در دهه هفتاد مفهوم کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ها از خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی ، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه سازمان ملل در دهه‌ های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات، دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد. از این ‌رو دولت و سیاست‌گذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیش‌تر خود را نمایان می‌سازد.^[۱۶]»
گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ
در بخش‌های پیشین به وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته باشد.اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند. از همین‌رو است که باید توجّه داشت در ذات، امکان دست‌کاری و دخل و تصرّف نیست .به زبان ساده‌تر باید گفت که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد.
از همین‌رو است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ بر حذر کرده‌اند. «چنان‌که رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد که دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به داوری بنشیند».^[۱۷]
«وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها،محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به اندازه چنین کارهایی با اندیشه‌ ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه تنها به هیچ روی با توجیه نا مستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند.
زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خودانگیختگی فرهنگ را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در دستاوردهای آن قرار دهیم.^[۱۸]»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کنفرانس جهانی سیاست‌گذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسؤول امور فرهنگی هستند می‌خواهد که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به‌ ویژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است.
«این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم آورند. در ماده ۱۱۳ به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون، هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف تعیین شده است. امّا به ‌طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های فکری یا هنری مورد‌ نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد^[۱۹]».
«در همین زمینه جی دامل به این امر اشاره دارد که نقش دولت، آفرینش فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است که توسط آن پایدار و غنی می‌شود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث مشترک ما را تشکیل می‌دهد.^[۲۰]»
بـه ‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ، در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ها را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به عبارتی شخص سوّم که از یک ‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان و مخاطبان است. از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی )اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند.
«فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث می‌شود که فعالیّت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل می آورند.در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به‌ صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد.
