۳- منتفی بودن تهمت ((پرهیز از اتهام)) ((وجود خویشاوندی، وجود دعوی بین شاهد با یکی از متداعیین، داشتن نفع شخصی و…) ^[۵۴]
شرایط خاص در شاهد که عبارتند از:
۱- اسلام: هر گاه مشهود علیه مسلمان باشد، شهادت کافر علیه او قبول نمی شود. ولی شهادت کافر علیه کافر به شرط این که در دین خود عادل باشند، پذیرفته می شود. همچنین شهادت مسلمان علیه کافر.
۲- اصیل (در حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود برخلاف اموال و سایر حقوق غیر از حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته می شود)^[۵۵].
۳- رعایت عدد شهود (لازم است از حیث ذکور و اناث و تعداد شهود کامل باشد)
۴- عدم فراموشکاری (شخصی که شهرت بر کثرت اشتباه و فراموشی دارد شهادت او قبول نمی شود)
۵- عدم مشارکت (شهادت شریک به نفع شریک در آن چه مشترک بین آنهاست شهادت قبول نمی شود)^[۵۶].
موید آن روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند: شهادت شریک برای شریکش در مالی که بینشان مشترک است جایز نیست، اما در غیر مورد شرکت، شهادت جایز است^[۵۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- وجود شرایط در زمان ادراک و دیدن و شنیدن در زمان ادای شهادت^[۵۸].
و همچنین شهادت طلبکار: هرگاه بدهکار محجور باشد و شهادت وصی و وکیل درباره مالی که به آن ولایت دارند پذیرفته نیست.
لذا در مورد بند اول همین مطلب را علامه حلی نیز فرموده اند.
شهادت بعضی از طلبکاران علیه یکدیگر مبنی بر این که آنها دینشان را نسبت به بدهکار محجور اسقاط کرده اند و یا از بدهکار اخذ نموده اند، پذیرفته نیست^[۵۹].
بنابراین در مورد شهادت وصی و وکیل نیز صاحب جواهر در این باره چین فرموده است:
شهادت وصی درباره مالی که در مورد آن به او وصیت شده است، پذیرفته نیست، زیرا مال مذکور تحت ولایت اوست و از پیامبر نقل شده است: ((انه نهی ان تجاز شهادت الخصم و الظنین و الجار الی نفسه منفعه)) غیر از شهادت دشمن، مظنون و کسی که نفع شخصی دارد، نهی کرده است، بلکه مشهود این است که شهادت وکیل هم درباره چیزی که بر آن ولایت دارد (مال الوکاله) قبول نیست^[۶۰].
تحلیل و بررسی فصل اول
مطابق آنچه در فصل اول بیان شده سعی گردیده است که اصل و هدف اول در فقه و حقوق این باشد شخصی که به عنوان شاهد انتخاب می شود بایستی مطابق با صفات خاص، بر اساس، قانون مدنی که بر گرفته از شرع می باشد که خلاصه آن در ماده۱۳۱۳ آن که شرایط شاهد را بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد می داند، اشاره کرد و در سوره بقره آیه ۲۸۲ نیز در مورد تحمل شهادت و ادای آن نیز تصریح کرده است، لذا در این فصل با توجه به اینکه شاهد از نظر قرآن و سنت یکی از دلایل اثبات دعوی می باشد، بنابراین ددر صورت نبودن اقرار و اسناد کتبی نوبت به شهادت دادن برای مدعی در محاکم قضایی لازم است، لذا سخن وی با توجه به شرایط موجود در آن که از روی قطع و یقین باشد، اعتبار دارد.
در پایان به عنوان حسن ختام این فصل ماده۱۵۵ ق آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ نیز مقرر می دارد:
در موردی که قاضی شهادت شاهد را به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت و عدم وجود انتفای شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
فصل دوم
مطابقت شهادت و شهود
و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت
مبحث اول: مطابقت شهادت با دعوی
شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند، شهادت دهند، به طوری که مفاد شهادت آنها، اثبات موضوع خاصی باشد^[۶۱].
لذا ماده۱۳۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد)).
منظور از تطابق، باهم برابر شدن، با یکدیگر مطابق بودن، مطابقت داشتن و همانند گشتن است.
و مقصود توارد یعنی پیاپی وارد شدن، در یک وقت وارد شدن، با هم در یک جا فرود آمدن و در اصطلاح عبارت از آن است که دو نفر شاعر بی خبر از یکدیگر هر کدام شعری بگویند که از حیث لفظ و معنی مانند هم باشد و تناسب یعنی مناسبت داشتن، همانند بودن، مانند هم شدن، هم شکل و با هم نسبت داشتن^[۶۲]
مثلاً اگر مورد دعوی این باشد که فلان مال را شخص ((الف)) از شخص ((ب)) خریداری نموده است و شهود شهادت دهند که ((الف)) مال مذکور را از ((ب)) به ارث برده است، دعوی به وسیله چنین شهادتی اثبات نمی گردد^[۶۳].
و یا اینکه مورد دعوی، وقوع معنی باشد، شهود در زمان یا مکان یا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند، در این صورت، شهادتشان کامل نخواهد بود^[۶۴].
مثلاً موضوع دعوی برای سرقت پارچه ای است. یکی از شهود شهادت دهد که سارق پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است یا درباره سرقت واحد پولی ((دینار)
) یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یا یکی بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است^[۶۵].
بنابراین با توجه به نظر و مثالی که در تحریرالوسیله در متن بالا آمده، شهادت وقتی موثر است که با دعوی مدعی مطابق باشد. بنابراین اگر موضوع دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت ناظر به امر دیگری باشد گواهی بلااثر و فاقد اعتبار خواهد بود. ولی اگر مفاد شهادت با بخشی از دعوی مطابقت داشته باشد، در این حالت مرتبط با دعوی محسوب و به مقداری که مطابقت دارد صحیح و موثر در اثبات دعوی خواهد بود^[۶۶].
لذا در ماده ۸۴ بند ۷ و ماده ۲۰۰ ق آ. د. ک، ناظر به همین موارد اشاره و بنابراین اگر استناد به شهادت شد که مفاد آن با دعوی مطروحه مطابقت نداشت می توان ایراد به فقدان اثر قانونی نسبت به آن وارد کرد.
در پایان اینکه صاحب کتاب الفقه پیرامون این مبحث می فرماید: اگر مورد دعوی خرید مال توسط الف از ب باشد و شهادت شهود به ارث بردن مال توسط الف از ب باشد دعوی به وسیله چنین شهادتی ثابت نمی شود^[۶۷].
مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا
اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد، ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد شهادت آن دو پذیرفته خواهد بود، مثلاً اگر در دعوای ((الف)) یک بگوید، فلانی آن مال را غصب کرده است و دیگری اظهار کند: آن را به زور اخذ کرده است، شهادت صحیح است^[۶۸].
لذا ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی می گوید: ((شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود. مگر در صورتی که از مفاد و اظهارات آنها قدر به دست آید))
لذا به نظرات متعدد برخی از فقها به شرح ذیل پیرامون ((مفاد متحد باشد)) می پردازیم:
((اگر شهادت بر وقوع ((بیع)) و دیگری شهادت به ((اقرار به بیع)) دهد چون مفاداً مختلف اند. پس شهادت پذیرفته نمی شود^[۶۹]. بنابراین توضیح بیشتر عبارات بالا به این صورت است که: منظور از ((مفاد متحد باشد)) یعنی این که در معنی و مفهوم یکسان و همانند باشد. بنابراین اختلاف شهادت شهود در لفظ مانع تاثیر آن نخواهد بود، به عبارت دیگر اگر شهود در معنی و مفهوم با یکدیگر توافق و اتحاد داشته باشند هر چند در بیان الفاظ متحد نباشد شهادت موثر خواهد بود^[۷۰]. محقق حلی (ره) در شرایع الاسلام نیز فرمودند: در شرط بودن وارد شدن دو شاهد یعنی شهادت ایشان بر یک معنی، یعنی موافق بودن شهادت ایشان در معنی: مرتب می شود بر این شرط، این مساله که:
وارد شدن دو شاهد بر یک چیز شرط است در قبول شدن پس اگر موافق با یکدیگر باشند بر حسب معنی، حکم کرده می شود به شهادت ایشان، هر چند مختلف باشند، زیرا که فرقی نمی باشد میان آنکه هر دو بگویند: غصب کرد و میان آنکه یکی بگوید غصب کرد و دیگری بگوید که: انتزاع نموده به قهر و غلبه و حکم کرده نمی شود، اگر مختلف باشند به حسب معنی، مثل اینکه شهادت دهد یکی از آن دو به فروختن و دیگری به اقرار کردن به فروختن، به جهت آنکه این دو یعنی، بیع و اقرار دو چیز مختلف اند^[۷۱].
مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت
اصل در شهادت دو مرد است، پس یک مرد مطلق کافی نیست، مگر در رویت هلال که بعضی به دلیل خبر وارده قائل به آن شدند در حالی که آن خبر ضعیغی است و یک شاهد و قسم فقط در امور مالی است. هم چنان که گذشت یک شاهد و دو زن به منزله دو شاهد است و در آنچه به آن جاری می شود و نیز مختص به اموال است و تمام مسائل مالی به آن ثابت می شود^[۷۲]. به جهت قول خداوند متعال که در سوره بقره آیه ۲۸۲ می فرماید: ((و اگر دو شاهد نباشد یک مرد و دو زن گواه بگیرید)).
و شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیر مالی، مالکیت منسوب به بدنی و حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات می باشد.
بنابراین مبحث سوم این فصل در بیان چگونگی ثبوت حقوق است. به واسطه شهادت شهود از حیث اختلاف شهود در عدد و مرد بودن یا زن بودن که بدان می پردازیم.
گفتار اول: ذکوریت به تنهایی
الف) شهادت چهار مرد
بعضی از حقوق به چهار مرد عادل ثابت می شود و ضابطه این متمم، حق ا… فقط می باشد و آن سه چیز است:
زنا و لواط و سحق^[۷۳]
ماده ۷۴ ق م. ا) زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل
ماده ۱۱۷ ق م. ا) حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.
ماده ۱۲۸ ق م. ا) راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه های ثبوت لواط است.