۲-۲-۳ انواع آموزش الکترونیکی:

آموزش الکترونیک در چه محیط هایی و با چه ابزارهایی ارائه می شود؟ آموزش الکترونیک، دامنه ی گسترده ای دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم می شود:

1. 1. آموزش بر پایه ی رایانه: در این روش، آموزش از طریق اینترنت خواهد بود. در بیشتر موارد، آزمون‌ها و ارائه ی محتوای درسی نیز از طریق الکترونیک و رایانه است. کلاس های درس، یادداشت ها، جزوه ها، اتاق بحث، پست الکترونیکی و … بخشی از ویژگی های این روش هستند و همگی بر روی رایانه ذخیره می‌شوند. البته با توجه به انعطاف پذیری فوق العاده ی آموزش الکترونیک، می توانید نحوه ی آموزش را به طریق دلخواه، مناسب با فعالیت خود، شرایط موجود و امکانات، طراحی و پیاده سازی کنید. از این رو بعضی از ویژگی های ذکر شده می‌توانند در سیستم شما وجود نداشته باشند یا ویژگی های دیگری جایگزین آن ها شوند.

1. 1. آموزش مبتنی بر رایانه: در این روش احتیاج به اتصال به اینترنت و حتی به رایانه نیز جز در موارد خاص نیست. در این شیوه، اطلاعات بر روی یک واسط الکترونیکی ذخیره می شود و کاربر با بهره گرفتن از یک رایانه یا ابزار الکترونیکی از آن استفاده می‌کند. استفاده از لوح های فشرده ی آموزشی که در کشور ما بسیار رایج‌اند. از این دسته اند.

1. 1. آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتالی همراه: آموزشی است که از طریق ابزارهای دیجیتالی همراه از جمله PDA و تبلت و … ارائه می شود.

1. 1. آموزش از طریق تلفن همراه: این آموزش کاملاً جدید است و به طور تقریبی می‌تواند در گروه بالایی قرار گیرد. اما به علت افزایش دارندگان تلفن همراه و تمرکز بر روی این روش که به «آموزش از طریق تلفن همراه» شهرت یافته است. دسته بندی جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود. این روش به راحتی انجام می شود. ولی لازمه ی آن، ایجاد زیرساخت های مخابراتی است. بسیاری از مردم، به خصوص در جوامع شهری، زمان زیادی را در انتظار وسایل نقلیه، ترافیک و … از دست می‌دهند. تا چند سال پیش، افراد برای استفاده بهینه از این وقت، کتاب‌هایی همراه خود جابجا می‌کردند که مشکلات خودش را داشت. مثلاً در راه های ناهموار آسیب زیادی به چشم وارد می شد و … . با روی کار آمدن ذخیره سازی دیجیتالی صدا، مطالعه به سمت آموزش از طریق صدا حرکت کرد، ولی همچنان آموزش از طریق چشم، بالاترین کارایی را دارد (تاج الدین و نعمت سرخی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲).

۲-۲-۴ تجربه های نوآورانه آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات:

پیشرفت های اخیر صنعت رایانه و سیستم های چند رسانه ای، راه هایی را برای بهبود امر یادگیری و دسترسی بهتر به اطلاعات فراهم ‌کرده‌است. آموزش مبتنی بر رایانه، که اغلب دو سویه یا متعامل است، بر به کارگیری دستگاه های چند رسانه ای استوار است. محیط های چند رسانه ای با افزایش بهره وری، تغییرات کیفی و اساسی در فرایند یادگیری ایجاد کرده‌اند. این تحول که ابتدا از آموزش کارکنان و کارمندان در مؤسسات شروع شد، امروزه به کلاس های درس کشورهای پیشرفته راه یافته است و هم اکنون در این کشورها بسته های نرم افزاری چند رسانه ای برای آموزش درس های دبیرستانی و حتی ابتدایی به زبان‌های گوناگون عرضه می شود (تاج الدین و نعمتی سرخه، ۱۳۹۱، ص ۱۱۵).

