • عدم تولید لجن

• • امکان تبدیل راحت به مقیاس صنعتی

• • امکان انجام واکنش در مقیاس کم‌وزیاد آلاینده‌ها

و معایب این روش عبارت‌اند از:

• • فرایند آرام

• • حساسیت میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های حاصل از آن در شرایط غیر بهینه

• • هزینه خالص‌سازی و جداسازی بالا

• • ناپایداری ساختار آنزیم‌ها

• • الزام ایجاد یک محیط مطلوب

• • نیاز به تغذیه و نگهداری [۵۶،۸۶].

لازم به ذکر است که این روش دارای راندمان پایین در حذف رنگ با توجه به سمیت زیاد رنگ‌ها، برای میکروارگانیسم‌های موجود در فرایند تصفیه و مقاوم بودن بسیاری از رنگ‌ها در برابر تجزیه بیولوژیکی، می‌باشد و قابل کاربرد جهت رنگبری از فاضلاب صنایع نساجی نمی‌باشد[۲۶،۵۳].
رنگ‌های مستقیم به دلیل دارا بودن وزن مولکولی بالا و حلقه‌های آروماتیک، برای میکروارگانیسم‌ها سمی می‌باشند، به همین دلیل تجزیه بیولوژیکی آن‌ها بسیار مشکل است.
۲-۱-۳-۴-۲- روش‌های شیمیایی
۲-۱-۳-۴-۲-۱- روش الکتروشیمیایی
فرایند الکتروشیمیایی ازنظر هزینه قابل‌رقابت با دیگر روش‌های تصفیه می‌باشد. این امر به دلیل سازگاری این فرایند با محیط‌زیست است. روش الکتروشیمیایی یک روش تصفیه مناسب باراندمان بالا جهت تصفیه فاضلاب نساجی می‌باشد. مزایای این روش عبارت‌اند از: زمان‌ماند کوتاه جهت حذف آلاینده‌ها، نیاز کم به مصرف مواد شیمیایی، نیاز به تجهیزات ساده، سرعت‌بالا و راهبری آسان می‌باشد[۱۱۱،۹۰،۵۲،۲۵،۱۵].
۲-۱-۳-۴-۲-۲- روش انعقاد و لخته سازی
شاخص‌ترین مزایای این روش مقرون‌به‌صرفه بودن ازنظر اقتصادی، ساده بودن این روش و عدم تولید محصولات میانی سمی و مضر (به دلیل تجزیه نشدن ترکیبات رنگی) است. از مضرات این روش هم می‌توان به تولید مقدار زیاد لجن و مشکلات جابجایی و دفع نام برد[۸۶].
۲-۱-۳-۴-۲-۳- روش اکسیداسیون
۲-۱-۳-۴-۲-۳-۱- اکسیداسیون با ازن
طبقه‌بندی واکنش‌های ازن در آب به دودسته مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد.

• • واکنش مستقیم: واکنش مستقیم مولکول‌های ازن با نمونه‌های شیمیایی.

• • واکنش غیرمستقیم: واکنش رادیکال‌های ثانویه هیدروکسیل حاصل از تجزیه ازن با آلاینده‌های پساب.

با توجه به توضیحات واکنش‌های فوق، می‌توان گفت که واکنش مستقیم مرحله آغازی برای واکنش غیرمستقیم است[۹۴،۵۸].

