روایات فراوانی درباره محارب و مجازات آن بیان شده است، از جمله این روایات که صاحب جواهر به آن اشاره کردهاست، صحیحه محمد بن مسلم است. محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند : « هرکس در شهری از شهرها سلاح آشکار کند، پس جنایتی مرتکب شود، قصاص شده و از آن شهر تبعید می شود. هرکس در شهری از شهرها، مرتکب ضرب وجرح شده و مالی را بدزدد، اما کسی را نکشته باشد، همانا محارب است و کیفر او، کیفر محارب بوده و بر امام(ع) است که اگر خواست او را به قتل رساند و مصلوب کند و اگر خواست، دست و پایش را قطع کند…» بیتردید، ظهور روایت درآن است که محاربه دائر بر قصد افساد در زمین از طریق دزدی، غارت وامثال آنهاست؛ زیرا در صدر روایت تصریح شده است که این کیفر، کیفر محارب است و هرکس سلاح بکشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت نماید، محارب است. معنای این سخن آن است که موضوع حد محارب، مطلق فساد در زمین نیست، بلکه موضوع آن محاربه و کشیدن سلاح به قصد بردن اموال و مانند آن است.
همچنین مستفاد از روایت مذکور، با عنایت به فرموده امام (ع) که فرموده است «فعقر» درمییابیم که غرض از اظهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی محارب است و از این طریق نیز قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب میشود.
در باب قول غیرمشهور فقها باید گفت ، ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی حکم جدیدی را در تعریف جرم محاربه ذکر نکرده است. مشهور فقها نیز در اقوال خود، به تشهیر یا تجهیز سلاح محارب به قصد جان، مال و ارعاب مردم اشاره کردهاند؛ بنابرین در اینباره قول غیرمشهوری وجود ندارد.
اما در خصوص محور دوم بحث – مطلق یا مقید بودن محاربه – برخلاف قول مشهور، نظر برخی از فقها بر مقید بودن جرم محاربه به حصول نتیجه مجرمانه است؛ با این توضیح که عمل محارب باید موجب سلب امنیت و ایجاد رعب و هراس در میان مردم شود.
از جمله فقهایی که نظر به مقید بودن محاربه داشتهاند، صاحب جواهر است. از منظر وی، اگر محارب یک نفر باشد و یک نفر را بترساند، به گونهای که در نتیجه اقدام وی فساد فیالارض تحقق یابد، چنین شخصی محارب است. وی در جای دیگری به صراحت بیان میکند همان گونه که وقوع ترس در میان مردم بدون داشتن قصد اخافه از جانب کسی، موجب تحقق محاربه نمیشود، داشتن قصد اخافه و عدم وقوع رعب و هراس و اخذ مال نیز، محاربه محسوب نمیشود. ( نجفی ، ۱۲۶۲ق : ۵۷۱ ) برخی از مراجع نیز بر تقید جرم محاربه بر حصول نتیجه اعتقاد دارند. در بیان دلیل مقید بودن محاربه بیان شده است که حرمت محاربه به دلیل ایجاد خوف ناشی از اقدام محارب است، نه صرف اخافه. قانونگذار نیز در تعریف محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نظریه مقید بودن را پذیرفته است و به صراحت بیان داشته که اقدامات محارب باید به نحوی موجب ناامنی در محیط شود.
۱-۲-۲- جرم سیاسی
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیت باشد جرم محسوب است. هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد. تعریف روشنی که می توان برای جرم سیاسی پیدا کرد این است که اولا جرم ناشی از فکر سیاسی باشد یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی . دوما به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد؛ مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸-۱۹۰)
علی رغم تفاوت هایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد تعریف آن واضح و روشن نیست و اینکه قانون اساسی به این نکته تصریح کردهاست که تعریف جرم سیاسی را قانون معین میکند در هیچ یک از متون قانونی نمی توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا با تمسک به قوانین جزایی جاری، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.
جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام داری کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب یابد در اصل ۱۶۸ قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.
دراصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بیاساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد.
جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار میآیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار میگیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمانهای متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی میباشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه میدانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمیشوند:
الف ) عدم مشروعیت نظام حاکم ازدیدگاه واعتقاد مردم.
ب ) همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال ( نجف پور ، بی تا:۱ )
۱-۲-۳- مفسد فی الارض
در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است.( معین ، ۱۳۸۷: ۵۱۱ ) چنین نیز آمده است: الفسادُ نقیضٌ الصلاح بن عباد ( بی تا:۲۸۸ ) همچنین فساد یعنی تباهی، که در لغت آن را را ضد صلاح گفته اند. ( قرشی ، ۱۳۷۴ : ۱۷۴ )
در جهت روشن تر شدن این موضوع به تبیین لغوی افساد فی الارض می پردازیم :
۱-۲-۳-۱- فساد
در ۴۹ آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژه »فسد« استعمال شده است که نشانه اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است .( فراهیدی، ۱۴۰۹: ۲۳۱ ) همچنین واژه« فسد » و « فساد » به معنای زوال صورت از ماده، تغییر، بطلان و اضمحلال ، قحط و خشکی و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، ۱۴۲۴: ۲۷۷) به کار رفته است که همگی این معانی را می توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می نویسد:
