‌بر اساس تئوری مالکیت انفرادی:

مالک کانون توجه قرار می‌گیرد چنین فرض می شود که دارایی ها متعلق به مالک و بدهی ها، تعهدات مالک می‌باشند. سرمایه به عنوان ارزش خالص واحد تجاری از نظر مالکان آن تلقی می شود. درآمد برابر با افزایش در سرمایه و هزینه برابر با کاهش در آن می‌باشد.سود خالص مستقیماً به مالکان بر می‌گردد، که این نشان دهنده افزایش در ثروت مالکان می‌باشد و از آنجا که سود برابر با افزایش در ثروت می‌باشد، لذا سریعاً به سرمایه مالکان اضافه می شود. پرداخت نقدی سود، نشان دهنده برداشت از سرمایه است. سودهای انباشته، بخشی از کل سرمایه می‌باشند. بهره بدهی ها به عنوان هزینه مالکان تلقی می شود و بایستی در هنگام محاسبه سود خالص متعلق به مالکان، از آن کسر گردد. مالیات بر درآمد شرکت نیز هزینه محسوب می شود.

از این دیدگاه معادله حسابداری به صورت زیر می‌باشد:

مجموع بدهی ها – مجموع داراییها= حقوق مالکان

تئوری مالکیت انفرادی را می توان حداقل در دو شکل تصور کرد: (بلکویی^[۱۵]، ۲۰۰۰)

الف) در شکل نخست، تنها سهام‌داران عادی بخشی از گروه مالکیت هستند و سهام‌داران ممتاز مستثنی می‌شوند ‌بنابرین‏ سود سهام‌داران ممتاز هنگام محاسبه سود متعلق به مالکان کسر می‌شوند.

ب ) در شکل دوم تئوری مالکیت انفرادی، هم دارندگان سهام عادی و هم دارندگان سهام ممتاز در حقوق مالک قرار می گیرند.

به نظر می‌رسد که در حسابداری مربوط به مؤسسات انفرادی و تضامنی، تئوری مالکانه کاربرد بیشتری دارد. این عمومیت بدان خاطر است که در این نوع مؤسسات، سود خالص هر دوره به حساب سرمایه مربوط به هر کدام از مالکان اضافه می شود، اگرچه، محاسبه سنتی سود، واقعا نمی‌تواند مبنای اندازه گیری خالص افزایش در ثروت قرار بگیرد.

تئوری مالکانه را به همان سادگی که می توان ‌در مورد مؤسسات انفرادی و تضامنی به کار برد، نمی‌توان ‌در مورد شرکت های سهامی به کار گرفت.البته بسیاری از نویسندگان، تئوری مالکیت انفرادی را تنها از منظر شرکت های سهامی نیز مورد توجه قرار داده‌اند و کل سرمایه پرداخت شده و سودهای انباشته را به عنوان خالص ثروت سهام‌داران تعریف نموده اند.

• نظریه نمایندگی

با توجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه ‌دیگر را به دنبال دارد،نظریه نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. ‌در شرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه ­گذاران کنترل می­شوند،مدیران ‌در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ سهام‌داران را اجتناب­ناپذیر می­ نماید.

• نظریه هزینه­ معاملات

این نظریه براین اساس استوار است که شرکت­ها آن­قدر بزرگ ‌شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با توجه به نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل ‌می‌کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­ دهند، هماهنگ ‌می‌کنند.

نظریه هزینه­ معاملات فرض می­ کند که افراد اغلب فرصت­طلب هستند، در صورتی که نظریه نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­ های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. نظریه نمایندگی فرض می­ کند که مدیران به دنبال عایدی­های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه هزینه­ معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصت­طلبانه ترتیب می­ دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه نمایندگی، فردی است، در صورتی که در نظریه هزینه­ معاملات، واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل می­پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهام­داران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟

• نظریه­­ی ذی­نفعان

اساس نظریه ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن­ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام­داران به بخش­های بسیار بیش­تری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخ­گو باشند. به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند، بلکه آن­ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن­ها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند.

ذی­نفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­شوند. یافته ­های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت­هایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه­ ذی­نفعان می­نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذی­نفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفق­تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن­ها به هدف­های تعیین شده، بسیار بیش­تر است.

اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. ‌در سال‌ ۲۰۰۲ اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. هم­چنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴OECD,).