مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سلامت روانی:[۶]۱

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه­ «بهداشت روانی»، «سلامت روانی» و «بهزیستی روانی[۷]۲» گر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می­روند(هرشن سن[۸]۳ و پاور[۹]۴، ۱۹۸۸،ترجمه منشی طوسی،۱۳۷۴).

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف ‌می‌کنند: «سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب»( میلانی­فر، ۱۳۷۶).

بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده­ روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری­های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری­های روانی، تشخیص زودرس بیماری­های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری­های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش­آمدهای زندگی( میلانی­فر، ۱۳۷۶).

سلامت روانی را ‌می‌توان بر اساس تعریف کلی و وسیع­تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ­ای تغییر یافته است. عمر طولانی­تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری­های مهلک با کشف آنتی­بیوتیک­ها و پیشرفت­های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می­دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تأثیر ‌می‌گیرد و بر آن­ها تأثیر می­ گذارد. ‌بنابرین‏ سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می­ کند که فرد با خود و سبک زندگی­اش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور بر این است که فرد باید بر زندگی­اش کنترل داشته باشد و فقط در چنین حالتی است که ‌می‌توان آن قسمت­ هایی را که درباره خود یا زندگی­اش مسأله ساز است تغییر دهد(هرشن سن و پاور، ۱۹۸۸، ترجمه منشی طوسی،۱۳۷۴).

یهودا ( ۱۹۵۹، به نقل از منشی طوسی،۱۳۷۴) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد :

الف) نگرش مثبت به خود

ب) میزان رشد، تحول و خودشکوفایی

ج) عملکرد روانی یکپارچه

د) خود مختاری یا استقلال شخصی

ه) درک صحیح از واقعیت

و) تسلط بر محیط

دیگران نیز موارد دیگری را ارائه دادند ولی از نظر اسمیت[۱۰]۱( ۱۹۶۱، به نقل از منشی طوسی، ۱۳۷۴) همه این موارد، مفاهیم اصلی یکسان را برداشتند. ‌بنابرین‏ وی پیشنهاد کرد به جای شمردن اینگونه موارد بهتر است ابعاد بهداشت روانی بر اساس اصول زیر انتخاب شود :

الف) نشان دادن ارزش­های مثبت بشری

ب) داشتن قابلیت اندازه ­گیری و تشخیص

ج) داشتن ارتباط با نظریه­ های شخصیت

د) مرتبط بودن با بافت­های اجتماعی که برای آن تعریف و مشخص ‌شده‌اند.

‌به این ترتیب، متخصصان بعدی کارشان را روی مفاهیمی کلی از قبیل بهنجار بودن یا بهزیستی متمرکز کردند. امروزه مفهوم مقابله[۱۱]۲ به منزله ملاک سلامت روانی به نوشته­ های رشته­ های تخصصی گوناگون بهداشت روانی راه یافته است(هرشنسن و پاور،۱۹۸۸، ترجمه منشی طوسی، ۱۳۷۴).

بعضی از محققان معتقدند سلامت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می ­تواند با جامعه کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالم­تر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۹، ترجمه پور افکاری ،۱۳۷۶).

سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می­داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می­دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تأمین سلامت روان است تا به مدد آن بتواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است :

الف) حفظ و تأمین سلامت روان

ب) ریشه کن ساختن عوامل بیماری­زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماری­های روانی

ج) ایجاد زمینه­ مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آن­ها (سامی کرمانی، ۱۳۵۴).

به طور کلی شخص دارای سلامت روان می ­تواند با مشکلات دوران رشد روبرو شود و قادر است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابد. به نظر می­رسد تعریف رضایت بخش از سلامت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت و سازگاری موفقیت­آمیز و رفتار شایسته مطلوب است. ‌بنابرین‏ هر گونه ملاکی که به عنوان اساس سلامتی در نظر گرفته می­ شود باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد(بنی جمال واحدی،۱۳۷۰).

بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف

بهداشت روان سازش با فشارهای مکرر زندگی ‌می‌باشد و سازگاری عبارت است از ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط به گونه ­ای که ضمن حفظ تعادل روانی یا در ارتباط با تغییرات و دگرگونی­های محیط خودش نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد لذا هر فرد به طور موفقیت آمیز باید خود را به محیط سازگار نماید و عموماً ناگزیر است که با زندگی نسبتاً سازش مؤثر داشته باشد ولی باید توجه داشت که هرکس دارای ظرفیت مشخص جهت تحمل فشارهای زندگی روزانه است وجود فشارهای عاطفی گوناگون خطر از هم پاشیدگی روان را افزایش خواهد داد و به سلامت روان لطمه وارد خواهد نمود و فرد قادر نیست رفتار موزون و هماهنگی با جامعه داشته باشد و سلامت روان خود را حفظ نماید.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همان‌ طور که در گفتار قبل مطرح شد انسان بیشتر در سنین نوجوانی به دنبال هویت انسانی خویش می‌گردد تا نوع بودن خویش را به اجتماعی که در آن زیست می‌کند اعلام دارد.یکی از ویژگی های شخصیت انسان در نوجوانی الگویابی و انتخاب الگوست تا بر مبنای آن روش و منش زندگی خویش را انتخاب نماید.هر فردی با توجه به گرایشات و ارزشهایی که برای او محترم است یک نوع الگو انتخاب می کند.اگر فردی ارزش‌های معنوی و مذهبی در او بیشتر رشد یافته باشد و محیط زیست اجتماعی او معنوی تر باشد الگوهایی را هم که بر می گزیند از میان شخصیت های مذهبی و اخلاقی خواهد بود.ولی اگر جوانی تحت تاثیر فرهنگ دیگری باشد یا ارزش‌های بیگانه را در درون خود نهادینه کرده باشد به دنبال الگو از میان همین فرهنگ می رود.آنچه که مهم است اینکه فرد به چه سمت و سویی گرایش دارد و خانواده و اجتماع چگونه او را به سمت یک هویت ارزشی سوق می‌دهند.از نظر قرآن کریم خداوند متعال بهترین اسوه و الگو را برای بشر تعیین ‌کرده‌است:«لَقَد کانَ لَکُم رَسولُ اللّه أُسوَهً حَسَنَهَ لِمَن کانَ یَرجو اللّه وَالیوم الاخِر ذَکَرَ اللّهُ کَثیراً:برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود،برای آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند،و خداوند را بسیار یاد می‌کنند.»[۷۶] شناساندن این الگوهای اخلاقی و الهی وظیفه خانواده ها و اجتماع و آموزش و پرورش است.[۷۷] از نظر کارل گوستاو یونگ انسان‌ها باید خصوصیات و درون نهفته خود را بروز دهند و آن را بیان کنند.یعنی مرد باید خصایص مردانه خود مانند تحکم و پرخاشگری و برتری جویی را بروز دهد و زن هم حس احساسی و ملایم خود را نشان دهد.تا وقتی که فرد همه جنبه‌های شخصیت خود را بروز ندهد نمی تواند به یک شخصیت سالم دست یابد.وقتی کسی بخشی از شخصیت او خفته و منع شده است بخش دیگر وجود او نیز پرورش نمی یابد.به عقیده وی تنها خصیصه ای که سلامت روان را تحلیل می‌دهد عدم ابراز تمامی جنبه‌های شخصیت است که باعث عدم پرورش و رشد جنبه‌های دیگر آن می شود.این قسمت از شخصیت مخفی مانده را سایه(shadow) نامیده است.سایه عمیقترین ریشه ها را در انسان دارد و غرایز ابتدایی ما را در بر می‌گیرد.از دیدگاه منفی سایه همه جوشش ها و انگیزه هایی است که جامعه آن ها را شر،گناه و غیر اخلاقی می‌داند و نمایانگر نیمه تاریک وجود ماست.ما اگر بخواهیم در کنار دیگران زندگی کنیم باید این جنبه ها و گرایشات مخفی را رام کنیم و اگر آن ها را فرو ننشانیم با واکنش آداب و رسوم و قوانین آن جامعه روبرو می‌شویم.از طرفی نمی توان این جنبه از شخصیت را فرو کوفت زیرا علاوه بر اینکه ممکن است شخصیت بیروح و ملال انگیز گردد بلکه هر لحظه ممکن است طغیان کند.چون ما اگر غرایز حیوانی را فروکوبیم ناپدید نمی شوند بلکه به صورت خفته در انتظار سستی یا بحران “من” جای می گیرند تا بتوانند دوباره تسلط خود را باز یابند.[۷۸]

امروزه با برداشته شدن اکثر مرزهای انسانی و ارتباطات رو به گسترش آدمیان و قرار گرفتن در مقابل آماج اطلاعات و تکثر و تنوع افکار انسان گاهی دچار چندگانگی می شود.در حوزه جرم شناسی یکی از مباحث مهم در روانشناسی جنایی و یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرائم،بحران هویت و هویت یابی انسانی و تزلزل در شخصیت افراد است.اینکه فردی بدون شناخت از خود و گروه به دنبال هویت می‌گردد و اگر کسی در درون خود پیدا نکرد لاجرم به سمت گروهای هویت سازی می رود که اکثراً نتیجه ای جز تباهی و سیاه ندارد.عضویت در ‌گروه‌های زورگیر و یا اعتیاد افراد می‌تواند از زمره این جرائم باشد.خصوصاًً در بزهکاران هیجانی و اتفاقی این عدم ثبات در هویت بیشتر دیده می شود.

بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی

در تعالیم اسلامی یکی از مهمترین مسائلی که باعث از خود بیگانگی می شود وابستگی به دنیا و اشیاء موجود در آن است.این امر باعث می شود که شخص کمکم هویت وجودی خود را از دست بدهد و تبدیل به چیزی شود که تماما وابسته به اوست.چنین شخصی نمی تواند پله های ترقی و کمال را طی کند و مدام به دنبال هویتی است که به وجود او معنا دهد.[۷۹] اصالت و هویت انسان در قرآن از خلیفه الهی او سرچشمه می‌گیرد.انسانی که از تمامی اسماء و حقایق آگاه است و با فطرتی توحیدی به پروردگارش ایمان و باور دارد.مظهر عالی ترین جلوه خداوند است.اشرف مخلوقات،و حامل روح او،دارای خلقتی دقیق و حساب شده که با انتخاب صورت گرفته است و با اینکه در آمدن او ‌به این دنیا خودش تصمیم نگرفته ولی در عین حال دارای اراده و اختیار است.می‌تواند حسن و قبح را تشخیص دهد و به آن عمل کند.امانتدار خداوند است.به او اختیار و الهام و آگاهی داده شده که دو راه را برگزیند سعادت یا شقاوت را،ملکوت اعلی یا اسفل السافلین را.ارزش انسان در قاموس قرآن با توجه به تعریف هویت و اصالت او از عالیترین ارزش ها،‌تجلی‌گاه با شکوه ترین منزلتها،مسجود فرشتگان،که معرفت به خداوند موجب پی بردن به هویت و اصالت او می شود.انسان ها با الهام فطری که در آن ها نهاده شده زشتی‌ها را باتمام ابعادش و زیباییها را در تمامی نمودش در می‌یابند.آری این سیمایی است که دین از انسان تصویر می‌کند و انسان مومن به راحتی می‌تواند هویت وجودی خویش را بشناسد و در مسیری که برای او تعیین شده است گام بردارد.او دیگر سردرگم هزاران عقیده و باور متفاوت نیست.دیگر تکه ای از وجودش را از فلان فلسفه و فلان عقیده در نمی یابد.دین با ارزش گذاری بر روی انسان و داشتن برنامه و هدف مشخص و با استدلالات عقلی و فطری در پیدا کردن هویت کار را برای او راحت کرده و توانسته بسیاری از سوالات بی پاسخ بشر را پاسخ گوید.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲- مفهوم آموزش و پرورش – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ایران در زمینه افت تحصیلی تحقیقات و پژوهش‌های زیادی در استانها و شهرهای مختلف صورت گرفته است و این نشانگر جدی بودن مسأله فوق است که اذهان غالب اندیشمندان، خصوصاً مسئولین آموزش و پرورش را به خود جلب ‌کرده‌است. در این قسمت به عنوان نمونه، چند مورد از پژوهش‌های انجام شده که در پایان‌نامه‌ها آمده است آورده خواهد شد:

مرضیه وفادار مرادی در سال ۱۳۷۷ تحقیق به نام بررسی نگرش دبیران و دانش‌آموزان نسبت به عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان در نظام جدید آموزش متوسطه در دبیرستانهای دخترانه مشهد انجام داده است این پژوهش در پی شناخت عوامل مربوط به ساختار و محتوای نظام جدید آموزش متوسطه بوده که زمینه لازم را برای افت تحصیلی دانش‌آموزان فراهم ‌کرده‌است. فرضیه‌هایی که بدین منظور تدوین شده، عبارتند از:

۱- بین شیوه های برنامه‌ریزی دروس در نظام جدید آموزش متوسطه و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۲- بین تغییرات مکرر آیین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۳- بین حجم زیاد و سنگین دروس با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۴- بین شیوه های سنتی تدریس و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۵- بین عدم تمایل دانش‌آموزان ضعیف نسبت به ادامه تحصیل در شاخه کارودانش و فنی‌وحرفه‌ای با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

نتایج این تحقیق نشان داده است که غیر از فرضیه دوم، بقیه فرضیه‌ها تأیید شده است.

نمونه‌گیری در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیر تصادفی خوشه‌ ای انجام شده و روش به کار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دبیران شاغل در دبیرستانهای دخترانه نظام جدید و کلیه دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در این دبیرستانها که حداقل ترم چهارم و بیشتر بوده و در یک یا چند درس افتاده‌اند و همچنین برای مستند‌سازی فرضیه‌های تحقیق از آزمون مجذور کا (خی دو) استفاده شده است.(وفادار مرادی، ۱۳۷۷، ۶۷)

پژوهش دیگری توسط بهرام مجیدی در سال ۱۳۷۵ در شهرستان میانه صورت گرفته که موضوع آن، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی خانواده با موفقیت و افت تحصیلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان میانه است. پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده، از روش همبستگی برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان میانه در سال تحصیلی ۷۵-۷۴ بوده است و از بین جامعه آماری، تعداد ۳۶۰ نفر از دانش‌آموزان(۱۸۰ دانش‌ آموز موفق و ۱۸۰ دانش‌آموز ناموفق) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تعداد ۱۷۴ نفر در گروه موفق و تعداد ۱۶۴ نفر در گروه ناموفق به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. اطلاعات گردآوری شده به صورت جداول متعدد ارائه و از آزمون همبستگی مجذور‌کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که : بین سواد پدر، سواد مادر، درآمد خانواده، شغل پدر، تعداد اعضاء خانواده با افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد. امّا بین محل سکونت والدین، اشتغال مادر، چندمین فرزند خانواده بودن با افت تحصیلی فرزندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. (مجیدی، ۱۳۷۵ ،۶۸)

حسن دلاکه در سال ۱۳۸۰ تحقیقی تحت عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر دانش‌آموزان در معرض افت تحصیلی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی تهران» انجام داده است در این تحقیق ۷ عامل مهم یعنی، آموزشی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، خانواده، حضور تکرار پایه در یک سال که بر دانش‌آموزان در معرض خطر افت تحصیلی مؤثر هستند تحلیل شده است. در این تحقیق آمده است: به نظر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است. با بررسی تحقیقات اخیر موثرترین ویژگی‌های دانش‌آموزان در معرض خطر افت تحصیلی شناسایی شد. (دلاکه، ۱۳۸۰ ،۸۴)

تذکر: با مراجعه نگارنده به بخش تحقیقات و کتابخانه شهرستان ساری که مرکز استان مازندران است و با بررسی بیش از ۲۰ پایان‌‌نامه ‌در مورد افت تحصیلی، مشخص شده است که غالب آن ها جنبه روان‌شناختی داشته و در حد کارشناسی است و محققان آن ها غالبا از رشته مشاوره و علوم تربیتی بوده‌اند و پایان‌نامه‌ای که بادیدگاه جامعه‌شناختی نوشته شده باشد به چشم نخورد.

ارتباط نگرش با رفتار نیز همواره مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است. نجفی‌زند(۱۳۷۰)

در تحقیقی تحت عنوان: بررسی نگرش معلمان نسبت به موقعیت آموزشی (روابط معلم-شاگردی) و میزان موفقیت آنان از نظر دانش‌آموزان و مدیران نتیجه می‌گیرد که:

۱) نگرش معلمان با روابط معلم و شاگردی در کلاس و همچنین با نحوه عملکرد آنان در محیط آموزشگاه و در رابطه با همکاران و مسئولان و نمودهای رفتاری که دال بر علاقمندی به امر تدریس است، همبستگی معنادار نشان می‌دهد.

۲)میان نگرش معلمان نسبت به دانش‌آموزان با ارزشیابی دانش‌آموزان و مدیران از میزان کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد.

۳)معلمانی که زن هستند و یا در دوره ابتدایی تدریس می‌کنند در مقایسه با معلمان مرد، آنهایی که در دوره راهنمایی تدریس می‌کنند، نسبت به دانش‌آموزان از نگرش مثبت‌تری برخوردارند.

۴)علاوه بر ارتباط نگرش معلمان با عملکرد آنان در محیط آموزشگاه، میان نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان با ارزشیابی دانش‌آموزان و مدیران از میزان کارایی آنان نیز رابطه معنادار مشاهده گردیده است. (ساکی، ۱۳۷۳ ،۱۳۱-۱۳۰)

۲-۲- مفهوم آموزش و پرورش

«مطالعه تحول معنای Education [۱]در زبانهای مغرب زمین نیز آموزنده است. ریشه این لغت که در زبان فارسی به «تربیت»، «تعلیم و تربیت»،«پرورش»و «آموزش و پرورش» ترجمه می‌شود، در زبان لاتین به معنی کشت نباتات، پرورش حیوانات، تغذیه و تعلیم اطفال به کار رفته است. باید اضافه شود که تا حدود نیمه قرن هفدهم آکادمی فرانسه، تربیت آدمی را فقط در معنای تعلیم او به کار می‌برده است.«مراقبت از تعلیم اطفال اعم از اینکه متوجه تمرین روح یا ورزش جسم باشد» امّا لیتره بین عمل (پرورش کودک و نوجوان) و نتایج آن (عادت مکتسبه) فرق قائل می‌شود. در نظر او کسب عادت فکری چیزی و توسعه خصایل اخلاقی چیز دیگر است.»(شکوهی، ۱۳۷۵، ۲۱)

امّا کلمه Education در حال حاضر در ادبیات مربوطه در سطح بین‌‌‌اللملی به چهار معنا به کار می‌رود: به معنای مؤسسه‌ یا نهاد(الف)، به معنای عمل یا تأثیر (ب)، به معنای محتوا (ج)، به معنای نتیجه یا محصول (د).

-تعلیم و تربیت به معنای مؤسسه‌ یا نهاد، به مجموعه ‌ساخت‌هایی اطلاق می‌شود که در زمان معینی در یک کشور یا در گروهی از کشورها، غایتشان تربیت افراد ملت است، طبق مقررات بیش و کم دقیقی کار می‌کنند در لحظه معینی از تاریخ خصوصیات نسبه ثابتی دارند.

-عنوان عمل یا نفوذ متأثر از تعریفی است که در آغاز قرن حاضر (۱۹۱۱) دورکیم از تعلیم و تربیت کرد و از این طریق طرز فکر تربیتی چندین نسل از مربیان را تحت تأثیر قرار داد.

-در معنای محتوا در اولین تقرب برآنچه «برنامه» نامیده می‌شود منطبق است. برنامه غالبا و تقریبا منحصراً به مجموعه‌ای از معارف کسب کردنی راجع است. امّا تعلیم و تربیت به معنای علمی از مفهوم برنامه هم فراتر می‌رود.

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | نتیجه گیری – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نتیجه گیری

۱- تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی است که بدون شک نیازمند به تبحر و تجارب خاص مراجع تفسیر بوده و باید متکی بر قواعد و شرایط و موارد تفسیر باشد. همه این موارد باید بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استوار باشد.

۲- تفسیر قانون فرآیندی است که طی آن معنی حقیقی قانون و اراده قانون‌گذار در کلمات و عبارات مبهم، مجمل، ناقص، و بعضاً متعارض قانون، از طریق مجموعه ابزارها، قواعد و اوضاع و احوال اعم از لفظی و مادی، جستجو می‌شود.

۳- حدود و قلمرو تفسیر قانون به سیستم حقوقی هر کشور، مبانی حقوقی آن و به نوع و چگونگی ترجیح منافع فرد یا منافع جمع بستگی دارد و هرچه پایبندی به اصل قانونی بودن بیشتر باشد به همان اندازه حقوق و آزادیهای افراد بیشتر حفظ می‌شود. چنین جهت گیری از لحاظ حقوق جزا قابل قبول تر است.

