بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، در بسیاری از مواد قانونی آن راجع به تعهد، نحوه تشکیل آن، اجرای آن و ضمانت هایی که برای اجرای آن معین شده به طور دقیقی بحث شده است، ولی در هیچ یک از مواد آن، تعریفی از تعهد، موضوع تعهد و شرایط موضوع تعهد بیان نشده است، تنها در گفتار سوم از فصل اول این اصول در ماده ۳۰۱-۱ که به تعریف اصطلاحات موجود در اصول می پردازد، بدون اینکه تعریفی از فعل ارائه کند، فعل را شامل ترک فعل نیز می‌داند، مگر اینکه اوضاع و احوال به گونه دیگری باشد. با این حال، این به معنای آن نیست که موضوع تعهدات در این اصول قابل تعیین نباشد. در بسیاری از مواد این اصول از اجرای تعهد نام برده شده و در ماده ۱۰۲-۱، طرفین مکلف به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند و در ماده ۱۰۱-۸، ضمانت اجرای تعهدی که متعهد به موجب قرارداد به عهده گرفته، بیان شده است. «اجرا» در لغت، به معنی انجام دادن کار یا عمل است و آن چه از مفهوم «اجرا» در علم حقوق نیز به ذهن متبادر می‌گردد با معنای لغوی آن تفاوتی ندارد. علاوه بر این، از مفهوم تعهد نیز به عهده گرفتن کار به ذهن متبادر می‌گردد.
اینکه چرا در اصول حقوق قراردادهای اروپا سخنی از موضوع انتقال مالکیت به میان نیامده است، شاید به این دلیل باشد که نوع مواجهه حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نسبت به این موضوع متفاوت است و هر کدام از آن ها در این خصوص وجهی را برگزیده اند، مثلاً در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالا در مورد مبیع عین معین در موارد مختلف متفاوت است و تنها زمانی که قرارداد غیر مشروط و کالا در وضعیت قابل تحویلی باشد، انتقال مالکیت، زمان انعقاد عقد است، در حالی که در حقوق آلمان، انعقاد قرارداد بیع، مالکیت را منتقل نمی کند[۱۵]. اصولاً موضوع تعهد در علم حقوق عبارت است از انجام کار یا فعل، که این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. قانون مدنی ایران، همان طور که پیش تر بیان شد، موضوع تعهد را انجام کار یا انتقال مال بیان نموده است. در خصوص انتقال مال، گفته شد که در مواردی که موضوع عقد، تملیک مال به طور مستقیم است، مثل بیع مال معین، اثر عقد به محض وقوع عقد اتفاق می افتد و تسلیم مال که از آثار تبعی عقد است، مشمول عنوان «انجام کار» می‌گردد. در عقود عهدی یا جایی که تعهد به تملیک می‌گردد نیز موضوع تعهد در حقیقت، انجام کار است که آن کار عبارت است از تملیک مال. لذا می توان گفت عدم ذکر موضوع تعهد و تعریف آن در اصول حقوق قراردادهای اروپا خللی به آن وارد نمی سازد و مفهوم این اصطلاح را می توان از اصول کلی حقوقی به دست آورد.
بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در ماده ۱۱-۱ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به تعریف متعهد و متعهدله پرداخته شده، اما در خصوص مورد تعهد مقرره صریحی وجود ندارد ولی مقرراتی وجود دارد که می توان شرایط مورد معامله را از آن ها استنباط کرد. از جمله در فصل سوم این اصول با عنوان «اعتبار قرارداد»، بدون پرداختن به مورد تعهد به این موضوع اشاره شده که اولا،ً صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد، اجرای تعهداتی که بر عهده گرفته شده غیرممکن بوده است، بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد و ثانیاًً، صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد، یکی از طرفین اختیار معامله اموال مورد تعهد را نداشته، بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد، موضوعی که در حقوق ایران از آن به عنوان معامله فضولی یاد می شود و هر چند قرارداد را باطل نمی سازد اما آن را غیر نافذ می‌کند و تنها در صورت تنفیذ از طرف مالک، معامله صحیح خواهد بود. در ماده ۴-۱-۵ اصول فوق نیز تعهداتی که در آن ها مورد تعهد، رسیدن به نتیجه ای مشخص است و تعهداتی که در آن ها مورد تعهد، مستلزم انجام حداکثر تلاش است و نه رسیدن به نتیجه ای مشخص، بیان شده است. این ماده مقرر می‌دارد: « ۱) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است، آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد. ۲) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است، آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخصی متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام می داده است». این دو مورد در حقیقت، بیان کننده تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله هستند. اصولاً و به طور کلی، با توجه به خصیصه بین‌المللی این اصول و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و همچنین خاستگاه مشترک فکری و جغرافیایی آن ها، آن چه در خصوص مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی گفته شد، در مورد اصول یونیدوغوا نیز صدق می‌کند و می توان گفت این دو اصول در این زمینه از مقررات مشترکی پیروی می‌کنند.
گفتار دوم: نقض قرارداد
در هر قرارداد، برای طرفین قرارداد تعهداتی وجود دارد که طرفین قرارداد ملزم به انجام آن می‌باشند و هر گونه تخطی از آن تعهدات، نقض آن قرارداد محسوب گردیده و موجبات مسئولیت طرفین را به بار می آورد. بسته به مهم بودن نوع نقض و تأثیر آن در سرانجام قرارداد، نقض را می توان به دو گونه اساسی و غیر اساسی تقسیم کرد، هر چند این امکان نیز برای طرفین قرارداد وجود دارد که نوع نقض را با توافق یکدیگر تعیین کنند و بر اساس این توافق، نقض غیر اساسی به عنوان نقض اساسی و نقض اساسی به عنوان نقض غیر اساسی قلمداد شود.
بند اول: مفهوم نقض
نقض در لغت به معنی شکستن عهد و پیمان و ویران کردن است که موضوع آن ممکن است قانون باشد یا حقوق و تعهدات قراردادی. اما آن چه که در اینجا مد نظر ما می‌باشد نقض تعهدات قراردادی و عدم اجرای مفاد قرارداد است که میان طرفین لازم الاجراست. عدم انجام تعهد قراردادی و نقض قرارداد برای متعهد ایجاد مسئولیت خواهد نمود، اعم از این که نقض قرارداد به واسطه تأخیر در انجام تعهد یا اجرای ناقص تعهد و یا عدم اجرای بخشی از قرارداد یا کل قرارداد باشد. تنها تفاوت آن ها در انواع مختلف نظام های حقوقی ممکن است در ضمانت اجرای نقض این تعهدات باشد. برای مثال، گاه این ضمانت اجرا به صورت الزام متعهد به انجام تعهد است و در برخی موارد تنها به مطالبه خسارت اکتفا می شود[۱۶].
