“
این پروتکل مقررات مواد ۴ و ۵ از کنوانسیون کویت را تقویت میسازد. این مواد کنترل و پیشگیری محیط زیست دریایی منطقه از آلودگی ناشی از کشتی ها و تخلیه زباله ها و دیگر مواد از کشتی ها و هواپیماها را در نظر دارد. موادی که این پروتکل در تلاش برای کنترل آن ها است در ضمیمه یک این پروتکل فهرست شده اند که به عنوان زباله های خطرناک یاد میشوند و دیگر زباله ها در ضمیمه دوم این پروتکل فهرست شده اند. مقررات این پروتکل شامل مواد زیر نمی گردد: الف) زباله های رادیو اکتیوی تحت مقررات سند دیگر؛ ب) زباله های ناشی از تأسیسات نفتی نزدیک ساحل که پروتکل ۱۹۹۸ کویت ناظر بر آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره در مورد آن ها مقررات وضع کرده نمی شود. ج) جابجایی فرامرزی زباله ها از راه خشکی یا از طریق هوا؛ یا (دفع) زباله هایی که جابجایی یا دفع آن ها بر محیط زیست دریایی در منطقه سازمان راپمی مزاحمت ایجاد نکند.
پروتکل راپمی مقررات متعددی دارد که شبیه به مقررات کنوانسیون باسل در مورد کنترل جابجایی های فرامرزی دریایی ودفع زباله های خطرناک است. برای مثال برخی از این مقررات در خصوص کاهش تولید زباله های خطرناک و دیگر زباله ها توسط اعضا و تعیین یک حداقل برای این کاهش است (ماده ۹(۱)) برخی مقررات در مورد پیشگیری آلودگی از محیط زیست دریایی در این منطقه با زباله های خطرناک و دیگر زباله ها است (ماده ۴(۳))، برخی در خصوص بر چسب گذاری، بسته بندی و انتقال زباله های خطرناک در تطا بق با استاندارد های بینالمللی شناخته شده و پذیرفته شده ماده (۴(۴)) و برای هر گونه جابجایی زباله ها که قرار است که توسط یک سند جابجایی انجام شود (بند ۴ (۵)) است.
علاوه بر این، پروتکل راپمی حاوی مقررات جدیدی است که تکمیل کننده مقررات کنوانسیون باسل و دیگر اسناد است. برای مثال مقرر کردهاست که اعضای پروتکل باید همه افراد تحت صلاحیت ملی خود را از نقل و انتقال و دفع زباله های خطرناک منع کنند مگر آنکه این افراد به صورت قانونی مجاز به انجام اینگونه فعالیتها باشند. این مقرره اعضاء را ملزم میکند که یک سیستم ثبت در خصوص افرادی که در کار حمل و نقل زباله ها مشغول هستند ایجاد کند.
علاوه بر این، ماده ۵(۱) از این پروتکل واردات زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را به منطقه یا از طریق این منطقه به منظور از بین بردن این زباله ها منع میکند. ماده ۵(۲) اعضاء را مجاز به واردات زباله ها از کشورهای غیرعضو به داخل قلمروشان میکند که این واردات باید فقط برای بازپروری منبع، بازیافت، احیاء، استفاده دوباره مستقیم و استفاده های جایگزین به کار رود. مجوز واردات زباله در این شرایط فقط زمانی است که دولت وارد کننده دارای امکانات و ظرفیت فنی و تکنولوژیکی برای مدیریت زباله ها دریک روش مناسب زیست محیطی باشد که منطبق با رهنمون های فنی منطقه ای که به وسیله ی این پروتکل ایجاد شده باشد.
ماده ۸(۱) اعضاء را از صادرات زباله ها به دیگر کشورهای عضو منع میکند مگر و تا زمانی که رهنمون های فنی منطقه ای برای مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها بنا بر ماده ۱۴© از پروتکل راپمی توسعه یافته باشند. در میان مقررات مختلف این رهنمون ها، این رهنمون ها باید حاوی یک دفتر ثبتی از امکانات دفع زباله ها در هر یک از دولتهای عضو که برخوردار از ظرفیت های فنی مناسب برای مدیریت زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در یک روش مناسب محیط زیستی به همان صورتی که در ماده ۱۳(۵) تعیین شده داشته باشد. پس از آن، یک رویه اعلامی شبیه به رویه ای که به وسیله ی کنوانسیون باسل ایجاد شد باید توسط اعضا همان طوری که در ماده ۸(۳)-(۸) بیان شده در جابجایی زباله ها بین کشورهای عضو باید دنبال شود.
بند ۱۳ از این پروتکل مقرر میدارد که سازمان راپمی باید چارچوب سازمانی را برای اجرای مقررات این پروتکل فراهم کند. برای اجرای این پروتکل، این سازمان و ارگانهای مختلف آن ملزم به آموزش کارشنسان ملی، به خصوص برای نظارت و اجرای مقررات آن هستند. علاوه بر این، این سازمان ملزم به تأسيس یک سیستم نظارتی یکپارچه برای جابجایی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها، و تامین تسهیلات دریافت منطقه ای برای دریافت زباله ها و تامین خدمات دفع زباله ها و دیگر خدمات به طرفین در همکاری با اعضاء و سازمانهای بینالمللی و داخلی مرتبط از قبیل دبیرخانه باسل است.
۳٫۴٫۳- کنوانسیون ممنوعیت واردات زباله های خطرناک و رادیو اکتیو به کشورهای جنوب اقیانوس آرام و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیرت زباله های خطرناک در منطقه جنوب اقیانوس آرام
بر اساس ماده یک، کنوانسیون ۱۹۹۵ ممنوعیت واردات آرام زباله های خطرناک و رادیو اکتیو به کشورهای جنوب اقیانوس آرام و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیرت زباله های خطرناک در منطقه جنوب اقیانوس آرام که موسوم به کنوانسیون وایگانی است مربوط به منطقه آرام جنوبی است. جایی که بسیاری از دولتهای جزیره ای کوچک قرار دارند. مناطق انحصاری اقتصادی گسترده دولتهای این منطقه با جابجایی کشتی های (باری و نفتی) میان کشورهای عمده تولید و مصرف کننده است که حجم زیادی از زباله های رادیواکتیو و خطرناک در نتیجه این فعالیتهای تجاری وجود دارد؛ بنابرین محیط زیست این منطقه در نتیجه مدیریت و جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک مواجه با تهدیدی جدی است. کنوانسیون وایگانی در سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شده و تاکنون این کنوانسیون سیزده عضو دارد.
کنوانسیون وایگانی به صورت خاص افزایش تهدید به سلامت انسانی و محیط زیست را در نتیجه افزایش تولید زباله های خطرناک و نابودی آن ها در روش نامناسب به لحاظ محیط زیستس مورد شناسایی قرار داده است. مواد ۴،۶ و ۸ از این کنوانسیون اعضا را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب حقوقی و اجرایی برای ممنوعیت واردات زباله های رادیواکتیو و دیگر زباله ها از خارج از منطقه ی این کنوانسیون کردهاست. همچنین اعضاء ملزم هستند تا تخلیه غیرقانونی در دریا را همان طوری که در الزامات مقدماتی توضیح داه شد، حل کند اما این اقدام نیازمند نظارت بسیار دقیق بر زباله ها از طرف هریک ازاعضاء و در حوزه ی صلاحیت آن ها است.
علاوه بر این، کنوانسیون شرایطی در خصوص کاهش و حداقل سازی زباله تعیین میکند و اعضای خود را ملزم کردهاست تا مقدمات مورد نیاز برای تعیین مسئولیت و پرداخت غرامت نسبت به خسارات زباله های خطرناک را تهیه و تصویب کنند[۴۳]. شبیه این مقررات در کنوانسیون باسل بیان شده است. علاوه بر این، کنوانسیون وایگانی دربردارندهی اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست به منظور راهنمایی اعضای خود در اتخاذ تدابیر مناسب برای برخورد با مسئله ی زباله های خطرناک است. برای مثال ماده یک این کنوانسیون اعضا را ملزم به در نظر گرفتن اصل احتیاط در اتخاذ تدابیر برای بررسی زباله های خطرناک کردهاست. اعضا ملزم هستند تا اصل آلوده کننده، پرداخت کننده را نیز در اتخاذ اقدامتی برای بررسی زباله های خطرناک در نظر بگیرند (ماده ۱۲).
۳٫۵- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک
“