محدودیت دیگری که برای دخالت دولت وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت آن‌ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن معتقد است که «مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را افزایش دهیم، بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند .^[۲۱]»
از این رو امکان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ ‌هایی در جامعه است که حتی متضاد با فرهنگ اکثریت است و این خرده‌فرهنگ‌ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها چالش‌برانگیز بوده و به‌عنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را گسترش دهند.
مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری
فرهنگی
در این مبحث نقش های مختلفی که دولت در عرصه ی فرهنگ ایفا می کند، مورد بررسی قرار میگیرد.نقش های دولت در عرصه ی فرهنگ یا به صورت حمایتی است که دولت به حمایت از کارهای فرهنگی بر می خیزد. یا به صورت ترویجی است که دولت سعی می کند با ترویج فرهنگ به رشد و توسعه فرهنگ کمک کند و یا به صورت ضمانتی است که دولت زمینه های بهره بری از حق فرهنگ را تضمین می کند. و در ادامه سیاست گذاری دولت در عرصه ی فرهنگ بررسی می شود.
گفتار نخست : گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ
بند اول : ایفای نقش حمایتی
«نقشی که امروزه برای دولت در حوزه فرهنگ، در نظر گرفته می‌شود،به‌صورت حمایتی است. چنان‌که بائومل دولت‌ مرد پیر عرصه اقتصاد فرهنگی،بیان می‌دارد که محذورات اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت به حمایت از کارهای فرهنگی برخیزد. وی اذعان می‌دارد که: یک هنر نمایشی با یک صنعت دستی همیشه از بیماری هزینه رنج می‌برد و قادر نیز نیست که از شیوه‌های مربوط به کاستن میزان هزینه‌ها که از ابتکارات تکنولوژی است ، بهره‌ مند شود. این وضعیت سازمان‌ها را به افزایش قیمت ‌ها، کاهش خروجی برنامه ‌ریزی شده و راه‌ های گسترش مخاطبان سوق می‌دهد. از همین روست که سیاست‌های فرهنگی از تصمیمات روزمره‌ای در سازمان‌ها پدید می‌آید که به‌ عنوان مثال تلاش می‌کنند تا تغییرات خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند. یک سازمان غیرانتفاعی سالم نیازمند جریان‌های سرمایه‌ای متنوّع است که بتواند در دوره‌هایی که دچار بحران‌های مالی می‌شود بر منابع دیگر همچون، نیروی انسانی، خدمات و برنامه‌ریزی تجاوز نکند. از همین روست که این سازمان‌ها در حال تقلید کردن از بازار تجاری وسیع‌تر هستند. چنان‌که آن‌ها سعی در اتّکای به خود بوده در جستجوی متحّدان خلّاق برای همکاری در حوزه‌های به دست آوردن حامیان مالی، اعتبارات مالیاتی، و حمایت اعلانی مانند: پیشبرد امور جهت تأثیرگذاری بیشتر، فراهم‌آوری متدهای تجاری و جستجو برای یافتن راه‌های جدید جهت افزایش درآمدهای حاصله می‌باشند. از همین روست که حضور دولت می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که دنیای فرهنگ به وادی اقتصاد کشیده نشود و تولید فرهنگی نقش و کارکرد اصلی خود که همانا ساختن و هویّت بخشیدن به انسان است را فدای کاربرد و نقش اقتصادی و تجاری خود نکند. ^[۲۲]»
آگوستین ژیرارد معتقد است که «مقامات دولتی محافظان طبیعی هم هنرمندان آفریننده در مرحله درون داد فرایند صنعتی و هم کل مردم (مصرف‌کنندگان و کاربران) که در انتهای فرایند واقع شده‌اند، خط‌مشی‌های به کلی خاص خود را که لزوماً مغایر با فعالیت‌های بخش خصوصی نیست، به کار می‌برند»^[۲۳] . «وی اختیاراتی برای مقامات دولتی برای دخالت در صنایع امروزه فرهنگی قائل است که از آن‌جمله به موارد ذیل اشاره دارد:افزایش دسترسی به فرهنگ؛ دمکراتیک‌سازی، تمرکززدایی و انگیزش زندگی فرهنگی مردم.پرورش فعالیت‌های آفریننده، ارائه زمینه فعالیت برای بسیاری از مهارت‌ها و استفاده بهتر از ،استعدادها و بالا بردن سطح زندگی هنرمندان و کسانی که به‌طور حرفه‌ای دست‌اندرکار فعالیت‌های فرهنگی هستند،نوسازی مؤسسات فرهنگی سنتّی،تقویت توان ملّی برای تولید فرهنگی،حصول اطمینان از نفوذ فرهنگی کشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگی آن. این اختیارات از طریق ذیل می‌تواند صورت پذیرد.
