از سوی دیگر نظر مبتنی بر جنبه تشویقی و اخلاقی بودن ماده نیز رد می شود چرا که اگر قصد واقعی تدوین کنندگان جنبه اخلاقی امر بود، نیازی به ذکر و درج آن در کنوانسیون باقی نمی ماند.
به هر حال می توان گفت تعهد به همکاری به عنوان الزام دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک به مذاکره توام با حسن نیت و به قصد انعقاد موافقت نامه تفسیر شده است.
ماده ۸۳ کنوانسیون همه ی دولت ها را به همکاری در دستیابی به توافقنامه در خصوص تحدید حدود خود ملزم نموده و آن ها را متعهد ساخته تا تلاش کنند که مقررات عملی توافقنامه به عنوان یک اقدام احتیاطی در کشف مخازن هیدروکربنی و معدنی مشترک قبل از انعقاد موافقت نامه ها لازم الاجرا شود.
به سخن برانلی و برخی از حقوق دانان دیگر این شروط و قیود سنگ بنایی را برای بسیاری از موافقت نامه های آحادسازی مخازن فرامرزی معدنی در سراسر جهان فراهم نموده است. اما ترتیبات این قیود نامشخص است. اما فقط در مواقعی که مخزن زیر خطوط مرزی تعیین شده قرار دارد و یا در مناطق مورد ادعای تداخل مستقر است، تعهد کلی به همکاری مطرح می شود؛ که محتوای اصلی این شرط هم نامعین است.[۱۰۶]
اما می توان گفت در کل تکلیف به مذاکره به حسن نیت به عنوان اصل کلی و مبنایی حقوق بین الملل در این موارد، مورد تأکید قرار گرفته است.
ماده ۱۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها با بیان قیدی در مورد وجود مخازن در محدوده ی صلاحیت ملی و منطقه ای اعماق بستر دریا(وقتی که منبع مشترک بین مقام و یک کشور است) میتواند برای طرفین ذینفع در موارد مشابه(اشتراک دو کشور در منبع) به عنوان یک راهنمای عمل صریح مورد توجه قرار گیرد.
این ماده حقوق و منافع مشروع دول ساحلی را مورد تأکید قرار داده است، چنان که فعالیت های داخل منطقه در خصوص مخازن باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع دول ساحلی باشد و با سیستم پیش آگاهی و مشورت از صدمه به آن ها خودداری نمود و در بهره برداری و استخراج منابع باید رضایت دول ساحلی ذینفع اتخاذ شود. البته این ماده به صورت مبهم، مختص حقوق و منافع مشروع دولت های ساحلی است، به خصوص در آنچه به بهره برداری از معادن آن سوی منطقه و مهار آلودگی مربوط است.[۱۰۷]
این اصول و قواعد میتواند برای رژیم استخراج و بهره برداری مشترک بین دول ذینفع و مقام بینالمللی بستر دریا همانند آنچه بین دو دولت یا چند دولت وجود دارد، به دست آید.
بند سوم: عرف های بینالمللی مرتبط با میادین مشترک گاز
یکی از منابع مهم و اصلی حقوق بین الملل عرف بینالمللی است که ایجاد آن نیازمند وجود دو عنصر مادی و معنوی است. بدین ترتیب که رفتاری از سوی دولت ها به طور گسترده و یکنواخت و با احساس به الزام و باور حقوقی صورت گیرد تا قاعده عرفی بین الملل ایجاد گردد.
در زمینه حقوق نفت و گاز هم یکی از روزنه هایی که میتواند در تشخیص و روشن شدن رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک گاز و بهره برداری از آن ها راه گشا باشد، قواعد عرف بین الملل است. در این زمینه هم باید رکن مادی و معنوی آن را بررسی کرد.
الف: ارکان عرف بین الملل
دو عنصر تشکیل دهنده عرف بین الملل عبارتنداز عنصر مادی و معنوی که برای تبدیل یک قاعده به عرف بینالمللی وجود همزمان آن ها الزامی است اما در همه شرایط این نوع همگانگی و میزان آن یکسان نیست.
- رکن مادی
رکن مادی یعنی القاء و توجیه یک احساس یکنواختی از نمونه های مورد بررسی(رویه دولت ها) است. اما درجه یکنواختی مورد نیاز ممکن است، در انطباق با قاعده مورد نظر متفاوت باشد و معمولا انطباق و یکنواختی سخت و مطلق خواسته نشده است، بلکه رویه دولت باید با قاعده مورد نظر سازگار باشد و در عوض رویه ناسازگار، نقض آن قاعده به حساب آمده نه اینکه لزوماً دال بر شناسایی قاعده جدید باشد.[۱۰۸] در این میان رویه دولت های ذینفع و درگیر در موضوع قاعده از اهمیت بیشتری بر خوردار است.
بنابرین در مورد مخازن مشترک گاز هم باید رویه های دولت های دارای این منابع را بررسی کرد. در این زمینه هرچند تعداد موافقت نامه های بهره برداری مشترک نسبت به کل موافقت نامه های تحدید حدود دریایی کم است، اما با توجه به این که این موافقت نامه ها پس از کشف مخازن مشترک منعقد میشوند، بدین ترتیب نسبت این موافقت نامه ها به وقوع چنین مخازنی درصد بالایی است. پس در این صورت می توان نتیجه گرفت که در مواقعی که مخازن مشترک بخشی از مبحث است رویه یکنواختی وجود دارد.
اما باید به یاد داشت که همان طور که دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس بیان داشت تواتر رویه دولت ها فی نفسه دلیل پذیرش قاعده ای مفروض به عنوان حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا نمی باشد.
در مورد مخازن مشترک گاز هم باید بیان داشت که قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی که مستلزم بهره برداری اشتراکی بر مبنای یکنواخت به همراه مجموعه مکمل رویه دولتی وجود ندارد و رویه دولت ها به تنهایی برای احراز یک قاعده عرفی بینالمللی ناکافی و مبهم است.
- رکن معنوی
عنصر معنوی یا الزام و باور حقوقی، دومین شرط تشکیل قاعده عرفی است که به نظر میشل ویرالی در واقع یک تصور و تصدیق است. لاگنی در مورد منابع مشترک گاز از دشواری های اثبات باور حقوقی یاد کرده و بیشتر به استنتاج و نتیجه گیری احساس تعهد یا التزام حقوقی تکیه دارد و تمایل دولت ها به درج شروط یافت شدن مخزن مشترک را نمایانگر یک باور حقوقی در این زمینه میداند[۱۰۹] و برای این سخن ۳ دلیل را بیان میدارد که عبارتنداز:
-
- قطعنامه های مجمع نشانه ای از رشد اجماع ضرورت وجود تعهدی حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی اشتراکی است[۱۱۰] و این نظر وی مبتنی بر نتیجه گیری های بارباس است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه منابع طبیعی را مناسب و سازگار میداند.
-
- اظهارات یکجانبه دولت ها در مورد فلات قاره که تمایل به تعیین حدود آن از راه توافق دارد.
- دغدغه دولت ها در حفظ منافع اقتصادی شان با توسل به اصل تمامیت ارضی. بارباس هم اتکاء دولت ها به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۳۲۲۹ مصوب ۱۹۷۳ و قطعنامه ۳۲۸۱ مصوب ۱۹۷۴ را گواه باور حقوقی دولت ها در این زمینه میداند.[۱۱۱]
از آنجا که مسئله بهره برداری مشترک، یکنواختی گسترده تری را برای تأیید یک قاعده عرفی لازم دارد، باید نتیجه گیری شود که تعهد خاص دولت های ذینفع دایر بر الزام به همکاری در شکل بهره برداری مشترک نمی تواند صرفا از دلیل ارائه شده حاصل شود.
رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علیرغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند. اگرچه آزمون نهایی چنین مسئله ای به میزان زیادی وابسته به طرح آن در دیوان بینالمللی دادگستری و قضاوت مراجع اخیر در این خصوص میباشد.
ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای
علیرغم موضوعات ذکر شده در بالا باید دید که آیا می توان قائل به وجود یک قاعده عرفی بینالمللی منطقه ای در میان دولت های ذینفع در برخی مناطق خاص شد یا خیر؟
