روستائیان مکزیک بیش از پیش به مصرف نان سفید به جای نان سنتی خودشان که هم ارزانتر است و هم پروتئین بیشتری دارد، روی آورده اند. در جامائیکا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهی و موز که هر دو ارزان و بسیار مقوی هستند، مصرف کنند. اما در نتیجه تبلیغات این عادت از بین رفته و این فکر در مغز مردم رسوخ کرده که برای صبحانه بهتر است سه رآل^[۱۶۴] مصرف کنند. اکنون مردم از محصولات کلوگ^[۱۶۵] استفاده میکنند، در حالی که موز در بازار به خاطر نبودن خریدار و مشتری فاسد شده و از بین می رود. ورود شرکتهای دانون سا^[۱۶۶] و شامبورسی^[۱۶۷]، شرکتهای تابعه گروه شرکتهای ب.اس.ان ژروه دانون^[۱۶۸] و گروه نستله، در سال ۱۹۷۳ به مکزیک و برنامه های تبلیغاتی مهم آنها تقاضای کلی برای ماست را تا میزان ۳۵۰ درصد افزایش داده است.

گاهی ایجاد بازارهای جدید به خاطر یافتن بازارهایی است برای فروش فرآورده های واسطه ای برخی شرکت های چندملیتی به عنوان مثال شرکت رالستون پورینا^[۱۶۹]، این شرکت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در کلمبیاست، نه از آن رو که مرغ و جوجه را به ماده کلیدی رژیم غذایی مردم این کشور مبدل سازد، بلکه به خاطر آنکه برای محصول اصلی کارخانه، یعنی کنسانتره های غذایی برای حیوانات، بازار ایجاد کند. به پیروی از همین سیاست تسهیلات و امکانات خاصی در اختیار مرغداران گذارده شد. در نتیجه بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۶۷ تولید مرغ در کلمبیا دو برابر گردید، یعنی از ۱۱ میلیون به ۲۲ میلیون رسید.
کودکان به دلیل آنکه به عنوان خریداران بالقوه به راحتی تاثیر پذیرند، هدف مطلوبی برای شرکت های چندملیتی محسوب می شوند. برای مثال، برخی موسسات تولید کننده نوشابه های غیر الکلی در آمریکای لاتین و مرکزی در مقابل فروش مستقیم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاری جشن ها، نوشابه و یخچال را به طور رایگان در اختیار این مدارس قرار می دهند. شرکت های دیگر نظیر جنرال فودز در مکزیک با گذاردن مجسمه هایی کوچک نظیر شخصیت های کارتونی والت دیسنی در بسته بندیها، در واقع برای محصولات خود بازاریابی می کنند^[۱۷۰].
بسیاری از کالاها (کوکا یا پپسی) نماد تعلق به دنیای مدرن تلقی میشوند، و این همان چیزی است که تبلیغ کنندگان بر آن بسیار تاکید می ورزند. ه.والتر^[۱۷۱] در مقاله نشریه بسیار معتبر تجارت جهانی کلمبیا^[۱۷۲] که به بررسی سیاستهای بازاریابی در کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته بود، این پرسش را مطرح می کند که آیا «مردم به اندکی تجمل نظیر نوشیدن نوشابه های غیر الکلی یا کشیدن سیگارهای معطر نیاز ندارند؟»
بحث ها و توضیحات مسئول بودجه های تبلیغاتی پپسی کولا و کوکاکولا در برزیل به خوبی بیانگر تاثیر اجتماعی شرکت های چندملیتی در ایجاد الگوهای مصرفی است. والتر میگوید: «در این کشور هیچ راهی برای هدایت و کانالیزه کردن طغیان جوانان وجود ندارد، نسل کنونی از هیچ آموزش سیاسی یا اجتماعی بهره مند نیست. ما یک مکانیزم اعتراضی به وجود آورده ایم که در مصرف کانالیزه می شود. پپسی، تصویری جدید و جوان است، آنها نیز خوشحال اند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسی می نوشند»^[۱۷۳].
بنابراین ورود شرکت های چندملیتی دقیقاً با واژگونی الگوهای مصرف که برخی از آنها طی چندین قرن بدون تغییر باقی مانده اند همزمان است. اما ایجاد الگوهای مصرف جدید میتواند نتیجه مکانیزم های کمتر تعمدی دیگر نیز باشد. فرآورده های شرکت های چندملیتی هم به خاطر کیفیات طبیعی (لوکس و نو بودن) و هم به خاطر نمادهای اجتماعی وابسته به آنها به سهولت از سوی برگزیدگان داخلی که شدیداً مجذوب اسلوب زندگی غربی و محصولات غربی هستند پذیرفته می شود. پیامد اثرات نمایشی قوی این جریان، گسترش نیازها و اشیا در کل جامعه است. در اینجا باید از تاثیرتقلیدی سخن گفت. شرکت های چندملیتی کالاهایی راعرضه می کنند که برگزیدگان داخلی سریعاً آنها را می پذیرند و سپس درمدت زمان کوتاهی پس از عرضه این کالاها، سایرین نیز به تقلید از برگزیدگان، مصرف کنندگان این کالاها خواهند شد^[۱۷۴].
طرح کلی در این جریان چنین است : شرکت های چندملیتی محصولات جدید را در کشورهای درحال توسعه عرضه کرده و نیازهای مصرفی آنان را به جانب این کالاها هدایت می کنند.
روش های نفوذ متنوع و گوناگون است (عمدی با بهره گرفتن از تبلیغات، نسبتاً غیر عمدی از طریق نمایش)، اما همگی در جهت هدایت الگوهای مصرف به سوی کالاها و خدمات تولیدی شرکت های چندملیتی مشارکت دارند. ایجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است که این محصولات بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی مردم به بازار عرضه میشوند و این چیزی نیست که شرکتهای چندملیتی نسبت به آن بی اطلاع باشند، بلکه بالعکس «این روش عادی و متداول انجام دادن امور از سوی آنهاست» این سیاست و عواقب ناشی از آن، نمایش جدیدی از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زیرا برای یک شرکت چندملیتی انتخاب یک برنامه تبلیغاتی قبلاً آزموده شده به زبانی دیگر به مراتب راحت تر است تا عرضه و یا تولید فرآورده هایی نو متناسب با نیازهای خاص محلی^[۱۷۵].
بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که شرکت های چندملیتی با معرفی عادات مصرفی غربی در کشورهای درحال توسعه در ایجاد فرایند جهانی برونگرایی فرهنگی دخالت موثر دارند. زیرا آداب تغذیه بازتاب روشی است که ملت ها طرز فکر و رفتار خود را به وجود می آورند، آنها را هدایت می کنند، سنت هایشان را تلفیق واحیاء می سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال یافته از سوی دیگر فرهنگ ها در هم می آمیزند.
از این دیدگاه بسط و ازدیاد موفقیت جهانی غذاهای آماده ای نظیر مک دونالد را نه به واسطه فروش (زیاد) این محصولات، بلکه بیشتر به خاطر شیوه زندگی و نمادهای وابسته به آن باید توجیه کرد^[۱۷۶].
نکته دیگر این است که سوای اهمیت اجتماعی فرهنگی تاثیر شرکتهای چندملیتی در ایجاد الگوهای مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتی در سایر حوزه ها نیز می گردد. تغییر گرایش مصرف کشورهای جهان سوم به جانب کشت برخی محصولات کشاورزی که عمدتاً ناشی از استفاده از سموم دفع آفات است (که شرکت های چندملیتی در تولید آنها نقش عمده دارند) وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی این کشورها را افزون تر می کند. اما عمده ترین فرایند این جریان تخصیص نادرست منابع کمیاب است. با تغییر محصولات کشاورزی، بهای آنها همگام با کاهش ارزش غذایی در نتیجه افزودن چربی ها و مواد شیمیایی، افزایش می یابد. از سوی دیگر تاکید برتولید و مصرف فرآورده های حیوانی، موجب اتلاف عمده منابع گیاهی است^[۱۷۷].
بنابراین تردیدی نیست که شرکت های چندملیتی قدرت هدایت خواست ها و نیازهای مردم را به سوی محصولات و یا خدمات خود دارند. اگر الگوهای مصرف بازتاب ذهنیت ها و تا حد بسیارزیادی آمال مردم باشند، ایجاد الگوهای مصرف شکلی خاص از برونگرایی اجتماعی فرهنگی ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ریشه ها یا حافظه هایشان است. از این دید شرکت های چندملیتی را می توان به عنوان عاملان فعال دگرگونی اجتماعی تلقی کرد. که فرهنگ زدایی افراد را به دنبال دارد و کمترین اعتنا و توجهی به ضرورت های دگرگونی مستقل و ملی کشورهای فقیر ندارد.
بخش دوم: عملکرد کشورها در برابر نفوذ شرکت های چندملیتی
در خصوص برخورد دولت- ملت ها با نفوذ شرکت های چندملیتی این حقیقت را باید پذیرفت که نفوذ شرکت های چندملیتی بر ارزش های فرهنگی کشورهای جهان، توان و امکانات این کشورها را برای کنترل فرآیندهای توسعه ی اقتصادی واجتماعی شان به طور جدی به مخاطره می اندازد.لذا ما با توجه به اهمیت چالش ایجاد شده توسط این شرکت ها در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی ،در قدم اول ،عملکرد دولت – ملت ها را در مقابل شرکت های چند ملیتی در این خصوص بررسی می کنیم . در این کشور ها اگر هدف توسعه درونزا باشد بنابراین تغییر ساختارهای اجتماعی واقتصادی باید بر یک برنامه اجتماعی ریشه گرفته از واقعیات فرهنگی ملت ها استوار گردد.در واقع این فرهنگ است که هدف غایی یک توسعه درونزای قابل درک وپذیرفتنی برای مردم تعیین میکند،و ماهیتا مشارکت فعال و آگاهانه آنان را باعث می شود، از اینرو به موازات سیاست های ملی،اتخاذ اقدامات بین المللی نیز ضرورت می یابد.این اقدامات باید متناسب باشد با زمینه هایی که در این مورد در معرض خطر قرار دارد.یعنی توان ملت های جهان سوم برای تفسیر گذشته و نظم بخشیدن به حیات فعلی شان و تصمیم گیری در مورد آینده ای که در نظر دارند^[۱۷۸].با این وصف به نظر میرسد که در همه پیشنهادات مربوط به کنترل تعارض دولت های ملی باشرکت های چند ملیتی در زمینه ارزش های فرهنگی نسبت به دو خطر باید آگاهی داشت.در وهله نخست این مطلب نباید فراموش شود که هنجارها،ارزش ها و غایتهای یک جامعه از کل حوزه های هستی آن جامعه و به عبارتی از الگوی جامعه پذیرش نشأت می گیرد.