کمک مستقیم؛ که عمدتاً به ‌وسیله پرداخت یارانه یا خرید کالاها و خدمات با بودجه دولتی انجام می‌شو،.کمک غیرمستقیم؛ به ‌صورت بخشیدن مالیات، تخفیف‌های ویژه مالیاتی، ایجاد صندوق‌های ویژه حمایتی وتدوین مقرّرات (مشخصات، قراردادهای برنامه‌ها و امثال آن‌ها)؛ که برخی شاخه‌ها را ملزم به رعایت قوانین ناظر بر خدمات عمومی می‌کند. مثل تعیین سقف حداکثر برای نمایش فیلم‌های خارجی در تلویزیون و … ، شرکت در موافقتنامه‌های بین‌المللی؛ به‌ ویژه موافقتنامه‌های مربوط به حقوق نویسندگان و مصنفا،.استفاده از مشوّق‌هایی همچون جشنواره‌ها، جوایز بخت‌آزمایی و امثال آن گسترش ضمانت‌های بانکی و دادن وام‌های صادراتی.^[۲۴]»
پییر مولینیر نیز در مورد اختیارات دولت‌ها در زمینه فرهنگ به چند مورد اشاره دارد:
«تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن،ایجاد ابزارهای مالی و قانونی ضروری.،به وجود آوردن زیرساخت‌ها و تأسیس نهادهای تخصّصی برای حمایت از فعالیت‌هایی که به فرهنگ مرتبط است و جزء این‌ها به ‌منظور توسعه و بسط زندگی فرهنگ،.ایجاد امکانات برای دستیابی آزادانه به زندگی فرهنگی و تشویق به مشارکت مردم در زندگی فرهنگی.^[۲۵]»
«از دیگر نقش‌های حمایتی دولت نسبت به فرهنگ را باید در عملکرد آن در حوزه‌های اقتصادی و تجاری جستجو کرد. سیاست‌گذاران فرهنگی فضای بازی برای شکوفایی و توسعه فرهنگ ایجاد کرده و راهی میان بازار (تجارت) و دولت می‌توانند پیدا کنند. نظر به دامنه بین‌المللی فعالیت فرهنگی و گسترده بودن حیطه فرهنگ به ایده‌ها و شکل‌های سازمانی جدید، نیاز است تا بتوان میان فعالیت‌های فرهنگی، سیاست فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی تجاری امکانات مفید و سازنده‌ای را به وجود آورد. “در بیشتر کشورهای صنعتی غربی، غالب اقدامات فرهنگی این هدف را دنبال می‌کنند که دولت را موظّف کنند از فعالیت‌های فرهنگی که به لحاظ تجاری سودمند نیستند (فرهنگ غیرانتفاعی) با پرداخت یارانه و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگی، تعادلی با نهادهای فرهنگی تجاری به وجود آید‌. از این رو دولت می‌تواند با پرداخت و ایجاد بودجه‌هایی برای حوزه فرهنگ به حمایت از آفرینش، پخش و نشر آفریده‌های فرهنگی و حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و آثار به جای مانده از گذشتگان در فرهنگ دخالت کند و به حمایت از فرهنگ بپردازد.^[۲۶]»
بند دوم : ایفای نقش ترویجی
از دیگر نقش‌هایی که دولت می‌تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد نقش ترویجی آن است: ترویج دربرگیرنده هر چیزی می‌شود که موجبات دستیابی فرد یا گروه را به زندگی فعال‌تر و خلاق‌تر فراهم آورد و باعث شود قدرت انطباق، قدرت برقراری ارتباط با دیگران، قدرت شرکت در زندگی اجتماعی و شخصیت و استقلال او،رشد پیدا کند‌. از این رو دولت‌ها می‌توانند با ترویج فرهنگی زمینه مناسب‌تری را برای مخاطبان خود ایجاد نمایند تا بتوانند به رشد و توسعه فرهنگ کمک کرده و فعالیت فرهنگی خویش را گسترده‌تر سازند. علاوه بر آن دولت می‌تواند‌ از این طریق زمینه درگیر شدن بیشتر شهروندان را با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی – اجتماعی فراهم کند. بنابراین باید اضافه کرد که دولت از طریق ترویج می‌تواند زمینه‌های دسترسی به اهدافی همچون گسترش آگاهی، افزایش ارتباط و توسعه آفرینش فرهنگی را فراهم کند.
۱-«آگاهی: با گسترده کردن ترویج، این شرایط ایجاد می‌شود که هر فرد یا گروهی از افراد بتوانند به مسایل خویش پی ببرند و بسیاری از مسایلی که هنوز برای آن‌ها جوابی ندارد را تشخیص دهند. این امر امکان دارد با ارتباط فرد و کارهای هنری یا آفریننده این کارها صورت پذیرد. ۲-ارتباط: ارتباطی که بین گروه‌های مختلف و بین افراد یک گروه ایجاد می‌شود و ارتباط با کارهای هنری یا آفرینندگان این کارها با مردم و ارتباط بین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و جامعه که از طریق ترویج می‌تواند صورت گیرد، از طرف دولت می‌تواند گسترده‌تر گشته و تداوم یابد.۳-آفرینش: دولت می‌تواند از طریق ترویج فرهنگی، افراد را در مقابل سؤالاتی از خود و محیط اطراف، جهان و دیگران قرار دهد و از این طریق موجبات رشد استعدادها و خلاقیت‌ها را فراهم کند که در سطح اجتماعی به‌ صورت قوّه ابتکار و احساس مسؤولیت متجلّی شود‌ و نیز تأثیر این چالش‌ها را می‌توان در آفرینش‌های فردی منجمله در مهارت‌های فردی، کارهای دستی، نقاشی و … به وضوح دید. ^[۲۷]»

بند سوم : ایفای نقش ضمانتی
«دولت چنان‌که گفته شد دارای بالاترین قدرت در بین گروه‌های اجتماعی است اگرچه بنا به گفته گرامشی قدرت دولت در نهادهای او است. بنابراین می‌توان بیان داشت که نهادهای دولتی از جمله نهادهای قانون‌گذاری و قضایی دارای نقش به سزایی در ایفای ضمانت از فرهنگ هستند.قدرتی که حاکمیت دولت بر جامعه و فرهنگ اعمال می‌کند، می‌تواند باعث پیشرفت یا در مقابل پیشرفت جامعه گردد ،که بسته به نوع حکومت‌ها و آمال و اهداف آنان متفاوت است. بر همین اساس پیر بوردیو جامعه‌شناس و اندیشمند فرانسوی می‌گوید: «بعضی از شرایط وجود فرهنگ انتقادی را تنها دولت می‌تواند تأمین کند. ما باید از دولت بخواهیم (و حتی وادارش کنیم) که ابزار آزادی را در برابر قدرت‌های اقتصادی و نیز سیاسی – یعنی آزادی در برابر خود دولت – فراهم آورد. هنرمندان و نویسندگان و دانشمندان که برخی از نادرترین دستاوردهای تاریخ بشر در وجودشان به ودیعه سپرده شده، باید از آزادی تضمین شده دولت برضد خود دولت استفاده کنند. آن‌ها باید همزمان، بدون ملاحظه‌کاری و غرض، تعهد دولت و هوشیاری در برابر تسلط دولت را افزایش دهند.
نقش ضمانتی دولت را در چند بعد می‌توان نگریست: در یک بعد براساس حقی که حقوق بشر برای هر فرد انسانی تعیین کرده، جهت بهره‌بران از فرهنگ دولت می‌تواند زمینه‌های بهره‌مندی از این حق را تضمین کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند برای این‌که فرهنگ در دنیای صنعتی و صنعت‌زده کنونی، مقهور و مسخّر صنعت و تجارت نشود، با اعمال اقداماتی و فراهم‌آوری وسایل و امکانات لازم جهت استفاده عموم از فرهنگ، برای حفظ و ضمانت فرهنگ قدم‌های مؤثّر و کارآمدی را بردارد و به ‌عبارتی دیگر فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی را از گمراه شدن و بیراهه رفتن محفوظ دارد. همچنین با توجه به قدرت قانون‌گذاری دولت، این وظیفه را برای دولت می‌توان متصوّر بود که دولت باید قوانینی را جهت حفظ و صیانت از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های هنری و فرهنگی و به‌ عبارتی‌ حقوقی معنوی آن‌ها و نیز مبدعان و آفرینندگان وضع کند. از همه مهّم‌تر قوانینی وضع کند که آزادی‌های فردی این افراد در آفرینش و ابداع تضمین شود. از جانبی دیگر دولت با وضع قانون و نظارت بر اجرای آن به حفظ آثار گذشتگان و میراث کهن، می‌تواند به حفظ و تداوم فرهنگ کمک کند.^[۲۸]»
بند چهارم : مهندسی فرهنگی
