۵- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (۱۹۹۵ تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می‌دهد: ۱- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. ۲- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاه های کیفری بین‌المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می‌باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”.[۱۶]
از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه، سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبه‌روز بر مشارکت خود در فعالیت هیئت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می‌کنند، با قدرت روزافزون و کارایی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می‌کنند.
در راستای کنترل بین‌المللی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده‌است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج، هائیتی، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال ۱۹۸۹ در نامبیا انجام شد،اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمک‌های فنی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ به خاطر تحولات سیاسی و بین‌المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال ۱۹۹۴ عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین‌المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مذبور به عنوان سند تأسیس در سال ۱۹۹۸ در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده‌اند.
۱-۱-۴-۳- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)
“اعلامیه وین و طرح اجرایی آن” که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد، حاوی ۳۹ بند و “طرح اجرایی” است که حقوق بشر را به طور مکرر جهانی قید کرده‌است. بر اساس بند ۱، کنفرانس جهانی حقوق بشر، همچنین منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی تمام دولت ها، همه دولت ها ملزم به انجام تعهداتشان برای ارتقای میزان احترام جهانی و حمایت از همه آزادی های اساسی و حقوق بشر می‌باشند در بند ۲۶ این اعلامیه از کشورها خواسته شده که تمامی دول کنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند و مقررات آن را وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند۸). طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر. برخورداری یکسان، برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین‌المللی و اهمیت ویژگی های ملی، منطقه ای و تفاوت پیشینه دینی، فرهنگی و تاریخی دولت ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می‌دهد و اعلام می کند که دولت ها وظیفه دارند بدون توجه به نظام های فرهنگی، تاریخی. اقتصادی و. سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند (بند۵). در بندهای ۳۲ و ۳۷ اعلامیه موصوف اشاره گردیده که طرح اجرایی اهمیت و تضمین جهانی بودن،عینی بودن و غیر قابل گزینش بودن ترتیبات منطقه ای در مسایل حقوق بشر را مورد تأکید قرار داده و بر صحت، پایداری و ثبات آن تأکید ورزیده است، لازم به یادآوری است که در کنفرانس وین نمایندگان ۱۷۲ دولت برای تصویب اعلامیه حضور داشتند که در هنگام رأی گیری و تصویب موضوع اجماع قاطع و مستحکمی حاصل گردید.
۱-۱-۴-۴- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می‌کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آن ها است روابط دولت‌ها را با یکدیگر تنظیم می‌کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می‌کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی نامحدود نیست و آن ها فقط می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح‌های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می‌کند.
بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
۱- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت‌ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه هستند.
۲- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده‌اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.
اما با تدوین پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند،این تفکیک از میان رفت.
۱-۱-۴-۴-۱- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان‌ها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند. مثلاً در لوح حمورابی قواعدی در مورد نحوه هدایت درگیری ها آمده است.
کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند. هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تأکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می‌خورد. اما این قواعد حقوقی، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند.
