۴ـ انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی
۵ـ افراط در استقلال‌خواهی
۶ـ برداشت سخت‌افزاری از امنیت ملی
۷ـ بی‌توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی
۸ـ عدم استفاده از رقابتهای بین المللی به نفع امنیت ملی
۹ـ آرمان گرائی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج‌گرا)
۱۰ـ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت ملی
۱۱ـ تفسیر امور عینی براساس باورهای ذهنی (ذهن‌گرایی مفرط).
مشخصه های فوق قابل تفسیرو در عین حال قابل افزایش هستند؛ همچنین در مورد هر کدام از آنها و مصادیقشان می‌توان توضیحاتی را ارائه داد. به هر حال سیاست‌های امنیتی که دارای مشخصه های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی و منافع ملی را دارد و براساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی و داخلی را تدوین میکند.
صرف‌نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است، همه انقلابات با داعیه‌های بزرگی به میدان می‌آیند وهمین امر، باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن میشود و این اهداف ایدئولوژیک در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا میکند که آنها را به هر هدف دیگری اولویت میدهند.
به این ترتیب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها، مصالح ملی، آسیب پذیری‌ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.
براساس تحلیل فوق سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره کلی تقسیم‌بندی کرد:
دوره اول ـ ایدئولوژی گرایی افراطی.
دوره دوم ـ ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.
دوره اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل میشود که در واقع، شرایط داخلی و بین‌المللی، تحمیل کننده سیاست‌های ایدئولوژیک بود.
دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع میشود در این دوران شاهد کمرنگ شدن سیاست‌های ایدئولوژیک هستیم که کار ها را به عمل گرایی نزدیک میکند ولی این بدین معنا نیست که وارد عمل‌گرایی شده باشیم.
بدیهی است که منظور از عمل‌گرایی، سیاست‌های غیردینی نیست، بلکه سیاست‌های غیر ایدئولوژیک است، براساس عمل‌گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج براساس واقع‌بینی و درک نیازهای واقعی و عینی تعقیب میشود، بنابراین عمل‌گرایی متضمن تدریجی گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است در حالی که ایدئولوژی‌گرایی به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف است بدون اینکه مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین طی بیست سال اول انقلاب اسلامی، هرگز با شکاف گفتمانی مواجه نبوده‌ایم و به همین دلیل؛ تقسیم‌بندی براساس گفتمانهای بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمی‌تواند به خوبی تحولات سیاست‌های امنیتی ایران را توضیح دهد، چرا که آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی‌شوند، بلکه تحولات مقطعی هستند که نتیجه ضرورت‌های سیاسی هستند؛ در حالیکه شکاف گفتمانی شکافی است که موجب تحول در مبانی فکری و نظری، سیاست‌های امنیتی میشود. بنابراین، تحولاتی که بر مبنای دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست‌های امنیتی کشور شاهد آن هستیم، شکاف‌های درون گفتمانی است.
یکی از شاخص‌های اصلی که نشان میدهد سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی دچار تحول گفتمانی نشده مساله عدم تحول نهادی در سیاست خارجی است، اینکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی تغییر نیافت (پس از پیروزی انقلاب) بی‌دلیل نیست؛ بلکه مؤید آن است که نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی کشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم‌بندی فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک پررنگی بود تبیین نماید.
بنابراین هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژیک گرایی قرار می‌گیرند و براساس آن قابل تحلیل هستند.
قابل توجه اینکه از ایدئولوژی‌گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی موردنظر نیست، بلکه اصولاً ایدئولوژی‌گرایی نتیجه طبیعی هر انقلابی میباشد و در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی‌گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است[۱۱۸].
تأثیر رقابتهای سیاسی بر امنیت ملی
این سؤال مهمی است که رقابتهای سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ زیرا در هر جامعه پویا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبیعی وجود دارند و مهمترین آن رقابتهای سیاسی است.
هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر همه جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکت‌ها و گفتار و رفتارهای منفی اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند.
با توجه به اینکه اصل رضایت مردم در اولویت قرار دارد، تأثیرات مثبت و منفی گروه های سیاسی در رقابت سیاسی و تامین امنیت در راستای ایجاد این رضایت می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:[۱۱۹]
الف ـ تأثیرات مثبت:
۱ـ ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی مردم و شفاف شدن مرزهای فرهنگی جامعه.
۲ـ مشارکت هرچه بیش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.
۳ـ زمینه سازی برای ایجاد روحیه نقدپذیری.
ب ـ تأثیرات منفی:
۱ـ ترجیح یافتن منافع گروهی بر منافع ملی.
۲ـ ایجاد یأس و ناامیدی و تردید در بین مردم.
۳ـ خدشه دار کردن اعتقادات و باورهای نهادهای حافظ منافع و امنیت ملی.
۴ـ مصادره مناصب و مسئولیتها در جهت منافع گروهی[۱۲۰].
از آنجائیکه جمهوری اسلامی می‌تواند به باز تعریف مقولات ملی عطف توجه نموده و آنرا در دستور کار خود قرار دهد و نظر به اینکه دو بعد محتمل این قضیه یعنی تأسیس دولت واحد جهانی از محل جهانی شدن و تأسیس امت اسلامی هم اکنون چندان ممکن بنظر نمی‌رسند.
حال برای تحلیل اصولی که از بنیاد «ملیت» استنتاج شده و در حکم حدی هستند همچنین برای رقابتهای سیاسی، جامع‌ترین عنوان برای توصیف این حد، عنوان شایع «منفعت ملی» میباشد که مفهوم مخالف آن می‌تواند معرف اولین حد در حوزه رقابتهای سیاسی باشد؛ به این صورت که رقابتهای سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی منجر شوند.
۱ـ چیستی منفعت ملی
«دیوید دبلیو کلینتون[۱۲۱]» در دو رویه منعفت ملی به صورت مبسوطی به تحلیل این واژه پرداخته و سابقه تاریخی آنرا با تأکید بر دوره تأسیس «دولت ـ ملت‌ها» آورده است.
نتیجه آنکه هر نظامی، همچون افراد، دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، لذا از حیث اهمیت و اولویت در رتبه نخست قرار دارند، بهمین خاطر است که «جان روتلج» در میثاق مشروطیت به صراحت می‌نویسد:
«منفعت تنها اصلی است که در حکومت بر ملل مطرح میباشد.»
«واشنگتن» نیز با تشبیه دولتهای ملی به افراد حقیقی می‌گوید:
«دعاوی مطروحه هرچه که می‌خواهد باشد، خاطر جمع باشید ملل کاملاً همانند افراد صرفاً برای نیل به سود خودشان و نه سود دیگران عمل می‌نمایند.»
البته بدیهی است که این مفهوم نیز دارای ابهاماتی میباشد، اما چنانکه «پی،دی،مارچنت»[۱۲۲] نیز اظهار داشته: «یک چیز مشخص است و آنهم اینکه سیاست‌گذاران ناموفق ملتزم به این مفهوم نبوده‌اند و نزد سیاست گذاران موفق این مفهوم وجود داشته است.»
بنابراین تعریف حداقلی زیر، مورد اجماع بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد:
«منفعت ملی در اساس عبارت است از نتیجه شبه ارگانیک و سنتز حاصله از تأثیرگذاری متقابل نیروهای عامل گوناگون موجود در جامعه که اقبال و استمرار بیش‌تری دارد.»
التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن با عنایت به تعریف فوق از جمله نکات اجتماعی در نظامهای سیاسی معاصر است که علبه طور اصولی می‌تواند با توجیه عقلانی بالا در تحدید حوزه رقابتهای سیاسی نیز به کار آید آنهم بدون آنکه، اشکال «انحصارطلبی» و «غیردموکراتیک بودن» اجازه طرح بیابند.[۱۲۳]
۲ـ لوازم منافع ملی:
منافع ملی مجموعه‌ای از شرایط و امکانات مختلف را که در نهایت رشد و بالندگی، یک ملت را در عرصه‌های متفاوت به ارمغان دارد، شامل میشود، و لذا لازم می‌آید تا با توجه به تفاوت امکانات داخلی و خارجی واحدهای ملی، دو بعد متمایز از «منافع ملی» را از یکدیگر تمیز دهیم: (داخلی و خارجی)؛ در بعد
داخلی یا درونگرا، منافع ملی ناظر به ایجاد نظم، آرامش و ایمنی تأمین نیازمندیهای عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای کشور در صحنه بین‌المللی نظر دارد.
بنابراین بدیهی است که منافع ملی در دو سطح ملی و فراملی لوازم متفاوتی دارد که عمده آنها در قالب چند اصل توضیح داده میشود[۱۲۴]:
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید
«وفاق ملی» عنوانی است که به ایجاد نظم در یک نظام سیاسی دلالت دارد این نظم دو گونه است.
۱ـ نظم بیرونی: نظمی که از بالا به پائین اعمال میشود و تجلی آن همان دولت است که هرم قدرت سیاسی را شکل میدهد و موضوع آن «مشروعیت» میباشد.
۲ـ نظم درون: نظم درونی دلالت بر حالتی دارد که عناصر متشکله یک نظام سیاسی ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یکدیگر تصویر می‌شوند.
این همان معنایی است که ما از اصطلاح «وحدت ملی» در نظر داریم یا این تعبیر که به «یکپارچگی» نسبی خواستهای ملی نظر دارد و اینکه، تنوع و تعدد خواست‌ها نباید چنان شدید باشد که به «پراکندگی» واحد ملی منجر شود.
اگر «دانتون» شعار «حزب فقط یک حزب» را میداد و یا «کندرسه» از «نفی ضرورت وجود حزب» سخن می‌گفت، دقیقاً به این خاطر بود که این گروه از اندیشه‌گران گمان برده بودند که راه ایجاد «وفاق» جز سد کردن راه ظهور ابزارهای پدید آورنده تکثیر نیست.
عمر کوتاه حکومت‌های ملی که در گرداب «رقابتهای لجام گسیخته» در فردای تأسیس جمهوری چهارم در فرانسه، فرو رفته، بیش از ۸ ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به آن سو رهنمون شدند که بگویند باید از رقابت به نفع وفاق چشم پوشید و بدین ترتیب به ایجاد نظم کمک نمود، از آن به بعد تمامی الگوهای غربی اعم از جماعتی، لیبرال و رادیکال این اصل را پذیرفته و وفاق ملی را بعنوان خط قرمزی برای رقابتهای سیاسی گردن نهاده‌اند که تخطی از آن به معنای جواز قانونی سرکوب فرد، گروه یا حزبی است که با عملکرد خود موجب تشتت و تشویش در گستره ملی میشود. ایران از این حیث تجربه تاریخی تلخی را پشت سر گذاشته است، بگونه‌ای که تاریخچه تحزب در ایران با پدیده منفی «نقض اصل وفاق ملی» پیوند خورده و به کرات شاهد آن بوده‌ایم که گروه‌ها و دستجات به جای هدایت و انتقال خواسته‌ها چنان درگیر برخوردهای جناحی شده‌اند که حاضر به هزینه کردن «جامعه» نیز شده و در نتیجه نوعی التهاب و نگرانی را برای ملت به ارمغان آورده‌اند.
به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی ایران تاکید بسیاری بر این وجه شده و وحدت به مثابه پیش شرط اساسی فعالیتهای حزبی موردنظر میباشد. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد:
