قوم چهارم: بیمارانی که در آن مرض فوت می‌شوند

ایشان از زیاده بر ثلث مال خویش ممنوعند ‌به این معنی که اگر سی تومان داشته باشندو به کسی ببخشند، ده تومان آن صحیح و باقی باطل است.

قوم پنجم: جماعتی که متاعی فروخته باشند

ایشان از تصرف در قیمت آن متاع ممنوعند تاآنکه متاع ‌را تسلیم مشتری نمایند.

قوم ششم: جماعتی که متاعی خریده باشند و قیمت آن را نداده باشند

ایشان نیز ممنوع ‌از تصرف درآن متاع می‌باشند تا زمانی که قیمت آن را ندهند.

قوم هفتم: غلامانی که آقاهای ایشان با ایشان قرار کرده باشند که مبلغی معین بدهند ‌و آزاد شوند.

ایشان ازآنچه پیدا کنند سوای نفقه وآنچه به آقا می‌دهند ممنوعند تاآنکه آنچه آقا با ایشان قرار داده باشد بدهند.

قوم هشتم: جماعتی که ‌از دین اسلام برگشته باشند و پدران ایشان کافر بوده باشند.

ایشان از مال خویش ممنوعند تا آنکه مسلمان شوند.

قوم نهم: جماعتی که مال خود را جهت دینی پیش کسی گرو کرده باشند.ایشان نیز ‌از تصرف در مال ممنوعند تا وقتی دین را بدهند.

قوم دهم: مفلسانی که مالهای ایشان از قرض قرضخواهان ناقص (کمتر)باشد.

ایشان از تصرف در مال خود، سوای نفقه وجامه خود و اهل وعیال واجب النفقه ی خود ممنوعند به چهار شرط:

اول آنکه: قرض قرضخواهان پیش حاکم شرع ثابت است.

دوم آنکه: وعده ی قروض ایشان رسیده باشد.

سوم آنکه: اموال ایشان ازقرض قرضخواهان ناقص باشد.

چهارم آنکه: قرض خواهان از حاکم التماس کنند که ایشان را از مالشان منع کند.چه بعد ازاین چهار شرط حاکم شرع جمیع اموال ایشان را قیمت نمایدو برقرض خواهان فراخور قرض ایشان قسمت می‌کند، ‌به این طریق که مفلسان وقرض خواهان را حاضر می‌کند و قرض خواهانی که گرویی داشته باشند گرو را بفروشد و به آن ها دهد وقرض خواهان دیگر را در آن دخلی نیست.وصاحبان متاعی را که متاع ایشان موجود باشد مخیر می‌سازد ایشان را که اختیار متاع خود کنندیا آنکه باقرض خواهان شریک باشند، بعد از آن جماعتی را که مفلس بر ایشان جنایتی کرده باشد حق ایشان را بدهد.

آنگاه حیواناتی که محتاج به نفقه باشند اول بفروشد، پس از آن متاع وقماش ومنقولات را بفروشد، آنگاه زمین را بفروشد.وخدمتکار وخانه ی او را نمی توان فروخت هر گاه محتاج به آن ها باشد»^[۱۰].

همان طور که در قسمت‌های قبل، از زبان فقها متوجه شدیم، محجور شدن برخی افراد، به معنای جلوگیری کردن از دخل و تصرفشان در اموال وحقوق مربوط به خودشان است تا به خود و یا دیگران ضرری نرسانند، از این جلو گیری کردن و ممنوعیت با عنوان مصلحت یاد شده است. یعنی گفته شده محجوریت به دلیل مصلحت اندیشی شخص محجور و یا به دلیل مصلحت اندیشی دیگران است، حال با توجه ‌به این مطالب، می‌خواهیم در این قسمت، به معنا و مفهوم مصلحت بپردازیم تا مسائل و موضوعات را بهتر متوجه شویم.

ج: حجر در حقوق و قانون مدنی

درقانون مدنی، درماده ۱۲۰۷ محجورین را به سه دسته تقسیم کرده و تنها صغیر و سفیه (اشخاص غیر رشید)‌و مجنون را به عنوان محجور معرفی ‌کرده‌است ، و تصرف ایشان را در اموال وحقوق مالیشان را ممنوع دانسته است در حالی که این موارد در فقه بیشتر می‌باشد.

در ترمینولوژی حقوق حجر به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود، حجر عام: ‌در مورد بعضی از محجورین (مانند سفیه و صغیرممیز)اصل این است که در همه‌ کارهای حقوقی محجورند و در موارد عدم حجر مانند تملک بلا عوض، استثنایی و محتاج تصریح قانون است. حجر خاص: ‌در مورد پاره ای از محجورین اصل عدم حجر است مگر در خصوص مواردیکه قانون معین می‌کند مانند حجر ورشکسته زیرا او نسبت به اعمال قضایی که در زندگی برای خود یا به نیابت از غیر می‌کند علی الاصول محجور نیست فقط در موارد مخصوص که قانون صریحاً او را محجور کرده، محجور می‌باشد، برخلاف صغیر و سفیه^[۱۱].

قانون مدنی محجورین را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است ‌بنابرین‏ کسی که کودک و سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را دارد. در عرف حقوقی ما واژه ی «حجر» برای کسانی به کار برده می‌شود ، که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف در مال ممنوع شده‌اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارایی خویش یا مال معین از آن ممنوع شده‌اند «محجور» نمی‌گویند چون این گونه افراد اراده ای سالم دارند. ورشکسته تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف کند، زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنان تمام شود ولی می‌تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند.

موارد گوناگونی ‌در مورد حجر ومحجور ‌و کسانی که از تصرف در اموال خویش، ممنوعند در فقه آمده است. همان گونه که در قسمت‌های قبلی گفتیم تعداد محجورین ، از دید فقها مختلف هستند، با توجه به موارد نام برده شده از زبان فقها، متوجه این موضوع می‌شویم که برخی از مواردی که ایشان به آن پرداخته‌اند می‌توانسته در قانون مدنی امروز ما، به عنوان یک ماده و یا به صورت بندی دیگر، به قسمت محجورین اضافه شود.

د: حجر و محجور از منظر مذاهب

همان گونه که در قسمتهای پیشین گفتیم برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آن ها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوری که جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب^[۱۲].

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده:

الحجر معناه فی للغه:

المنع یقال:حجر علیه حجرا من باب قتل منعه من التصرف و هو بفتح الحاء و کسرها و لذا سمی الحکیم حجر لانه منع الکعبه و قطع منهما و سمی العقل حجرا لانه یحجر صاحبه و یمنعه من فعل القبیح قال تعالی:«هل فی ذلک قسم لذی حجر»ای لذی غقل.

و اما معناه فی الشرع فان فیه تفصیلا فی المذاهب

الحنفیه-قالوا :

الحجر:هو عباره عن منع مخصوص متعلق بشخص عن تصرف مخصوص او عن نفاذ ذلک التصرف فالحجر منع للصغیر و المجنون و نحوهما عن التصرف فی القول رأسا ان کان ضرمحضا. ^[۱۳]

فاذا طلق الصبی زوجه او اعتق عبده فان قوله هذا لا ینعقد اصلاً لانه ضرر محض فلا ینعقد من اصله و مثله المجنون.

المالکیه قالوا:

الحجر:صفه الملکیه«یحکم بها الشرع» توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فیما زاد علی قوته کما یوجب منعه من نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.

فدخل بالاول:الحجر علی الصبی و المجنون و السفیه و المفلس و نحوهم فان هولاء لمنعون عن التصرف فیما زاد علی قوتهم فاذا باع احد منهم شیئاً او اشتراه او تبرع به وقع تصرفه هذا موقوفا و لا ینقذ الا باذن الولی کما تقدم فی البیع.

و دخل بالثانی و هو قولنا:

کما یوجب منعه فی نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.