۴ـ انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی
۵ـ افراط در استقلال‌خواهی
۶ـ برداشت سخت‌افزاری از امنیت ملی
۷ـ بی‌توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی
۸ـ عدم استفاده از رقابت‌های بین المللی به نفع امنیت ملی
۹ـ آرمان گرائی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج‌گرا)
۱۰ـ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت ملی
۱۱ـ تفسیر امور عینی براساس باورهای ذهنی (ذهن‌گرایی مفرط).
مشخصه‌ های فوق قابل تفسیرو در عین حال قابل افزایش هستند؛ همچنین در مورد هر کدام از آنها و مصادیقشان می‌توان توضیحاتی را ارائه داد. به هر حال سیاست‌های امنیتی که دارای مشخصه‌ های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی و منافع ملی را دارد و براساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی و داخلی را تدوین می‌کند.
صرف‌نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه‌ های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است، همه انقلابات با داعیه‌های بزرگی به میدان می‌آیند وهمین امر، باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن میشود و این اهداف ایدئولوژیک در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا میکند که آنها را به هر هدف دیگری اولویت میدهند.
به این ترتیب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها، مصالح ملی، آسیب پذیری‌ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.
براساس تحلیل فوق سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره کلی تقسیم‌بندی کرد:
دوره اول ـ ایدئولوژی گرایی افراطی.
دوره دوم ـ ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.
دوره اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می‌شود که در واقع، شرایط داخلی و بین‌المللی، تحمیل کننده سیاست‌های ایدئولوژیک بود.
دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع میشود در این دوران شاهد کمرنگ شدن سیاست‌های ایدئولوژیک هستیم که کار ها را به عمل گرایی‌ نزدیک می‌کند ولی این بدین معنا نیست که وارد عمل‌گرایی شده باشیم.
بدیهی است که منظور از عمل‌گرایی، سیاست‌های غیردینی نیست، بلکه سیاست‌های غیر ایدئولوژیک است، براساس عمل‌گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج براساس واقع‌بینی و درک نیازهای واقعی و عینی تعقیب می‌شود، بنابراین عمل‌گرایی متضمن تدریجی گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است در حالی که ایدئولوژی‌گرایی به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف است بدون اینکه مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین طی بیست سال اول انقلاب اسلامی، هرگز با شکاف گفتمانی مواجه نبوده‌ایم و به همین دلیل؛ تقسیم‌بندی براساس گفتمانهای بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمی‌تواند به خوبی تحولات سیاست‌های امنیتی ایران را توضیح دهد، چرا که آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی‌شوند، بلکه تحولات مقطعی هستند که نتیجه ضرورت‌های سیاسی هستند؛ در حالیکه شکاف گفتمانی شکافی است که موجب تحول در مبانی فکری و نظری، سیاست‌های امنیتی می‌شود. بنابراین، تحولاتی که بر مبنای دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست‌های امنیتی کشور شاهد آن هستیم، شکاف‌های درون گفتمانی است.
یکی از شاخص‌های اصلی که نشان میدهد سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی دچار تحول گفتمانی نشده مساله عدم تحول نهادی در سیاست‌ خارجی است، اینکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی تغییر نیافت (پس از پیروزی انقلاب) بی‌دلیل نیست؛ بلکه مؤید آن است که نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی کشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم‌بندی فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک پررنگی بود تبیین نماید.
بنابراین هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژیک گرایی قرار می‌گیرند و براساس آن قابل تحلیل هستند.
قابل توجه اینکه از ایدئولوژی‌گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی موردنظر نیست، بلکه اصولاً ایدئولوژی‌گرایی نتیجه طبیعی هر انقلابی می‌باشد و در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی‌گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است^[۱۱۸].
تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی
این سؤال مهمی است که رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ زیرا در هر جامعه پویا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبیعی وجود دارند و مهمترین آن رقابت‌های سیاسی است.
هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر همه جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکت‌ها و گفتار و رفتارهای منفی اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند.
با توجه به اینکه اصل رضایت مردم در اولویت قرار دارد، تأثیرات مثبت و منفی گروه های سیاسی در رقابت سیاسی و تامین امنیت در راستای ایجاد این رضایت می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:^[۱۱۹]
الف ـ تأثیرات مثبت:
۱ـ ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی مردم و شفاف شدن مرزهای فرهنگی جامعه.
۲ـ مشارکت هرچه بیش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.
۳ـ زمینه سازی برای ایجاد روحیه نقدپذیری.
ب ـ تأثیرات منفی:
۱ـ ترجیح یافتن منافع گروهی بر منافع ملی.
۲ـ ایجاد یأس و ناامیدی و تردید در بین مردم.
۳ـ خدشه دار کردن اعتقادات و باورهای نهادهای حافظ منافع و امنیت ملی.
۴ـ مصادره مناصب و مسئولیتها در جهت منافع گروهی^[۱۲۰].
از آنجائیکه جمهوری اسلامی می‌تواند به باز تعریف مقولات ملی عطف توجه نموده و آنرا در دستور کار خود قرار دهد و نظر به اینکه دو بعد محتمل این قضیه یعنی تأسیس دولت واحد جهانی از محل جهانی شدن و تأسیس امت اسلامی هم اکنون چندان ممکن بنظر نمی‌رسند.
حال برای تحلیل اصولی که از بنیاد «ملیت» استنتاج شده و در حکم حدی هستند همچنین برای رقابت‌های سیاسی، جامع‌ترین عنوان برای توصیف این حد، عنوان شایع «منفعت ملی» می‌باشد که مفهوم مخالف آن می‌تواند معرف اولین حد در حوزه رقابت‌های سیاسی باشد؛ به این صورت که رقابت‌های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی منجر شوند.
۱ـ چیستی منفعت ملی
«دیوید دبلیو کلینتون^[۱۲۱]» در دو رویه منعفت ملی به صورت مبسوطی به تحلیل این واژه پرداخته و سابقه تاریخی آنرا با تأکید بر دوره تأسیس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است.
نتیجه آنکه هر نظامی، همچون افراد، دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، لذا از حیث اهمیت و اولویت در رتبه نخست قرار دارند، بهمین خاطر است که «جان روتلج» در میثاق مشروطیت به صراحت می‌نویسد:
«منفعت تنها اصلی است که در حکومت بر ملل مطرح می‌باشد.»
«واشنگتن» نیز با تشبیه دولتهای ملی به افراد حقیقی می‌گوید:
«دعاوی مطروحه هرچه که می‌خواهد باشد، خاطر جمع باشید ملل کاملاً همانند افراد صرفاً برای نیل به سود خودشان و نه سود دیگران عمل می‌نمایند.»
البته بدیهی است که این مفهوم نیز دارای ابهاماتی می‌باشد، اما چنانکه «پی،دی،مارچنت»^[۱۲۲] نیز اظهار داشته: «یک چیز مشخص است و آنهم اینکه سیاست‌گذاران ناموفق ملتزم به این مفهوم نبوده‌اند و نزد سیاست گذاران موفق این مفهوم وجود داشته است.»
بنابراین تعریف حداقلی زیر، مورد اجماع بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد:
«منفعت ملی در اساس عبارت است از نتیجه شبه ارگانیک و سنتز حاصله از تأثیرگذاری متقابل نیروهای عامل گوناگون موجود در جامعه که اقبال و استمرار بیش‌تری دارد.»
التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن با عنایت به تعریف فوق از جمله نکات اجتماعی در نظامهای سیاسی معاصر است که علبه طور اصولی می‌تواند با توجیه عقلانی بالا در تحدید حوزه رقابت‌های سیاسی نیز به کار آید آنهم بدون آنکه، اشکال «انحصارطلبی» و «غیردموکراتیک بودن» اجازه طرح بیابند.^[۱۲۳]
۲ـ لوازم منافع ملی:
منافع ملی مجموعه‌ای از شرایط و امکانات مختلف را که در نهایت رشد و بالندگی، یک ملت را در عرصه‌های متفاوت به ارمغان دارد، شامل میشود، و لذا لازم می‌آید تا با توجه به تفاوت امکانات داخلی و خارجی واحدهای ملی، دو بعد متمایز از «منافع ملی» را از یکدیگر تمیز دهیم: (داخلی و خارجی)؛ در بعد
داخلی یا درونگرا، منافع ملی ناظر به ایجاد نظم، آرامش و ایمنی تأمین نیازمندیهای عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای کشور در صحنه بین‌المللی نظر دارد.
بنابراین بدیهی است که منافع ملی در دو سطح ملی و فراملی لوازم متفاوتی دارد که عمده آنها در قالب چند اصل توضیح داده میشود^[۱۲۴]:
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید
«وفاق ملی» عنوانی است که به ایجاد نظم در یک نظام سیاسی دلالت دارد این نظم دو گونه است.
۱ـ نظم بیرونی: نظمی که از بالا به پائین اعمال میشود و تجلی آن همان دولت است که هرم قدرت سیاسی را شکل می‌دهد و موضوع آن «مشروعیت» میباشد.
۲ـ نظم درون: نظم درونی دلالت بر حالتی دارد که عناصر متشکله یک نظام سیاسی ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یکدیگر تصویر می‌شوند.
این همان معنایی است که ما از اصطلاح «وحدت ملی» در نظر داریم یا این تعبیر که به «یکپارچگی» نسبی خواستهای ملی نظر دارد و اینکه، تنوع و تعدد خواست‌ها نباید چنان شدید باشد که به «پراکندگی» واحد ملی منجر شود.
اگر «دانتون» شعار «حزب فقط یک حزب» را میداد و یا «کندرسه» از «نفی ضرورت وجود حزب» سخن می‌گفت، دقیقاً به این خاطر بود که این گروه از اندیشه‌گران گمان برده بودند که راه ایجاد «وفاق» جز سد کردن راه ظهور ابزارهای پدید آورنده تکثیر نیست.
عمر کوتاه حکومت‌های ملی که در گرداب «رقابت‌های لجام گسیخته» در فردای تأسیس جمهوری چهارم در فرانسه، فرو رفته، بیش از ۸ ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به آن سو رهنمون شدند که بگویند باید از رقابت به نفع وفاق چشم پوشید و بدین ترتیب به ایجاد نظم کمک نمود، از آن به بعد تمامی الگوهای غربی اعم از جماعتی، لیبرال و رادیکال این اصل را پذیرفته و وفاق ملی را بعنوان خط قرمزی برای رقابت‌های سیاسی گردن نهاده‌اند که تخطی از آن به معنای جواز قانونی سرکوب فرد، گروه یا حزبی است که با عملکرد خود موجب تشتت و تشویش در گستره ملی می‌شود. ایران از این حیث تجربه تاریخی تلخی را پشت سر گذاشته است، بگونه‌ای که تاریخچه تحزب در ایران با پدیده منفی «نقض اصل وفاق ملی» پیوند خورده و به کرات شاهد آن بوده‌ایم که گروه‌ها و دستجات به جای هدایت و انتقال خواسته‌ها چنان درگیر برخوردهای جناحی شده‌اند که حاضر به هزینه کردن «جامعه» نیز شده و در نتیجه نوعی التهاب و نگرانی را برای ملت به ارمغان آورده‌اند.
به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی ایران تاکید بسیاری بر این وجه شده و وحدت به مثابه پیش شرط اساسی فعالیتهای حزبی موردنظر می‌باشد. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد:

۱٫ سنت‌گرا

۲٫ نوگرا

۱٫ اخبار و برنامه‌های تفسیر و تحلیل رادیو و تلویزیون ایران
۲٫ روزنامه و مجله
۵٫ گفتگو با دوستان و همکاران

۳٫ سایت‌های خبری و تحلیلی اینترنت
۴٫ پست الکترونیکی
۶٫ شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی‌زبان خارجی

ـ مردم، روحانیت را به دو گروه «سنتی» و «مدرن» تقسیم می‌کنند. شما خود را جزو کدام دسته قلمداد می‌کنید؟

۱٫ سنت‌گرا

۲٫ نوگرا

۱٫ سنتی

۲٫ مدرن

۸ـ۳ـ روایی^[۲۷۱] و پایایی^[۲۷۲] پژوهش
از آن جا که کیفیت هر تحقیقی، به کیفیت وسیلۀ اندازه‌گیری آن بستگی دارد، بنابراین، ناگفته پیداست که اعتبار (روایی) وسیلۀ اندازه‌گیری (در این تحقیق پرسشنامه) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمام تلاش این پژوهش نیز بر این بوده است که تا حد امکان، اعتبار پرسشنامه پژوهش حاضر را افزایش دهد. بدین منظور ابتدا از میان پژوهش‌های پراکنده‌ای که در گذشته در خصوص نگرش‌سنجی انجام گرفته بود، تعداد ۱۰۰ سؤال را که احتمال می‌رفت نگرش فرهنگی افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد، جمع‌ آوری شده و در نهایت از میان آن‌ها تعداد ۵۰ سؤال ـ که شامل بیش از ۱۰۰ گویه می‌شدندـ در اختیار ۸ نفر از استادان مطرح در حوزۀ علوم اجتماعی^[۲۷۳] قرار گرفت تا به عنوان داور، از میان گویه‌های موجود، به آنهایی که فکر می‌کنند نگرش فرهنگی روحانیون را بهتر می‌سنجد، در یک طیف هفت قسمتی نمره دهند. پس از جمع‌ آوری امتیازات داده شده، گویه‌هایی که بیش‌ترین امتیاز را آورده بودند، در قالب ۲۵ سؤال به عنوان پرسشنامۀ سنجش نگرش فرهنگی برای این پژوهش انتخاب شدند. بنابراین اعتبار محتوایی پرسشنامه به روش اعتبار صوری و از طریق داوران به ترتیبی که ذکر شد، تأمین گردید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه نیز از طریق آزمون کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و مقدار آلفای آن ۰/۷۵۶ به دست آمد که نشان‌ می‌دهد پایایی درونی پرسشنامه نیز مورد تأیید است.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
مقدمه
مجموع نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده به وسیلۀ نرم‌افزار SPSS در این فصل گردآوری می‌شود. به منظور تفکیک مناسب اطلاعات، نتایج پژوهش در دو سرفصل جداگانه «توصیف یافته‌ها» و «تحلیل یافته‌ها» ارائه شده است.
در بخش توصیف یافته‌ها، اطلاعات توصیفی مربوط به جامعۀ آماری و هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته (به تفکیک سؤالات) ارائه می‌شود. این اطلاعات شامل فراوانی، درصد فراوانی، نمودار فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای هر یک سطوح سنجش سؤالات پرسشنامه خواهد بود.
در بخش تحلیل یافته‌ها، نتایج حاصل از آزمون‌های آماری از قبیل آزمون برابری میانگین‌ها، آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف (برای بررسی نرمال بودن متغیرها) و رگرسیون ـ که به منظور سنجش ارتباط بین هر یک از ابعاد متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و نیز متغیرهای کنترل با متغیر وابسته و هم‌چنین متغیرهای کنترل با ابعاد دوگانۀ متغیرهای مستقل استفاده شده‌اند ـ ارائه خواهد گردید.
۱ـ ۴ـ توصیف یافته‌ها
۱ـ۱ـ۴ـ ویژگی‌های عمومی جامعۀ آماری
۱ـ۱ـ۱ـ۴ـ توزیع سنی
وضعیت سنی پاسخگویان، در جدول (۱ـ۴) و نمودار (۱ـ۴) نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از چهارصد نفر نمونۀ پژوهش، حداقل سن ۱۶ و حداکثر سن ۶۰ سال اعلام شده است. که ۲۸۷ نفر (۷۱/۷۵ درصد) آنان ۱۶ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند، ۹۰ نفر (۲۲/۵ درصد) ۳۱ تا ۴۵ سال و ۱۴ نفر (۳/۵ درصد) نیز ۴۶ تا ۶۰ سال سن داشته‌اند. هم‌چنین میانگین سنی پاسخگویان حدود ۲۸ سال برآورد شده است.
جدول (۱ـ۴): توزیع سنی در حجم نمونه

سن

فراوانی

درصد فراوانی

میانگین

میبرگ چهار بعد را برای کیفیت زندگی مشخص کرده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

