تمام تلاش قانون‌گذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده ۴۵ این قانون می‌گوید:رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانون‌گذار در ماده ۴۶ این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانون‌گذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده ۴۳ این قانون تأکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن ها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.(رضاییان،۶۰:۱۳۹۲)

بخش دوم-نفقه

در این بخش به بررسی مبانی و علل استقرار و جوب پرداخت نفقه ای که بر عهده­ یک زوج می­‌باشد می پردازیم.

مبحث اول-مبنای حقوقی

مبنای حقوقی حکم مورد بحث در حقوق ایران ، ماده ۱۱۰۶قانون مدنی می‌باشد. قانون گذار در این ماده به طور صریح و بدون هیچ گونه ابهامی ، نفقه ی زوجه را بر عهده ی زوج (در نکاح دائم) قرار داده است. اما در ماده­ی۱۱۱۳­ در بحث مربوط به عقد موقّت این حکم را مبتنی بر درج شرط ضمن العقد و یا تراضی طرفین­به­گونه ­ای­که­عقد­مبتنی­بر­آن­درج­شده­باشد­قرار­داده­است. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که در عقد دائم لزوم پرداخت نفقه ناشی از حکم قانون است ولی در عقد منقطع ناشی از تراضی طرفین است . به همین دلیل بعضی از حقوق دانان معتقدند که چون در نکاح دائم پرداخت نفقه از حکم قانون ناشی می شود لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند.^[۵۹] اما به نظرمی رسد که این نظریه صحیح نباشد زیرا اولاً هر چند مقنن به پیروی از فقه امامیّه در نکاح دائم مسئولیت پرداخت نفقه ی زوجه را برعهده ی زوج قرار داده است اما این حقی برای زوجه بوده و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می‌باشد کما اینکه نفقه ی زمان گذشته که بر ذمّه زوج­مستقرشده­وقابل­وصول­‌از طرف‌­زوجه­است،وقابل­اسقاط­‌می‌باشد.

ثانیاًً همان‌ طور که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشاره شده :

« طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند…..»

بدیهی است که شرط اسقاط پرداخت نفقه و عدم مسئولیّت مرد در این باب، مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح نبوده تا مطابق با بند اول ماده۲۳۳ قانون مدنی، باعث بطلان عقد شود .

مبحث دوم-مبنای فقهی

مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه ی زوجه ی دائمه،­ مستند به آیات و احادیث متعدد و معتبر می‌باشد که حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیّه ، همین حکم را در مجموعه مقررات خود آورده است.

آیات قرآن کریم:

بعضی از آیات قرآن، صراحتاً دلالت بر وجوب نفقه دارد و برخی دیگر به کمک روایات و تفاسیر، بر این مطلب دلالت می‌کند.

۱­­­­­- ‌خداوند در سوره­ی بقره­آیه۲۲۹ دو راه حل برای مردان پیشنهاد می­ کند: یا زنان را به نیکی نگاه دارند و یا به خوشی آنان را رها کنند.نگاه داشتن به نیکی، مستلزم پرداختن هزینه های زندگی آنان است و رها کردن به خوشی نیز مستلزم حمایت مادی از آنان در موارد خاص است.

۲-­ «زنان مطلّقه را در منزل خود جای دهید و به آن ها زیان نرسانید و اگر باردار باشند نفقه ی آن ها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما فرزندی را شیر می‌دهند پاداش آن ها را بپردازید ^[۶۰]..»

۳- «کسانی از شما که در آستانه ی مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جای می‌گذارند باید برای همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال آن ها را با پرداختن هزینه ی زندگی بهره مند سازند به شرط اینکه آن ها از خانه ی شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد ننمایند …^[۶۱]»

روایات:

روایات بسیاری بر وجوب نفقه­ زوجه دلالت می­ کند که ما به ذکر دو مورد از آن ها می­پردازیم.

پیامبر اکرم در خطبه­ی حجه الوداع پس از بیان حقوق مردان بر زنان و همسران خود ، به ذکر حقوق زنان بر همسران پرداخته و فرمودند:«پس روزی و پوشاک همسران به شایستگی بر عهده شما (زوج) است».^[۶۲]

امام صادق(ع)از پیامبر(ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:

«­موردلعن­ونفرین­وملعون­است­کسی­که­خانواده­و­عائله­ی­خویش­راضایع­کند.»^[۶۳]
یعنی حقوق آنان را تضییع کرده و هزینه های زندگی آنان را تأمین نکند.