اصلاح فرهنگ و تلاش برای ارتقا و تکامل فرهنگی جامعه، امری ممکن و مطلوب است که بایستگی آن نیز بدیهی است. با هر تعریفی از فرهنگ که ناظر به وضع موجود باشد، می‌توان از «اصلاح فرهنگ» سخن گفت. اما در عرصه عمل، پرسش‌های فراوانی مطرح است که بدون پاسخ به آن، اصلاحِ اساسی، پایدار و بهینه، تحقق نخواهد یافت. اصلاحات فرهنگی چیست؟ اصلاحات فرهنگی را از کجا باید آغاز کرد؟ اصلاحات فرهنگی را چگونه باید انجام داد؟ این، سه پرسش اساسی درباب اصلاح فرهنگ است. تا وقتی پاسخ به این پرسش‌ها روشن نشده باشد، تلاش‌هایی که با هدف و نیت اصلاح فرهنگ دنبال می‌شود، تلاش‌هایی خواهد بود متنافر، متقاطع، متضاد و متعارض. هرکسی و هر دستگاهی برای خود تعریفی از اصلاح فرهنگ خواهد داشت و اقدامی را متناسب با درک و برداشت خود انجام خواهد داد که گاه ضایعات و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. ضرورت مهندسی فرهنگ به منظور اصلاح فرهنگی جامعه، از اینجا بدیهی بودن خود را می‌نمایاند که بدون نقشه و طرح دقیق برای اصلاح، نمی‌توان به نتایج مثبت و قابل قبولی امیدوار بود. مهندسی فرهنگ، نقشه‌ای را تولید می کند که این مسیر را ترسیم می‌کند و به این سه پرسش اساسی پاسخ می‌دهد. البته هر نظریه فرهنگی پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها خواهد داد و بنابراین تعیین «نظریه فرهنگ» و توافق بر سر آن اهمیت خود را اینجا نشان می‌دهد.
انتظاری که از «مهندسی فرهنگ» می‌توان داشت، از سویی به وضعیت کنونی منابع تولید فرهنگ و مراجع و ابزارهای تاثیرگذار فرهنگی وابسته است و از سویی دیگر به اصولی که در نظریۀ فرهنگ مطرح می‌شود. نکته مهمی که باید بدان توجه کرد، پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های مساله است که دستیابی سریع به نقشه‌ای دقیق، کمّی و کاملا پاسخگو را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
حیطه تاثیرگذاری مهندسی فرهنگ بر مسیر فرهنگی جامعه و اصلاح آن، بسته به چند عامل مهم است. نخستین عامل، میزان کنترل ابزارها، نهادها، مراکز و شخصیت‌های مولد فرهنگ است. طبعا نقشه فرهنگی حاصل از مهندسی فرهنگ را تا هنگامی که همه ــ یا دست کم اکثر ــ عوامل مولد فرهنگ نپذیرند و بدان ملتزم نباشند، نمی‌توان نتایج مثبتی از آن انتظار داشت. عامل دیگر فرهنگ‌پذیران‌اند که آیا آنچه را عوامل فرهنگ‌ساز ارائه می‌دهند، بدون هیچ واسطه یا کاتالیزور درونی و بیرونی می‌پذیرند یا نه؟ در حقیقت مراحل پیچیده‌ای که در قبول و پذیرش فرهنگ وجود دارد، مانع از آن است که بتوان تاثیرپذیری فرهنگ‌پذیران را به سادگی پذیرفت. سومین عامل این است که صیرورت فرهنگی جامعه، فقط از عوامل بیرونی نشات نمی‌پذیرد و آنچه در درون تک تک افراد جامعه می‌گذرد و برآیند خود را در نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی بروز و ظهور می‌بخشد، عامل بسیار مهمی در این صیرورت است. در فعل و انفعالات فرهنگی جوامع، این مساله بسیار مشاهده می‌شود که نقشه فرهنگ مسیری را دنبال می‌کند که نمی‌تواند با برون‌دادهای درونی افراد جامعه همسو و هماهنگ باشد.
شاید همین چالش‌ها، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هاست که عده‌ای را به این نظریه سوق می‌دهد که اساسا مهندسی فرهنگ، امری محال و نامطلوب است. اما به نظر می‌رسد به‌‌رغم همۀ این پیچیدگی‌ها، نمی‌توان از ضرورت و امکان مهندسی فرهنگ صرف‌نظر کرد و از اصلاح فرهنگی یا پیش‌نیاز ضروری آن ــ که مهندسی فرهنگ است ــ منصرف شد. توجه به این پیچیدگی‌ها باید موجب شود که اولا میزان انتظار از مهندسی فرهنگ را واقع‌بینانه تعیین کرد و ثانیا در مبانی نظری فرهنگ و آنچه به عنوان «نظریه‌ ملی فرهنگ» باید بدان رسید، این چالش‌ها را به عنوان ملاحظات مهم در نظر گرفت. دست نیافتن به اثرگذاری صددرصد مهندسی فرهنگ، هرگز نباید ما را از تاثیر نسبی آن، که در جهت‌دهی به تحول فرهنگی جامعه بسیار مهم است، غافل یا نسبت به آن ناامید سازد.

گفتار دوم : سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت در حوزه ی فرهنگ
چنان‌که در سند مشکلات و چشم اندازها که در کنفرانس جهانی سیاست گذاری فرهنگی تصویب شد و در مبحث پیش بیان شد ، فرهنگ نیز مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی نیازمند به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. چرا که فرهنگ و استفاده از آن حقی است که برای عموم مردم توجیه شده و مورد پذیرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهم‌آوری زمینه‌های لازم جهت استفاده عموم از این حق هستند. پس همان‌طور که دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه ،سیاست‌گذاری می‌کنند،در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی می‌شود.
«برنامه ریزی یکی از وظایف ۵ گانه مدیریت( شامل برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع ،هدایت و سرپرستی،کنترل) است که بر سایر وظایف مدیران اولویت دارد.برنامه ریزی شامل انواع مختلفی از جمله :برنامه ریزی استراتژیک،عملیاتی و تخصصی است. اما می توان به طور اجمال در تعریف برنامه ریزی آن را تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راه ها و وسایل نیل به آن اهداف بیان کرد.
با توجه به تعاریف فرهنگ ، فرهنگ از سه جزء نظام شناختها و باورها ونظام ارزش ها و گرایش ها و نظام رفتارها و کردارها تشکیل می شود.چنین تعریفی عملا کل جامعه را اعم از افراد،گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی و نیز بخش های متناظر با این گروه ها یعنی کار،رفتار اجتماعی و ارتباط متقابل افراد و گروه ها،بهداشت ،مصرف وبسیاری امور از این قبیل را در بر میگیرد.^[۲۹]»
«برنامه ریزی یا سیاستگذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شده‌ای است که بر نوع عملکرد فرهنگی یک نهاد اجتماعی استیلا دارد. به این اعتبار، منظومه‌ای سامان یافته از اهداف نهایی دراز مدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهای وصول به آن اهداف را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیاست گذاری فرهنگی، نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می‌باشد و راهنما و دستور العمل برای مدیران فرهنگی خواهد بود.^[۳۰]»
با توجه به تعاریف فوق می توان برنامه ریزی فرهنگی را تلاشی آگاهانه برای تغییر در زمینه نظام شناختها و باورها و نظام ارزش ها و گرایش ها و نظام رفتارها و کردارهای یک جامعه در جهت رسیدن به وضعیت مطلوبی که برنامه ریزی آن را از پیش تعیین کرده است،تعریف کرد.درتمام طول تاریخ اندیشه بشری نوعی چالش نظری درباره امکان و ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی وجود داشته و در پاسخ به این سوال مهم دو دیدگاه کلان مطرح شده است:
۱-دیدگاهی که با سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی مخالف است:در این رویکرد فرهنگ ساختار ویژه ای دارد که دگرگونی ها و تغییرات آن کاملا تابع ساز و کارهای درونی و تاریخی اش است و به هیچ رو نمی توان از بیرون و مطابق طرح و برنامه ای خاص تغییرات پیش بینی شده ای در آن پدید آورد. «اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص ، تهدیدی علیه آزادی انتخاب فرد و توسعه تجاریست و اصولا ضرورتی برای آن وجود ندارد،فرهنگ مقوله ای کیفی و حاصل زندگی عده کثیری از مردم در یک شرایط مشابه و در مدت زمان نسبتا طولانی است،لذا نباید آن را از عمر متعالی و کیفی به زمین خاکی و عالم انسانی برنامه ریزی تنزل داد. تنوع فرهنگی ، خلاقیت فرهنگی و تغییر فرهنگ ،موضوعات مهم این گروه هستند.