«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی واطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).
گروه ب- باتوجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن نیز مؤید همین معناست…»^[۸۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و محکوم‌به پیدا کرده است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.
۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار
باتوجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد ودر واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده واستعمال آن در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز آنجاکه به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده ودر این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت وشهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکتهای دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تاسیس واساسنامه خود هستندویا شرکتهای سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.
امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )بدلیل تفاوت بین شرکتهای تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی وبقای مسئولیت شرکاء شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز وتشریع قاعده اعسار در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده آنهااز امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.^[۸۶]
۴- تاجر نبودن مدعی اعسار
با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکتهای تجاری را تاجر می‌داند لذا در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آنها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» بنابراین به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.
اما در مورد اشخاص وملاک ومعیارشناسایی تاجر یا غیر تاجر بودن آنها باید قایل به تمیز اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی شد واشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی که شامل شرکتهای تجاری وتشکیلات غیر تجاری است، نظر اکثرحقوقدانان به استناد نصوص قانون تجارت این است که شرکتهای تجاری همواره تاجر محسوب می‌شوند چه موضوع آنها تجاری باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند اما تشکیلات وموسسات غیر تجاری که همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از آنها یاد شده ومقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص، طبق نظامنامه وزارت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، این تشکیلات اگر چه اسماً برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می‌شوند ولی گاهی رسما به عملیات تجارتی وغالباً جلب منفعت مبادرت می‌ورزند، به همین خاطر است که دکتر اسکینی معتقدند که: «تشکیلات غیر تجارتی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بهره گرفتن از ابهامات قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آنها گاه به عملیات بزرگ تجارتی می‌پردازند؛برای مثال برای انجام دادن امور خیریه انجمنی تشکیل می‌شود وبرای تامین هدف آن در اساسنامه پیش بینی می‌گردد که انجمن حق واردات وصادرات خرید وفروش ومانند اینها دارد. آیا می‌توان چنین انجمنی را به صرف اینکه مطابق مقررات راجع به تشکیلات تجارتی تشکیل شده غیر تاجر دانست یا اینکه چون به امور تجارتی هم می‌پردازد مطابق ماده ۱قانون تجارت تاجر تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ چنین باشد که هر انجمن به صرف اعلام ایجاد کنندگان آن تشکیلات غیر تجارتی است، حتی اگر به کار تجارتی هم بپردازد، این امر وسیله‌ای می‌شودبرای اشخاصی که می‌خواهند از مزایایی که دولت برای این تشکیلات قائل شده استفاده کنند ودر عین حال به کار تجارتی بپردازند. کافی است چند نفر دورهم جمع شوند واساسنامه انجمنی را به گونه‌ای تنظیم کنند که حالت شرکتی داشته باشد وبرآن نام انجمن بگذارند. آیا این انجمن را تشکیلات غیر تحارتی تلقی کنیم یاشرکت؟»^[۸۷]
متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوقدانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش بینی سودبرای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم در مورد شرکت تجاری وهم در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی وتبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن بعنوان موسسه غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکتهای تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکتها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.^[۸۸]
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت وتشکیلات آن وشرکتهای دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکتهای دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکتهای سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکتهای دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را در مورد آنها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌باشندکه علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.^[۸۹]
۵- شخصی بودن واختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار
مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به محکوم‌به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان موثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آنها در مقابل محکوم‌به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.
۶- ناتوانی از تأدیه دین
از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارائی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
بنابراین به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارائی وی کفایت تادیه دیون وی را می کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.
۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)
اگر چه عبارت قانونگذار در ماده ۱قانون اعسار تحت عنوان«دیون» اطلاق دارد وظاهراً شامل تمام دیون اعم از دین ناشی از اسناد عادی، رسمی وتجاری می‌شود ولی به نظر این جانب باتوجه به صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که به محاکم اجازه اعطاء مهلت وتقسیط دیون مدنی را داده واز طرف دیگر مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، بدون رضایت صاحب برات وسفته، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده‌اند وبا توجه به اینکه اعطاء مهلت وتقسیط دین نیز از مصادق وآثار پذیرش درخواست اعسار می‌باشند وگاهی محاکم با استناد به اختیار مقرردر مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی در مقام صدور حکم اعسار، دین معسر را تقسیط می‌نمایند، نظر به صراحت مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت نمی توانند دیون ناشی از اسناد تجاری مثل برات وسفته را تحت عنوان اعسار تقسیط نموده ویا به مدیون آن مهلت برای پرداخت بدهند، چرا که اولاً حکومت قواعد حاکم بر معاملات تجاری وپرداختهای تجاری، مثل سرعت، سهولت وامنیت در پرداخت نافی اختیار محاکم در اعطاء مهلت واعسار مدیون بدون اختیار دارنده سند موصوف می‌باشد، ثانیاً نظر به اینکه محاکم از اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده سند، بدلیل امتیازی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده است منع شده‌اند به طریق اولی از صدورحکم اعسارمدیون این اسناد تجاری نیز بدون رضایت صاحب سند ممنوع هستند، چراکه در صورت صدور حکم اعسار مدیون اسناد تجاری، نقض غرض قانونگذار در عدم اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد خواهد شد، ثالثاً از نظر اصولی امکان تخصیص منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر وجود خواهد داشت، لذا منطوق حکم مقرر در ماده یک قانون اعسار تحت عنوان «دیون» با مفهوم اولویت مواد ۳۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از برات وسفته تخصیص خورده است‌: رابعاً رویه قضای نیز تقریباً به این سمت تمایل دارد، چنانکه در رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشوردر دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۷۲ آمده است‌: «در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کرد، لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ…(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی با مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت مخالف بین دارد».
گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آنها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ ۵/۶/۸۸ است:
موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط محکوم‌به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و۲۶۹ قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط محکوم‌به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.^[۹۰]
نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می باشد.^[۹۱]
۷-۱-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:
در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: «عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید»باید اظهار داشت که اولاً در ماده ۲۶۹ قانون تجارت واطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت این است‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان «درپرداخت» خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم وقطعیت آن ومرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت «محاکم» در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانونگذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانونگذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آنها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.
ثانیاً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد ۲۶۹ و۳۱۴ قانون تجارت این اختیاررا از وی سلب کرده اند، چگونه قایل به اختیار این محاکم در مرحله بعد از صدور حکم وقطعیت آن می‌شویم؟ آیا مبنای این سلب اختیار از بین رفته است یامحکمه تغییر یافته است ؟مگر غیر از این است که همان شرایط حاکم بر معاملات تجاری وپرداخت اسناد مذکور که عبارتند از تضمین اعتبار حقوقی وسهولت وسرعت درپرداخت این اسناد به همان درجه که در مرحله رسیدگی وجود داشت بعد از صدور حکم نیز وجود دارد، مگرنه این است که به موجب ماده ۲قانون اعسار مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. واگر قانونگذار در مرحله رسیدگی حاکم را از دادن مهلت ممنوع می‌کند چون می‌خواهد اعتبار این اسناد تجاری در مقابل اسناد عادی را متذکر گردد وگردش واعتبار این اسناد را در معاملات تضمین کند، به طریق اولی بعد از طی پروسه روند رسیدگی نیز این غرض عقلایی را دنبال می‌کند وگرنه اگر بگوییم قانونگذار در جریان رسیدگی به این اسناد، محاکم را از دادن مهلت منع کرده ولی بعد از رسیدگی وصدور حکم وقطعیت حکم این ممنوعیت را برداشته است چاره‌ای نداریم که بگوییم قانونگذار کاری عبث وبیهوده انجام داده است. امری که شایسته انتساب به قانوگذاری نبوده، چراکه قانونگذار عالم بری از این انتساب است وکار عبث وبیهوده انجام نخواهد داد. سوای اینکه ماحقوقدانان باید به گونه‌ای مواد قانونی را تفسیر کنیم که مطابق روح قانون باشد.
ثالثاً برخلاف استناد نظر اکثریت که معتقدند در صورت تقدیم دادخواست اعسار محکمه به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی به موضع رسیدگی کرده وحکم تقسیط صادر می‌کند، عموماً مبنای رسیدگی وصدور حکم اعسار قانون اعسار ومحکومیتهای مالی است واختیار محکمه در اعطاء مهلت وتقسیط مذکور در ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی غیر از اعسار است وعملاً در مرحله قبل از صدور حکم ودر جریان رسیدگی است. در همین راستاست که بعضی حقوقدانان در مقام تشریح وتفسیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی اذعان می‌دارند:
«نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ ق.م صادر می‌کند باحکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قراراقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار او رسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتروشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال، اگربه مستأجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که موجرطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظر به نیازمدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه، از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعداز صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گردد ونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد ودرواقع دعوای جداگانه‌ای است (ماده ۲۷قانون اعسارمسوب ۲۰آذر۱۳۱۳)».^[۹۲]
به عبارتی دیگر«در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ ق.م. دادن دادخواست اعسار وتشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد وضرورتهای دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند».^[۹۳]
بنابراین باید قایل بود به اینکه، دلیل عدم سرایت قواعد ومقررات اعسار نسبت به دیون ناشی از سندتجاری امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده است، چنانکه حتی در لایحه جدید قانون تجارت که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بحث وبررسی است این امتیاز عدم اعطای مهلت برای پرداخت به مدیونین اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند از جانب محکمه، علی رغم عدم صراحت قانون فعلی در خصوص چک برای هرسه نوع سند تجاری به معنای خاص (برات، سفته وچک) لحاظ گردیده است.^[۹۴]
در مقام شناساندن ومعرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومحدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع کرده است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».^[۹۵]
رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رای قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم وقطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند ودر صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.
در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، بنابراین باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آنها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانونگذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.
دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آنها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری وتضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت
نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ورسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال وقطعی ومسلم وی بدهند. بنابراین از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه در مورد تمام پرداختها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آنها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که دراین صورت قانونگذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند ودر راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی وتأکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آنها عین معین است مقرر می‌داردکه:
«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».
ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»
بنابراین سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانونگذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.
الف-تلقی قانونگذار از اعطاء مهلت
در مقابل قانونگذار در قانون تجارت ودر خصوص اسناد تجاری در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت از همین اختیاری که به محاکم جهت اعطاء مهلت برای پرداخت دیون می‌دهد (نظربه قواعد خاص حاکم بر اسناد تجاری) عدول می‌کندوصراحتاً اعلام می‌دارد در ماده ۲۶۹ قانون تجارت که: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند» وماده ۳۰۹قانون مذکور این مقررات را در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‌داند. ودر واقع اختیار ابتدایی محاکم را مشروط به رضایت صاحب سند می‌کند بدون اینکه سکوت وعدم رضایت صاحب سند برای محاکم تکلیفی مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون ایجاد کند چرا که اجرای عدالت در این خصوص امری قضائی است واحراز آن وشرایط اجرا واعمال آن نیزبا محکمه است.به همین دلیل است که بعضی می‌گویند:«ذیل ماده ۲۷۷ ق.م. بر پایه رحم و شفقت با ریشه مذهبی بنا شده است وقتی مدیون بضاعت کافی ندارد دادرس می‌تواند قسط بندی کند.در قانون بازرگانی، اعطای مهلت به بدهکار بدون رضایت بستانکار وفق ماده ۲۶۹ آن قانون مجاز نیست زیرا این عمل با احکام آمره مواد ۲۵۷، ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. در تضاد و تعارض می‌باشد».^[۹۶]
ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت
بنابراین مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ودستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم وقطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.
بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:
«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند ودر واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.
اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