یکی از مطالعات جامعی که در زمینه کاربردهای فناوری اطلاعات در مدارس صورت گرفته، «انجمن بین‌المللی پیشرفت تحصیلی^[۱۳]» در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ انجام داده است. این مطالعه با عنوان «دومین مطالعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش^[۱۴]» با بهره‌مندی از نتایج به دست آمده از ۱۷۴ مطالعه موردی در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در کلاس درس صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از یافته های این مطالعه در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در نوآوری‌های آموزشی در کلاس درس، با در نظر گرفتن ۱۷۴ مورد نوآوری‌های آموزشی به کار گرفته شده در کشورهای مورد بررسی، این رویکردها را می‌توان در هشت گروه^[۱۵] یا الگو^[۱۶] به شرح زیر طبقه بندی کرد:

• • الگوی اول: نوآوری‌های استفاده کننده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزار که در درجه اول تمایز آن‌ ها، کاربرد گسترده از ابزارهای بهره‌وری^[۱۷] و پست الکترونیک است.

• • الگوی دوم: نوآوری‌های مرتبط با پژوهش‌های مشارکتی دانش آموزی که الگویی بسیار پیچیده است و ویژگی برجسته آن، همکاری دانش آموزان با یکدیگر در کلاس درس است.

• • الگوی سوم: نوآوری‌های مبتنی بر مدیریت اطلاعات که الگویی پیچیده است و در آن فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فعالیت‌های جستجوی اطلاعات، تولید محصولات، نظارت بر دانش آموزان و برنامه ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• • الگوی چهارم: نوآوری مشارکت معلم با بهر گیری از فناوری اطلاعات است که ویژگی برجسته آن، همکاری معلمان با دانش آموزان، با معلمان همکار در مدرسه و با افراد دیگر در خارج از مدرسه است.

• • الگوی پنجم: نوآوری با بهره گیری از فناوری اطلاعات برای مشارکت با افراد خارج از مدرسه است.

• • الگوی ششم: نوآوری با بهره گیری از فناوری اطلاعات برای تولید محصولات است.

• • الگوی هفتم: نوآوری بهره گیری از فناوری اطلاعات برای آموزش و تمرین است، ویژگی برجسته این الگو بهره گیری از نرم افزارهای خودآموز^[۱۸] برای آموزش، انجام دادن تکالیف و تمرین است.

• الگوی هشتم: نوآوری‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است که در ‌گروه‌های بالا نمی‌گنجد، ویژگی برجسته آن‌ ها نداشتن الگویی ویژه است (نوروزی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۳).

۲-۲-۵ نرم افزار و رایانه به عنوان رسانه آموزش:

درباره ی رایانه در حکم وسیله ی استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در آموزش عبارات بسیار از صاحب نظران وجود دارد. امروزه موج تکنولوژی حوزه ی آموزش را چون سایر حوزه های علوم فرا گرفته و بسیاری از رسانه ها، به شرط آنکه تصمیمات مبتنی بر بهره گیری از آن سنجیده باشد، برای توسعه‌ افق دید انسان قابل استفاده شده اند. لذا بسیاری از برنامه های آموزشی به کمک رایانه در قالب موسوم به چندرسانه ای ها اجرا می‌شوند (هینیچ، ۱۹۹۳، ص ۱۰۴). آموزش به کمک رایانه با قابلیت چند رسانه ای می‌تواند حواس گوناگون را همزمان در فرایند تجربه ی چند حسی به کار گیرد و برای افراد با ویژگی های متفاوت، محیط مطلوب یادگیری ایجاد نماید (عالمی، ۱۳۷۹، ص ۱۶).

آموزش به کمک رایانه شامل سه مبحث اساسی است. بحث اول با عنوان آموزش به کمک کامپیوتر^[۱۹] می‌باشد. در این دیدگاه، کامپیوتر به عنوان مربی عمل کرده و مطلب جدید را با فراگیران تمرین می‌کند و روش کار بر اساس تمرین، پرسش و پاسخ می‌باشد. مبحث دوم، یادگیری بر اساس کامپیوتر^[۲۰] می‌باشد و شامل روش هایی مانند نمونه سازی، بازی های آموزشی، حل مسأله و پردازش اطلاعات است. سومین مبحث با عنوان کامپیوتر به عنوان ابزار همه کاره^[۲۱] نامگذاری گردیده و اجرای برنامه های مورد نظر بر عهده نرم افزار می‌باشد (شیخ زاده، ۱۳۸۳، ص ۶۸).

۲-۲-۶ تعریف چندرسانه ای:

Reference

Method

Investigated PQ disturbance type

Overall

accuracy (%)

Noiseless

condition

Noisy

condition

[۴۴]

Hilbert transform and RBF networks

Normal signal,sag,swell, harmonics, transients, voltage flicker

۹۷٫۰۰

۹۴

[۵۱]

Wavelet transform and support vector machines

Pure signal, sag, swell, interruption, harmonics, transient, sag & harmonics, swell & harmonics, flicker

۹۸٫۸۹

۹۶٫۳۳

[۵۲]

Wavelet transform and multi-class relevance vector machines

Pure signal, sag, swell, interruption, harmonics, transient, sag & harmonics, swell & harmonics, flicker

۹۹٫۰۳

۹۸٫۴۷

[۲۷]

Wavelet transform and neural network

Pure signal, sag, swell, interruption, harmonics, sag & harmonics, swell & harmonics

۹۵٫۷۱

۸۹٫۹۲

[۸]

Wavelet transform and neural network

Frequency capacitor switching (high, low), normal, impulsive transient, sag, interruption

۹۲٫۳

–

[۴۷]

Wavelet transform and decision tree

Pure signal, sag, swell, interruption, harmonics, sag & harmonics, swell & harmonics

۹۴٫۹۳

–

This thesis

Combination of wavelet and S transforms and probabilistic neural network

Pure signal, sag, swell, interruption, harmonics, transient, sag & harmonics, swell & harmonics, flicker

۹۹٫۲۲

۹۷٫۴۴

فصل پنجم

نتیجه ­گیری

و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری

با وجود اینکه تحقیقات وسیعی در زمینه بررسی وقایع کیفیت توان انجام گرفته است هنوز هم جای خالی یک طبقه ­بندی کننده مناسب برای ویژگی­های منتخب حس می­ شود. در این تحقیق با دامنه وسیعی از ویژگی‌ها که از تبدیل S و WT به دست آمده آغاز کردیم و با چندین روش انتخاب ویژگی، ویژگی­هایی بر پایه اندازه و فرکانس از سیگنال­های اغتشاش که دارای

1. 1. حداقل ابعاد

1. حداکثر قابلیت تفکیک­پذیری

بودند استخراج شده است. تبدیل S و WT قویترین ابزار آنالیز سیگنال‌های نا­ایستا در حوزه زمان و فرکانس هستند. یکی از خصوصیات مهم ویژگی‌های انتخاب شده، تغییرات زیاد ویژگی در اغتشاشات مختلف ‌می‌باشد همینطور دو طبقه بندی کننده مشهور شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن ها به منظور تعیین بهترین طبقه بندی کننده در مسائل کیفیت توان، با یکدیگر مقایسه شده است. شبکه عصبی به عنوان هسته طبقه ­بندی کننده مناسب استفاده شده است. زیرا در یک وزن خاص پروسه عملیات انجام شده آن بدون تکرار بوده و دارای سرعت عملکرد بالایی در مقایسه با روش اف-اف-ان-ان FFNN است. نتایج شبیه­سازی نشان داده است که ترکیب تبدیل S و موجک با شبکه عصبی به عنوان یک طبقه ­بندی کننده هوشمند به خوبی می ­تواند آشکارسازی وقایع کیفیت توان را حتی در محیط نویزی انجام دهد. ‌بنابرین‏ این روش مونیتورینگ کیفیت توان می ­تواند در کاربردهای سیستم‌های واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

به طور خلاصه مزایای ابزار پیشنهادی عبارت است از:

– کمتر بودن ابعاد بردار مشخصه ورودی به طبقه ­بندی کننده نیاز به حجم حافظه کمتر و در نتیجه کاهش حجم محاسبات را منجر می­ شود.

– استفاده از تبدیل S نیاز به تست و انتخاب تبدیل موجک­های مادر متفاوت و انتخاب سطوح تجزیه متعدد ندارد.