۴- تفسیر بر حسب مراجع یا قانونی است یا قضایی یا اینکه به صورت دکترین می‌باشد. از میان این تفاسیر با توجه به ضمانت اجراء آن، تفسیر قضایی به لحاظ ممارست طولانی و درگیری مستقیم قضات با موضوعات مبتلابه و نیز به علت تخصص بیشتر قضات به اصول و شرایط تفسیر و همچنین استقلال قضات و قاعدتاً دور بودن آن ها از مسائل جنبی، اصولی تر و منطقی تر است.

۵- با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزا و خصوصیات آن، منابع تفسیر در حقوق جزا محدود تر و مضیق تر از حقوق خصوصی بوده و به طور کلی منابعی در حقوق جزا قابل اعمال است که به واسطه آن بتوان اراده مقنن را کشف کرد. و در صورت عدم احراز اراده مقنن باید با در نظر گرفتن قواعد حاکم بر تفسیر نفع متهم را در نظر گرفت.

۶- سکوت قانون در حقوق جزا منجر به برائت متهم شده و قضات نمی‌توانند نسبت به موضوعی که مورد حکم قانون‌گذار واقع نشده با توسل به قیاس و موارد مشابه دیگر و یا به استناد به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کنند.

۷- اصولاً عرف در جزائیات راه نداشته و فقط می‌تواند به مراجع تفسیر در تعیین مصادیق جرایم کمک کند. البته اگر قانون مستقیماً از عرف خاصه گرفته شده باشد، تشریح اصطلاحات و تعاریف در موارد ابهام و اجمال با عرف خاصه است.

۸- تفسیر موسع در حقوق جزا کاملاً ممنوع نیست، لیکن با دو شرط قابل پذیرش است؛ اولاً مفسر قانون در موضع شک باشد، ثانیاًً نتیجه تفسیر موسع به نفع متهم باشد.

۹- تفسیر مضیق قوانین کیفری، نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بوده و به مفهوم عدم عدول از اراده قانون‌گذار می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ از آنجا که ضرورت این اصل ایجاب می‌کند اعمال خارج از قانون جرم نباشد؛ پس تفسیر قانون کیفری که خود نتیجه ای از این اصل است نباید از خود قانون فراتر رود. یعنی اساساً ‌به این خاطر گفته اند اصل اولی در تفسیر قوانین کیفری تفسیر مضیق است که از اراده قانون‌گذار خارج نشویم. اگر نه تفسیری که کاشف از اراده مقنن باشد خود مؤید اصل قانونی بودن است نه ناقض آن. تفسیر مضیق ‌به این مفهوم است که با تمامی دلایل و قرائن، چه چیزی از قانون فهمیده می‌شود و قصد واقعی قانون‌گذار چیست.

۱۰- دلایل منطقی، رعایت نفع جامعه، رعایت آزادی های فردی، استقلال قوه مقننه از قوه قضاییه از موجبات تفسیر مضیق می‌باشد. تفسیر قوانین کیفری تا آنجا محدود و مضیق تفسیر می‌شوند که نافی نتایج اصل قانونی بودن نباشد. لذا اگر تفسیر مضیق به نفع متهم نباشد، در اینجا نباید هیچ شک و شبهه ای کرد که تفسیر مضیق موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

۱۱- در مواردی که قانون مبهم است، دادگاه موظف است ابتدا در صدد زدودن ابهام از قانون و احراز نظر واقعی مقنن برآید. در موارد اجمال نیز به همین صورت قاضی موظف است قدر متیقن مراد قانون‌گذار و نقطه مشترک دو برداشت متعارض را بیابد، در غیر این صورت وی می‌بایست قانون را به نفع متهم تفسیر نموده و به انشای حکم مساعد به حال متهم مبادرت ورزد.

پیشنهادات

در عصر حاضر، از نظر ساختار قانون، قانونی مطلوب و مترقی محسوب می شود که متضمن حد اعلای دقت در تعریف و توصیف رفتارهای مجرمانه بوده و در آن نشانی از عبارات و جملات مجمل و نکات سربسته نباشد، در این راستا پیشنهاداتی که می توان ارائه کرد از قرار ذیل است:

۱-تنظیم متن قوانین کیفری و معرفی رفتارهای مجرمانه می بایست با نهایت صراحت و سادگی صورت پذیرد، و قانون‌گذار باید از کلی گویی پرهیز نموده و متن قانون را به تناسب متوسط درک افراد جامعه و برای اشخاصی که ذهنشان با متون پیچیده حقوقی و نکته پردازی و سربسته گویی نا آشنا است، تنظیم گردد. علاوه بر این، حدود امنیت و آزادی های افراد می بایست با نهایت دقت از سوی قانون‌گذار معین شود؛ به نحوی که با کم ترین استدلال و تفکر بتوان مرز رفتارهای مباح را از اعمال مجرمانه تشخیص داد.