مبحث سوم-شرایط پرداخت نفقه

شرایطی که با حصول آن، زوج مکلّف به پرداخت نفقه ی زوجه می‌باشد عبارتند از:
۱- زوجیّت: ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»

دکتر کاتوزیان معتقد است:«تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می­ شود، هر چند که در اثر عواملی، مانندنشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از تکالیف از بین برود. همچنین ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی،­ موضوع قصد انشاء قرار گیردیا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی بر خلاف ایجاد آن نافذ نیست،مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد^[۶۴].»

۲- تمکین: این واژه از فقه اسلامی وارد حقوق ایران شده و فقها ‌در مورد آن اینگونه گفته­اند: «مراد از تمکین آن است که تخلیه کند(یعنی آزاد گذارد)میان خود و شوهر در هرجا و در هر حال و خود را به دست او دهد مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است: ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین.»^[۶۵]

تمکین در اصطلاح فقهی به اظهار اطاعت زوجه از زوج تعبیر می شود واین اطاعت اختصاص به امر استمتاع جنسی نداشته و به همین جهت، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج محسوب شده وناشزه به شمار می‌آید .^[۶۶]

تمکین در اصطلاح فقها دارای دو معنای عام وخاص می‌باشد:

تمکین­عام:

که به حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در روابط خانوادگی و خوش رفتاری و خوش رویی و سکونت در یک منزل با شوهرو­خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر مگر در موارد معیّنه قانونی . ماده­۱۱۱۵قانون­مدنی:«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمّن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنّه ی ضرر مذبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مذبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.»

«بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می­ کند.اگر محلی را که شوهر برگزیده با شوؤن زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند(مانند سکونت مشترک با زن دیگرشوهر)، زن می ­تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.^[۶۷]»

تمکین­خاص:

آمادگی زن جهت نزدیکی جنسی با شوهر می‌باشد که همیشه باید آماده اجابت درخواست مرد باشد مگر آنکه­عذر­شرعی­داشته­و­یا­بیمارباشد.

الف) نیاز زیستی: مرتبط با سلامت فیزیکی است.

ب) نیاز وابستگی (تعلق): این سطح شامل نیاز روابط رضایت بخش با دیگران می‌شود.

ج) نیاز رشد: شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد.

تحلیل: طبق نظریه آلدرفر به ‏طور همزمان می‏توان به نیازها پاسخ داد.

کاربرد: مطابق نظریه آلدرفر، مدیران می‌بایست بدانند که یک شخص به‏ شرطی ‏که برای دستیابی به نیازهای ناکام‏ مانده خود تلاش کند، می‏تواند به ‏صورت ارادی از پایین‌ترین سلسله ‏مراتب نیازها حرکت کند و به بالاترین سطح برسد.

برای افزایش سطح عملکرد کارکنان، مدیران بایستی بر روی کارکنان سرمایه‏گذاری کند و به نیازهای سطح عالی کارکنان اهمیت بدهند، همچنین کارکنان را شناسایی کرده و آن ها را تشویق به مشارکت در تصمیم‏ گیری نمایند.

موافق این تئوری وقتی عوامل انگیزشی و عوامل نگهدارنده در یک موقعیت شغلی ضعیف است، کارکنان سازمان به کار خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و میزان مرخصی استعلاجی، تقاضای انتقال به واحد و یا سازمان دیگر، درخواست مرخصی بدون حقوق، بازنشستگی، بازخرید و استعفا در آن سازمان زیاد است.

ولی در مواردی که کارکنان به شغل خود علاقمند هستند، اما شغل خود را بیش از حد معمول ترک می‌کنند، عوامل انگیزشی قوی و عوامل نگهدارنده ضعیف است و وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می‌کنند و علاقه به شغل خود در آنان کم است، عوامل انگیزشی ضعیف و عوامل ابقا قوی است. وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می‌کنند و علاقه به شغل خود در آنان زیاد است، در این صورت عوامل انگیزشی و ابقا هر دو قوی است.

تفاوت نظریه مازلو و آلدرف:

۱- در نظریه مازلو تا یک نیاز برطرف نشود، به نیاز بعدی نمی‏رویم، اما در نظریه آلدرفر به ‏طور همزمان می‌توان نیازها را برطرف نمود‏.

۲- در نظریه آلدرفر نیازها سلسله ‏مراتبی نیست.

انتقادات وارد بر نظریه مازلو:

۱- از آنجا که نیاز افراد متفاوت است، حدود در آن مشخص نیست.

۲- احترام از دیدگاه دیگران دلایل مختلفی دارد. احترام در بعضی وراثتی است و برخی‏ دیگر آن را کسب می‏ کنند (اکتسابی)

۲-۱-۹- نظریه بهداشتی ـ انگیزشی هرزبرگ

این نظریه توسط یک روان‌شناس به نام فردریک هرتزبرگ ارائه شد. هدف هرتزبرگ شناخت عوامل محیطی و انگیزشی بود. کار او تأثیر عمیقی بر مدیریت منابع انسانی داشت. از طریق این دیدگاه مفاهیمی ‌‌چون غنی ساختن شغلی، توسعه فردی و رضایت شغلی مبنی بر اینکه انگیزه از دل افراد بیرون می‌آید، نه از دل سیاست‌های اعمال شده توسط سازمان، تکامل یافتند. این امر همچنین بر روش پرداخت حقوق و مشوق‌های سازمانی نیز تأثیر گذاشته است. هرتزبرگ معتقد است که باید آن انگیزه‌ای را که بیشترین اهمیت را برای افراد دارد، انتخاب کرد. بسیاری از سازمان‌ها بر این باور هستند که پول تنها انگیزه برای کارکنان است، اما کار هرتزبرگ نمایانگر رویکردی جامع‌تر است (هرتزبرگ، برناردمانس و بارباراسنایدرمن، ۱۹۵۹). هرتزبرگ به دنبال این پرسش که «مردم از کار و شغل خود چه می‌خواهند؟» از مردم می‌خواست که به صورت مفصل درباره اوضاع یا شرایطی که می‌توانست در رابطه با شغلشان بسیار خوب یا بسیار بد باشد، صحبت کنند. سپس او این پاسخ‌ها را طبقه‌بندی کرد و چنین نتیجه گرفت که پاسخ‌هایی که متضمن احساس خوب افراد درباره کارشان است با پاسخ‌هایی که احساس بد افراد را نسبت به کارشان نشان می‌دهد، بسیار متفاوت است. برخی از این ویژگی‌ها رابطه مستقیم و پایدار با رضایت شغلی دارند و بقیه عوامل با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. عوامل ذاتی مانند پیشرفت، شناخت یا داشتن شهرت، ماهیت کار، مسئولیت، ترقی و رشد با رضایت شغلی ارتباط دارند.

در نظریه انگیزش و بهداشت روانی، طبیعت انسان از لحاظ چگونگی ارضای نیازهای خود دارای خصوصیتی دوگانه است. یکی از ویژگی‌های آدمی ‌این است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم، احساس عدم رضایت می‌کند و هنگانی که شرایط و عوامل فراهم شود، این احساس عدم رضایت کاهش یافته و به تدریج به بی‌تفاوتی می‌ انجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک دارای این نوع تأثیر می‌باشند و این دسته عوامل را می‌توان عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود نامید.

برای مثال تشنگی که خود منشاء یکی از ناراحتی‌های غیرقابل تحمل است از این نوع به شمار می‌رود که هرگاه بروز کند تمام نیازهای انسان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و هنگامی که با نوشیدن آب احساس تشنگی رفع شود، این احساس تبدیل به بی‌تفاوتی و نهایتاًً منجر به بیزاری می‌گردد. این نیازها که به وسیله عوامل طبیعی و خارجی ارضا می‌شوند، پس از مدتی به عنوان حقوق مکتسبه تلقی می‌شوند و فقط شخص را به تحصیل مزایای بیشتر بر می‌انگیزانند. یکی دیگر از خصلت‌های آدمی ‌‌وجود نیازهایی است که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فراهم می‌آورد و سوی دیگر، فقدان رضایت یا بی‌تفاوتی به وجود می‌آورند. به کمک ارضای این نیازها است که می‌توان شاغل را راضی کرد. این نیازها که به وسیله عوامل شغلی و درونی – و نه محیطی- ارضا می‌شوند، عبارتند از کسب موفقیت، تحسین به خاطر انجام کار، مسئولیت بیشتر و رشد در کار. این رضایت‌ها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلوبی ترکیب شوند، پایدار خواهند بود. با توجه ‌به این عوامل دوگانه، مدیر می‌تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهد. در این وضع گرچه بهسازی محیط شغلی لازم شمرده می‌شود، ولی نمی‌توان به آن بسنده کرد و به موازات آن می‌توان انگیزه های خلاقانه آدمی ‌‌را که رضایت واقعی را در ذات کیفیت و نتیجه انجام کار جستجو می‌کنند، بیدار کرد و به کار گرفت. مدیر، با بهره گرفتن از این برداشت دو بعدی می‌تواند فلسفه مدیریت و شیوه رهبری منابع انسانی را متحول کند. (سید جوادین، ۱۳۸۶ ،۴۶۰).

هرزبرگ یک مجموعه از عواملی را که منجر به عدم رضایت شغلی می‏ شود، مشخص و آن ها را بهداشتی یا نگهدارنده معرفی می‌کند. همچنین مجموعه عواملی ‏دیگر را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می‏ شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح نموده است.

عوامل بهداشتی (نگهدارنده) مانند حقوق، مقام، شرایط کاری، سرپرستی، خط‏مشی‏ها، مدیریت سازمان، روابط متقابل و … مستقیماً با فعالیت کاری افراد ارتباطی ندارد، اما وقتی کیفیت آن ها کاهش پیدا کند، باعث نارضایتی می‏ شود.

عوامل انگیزاننده مانند شرایط ذاتی شغل، موفقیت، ماهیت شغل، رشد و ترقی و … که می‌تواند منجر به رضایت شغلی افراد گردد.

کاربرد: این نظریه ارتباط خاصی با محیط کاری دارد. مدیران برای اینکه بتوانند در محیط کار ایجاد انگیزه نمایند، لازم است از دانش خود برای اطمینان از اینکه عوامل نگهدارنده در محیط کار وجود دارند، به ‏عنوان مبنای انگیزش استفاده نمایند.

عدم وجود عوامل بهداشتی (نگهدارنده) یا کیفیت پایین این عوامل می‏تواند منجر به عدم رضایت نیروی کار شود. زمانی که مدیران عوامل نگهدارنده رضایت‏بخشی در سازمان و محیط کار فراهم نمایند، می ‏توانند بر روی عوامل انگیزشی نیز متمرکز شوند.

عوامل بهداشتی
عوامل انگیزشی

• • حقوق و مزایا

• • سیاست‌های شرکت و مدیران

• • روابط با همکازان

• سرپرستی

• • پیشرفت

• • پاداش

‌به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می‌دهد .

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.^[۲۹]

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می‌کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران ‌به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

بند۲ : تاریخچه بیمه

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر و بخت بد نسبت می‌دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آن ها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می‌دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات از پیش تعیین شده نیستند و می توان آن ها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می‌داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می‌دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که خیلی غمگین و غصه دار باشد می‌گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟^[۳۰]

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.^[۳۱]

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت ‌کاروان‌ها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.^[۳۲]

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح ‌به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می‌دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آن را رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، ‌گروه‌های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .^[۳۳] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از ‌کتاب‌هایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می‌خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می‌کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده هزار دریک باشد ، وی دو برابر آن را دریافت خواهد نمود.

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.^[۳۴]

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم ‌به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده‌اند.^[۳۵]

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌ آوری می‌کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.^[۳۶]

الف.:وام دریایی

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . ‌به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می‌رفت. در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.^[۳۷] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.

سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی ‌در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ ‌دولت‌های‌ شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.

یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون ماراپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سالها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.

کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.^[۱۸۵]

در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در می‌دانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه ” بُن ” راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای ‌اروپایی‌ کنوانسیون اُسلو را ‌در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی ‌در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.

برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶(بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می‌۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و …. از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرات می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریائی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند.^[۱۸۶]

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ” تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد.

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یابه سرعت توسط دریا بی خطرمیشوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و …. چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.^[۱۸۷]

۳-۷- کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی

نمودار شماره(۴ – ۱): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرجنس ۶۲

نمودار شماره(۴ – ۲): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرسن ۶۳

نمودارشماره(۴ – ۳): درصد پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل ۶۴