– از دو طبقه بندی کننده با دقت بالا استفاده شده و عملکرد آن ها مقایسه شده است.

– استفاده از معادلات پارامتری وقایع کیفیت توان، رنج وسیعی از اغتشاشات را تولید می­ کند.

– درنظرگرفتن وقایع کیفیت توانی که همزمان رخ می­ دهند.

– مقاوم بودن روش در شرایط نویزی.

– دستیابی به بالاترین دقت طبقه ­بندی در مقایسه با تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه.

– جدید بودن روش طبقه ­بندی.

۵-۲- پیشنهادات آینده

در این مقاله از رپرها به عنوان روش های انتخاب ویژگی جهت حذف ویژگی‌های نامناسب و کاهش دامنه بردار ویژگی استفاده شده است. ‌بنابرین‏ نیاز به حافظه و محاسبات سنگین کاهش یافته و قابلیت تعمیم مدل‌های آشکار ساز وقایع کیفیت توان فراهم گردیده است. برای کارهای آتی، جهت روش های انتخاب ویژگی ‌می‌توان از روش های فیلتری به جای رپرها استفاده نمود. فیلترها معمولا نیاز به محاسبات کمتری نسبت به رپرها دارند. خیلی از فیلترها وجود دارند که می ­توانند زیرمجموعه ویژگی‌های مناسب را تولید کنند. ‌بنابرین‏ کارهای ترکیبی بسیاری با بهره گرفتن از فیلترها و طبقه ­بندی کننده­ های مختلف می ­تواند صورت گیرد تا بهترین نتیجه برای طبقه ­بندی کننده وقایع کیفیت توان به دست آید. به طور کلی پیشنهادات را می توان به صورت ذیل دسته بندی کرد:

1. 1. به کار گیری ابزارهای جدید دیگر در زمینه یادگیری ماشین و پردازش سیگنال

1. 1. استفاده از شاخص­ های آماری مختلف دیگر به منظور رسیدن به فضای ویژگی با قابلیت تفکیک پذیری بالا

1. 1. شبیه سازی واقعی یک سیستم قدرت با بهره گرفتن از نرم افزارهای مختلف مانند پی-اس-کد^[۴۹] و ای-ام-تی-پی^[۵۰] به منظور تولید داده های ورودی سیستم تشخیص

1. 1. استفاده از المان­های مختلف تولید کننده اغتشاشات کیفیت توان در شبکه و شبیه­سازی آن ها (مانند: راه اندازی موتور – بانک­های خازن – کوره القایی – توربین بادی و …)

1. تولید و شبیه سازی اغتشاشات ترکیبی گوناگون مانند کمبود ولتاژ با نوسانی گذرا، بیشبود ولتاژ با نوسانی گذرا و….

منابع

1. 1. A. Angrisani , P. Daponte, M. D’Apuzo, Wavelet network-based detection and classification of transients. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 50 (2001), 1425–۱۴۳۵٫

1. 1. A. Elmitwally, S. Farghal, M. Kandil, S. Abdelkader, M. Elkateb, Proposed wavelet-neurofuzzy combined system for power quality violations detection and diagnosis, IEE Proc.: Gen. Transm. Distrib. 148 (1) (2001) 15–۲۰٫

1. 1. A. Ibrahim, W. R., & Morcos, M. M. Artificial intelligence and advanced mathematical tools for power quality applications: A survey. IEEE Transactions on Power Delivery, 17 (2002), 668–۶۷۳٫

1. 1. A.M. Gaouda, M.M.A. Salama, M.R. Sultan, A.Y. Chikhani, Power quality detection and classification using wavelet-multiresolution signal decomposition,IEEE Trans. Power Deliv. 14 (4) (1999) 1469–۱۴۷۶٫

فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانون‌گذار مسامحتاً واژه بی‌احتیاطی را بجای خطا در این قانون به کار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار ‌و حقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌کند و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیان‌دیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.

لذا شخص زیان‌دیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مأمور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مأمور در آن انجام وظیفه می‌کند، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مأمور خاطی پس از جبران زیان زیان‌دیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکان پذیر خواهد بود.