الگوی جامعه پذیری چه از طریق آموزش تحقق یابد یا از طریق ساختن الگوهای زیستی و رفتاری منبعث از نظام تولیدی و به خصوص تکنولوژی است.و از آنجا که ارتباطات در بطن فرآیندهای نفوذ اجتماعی_فرهنگی شرکت های چندملیتی قرار دارد، بی مناسبت نیست اگر قبل از پرداختن به سایر حوزه ها،استراتژیهای احتمالی این بخش مورد بررسی قرار گیرد. در وهله دوم ، با مشخص کردن مقررات دقیق برای تمامی اقدامات و ارائه پیشنهادات اخص،از گرفتار آمدن در دام قوم مداری و بنابراین اثبات کبر فرهنگی به هرقیمتی که شده باید اجتناب ورزید^[۱۷۹]. از دید ما تنها ملت ها آن هم از طریق نمایندگان سیاسی خود ویا جامعه ی بین المللی که به همین منظور تشکیل شده باشد حق تصمیم گیری در مورد مسیر و جهت اقدامات را دارند.گذشته از این، ناهمگنی طرق دخالت یا عملیات شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه وگوناگونی و تنوع شرایط و موقعیت ها محلی، اتخاذ اقداماتی را که جنبه جهانی داشته باشد،دشوار می سازد؛ لیکن هیچ مسأله ای نباید ما را از مشارکت در اتخاذ این نوع اقدامات و تصریح برخی اصول کلی که می تواند در تعیین چنین سیاستی موثر باشد بازدارد.نتیجتا جهت گیری انتخابی در اینجا تقویت فکر و عقیده مربوط به این اصل کلی ، یعنی حفظ ارزش های فرهنگی کشورهای در حال توسعه در برابر نفوذ شرکت های چندملیتی است.
نوسازی باید جریانی فعال و مقبول باشد ونه روندی منفعل، در غیر اینصورت پیروی از الگوها ونظام های ارزشی وارداتی را به دنبال خواهد داشت^[۱۸۰].نخستین گام، در صورتی که هدف توسعه درونزا باشد،تأکید برهویت فرهنگی است.اما منابع الهام واشکال چنین ضد حمله فرهنگی چیست؟ در اینجا بازهم حق تصمیم گیری بر عهده ملتها یا نمایندگان سیاسی آنهاست،با این حال شواهد دال بر آن است که میراث فرهنگی،شعائر وحافظه های مردمی، از جمله عواملی هستند که تغییر اجتماعی مستقل را چه از نظر موضوع و چه از نظرشکل امکان پذیر می سازند. علاوه بر این جنبه حمایتی برخی ساختارهای فکری پیشین را نباید نادیده گرفت.برای مثال تجانس فرهنگی وتداوم برخی سنتهای موروثی در جهان عرب به قدرت معنوی و اجتماعی_فکری اسلام بستگی داشته است.بنابراین کشورهای جهان سوم بایستی پذیرای تعدیل و اصلاح در اشکال بیان ارزش های فرهنگی باشند نه اینکه چون این اشکال توسط رسانه های جدید ارائه می شود،با آن ها به ستیز برخیزند.
کارشناسان معتقدند که یک نظام یارای مقاومت در برابر آنتروپی،یعنی انحطاط درونی را که برانرژی اش تأثیر می گذارد،ندارد، الا با افزودن بر حجم اطلاعات و دانش خود. این موضوع در مورد نظام های اجتماعی_فرهنگی کشورهای جهان سوم نیز مصداق دارد. بهترین شاهد برای تأیید مطلب فوق نظر ژ. بِرِک^[۱۸۱] است. او می نویسد مشکل حقیقی این نیست که ازچه بخش هایی از هویت فرهنگی مورد حمایت باید در مقابل هجوم خارجی محافظت کرد،بلکه مسئله این است که چه نوع تغییر مبتنی بر عناصر اصیل و معینی قادر است این هجوم را بی قدرت یا بهتر بگوییم، بی اثرسازد. از آنجا که نفوذ شرکت های چند ملیتی در نظام ارزش ها در واقع یک فرایند اشاعه علائم نمادها وهنجارهاست، لذا با توسل به یک ضد فرایند مشابه، می شود ارزشهای مستقل را_البته تحت پوشش تغییرات شکلی _ حفظ کرد. سیاست های توسعه ی فرهنگی در بین دولت_ملت ها باید از همان اهمیت و تأکید سیاست های اقتصادی بهره مند گردد،به این معنا که زیانهای وارده بر هویت فرهنگی در اثر نفوذ و رخنه سرمایه های خارجی را نباید تاثیر انحرافی تغییر نظام تولیدی دانست، بلکه ظهورمنطقی نوعی از مناسبات اجتماعی_اقتصادی است که به طور ضمنی یا صریح استقرار یافته است، وبنابراین از جمله عناصر سامان مندی اجتماعی محسوب می شود که با عوامل اقتصادی و اجتماعی _ فرهنگی رابطه تنگاتنگ دارد.دولت_ملتها با آگاهی از مسئولیت خویش در این زمینه بایستی توده ها را نیز آگاه سازند. وهمچنین ابزارهای لازم برای بیان ارزش های فرهنگی و نمادهای ملی را دراختیار آنان قرار دهند،چون شرکت های چند ملیتی برای کانالیزه کردن اشکال سامان مندی و کدهای اجتماعی خود به ابزار مورد نیاز مجهزند، به خصوص در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی و برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های فرهنگی شان در خارج از محدوده شرکت ها. از جمله طرقی که دولتهادر مورد ارتباطات می توانند به آن تمسک جویند، اتخاذ یک برنامه تهاجمی و رقابت با شرکت های چندملیتی در زمینه ای است که تا مدت های مدید در انحصار آنان قرار داشت ،زیرا رسانه های جمعی می توانند عامل یگانگی فرهنگی و تعیین کننده فرآیندهای ارتباطات مربوط به ارزشهای اساسی که پاسخگوی تقاضای اجتماعی وسیعی است باشند،ارتباطی که از طریق نمادهای فرهنگی مشترک عمل می کند^[۱۸۲].
با توجه به نفوذ گستره شرکت های چندملیتی و ناتوانی کشورهای در حال توسعه برای رقابت با آنها،لازم است که این اقدامات در چهارچوب یک نظام کنترل جهانی یا منطقه ای صورت گیرد،لیکن برای دولت_ملت ها نیز آزادی عمل درخوری باید قائل شد تا بتوانند ضمن بیان اراده مستقل خود،منطبق با شرایط و مقتضیات ملی و برخورد متقاطع فرهنگی خاص خود با شرکت های چند ملیتی،سیاست هایی را اتخاذ کنند. بنابراین بر سه طریق بالقوه باید تأکید خاص داشت: الف:رسانه های جمعی و تبلیغات ب:اطلاع رسانی ج:زبان
کشورهای جهان سوم باید بر رسانه های خود که اکنون وسیعا در اختیار شرکت های چندملیتی است،اعمال نظارت کنند ،به خاطر آنکه دورنمایه و اشکال این رسانه ها را با مقتضیات و شرایط بومی سازگار سازند. واردات فیلم های تلوزیونی یا سینمایی یا برنامه های رادیویی که مروج کلیشه های نظام چندملیتی اند _ حتی به قیمت کاهش ساعات پخش برنامه های رادیویی و تلوزیونی_ باید تدریجا محدود شود.نمونه های بسیاری خاصه در مورد رادیو وجود دارد و نشان می دهد که چگونه از رادیو در مسائل دارای ابعاد ملی مهم استفاده شده است.مثلا در الجزایر رادیو، رکن کلیدی عرب گرایی بود وهمچنین در سنگال تلویزیون به عنوان وسیله ای برای بیان فرهنگی به خصوص زبان ولوف استفاده می شود. تبلیغات_یکی از موذیانه ترین و قدرتمند ترین اشکال ایجاد ارزشهای فرهنگی بر طبق عقلانیت است، شرکت های چندملیتی بایستی تحت نظارت دقیق تری قرار گیرد و از آن به عنوان یکی از عوامل ضد حمله فرهنگی استفاده شود .باید علیه انتقال خالص قالبها و کلیشه های تبلیغاتی بنگاههای فراملیتی ، احتمالا با پیش بینی یک کد اخلاقی در سطح جامعه ی بین المللی به مبارزه برخواست.اما دولتهای ملی با بهره گیری از راه های مشابه است که می توانند اثرات سوءِ برنامه های تبلیغاتی را خنثی سازند^[۱۸۳].
آیا نمی توان با بهره گرفتن از فرمولهای تبلیغات تجارتی نظیر پیام های کوتاه تبلیغاتی، تبلیغات ملی مربوط به ارزشها،سنتها وشعائر محلی را گسترش داد؟هزینه این نوع عملیات را میتوان با بستن مالیات خاصی بر تبلیغات شرکت های چند ملیتی در کشور های در حال توسعه تأمین کرد اقدامات اخیر در زمینه نظارت وهدایت اطلاع رسانی راه برقراری تعادلی نوین در جریان اطلاع رسانی را گشوده است و باید مورد تشویق قرار گیرد .تأسیس و گسترش بنگاههای مطبوعاتی منطقه ای و ناحیه ای باید ترویج شود وتوسعه بیشتری یابد ،در سال ۱۷۹۵ کشورهای انگلیسی زبان کارائیب با کمک برنامه توسعه سازمان ملل ویونسکو ،بنگاه خبر کارائیب را تاسیس کردند که اکنون چندین بنگاه اطلاع رسانی خصوصی و دولتی در آن عضویت دارند که در رابطه با مقوله ی تاثیرپذیری فرهنگی به کشورهای در حال توسعه میتوانند کمک کنند مسئله مهم دیگر زبان و واکنش علیه متحد الشکل ساختن آن بر مبنای الگوهای بیگانه است که شرکت های چندملیتی از آن سود می برند . استفاده وسیع این شرکت ها از زبان انگلیسی به عنوان زبان فعالیت شان امری است که همگان به آن اذعان دارند. اما نکته جالب توجه آن است که فروش کالاهای سرمایه ای یا عملیات استقرار آنها در یک کشور ضرورتا مستلزم استفاده روز افزون کارکنان بومی ودر مرحله بعد فرزندان آنها از زبان انگلیسی است. اگر یک نوع جامعه وجود داشته باشد که وابستگی اجتماعی _ فرهنگی در آن امری تغییر ناپذیر باشد ،تمدن ها اساسا مبتنی بر سنت های شفاهی و زبانی هستند و معمولا نمونه بارز آنها جوامع آفریقایی است. از دیدگاه حفظ اصالت فرهنگی متضمن تثبیت مقام زبان های آفریقایی یا همان ابزار غیر قابل جایگزینی ارتباط اجتماعی وحاملان میراث فرهنگی اجتماعات گوناگون است. لیکن این تنها به قاره آفریقا محدود نیست. ازدیدگاه کلی تعلق به یک سپهر زبانی ویک فضای فرهنگی معرف رجحان های فکری و زیبایی شناسی است و صریحا به ارزش های فرهنگی مربوط می شود. برای مقابله با فرسایش زبان های بومی که تا حد زیادی ناشی از روند مدرنیزه کردن اقتصادی است و شرکت های چندملیتی و نظام های هنجاری و ارتباطی مربوط به آنها مسئول آنند. باید اقداماتی انجام شود در غیر این صورت گویش ها تدریجا از بین رفته ویا دیگر هیچ هدف عملی را دنبال نخواهند کرد^[۱۸۴].
حال به بررسی اتخاذ تدابیر دولت – ملتها در زمینه های اقتصادی به طور کلی می پردازیم و قائلیم که بدون شک، رشد سریع شرکتهای چندملیتی طی چند دهه گذشته و رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی را دگرگون کرده و از قدرت دولت های ملی کاسته است. در پاره ای از کشورها این تحول بسیار چشمگیر است، زیرا توان اقتصادی شرکت های چندملیتی گاه به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولت های ملی می باشد. اما در مجموع این تحول به گونه ای نبوده است که دولت های ملی را از صحنه خارج سازد. برعکس دولت های ملی هنوز بازیگر عمده این صحنه اند و از قدرت قابل توجهی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند.
دولت های ملی می توانند با بهره گرفتن از سیاست ها و ابزار اقتصادی مناسب، فعالیت شرکت های چندملیتی را در زمینه هایی که دارای اهمیت استراتژیک می باشند، ترغیب کنند. به عنوان مثال سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا، نظیر سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و تایوان نقش تعیین کننده ای ایفا نموده است. اما در کلیه این موارد دولت های ملی این کشورها نقشی منفعل در برابر سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی نداشته اند. برعکس، به طرق مختلف فعالیت آنها را تنظیم نموده اند.
نمونه های متداول سیاست هایی که برای تشویق و تنظیم فعالیت شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بکار برده می شوند عبارتند از:تعیین بخشهایی که از اولویت استراتژیک برخوردار می باشند، ترغیب سرمایه گذاری مشترک، تعیین حد نصاب برای سهم سرمایه خارجی در صنایع و بخش های مختلف و تعیین ضوابط برای انتقال تکنولوژی و استفاده از منابع بومی.
علاوه بر موارد فوق، دولت های ملی می توانند بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نیز نظارت نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اولا تکنولوژی مورد استفاده فرسوده و از رده خارج شده نیست. دوما امتیازهایی که به شرکت های مادر پرداخته می شود بیش از اندازه نباشد. سوما با بهره گرفتن از تدابیر مناسب، استفاده از منابع بومی و روند انتقال تکنولوژی را ترغیب و تشویق نمایند^[۱۸۵].برای مثال، دولت کره جنوبی فعالیت شرکت های چندملیتی و مشارکت سرمایه گذاری خارجی را در سه زمینه تشویق نموده است: نخست، بخش هایی که کالاهای واسطه مورد نیاز کشور را تامین و انتقال تکنولوژی پیشرفته را تسهیل می کنند، نظیر پالایش نفت و صنایع پتروشیمی. دوم، بخش هایی که اشتغال زا می باشند، مانند نساجی. سوم، بخش های صادراتی که برای کشور درآمد ارزی تولید می کنند، مانند صنایع الکترونیک. از سوی دیگر، فعالیت شرکتهای چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی در صنایعی که هدف آنها تولید کالاهای مصرفی پردوام برای بازار داخلی می باشد ترغیب نمی شود.در کلیه موارد، پروژه ها می بایست بر پایه سرمایه گذاری مشترک انجام پذیرند. بعلاوه، حد نصاب سهم سرمایه خارجی بسته به گروه صنعت مورد نظر بین ۲۰ تا ۵۰ در صد می باشد. همچنین، دولت بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نظارت می کند تا اطمینان حاصل نماید که تکنولوژی انتخاب شده مناسب کشور می باشد و تدابیر لازم برای استفاده از منابع بومی و انتقال تکنولوژی صورت گرفته اند.تدابیر فوق در سایر کشورهای آسیای شرقی وجنوب شرقی به نحوی گسترده استفاده شده اندودر کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نیز متداول می باشند^[۱۸۶].
با توجه به رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه خارجی، تدابیر فوق را می بایست با توجه به موقعیت کشور، وضعیت صنعت مربوطه و سیاست های کشورهای رقیب بکار برد و از زیاده روی و سیاست های کلی که منعکس کننده شرایط مشخص نمی باشند، اجتناب کرد. توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی در کشورهای مختلف و صنایع مختلف بسیار متفاوت است^[۱۸۷].
قدرت چانه زنی و امتیازگیری شرکت های چندملیتی تا حد قابل توجهی به مشخصات صنعتی که در آن فعال می باشند بستگی دارد.در بخشهایی مانند صنعت نفت و معادن، شرکتهای چندملیتی در برابر دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمتری برخوردار می باشند. زیرا منابع اولیه این صنایع در هر نقطه و کشوری یافت نمی شود و شرکت های چندملیتی در شرایطی نمی باشند که بتوانند خواست دولت های ملی را نادیده بگیرند. دربخشهایی که نزدیک بودن به بازار مصرف و یا بازار مواد اولیه برای تولید کنندگان دارای اهمیت استراتژیک است، برای مثال به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل نیز، شرایط مشابهی وجود دارد. در این موارد دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی بیشتری برخوردار می باشند و می توانند از شرکت های چندملیتی امتیازهای بیشتری کسب نمایند.
در صنایعی که تکنولوژی تولید به گونه ای است که سهم سرمایه ثابت و برگشت ناپذیر در کل هزینه تولید بسیار بالا می باشد، مجددا دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی قابل توجهی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند^[۱۸۸]. زیرا پس از انجام پروژه، شرکت های چندملیتی در شرایطی نخواهند بود که بتوانند سرمایه خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند، چراکه بخش عمده آن از بین رفته و غیر قابل مصرف خواهد بود. البته، در این موارد برتری دولت های ملی بر شرکت های چندملیتی پس از تکمیل پروژه، تحقق خواهد یافت. در مورد یک پروژه مشخص، دولت های ملی می توانند از این برتری استفاده نمایند، اما چنانچه در این خصوص زیاده روی کنند، شرکت های چندملیتی در آینده در کشور مزبور سرمایه گذاری نخواهند کرد.
برعکس، درصنایع کم ریشه و فرارکه بخش کوچکی از سرمایه برگشت ناپذیر است، مانند صنایع پوشاک، کفش و اسباب بازی، دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمی برخوردار خواهند بود. زیرا شرکت های چندملیتی با تحمل هزینه نسبتا کمی قادر خواهند بود سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کنند^[۱۸۹].
همچنین می بایست توجه داشت که میزان آزادی عمل و محدودیت مداخلات دولت در امور اقتصادی تنها ملاک شرکت های چندملیتی در انتخاب منطقه سرمایه گذاری و تولید نیست. بلکه شرکت های چندملیتی غالبا جلب کشورهایی می شوند که دارای بازارهای بزرگ، با چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار می باشند. در شرایط کنونی، تعداد اینگونه کشورها بی شمار نیست. لذا، کشورهایی مانند چین و هندوستان از موقعیت مطلوبی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند.
افزون بر این، همان طورکه در بالا گفته شد، فعالیت شرکت های چندملیتی مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است. لذا، دولت های ملی می توانند با ایجاد نهادها و زیر ساخت های مورد نیاز موقعیت خود را در برابر شرکت های چندملیتی تقویت کنند^[۱۹۰].از سوی دیگر، دولت های ملی می بایست سیاست خود را در برابر شرکت های چندملیتی، درهربخش بر اساس اهمیت بخش یا صنعت مربوطه در استراتژی اقتصادی کشور تعیین نمایند. برای مثال، در صنایعی مانند نفت که سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته هستند اما برای کشور درآمد قابل توجهی تولید می کنند، دولت می بایست از سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی استقبال کند. در عین حال، سیاست خود را طوری تنظیم نماید که متضمن انتقال تکنولوژی باشد و حداکثر رانت اقتصادی را در درون کشور حفظ کند. با توجه به اینکه نفت تنها در مناطق معدودی موجود می باشد، اجرای این سیاست و ایجاد یک تعادل مطلوب بین جذب سرمایه گذاری خارجی و تحصیل حداکثر منافع ملی، پروژه ای امکان پذیر و ضروری است^[۱۹۱].
همچنین، در صنایعی که کشور دارای مزیت نسبی است و در صورت کسب تکنولوژی لازم، ظرف چند سال میتواند در بازار جهانی به رقابت بپردازد، سیاست دولت در عین استقبال از سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی می بایست به گونه ای باشد که بتواند از فرصتهای موجود به نحوی مطلوب بهره برداری نماید.
برعکس، در صنایعی مانند پوشاک و کفش که برای کشور تولید اشتغال می کنند ولی از اهمیت استراتژیک برخوردار نمی باشند، چنانچه راه اندازی این صنایع در مضیغه سرمایه باشد، دولت می تواند از سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی با آزادی عمل بیشتری استقبال نماید. در واقع، همانطور که در بالا گفته شد، دراین صنایع به دلیل فرار؛ بودن سرمایه، امکان امتیازگیری و چانه زنی دولت در برابر شرکت های چندملیتی نسبتا محدود و کمتراست.
در مجموع، چنانچه دولت در برابر شرکت های چندملیتی درست عمل کند و سیاست های خود را در هر بخش براساس موقعیت کشور در اقتصاد جهانی، سیاست سایر کشورها و مشخصات اقتصادی و فنی بخش مربوطه تدوین نماید، موفق خواهد شد تا بر رفتار و عملکرد سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی تاثیر بگذارد و از فرصت های روند جهانی شدن به نحوی مطلوب بهره برداری نماید^[۱۹۲].
فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن
در عصر جهانی شدن،گسترش ارتباطات و بخصوص دسترسی آسان به اطلاعات و آسانی انتقال آن به سراسر جهان باعث ایجاد توان مخالفت های برنامه ریزی شده جهانی علیه برخی اقدامات شرکت های چند ملیتی شده است^[۱۹۳]. در مقابل،شرکت های چند ملیتی توانسته اند با تغییر دیدگاه های خود به مقابله با این مخالفت ها بپردازند.در این خصوص حداقل سه مورد مهم را می توان تشخیص داد:اول اینکه شرکت های چند ملیتی اهمیت ((نام نیک)) را برای تسخیر و ادامه بازار لازم یافتند.بنابراین آنها با قبول برخی مسئولیت های اجتماعی ،سعی دارند ریسک را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.تقبل این مسئولیت های اجتماعی یک استراتژی جدید تجاری است.دوم،آن ها به یک دیدگاه اقتصادی – اجتماعی جدید رسیده اند. نسل های جدید شرکت های چند ملیتی که توانسته اند در مدتی کوتاه ثروت های کلان بدست آورند به این حقیقت اذعان دارند که ثبات و حمایت اجتماعی همراه با حفظ محیط زیست دو اصل مهم برای حفظ بازارها در دراز مدت است. آنها به این اصل عقیده دارند که فقر می تواند به عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و در نتیجه توقف تجارت منتهی شود. از این دیدگاه تقبل مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از یک سو یک ارزش محسوب می شود (زیرا این امر نشانه تاکید بر رفاه اجتماعی به عنوان هدف اساسی تجارت و بازار می باشد) و از سوی دیگر یک استراتژی است زیرا موجب کاهش تشنج اجتماعی شده و رونق بازار را به دنبال دارد.
برای مدیران نسل جدید شرکت ها امر مهم به کمال رسانیدن سود است و نه به حداکثر رسانیدن آن و به همین علت پاسخگویی صرف به صاحبان سهام تبدیل به پاسخگویی به همه مخاطبین(شاغلین،مصرف کنندگان و جوامع متاثر از فعالیت شرکت) شده است.
سوم اینکه شرکت های چندملیتی به این نتیجه رسیده اند که هرچند آنها شرکت های خصوصی هستند ولی کارکنان،مصرف کنندگان،صاحبان سهام و جامعه حق دارند راجع به شرکت ها و فعالیت تجاری آنها کسب اطلاعات بنمایند^[۱۹۴].
انگیزه سوق یافتن به سوی تجارت بر مبنای اصول اخلاقی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از ایالات متحده آمریکا و اروپا آمد. در این دوره فعالیت های گسترده و موثر ((گروه سبز)) و (( دوستاران زمین)) توجه همگان را به عوامل تخریب کننده فعالیت های شرکت های چندملیتی جلب نمود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۵(۱۳۷۴) وقتی کمپانی نفتی شل در دریای شمال اقدام جدیدی را برای اکتشاف به عمل آورد، موجی از اعتراض اروپا را فرا گرفت.بطوری که فقط در آلمان طی دو هفته فروش شل ۷۰ درصد کاهش یافت^[۱۹۵].
درعصر جهانی شدن ، بازار نقش موثری در شکل دادن به اولویات و تمایلات دولت و جامعه و خلاصه تغییر الگوی سیاسی بازی می کند. در این دوره مدیریت ((دولت محوری)) به مدیرت((بازار محوری)) تغییر شکل یافته است.در چنین مدیریتی ،نوسانات در بازار بر سیاست های دولت تاثیر می گذارد و این بازار است که در پناه و با کمک سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی ،کارتل های قوی و بازارهای بورس بطور فزاینده حدود مرزهای فعالیت مالی و اجتماعی دولت را تعیین می کند.اقتصاد ملی دولت به طور روز افزونی بر بازار سرمایه و بازار مصرف متّکی است. در مقابل این قدرت عظیم شرکت های چند ملیتی و کارتل ها ، حضور فعال مردم در صحنه تجارت ، عوامل و ارزش های جدیدی را وارد بازار نموده است . یک مطالعه در آلمان نشان می دهد که ۸۶ درصد از ۴۰۰۰ فرد سوال شونده ترجیح می دهند از شرکت هایی خرید کنند که در فعالیت های اجتماعی برای بهبود جامعه فعال هستند.
حاصل این اقدامات در مفهوم سه گانه مردم،کره زمین و سود خلاصه می شود.شرکت های چند ملیتی مجبور به پذیرش تعاریف جدیدی از شرایط تجاری شده اند بطوری که به عنوان مثال((مصرف کننده شهروند)) تبدیل به ((شهروند مصرف کننده )) شده است^[۱۹۶].
مجموع این تحولات موجب روی کار آمدن نسل جدیدی از مدیران شده است ؛ مدیرانی از طبقه متوسط با زمینه های اخلاقی. در کنار آن دولت ها نیز در طی این مدت مجبور شده اند قوانین جدیدی را برای حفظ حقوق مصرف کننده و حفظ محیط زیست وضع نمایند.
البته این تحولات به مفهوم کاهش سود این شرکت ها نیست بلکه برعکس آنها با ابداعات مستمر بر سود خود می افزایند. به عنوان نمونه بازیافت زباله ها و یا تبدیل آنها به کالاهای جدید از یک طرف آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد و از سوی دیگر مواد اولیه ارزشمندی را در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهد. شرکت های چند ملیتی موفق آنهایی هستند که توجه بیشتری به خواست مشتری و بهبود مستمر تولیدات خود دارند^[۱۹۷].
خلاصه از شروع قرن ۲۱ به نظر می آید شرکت های چند ملیتی در عصر ارتباطات سریع خیلی بیشتر از گذشته در معرض دید دقیق مردم هستند و نقاط ضعف آنها خیلی بهتر و سریع تر کشف می شود. بنابراین باید خود را با خواست و نیاز مردم که شامل نوع مصرف و نوع صنایع (بخصوص از دیدگاه زیست محیطی)است بیشتر سوق دهند. شرکت هایی که اقدامات موثری در این زمینه انجام داده اند موفقیت هایی داشته اند و برعکس. هرچند برخی معتقدند اقدامات باصطلاح بشر دوستانه و زیست محیطی این شرکت ها همان حرکت های تبلیغاتی هستند که از قرن نوزدهم بدون یک نتیجه موثر انجام می گرفته و اکنون فقط رنگ عوض نموده اند. شرکت های چند ملیتی در سایه این نوع اقدامات تبلیغاتی با سرپوش گذاردن به اعمال سودجویانه خود ، مردم را آرام نموده و سود خود را افزایش می دهند.به علاوه آنچه در مورد تحول در رفتار گفته شد بیشتر در جوامع صنعتی صادق است. کشور های در حال توسعه در مجموع همچنان مورد تهاجم و استثمار قرار دارند.از آغاز قرن بیست و یکم فقر مردم جهان از هر زمان دیگری بیشتر شده است^[۱۹۸].
بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی
شرکت های چندملیتی سنتی تمایل به مدیریت بر مبنای اطلاعات متمرکز دارند، بهتر است که شرکت های چندملیتی شبکه ای به صورت سازمانهای یادگیرنده یکپارچه مدیریت و شرکت های چندملیتی برمبنای کسب و کار الکترونیک نیز به صورت انجمن های مجازی فاقد حد و مرز مدیریت شوند. در این قسمت انواع بنگاه های چندملیتی ازقبیل شرکت های سنتی، شبکه ای و کسب و کار الکترونیک ازیکدیگر تمیز داده شده اند. همچنین به ابعاد استراتژیک، فنی، سازمانی و انسانی مدیریت دانش و تفاوت هریک از آنها در سه مدل مختلف شرکت های چندملیتی نیز اشاراتی شده است.
۱- مدیریت دانش در شرکت های چند ملیتی سنتی
مسئله پیچیدگی بازار علاوه بر پیشرفت های داخلی سازمانی، موجب تغییر روش در سازماندهی فعالیتهای داخلی و خارجی شرکتها در خصوص دارایی های ملموس و غیرملموس شده است.
در شرکتهای چند ملیتی سنتی، اطلاعات جزء اولین دارایی های غیرملموس محسوب می شود. از مهارت های مدیریت دانش در جهت سفارشی نمودن اطلاعات^[۱۹۹] به صورت متمرکز و به طور مشخص برای انتقال فوت و فن کاری به بازار های جدید استفاده می شود. این رویکرد بر اساس استراتژی جهانی شدن و بین المللی نمودن برمبنای صادرات بنا نهاده شده واز دهه ۱۹۶۰ در بسیاری از شرکت های ژاپنی استفاده می شد که با بهره گرفتن از این روش و بر اساس اثربخشی مقیاس انتخابی^[۲۰۰] به ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌هایی مثل توسعه محصول، تهیه و تدارک و تولید پرداخته اند^[۲۰۱].
۲- مدیریت دانش وIT در شرکتهای چند ملیتی سنتی
شرکت چند ملیتی سنتی برای کسب و ذخیره اطلاعات مربوط به کارکنان، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و قوانین سازمانی از IT استفاده می کنند. این اطلاعات که از طریق محیط داخلی یا خارجی کسب می شود، معمولا به عنوان اسناد یا داده های خام در سیستم های بزرگ بانک اطلاعاتی، انبار داده ها و یا با به کارگیری برنامه های نرم افزاری مدیریت اسناد ذخیره می شود. نرم افزارهای اطلاعاتی مربوطه ارائه دهنده منابع اطلاعاتی متمرکز، فرایندها و مهارتهای عملیاتی یا تولید دانش توسط گروه های تسهیل کننده یافت اسناد و انتشار دانش هستند. دفاتر مرکزی^[۲۰۲] به عنوان کارگزاران اطلاعاتی^[۲۰۳] عمل می‌کنند که مسئولیت هماهنگی و کنترل جریان اطلاعات را جهت کسب سود در مقیاس اقتصادی تولید و خدمات^[۲۰۴] برعهده دارند.
۳- مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش)
عموم براین باورند که دلیل عمده وجود شرکت های چند ملیتی، قابلیت انتقال و استفاده ازدانش به طور اثربخش در محیط بین سازمانی^[۲۰۵] است. سازمان های چند ملیتی برجسته کنونی، به روش شبکه ای به دانش دستیابی پیدا می‌کنند زیرا منابع مزیتهای رقابتی غالبا خارج از شرکت آنها و در شبکه ارتباطاتی که شرکت در آن نهادینه شده است، یافت می شود.