نمودار شماره(۴ – ۴): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات ۶۵

نمودار شماره(۴ – ۵): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار ۶۶

نمودار شماره(۴ – ۶): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی ۶۷

نمودار شماره(۴ – ۷): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی ۶۸

نمودار شماره(۴ – ۸): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی ۶۹

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که مدیران با آن روبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری سازمان می‌باشد. در تحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان، به عوامل سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی پرداخته شده است. این پژوهش ‌بر اساس هدف، جزء پژوهش های بنیادی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی، غیر آزمایشی است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان در شرکت تولیدی صنعتی فراسان می‌باشد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی و ارزیابی عملکرد و یک پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی می‌باشد، با توجه به اینکه پرسشنامه های استاندارد قبلا در مطالعات مختلف استفاده گردیده است بیشتر به اعتبار و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با بهره گرفتن از روش های مطالعه مقدماتی، اعتبار صوری و برای تعیین پایایی نیز از زوش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که این پرسشنامه‌ها بین ۱۲۰ نفر از کارکنان شرکت تولیدی صنعتی فراسان توزیع گردید داده های جمع‌ آوری شده به وسیله نرم افزارSpss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تحلیل آماری پژوهش از رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. سپس آزمون فرضیه، مشخص گردید نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان معنی دار نبود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی، کارایی عملکرد کارکنان و شرکت تولیدی صنعتی فراسان

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱-.مقدمه

در عصری زندگی می‌کنیم که از آن به عنوان جنگ استعداد‌ها یاد کرده می‌شود. که در واقع این اصطلاح به نقش مهم و اساسی نیروی انسانی در عملکرد بالای سازمان‌ها اشاره دارد. شناسایی، جذب، نگهداری و توسعه استعدادها از وظایف عمده سازمان‌های امروزی می‌باشد (فروهر، هویدا و جمشیدیان، ۱۳۹۰).

چشم انداز کنونی مدیریت استعدادها، به عنوان یک امر حیاتی در دستیابی به مزیت رقابتی با بهره گرفتن از مهمترین دارایی‌های سازمانی (سرمایه های انسانی)، مستلزم یک تغییر پارادایم به سمت توجه به توانمندی ها و ظرفیت های مثبت کارکنان است (جمشیدیان و فروهر، ۱۳۹۲).

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه ها و اشکال گوناگونبه عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزارتحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش ه ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگون را نیز دامن زده است. به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه با جامعه ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنشهای اجتماعی می شود. به طوری که در مواقع بحرانی می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود برد. از این رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (امامقلی، ۱۳۸۹).

سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی به طور کلی ایده های نوینی نیستند بلکه شرایط ایجاد شده در سازمان‌ها باعث شده که این مفاهیم به گونه ای مطرح شوند که مدیران به آن ها بیشتر توجه کرده و به اهمیت و فواید آن ها پی ببرند. به خاطر وجود زمینه ی مساعد برای مباحث اجتماعی در حوزه ی سازمان و مدیریت بررسی سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در این حوزه و استفاده از آن ها در مطالعات سازمانی به سرعت افزایش یافت (فقیهی و فیضی، ۱۳۸۵).

۱-۲- بیان مسئله

در دنیای رقابتی امروز استفاده بهینه از منابع اهمیت بسیار بالایی دارد. سازمان‌هایی در این رقابت پیروز می‌گردند که از منابع خود به بهترین نحو استفاده نموده و بالاترین میزان بهره وری را داشته باشند. یکی از منابع مهم سازمان‌ها کارکنان می‌باشند. بهبود عملکرد کارکنان یکی از مسائل اساسی است که مدیران با آن مواجهند. عوامل متعددی وجود دارد که بر عملکرد کارکنان تاثیر می‌گذارد که از میان این عوامل می توان به سرمایه اجتماعی^[۱] و سرمایه روانشناختی^[۲] اشاره کرد (معمارزاده، عطایی و اکبری، ۱۳۸۸).

سرمایه روانشناختی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان، یک حالت توسعه ای مثبت روانشناختی است که می توان آن را با مشخصه‌ های زیر تعریف کرد: اعتماد بنفس (خودکارآمدی^[۳])، تعهد و انجام تلاش برای موفقیت در کارها، وظایف چالش برانگیز، داشتن استناد مثبت (خوش بینی^[۴]) درباره موفقیت های حال و آینده. پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف (امیدواری^[۵]) برای دستیابی به موفقیت، پایداری و استواری هنگام بروز سختی ها و مشکلات برای حفظ وبازیابی خود، و حتی فراتر از آن، پیشرفت و ترقی هنگام مواجهه با مشکلات و سختی ها (انعطاف پذیری^[۶]). بررسی ها نشان داده است که سازمان‌هایی که فاقد سرمایه روانشناختی می‌باشند بهره وری و توفیق مورد نیاز را نخواهند داشت ( جمشیدیان و فروهر، ۱۳۹۲).