احساس رضایت از زندگی خود به طور کلی
توانایی ذهنی برای ارزیابی رضایت بخش از زندگی فرد
وضعیت قابل قبول فیزیکی، روانی، اجتماعی و سلامت هیجانی که بوسیله شخص ارجاع داده شده مشخص می شود
ارزیابی عینی بوسیله شخص دیگری که در زندگی شخصی فرد با کیفیت است که این تهدید کننده است
بطور کلی اکثر متخصصان و صاحب نظران معتقدند کیفیت زندگی در این پنج بعد پذیرفته شده است:الف- بعد فیزیکی ب- بعد روانشناختی ج- بعد اجتماعی د- بعد جسمانی ه- بعد معنوی(کریمی وکیل،۱۳۹۱،ص۳۱)
در جدول زیر دیدگاه های مختلف در خصوص شاخص های کیفیت زندگی آورده شده است (Ulengin و همکاران ،به نقل از ملکی،۱۳۹۰)
جدول ۲-۲: دیدگاه های مختلف در خصوص شاخص های کیفیت زندگی

نام محقق

شاخص های کیفیت زندگی

Lui (1976)

اقتصادی ۲- سیاسی ۳- محیطی ۴- اجتماعی ۵- بهداشتی و آموزشی

Boyer And Savageau (1981)

آب و هوا ۲- مسکن ۳- بهداشت عمومی و محیطی ۴- جنایت ۵- حمل و نقل ۶- آموزش ۷- هنر ۸- تفریح ۹- اقتصاد

Sufian (1993)

ایمنی عمومی ۲- هزینه غذا ۳- فضای زندگی ۴- استاندارد مسکن ۵- ارتباطات ۶- آموزش ۷- سلامت عمومی ۸- صلح و آموزش ۹- جریان ترافیک ۱۰- تمیزی هوا

Human Dav.Index (1994)

زندگی مورد انتظار ۲- نرخ بی سوادی بزرگسالان ۳- متوسط قدرت خرید

Physical Qol Index (1996)

مرگ و میر کودکان ۲- زندگی مورد انتظار ۳- نرخ بی سوادی بزرگسالان

Protassenko (1997)

درآمد ماهیانه هر فرد ۲- توزیع درآمد ۳- هزینه ماهیانه غذا

می توان گفت که همه شاخص ها و معیارهای اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی ارزش محورند و هیچ شاخصی نمی تواند تمام عناصر مهم و بهم مرتبط که کیفیت زندگی را رقم می زند در بر گیرد حتی اگر ابزارهای جامع و کامل برای سنجش کیفیت زندگی وجود می داشت و تمام متغیر ها و مولفه ها را در بر می گرفت نمی توانست تضمینی برا تقویت احساس خوشبختی مردم و یا احساس کیفیت زندگی قلمداد شود (ملکی،۱۳۹۰)
روی هم رفته پیداست که شاخص های کیفیت زندگی باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
به سیاستگذاران عمومی برای توسعه و ارزیابی برنامه ها در همه سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، استانی، کشوری و بین المللی کمک کنند.
بر مبنای سری های زمانی امکانات نظارت و کنترل در دوره های زمانی مختلف را داشته باشند این موضوع برای سیاست عمومی در ارزیابی اینکه برای گروه های هدف چه اوضاع و شرایطی در حال بهبود است و نیز برای پیشبینی آینده بسیار مهم است.
دارای پایایی، اعتبار و حساسیت باشد.
بر مبنای نظریه ای مناسب تهیه و تدوین شده باشد.
قابل درک باشند و به ساده سازی اطلاعات پیچیده کمک کنند.
در جامعه در حال تغییر، انعطاف پذیری داشته با شند (Malkina ،به نقل از رضوانی و منصوریان،۱۳۸۶،ص۱۰)
با احتساب این ویژگیها شاخص های کیفیت زندگی می تواند در زمان های مختلف دچار تغییرات زیادی گردد. چه بسا شاخصی که در یک دوره زمانی از اهمیت بالایی در کیفیت زندگی برخوردار است اما با گذشت زمان بطور کلی اهمیت خود را از دست می دهد. همچنین در مناطق جغرافیایی مختلف می تواند برای کیفیت زندگی شاخص های متفاوتی در نظر گرفته شود زیرا زندگی خوب، آرام و یا یک زندگی ایده آل از دیدگاه افراد گوناگون متفاوت است. در ادامه بحث به بررسی برخی از شاخص های کیفیت زندگی پرداخته می شود.
۲-۲-۴- اقتصاد
کشورهای مختلف دنیا را می توان به سه گروه تقسیم کرد: گروه اول، کشورهای پیشرفته که مفهوم توسعه در این کشورها عبارت است از افزایش رفاه اجتماعی از طریق رشد اقتصادی و دقت بیشتر در حفظ محیط زیست، استفاده از ابزارهای جدیدتر به منظور راحتی بیشتر و کشف و دستیابی به ناممکن های امروزی نظیر تسخیر بیشتر فضا و گسترش بیشتر تحقیقات و علوم؛ گروه دوم کشورهای در حال توسعه که دارای قوام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبی هستند؛ و گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد قوام اقتصادی، اجتماعی اما بعضاً دارای قوام سیاسی هستند (روزبهان، ۱۳۷۷، ص ۲۱۶)
از دیدگاه اقتصاد سنتی، سیستم اقتصادی شامل مجموعه ای از نهادها و فعالیتهایی است که برای تخصیص کارامد و بهینه منابع و فراهم آوری سود و منفعت در نتیجه خواست ها و تمایلات بسپشری طراحی و به اجرا در می آید، این مدل های ساده اقتصادی اساساً از روابط درونی اقتصاد با محیط زیست صرف نظر کرده اند در عمل خلاف این موضوع را ثابت می کند اقتصاد، یک سیستم باز و گردشی است که تنها در صورتی می تواند کارکرد خویش را انجام دهد که از جانب نهادها و تشکیلات زیست محیطی حمایت شود ( علایی و یارعلی ،۱۳۸۸،ص ۴ )
رشد اقتصادی، توانایی مادی جهت ایجاد توسعه زیرساخت های را برای بهبود محیط زیست مانند شبکه حمل و نقل، سیستم فاضلاب و … فراهم می کند (فرهودی،قدمی وپناهنده خواه،۱۳۸۸، ص ۶ )

کالبدی و زیر ساختی
مسکن، مالکیت، کیفیت ابینه، نوع مصالح،
انواع آلودگی ها، فضای سبز، کیفیت آب
زیست محیطی
مأخذ: (کولیوند، ۱۳۹۰: ۳۱ با اضافات نگارنده)
۲-۴-۸ مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو
مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو را به یک اعتبار می توان میراث کارتوگرافی اجتماعی چارلز بوت ملاحظه کرد. او شهر را به مثابه موزائیکی از «سامانه های طبیعی» شرح می دهد که قطعه بندی و شبکه های ارتباطی اش نتیجه فرایندهای اجتماعی است. از ۱۹۲۵ ارنست و. بورگس یک مدل دوایر متحدالمرکز پیشنهاد می کند که اجازه می دهد فازهای گسترش شهری و سامانه هایی که به مرور زمان افتراق می یابند، نمایان کرد. گسترش از مبدا مرکز تجاری- اداری شهر شروع می شود. این مرکز کارکردهای شهری گوناگونی دارد که بعدا در مناطق مختلف شهر مستقل می شوند. اولین حلقه پیرامون مرکز شامل صنایع و مناطقی مسکونی فرسوده و فقیر نشین است. این فضاها به عنوان سرپل «هجوم» ایده های «خلاق و معترض» و «کولونی های مهاجران» نظیر محله یهودی ها، محله ایتالیایی ها، محله یونانی ها، محله چینی ها به کار می رود. هدف این بنیانگذار مکتب بوم شناسی شیکاگو این است که از فرایند توسعه اجتماعات قومی یا اجتماعی در شهر سر در بیاورد. لذا چارک می کوشد «شهر را نه به عنوان یک پدیده جغرافیایی بلکه به مثابه نوعی اندام اجتماعی مشاهده کند». رویکرد بوم شناسی انسانی او اساسا” طبیعت گرایانه است: روابط طبقات اجتماعی، مدیریت شهری ایالتی یا فدرال که پدیده های جداگزینی را مدنظر دارند کمتر مورد اعتنای او قرار می گیرد تا سازو کارهای یگانگی و از هم گسیختگی اجتماعات شهری.
۲-۴-۸-۱ هجوم و جانشینی
رودریک د. مکنزی (۱۹۲۵) پژوهشگر دیگری از مکتب شیکاگو، بوم شناسی انسانی ار «مطالعه روابط فضایی و زمانی انسان ها در اثر عوامل گزینش، توزیع و سازگاری وابسته به محیط » تعریف می کند. او مطالعه عوامل ارثی و زیست شناختی را کنار گذاشته، ولی امکان نوآوری و تحرک خاص انسان در مقابل با محیط اش را منظور می کند. این بررسی دگرگونی اجتماعی محلی به سیکل های تعادل میان جمعیت و منابع مبتنی است. در حالی که می دانیم استقرار صنایع جدید یا نوآوری های مرتبط با آن و وسایط حمل و نقل می توانند این تعادل را به هم بزنند اما مکنزی از میان فرآیندهای دگرگونی به ویژه به «نوآوری سرزمینی» تاکید می کند. که دارای دو نوع متمایز شده اند: نوآوری اول نتیجه اش ایجاد و تغییری در کاربری است (منطقه صنعتی که به مسکونی مبدل می شود، در حالی که نوآوری دوم ترکیب اجتماعی و اقتصادی محله را تغییر می دهد. هجوم ها از می گیرد که جمعیت های مقیم چندان علاقه ای به آن ندارند و نسبت به آن مدعی کاربری انحصاری نیستند. این محل های پرتحرک و کم مقاومت از جمله مکان های عمومی، محل های کسب و کار و حمل و نقل عمومی هستند. در نتیجه فرایند هجوم، که در جریان آن شاهد افزایش قیمت مستغلات و افزایش ورشکستی ها هستیم، نوع مسلطی از بوم شناسی و «سامانه اخلاقی» جدیدی ظاهر می گردد. بسیاری از تحقیقات مکتب شیکاگو در پی تحقیقی پیشنهادی پارک، مطالعه محله ها و محیط های اجتماعی شهری را برنامه ریزی می کنند. به موجب توصیه هایش، هدف او امتیاز قایل شدن به شناخت های دست اولی است که جامعه شناس برای نیازهای تحقیق اش تولید می کند. مطالعه «گتو» به لویی ویرث امکان می دهد ده سال بعد سنتز درخشانی از گرایش های مکتب شیکاگو ارائه دهد. او نیز به تعریف شهر باز می گردد، «قرارگاهی مهم، متراکم و دایمی از افراد ناهمگن». تراکم با گوناگونی فرصت های ملاقات نمایان می شود. در عین حال، شهر صحنه نمایش فرایند تجمع و جدایی جمعیت هایی است که در «سامانه های اخلاقی» گروه بندی می شوند. در یک وضعیت نزدیکی فضایی و گوناگونی اجتماعی، شهرنشین بر حسب نوع محیطی که مخاطب قرار می دهد نقش های متفاوتی را ایفا می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدایی و تجمع
بی تردید مطالعه فرآیندهای تقسیم اجتماعی فضای شهری مایه اصالت بخشی مکتب بوم شناسی شیکاگو است. حتی اگر مفاهیم هجوم یا جانشینی بعد سیاسی شان را می کاهد ولی اجازه می دهد سازوکارهای جدایی و تجمع فضایی را تشخیص داد. در معنای عرف عام جدایی نتیجه عمل جدا کردن، کنار زدن و کنار گذاشتن است. در جامعه شناسی، جدایی صورتی کم و بیش نهادی شده از فاصله اجتماعی است که با جدا شدن در فضا ابراز می شود. در به کار بردن مفهوم جدایی با توجه به بار معنایی منفی آن باید با احتیاط عمل کرد. در حالی که شهر با برداشتی ایدئولوژیکی به عنوان محلی برای آمیزش معرفی شده است، جدایی فیزیکی به مثابه یک گسیختگی و محبوس بودن درک می شود. اما آیا شهر بدون جدایی هرگز وجود داشته است؟ در واقع، شهرها که محصول تقسیم کار هستند. ضمن اعطای ارزش های اجتماعی و اقتصادی به مشاغل مختلف، این تقسیم را در فضای مسکونی نیز منعکس کرده اند. به طوری که می توان گفت شهری که در آن جداسازی نباشد، وجود ندارد. امروزه اعتبار پیدار کردن مفهوم اختلاط اجتماعی نزد انبوه سازان مسکن از نگرانی تمرکز مفرط جمعیت هایی که قادر به پرداخت اقساط وام هایشان نباشند، ناشی می گردد، آن چه که می تواند ترازنامه های مدیریت را به مخاطره اندازد. شبه تئوری های جامعه شناختی مثل «آستانه مدارا» سیاست های اجرایی در مورد اسکان جمعیت ها برای رعایت سهمیه ها را توجیه می کند. سازمان های اجتماعی، شهرداری ها و نمایندگان دولت از عزیمت قشرهای متوسط از تجمع های مسکونی ارزان قیمت ابراز تاسف کرده و سعی می کنند آنان را از تصمیم شان منصرف کنند. این سیاست اعطای حق استفاده از مساکن اجتماعی (یارانه ای ) پیچیده تر می کند. فرایندهای جدایی بسیار پیچیده اند و چندین عامل تاثیر گذار هستند. قیمت مستغلات بخش عمده ای از محل استقرار انواع مسکن ها را تعیین می کند. این قیمت ها عموما” نتیجه رقابت میان کاربری های مختلف زمین، به ویژه میان کاربری مسکونی، و تجاری است. سیاست های اسکان اجاره دهندگان اجتماعی و خصوصی یکی از ابعاد اصلی ساز و کارهای جدایی سازی را تشکیل می دهد. این سیاست ها ایجاب می کند شرایط همه کنشگرانی که در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی ارزان قیمت مشارکت داشته اند تأمین گردد: لذا دولت، سازمان کارفرمایی و شهرداری ها در تعیین اجاره نشین ها حق مداخله دارند. اما این سازمان کارفرمایی است که تصمیم می گیرد کدام خانوارهای پیشنهاد شده را در محوطه پارک مسکونی اش بپذیرد. بدین ترتیب یک اجاره دهنده مسکن ارزان قیمت می تواند در یک پارک مسکونی خاص، محوطه ای را به ساکنان بد اختصاص دهد، با این هدف که از عزیمت مستاجران خوب مستقر در یک پارک مسکونی مرغوب تر جلوگیری کند. به طور کلی جا دارد در فرایند های جدایی بازتاب سیاست های نوسازی شهری را منظور کرد. در واقع، تخریب محله های فقیر نشین یا اعاده حیثیت به آن ها عموما” باعث می شود که آسیب پذیر ترین قشرهای اجتماعی، به دلیل افزایش اجاره بهای مستغلات، منطقه را فورا” یا در میان مدت ترک کنند. با این همه مجریان سیاست مسکن پیوسته از ارزشمندی هدفشان از لحاظ اجتماعی دم می زنند (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۸۰- ۶۳).
مدل به کار رفته در تحقیق
۲-۵ تکنیک مدلSWOT
الگوی تحلیل SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) نتیجه مستقیم دانشکده تجاری هاروارد است. این روش بهترین استراتژی برای سازمان است (زیاری، ۱۳۸۸: ۱۹۷). مدلی از سری مدلهای تصمیم گیری است که در جهت تعیین استراتژی و راهبرد بلند مدت یا کوتاه مدت و ایجاد تصمیمات بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعات مختلف، طراحی شده است. این مدل، ابتدا در جهت تعیین پتانسیل و ظرفیت یک موضوع و یا یک مکان، عوامل درونی و بیرونی موثر بر آن را بررسی کرده و سپس با بهره گرفتن از این نتایج، راهبردهای مختلف در جهت ایجاد تصمیمات و پیش بینی ها و راهکارهایی برای بهبود آن مکان یا موضوع تعیین می گردد. برای هر موضوع یا هر مکان، عوامل مختلفی در نحوه کیفیت عملکرد آن تاثیر می گذارد. این عوامل عموما” در دو دسته از عوامل جای می گیرند: عوامل درونی: این عوامل، عواملی هستند که در درون خود سیستم یا منطقه وجود دارند و در تعیین وضعیت منطقه موثر می باشند. در مدل SWOT، عوامل درونی شامل نقاط قوت (Strengths) و نقاط ضعف (Weaknesses) یک سیستم یا سازمان یا منطقه می باشند. شناسایی نقاط قوت موجب، راه تقویت سیستم را آشکار کرده و در کنار آن، شناسایی نقاط ضعف، باعث می شود که از این نقاط ضعف به نفع نقاط قوت استفاده کرد. عوامل بیرونی: آنهایی هستند که از کنترل منطقه خارج بوده و از بیرون بر سیستم اثر می گذارند. به نوعی مرتبط به فرآیندهایی است که در خارج از محدوده آن منطقه به وقوع می پیوندد. عوامل بیرونی شامل فرصتها (Opportunities) و تهدیدها (threats) می باشند. یعنی چه عواملی از بیرون به عنوان یک فرصت تلقی می شوند که می توانند در جهت پیشرفت یک منطقه موثر باشند و از طرفی چه عواملی یک تهدید محسوب شده که برای منطقه خطر ساز است که باید از آن دوری کرد و آنرا به فرصت تبدیل کرد. کار این مدل به این صورت است که این نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها محاسبه و تعیین شده و سپس با بهره گرفتن از این عوامل، در چهار بخش، راهبردهای مختلف و متنوع تعیین می شود و در نهایت تعیین می شود که روند راهبردها باید به چه سمتی پیش برود و چه نوع استراتژی مهمتر و کارآ تر می باشد. راهبردهای تعیین شده برای یک سیستم می تواند چهار جهت مختلف داشته باشد:
راهبردها، تهاجمی باشد
راهبردها، تدافعی باشد
راهبردها، رقابتی باشد
راهبردها، محافظه کارانه باشد.
۲-۵-۱ روش کار با SWOT
با بهره گرفتن از فرایند مصاحبه و پرس و جو از مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران سازمان یا منطقه ای که می خواهید برنامه راهبردی تعیین کنید (یا با بهره گرفتن از اشراف خودتان بر موضوع)، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را تعیین کنید.
از طریق یک پرسشنامه از کارشناسان، به هر یک از عوامل درونی و بیرونی که تعیین کردید، ارزش و یا ضریب می دهید.
سپس از طریق پرسشنامه، این شاخصها و عوامل را از ۱ تا ۴ بر اساس میزان ارزش آنها رتبه بندی می کنید و در نهایت با ضرب رتبه در ضریب، ارزش نهایی هر عامل را تعیین می کنید. جمع ارزش ها و نمرات، ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه (نقاط ضعف و قوت، تهدیها، فرصتها) محاسبه می شود. حال بر اساس این عوامل و البته ارزش ها، چهار نوع راهبرد مختلف برای موضوع یا سازمان یا منطقه مورد مطالعه تعیین می کنیم. این راهبردها باید ترکیبی از عوامل مختلف باشد. در نهایت با بهره گرفتن از ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه، در یک محور تعیین می کنیم که راهبردهای تعیین شده عموما” از چه نوعی و در چه مسیری باید تعیین شوند.
۲-۵-۲ شاخص های درونی ( قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید)
نقاط قوت : هر یک از منابع و سرمایه های طبیعی، دانش- فن آوری، انگیزه ای، روحیه کار آفرینی، مالی، تعامل های صنعتی و خدماتی و غیره داخلی، که امکان بهره برداری از فرصت های بیرونی، و زمینه مقابله با تهدیدات بیرونی را فراهم می نماید، نقطه قوت تلقی می گردد.
نقاط ضعف: هر یک از شرایط و یا هر یک از کمبودهای درونی که موقعیت رقابتی منطقه را به خطر می اندازد و یا مانع بهره برداری از فرصت های بیرونی می شود، نقطه ضعف تلقی می شود.
فرصت ها: هر یک از شرایط بیرونی با خصوصیات محیط منطقه، که گسترش انواع تقاضای بالقوه اقتصادی، فرهنگی، و غیره درون منطقه را نشان می دهد و یا آنکه منطقه از امتیاز رقابتی در آن زمینه برخوردار است، فرصت تلقی می گردد.
تهدیدها: آن دسته از چالش های ناسازگار محیط منطقه و یا شرایط بیرونی که موقعیت رقابتی منطقه را به خطر می اندازد، تهدید تلقی میشود.
فرایند تکنیک SWOT
مراحل انجام این فرایند به شرح ذیل می باشد:
ابتدا بر اساس توضیحات ارائه شده در مرحله اول، در هر کدام از جدول ۴ گانه و نهایی شده نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، ستون وزن اهمیت (بین صفر تا ۱) و ستون امتیاز وضع موجود (بین ۱ تا ۴) از سوی کارشناسان تکمیل می گردد. سپس در هر سطر از آن ماتریس ها، وزن ها در امتیاز وضع موجود ضرب شده و ستون امتیاز وزن دار تکمیل می گردد تا اولویت هر کدام از عوامل تعیین گردد.
در ادامه ماتریس هایی استخراج می شود که از دل آن ها استراتژی هایSO ، ST،WT وWT بدست آمده و ماتریس SWOT ذیل حاصل می شود
همان طور که ملاحظه گردید استراتژی های حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT به چهار گروه تقسیم می شوند :
گروه اول: استراتژی های SO (Maxi- Max):
این استراتژی به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای بیشترین استفاده از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های خاص رقابتی بوده و از قوت جهت بهره برداری بهتر از فرصت ها استفاده می شود.
گروه دوم: استراتژی های ST (Maxi- Min):
این استراتژی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها تهدیدها را با بهره گرفتن از نقاط قوت، بی خطر می کند.
گروه سوم: استراتژی های WO (Mini- Max):
این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای بیشترین استفاده از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به عبارت دیگر در این استراتژی ها، از فرصت ها، جهت کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده می شود.
گروه چهارم: استراتژی های WT (Mini-Min):
این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای حداقل نمودن اثرات، تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقا پذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده می شود.

عوامل داخلی (IFE)

(۸۹/۶)

۷۸
(۲۴/۷)

۹۳/۷۷
(۳/۷)

داده ها بر اساس میانگین(SD) هستند.نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تفاوت معنی داری را در انرژی دریافتی، پروتین، کربوهیدرات و چربی بین آزمودنیها نشان داد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که این تفاوتها در میان آزمون و پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون ایجاد شده است این درحالی است که تفاوت پس آزمون ومیان آزمون در بین آزمودنیها معنی دار نبود.اما مقایسه بین گروهی فقط برای انرژی دریافتی در میان آزمون وپس آزمون در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود(P<0.05). پیش=پیش آزمون پس=پس آزمون میان= میان آزمون * نشان دهنده تفاوت معنی دار در بین گروه ها تمرین با گروه کنترل در میان ازمون و پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میانگین انرژی دریافتی آزمودنی ها در میان آزمون و پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنی داری نشان داد(P=.001). در مقایسه با گروه کنترل آزمودنیهای گروه های تمرین در میان آزمون و پس آزمون انرژی دریافتی بیشتری را از طریق یادآوری رژیم غذایی گزارش کردند(P=.001). اما مقایسه بین انرژی های دریافتی گروه های تمرین با همدیگر تفاوت معنی داری را در میان آزمون و پس آزمون نشان نداد(P>.05). مقدار پروتین، کربوهیدرات و چربی دریافتی آزمودنیها در میان آزمون و پس آزمون افزایش یافت. اما در گروه های تمرین علی رغم افزایش مقادیر دریافتی کربوهیدرات، چربی وپروتین در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری به ترتیب(p=.231وP=.247وP=.657) مشاهده نشد.
۴-۶-نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی ویژگیهای فیزیکی آزمودنیها
در پایان هشت هفته دوره پژوهش در بین گروه ها تفاوت معنی داری در میانگین وزن(P=.367)، BMI(P=.301)وWHR(P=.392) مشاهده نشد. اگر چه میانگین وزن و BMI در میان آزمون نسبت به دیگر گروه ها در گروه تمرین ۱ افزایش یافت، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود. در مقایسه با پیش آزمون در میان آزمون میانگین درصد چربی بدن آزمودنیها .۶۹ کاهش یافت(P=.001). همچنین اختلاف میانگینهای پس آزمون و پیش آزمون و پس آزمون و میان آزمون به ترتیب کاهش(۱۰٫۰۲وP=.001) و (۱٫۷۲وP=.001) را نشان داد. با مقایسه میانگین درصد چربی بدن در بین گروه ها مشخص شد که در مقایسه با گروه کنترل در گروه های تمرین کاهش معنی داری ایجاد شده است(p=.009) همچنین مشخص گردید که بیشترین کاهش در گروه تمرین ۱(p=.018)بوده است. نمودار درصد تغییرات متغییرهای آنتروپومتریک در پیوست (د) نشان داده شده است.
۴-۷- نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی
بعد از ۸ هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف مشخص شد که در بین آزمودنیها تفاوتهای معنی داری در آنزیمهای(ALT،AST،ALP،GGT) وجود دارد(p<0.05). مقایسات دو بدو نشان داد که آنزیمهای ALT،AST وGGT در میان آزمون در مقایسه با پیش آزمون، در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون ودر پس آزمون در مقایسه با میان آزمون کاهش معنی داری یافته اند(p<.05). ALP در میان آزمون در مقایسه با پیش آزمون تغییر معنی داری نشان نداد(P>.05) اما در مقایسه با پیش آزمون در پس آزمون و در پس آزمون در مقایسه با میان آزمون به طرز معنی داری کاهش یافت(p<.05). بین آزمودنیها تغییرات معنی داری در میان آزمون و پس آزمون نسبت به خط شروع پژوهش درTB، ALB و نسبت AST به ALT مشاهده نشد(P>.05). آنالیز های بین گروهی نشان داد که در آنزیمهای ALT، AST و GGT تفاوت معنی داری بعد از پایان پژوهش وجود دارد(P<.05). در مقایسه با گروه کنترل در همه گروه های تمرین در این آنزیمها کاهش مشاهده شد اما این کاهش ها فقط در گروه تمرین۱ برای آنزیمهای ALT وGGTمعنی دار بود به ترتیب(p=.05 و p=.044). AST در گروه تمرین۱ (p=.007) و در گروه تمرین۲ (p=.044) به طرز معنی داری کاهش یافت. در مقایسه با پیش آزمون تغییرات معنی داری در ALP، نسبت AST به ALT ،ALB، TB در پس آزمون بین گروه ها مشاهده نشد(P>.05). جدول۴-۶ این بررسیها را نشان می دهد.
جدول۴-۶ تغییرات مشاهده شده در نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد بعد از ۸ هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف در آزمودنیهای مورد مطالعه

متغییر

گروه

پیش

میان

پس

Pزمان

Pگروه

P زمان×گروه

ALT(u/l)

کنترل

(۹۲/۱۵)۸۷/۴۹

(۲۱/۱۵)۶۲/۴۹

(۷۷/۱۴)۱۲/۴۹

۰۰۱/۰*

۰۵/۰*

۰۰۱/۰*

تمرین۱

(۲۲/۱۵)۱۲/۵۰

(۲۸/۳)۷۵/۳۵

(۰۶/۱)۲۳

تمرین۲

(۰۵/۱۱)۷۵/۵۱

(۳۸/۱)۲۵/۳۶