در اینجا باید یک تمایز را قائل شد که در ادمه این نوشتار مفصل به ماهیت و محدودیت های آن می پردازیم؛ یعنی از حیث خارجی مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه است. (اخوان خرازیان،۱۳۸۶، ۹۹) از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیم های نژاد پرست قرار دارند، از این حق برخوردارهستند و در عین حال برای آن ها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق دسترسی به پروسه های سیاست‌گذاری مطرح بوده و حق جدایی و استقلال برای آن ها شناسایی نمی شود.

1. تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت

همواره ادعا شده است که حق تعیین سرنوشت یک نظریه مجرد و بی زمان نیست، بلکه در بستر تاریخی معین به وجود آمده است. به زعم ما این ایده اگرچه جدید نیست، با این حال درباره مبدأ و منشا آن اتفاق نظری وجود ندارد. از نظر بسیاری از کارشناسان، عملاً و در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت به صلح وستفالی درسال۱۶۴۸برمیگردد.یعنی از نظر تاریخی شکل گیری مفهوم حق حاکمیت با آغاز عصر دولت ملت و دولت مدرن ارتباط نزدیکی دارد.

به عنوان نقطه شروعی مناسب تر می توان گفت ایده فلسفی تعیین سرنوشت در خلال قرن هیجدهم ظهور یافت که به آزادی و تقدم اراده فردی مربوط بود و برای هر نوع از گروه هایی که می توان گفت دارای اراده ای جمعی هستند به کار گرفته شد؛ اندیشه ای که از تفکر باستانی یونانیان درباره جامعه سیاسی ، نشأت گرفته است به روشنی در آثار و اندیشه‌های ژان ژاک روسو بیان شده است. روسو اساس اندیشه‌های مدرن درباره دموکراسی و مشروعیت حکومت اکثریت را بنا نهاد. بعدها، متفکران دموکراسی، به ویژه جان استوارت میل، با تاکیدی که بر دولت انتخابی به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی داشتند، این دیدگاه را چنین تکمیل کردند: « وقتی این اندیشه پذیرفته شود که دولت نماینده مردم باشد و ابزاری برای تحقق جمعی اصل حاکمیت فردی، در این صورت دولت انتخابی کوتاه ترین راه برای تحقق اندیشه حاکمیت ملت ها خواهد بود.

این مفهوم که در اعلامیه استقلال آمریکا۱۷۷۶(رضایت ملت) و در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)(حق الهی مردم)مستتر بود(ایوانز و نونام،۱۳۸۱،۷۵۴) از لحاظ عملی نقش مهمی در وحدت آلمان، ایتالیا، استقلال بلژیک و یونان نیز ایفا ‌کرده‌است انقلاب در فرانسه با تحول در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی همگام بود: شورش علیه حاکمیت انگلیس در شمال(۱۷۷۶ ۱۷۸۳) و قیام علیه سلطه اسپانیا در جنوب (۱۸۲۰ ۱۸۲۸) که در اینجا، مبنای شورش سیاسی بود؛ یعنی رد حاکمیت قدرت‌های امپراتوری اروپا از سوی گروهی از مردم و نخبگان با ویژگی‌های مشترک قومی و زبانی که مخالف نادیده گرفتن حقوق سیاسی و حق تعیین سرنوشت جامعه خود بودند. شایان ذکر است که در اینجا نقطه تأکید بر فرانسه بدان دلیل می‌باشد که انقلاب کبیر فرانسه، چرخشی بود در انتقال ایده حق حاکمیت از پادشاهان به مردم که در شکل مشخص ملت تجسم مادی یافته بودند. حق تعیین سرنوشت نیز دقیقاً در این رابطه بود که به ‌عنوان یک نظریه وارد تئوری سیاسی در تاریخ گردید.

