منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش اثباتی باشد ولی به مرور زمان سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی ما را در پی بردن به مطلب کمک می کند: شخصی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و وکالت فروش خانهاش را به دیگری واگذار می نماید. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قانونی پیشبینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۷۳] در همان دفترخانه حاضر شده و وکیل را از وکالت نامه عزل می نماید. دفترخانه از طریق اجرای ثبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می نماید و وکیل نیز از آن آگاهی مییابد و در نهایت وکالت مرتفع می گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی با در دست داشتن بنچاق وکالت نامه که واضحاً از سندیت افتاده است به همان دفترخانه مراجعه می نماید و رقبه مورد وکالت را به شخص دیگری میفروشد و دفترخانه نیز مبادرت به تنظیم سند قطعی غیر منقول در این خصوص بنماید، در این صورت مسئول چنین دفترخانهای با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
نکته: به نظر میرسد تشخیص «به طور وضوح» سندیت نداشتن یا از سندیت افتادن سند، به عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.
در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت، بایستی اشعار داشت که فعل مثبت مادی اساس و پایه رکن یاد شده جرم موضوع بحث را تشکیل می دهد.
ج) رکن معنوی
جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از لحاظ اجزای رکن مادی با جرم جعل به معنیالاعم تفاوت دارد، از نظر رکن معنوی با جرم اخیر الذکر یکسان است. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانهای دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره جرائم عمدی است که شخص مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حقوقی، شخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قانونش ممکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده باشد یا این که خود وی از اقدامات مجرمانهاش منتفع نگردیده، بلکه شخص یا اشخاص دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند[۷۴]. با این وجود دونکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نکته ذکر و گنجاندن کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان میباشد. درج وذکر چنین قیودی در ماده قانونی یاد شده، باعث میگردد که بار اثباتی عمدی بودن و عالم بودن شخص مرتکب نسبت به جرم ارتکابی بر روی دوش مدعی العموم قرار گیرد، علاوه آن که عمدی بودن جرم در همه شقوق و عالم بودن مرتکب در شق ششم فرض مسلم تلقی نشود بلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب با توجه به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احراز گردد.
جرم یادشده، از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد. دلیل براین مدّعا، علاوه بر اصل کلی عمومی وغیر قابل گذشت بودن جرائم، عدم ذکر خصوصی و قابل گذشت بودن این جرم و جرم جعل اسناد رسمی در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی که در مقام احصای جرائم خصوصی و قابل گذشت است، می باشد.
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک
مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»
مستخدمین و مأمورین دولتی و صاحبان حِرَف، بالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین دولت و مردم محسوب می شوند. اینان ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت انجام دهند و در همه حال، قوانین و نظامات حاکم بر اجتماع را محترم شمارند تا جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گیرد. به همین لحاظ، بعضی از ایشان در بدو استخدام و اشتغال به کار برای آگاهی یافتن نسبت به مسئولیت خطیر و وظایف و تکالیف عظیم خود، اتیان سوگند می کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان چنیناند. فی المثل طبق ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند که متن سوگند نامه برابر ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح ذیل است:
«اینجانب امضا کننده ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد میکنم که قوانین و نظامات کشور خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم.»
در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این که به طور مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حقوق را تثبیت می کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگینتر از دیگران دارند. از این رو است که قوانین و مقررات ثبتی تأکید می نماید که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین نباید در انجام امور محوله از شخص یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جاده اعتدال و بی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار چنین عملی را طبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت جرم دانسته و مُعْطی تصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است.
این جرم همانند اکثر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می باشد.
الف) رکن قانونی
با توجه به این که ماده ۱۰۳ قانون ثبت مرتکبین جرم موضوع ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بر ماده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی که پیش از این از آن ها سخن به میان آمد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می دهند.
ب) رکن مادی
این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
– دادن تصدیق
– خلاف واقع بودن تصدیق داده شده