۲-در خصوص قوانین تفسیری که اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند، باید به قضات محاکم اختیار نظارت و بررسی آن ها داده شود، تا در صورتی که تشخیص دهند این گونه قوانین واقعاً تفسیری نیستند، از عطف آن ها به گذشته خودداری کنند.

۳-قانون‌گذار بهتر است در احصاء اعمال مجرمانه نهایت دقت را به کار گیرد تا رویه قضایی به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، ناچار به اعمال قیاس در حوزه ی حقوق کیفری در زیر سرپوش عناوینی همچون وحدت ملاک، تنقیح مناط قطعی وغیره نشود.

منابع

الف) منابع فارسی

۱-کتابها

۱٫ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

۲٫ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶٫

۳٫ امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،تهران ، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۴٫ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات فروزش، چاپ ششم، ۱۳۸۹٫

۵٫ بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۶٫ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

۷٫ پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

۸٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،۱۳۸۸٫

۹٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۲٫

۱۰٫جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،۱۳۸۳٫

۱۱٫جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی،تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

۱۲٫ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، ۱۳۹۲

۱۳٫ راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۱۴٫ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،تهران، انتشارات پرژنگ، ۱۳۷۰٫

۱۵٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو،چاپ دوم ۱۳۸۸

۱۶٫ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۷۳

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۳-۱- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در فرهنگ وبستر[۳] نیز، فساد به صورت پاداش نا مشروع برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. در نتیجه فساد عبارت است از خروج هر چیز از اعتدال، چه این خارج شدن اندک باشد و چه زیاد .

در تعریف کلاسیک، دبل[۴] فساد را « فقدان ظرفیت وفاداری » می‌داند.

کولین نای[۵] نیز معتقد است، فساد عبارت است از تخطی یک مقام دولتی از وظایف رسمی برای رسیدن به منافع و رفاه خود یا اقوام نزدیک یا ارتقاء موقعیت.

ساموئل‌هانتینگون[۶] معتقد است که هر گاه فرصت‌های سیاسی نایاب شوند، فساد رخ می‌دهد چرا که مردم از رفاه و ثروت برای خریداران قدرت استفاده می‌کنند و هرگاه فرصت‌های اقتصادی کم باشند، باز هم فساد رخ می‌دهد، چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار می‌رود.[۷]

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی “جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد”[۸] می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجربه دارا شدن غیر عادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضا بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیر قانونی و تبعیض آمیز است.

بعبارتی جرائم اقتصادی به آن دسته از رفتارهای غیر قانونی گفته می‌شود که موضوع آن ها امنیت اقتصادی در سطح کلان است. ‌بنابرین‏ موضوع آن امنیت اقتصادی است. اگر چه تاکنون از اقتصاد، تعریف جامع و مانع به لحاظ عام بودن این لفظ به عمل نیامده، لیکن اقتصاد، در لغت به معنی میانه روی کردن است و در اصطلاح به معنی چگونگی رفتار صحیح در تولید، توزیع و مصرف، که در سطح خرد یا کلان است.

جرائم اقتصادی معمولا در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه‌ یا شرکت رخ می‌دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می‌باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد :

۱ – حمایت از منافع خصوصی افراد.

۲ – مدیریت اداره اقتصاد کشور ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت)

اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت‌ها را تضمین می‌کند در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است.

ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ایران از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پر رنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم

است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می‌شود.

۲ – ۲ – ویژگی جرم اقتصادی

ویژگی جرم اقتصادی تقلب است و انگیزه در جرم اقتصادی تحصیل سود اقتصادی است و جرم اقتصادی از جمله جرائم مالی است. در جرائم مالی[۹]، مال وسیله ارتکاب جرم است. اگر مال نباشد جرم واقع نمی شود. باید گفت اگر چه به دست آوردن مال یا منتفع شدن، انگیزه جرائم اقتصادی است، لیکن عنصر قطعی آن نیست.[۱۰]

جرائم اقتصادی جرائمی هستند که با قوانین و مقررات جنائی و اقتصادی که وجوه مختلف اقتصادی را تنظیم می‌کند در تعارض هستند و مصلحت عامه را با خطر مواجه می‌سازد.