در آمریکا با برنامه ریزی وسیاست گذاری فرهنگی به سه دلیل مخالفت میشود : ۱- تنظیم سیاست های هماهنگ در این عرصه، برفعالیت سازمان های خصوصی تاثیر مختل کننده دارد.۲- سیاست گذاری فرهنگی دولت ،باعث مداخله نابجای دولت در توسعه فرهنگی میشود،این مداخله برلزوم تبعیت (نه هدایت کنندگی) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصی تاثیر منفی میگذارد.^[۳۱]»
۲- دیدگاهی که سیاست گذاری فرهنگی را یک ضرورت می داند:در رویکرد دوم با پذیرش امکان مدیریت فرهنگ و تاکید بر ضرورت آن به مدیریتی تمام عیار که با سلب آزادی و اختیار بشری نیز همراه است و با هدف همسان سازی اجتماعی صورت می گیرد اعتقاد دارد.«برنامه ریزی وسیاست گذاری فرهنگی را نه تنها یک امر میسر و شدنی ، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر میداند.تهدیدی برای آزادی انتخاب فرد محسوب نمیشود و اگر هم باشد،اصولا گریزی از آن نیست .هرگام عقب نشینی نظام مستقر در هدف گذاری و سیاستگذاری حوزه ی فرهنگی به معنای پیشروی رقبای حاضر در صحنه منازعات قدرت و عقب نشینی نظام سیاستی به معنای وا نهادن قدرت به رقیب حاضر در صحنه سیاسی است.^[۳۲]»
امروزه دولت ها هم به لحاظ تبلیغ آرمانها و هدف ها بنابر ایدئولوژی رسمی و هم بنا به احساس ضرورت دست یافتن به هدف ها و مقصدهای سیاسی خویش،برنامه ریزی، اجرا،کنترل و نظارت بر فعالیت های فرهنگی را بر عهده می گیرند و در این جهت نقش،وظیفه و مسئولیتی آگاهانه می پذیرند و در مجموع تاثیری چشم گیر ایجاد می کنند.استدلالها و دلایل فراوانی برای حضور مؤثر دولت در برنامه ریزی فرهنگی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود:
ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شوون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه مندسازی فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه به عرصه فرهنگ بومی، استقلال فرهنگی و… از جمله دلایل حضور دولت در برنامه ریزی فرهنگی می باشد.
نقش و جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی
برنامه ریزان فرهنگی معمولا دولت ها هستند. دو شیوه در خصوص میزان و نحوه دخالت دولت ها در برنامه ریزی فرهنگی وجود دارد:۱- حمایت یا شیوه ای که معتقد به دخالت حداکثری دولت در امر برنامه ریزی فرهنگی است .دخالت های دولت را در امر برنامه ریزی فرهنگی به رسمیت میشناسد و اصولا تنها برنامه ریز اصلی فرهنگی را دولت می داند.۲- .متولی گری یا شیوه ای که معتقد به حمایت دولت از فعالیت ها و امور فرهنگی و نظارت بر آنهاست که دولت را به این دو عرصه ، یعنی حمایت و نظارت محدود مینماید.
«یونسکو : دخالت دولت باید محدود به فراهم آوری امکانات برای رشد و تعالی فرهنگ ،توسط فرهنگ دوستان باشد. دخالت بیش از حد دولت ،عرصه را بر فرهنگ دوستان و فرهنگ ورزان تنگ کرده و خلاقیت و مشارکت آنها را در این عرصه ، پایین می آورد. لذا با تعیین حدود دخالت دولت میتوان عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و علاقه مندان به این حوزه باز کرد.در جهان کنونی،اکثر دولت های پیشرفته چنین سیاستی را پذیرفته و در امر برنامه ریزی فرهنگی برای دولت جایگاه تولی گری قائل هستند.^[۳۳]»
اصلی ترین فعالیتهای فرهنگی