از معاهده وستفالی تا انقلاب فرانسه، حقوق بین الملل، ناظر بر روابط بین دولت ها بود و ملت ها جایگاهی در حقوق بین الملل نداشتند. انقلاب فرانسه با اعلام حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم، سرشت حقوق بین الملل را نیز دگرگون ساخت. از این پس، تمامی نهادها، یعنی دولت، ابزاری در اختیار ملت بودند، و با عنوان کردن این ایده که دو لت های سلطنتی ذاتاً جنگ طلب هستند و در مقابل ملت ها بنا به سرشت خود نمی‌توانند جز یک رابطه برادرانه، نوع دیگری از روابط را برقرار سازند. اما جنگ جهانی اول واقعه ای بود که در آن اصل حاکمیت ملی، که تا آن زمان به اروپا و ‌گروه‌های سفید پوست آمریکا محدود می شد، به عنوان یک اصل جهانی اعلام شد که شکل انقلابی آن را انقلاب بلشویکی روسیه(۱۹۱۷) و شکل لیبرال آن را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وودرو ویلسون(۱۹۱۸) بیان می‌کردند.

قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی گرایان استدلال می‌کردند که حقوق آن ها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد: در برخی کشورها چکسلواکی، بلژیک، سوئیس وضعیت چنین باقی ماند. اما پس از جنگ جهانی اول، حق تعیین سرنوشت به گونه ای روز افزون به استقلال کامل مرتبط گردید. در آن زمان و طبق اعلامیه ۱۴ ماده ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر نظام بین‌المللی گردید به گونه ای که آشکارا با مدنظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها متندر منشور ملل متحد) به منصه ظهور رسید. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل حق تعیین سرنوشت می‌تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد. زیرا با هدف کنار زدن رهیافت قدیمی در عرصه بین‌المللی، بر گرایش دولت محور، در تعاملات بین‌المللی ترجیح داده شد. بر اساس رهیافت قدیمی، جامعه جهانی از قدرتمندان تشکیل شده است: دولت های برخوردار از حاکمیتی که هر کدام اساساً منافع سیاسی رهبران خود را دنبال می‌کردند.

روابط میان تابعان بین‌المللی در حقیقت به روابط میان ‌گروه‌های حاکم رهنمون می شود که منافع اتباع خود را تنها هنگامی مد نظر قرار می‌دهند که از سوی قدرت های بیگانه مورد تهدید واقع شود یا تنها زمانی که حمایت منافع مذبور در ارتباط مستقیم با منافع رهبران کشور باشد؛ برعکس تعیین سرنوشت بدین مفهوم بود که افراد و ملل در مناسبات بین‌المللی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. چرا که دولت های برخوردار از حاکمیت دیگر نمی توانند آزادانه بر آن ها ستم کنند. این اصل دموکراتیک، خواهان رضایت حکومت شوندگان تمامی دولت های برخوردار از حاکمیت بود: مردم همواره باید این حق را داشته باشند تا آزادانه حاکمان خود را انتخاب کنند. علاوه بر این، مردم هر سرزمینی می بایست از هر گونه فشار خارجی به ویژه حکومت استعماری مصون باشند. ‌بنابرین‏، این اصل بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در خصوص مشروعیت قدرت در صحنه بین‌المللی تبدیل شد: احترام به تمایلات و آرمان‌های مردم و ملت ها.

1. بازی­های کامپیوتری

نیز با ابداع آن مکان مجاری مناسبی برای هرزه­ نگاری افراد مجرم شناخته شد که امروزه توسعه این بازی­ها در فضاء مجازی به صورت انلاین افراد چند ملت همزمان و هماهنگ اقدام می­نمایند.

1. هرزه­ نگاری گرافیکی (مجازی)

که در واقع با دستکاری تصاویر افراد یک وجود غیر واقعی را از آن ها به تصویر می­کشند.

1. دستکاری تصاویز توسط رایانه ­ها

که معمولاً تغییرات اندکی در تصاویر اشخاص با بهره گرفتن از نرم افراهای موجود ایجاد ‌می‌کنند و یک مخلوق غیر واقعی همانند هرزه­ نگاری گرافیکی ایجاد ‌می‌کنند.

1. گوشی تلفن همراه

با توسعه صنعت مخابرات و ارتباطات و ایجاد گوشی­های تلفن همراه با کارآیهای همانند کامپیوتر آن ها به عنوان مهم­ترین و متداول‌ترین وسیله هرزه­ نگاری و دسترسی به موارد هرزه­ نگاری ایجاد شده و انتقال مطالب و موارد هرزه­ نگاری شده از یک وسیله به وسایلی که دارای امکانات ارتباط همانند بلوتوث^[۶۶]۱، اینفراد ^[۶۷]۲ و … با کمترین زمان موجود و ‌آسان‌ترین راه شناخته شده و هرزه­ نگاران این وسایل را مهم­ترین وسیله برای اشتراک گذاری شناخته­اند هر چند که در این وسایل کمترین کنترل اشتراک از دست فرد هرزه­ نگار که سودی از این عمل برای او ایجاد می­ شود خارج شده ولی به نظر می­رسد قصد این افراد تأثیر گذاری محصولات هرزه خود بوده که اثرات آن ادامه می­یابد.

لذا همان طوری که مشاهده می­گردد هرزه­ نگاری از نقاشی شروع شده و با پیشرفت علم پیشرفت کرد، به طوری که تبدیل به عکس و سپس فیلم و بازی­های کامپیوتر یوگرافیکی و سپس از طریق گوشی­های همراه ایجاد و درآمد چشمگیری توسط هرزه­ نگاران و ارائه دهندهگان آن ها کسب گردید.

ب) انواع هرزه­ نگاری

هرزه­ نگاری به اعتبار افراد و محتوا و روش تولید به چندین نوع تقسیم می­شوند:

الف – هرزه­ نگاری بزرگسال و هرزه­ نگاری کودک

این نوع تقسیم هرزه­ نگاری توسط کشورهای که هرزه­ نگاری را به رسمیت شناخته­اند ایجاد گردید.

ب – هرزه­ نگاری مستقیم و هرزه­ نگاری نگاری غیر مستقیم

ج – هرزه­ نگاری ساده یا سنتی هرزه­ نگاری رایانه­ای یا مجازی

چون در تحقیق ارائه شده موضوعات در فضای مجازی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد در خصوص هرزه­ نگاری مجازی توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می­گردد:

پیدایش رایانه موجب تحول عظیم در تمام زمینه­ ها گردید که هرزه­ نگاری هم از این امر مستثنا نبود، بازی­های رایانه­ای دگرگونی یا غیر واقعی نمودن عکس­ها با وسایل رایانه­ای از مهم­ترین وسایل بودند که در هرزه­ نگاری دخالت داشتند ولی با ایجاد اینترنت که معمولاً کاربران در فضای مجازی در آن حضور دارند ساده­ترین وسیله برای اشتراک یا ایجاد هرزه­ نگاری ‌می‌توان نام برد همانند اتاق­های چت روم، ایمیل­ها و پست­هایی الکترونیکی، وایبر، اسکایپ، وی چت و .. که هر روز نرم­افزارهای جدیدتری به آن ها اضافه می­ شود.

ج) هرزه­ نگاری

در حقوق کیفری ایران نیز رفتارهای مرتبط با هرزه­ نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مذبور به مرتکب، بزه دیده، دریافت کننده آثار، موقوع جرم، وسیله ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم جرم انگاری شده است. عمده مجازات­هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده است شلاق، جزای نقدی، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی و در برخی مواد مفسد فی الارض هم ‌می‌توان بر این عناوین اضافه نمود.

گفتار دوم) هرزه­ نگاری کودک

امروزه حمایت از کودکان در برابر خطرات دنیای جدید که قسمت عمده­ای از آن در فضای سایبر تجلی یافته برای کلیه کشورها امری بدیهی است. هرزه­ نگاری در فرهنگ­های حقوق انگلیسی به معنی « هر نوع نوشته، تصویر، فیلم و سایر مطالب و موارد مروبوط به امور جنسی است که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنر، سیاسی و علمی باشد»^[۶۸]۱

در این میان بیشترین توجه نسبت به اطفال صورت گرفته است. زیرا اطفال در برابر تصاویر محرک و مستهجن بسیار آسیب پذیر هستند. توجیه اصلی قانونگذاری در راستای جرم تلقی کردن هرزه­ نگاری، دفاع از عفت و اخلاق جامعه است. تولیدات و انتشارات انبوهی از تصاویر یا اصوات مستهجن که اکنون در فضای سایبر شایع است به شدت سلامت اخلاقی اشخاص و به ویژه اطفال را تهدید می­ کند. تصاویری که بر خلاف موازین عقلی و شرعی بوده و مذاق جنسی را تحریک کرده و آثار زیان باری در روابط اجتماعی افراد می­ گذارد به طوری که ‌می‌توان گفت فضای آلوده سایبر محدود به لحظه­ای که کاربر از اینترنت استفاده می­ کند نیست بلکه این فضا باعث تزلزل اخلاقی در جامعه و فضای واقعی می­گردد و به همین دلیل فضای سایبر باید از گزند محتویات منافی عفت و اخلاق عمومی در امان باشد.

از طریق اطفال در برابر تصاویر محرک و مستهجن بسیار آسیب پذیر هستند و سه خطر عمده آن ها را تهدید می­ کند. نخست احتمال بزهکار جنسی شدن است که عمدتاًً به صورت غیر طبیعی و خطرناک است. دوم احتمال بزه دیده شدن که این احتمال نسبت به اطفال بسیار زیاد است. اطفال و نوجوانانی که شاهد تصاویر مستهجن هستند به نوعی به ارتکاب این اعمال تحریک می­شوند و البته این مورد علاوه بر پست­های الکتریکی یا دعوت­های متضمن انجام اعمال جنسی است که با صداقت اطفال را مورد خطاب قرار می­ دهند. سوم احتمال منحرف شدن اطفال است که در این جا هر چند بزهکار یا بزه دید نیست اما یک منحرف جنسی محسوب می­ شود که به اعمالی همچون خود ارضایی، مازوخیسم جنسی و … دست می­یازد. به همین جهت سازمان­ های بین ­المللی و کشروها سعی در جرم نگاری هرزه­ نگاری کودکان کردند.

کشورها و سازمان­ های بین ­المللی در جرم انگاری هرزه­ نگاری کودک اخلاف نظری ندارند، اما اخلاف آن ها در خصوص تعریف هرزه­ نگاری کودک موجب وضع قوانین مقررات مختلفی در سراسر جهان شده است. و این اختلاف ناشی از موارد زیر است:

1. 1. اختلاف در مصادیق هرزه­ نگاری کودک

1. 1. اختلاف در انواع جرایم مرتبط با هرزه­ نگاری کودک

1. اختلاف در سن کودک

در خصوص سن کودک در کشورهای مختلف رویه ­های متفاوتی در این زمینه تعیین شده است، به گونه ­ای که بعضی کشورها سن کودک را ۱۸ سال و بعضی دیگر ۱۹ یا ۱۲ سال تعیین ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر یک فرد ۱۴ ساله مورد هرزه­ نگاری قرار گیرد ممکن است در یک کشور این عمل جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد. تا اینکه ماده ۹۹ کنوانسیون جرایم محیط سایبر مصورب سال ۲۰۰۱ تحت عنوان جرایم مرتبط با هرزه­ نگاری کودکان، ضابطه­ای خاص بیان نموده ­اند. ‌در مورد سن افرادی که ‌می‌توان آن ها را کودک و هرزه­ نگاری آن ها را هرزه­ نگاری کودک دانست در بند ۳ ماده ۹ آمدهاست، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال است البته عضور مورد نظر (کشور مورد نظر) می ­تواند محدودیت سنی کمتر را مقرر دارد که البته نباید کمتر از ۱۶ سال باشد.

عوامل رفتاری عبارتند از: فرهنگ سازمانی، انگیزش نیروی انسانی، سبک رهبری، ویژگی‌های کارکنان و مدیران، آموزش منابع انسانی ، سیستم ارتباطات انسانی و محیط کسب و کار.

عوامل زمینه ای عبارتند از: ارتباط با ارباب رجوع، محیط سیاسی – قانونی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط اداری.

کارآفرینان افرادی هستند که به امید هر گونه نشانه ای از فرصت های کسب وکار ، اطراف خود را مشاهده می‌کنند، هوشیاری همیشگی از ویژگی های آن ها است و هیچ چیز هم نمی تواند جلوی موفقیت آن ها را بگیرد.(لاین دورسن،۲۰۱۲) شومپیتر معتقد است که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می‌باشد و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد به تعبیری دیگر کار وی تخریب خلاق است. از طرفی دیگر، باتیست نیز اعتقاد داردکه کار آفرینان منابع را از جایی که بهره وری پایینی دارد به جایی که بهره وری بالایی دارد، منتقل می‌کنند و این یکی از عوامل موفقیت آن ها به شمار می رود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می شود. به طور کلی می توان گفت، کارآفرین کسی است که با ذهن خلاق، روحیه تهاجمی و داشتن چشم اندازی روشن همراه با خوش بینی و ریسک پذیری و با سخت کارکردن در شرایط تنش زا آینده ایده آلی را برای موفقیت سازمان خویش به تصویر می کشد.

انگیزه ها کارآفرینی

انگیزش به معنای تمایل به انجام یک کار است و فرد با توجه به توانایی‌های خویش نیاز خود را برطرف می کند. لذا سه انگیزه ی اولیه باعث می شود که افراد، کار آفرین شوند. (احمدپورداریانی،۱۳۸۳)

.۱ نیاز به پیشرفت

.۲ علاقه به آزادی و استقلال

.۳ احتیاج به رضایت شغلی

انواع کارآفرینی سازمانی: بر اساس نظریه ی دیوید جانسون کارآفرینی سازمانی را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

کارآفرینی درون سازمانی: هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه داخل یک سازمان انجام گیرد به آن کارآفرینی درون سازمانی می‌گویند.

کارآفرینی سازمانی: در کارآفرینی سازمانی محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ظهور می‌رسد. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیت هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می‌باشد.

کارآفرینی گسترده: با ایجاد فرهنگ می توان از نوآوری و کارآفرینی در سازمان حمایت کرد تا در افراد هم یک نوع احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان خود به وجود آید و هم در حوزه کاریشان تشویق شوند.

کارآفرینی مخاطره آمیز سازمانی: این فعالیت در دوره هایی است که سازمان نیازمند شایستگی می‌باشد و در صورت نیاز اگر امکان پیش افتادن از رقبا وجود داشته باشد، ضروری خواهد بود.

از طرفی کورنوال و پرلمن(۱۹۹۰) نیز اشکالی از کارآفرینی را به شرح زیر تقسیم بندی کرده‌اند:
کارآفرینی شخصی
کارآفرینی در سازمان
سازمان کارآفرین

ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونیک و هیسریچ (۲۰۰۳): آنتونیک و هیسریچ با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، هشت بعد را برای کارآفرینی درون سازمانی برشمردند.آن ها بر این عقیده اند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم چند بعدی با هشت بعد متمایز و در عین حال مرتبط نگریسته شود.این ابعاد عبارتند از:

نوآوری در فرایند و محصولات/ خدمات

تغییر شکل سازمان

واحدها و کسب و کارهای جدید

ریسک پذیری

پیشگامی

رقابت تهاجمی

ما در این تحقیق از مدل عمومی دانش (نیومن و کنراد،۱۹۹۳)استفاده می‌کنیم. این مدل از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است:

1. 1. ایجاد دانش که شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش های جدید را به سیستم وارد می‌کند. در اینجا فعالیت هایی مانند کشف، ایجاد و یا توسعه دانش مهم است.

1. 1. حفظ و نگهداری دانش: فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می‌کند. در این راستا می توان به حافظه سازمانی اشاره کرد.

1. 1. تبدیل وانتقال دانش: در فعالیت هایی مطرح است که با جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا از فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر، در ارتباط است.

1. به کارگیری دانش: دانش زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه های کلان سازمان را تحت تاثیر قرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت های روزمره سازمان مشاهده شود(نیومن و کنراد،۴،۱۹۹۳).

۱-۶- مدل تحقیق :

در این تحقیق تلاشی برای ساختن یک چهارچوب از لحاظ نظری و از لحاظ عملی مرتبط برای درک مدیریت دانش و تاثیر آن بر روی کارآفرینی انجام شده است.با توجه ‌به این مفاهیم می توان بیان کرد که سازمان ها نیاز به ساختن نظریات در مدیریت دانش دارند. در این تحقیق از مدل نیومن و کنراد(۱۹۹۳) که دارای چهار فعالیت خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش و مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ(۲۰۰۳) که ابعاد آن نوآوری در محصول، خدمات و فرایند، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی، ریسک پذیری و واحدهای مستقل و کسب و کار جدید می‌باشد استفاده خواهیم کرد.

نوآوری در محصول،خدمات و فرایند

خلق دانش

خودتجدیدی

ذخیره و نگهداری دانش

پیشگامی

کارآفرینی سازمانی

مدیریت دانش

انتقال دانش

به کارگیری دانش

رقابت تهاجمی

ریسک پذیری

واحدهای مستقل و کسب و کار جدید

نیومن و کنراد(۱۹۹۳) آنتونیک و هیسریچ(۲۰۰۳)

شکل (۱-۱-) مدل تحقیق

۱-۷- سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

۱-۷-۱- فرضیه اصلی: مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.

۱-۷-۲- فرضیات فرعی

خلق دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.

ذخیره و نگهداری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.

انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.

به کارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.

• • وضعیت مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.

• وضعیت کارآفرینی سازمانی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.

۱-۸- روش تحقیق :

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش، توصیفی پیمایشی می‌باشد و از لحاظ نوع استفاده کاربردی می‌باشد. پژوهشگر در تحقیقات توصیفی سعی می‌کند تا آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی یا دخل و تصرف در متغیرها گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(سلیمان پور،۹۴،۱۳۸۱).

تحقیق کاربردی: عبارت است از فعالیت های منظم و برنامه ریزی شده برای کشف مجهولات و دستیابی به دانش جدید و نوآوری در زمینه‌های مختلف(طالقانی،۱۳۷۰).

۱-۸-۱- جامعه آماری و حجم آن :

جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو می‌باشد که تعداد آن ها ۳۱۰نفر می‌باشد.

۱-۸-۲- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :

1. 1. – T. Homes, john .op. cit . p. 45. ↑

1. 1. – Ibid P. 47. ↑

1. 1. – John T. Holmes. ↑

1. 1. – Coordinator. ↑

1. 1. – Committee of the whole . ↑

1. 1. – T. Holmes, john, ‘’the priuciple of complementarity” In the Roy . S. Lee . OP . Cit . PP. 51- 56. ↑

1. 1. – Ibid ↑

1. 1. – In Accordance with the Norms of Due process Recognized by International Law. ↑

1. 1. – Undue delay. ↑

1. 1. – Unjustified delay. ↑

1. 1. – T.Hohmes . john .op.cit.p.54 ↑

1. 1. – Partial Collaps. ↑

1. 1. – Total or Substantial Collapse ↑

1. 1. Peport of the ad hoc committee on the establishment of an international criminal court ,united national general assembly official records , fiftieth session ,supplement no.22,a/50/22(1995) para.29-51. ↑

1. 1. – Helen Duff, ‘’National constitutional and thw Internationl criminal court” . Duke Journal of comparative and International Law,2001, pp.5-6 ↑

1. 1. آندره کلیپ، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – شریعت باقری ،مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – شریعت باقری ، « صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی » ، پیشین ، صص ۵۱- ۵۰٫ ↑

1. 1. – ابراهیم بیگ زاده ، « سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل» پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – آندره کلیپ، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ،۳۲۱-۳۲۳ ↑

1. 1. Olss,anna,”the orinciple of complementarity of the international criminal court and the principle of universal gurisdiction”, graduate thesis 20 points , university of lund,faculiy of law .supervisor:professor ineta zie,ele, 2003.p.24. ↑

1. 1. کلیپ، پیشین ، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – Olasolo,Hector, op. cit .p. 147. ↑

1. 1. Solera,Oscar,”complementary jurisdiction and international crimininal justice”,ricr mars irrc march,2002 vol .84 no 845.p.143. ↑

1. 1. – Inable ↑

1. 1. – Unwilling ↑

1. 1. Dra ft statute for an international criminal court prepared by the international law commission (ilc draft statute),in report of the ilc on the work of its forty –ninth session ,1994.a/c.n.4/464. ↑

1. 1. طهماسبی ،پیشین، ص۳۲۷ ↑

1. 1. اکبر نژاد حسینی ،هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری ،مجله حقوقی بین‌المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری سال ۲۶ ،شماه ۴۱،۱۳۸۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. – Triggering mechanism ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ، ص ۳۲۷ ↑

1. 1. بند الف ماده ۱۷اساس نامه «آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد». ↑

   

1. 1. – بند۱ ماده ۱۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ↑

1. 1. – فریده سادات چاوشی، « جنایات و صلاحیت در دیوان بین‌المللی کیفری» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال ۱۳۷۹ ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. «‌در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته باشد شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد». ↑

1. 1. در این فرض چنانچه شورای امنیت مسأله را به دادستان ارجاع نموده باشد ( بند ماده ۱۳) فرقی ندارد که دولت مذکور به اساسنامه دیوان پیوسته باشد و یا ناپیوسته باشد (بند ۲ ماده ۱۲ ) دیوان به هر حال صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. ↑

1. 1. شریعت باقری ،پیشین ، ۱۳۸۸ ،ص ۶۹ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین،ص۳۳۲٫ ↑

1. 1. Magzud, diba peace or justice? Amnesties and the international law , vol .3,2002,p.254.بهرام حیدری ، بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۵،ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ، ص ۳۳۳ ↑

1. 1. Ibid.p.254 ↑

1. 1. حیدری ،پیشین،ص۱۱۲٫ ↑

1. 1. همان ،ص۱۱۳٫ ↑

1. 1. Gravity of the case. ↑

1. 1. «موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری از سوی دیوان را توجیه کند …» ↑

1. 1. سید حسن عنایت ، قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی ،مجموعه مقالات دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران ،چاپ نخست ،تهران ،مرگز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. جرایم مهم شامل نسل کشی ؛جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و تجاوز است ، که با توجه به تعریف نشدن جرم تجاوز تا کنون می توان گفت در عمل دیوان به سایر جرایم فوق رسیدگی می‌کند. ↑

الف: تعدد جرم

درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم همان طور که در آغاز بحث اشاره نمودیم ممکن است در جزئیات این تأسیس تغییراتی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ کرده باشد که این مورد را بررسی می‌کنیم. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را تحت دو عنوان تعدد مادی و تعدد معنوی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تعدد مادی: در قانون مجازات اسلامی جدید تعدد مادی ‌در مورد مجازات های مختلفی بیان شده است که به ترتیب آن ها را بررسی می‌کنیم.

تعدد در جرایم حدی را ماده (۱۳۲) ق.م.ا.ج چنین بیان می‌کند: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.»

طبق این ماده اگر فردی چند زنایی را مرتکب شود که مجازات آن یکصد تازیانه است مرتکب تعدد جرم شده ولی یک مجازات ‌در مورد وی اعمال می شود که همان قاعده ی اعمال مجازات واحد است و طبق تبصره ۱ ماده (۱۳۲) چنانچه در تعدد جرم در حدود، اعدام با سایر مجازات هایی مثل حبس و تبعید جمع شود تنها اعدام اجرا خواهد شد و چنین آورده است :« چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.» همچنین در تبصره ۳ همین ماده اعلام می‌دارد :« اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.»

در تبصره ۲ ماده (۱۳۲) آمده است: « چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.»

این تبصره به نوعی سیستم جرم شامل و مشمول در حدود را بیان می‌کند که در صورتی که جرائم ارتکابی در یک راستا باشند تنها مجازات اشد که معمولاً مربوط به جرم اصلی است اعمال می شود.

‌در مورد قذف اگر دو یا چند نفر قذف شوند مشمول تعدد مادی جرائم است همان طور که در تبصره ی ۴ ماده (۱۳۲) ق.م.ا ج آمده است :« چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.»

اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی دارای مجازات حد و قصاص باشند با هم جمع می‌شوند و اگر مجازات مشمول حد باعث از بین رفتن قصاص و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می شود، مجازات قصاص بدواً اجرا می شود. اگر قصاص از طرف صاحب حق مطالبه نشود یا از آن گذشت نمایند یا قصاص تبدیل به دیه شود مجازات مشمول حد اجرا خواهد شد.این مطلب را ماده (۱۳۳) ق.م.ا ج چنین بیان می‌دارد: «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.»

‌بر اساس ماده ی (۱۳۴) ق.م.ا.ج در جرائمی که مجازات آن ها تعزیر است هر گاه جرائم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی را تعیین می‌کند و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی به شرط اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند تعیین می‌کند و در هر دو فرض بالا فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر آن مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل پیدا کند یا قابل اجرا نباشد مجازات اشد بعدی اجرا می شود. اگر مجازات ها حداقل و حداکثر نداشته باشند و جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگرجرا ئم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات به اصل آن اضافه می شود. متن این ماده به شرح ذیل می‌باشد: « در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.»

در تبصره ۲ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز بحث جرم شامل و مشمول را بیان می‌کند و می‌گوید:« در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»

در بحث تعدد جرائم اگر شرایط تخفیف مجازات موجود باشد دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات ها را اعمال نماید و میزان تخفیف را در تبصره ی ۳ ماده (۱۳۴) چنین بیان می‌کند:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»

در برخی از مجازات های تعزیری مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود که باز هم در تبصره ی ۴ ماده ی (۱۳۴) آن ها را احصاء نموده است و چنین آمده :« مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.»

حال اگر در تعدد جرم جرائم تعزیری با جرائم حدی و قصاص با هم ارتکاب یابند مجازات ها با هم جمع می‌شوند ولی ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود سپس تعزیر مورد اجرا قرار می‌گیرد مگر این که حد یا قصاص از موارد سالب حیات باشد یا تعزیر را از بین ببرند در این صورت با شرایطی ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد. این مطلب را ماده ی(۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می‌کند :« در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.»

تعدد اعتباری(معنوی): در خصوص تعریف تعدد اعتباری و همچنین نظریات مختلف علمای حقوق در این مورد در مباحث پیشین مطالبی را بیان نمودیم که ذکر دوباره آن ها را زائد و غیر ضروری می‌دانیم.

در خصوص این نوع تعدد در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده (۱۳۱) چنین آمده است : « در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»

در این مورد این ماده دقیقا ً شبیه به ماده (۴۶) قانون مجازات اسلامی سابق می‌باشد و به نظر می‌رسد قانون گذار کاملاً از قانون سابق پیروی ‌کرده‌است و به همین دلیل مطالبی را که در موارد قبل در این خصوص بیان کردیم کافی می‌دانیم و اطاله گویی نمی کنیم.

ب: تکرار جرم

در مباحث پیشین با شرایط تحقق تکرار جرم به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات تا حدودی آشنا شدیم در این قسمت به شرایط تحقق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲ می پردازیم.