جرائم اقتصادی جرمی است که با قوانین اخلاقی منافات دارد که این جرم متضمن تجاوز به مصالح اساسی است که اجتماع بدان دست می‌یابد و آن را ارج می‌گذارد. در تبیین جرم اقتصادی می‌توان گفت آن دسته جرائمی که موجب اختلال در امنیت اقتصادی می‌گردد و از ویژگی « عمده بودن » برخوردارند. جرم اقتصادی، جرم نرم است و جرم مالی است و مال وسیله ارتکاب جرم است. برای وقوع جرائم اقتصادی وجود چهار عامل ضروری است. وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی قانونی و سالم. جرم اقتصادی با وجود یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می‌گیرد.

    • کنار گذاری عنصر خشونت.

    • جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.

  • اصولا در جرائم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.

بروز جرم اقتصادی وابسته به دلایل و شرایط متعددی است که به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد.

۲ – ۲ – ۱ – عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی :

۲-۲-۱-۱- عوامل مستقیم مؤثر بر فساد مالی

    • قوانین و اختیارات دولتی

    • وضع مالیات و عوارض گمرک

    • تصمیم گیری ‌در مورد هزینه ها

    • تامین مالی احزاب

  • سایر تصمیم گیری‌ها

۲-۲-۲-۱- عوامل غیر مستقیم مؤثر بر فساد مالی

    • کیفیت کار نظام دیوان سالاری

    • سطح دستمزد در بخش دولتی

    • سیستم تنبیه و مجازات

    • نظارت‌های سازمانی

    • شفافیت در مقررات، قوانین و روش‌ها

  • رفتار رهبران و مقامات جامعه.[۱۱]

۲-۳- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی

این ویژگی‌ها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۳-۱- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن

الف – عنصر قانونی

در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فرا ملی متنوعی وجود دارد. این امر از مهمترین ویژگی‌های این حقوق تلقی می‌شود. در کشور ما علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام،هیئت دولت و به ویژه وزارت بازرگانی نیز با تصویب آیین نامه در حیطه حقوق کیفری اقتصادی وارد شده و به قانونگذاری می‌پردازد.

به علاوه در سطح فرا ملی نیز منابع تقنینی متعددی در قالب کنوانسیون به تصویب مراجع جهانی و منطقه ای رسیده است و دولت‌ها با الحاق ‌به این اسناد بین‌المللی، مکلف می‌شوند که جرائم موضوع این اسناد را در سطح داخلی با ضمانت اجرا همراه سازند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ معروف به کنوانسیون مریدا، و توصیه های گروه ضربت اقدام مالی ۲۰۰۴ به عنوان اسناد بین‌المللی در ای زمینه قابل ذکراند، و به ویژه دو کنوانسیون فوق از مهمترین منابع فرا ملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می‌شوند.

در این قوانین برای تعیین مجازات نوعأ از فن ارجاع به دو شکل استفاده می‌شود :

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 205
  • ...
  • 206
  • 207
  • 208
  • ...
  • 209
  • ...
  • 210
  • 211
  • 212
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه و مقاله – نمودار شماره(۲-۴): عناصر کلیدی مدل ارزشیابی سیپ و روابط عناصر برنامه. – 9
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی رابطه بین خلاقیت … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در مورد تهیه و شناسایی کمپلکس ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی رابطه بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی آموزه‌ های دینی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۷-۲ سبک­ها و پاسخ­های مقابله­ای ناسازگار – 3
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | کارآفرینی و فرصت – 2
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – مبانی نظری و پیشینه تحقیق – 10
  • منابع پایان نامه با موضوع ۷۵ ۲۶% ۱۶ ۵٫۶% ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۴: در صد فراوانی افراد نمونه بر اساس سابقه کار – 8
  • نگارش پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی جایگاه زن در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود پایان نامه تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره رابطه بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۲جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری – 4
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱۰-۳-۲ تفاوتهای بیمه های درمانی اختیاری با بیمه های درمانی اجباری – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – انواع سیستم های حاکمیت شرکتی – 1
  • دانلود منابع پژوهشی : بررسی پارادوکس حکم ارتداد در اسلام با آزادی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی عوامل تعیین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان