اگر دو شاهد شهادت به ارتداد شخصی دهند. حکم بر اساس شهادت شهود صادر می شود.
چنانچه شهود پیش از به قتل رسیدن مرتد از شهادت خود رجوع نمایند، چون رجوع شهود از شهادت در قتل به ایجاد ((شهود حکم قتل می کند، لذا این حکم سقوط می کند. ((اذا رجع الشهود قبل قتله یسقط الشبهه^[۲۹۸]))
حکم به ارتداد آثار دیگری جز ضل دارد. از جمله اینکه مال این مرد تقسیم می شود زوجه او باید به محض ارتداد زوج عده نگه دارد. حال چنانچه مرتد فطری است همسرش عده وفات و چنانچه مرتد مالی است همسرش عده طلاق نگه دارد. آیا با برداشتن حکم قتل آثار دیگر حکم ارتداد هم مرتفع می شود. شهید ثانی می فرماید:
((حکم قتل برداشته می شود ولی آثار آن مرتفع نمی شود. لذا قسمت کردن مال او و عده نگه داشتن همسرش کماکان بر سر جای خودش است^[۲۹۹])).
چنانچه شهود پس از قتل مرتد از شهادت خود رجوع نمایند چنانچه اقرار به تعهد کنند قصاص می شوند یا باید دیه بپردازند. در این ارتباط محقق سبزواری و محی الدین نووی می فرمایند:
((فالمقطوع فی کلام الاصحاب انه علیهم القصاص اوالدیه فی موضع لا یقتص فیه من التعهد و کذالو شهدوا لالرده فقتل…^[۳۰۰])) و ((فاذا شهدوا بالقتل من المشهود علیه ثم رجعوا و قالو تعمدنا فعلیهم القصاص اوالدیه المغبظه موزعه علی عدد روسهم…. و کذا الحکم لو شهدوا بالرده فقتل^[۳۰۱])).
تحلیل و بررسی فصل چهارم
در این فصل علاوه بر نظر فقهای امامیه، نظر مذاهب اسلامی (اهل سنت) مخصوصاً در بحث طلاق نیز مورد بررسی قرار گرفت. لذا اگر شهود قبل از حکم از شهادت خود رجوع کند، نباید حکم صادر شود و فرقی ندارد که این حکم مالی باشد یا در دعاوی مدنی خاص و یا… باشد.
لذا اگر رجوع شود بعد از حکم و قبل از استیفاء باشد، با توجه به دلایلی که مورد اتفاق بیشتر فقها هست چون شهود در رجوع در معرض اتهام قرار گیرد همانطوریکه تهمت مانع قبول شهادت است، مانع صحت رجوع از شهادت نیز می باشد. پس اگر قاضی به شهادتی که شهود از آن برگشته اند حکم کند ضامن نیست و مدعی نیز ضامن نیست، بلکه شهود ضامن است و فرقی بین قبل از استیفاء و بعد از آن قائل نشده اند. لذا همه مذاهب در این مساله اتفاق نظر دارند که حکم نقض نمی شود و شهود باید جبران مالی (که حصول و نیجه مالی باشد) که بر اثر گواهی آنان از ارث رفته است عهده دار شوند. پس شهود ضامن مال از دست رفته اند.
و فقهای امامیه هم به این قولند که اگر مال هم باقی باشد یعنی استیفا نشده باشد باز هم این قول اصلح است ولی قولی نیز معتقد هستند که اگر استیفا نشده باشد باید اعاده گردد.
لذا جایگاه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است. پس جایگاه شهادت به حدی است که بعد از اقرار نوبت به او می رسد، لذا اگر متهمی اقرار کرد از مدعی (دعوی) بینه درخواست می گردد و با توجه به تمام شرایط و صفاتی که شهود بایستی داشته باشند اگر از روی تردید شهادت دهند، علاوه بر جبران خسارت مالی و یا ضامن مشهود به که می باشد، باید تغزیر هم شوند.
چون شهادت از روی ظن و گمان پذیرفته نیست و شهود باید به مشهود به علم و یقین داشته باشد. چرا که اگر خلاف آن باشد و از شهادت خود رجوع کند علاوه بر اینکه جبران آن خسارت کند در بحث نکاح و طلاق آثار روحی و روانی و تبعات منفی برای فرد و جامعه مخصوصاً جامعه اسلامی دارد که جبران آن را خدا می داند و بس.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
رجوع شاهد از شهادت در دعاوی
کیفری و جزائی
مبحث اول: رجوع شاهد از شهادت قبل از اجرای حکم
بنابر قول عامه اهل علم اگر شهود قبل از حکم از شهادت خود رجوع کنند نباید حکم صادر شود و فرقی ندارد این حکم مالی باشد و یا غیر مالی از قبیل حدود و…. این مسئله مورد اتفاق شیعه و سنی است. هر چند قول ضعیفی قائل به صدور حکم می باشند که بیان خواهد شد.
فقهای امامیه می گویند: دلیل آن چنین است: حکم تابع شهادت است در حالیکه شهادت از بین رود حکمی باقی نمی ماند و حاکم نمی داند آیا شهود دربار اول سخنشان درست بود یا بار دوم. و در شهادت ظن و گمان به صدق برای قاضی باقی نمی ماند^[۳۰۲].
نکته ای که جای بیان دارد، اگر در شهادت هر دو اعتراف کردند که عمداً دروغ گفته اند در این صورت فاسق شده اند، آیا شهادتشان پذیرفته است یا نه ؟
صاحب تحریرالوسیله در مساله هشتم خود می فرمایند: اگر شهود به زنا باشد و شهود اعتراف نمایند که دروغ گفته اند، حد قذف بر آنها جاری می شود ولی اگر بگویند توهم کردیم مبنا بر اقوی حدی بر آنها نیست^[۳۰۳].
اهل سنت به حنفیه، شافعیه و مالکیه و حنبلیه نیز همچون شیعه رجوع شهود قبل از حکم موجب امتناع آن می دانند.
ابی ثور در این مورد نظر دیگری دارد و گفته است که اگر شهود قبل از حکم رجوع کنند باید به مقتضای شهادت حکم شود. زیرا شهادت ادا شده است و با رجوع باطل می شود و به منزله رجوع بعد از حکم است^[۳۰۴].
ابن قدامه به این سخن ابن ثور چنین پاسخ داده است: این نظر فاسد و باطل است. زیرا شهادت شرط حکم است و اگر قبل از حکم شهادت زایل شود حکم جایز و روا نمی باشد
. همانطوری که شهود فاسق شوند نمی توان حکم کرد. زیرا رجوع شهود به منزله کذب آنان است^[۳۰۵]. شافعیه همچون امامیه بر این قول است که اگر شهود اعتراف کردند که عمداً دروغ گفته اند در این صورت فاسق اند و در حد باید به خاطر قذف، حد بر آنها جاری شود.
ولی اگر ادعای غلط و توهم کردند حد قذف جاری نمی شود^[۳۰۶].
مبحث دوم: رجوع شاهد از شهادت بعد از صدور
وقتی صدور حکم به مسائل جزائی مخصوصا آن جایی که صدور حکم منجر به قتل یا قطع اعضای شاهد یا مشهود علیه می شود صدور حکم کمی سخت تر به نظر می رسد. اما گاهی بیش می آید که همانطور که شهود در مباحث مالی صداقت را رعایت نمی کنند در مباحث جزایی نیز پیش می آید که به پیروی از هوای نفس و دستیابی به دنیای نقد از مسیر صداقت منحرف شده و خود را به ورطه شهادت دروغ می اندازند.
در این فصل و مبحث به مواردی مانند زنا، قتل و… می پردازیم:
گفتار اول: زنا
ابتدا بحث کمی در مورد زنا از دیدگاه مذاهب خمسه پرداخته و سپس به تحلیل و بررسی و مصادیق آن می پردازیم:
رجوع شهود در حد (زنا): در این باب صاحبان مذاهب اتفاق نظر دارند و هر کدام نظری دارند که بیان می گردد:
امامیه: اگر شهود بعد از استیفای حکم رجوع کنند و به وسیله اجرای حد مشهود علیه بمیرد و اقرار کنند که عمداً شهادت دروغ داده اند باید همه آنها خواست ولی دم قصاص شوند. اما ولی دم باید دیه مازاد از جنایت آنان را بدهد.
اما اگر ولی دم بخواهد یکی یا دوتا از آنان را قصاص کند باید بقیه نصیب دیه فرد قصاص شده را بپردازند.
ولی اگر آنان در شهادت اقرار به خطای خود کردند در این صورت فقط دیه پرداخت می کنند. در صورت اختلاف نسبت جنایت دیه بین آنان تقسیم می شود. یعنی برای عمد، قصاص و برای شهادت خطا دیه است^[۳۰۷].
اهل سنت: ابوحنیفه، اگر شهود زنا از شهادت خود برگردند و بگویند شهادت دروغ داده اند در این صورت قاضی دیه مقتول می باشند و با همه شهود دروغ حد قذف نیز بر آنان جاری می شود.
ابو یوسف نیز همین رای را انتخاب کرده است.
ولی در غیر از زنا اگر شهود از شهادت خود برگردند باید تعزیر شوند. ولی در مورد تعزیر بینه، بین حنیفه اختلاف نظر است.
خود ابوحنیفه قائل است که شهادت زور باید به وسیله تشهیر تعزیر شوند.
اما ابویوسف و محمد و شافعی و مالکیه قائلند که باید تعزیر تازیانه شوند و سرانجام مشهور شوند.
اگر یکی از شهود بعد از اجرای حد رجم برگردد باید تنها شخص رجوع کننده حد بخورد و ربع دیه نیز بدهد.
اما اگر یکی از شهود قبل از اقامه حد رجوع کند همه شهود باید حد بخورند (حد قذف)
مالکیه: مالکیه درباره رجوع شهود موجب رجم، اختلاف نظر دارند بین گرفتن دیه و کشتن.
صاحب شرح کبیر بر این قول است که حد شهود زنایی که از شهادت برگردند حد قذف است و باید دیه شخص رجم شده نیز پرداخت کنند^[۳۰۸].
شافعیه: اگر شهود شهادت دادند و در اثر شهادت آنان مشهود علیه کشته شود (قتل عمد، ارتداد، رجم، زنا، تازیانه، حد قذف) و شهود از شهادت خود برگشتند و گفتند که شهادت آنان از روی عمد دروغ بوده است. بر همه آنان قصاص است و اگر قصاص نشوند باید دیه پرداخت کنند و این دیه باید با سختی و شد اخذ شود.
ولی اگر شهادت آنان از روی خطا باشد، بر شهود رجوع کننده فقط دیه است و باید دیه به نسبت گرفته شود^[۳۰۹].
حنبلیه: اگر شهود بعد از استیفا حکم رجوع کنند و در اثر شهادت آنان مشهود علیه کشته شود و شهود بگویند عمداً شهادت دروغ داده ایم در این صورت بر همه شهود قصاص است. اما اگر بگویند شهادت ما از روی خطا بوده در این صورت بر شهود دیه است.
دلیل حنابله: ابن قدامه در این مورد به حدیث علی (ع) استناد می کند. علی (ع) درباره دو شاهدی که بر اثر شهادت آنان دست دزدی قطع گردید و آنان بعد از شهادت گفتند که ما خطا کردیم علی (ع) فرمودند: ((اگر بدانیم که شما در شهادت دادن دروغ و تعمد داشته اید دو دست شما را قطع می کردم و اصحاب در این مورد مخالفت نکردند و این که منزله قاتل مکره است.
اما اصحاب رای (حنفیان) قائل اند که قصاص نمی شوند. زیرا شهود مباشر در قتل نمی باشند و این به منزله کسی است که چاهی بکند و فردی در آن تلف شود^[۳۱۰].
بنابراین زنا از جمله حقوقی است که اثبات آن نیازمند به شهادت چهار مرد عادل است. برخی از اقسام آن به سه شاهد مرد و دو زن (مثل زنایی که حد آن رجم است) و برخی از اقسام آن به واسطه دو شاهد مرد و چهار زن (مثل زنایی که حد آن تازیانه) است ثابت می شود.
در تحلیل این مورد، نیاز به بیان مصادیق زنا (محصنه، غیر محصنه و…) و بررسی مصداق به مصداق است.
چون حد یک مورد قتل است، حد یک مورد رجم و یک مورد تازیانه است. در یک مورد در اثر شهادت به یک مورد مشهود علیه به قتل می رسد. در اثر شهادت دیگر فقط او را تازیانه می زنند و شاید در اثر این تازیانه ها مشهود علیه بمیرد. در ذیل به تدریج به مسائل آن بررسی خواهد شد.