۱- نوعی خود انگیختگی فعالیت، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .
۲- فعالیت هدفمند بطور مستقل استمرار می یابد .
۳- حرکتهای مستمر دارای تغییر مسیر می باشند .
۴- رفتار هدفمند به محض انکه تغییر خاصی را بوجود اورد ، متوقف می گردد .
۵- رفتار هدفمند ارگانیزم را برای وضعیتی اماده می سازد که آن وضعیت به ایجاد عمل مورد نظر کمک نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- رفتار هدفمند موجب بهبودی فعالیت ارگانیزم در شرایط مشابه می گردد .
۷- افعالیت و رفتار واکنش کل ارگانیزم است ، یعنی فرایندهای تمام اجزای ارگانیزم به نحوی سازگار می شوند که پیگیری بهتر هدف طبیعی آن را تشویق نماید .بنابراین شخص دارای سلامت روان در نظریه غایت نگر مک دوگال ، کسی است نهایت به نوعی ایده آل اخلاقی صادقانه وفادار بماند (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۹- دیدگاه اسکینر :
بی . اف . اسکینر استاد دانشگاه هاروارد از ۱۹۴۸ به بعد یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در سنت رفتارگرایی بوده است. سلامت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است ، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شود از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد . بعلاوه انسان بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط محدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد . انسان سالم کسی است که از تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب ، از محیط و اطرافیانش دریافت کند . فرد سالم کسی است که بتواند با هر روشی بیشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال هدفمندی ، غایت نگری و امثالهم را کنار بگذارد .
ب) رویکرد روانکاوی :
۱- دیدگاه فروید :
بنظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سلامت روان شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری . به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد . نخستین ویژگی خود آگاهی است .
به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روان شناختی کفایت کننده نیست . می دانیم که زندگی اجتماعی بخودی خود متبع بالقوه غیر منطقی بودن است . فروید تقریباً ایده ای در مورد غیر منطقی بودن اعمال گروهی داشته است . او تمام جنبشهای سیاسی ، دموکراتیک یا استبدادی ، انقلابی یا ارتجاعی را فاسد و مردود می داند .
به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد . به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی از انحاء نا متعارف است . فروید از حیطه روان شناسی انسان نا متعارف را به دو گروه روان نژند و روان پریش تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب می داند . به عقیده فروید نوع مکانیزم های دفاعی مورد استفاده افراد سالم روان نژند و روان پریش متفاوت است . شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوعی دوستی ، پیش بینی ، شوخ طبعی ، والایش و سرکوب استفاده می کند .
۲- دیدگاه یونگ :
به طور کلی نظریه یونگ در مورد روان نژندی از نظریات فروید و ادلر پیچیده تر است ، به طور کلی که وی نظریات انان را تخریبی و تقلیلی می داند . به عقیده یونگ در اغلب موارد علت روان نژندی « یک سو نگری » است . یک سو نگری به اشکال مختلفی روی می دهد که دو نوع از انها اهمیت اختصاصی دارند . در مورد نخست شخص در مورد اهدافی دچار مشغله فکری می شود که این اهداف برای یک مرحله پایین تر از چرخه زندگی متناسب بوده اند . شخص جوانی که دچار وسوسه فکری مربوط به مشکلات دوران کودکی و خردسالی است ، نمی تواند به نحو موثر از عهده خواسته های زندگی و رقابت اجتماعی بر آید . شخص میانسالی که هنوز به جایگاه اجتماعی و جنسیت علاقمند است نیز به همین اندازه دچار سردرگمی شده است ، زیرا این موضوعات نبایستی تا این اندازه در زندگی این شخص حائز اهمیت باشند . مشکل دوم یک سو نگری ممکن است به صورت توسعه بیش از حد یک نگرش یا عملکرد اساسی و بنیادین باشد که موجب شود شخص « نقاب » خودش را بی از حد جدی بگیرد .
دوم و مهمتر اینکه یک سو نگری فرایند تفرد را متوقف می سازد . هدف نهایی روانشناسی فروید و آدلر مصالحه فرد با خواسته های جامعه است . یونگ این مرحله را نخستین هدف الزامی در سلسله مراتب تفرد ، می داند . به نظر وی تفرد بالاتر از مصالحه با جامعه است . تفرد به معنای منفرد شدن ، همگون شدن و منحصر به فرد شدن بی نظیر و غیر قابل مقایسه است.
تفرد یعنی تولید و شکوفایی تمامیت بالقوه ذاتی فرد تفرد مستلزم این است که فرد به کلیت و یکپارچگی برسد . لذا یونگ معتقد است که تعداد خاصی از افراد هر جامعه نا کامل باقی می ماند . تفرد در ساده ترین شکل ان عبارتست از تمییز تدریجی «من» یا خود آگاهی از ناخودآگاهی . اما یونگ افزایش بیش از حد خود آگاهی را به همان اندازه اندک بودن آن آسیب گونه می داند و از این لحاظ وضعیت متعادل تری را اتخاذ کرده است .
شخص پس از روبرو شدن با نقاب ، سایه و آینما یک مانع نهایی برای «خود شدن» دارد که همان وسئله معانی زندگی است . کوشش فرد برای جستجوی حقیقت ازلی مشکل معنای زندگی را حل می نماید . چنین کوششی به طور همزمان فرد را از قدرت ناخودآگاه ارکی نسخ های کهن آزاد می کند و انرژی خلاق آنها را تخلیه می کند .
به نظر یونگ سلامت روان شناختی و خود شناسی یکسان هستند . تحقق خود با سه معیار مشخص می شود : نخست بایستی واپس زنی تخلیه شود ، تنشهای بین کنشها و نگرشهای ناخودآگاه و خود آگاه به آرامش مبدل شوند تا فرد بتواند از راه معرفت خود به آرامش و صفای درونی برسد . دوم فرد بایستی بیان نمادین ناخودآگاه را درک کند . سوم شخس بتواند از طریق ایمان شخصی به نماد یا اسطوره خصوصی خود شناسی نزدیک شود .
۳- دیدگاه صفات موری :
به عقیده موری تاریخچه پیشین زندگی فرد به همان اندازه زمان حال و محیط او حائز اهمیت است . موری موضع روان شناختی انسانگرایانه و خوش بینانه ای دارد . به علاوه به عقیده وی «من» سرکوبگر و مهار کننده نیست . «من» موجب سازماندهی و یکپارچگی رفتار می شود و بخشی از سازماندهی آن نیز برای تسهیل ظهور تکانه های «نهاد» است . به عقیده موری «قدرتمندی من» از تعیین کننده های با اهمیت سازگاری و سلامت روان شناختی فرد است . هر چه فاصله بین من ایده آل و من برتر کمتر باشد ، سلامت روانشناختی و سازگاری فرد بیشتر خواهد بود . هرگاه که من برتر مسلط شود و من ایده آل سرکوب شود فرد به بهزیستی جامعه اش خواهد اندیشید .
به علاوه موری عقیده داشت که انسان نیاز به «تخیل و خلاقیت » دارد ، انسان تمایل به تجسم و ساختن دارد و در صورت موفقیت در تجسم و آفرینش، انسان سالم خواهد ماند. تخیل و آفرینشگری قویترین حالات شخصیت هستند و فردی که اینها را به منصفه بروز برساند ، از لحاظ روان شناختی سالم است . فرد سالم کسی است که در نیازهایش تعارض و کشمکش نداشته باشد .
«پرس» نیرویی است که به طرق مختلف بهزیستی و سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . پرس در نظریه موری همان تعیین کننده های محیطی رفتار است . به نظر وی بایستی بین اهمیت اشیاء محیط آنگونه که توسط شخص ادراک و تفسیر می شود ( پرس بتا) و آنگونه که در واقعیت وجود دارند (پرس آلفا) تفاوت قایل شویم . یکی از معیارهای سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که ادراک از محیط از نوع «آلفا» باشد نه «بتا» .
به عقیده موری تمام انسانها با شدت و ضعف متفاوت دچار «عقیده » هستند . اما فقط عقده های افراطی و شدید موجب نابهنجاری و بیماری می شوند . پس یکی دیگر از معیارهای شخصیت سالم و سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که شخص سالم از عقده های «خوشه ای» (بقایای تجارب و خاطرات پیش از تولد مانند اضطراب از عدم حمایت و بی یاوری …) عقده « مهر طلبی» (فعالیت های منفعل و وابسته در اعمال کلامی و دهانی) پرخاشگری مهار شده (یا نیاز به تعریف و تمجید) و عقده «پرخاشگری دهانی» (مانند فعالیتهای دهانی همراه با پرخاشگری مثل گاز گرفتن در هنگام خشم ، تمایلات قوی پرخاشگرانه ، نگرش دوگانه در مورد مراجع قدرت ، فرافکنی پرخاشگری دهانی مانند دیدن محیط به صورت اشیاء و افراد پرخاشگر و ضربه زننده و لکنت زبان) عقده «طرد دهانی» ، (مانند انزجار و نفرت از فعالیتهای دهانی) ؛ « عقده طرد مقعدی » (مانند نیاز به پرخاشگری ، نیاز به قدرت و استقلال یا جنسیت مقعدی) ، عقیده « نگهداری مقعدی » (مانند واکنش دفعای به دفع و تخلیه) ، عقده «میزراهی» (مانند شهوت میزراهی) ، عقده « ایکاروس » (مانند خود شیفتگی شدید) عقده «اختگی » (که عمدتاً نتیجه تخیلات با استنای کودکانه است) مبری است (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۴- دیدگاه انسانگرایانه :
گرودون آلپورت : به نظر آلپورت روان نژندی پیامد « نقصان و کمبود سلامت روانی » است فرد روان نژند پر توقع ، سلطه جو ، حسود ، هیستریک و انفعالی است و دلش به حال خودش می سوزد ، اگرما ، کری کنشی و حتی فلج مبتلا شود و خود محوری روان نژندی فاقد کنترل است .
تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه کرده است :
نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه انها به سلامتی و بهزیستی دیگران .
دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .
چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ بطور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماً بالغ نیست .
پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را به این صورت تعریف می کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می کند هست و آنچه که دیگران در مورد او فکر می کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می کند …
آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .
به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزشها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است
بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی
اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی^[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا^[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.
در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک^[۳۰]، ۲۰۰۰).
قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن^[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامهی «شاه هنری هشتم^[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره کرده است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره کرده است که خود، آن را «اراده ی انفجاری^[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ازجنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارآیی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر^[۳۴]و دنهوف^[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آنها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی^[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).
تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه وجودنداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می شوند براساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).
برطبق چهارمین نشر راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۴، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، مجموعه علایمی است با محدودیت میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز، رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر، مشخصه اصلی این اختلال، وجود الگوی پایدار فقدان توجه و یا بیش فعالی تکانشگری است که درمقایسه با افرادی که درهمان سطح از رشد قراردارند، شدیدتراست.
علائم اختلال، دست کم باید در دو موقعیت (نظیر مدرسه، خانه و محیط کار) بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند. کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، غالباً از خود تحریک پذیری انفجار گونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان، در آن ها رفتارهای ضد اجتماعی رادامن می زند و نیز در برخی از آن ها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود این کودکان غالباً به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند.
بنابراین می توان گفت، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی که محدودیت میدان توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای از وجوه مشخص آن است که از زمره بحث انگیزترین اختلالات روانی دوره کودکی محسوب می شود. (کاپلان سادوک، ۱۹۹۴).
همهگیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
انجمن روانپزشکی آمریکایی بروز علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی را به طور متوسط در سن ۴ و ۵ سالگی می داند (نیکخو و آمادیس یانس، ۱۳۸۱)
بااین وجود کوبن و شفارد و کارتر^[۳۷] (۲۰۰۰)، معتقدند که اکثر این کودکان به صورت رسمی تا سال های ابتدایی مدرسه یعنی هنگامی که مشکلاتی درانجام تکالیف مدرسه وعملکرد اجتماعی درمقایسه با همسالانشان پیدا می کنند تشخیص داده نمی شوند (دادخواه و همکاران، ۱۳۸۲).
براساس گزارش های (DSM-IV)، میزان بروز اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در ایالات متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان دبستانی متغیر بوده است. یک رقم محافظه کارانه نیز حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان حاضر در مدارس ابتدایی را که به مرحله بلوغ نرسیده اند، تخمین می زند. در انگلستان بروز اختلال کمتر از یک درصد گزارش شده است. بروز اختلال در پسرها بیشتر از دختران است به گونه ای که نسبت ۳ به ۱ و حتی ۵ به ۱ می باشد. (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۴).

۱۰۰

۷۹۷۰۳

۷۸۶۴۳

۱۰۱٫۳۵

ماخذ: طرح جامع شهر بابل،۱۳۸۵;۷۵٫
براساس این نمودار سهم نسبی گروه عمده سنی ۶۴-۱۵ ساله زنان در مجموع جمعیت زنان شهر بیش از پیکره همانند برای مردان شهر است. به عکس، سهم نسبی گروه عمده ۱۴-۰ ساله در مجموع زنان شهر کمتر از پیکره همانند برای مردان شهر می باشد. همچنین سهم نسبی مردان مسن ۶۵ سال و بیشتر) کمتر از پیکره همانند زنان است. از آنجا که نوباوگان در چند سال آینده نیاز به دبستان، کودکان نیاز به مدرسه راهنمایی، نوجوانان نیاز به دبیرستان و جوانان نیاز به کار و مسکن خواهند داشت، توجه به مطالب فوق اهمیت خاصی می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- بررسی وضعیت مهاجرت شهر بابل
رشد جمعیت شهر بابل در دهه گذشته ۸۵-۱۳۷۵) بسیار بیشتر از نرخ رشد طبیعی جمعیت آن بوده است. جمعیت شهر در گذر یک دهه با میزان متوسط ۲۲/۳ درصد در سال رشد نموده و از ۱۱۵۳۲۰ نفر به ۱۵۸۳۴۶ نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است . از این رو می توان گفت شهر بابل در دوره یاد شده شهری مهاجر پذیر بوده است .
گزارش سر شماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱۳۸۵ درباره خالص مهاجرت شهر اطلاعاتی به دست نمیدهد و تنها اطلاعاتی درباره مهاجران وارد شده دبه شهر را در اختیار می گذارد . برای جبران این کاستی از الگوی مهاجرت استانی که در بند ۶-۳-۱ آمده است استفاده شده است .به کمک این الگو تصویر روشنی از الگوی مهاجرت شهر به شرح زیر به دست آمده است:
یک-رفت وآمد جمعیت بین مناطق صنعتی و پیشرفته با شهر بابل دو سویه بوده است.
دو– جریان مبادله ای جمعیت.بین مناطق صنعتی و پیشرفته شهرهای بزرگ با شهر بابل به نفع مناطق مزبور بوده و شهر بابل به عنوان یک مهاجر فرست عمل کرده است.
۳-۳-۲ تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف، براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم، از طریق آمارگیری نمونه ای
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ که از کلیه واحدهای مسکونی و ساکنین شهر توسط مرکز آمار ایران، آمارگیری انجام گرفته و نتایج تفضیلی آن منتشر گردیده است،خصوصیات جمعیتی مناطق مختلف شهر به شرح جدول شماره ۱-۳۳۳ می باشد. تعداد این مناطق که موقعیت آنها در نقشه شماره ۱-۳۳۳ مشاهده می شود ۱۷ منطقه می باشد. نتایج مربوط به تراکم جمعیتی مناطق نیز در جدول شماره ۲-۳۳۳ مشاهده می گردد. همانگونه که در این جدول مشاهده می شود بالاترین تراکم ناخالص جمعیتی را منطقه۸ با ۲۴۳ نفر در هکتار داراست. البته با نگاهی دقیقتر به جداول فوق متوجه می شویم که بیشترین جمعیت و بیشترین واحد ساختمانی نیز در این منطقه می باشد. کمترین جمعیتی در منطقه ۳ با ۶۴ نفر در هکتار و کمترین جمعیت در منطقه ۱۵ با ۵۹۵ نفر و کمترین واحد ساختمانی نیز منطقه ۱۵ با ۵۷۱ واحد مشاهده می شود.
اگر بخواهیم تنها به بیشترین و کمترین توجه نکنیم و با دیدگاهی عمیق تر این جریانات را در شهر دنبال نماییم خواهیم دیدکه مناطق شماره ۱۳و۷و۶ که بخش عمده ساخته شده در غرب شهر را تشکیل می دهند بعد از منطقه ۸ بالاترین تراکم جمعیتی و جمعیت و همچنین واحدهای ساختمانی را شامل می شوند. البته ازآنجا که مساحت در نظر گرفته شده برای مناطق منتخب خصوصا مناطقی که در حاشیه شهر قرار دارند شامل تنها بخش ساخته شده در شهر نمی گردند و اراضی مزروعی، باغات، رودخانه و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی را شامل می شوند، لذا ارقام بدست آمده برای مناطق حاشیه شهر متفاوت از ارقامی است که مناطق داخل شهر بدست می دهند. به همین دلیل بهتر است تا این مناطق با یکدیگر مقایسه شوند تا با مناطق داخل بافت شهر. به عنوان مثال مناطق شماره۱۷و۱ در جنوب غربی شهر به مراتب دارای تراکم جمعیتی بیشتری از مناطق شماره ۲و۳ در جنوب شرق می باشند. در هر حال می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که هر چند محدوده غرب شهر بابل هنوز به طور مطلق دارای بالاترین تراکم جمعیتی نمی باشد اما بخش قابل توجهی از تراکم جمعیتی شهر به این منطقه تعلق دارد.
۳-۴ خصوصیات اقتصادی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر بابل در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت نخست به مطالعه اوضاع کلی اقتصاد شهر و در قسمت دوم به بررسی مسئله جمعیت فعال اشتغال شهر خواهیم پرداخت.
۳-۴-۱ اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادیصنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات)
در این قسمت به بررسی ساختار اقتصادی شهر بابل و تحول آن در گذر زمان می پردازیم.برای شناخت ساختار اقتصادی شهر عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی را مورد توجه قرار می دهیم. در بررسی عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی، تاکید اصلی بر شناخت چند و چون نیروی انسانی است.
نیروی انسانی شهر از چند سو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
آ-شمار نیروی انسانی شهر بابل و تحول آن
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت شهر بابل ۱۵۸۳۴۶ نفر است که ۴۱/۲۷ درصد از کل جمعیت شهر را شاغلان تشکیل می دهند. شمار شاغلان ده ساله و بیشتر شهر بابل در آبان ماه ۱۳۷۵ برابر ۴۰۴۱۶ نفر و در مهرماه ۱۳۷۵ برابر ۲۶۲۲۵ نفر بوده است. بنابراین طی یک دهه ۷۵-۱۳۶۵) ۱۴۱۹۱ نفر به شمار شاغلان شهر افزوده شده است. به عبارت دیگر، شمار شاغلان شهر با نرخ رشد متوسط ۴۱/۴ درصد در سال رشد کرده است. رشد متناظر برای مناطق شهری استان مازندران و گلستان) ۲۲/۲ درصد در سال بوده است. با توجه به رشد متوسط جمعیت شهر بابل ۲۲/۳ درصد) و نرخ رشد طبیعی آن۹۵/۲ درصد) چند نکته به خوبی قابل تشخیص است:
یک– بخش قابل توجهی از جمعیت شهر و شاغلان شهر را مهاجران وارد شده تشکیل داده اند. در شرایط معمولی، ورود تعداد نسبتا زیادی مهاجر به یک منطقه یا شهر می تواند علامتی برای رشد نسبتا بالای اقتصادی و رونق فعالیتها باشد.جدولهای ۱-۳۴۱ الی ۳).
دو– طی ده سال، رشد کلی شاغلان شهر ۴۱/۴ درصد رشد جمعیت فعال ۶۳/۳ درصد در سال بوده است. این تفاوت۷۸/۰ درصدی روشنگر این واقعیت است که: نخست، علاوه بر اشتغال بیشتر شهروندان شهر بابل، بسیاری از مهاجران نیز صاحب شغل شده اند، دوم، ورود مهاجران به شهر از یک طرف حاکی از رونق اقتصادی و از طرف دیگر نشانگر رکورد نسبی حاکم بر مناطق روستایی شهر بابل است.
ب-گروه های اصلی فعالیت نیروی انسانی شهر بابل
منظور از گروه های اصلی فعالیت نیروی انسانی، اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی مثل بخشهای کشاورزی، معدن، صنعت و … است. از ۴۰۴۱۶ نفر شاغلان شهر بابل ۷۵/۶ درصد در بخش کشاورزی، ۶۷/۲۲درصد در بخش صنایع و معادن شامل بخش معادن،صنعت-ساخت، آب و برق و گازو ساختمان) و مابقی یعنی ۵۸/۷۰ درصد در بخش خدماتشامل زیر بخشهایعمده فروشی،خرده فروشی و… ، هتل و رستوران ، حمل و نقل و …، واسطه گریهای مالی، مستغلات، اجاره و…، اداره امور عمومی و دفاع و… ،آموزش ، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای خدمات عمومی و…، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، دفاتر و ادارات مرکزی،هیئتهای برون مرزی و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده مشغول فعالیت بوده اند. ترکیب گروه های اصلی فعالیت در مهرماه ۱۳۷۵ عبارت بوده است از: ۸۳/۵ درصد در بخش کشاورزی، ۷۲/۲۱ درصد در بخش صنایع و معدن، و ۴۵/۷۲ درصد در بخش خدماتجدولهای شماره ۴-۳۴۱ الی ۶).
طی یک دهه ترکیب گروه های اصلی فعالیت دستخوش تغییرات عمیقی شده است. شاخص تغییر ساختار اقتصادی در شهر بابل طی دهه ۱۳۷۵-۸۵ برابر ۹۲/۱ درصد بوده است. بخش صنعت و کشاورزی به هزینه بخش بخش خدمات گسترش یافته اند. سهم نسبی صنعت ۹۵/۰ درصد افزایش یافته و بخش کشاورزی ۹۲/۰ درصد بر سهم نسبی خود افزوده است. در مقابل سهم نسبی بخش خدمات ۸۷/۱ درصد کاهش یافته است. در بخش خدمات گروه نامشخص و اظهار نشده ۹۲/۱ درصد از سهم نسبی خود را از دست داده است و سایر بخشهای خدماتی ۰۵/۰ درصد بر سهم خود افزوده اند. این چنین تغییری در ترکیب گروه های اصلی شهر بابل می تواند نشانگر حرکت شهر به سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی و جدا شدن آن از اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزی و حاکم شدن اقتصاد شهری بر آن باشد. چگونگی پخشایش شاغلان در گروه های عمده شغلی این موضوع را بهتر روشن می کند.
۳-۴-۱-۱ چگونگی پخشایش شاغلان در گروه های عمده شغلی
در سال ۱۳۸۵، گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… با ۱۰۱۱۶ نفر شاغل یا ۰۳/۲۵ درصد شاغلان شهر مقام نخست را داشته است. مقامهای بعدی به ترتیب به گروه های آموزش، صنعت-ساخت و حمل ونقل و ارتباطات با سهم نسبی۴/۱۳، ۸۳/۱۱ و ۲۲/۱۰ درصد شاغلان شهر تعلق دارد.
بنابراین نقش قابل توجه شهر بابل با توجه به سنجه تعداد شاغلان، در بازرگانی، آموزش، صنعت و حمل و نقل و ارتباطات در منطقه روشن می گردد.
۳-۴-۱-۲ تحول شاغلان در گروه های عمده شغلی طی دهه ۸۵-۱۳۷۵
با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به بررسی تحول شاغلان در این دوره می پردازیم.
شمار شاغلان شهر بابل طی ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ برابر ۱۴۱۹۱ نفر افزایش یافته است. بررسی چگونگی پخشایش این تعداد از شاغلان افزایش یافته در گروه های اصلی فعالیت نشان می دهد که گروه فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده نه تنها از این افزایش شاغلان بهره ای نداشته بلکه ۱۷۵ نفر از مجموع آن کاسته شده است. معادل ۸/۳۵ درصد شاغلان جدید جذب بخش کشاورزی، ۱۴/۲۴ درصد جذب صنایع و معادنشامل صنعت-ساخت،استخراج معادن، آب و برق و گاز و ساختمان) و۵۱/۶۷ درصد جذب بخش خدمات شده اند.
بررسی ترکیب داخلی صنایع از نظر جذب شاغلان جدید نشان می دهد که حدود نیمی از شاغلان جدید۶۱/۴۵درصد) جذب گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… شده است. گروه های صنعت- ساخت، حمل و نقل و ارتباطات و ساختمان هر یک به ترتیب با جذب ۹۹/۱۱،۷۴/۱۰و۳۲/۱۰ درصد از کل شاغلان افزایش یافته، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
در بخش خدمات، گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… با جذب ۶۵۵۲ نفر به تنهایی ۵۵/۶۷ درصد شاغلان جدید بخش خدمات۶۱/۶۵درصد شاغلان جدید) را به شمار شاغلان خود افزوده است. در بخش خدمات از نظر افزایش تعداد شاغلان، زیربخش حمل و نقل و ارتباطات با افزایش ۱۵۴۳ نفر به شاغلان خود دومین مقام را کسب کرده است. اولین ستون سمت راست جدول شماره ۷-۳۴۱ تغییرات شمار شاغلان گروه های اصلی فعالیت شهر بابل را در گذر زمانی ده ساله ۷۵-۱۳۶۵ نشان می دهد. نابرابری و غیرمتناسب بودن توزیع شاغلان افزایش یافته، تغییرات عمیقی در اهمیت نسبی گروه های اصلی فعالیت شهر بابل پدید آورده است. اولین ستون سمت راست جدول شماره ۹-۳۴۱ تحول سهم نسبی گروه های اصلی فعالیت شهر بابل را در ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ نشان می دهد. براساس داده های این جدول از اهمیت نسبی بخشهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده کاسته و بر اهمیت نسبی سایر گروه های عمده فعالیت افزوده شده است.
بیشترین کاهش سهم نسبی با ۵۷/۱۲- درصد مربوط به زیربخش خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و بیشترین افزایش با ۹۸/۱۰ درصد مربوط به زیربخش عمده فروشی، خرده فروشی و… است.
۳-۴-۱-۳ مقایسه چگونگی پراکنش شاغلان شهر بابل با مناطق شهری مازندران و گلستان)
یک– سهم نسبی گروه های عمده فروشی، خرده فروشی و…،حمل و نقل و ارتباطات و فعالیتهای نامشخص و اظهارنشده بیشتر از پیکره مشابه استانی است و مابقی گروه ها کوچکتر از پیکره مشابه استانی هستند.