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مأمور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانون‌گذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه های مربوط به جبران زیان از بیت‌المال، امکان مراجعه به مستخدم و مأمور را نخواهد داشت و هزینه های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی مأمور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مأمور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.

فرض کنید در اثر بی‌احتیاطی مأموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین‌آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مذبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی‌احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است به سادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیان‌دیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مأمور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیان‌دیده با اعسار مأمور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است مؤثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

به هر حال با توجه به ذیل ماده۱۱ق.م.م که اشعار می‌دارد: «… ولی ‌در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین مانع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود،‌ دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت بعمل نیامده، (که این امر از نقایص قانون بشمار می‌رود) این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان‌دیده امتناع ورزد.

بخصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی که در زمینه اعمال تصدی و حاکمیت می‌توان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی است که این تبصره چنین مقرر می‌دارد:

«اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند این ماده واحده و تبصره‌هایش با تصویب ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی دولت و اشخاص مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۰۹ خورشیدی منسوخ گردید، ولی ماده ۴ این قانون و تبصره آن همان ملاک و معیاری را درباره اعمال تصدی و حاکمیت به دست می‌دهد. که ماده واحده مصوب ۱۳۰۷ منسوخه به دست داده بود. صرفنظر از این دو ماده واحده اغلب حقوق‌دانان در این زمینه تقسیم‌بندی‌هایی بعمل آورده و تا حدودی اعمال تصدی و حاکمیت را احصاء نموده و ضابطه‌هایی در این خصوص به دست داده‌اند. ‌بنابرین‏ ضوابط اموری را که دولت در جهت تأمین منافع اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و ایجاد عدالت به عهده دارد می‌توان از اعمال حاکمیت محسوب نمود.

اعمال تصدی نیز به آن گونه اعمالی گفته می‌شود که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام می‌دهد همانند قراردادهای بیع و اجاره، مقاطعه‌کاری، احداث بنا، مزارعه و غیره که هدف از اینگونه اعمال عمدتاً‌ً تولید سود و کسب منفعت می‌باشد. علیهذا طبق ماده ۱۱ ق.م.م وقتی در اثر اعمال حاکمیت خسارتی به اشخاص وارد گردید، نمی‌توان به طور قطع از زیان‌دیده رفع زیان نمود و به عبارت اخری دعوی زیان‌دیده در زمینه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد، اما در این خصوص باید یادآور شد که دولت طبق ماده ۱۱ ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند که منعی در زمینه پرداخت خسارت به زیان‌دیده برای دولت وجود ندارد.

البته به نظر می‌رسد چنانچه در جریان همین اعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیان‌دیده بتواند تقصیر عمدی عامل دولت را (مأمور – مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذکر، بعید و دور از انتظار نمی‌باشد. بدیهی است که در دعوی مسئولیت مدنی زیان‌دیده باید بتواند رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار اداره و زیان وارده بخود را ثابت نماید، چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی نخواهد بست. موضوعی که در همین زمینه لازم الاشاره بنظر می‌رسد این است که امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی که بنا به عقیده اکثر حقوق‌دانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار می‌رود، چنانچه زیان‌دیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه تا کنون رویه منطقی و قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی اجرای اصل مذکور را مشخص سازد، تصویب نشده است ولی انتظار می‌رود که در آتیه چنین تحولی به وجود آید.

لذا باید گفت که این امر تأسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب می‌شود. به هر حال در رابطه با ماده ۱۱ ق.م.م نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:

رهبری و زور یکی نیستند. زور عبارت است از : به کار گرفتن تنبیه و پاداش و سایر محدودیت ها در محیط کار برای تحقق تغییر و هدف‌های پیش‌بینی شده. اعمال زور در جهت مخالف رهبری است برای این‌که به نحوی عمل نمی‌کند که پیروان هم جزو فرایند رهبری هستند و به کار گرفتن زور بدین معنا است که اهداف رهبری و مردم از هم جداست ( یوکل،۲۰۰۰ ).

رهبری و مدیریت دو مقوله جدا از هم هستند که تداخل قابل توجهی نیز با هم دارند. اختلاف آن‌ ها از آنجا ناشی می‌شود که مدیران اغلب بر وظایف سنتی خود نظیر برنامه ریزی، سازمان دهی، کارگزینی و کنترل تکیه می‌کنند و حال آنکه رهبری بر روند تغییرات عمومی تأکید دارد. طبق نظر برخی محققان مدیریت اغلب دنبال ایجاد ثبات و نظم است در حالی که رهبران به دنبال تغییرات سازنده اند. سایر محققان حتی تا آنجا پیش رفته اند که می‌گویند اصولا مدیران و رهبران دو انسان متفاوت هستند. مدیران بیشتر عکس العملی و کمتر احساساتی‬اند ولی رهبران بیشتر حامی پیروان و احساساتی هستند. نقطه مشترک و مرکزی تداخل رهبری و مدیریت در چگونگی ایجاد تغییر در گروه جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده است ( افجه، ۱۳۸۹ ).

پیتر دراکر اشاره می‌کند که رهبران، منبع اصلی کسب و کار موفق به شمار می‌روند و رهبری فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی است.

بدین ترتیب تعاریف متعددی از رهبری ارائه شده است که به اختصار به چند تعریف بسنده می نماییم:

1. 1. رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدف‌های تعیین شده گام بردارند.(عباس زادگان،۱۳۷۶،ص۲۸)

1. 1. ﺗﻧﻦ ﺑﺎم : ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ دادن آن‌ ها در ﻣﺴﯿﺮ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ.

1. 1. ﻫﺎﻣﭗ ﺷﻦ : ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن.

1. 1. داﺗﺮی و رﯾﮑﺲ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ در اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺣﺲ وﻓﺎداری و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام را در آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

1. 1. ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد ودووی: رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮد در رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1. رهبری عبارت است از عمل تاثیرگذاری ‌بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف‌های

گروهی تلاش کنند (هرسی و بلانچارد^[۱]، ۱۳۷۵، ص۷۱).

1. رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تاثیر و نفوذ در آن‌ ها آنچنان که افراد به طور داوطلبانه شخصیت

و رهبری فردی را در یک شرایط معینی بپذیرند (میر کمالی،۱۳۷۸،ص۷۴).

1. 1. گروهی رهبری را تاثیرگذاری بر افراد در انجام وظایف شان با میل و علاقه توصیف کرده‌اند. گروهی دیگر رهبری را نفوذ بر زیردستان تعریف نموده اند (تنن بام، ۱۹۷۳).

1. 1. در تعریف دیگری با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمان بیان گردیده است (الوانی،۱۳۷۲ ). صاحب نظری رهبری را عبارت از ارتباط بین گروهی از افراد دانسته است که در آن یک نفر می‌کوشد تا دیگران را به سمت هدف معینی سوق دهد ( ایوان سوچ ۱۹۷۷).

1. 1. به اعتقاد جرج ارتری رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف‌های گروهی تلاش کنند. رابرت تنن بام رهبری را به عنوان تاثیر گذاری بین افراد تعریف می­‌کنند که در شرایطی اعمال می­‌شود که به وسیله فراگرد ارتباط به سوی تحقق هدف یا هدف‌های خاصی معطوف گردد. تعریفی دیگر از رهبری در کتاب مدیریت نوشته استونر دیده می‌شود که ‌به این گونه است: فرایند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه و اعضای سازمان.

1. هارولد کونتز و سریل ادانل رهبری را چنین تعریف نمودند: رهبری نفوذ در مردم است برای به تبعیت کشاندن آن‌ ها و رسیدن به یک مقصود مشترک. تعاریف دیگری نیز با اختلافاتی جزئی مسئله نفوذ و تأثیرگذاری بر مرئوسان را ازطریق ارتباطات و انگیزش، رهبری وهدایت دانسته اند. به عبارت ساده رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می‌کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. از این رو رهبری در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئی مستقل از مدیریت مطرح نبوده، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می‌آید. هر مدیری علاوه بر وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل، باید انجام این وظیفه یعنی هدایت افراد سازمان را نیز عهده دار گردد.

برای درک معنی رهبری بایستی سه متغیر اصلی را در نظر گرفت:

الف: رهبر (شخصی که رفتار دیگران را به نفع سازمان و انجام هدف تغییر می‌دهد).

ب: پیروان یا زیر دستان (اشخاصی که جلب همکاری آنان برای به ثمر رسانیدن هدف سازمان لازم است).

ج: محیط (محیطی با مشخصات خاص که در آن گروهی برای رسیدن به هدف مشترک به فعالیت

نیاز دارند) (عباس‌زادگان، ۱۳۷۶، ص۲۹۱).

سبک رهبری

سبک یا رفتار رهبری عبارت است از تکنیک های مورد استفاده جهت اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران (رضائیان،۱۳۸۰).

سبک رهبری^[۲] عبارت است ازالگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با و به وسیله دیگران ازآن استفاده می‌نمایندو به وسیله افراد درک می‌شود(مقیمی،۱۳۸۵،۲۷۶).

سبک رهبری لیکرت

«لیکرت^[۳]» در مطالعاتش دریافت که سبک‌های متداول رهبری سازمان‌ها را می‌توان بر روی پیوستاری از سیستم یک تا چهار نشان داد. این سیستم ها را می‌توان به شرح زیر توصیف نمود.

سیستم یک) رهبری آمرانه- استثماری: این نوع رهبری به زیردستان هیچ اعتماد و اطمینانی ندارد زیرا که آن‌ ها را به ندرت در فراگرد تصمیم گیری شرکت می‌دهد. همه تصمیمات و هدف گذاری‌های سازمان در رأس انجام می‌گیرد و از طریق زنجیره فرمان به پایین منتقل می‌شود. زیر دستان مجبور هستند با ترس، تهدید، تنبیه، پاداش‌های اتفاقی و رضایت در سطح فیزیولوژیکی و ایمنی کار کنند. کنش و واکنش متقابل اندکی که میان رئیس و مرئوس اتفاق می‌افتد معمولا با ترس و بدگمانی همراه است. فراگرد کنترل شدید در سطح رهبری عالی متمرکز است و معمولا در این شرایط یک سازمان غیر رسمی‌ تشکیل می‌شود که با اهداف سازمان مخالفت می‌ورزد (خلیلی شورینی،۱۳۷۶).

همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در مواقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.

۲-۱-۳-۳٫ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گید. مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آن ها هستند. بر اساس بند ۱ ماده ۵۴ اساسنامه «۱- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می‌گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. ‌بنابرین‏ از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت به طور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. در واقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می‌گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد در این زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می‌باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می‌کند(شبث، ۱۳۸۴: ۱۴۱). به موجب ماده ۵۵ اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند. نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند و نبایستی آزادی آن ها سلب گردد، مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر اساست. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود(همان: ۱۴۲). به هر حال اساسنامه به طور صریح در ماده ۶۶ اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تا زمانی که اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا ‌در دیوان اثبات نشود، بی گناهی محسوب می‌شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آن ها بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چنین بر می‌آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت ، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادیهای فردی مورد خدشه قرار نگیرد.

منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار نمی توانند به هرنحو که مایل باشند و در هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند، بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آن ها برای مأموران الزامی می‌باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می‌گیرد(انصاری، ۱۳۸۰: ۲۹۴).

۲-۱-۳-۴٫ اسناد منطقه‌ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین‌المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آن ها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تأکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … ‌به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

۲-۱-۳-۴-۱٫ اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند «ه» ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است(مهرپور، ۱۳۷۷: ۳۴۴).

در بند «ه» ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « متهم بی گناه است تا این که محکومیت‌اش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».

۲-۱-۳-۴-۲٫ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجرا می‌شود، در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز خوانده می‌شود، با اختصاص بند ۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بی گناه فرض می‌شود مگر این که مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد) توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه‌ای به خود معطوف داشته است.

بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».

۲-۱-۴٫ اصل برائت در حقوق ایران

قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام‌های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر ‌داشته‌اند. مثلاً قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است. ولی آیین دادرسی کیفری جدید به صورت صریح ‌به این اصل پرداخته است.

۲-۱-۴-۱٫ قانون اساسی

استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است. امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.