دو– بیشترین کمبود مربوط به گروه کشاورزی می باشد که ۶۵/۲ درصد از پیکره استانی کمتر است. گروه های ساختمان صنعت- ساخت به ترتیب با کمبود ۷۸/۱ و ۳۷/۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.
در عوض، سهم نسبی زیربخش عمده فروشی،خرده فروشی و… بیشتر از پیکره مشابه استانی است. سهم این گروه ۸۲/۵ درصد بیشتر از پیکره مشابه استانی است.
این گونه پخشایش شاغلان در گروه ها، نشان از اقتصاد رو به پیشرفت دارد. افزایش سهم نسبی بخش صنعت و کشاورزی که معمولا نشان از گسترش کشاورزی صنعتی است) در حالی صورت گرفته است که سهم نسبی گروه خدمات تقریبا ثابت مانده است و از سهم کسانی که تمایلی به اظهار شغل خود نداشته انداین گونه افراد معمولا شغل قانونی یا معینی ندارند) کاسته شده است. این امر در مجموع باعث افزایش سهم بخشهای تولید مادی کشاورزی و صنعت) شده است.
۳-۴-۱-۴ وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل و تحول آن
منظور از بررسی وضع شغلی، نخست، تشخیص سهم نسبی شاغلان بخش خصوصی و بخش دولتی است. دوم، تشخیص ترکیب شاغلان بخش خصوصی از نظر سهم نسبی کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و بالاخره کارکنان فامیلی بدون مزد است. از طریق بررسی چگونگی وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل و دگرگونی آن در گذر زمان، می توان به بسیاری از ویژگیهای اقتصادی شهر پی برد. از ۴۰۴۱۶ نفر شاغلان شهر بابل در آبان ماه ۱۳۸۵ معادل ۸۳/۶۶ درصد در بخش خصوصی و ۵۹/۳۰ درصد در بخش دولتی ۵۷/۲ درصد نیز وضعیت بخشی خود را مشخص نکرده اند) مشغول فعالیت بوده اند. ترکیب وضع شغلی نیروی انسانی شهر در مهرماه ۱۳۷۵ عبارت بوده است از ۸۹/۵۶ درصد در بخش خصوصی و ۵۴/۳۸ درصد در بخش دولتی. مقایسه این دو پیکره نشان دهنده تحول وضع شغلی به سود بخش خصوصی است.
در گذر زمان ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ بخش خصوصی ۹۴/۹ درصد بر سهم نسبی خود افزوده است. در مقابل، بخش دولتی ۹۵/۷ درصد از سهم نسبی خود را از دست داده است. مابه التفاوت این دو پیکره۲درصد) کاهش اهمیت نسبی شاغلانی است که نخواسته اند وضع شعلی خود را اظهار نمایند. جدولهای شماره ۵ و ۲-۳۴۱ ملاحظه شود.
بررسی مقایسه ای وضعیت شهر بابل با مناطق شهری استان مازندرانو گلستان) آشکار می سازد که سهم نسبی بخش خصوصی شهر حدود ۶ درصد بیشتر از بخش خصوصی مناطق شهری استان است. در مقابل، سهم نسبی بخش دولتی شهر ۶ درصد کمتر از پیکره مشابه استانی است. سهم نسبی کسانی که مشاغل خود را اظهار نکرده اند در شهر و پیکره مشابه استانی مشابه است۵/۲درصد) جدول شماره ۵-۳۴۱ ملاحظه شود.
طی یک دهه، ۱۴۱۹۱ نفر به شاغلان شهر بابل اضافه شده است. از این تعداد ۱۲۰۹۳ نفر در بخش خصوصی و ۲۲۵۷ نفر در بخش دولتی فرصت شغلی یافته اند و ۱۵۹ نفر نیز از جمع کسانی که وضعیت شغلی خود را مشخص نکرده اند کاسته شده است. بنابراین ۲۷/۸۴ درصد از فرصتهای شغلی ایجاد شده دربخش خصوصی و ۷۳/۱۵ درصد در بخش دولتی بوده است.
۳-۴-۱-۵ ترکیب و تحول شاغلان بخش دولتی
تغییرات وضع شغلی نیروی انسانی با توجه به دگرگونیهایی که در ترکیب گروه های اصلی فعالیت صورت می گیرد، می تواند سنجه نسبتا درستی برای ارزیابی جهت تحولات اقتصادی باشد. برای ارزیابی اثرات اقتصادی چرخشی که در وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل به زیان بخش دولتی صورت گرفته است، لازم است همزمان ترکیب گروه های اصلی فعالیت نیز بررسی شود. مطالعه تحول ترکیب بخش دولتی نشان می دهد که از شمار مطلق مزد و حقوق بگیران بخش دولتی در گروه های ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی و… و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده کاسته شده است. در مقابل، گروه های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی ، حمل و نقل و ارتباطات با ۲۲/۲ درصد رشد سهم نسبی بیشترین رشد سهم نسبی را طی دهه ۸۵-۱۳۷۵ داشته است. از مجموع ۲۲۵۷ نفر افزایش مزد و حقوق بگیران بخش دولتی، تنها ۳۵۵ نفر به بخشهای تولیدی کشاورزی و صنعت)پیوسته اند. به عبارت دیگر ۱۹۰۲ نفر۲۷/۸۴درصد) به بخشهای خدمات دولتی افزوده شده اند. با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۵ بخش خدمات دولتی ۴/۹۳ درصد شاغلان را در بر می گرفته است، ارزش نسبی بخش خدمات دولتی شهر کاهش و ارزش نسبی بخش تولیدی افزایش یافته است. بدین ترتیب که بخش خدمات دولتی ۶۷/۱ درصد کاهش یافته و به همین مقدار به سهم نسبی گروه های اصلی تولید مادی اضافه شده است. جدولهای شماره ۹ و ۷-۳۴۱ ملاحظه شوند.
۳-۴-۱-۶ ترکیب و تحول شاغلان بخش خصوصی
بررسی ترکیب شاغلان بخش خصوصی نشان می دهد که از ۲۷۰۱۲ نفر شاغل بخش خصوصی در آبان ماه ۱۳۸۵ معادل ۰۴/۸ درصد کارفرما، ۱۷/۵۷ درصد کارکنان مستقل، ۲۴/۳۲ درصد کارکنان مزد و حقوق بگیر، ۹۸/۱ درصد کارکنان فامیلی بدون مزد و ۵۷/۰ درصد مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی بوده اند. در مهرماه سال ۱۳۷۵ از ۱۴۹۱۹ نفر شاغل بخش خصوصی ۱۲/۷ درصد کارفرما، ۷/۶۵ درصد کارکن مستقل، ۶۶/۲۵ درصد مزد و حقوق بگیر و ۵۲/۱ درصد کارکنان فامیلی بدون مزد بوده اند. مقایسه این دو دسته پیکره نشان می دهد که ۵۳/۸ درصد از اهمیت نسبی شمار کارکنان مستقل در مجموع کارکنان بخش خصوصی کاسته شده است. در مقابل ، بر سهم نسبی کارفرمایان، مزد و حقوق بگیران و کارکنان فامیلی بدون مزد به ترتیب ۵۸/۶ درصد و ۴۶/۰ درصد افزوده شده است.
در طی یک دهه۸۵-۱۳۷۵) به اهمیت نسبی بخش خصوصی افزوده شده و همزمان با آن در ترکیب داخلی وضع شغلی بخش خصوصی به زیان کارکنان مستقل و به نفع کارفرمایان، کارکنان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و کارکنان فامیلی بدون مزد تغییراتی به وجود آمده است. این تحولات می تواند بخشی از ویژگیهای ساختاری و وضعیت اقتصادی شهر را روشن سازد و نشانگر رونق اقتصادی شهر بابل است.

۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه با تروریسم، در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۹۹ در منیسک روسیۀ سفید، تدوین و سند آن نیز نزد دبیرخانۀ کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). دولت‌های عضو با درک خطرات اقدامات تروریستی به متعهد بودن نسبت به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تأکید می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را در زمینۀ همکاری‌های لازم در رابطه با امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی، انجام دهند. اقدامات غیرقانونی تروریستی در این کنوانسیون عبارت اند از:
خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی سایر اشیای مادی به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازد و همچنین پیامدهای ناگواری برای جامعه به دنبال داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظور انتقام گیری از سیاست‌های دولت، حیات یک دولتمرد یا یک شخصیت سیاسی را تهدید نمایند.
عملی که منجر به تعرض علیه نمایندۀ یک دولت بیگانه، پرسنل عضو یک سازمان بین‌المللی که از یک مصونیت ویژه بین‌المللی برخوردار باشند.
تروریسم تکنولوژیکی، استفاده یا تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای، رادیولوژیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا میکرو ارگانیسم‌های بیماری زا، مواد رادیواکتیو یا سایر مواردی که به سلامت افراد آسیب جدی وارد می‌سازد (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اعمال غیرقانونی که در این معاهده مورد جرم‌انگاری کیفری قرار گرفته‌اند، می‌توان به دستۀ دوم از اعمالی اشاره نمود که در فوق به آن‌ها اشاره گردید. در این معاهده هرگونه عملی که منجر به تخریب دارایی افراد یا جامعه گردد یا این که آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد جرم تروریستی قلمداد نموده است و از آن جایی که تروریسم سایبری نیز منجر به تخریب دارایی‌های افراد و جامعه می‌گردد، جرم‌انگاری غیرمستقیم تروریسم سایبری با مفاد این معاهده مطابق است. زیرا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین داده‌ها، امروزه دارایی‌های استراتژیک یک جامعه محسوب می‌گردند. معاهدۀ مذکور در خصوص دیگر مقررات مربوط به پیشگیری کیفری از جرایم تروریستی، به عین مقرر می‌دارد:
«همۀ اعضاء بایستی در پیشگیری، توقیف، کشف، بازجویی یا تحقیق از اقدامات تروریستی مطابق این معاهده، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود با یکدیگر همکاری کنند» (مادۀ دو کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). تمهید اقدامات دادرسی توسط مجموعه‌ای از کشورها، رعب و ترس را به بزهکاران بالقوه و بالفعل انتقال می‌دهد که در صورت ارتکاب جرایم مندرج در این معاهده، تمام کشورهای عضو سعی خود را برای دستگیری و به کیفر رساندن آن‌ها به کار می‌گیرند.
۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، در تاریخ ۱۴ ژانویۀ سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان وحدت آفریقایی (OAU) تصویب و سند آن نزد دبیر کل این سازمان تودیع گردیده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). در مقدمۀ این کنوانسیون به مسائل مختلفی از جمله اشکال مختلف تروریسم و انگیزه‌های مرتکبان اشاره نموده و در ادامه به قطعنامۀ ۶۰/۴۹ مجمع عمومی مصوب نه دسامبر ۱۹۹۴ و اعلامیۀ ضمیمۀ آن، قطعنامۀ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ پرداخته و نگرانی خود را نسبت به پدیدۀ مجرمانۀ تروریسم بیان می‌دارد. اقدامات تروریستی مورد اشاره در این کنوانسیون شامل:
اقدام یا تهدید به نقض قوانین کیفری دولت‌های عضو این کنوانسیون؛
اقدامی که منجر به آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی شود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد.
کسی که ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند، همچنین کسی که بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود.
کسی که در خدمات عمومی و خدمات مالی عمومی اختلال ایجاد کند یا یک وضعیت آشوب در جمعیتی ایجاد کند.
کسی که آشوب و قیام عمومی را در درون خاک دولت عضو این کنوانسیون ایجاد یا اقدام به چنین عملی را تحریک کند.
کسی که اقدام به حمایت مالی، تأمین مالی، مساعدت، تحریک و تشویق، توطئه و سازماندهی و تجهیز اشخاص به قصد ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این کنوانسیون (بند سه مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در این کنوانسیون، هم صرف تهدید و ایجاد ترس در افراد یک جامعه یا گروه و هم اقدامی که منجر به اخلال در ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی گردد، اقدامی تروریستی معرفی شده است. عمده‌ترین آماجی که تروریست‌های سایبری از آن برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی، اقتصادی خود از آن استفاده می‌کنند، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند که از آن‌ها به عنوان ادارۀ امور عمومی کشور استفاده می‌شود. با استناد به برخی از مفاد عام این کنوانسیون، اگر فرد یا گروهی دست به تخریب تأسیساتی بزنند که منجر به اختلال در ارائۀ خدمات عمومی، مانند اختلال در خدمات مخابراتی اورژانس یا پلیس ۱۱۰ شود، تروریسم سایبری مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.
در خصوص امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی و به طور کلی حوزۀ همکاری، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند اقداماتی را انجام دهند که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از:
“در قوانین داخلی خود اصلاحات را انجام داده و اقدامات تروریستی را به عنوان جنایت تلقی نمایند.
اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم را امضاء و تصویب نمایند.
ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات دربارۀ اقدامات تروریستی و ایجاد یک مرکز داده به منظور جمع آوری و بررسی عناصر تروریسم، گروه‌های تروریستی، تحرکات و سازمان‌های تروریستی.
تقویت روش‌های کنترل و نظارت دریایی، هوایی و زمینی در مورد اقدامات تروریستی و شناسایی آن‌ها به منظور پیشگیری از حملات تروریستی.
محافظت از موقعیت‌هایی که به منظور پی ریزی اقدامات تروریستی استفاده می‌شود.
ایجاد همکاری مؤثر جند جانبه بین ادارات امنیتی و شهروندان در افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ ریشه‌های اقدامات تروریستی و نیاز ضروری در مقابله با این اقدامات به وسیلۀ اقداماتی نظیر تشویق جامعه به ارائۀ اطلاعات در مورد افراد تروریست و اقدامات آن‌ها به منظور کشف حملات تروریستی و دستگیر کردن عاملان.
اقدامات لازم را به منظور عدم اعطای پناهندگی به افرادی که به اقدامات تروریستی دست زده‌اند.
اقدامات ضروری را در مقابل این پدیدۀ مجرمانه اتخاذ و به منظور مقابله با جرایم تروریستی و مجازات رساندن عاملان آن قوانین لازم را وضع نمایند.
دولت‌های عضو، دبیر کل سازمان وحدت آفریقا را از اقدامات قانونی به منظور تعقیب، مجازات و پیشگیری از جرایم تروریستی در سطح داخلی آگاه سازند” (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
از آن جایی که در این سند به ذکر هر وسیله‌ای پرداخته شده، می‌توان استدلال نمود که شامل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی تروریست‌های سایبری، برای انجام حملات سایبری نیز باشد که در این خصوص یکی از مقررات این کنوانسیون اعلام می‌دارد:
«توقیف نمودن هرگونه وسیله‌ای که توسط تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی استفاده شود» (مادۀ پنج کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که صلاحیت در رسیدگی به جرایم از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکل در تعقیب و مجازات بزهکاران، به خصوص بزهکاران رایانه‌ای است، این کنوانسیون صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و در مرحلۀ اول، محل وقوع جرم و دستگیری مرتکب یا این که خارج از مرزهای کشور جرم تروریستی رخ دهد؛ اما با استناد به قوانین جزایی ملّی قابل مجازات باشد، صلاحیت را تعیین نموده است (مادۀ شش کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). یا این که عمل تروریستی توسط گروه یا شهروندی از آن دولت ارتکاب یافته باشد. درجای دیگر این کنوانسیون مواردی را برای دولت‌های عضو به منظور صالح دانستن دولت رسیدگی کننده به بزه تروریستی تعیین نموده و بیان می‌دارد: جرم علیه ملّت یا دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه دولت یا تأسیسات دولتی خارج کشور مانند سفارت رخ دهد، جرم به وسیلۀ ساکنان ان دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه تأسیسات هواپیمایی برون مرزی که به وسیلۀ آن دولت اداره می‌شود، اتفاق بیفتد، جرم علیه قسمت‌های امنیتی دولت ارتکاب یابد. مسئلۀ صلاحیت در خصوص جرایم رایانه‌ای به خصوص تروریسم سایبری در موقعی که ویروسی انتشار می‌یابد به مراتب مشکل‌تر است که قواعد صلاحیت را اعمال نمود زیرا در هر ثانیه ویروس‌های رایانه‌ای در سرتاسر جهان، در حال انتشار در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند.
۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای است که توسط وزیران و دادگستری کشورهای عربی در آوریل ۱۹۹۸ تصویب گردید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در این کنوانسیون هرگونه جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ها موجب پیگرد یا کیفر باشد، ارتکاب گردد، مشمول عنوان تروریسم دانسته شده است (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
این سند همانند برخی دیگر از اسناد مبارزه با تروریسم، به مصادیق تروریسم اشاره‌ای نداشته بلکه؛ مجموعه افعالی را بر شمرده که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریستی محسوب می‌شوند. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون، این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی از طریق رایانه ارتکاب یابد و منجر به اختلال یا تخریب تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی شود، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است؛ هر چند به طور صریح به این بزه اشاره نشده است. بنابراین می‌توان گفت که این کنوانسیون نیز از زمرۀ اسنادی است که دربارۀ پیشگیری کیفری از افعال مرتبط با تروریسم سایبری پرداخته است.
۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا
شورای اروپا، مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی را در زمینۀ شناسایی مصادیق جرایم رایانه‌ای و جلب توجه جامعۀ جهانی نسبت به مسائل مربوط به جرایم رایانه‌ای داشته است. با توجه به این که تروریسم سایبری از مجرای فضای سایبر و با بهره گرفتن از رایانه تحقق می‌یابد، بررسی اقدامات شورای اروپا در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. این شورا با تشکیل یک کمیتۀ تخصصی در سال ۱۹۸۵ موضوع جرم رایانه‌ای را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. کمیتۀ کارشناسان جرم رایانه‌ای، کار خود را در ۱۹۸۵ شروع و در ۱۹۸۹ یک توصیه نامه و یک گزارش به کمیتۀ اروپایی مسائل ناشی از جرم ارائه کرد. کمیتۀ اخیر نیز پس از تصویب، آن را به کمیتۀ وزرای شورای اروپا فرستاد و در سپتامبر ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه تحت عنوان ۹(۸۹)R مورد تصویب نهایی قرار گرفت. این توصیه نامه، فهرست رفتارهای مجرمانۀ پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را گسترش داد تا موضوع‌های راجع به حمایت از حریم خصوصی، شناسایی بزه‌دیدگان، پیشگیری، بازرسی و توقیف بین‌المللی بانک‌های داده و همکاری بین‌المللی در زمینۀ تحقیق و پیگرد جرم‌های بین‌المللی را در بر گیرد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۲).
علاوه بر این توصیه نامه، توصیه نامه‌های دیگری از جمله توصیه نامۀ ۱۰(۸۵) در زمینۀ اجرای کاربردی کنوانسیون اروپایی در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات کیفری، توصیه نامۀ ۲ (۸۸) در مورد سرقت حق نشر و حق هم جواری، توصیه نامۀ ۱۵(۸۷) نحوۀ به‌کارگیری داده‌های شخصی در ادارات پلیس، توصیه نامۀ ۴ (۹۵) در مورد حمایت از داده‌های شخصی، توصیه نامۀ ۱۳(۹۵)R در زمینۀ آیین دادرسی جرایم فناوری اطلاعات در سال ۱۹۹۵، توسط این شورا تصویب شد که به موضوع‌های شکلی مربوط به آیین دادرسی، از قبیل بازرسی و توقیف، نظارت فنّی، تعهدات مربوط به همکاری با مقام‌های تحقیق، دلایل الکترونیکی و استفاده از رمزگذاری پرداخته است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۷). تلاش دیگر شورای اروپا در زمینۀ مقابله با چالش‌های جدید جرایم رایانه‌ای، تشکیل کمیتۀ کارشناسان جرم فضای سایبری در سال ۱۹۹۷ است. این کمیته با دعوت کشورهای کانادا، ژاپن، افریقای جنوبی و ایالات متحدۀ امریکا پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آن را در سال ۲۰۰۰ تهیه نمود.
سرانجام پس از چند سال کوشش فشرده، کنوانسیون جرایم سایبر در سال ۲۰۰۱ در یک کنفرانس بین‌المللی که با شرکت کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر (آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی و کانادا) تشکیل گردید، به تصویب رسید و به کامل‌ترین سند بین‌المللی در مورد جرائم رایانه‌ای تبدیل شد. کنوانسیون مذکور سه تعهد ضروری را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند که عبارت اند از:
۱- “جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای.
۲- وضع آیین دادرسی برای تحقیق و تضمین دسترس پذیری آن‌ها برای مجریان قانون داخلی برای تحقیق دربارۀ جرایم سایبری.
۳- ایجاد یک نظام همکاری بین‌المللی گسترده” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۴).
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، همانند دیگر اسناد بین‌المللی به صراحت به پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته است و ماهیت و محتوای این کنوانسیون، جرایم عادی رایانه‌ای است و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای مبارزه با تروریسم باشد. فصل دوم این کنوانسیون در خصوص مسائل کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در قالب حقوق جزای ماهوی، حقوق شکلی و صلاحیت پرداخته و تدابیری را که باید در سطح ملّی توسط کشورهای اتخاذ شود را مورد اشاره قرار داده است. مواد دو الی ۱۳ این کنوانسیون به حقوق جزای ماهوی اختصاص یافته که دسته‌ای خاص از جرایمی را که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند اشاره نموده که شامل: مختل کردن داده‌ها، مختل کردن سیستم‌ها، سوءاستفاده از دستگاه‌ها است. این فصل از کنوانسیون با هدف ارتقای ابزارهای پیشگیرانه از جرایم مندرج در این سند، در سطح ملّی و بین‌المللی تدوین شده است. در خصوص ضمانت اجراها و تدابیر اتخاذ شده، این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند جرایم مندرج مصوب در مواد دو الی ۱۱ از مجازات‌های مؤثر، بازدارنده و مناسب، که شامل مجازات‌های سالب آزادی می‌شود، برخوردارند» (مادۀ ۱۳کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در ادامه همین ماده به مسئول شناختن اشخاص حقوقی پرداخته که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون می‌شوند و انواع ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری را که مؤثر، بازدارنده و مناسب، از قبیل جزای نقدی برای این دسته از مرتکبان باشند را مقرر و همچنین تعیین سایر ضمانت اجراهای تشدیدی را از قبیل صدور قرار منع یا غرامت را برای اعضاء اختیاری کرده است. در مورد مقررات شکلی، مواد ۱۴ الی ۲۱ به این امر اختصاص داده شده است و در موارد مختلف به مسائل مربوط به تحقیق و رسیدگی‌های کیفری پرداخته است و به اعضاء پیشنهاد داده که قوانین و رویه‌هایی را در خصوص مواردی از قبیل: جرایمی که بر اساس مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون به تصویب رسیده‌اند، سایر جرایمی که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند، جمع آوری ادله‌های الکترونیکی مرتبط با جرایم، اعمال کنند. موادی دیگر از این سند به تدابیر حفاظتی از داده‌هایی می‌پردازند که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره می‌شوند (مواد ۱۶ و ۱۷ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
مقرراتی دیگر از این کنوانسیون، به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شدۀ مربوط است که شامل: تفتیش یا دسترسی مشابه به تمام یا بخشی از یک سیستم و داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و رسانۀ ذخیره ساز داده‌ها است. هدف از وضع چنین مقرراتی، روزآمد کردن قوانین داخلی کشورها در رسیدگی‌های کیفری است (مادۀ ۱۹ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در خصوص دیگر مقررات شکلی، این سند به شنود زندۀ محتوای ارتباطات تبادل شده بین سیستم‌های رایانه‌ای و جمع آوری زندۀ داده ترافیک می‌پردازد (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). صلاحیت به عنوان آخرین بخش از فصل دوم این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای اعضاء به منظور تعیین صلاحیت جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ پیش‌بینی نموده است. در این راستا کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون را داشته باشند: الف) جرم در قلمروش ارتکاب یابد، ب) جرم در کشتی‌اش ارتکاب یابد که پرچم آن کشور برافراشته است، یا پ) جرم در هواپیمایی ارتکاب یابد که مطابق مقررات آن عضو ثبت شده است، ت) درجایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده، توسط تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم در خارج از قلمرو سرزمینی کشورها ارتکاب می‌یابد» (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
در لابه لای برخی مقررات این کنوانسیون، می‌توان به پیشگیری کیفری و به طور کلی مسائلی که جنبۀ بازدارندگی برای مرتکبان داشته باشد، اشاره نمود. در این سند به چهار گروه از جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است که با تطبیق برخی جرایم آن می‌توان به جرم‌انگاری برخی جرایم شبیه به تروریسم سایبری و پیشگیری کیفری از بزه‌دیدگان این بزه پرداخت. از جمله این جرایم می‌توان به دسته بندی اول این کنوانسیون تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اشاره نمود که به پنج دسته جرایم زیر تقسیم می‌شوند:

1. 1. “دستیابی عمدی و من غیر حق به سیستم‌های رایانه‌ای.

شنود عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در سیستم‌های رایانه‌ای.
سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی یا داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۴-۲۶).
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین در این کنوانسیون، از داده‌های رایانه‌ای، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل رایانه‌ای که به طور عمده در تروریسم سایبری مورد تهاجم و تعرض قرار می‌گیرند، حمایت کیفری صورت گرفته است. کنوانسیون جرایم سایبر، توصیه‌هایی را به اعضاء و دولت‌ها به منظور تمهید سازوکارهای ویژه برای پیشگیری از این پدیدۀ خطرناک صادر نموده است. از جمله این کنوانسیون در مورد اختلال در داده‌ها اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمۀ شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱).
این کنوانسیون به عنوان جامع‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری، تدابیر پیشگیرانۀ گسترده‌ای را به نسبت دیگر اسناد بین‌المللی اتخاذ نموده اما متأسفانه از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. در خصوص جرم‌انگاری تروریسم سایبری نیز، ضرورت دارد که این عنوان مجرمانه به طور صریح مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و همکاری‌های فراگیری برای مقابله و پیشگیری از این بزه اتخاذ شود.
۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی