نتایج سیاسی و اداری: انتخاب کدخدا به انجمن ده واگذار شد و مأموران دولتی به ده وارد شدند مالکیت زمین در انتخاب مالک قرار گرفت و به وجود آمدن شرکت های تعاونی منجر شد.
نتایج روانی: خوش بینی و امیدواری زارعین، به وجود آمدن نوعی دوگانگی در نظام اجتماعی ده بین خوش نشینان که سهمی از زمین نبرده بودند و ناراضی بودند .
نتایج فرهنگی: نفوذ فرهنگی شهری در روستاها و همچنین تغییر در خلقیات و نفسانیات و و رفتارهای روستاییان از جمله افزایش علاقه به کار و اعتماد به نفس زیاد و ظهور پرخاشگری و دفاع از منابع شخصی و اعتراض جویی و رفتار حرم آمیز و کاهش اعتماد به نمایندگان مذهب از پیامدها و نتایج فرهنگی است (بهنام و راسخ ،۱۳۸۴: ۲۸۰).
همچنین اوضاع اقتصادی که باعث شد حکومت پهلوی در برابر انقلابیون و روحانیون آسب پذیر شود می توان به سیاست های کشاورزی اشاره کرد که در این دوره منجر به مهاجرت وسیع روستاییان و شهرستانی ها به شهرها شد. این در حالی بود که افزایش جمعیت شهری با اشتغال کارگران مهاجر متناسب نبود و ساختمان سازی از رونق زیادی بر خوردار بود، در حالی که رشد کارگران صنعتی نا چیزبود.
نتیجه، ایجاد حلبی آباد های بی شمار در حاشیه شهر ها و پیدایش یک طبقه فقیر شهری بود. مهاجران فاقد تشکل اجتماعی منسجم به سهولت جذب موضوع هایی شدند که روحانیون مطرح می کردند، متن عدالت اجتماعی و برابری در ثروت. روحانیون که داشتن حداقل ثروت را ایده آل می دانستند، به ثروتمندان به خاطرشیوه های تجمل گرایانه و فساد اخلاقشان می تاختند (نجم آبادی،۱۳۷۷ :۳۷۵).
بنابراین، سیاست حول محور توزیع ثروت ونه کنترل تولید، فساد اخلاق و مصرف و نه مشارکت سیاسی و تصمیم گیری عقلایی شکل گرفت. با درآمد عظیم نفتی که در دست های حکومت متمرکز بود، مردم دیگر نگران مالکان و کنترل کنندگان تولید نبودند. برای مثال، معلوم نبود که آیا صاحبان سرمایه به خاطر کمک های دولت (وام های بدون بهره و یارانه) ثروتمند شده اند و یا از طریق سود حاصل از کارگران در کارخانه. در چشم کارگران نابرابری اجتماعی ناشی از سوء استفاده مالکان از سود کارگران نبود، بلکه نتیجۀ تبعیضات دولت به نفع ثروتمندان بود. درآمدهای نفتی منبعی طبیعی تلقی می شد و نه منبع سرمایه گذاری، بنابراین نفت یک موهبت خداداد بود که به همه به طور مساوی تعلق داشت. توزیع نابرابر منافع و عواید نفتی تنها به سیاست های آگاهانه دولت نسبت داده می شد که بر خلاف عدالت طبیعی، مردم را از این منبع خدادادی محروم می کرد. در این شرایط بود که فساد و رشوه خواری دقیقا ًبه سبب آن که یکی از اهرم های توزیعی در دورۀ پهلوی بود، به موضوعی جنجالی و قابل انفجار و نقطه ضعفی بزرگ برای انقلابیون تبدیل شد تا از طریق این موضوعات پایه های دولت پهلوی را نزد مردم سست کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- شرایط اقتصادی – اجتماعی دهه ۴۰ – ۵۰ شمسی
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که توسعۀ اقتصادی- اجتماعی دهه های چهل و پنجاه، عمدتاً در نتیجۀ درآمدهای فزاینده نفتی میسر شد. عایدات نفتی از رقم جدید و قابل توجه ۵۵۵ میلیون دلار در سال های ۴۳- ۱۳۴۲ به رقم ۲۰ میلیارد دلار در سال های ۵۵- ۱۳۵۴ رسید. بدیهی است که مبالغ هنگفتی از این درآمدها صرف مخارج دربار، تجملات شاهانه، مصارف بوروکراتیک، فساد علنی، تأسیسات هسته ای و تسلیحات بسیار پیچیده ای می شد که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود. اما مبالغ بسیار بیش تری نیز چه غیرمستقیم از طریق وام های کم بهرۀ بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران به بخش خصوصی و چه مستقیم از طریق بودجۀ سالانۀ کشور و نیز برنامه های سوم (۱۳۴۷-۱۳۴۱)، چهارم (۱۳۵۲- ۱۳۴۷) و پنجم (۱۳۵۷- ۱۳۵۲) توسعه، صرف بهره وری اقتصادی کشور شد (شانه چی،۱۳۷۷: ۲۹).
عاملی که تنش ها را میان مردم و نظام تشدید می کرد این بود که با پنج برابر شدن ناگهانی درآمدهای نفتی، انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو و انتظارات تحقق نیافته جامعه از سوی دیگر، عمیق تر شد. اگرچه در سایه برنامه‌های رفاه اجتماعی، پیشرفت های چشم گیری در بخش های بهداشت و نظام آموزشی به دست آمد، ایران همچنان بدترین نسبت های آماری را در میزان مرگ و میر کودکان، امکانات رفاهی و نیز میزان افراد دارای تحصیلات عادی، در بین کشورهای خاورمیانه داشت (Abrahamian: 2008، ۱۴۱-۱۴۲).
حیف و میل و فساد و نظامی گر(میلیتاریسم) ناشی از افزایش درآمدهای نفتی طی این دو دهه از یک سو و نوسازی (مدرنیزاسیون) و بهره وری و توسعۀ اقتصادی – اجتماعی در این دهه ها از سوی دیگر، موضوعی است که بسیاری از پژوهش گران و تاریخ نگاران داخلی و خارجی به اشکال مختلف به آن اشاره داشته و بر آن صحه گذاشته اند. علاوه بر پژوهش گران و تاریخ نگاران ایرانی، و برخی دیگر از صاحب نظران (غیرایرانی) تحولات ایران معاصر، مانند «گازیوروسکی» و «لاپیدوس»، به گونه ای دقیق و مستند به توصیف و تحلیل این موضوع پرداخته اند (شانه چی،۱۳۷۷: ۳۱).
برای مثال «آبراهامیان» با توصیف و تشریح برنامه های سه گانۀ توسعه در این دو دهه، به نتایج اقتصادی و اجتماعی این برنامه ها می پردازد. طبق آمارها، در دو برنامه ای که پایان یافت، تولید ناخالص ملی به ۳۰ درصد میزان خود در سالهای ۵۳- ۱۳۵۲ رسید. برنامه های توسعه در آغاز متوجه زیرساخت ها یا امور زیربنایی کشور، از جمله شبکۀ حمل و نقل و بخش کشاورزی، به ویژه اصلاحات ارضی و طرح های کلان آبیاری بود و سپس به صنعت، معادن و منابع انسانی توجه کرد (آبراهامیان،۱۹۸۲: ۳۹۰).
«آبراهامیان» پس از توصیف سه طبقۀ مشخص اوایل دهۀ پنجاه در روستاها، به تأثیر برنامه های توسعه بر جمعیت شهری و توصیف چهار طبقۀ شکل گرفته در نیمۀ دهۀ پنجاه در شهرها می پردازد. براساس آمار و مشخصات دقیقی که وی از این چهار طبقه و گروه های فرعی آن ها به دست آورده است پراکندگی جمعیت در طبقات به شرح زیر است :
طبقۀ اعیان، هزار نفر در شش گروه؛ طبقۀ متوسط ثروتمند، یک میلیون خانواده در سه گروه؛ طبقۀ متوسط حقوق بگیر، ۶۳۰۰۰۰ نفر؛ و طبقۀ کارگر، ۸۸۰۰۰۰ مزدبگیر شاغل در بخش های مختلف صنعتی و ۳۹۲۰۰۰ مزدبگیر شاغل در خدمات شهری و کارخانه های کوچک تولیدی (جمعاً ۱۲۷۲۰۰۰).
«آبراهامیان» با افزودن انبوه فزایندۀ تهی دستان شهری و آوارگان روستایی که آنان را گروه بی طبقه و پابرهنه های انقلاب یا مستضعفان می خواند، این رقم را به ۲۴۰۰۰۰۰ و با افزودن مزدبگیران روستایی، جمع کل آنان را به ۳۵۰۰۰۰۰ یا ۳۴ درصد نیروی کار در اواسط دهۀ پنجاه رسانده است (آبراهامیان،۱۹۸۲: ۳۹۸-۳۹۲). توسعه نیافتگی سیاسی دهه های چهل و پنجاه، وجه دیگری از توسعۀ ناموزون در دیدگاه «یرواند آبراهامیان» و بخشی از ویژگی های ساختاری جامعۀ ایران طی این دو دهه است که نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف تاریخ معاصر ایران دربارۀ آن بحث و بررسی کرده اند.
از اوایل دهه ۱۳۴۰ شاه با هدف دگرگونی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور و تغییر در مناسبات سیاسی با پشتیبانی آموزه‌ «ترومن» آمریکا دست به یک رشته اصلاحات زد. نقطه آغاز برنامه‌های اصلاحات شاه، لایحه انجمن‌های «ایالتی- ولایتی» بود که با واکنش سخت نیروهای مذهبی روبه‌ رو شد.
طرح انجمن‌های ایالتی – ولایتی که در قانون مشروطیّت پیش‌بینی شده بود. براساس این لایحه می‌بایست بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری ها و امور اجرایی از حالت متمرکز خارج شده و به عهده مردم گذاشته شود. این لایحه در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ به تصویب هیأت دولت رسید، امّا در میان بندهای لایحه، دو نکته حساسیت حوزه علمیه (به ویژه امام خمینی) را برانگیخت. یکی حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و شوندگان و دیگری سوگند به کتاب آسمانی به ‌جای قرآن در مراسم تحلیف بود که با اعتراض به این موارد و با گسترده‌شدن اعتراضات حوزه علمیه و بازار و اصناف، در نهایت در ۱۰ آذر ۱۳۳۱ به‌طور رسمی لغو لایحه انجمن های ایالتی- ولایتی اعلام شد (ازغندی،۱۳۸۲: ۲۱).
لایحه انجمن‌های ایالتی- ولایتی در شکل‌های دیگر ارائه گردید که مهمّ ترین آن ها به «انقلاب سفید» معروف شد؛ انقلابی که اصول آن به مرور زمان افزایش یافت. اصل اوّلیه انقلاب سفید که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ به رفراندوم گذاشته شد، عبارتند از:
– الغای رژیم ارباب- رعیتی براساس قانون اصلاحات ارضی
– ملّی کردن جنگ ها
– فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
– سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی
– لایحه اصلاحی قانون انتخابات (با هدف اعطای حق رأی به زنان)
– ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری (ازغندی،۱۳۸۲: ۳۶۱).
هسته مرکزی اصول انقلاب سفید، اصلاحات ارضی بود که به نوعی ساختارهای سنّتی نظام ارباب – رعیتی را در بخش کشاورزی ایران فرو ریخت. این اصل، با توجّه به گذر کشور از بحران ها و آشفتگی‌های سیاسی اواخر دهه ۱۳۳۰ و همچنین رحلت «آیت الله بروجردی» که قانون اصلاحات ارضی را تحریم کرده بود گسترش یافت (ازغندی،۱۳۸۲: ۳۵۵).
انقلاب سفید که رژیم آن را به عنوان نماد مدرنیزاسیون و توسعه و پیشرفت مطرح کرده بود، در حقیقت اهداف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی متعددی را دربرداشت که مهمّ ترین آن ها تضعیف مواضع نخبگان سیاسی با پایگاه زمین‌داری و شکست قدرت آن ها در اقصی ‌نقاط کشور بود که سبب تغییر ترکیب اجتماعی جمعیّت ایران، با توجّه به مهاجرت روستائیان به شهر، تغییر الگوی کلان اقتصادی کشور از کشاورزی به صنعت و خدمات، فراهم شدن زمینه‌های انباشت سرمایه و تحقّق سرمایه‌داری مدرن می‌شد. نتیجه نهایی انقلاب سفید ایجاد بحران فرهنگ در سطح جامعه، ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی، به‌هم‌خوردن تعادل های اجتماعی و توازن سیاسی، مصرف‌گرایی، تخریب کشاورزی و نابودی صنایع بومی بود. افزون‌ بر این مهم ترین رکن انقلاب سفید(اصلاحات ارضی) تنها باعث واگذاری مالکیّت به کشاورزان صاحبان نسق شد و خوش‌نشین ها که ۴۷ درصد خانوارهای روستایی را دربرمی‌گرفتند، بی‌زمین ماندند و چون امکان ماندن در روستا به علّت به‌هم خوردن نظام مدیریّتی ناشی از حذف ارباب وجود نداشت، مهاجرت گسترده به شهرها شکل گرفت.
تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیزه کشت و صنعت، ‌قطب‌های کشاورزی، شرکت های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند.
با نگاهی کوتاه به نظر آقای امیر احمدی، «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به «لومپن پرولتاریا» و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد» (امیر احمدی،۱۳۷۰: ۱۶۶).
«اصلاحات ارضی» در چند مرحله به اجرا در آمد، اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی، ضعیف بود و در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بودند از:‌ «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد» (سیف اللهی، ۱۳۸۵: ۸۶).
این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود ‌بیش تر ما را به تعجب وا می‌دارد.گزارش گران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند و در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون روستایی، ‌سیر صعودی بیکاری،‌کار با مزد کم در طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از این دست گزارش هاست. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشم گیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه ۴۰ تا ۵۰ درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، ‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی، ‌لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند (رزاقی،۱۳۸۳: ۲۲).
بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۵۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیش تر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/۱۹ در صد به ۳۰ در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد (سیف اللهی،۱۳۸۳: ۸۷).
کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آن ها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا)‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و خدمات،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند (رزاقی،۱۳۸۳: ۲۳).
اگر چه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیش تر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد، وام‌ها و کمک‌های اقتصادی،‌ نظامی و سیاسی این سازمان‌ها،‌ پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد (سیف اللهی، ۱۳۸۳،۸۹).
ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند.
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند (ابریشمی، ۱۳۸۶: ۴۴).
«روزنامه‌ رستاخیز» در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ عنوان کرده است: که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دام پزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار، بار اندازی مانده بودند (سیف اللهی،۱۳۸۰: ۱۶۰).
بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیش تری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، زمینه سقوط آن را فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیش تر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت (رهبری،۱۳۸۲: ۱۶۱).
تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه ۴۰ به صورت جدی پدیدار گشت.آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا اواخر این دهه قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند. در دهه ۴۰ نرخ تورم به طور متوسط ۷/۱درصد در سال بوده است. برنامه‌های عمرانی رژیم سابق باعث گذار اقتصاد ملی از یک اقتصاد معیشتی، بسته، فقیر، خود کفا و نسبتا متعادل به یک اقتصاد مبادله‌ای، وابسته، نسبتأ مرفه و غیر متعادل گردید. فرایند توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر تزریق درآمدهای سرشار نفتی در قالب برنامه‌های مالی دولت، موجب بروز عدم تعادل بین توان تولیدی و الگو مصرف کشور، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دو گانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع در آمد و ثروت و وابستگی اقتصاد ملی به درآمد تک محصولی نفت گشته و توام با عملکرد ساخت مالی و پولی کشور باعث بروز و تشدید فشارهای تورمی در جامعه گردید(طیب نیا، ۱۳۷۶: ۴۳).
پدیده تورم در دهه ۵۰ تحت تأثیر عوامل ساختاری فوق الذکر که آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای مؤثر و رشد عرضه کل ظاهر می‌گشت، آغاز و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. طی دوره (۵۷-۱۳۵۱) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۹/۷۷ به ۲/۱۷۶ رسید و در مجموع ۱۲۶ درصد افزایش یافت. نرخ رشد متوسط قیمت ها طی دوره مورد بحث ۵/۱۳ درصد بوده است (طیب نیا، ۱۳۷۶: ۴۴).
در پایان این بحث لازم به ذکر است که در اواسط دهه ۱۳۵۰، هم زمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در قالب تورم حاد و اقدامات مخرب حزب رستاخیز در مقابله با آن، و همچنین تعارض پیدا کردن اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن (هرچند هدف آن نهادینه کردن بیش تر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای آن بود)، رژیم را تضعیف و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را شدیدتر کرد (Keddie: 2006، ۲۲۸-۲۲۶).
ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران
در این قسمت به مهم ترین عناصر مورد اشاره در ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل استقلال و یا نفی سلطه کشور های دیگر و آزادی های فردی واجتماعی و چگونگی شکل گیری اندیشه ایجاد نظام جمهوری پرداخته خواهد شد که این چند شعار بسیار مورد استفاده قرار گرفته و از آن صحبت شده است. در این قسمت از پژوهش به این سه مورد توجه خواهد شد.
۱- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)
«از لحاظ مواضع جهانی، جمهوری اسلامی ایران، موارد مربوط به اصول و مبانی سیاست خارجی ایران، مانند نفی سلطه در سیاست خارجی، تأکید بر حفظ استقلال، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و نیز تاکید بر اصل عدم مداخله، اصل همزیستی مسالمت آمیز، احترام به مرزهای بین المللی و حل مسالمت آمیز اختلافات داخلی بازیابی می شود» (حیدری، ۱۳۷۲: ۹۳۵).
اصل نه شرقی و نه غربی در شعارهای انقلابیون ایران جمهوری، در وهله نخست بیان گر عدم وابستگی انقلاب اسلامی ایران به دو اردوگاه شرقی و غرب بود، بر خلاف بسیاری از انقلابات قرن بیستم که به نوعی در سایه حمایت از اردوگاه شرق یا غرب به پیروزی می رسیدند اعلام داشت انقلاب ایران به هیچ یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی بر آمده از خواست مردم و مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در چهارچوب تحلیلی، با توجه به پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۷۹ به نظر می رسد که اصل نه شرقی و نه غربی بیش از همه به دکترین عدم تعهد در عرصه روابط بین الملل نزدیک بود، چرا که بر خلاف اصل بی طرفی حتی بی طرفی مثبت عدم تعهد مبین نوعی تحرک در روابط بین الملل از جمله دفاع از نهضت های رهایی بخش بدون وابستگی به دو اردوگاه شرق و غرب بود .این موضوع در کنار تصمیم ایران که برای پیوستن به جنبش عدم تعهد، در نشست سران جنبش در هاوانا، پایتخت کوبا، می تواند شاخصی باشد که فرضیه انطباق اصل نه شرقی نه غربی را با اصول جنبش عدم تعهد تایید نماید.
اصل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی دارای ویژگی های خاص خود است و این که بر خلاف عدم تعهد حالت تدافعی و انفعالی نداشته بلکه با اتخاذ سیاستی تهاجمی، فعال و پویا بر علیه استکبار جهانی ازهرنوع مبارزه می کند.
در تفسیر دیدگاه امام خمینی، از نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی باید گفت، هدف امام خمینی تأکید بر این نکته بوده است که هنگام طراحی جمهوری جدید ایران نباید کودکانه از مدل سوسیالیستی شرق یا سرمایه داری غرب تقلید کرد. انقلابیون با سر دادن شعار نه شرقی نه غربی اصرار داشتند که ایران نباید به حکومت شوروی یا آمریکا یا با حکومت هایی که مناسبات نزدیکی با ابر قدرت دارند رابطه داشته باشد در حالی که در واقع هدف امام از اصل نه شرقی و نه غربی نفی سلطه بیگانه بود نه گسستن ارتباط با سایر کشورها، چرا که نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی کشورها است .
همچنین اصل یازدهم، اصل چهاردهم و فصل دهم قانون اساسی، اهداف، اصول و آرمان های را بیان می کند که تأکید بر اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند:

1. 1. نفی هرگونه سلطه جویی، سلطه پذیری ستم گری و ستم کشی (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).

1. 1. حفظ استقلال همه جانبه، وحدت و تمامیت ارضی کشور (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).

1. 1. اتلاف و اتحاد ملل اسلامی و کوشش در جهت تحقق بخشیدن به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (اصل یازدهم).

1. دفاع از حقوق همه مسلمانان و رفتار مبتنی بر اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان (اصل چهاردهم).

که اندیس به عضو ام اشاره داشته و ، و به ترتیب، تنش های محوری، خمشی و برشی اعمال شده، و تنش­های مجاز محوری و خمشی، تنش تسلیم، حداقل شعاع چرخش، جا به ­جایی سقف ام، جا به ­جایی مجاز طبقه در آیین نامه، و کران های پایین و بالای سطح مقطع می­باشند. در تحقیق صورت گرفته، جهت انجام تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی، از برنامه تحلیل المان محدود PCFEAP، با اصلاحاتی اندک، برای محاسبه نیروهای داخلی اعضا در گره­ها استفاده شده است. مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیق آنها بصورت زیر است ]۴۶[­:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تمامی قاب­های بررسی شده، جا به ­جایی بدست آمده از مقدار جا به ­جایی مجاز آیین­ نامه، ۰۰۵/۰ ضربدر ارتفاع طبقه یا ۵/۱ سانتیمتر، کمتراست. درنتیجه قید جا به ­جایی غیرفعال می­باشد.
قاب­های خمشی در مقایسه با قاب­های مهاربندی شده سنگین­تر هستند.
قاب­های با مهاربندی واگرا نسبت به قاب­های با مهاربندی همگرا سنگین­تر هستند.
اکبری و صدوقی در سال ۲۰۱۲ میلادی در تحقیق خود، به بهینه­سازی شکل سازه­های پیوسته تحت بارهای لرزه­ای، پرداختند. آنها با ارائه روشی بارهای لرزه­ای تاریخچه زمانی را به بارهای استاتیکی معادل تبدیل نمودند، بطوریکه بارهای استاتیکی معادل همان تغییر مکانهایی را تولید کنند که بارهای دینامیکی آنها را بوجود می­آورد. در روش ارائه شده کلیه مشخصات سازه­ در نظر گرفته شده و با توجه به رفتار سازه در برابر بار لرزه­ای اعمالی، بارهای استاتیکی معادل تعیین می­شوند. به طور خلاصه مراحل انجام کار آنها به ترتیب گام‌های زیر می‌باشد :
حل معادله تعادل دینامیکی و محاسبه شکل‌های مودی و فرکانس‌های سازه.
محاسبه جابجایی‌های دینامیکی با بهره گرفتن از روش نیومارک.
تعیین زمان‌های بحرانی سازه.
بدست آوردن ESL ها با بهره گرفتن از یک مساله بهینه‌سازی درجه دو متوالی.
بهینه‌‌سازی سازه با ESL های بدست آمده، توسط یکی از الگوریتم‌های رایج بهینه‌سازی.
لازم به ذکر است که بارهاى استاتیکى معادل، در زمان‌هاى بحرانى محاسبه مى‌شوند. با بهره گرفتن از تحلیل مودال، زمان‌هاى بحرانى و جابجایى‌های نقاط گرهی سازه در این زمان‌ها، بدست مى‌آیند و در انتها با استفاده ازحل یک مساله بهینه‌سازی برنامه‌ریزی درجه دومتوالی (SQP)، بارهای استاتیکی معادل به دست مى‌آیند. با بهره گرفتن از بارهای استاتیکی معادل بدست آمده از این روش، بهینه‌سازی سازه‌ها برای بارهای لرزه‌ای واقعی، بادقت بالا و حداقل هزینه، انجام‌پذیر خواهد بود ]۴۷[.
۲-۲-۲- روش­های معیار بهینگی
روش معیار بهینگی (OC) با اعمال غیر مستقیم شرایط کان-تاکر برنامه­ ریزی ریاضی غیرخطی با ضرایب لاگرانژ حاصل شد ]۶[. ضرایب لاگرانژ جهت اعمال قیود مربوطه استفاده می­شوند. روش OC بر اساس متغیرهای طراحی پیوسته می­باشد. در حالتی که نیاز به استفاده از متغیرهای گسسته می­باشد، باید روندی دو مرحله­ ای صورت گیرد. در مرحله اول مساله بهینه­سازی با متغیرهای پیوسته حل می­ شود و در مرحله دوم، مقادیر گسسته با توجه به مقادیر حاصل از مرحله اول تخمین زده می­شوند. روش OC از یکی از خصوصیات مقطع یک عضو سازه­ای، بعنوان متغیر طراحی استفاده می­ کند. تمامی خصوصیات دیگر مقطع بعنوان تابعی از متغیر طراحی بیان می­شوند. روش­های تقریبی برازش منحنی یک نوع مقطع توسط نویسندگان متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است، که از میان آنها می­توان به ]۵۵-۴۸[ اشاره نمود. دو مشکل مرتبط با گسسته سازی جواب­های پیویسته عبارتند از:
رابطه میان سطح مقطع و خصوصیات دیگر مقطع یک رابطه یک به یک نیست، در نتیجه انتقال یک جواب پیوسته به شکل گسسته کار ساده­ای نمی ­باشد.
مقاطع گسسته انتخاب شده، ممکن است قابی با پاسخ­های متفاوت بوجود آورند که قیود تحمیل شده را ارضا ننماید.
روش­های متفاوتی از دهه ۷۰ میلادی با بهره گرفتن از رویکردهای معیار بهینگی (OC)^[44]، توسعه یافتند ]۵۶[ و ]۵۷[. روش­های معیار بهینگی، با بهره گرفتن از روندی براساس معیار رفتار سازه، محاسبات کامپیوتری را کاهش می­ دهند. از این روش با در نظر گرفتن رفتار هندسی غیرخطی الاستیک-پلاستیک، در طراحی قاب­های فولادی استفاده شده­ است ]۵۸[ و ]۵۹[. سایر محققین به ایجاد روند­های طراحی منظم روی آوردند ]۶۳-۶۰[.
علوی نسب و محرمی در سال ۲۰۰۶ میلادی در تحقیق خود روندی اتوماتیک برای کمینه سازی وزن قاب های فولادی دو بعدی، تحت بارهای لرزه­ای، پیشنهاد کردند. در آن تحقیق بار لرزه­ای، بصورت بار استاتیکی معادل اعمال شده است. اصلاحاتی بر روی معیار بهینگی (OC) اعمال شده و برای حل مساله بهینه­سازی استفاده شده است. آنها جهت طراحی از آیین­ نامه­ استفاده نمودند. قیود اعمال شده عبارت بودند از: تنشها، تغییر شکل­های خمشی، نوسان­های جانبی، جا به ­جایی­های میان طبقه، و کران­های بالا و پایین اندازه عضوها.در انتهای تحقیق آنها، مساله­ای مطابق با شکل ۲-۲ برای نشان دادن قابلیت عملی بودن این روند پیشنهادی، ارائه شده است ]۶۴[.
شکل ۲-۲- قاب فولادی مهاربندی شده ۸ طبقه، تحت بار لرزه­ای ]۶۴[
شکل۲-۳- کاهش وزن قاب هنگام روند بهینه سازی ]۶۴[
۲-۲-۳- الگوریتم­های تکامل
با توسعه سخت افزارهای کامپیوتری، روش­ها
ی نسبتا جدیدی با نام الگوریتم­های تکامل مانند الگوریتم­های ژنتیکی و بازپخت شبیه سازی شده توسعه یافتند. این روش­ها در مقوله روش­های جستجوی تصادفی قرار دارند، که بر اساس فرآیندهای طبیعی می­باشند. الگوریتم­های اکتشافی یا تصادفی^[۴۵] با تولید اعداد تصادفی به جستجوی مستقیم فضای پاسخ می­پردازند. در نتیجه نیازی به محاسبه گرادیان­های تابع هدف و قیود نمی ­باشد.
روش بازپخت شبیه­سازی شده (SA) و الگوریتم ژنتیکی (GA) دو روش مشهور تصادفی جهت شبیه­سازی پدیده ­های طبیعی مرتبط با بازپخت فلز و تکامل طبیعی ژنتیک می­باشند. بازپخت شبیه­سازی (SA) شده روشی برای کمینه­سازی مسائل برنامه­ ریزی غیرخطی پیوسته-گسسته-صحیح می­باشد ]۱۲[. از تحقیقات انجام شده با بهره گرفتن از SA می­توان به می و بالینگ در سال ۱۹۹۲ میلادی اشاره کرد ]۶۵[.
الگوریتم ژنتیکی (GA) استراتژی مدلسازی مکانیک تکامل ژنتیکی می­باشد ]۶۶[. مهمترین خصوصیات GA بر اساس اصول بقاء و سازگاری است. مزیت­های اعمال GA در طراحی بهینه­ قاب­های فولادی شامل استفاده از متغیرهای طراحی گسسته، محیطی باز برای بیان قیود و حالت­های مختلف بارگذاری می­باشد. الگوریتم ژنتیکی توسط گلدبرگ و سمتانی در سال ۱۹۸۶ به جامعه مهندسین عمران معرفی شد ]۶۷[. حاجلا اولین کسی بود که از الگوریتم ژنتیکی جهت بهینه­سازی الاستیک شبکه ساختمانی دو تیره^[۴۶]، استفاده نمود ]۶۸[. بعد از آن، حاجلا ]۶۹[ و حاجلا و لین ]۷۳-۷۰[ چندین مقاله در راستای استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت بهینه­سازی سازه­ها به چاپ رساندند. الگوریتم ژنتیکی بصورت گسترده در ادبیات فنی مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات انجام شده برای مقایسه انواع GA بر روی سازه­های خرپایی اعمال شده است ]۷۶-۷۴[. یانگ و سو در سال ۱۹۹۷ با اعمال مکانیزم­ های گزینش GA بر روی خرپاهای فضایی و دو بعدی، به این نتیجه رسیدند که روندهای گزینش رقابتی (مسابقه) بهتر از روندهای گزینش تناسب-شایستگی (چرخ رولت)^[۴۷] می­باشند ]۷۷[.
اعمال GA بر روی قاب­های فولادی به ندرت به چشم می­خورد ]۸۱-۷۸[.
کمپ، پزشک و همکاران در سال ۱۹۹۸ میلادی با توسعه روند طراحی براساس الگوریتم ژنتیکی (FEAPGEN) ، به بهینه­سازی گسسته قاب­های فولادی پرداختند. با مقایسه قابی یک دهانه و هشت طبقه، و قابی سه دهانه و سه طبقه، این نتیجه حاصل شد که FEAPGEN قاب­هایی سبکتر نسبت به الگوریتم معیار بهینگی نتیجه می­دهد. آنها با اعمال روند گزینش گروهی، روند تقاطع سازگار و تحلیل المان محدود در GA به بهینه سازی قاب­های فولادی براساس AISC-LRFD و AISC-ASD پرداختند. نتیجه حاصل این بود که قاب­های فولادی طراحی شده براساس AISC-LRFD نسبت به AISC-ASD تا حدودی سبک­تر می­باشند. علاوه بر این، طراحی­های حاصل به میزان ۴ الی ۷% سبک­تر از طراحی­های حاصل از الگوریتم معیار بهینگی می­باشند، اما زمان محاسباتی آن بطور قابل ملاحظه­ای بیشتر می­باشد ]۷۸[.
لاگاروس وپاپادراکاکیس در سال ۲۰۰۱ میلادی در تحقیق خود به بهینه­سازی قاب­های فولادی سه بعدی در مقیاس بزرگ، تحت بار لرزه­ای پرداختند. آنها از ترکیب روش­های بهینه­سازی، بخصوص الگوریتم­هایی که بر اساس استراتژی تکامل (ESs)^[48] بودند، استفاده کردند. در آن تحقیق، روش برخورد دقیق با بار دینامیکی (تحلیل تاریخچه زمانی) و روش تحلیل دینامیکی ساده شده (تحلیل طیف پاسخ مودال)، برای پیدا کردن یک سازه بهینه با حداقل وزن، با یکدیگر مقایسه شده ­اند. آنها شتابنگاشت­هایی را با توجه به طیف پاسخ طراحی الاستیک منطقه تولید کردند و تحت آنها سازه را بهینه نمودند. در تحقیق آنها، مساله بهینه­سازی گسسته بصورت زیر بیان شده بود:

مجموعه مقادیر گسسته می­باشد، که متغیرهای طراحی تنها از آن انتخاب می­شوند. قیود مورد نظر عبارتند از تنش­های اعضا، جا به ­جایی­های گرهی یا جا به ­جایی­های میان طبقه.

و

که تنش محوری محاسبه شده، و تنش های خمشی محاسبه شده برای جهت های و می­باشند. تنش فشاری مجاز محوری، و تنش های خمشی مجاز جهت های و ، و تنش تسلیم فولاد می­باشند. جا به ­جایی مجاز میان طبقه ای به ۵/۱% ارتفاع هر طبقه محدود شده است.
معادله تعادل یک سیستم المان محدود در حرکت بصورت زیر می­باشد:

که ، و به ترتیب، برای امین متغیر طراحی ، ماتریس جرم، میرایی و سختی می­باشند. بردار بار خارجی، ، و به ترتیب عبارتند از بردارهای جا به ­جایی، سرعت و شتاب.
آنها برای به تصویر کشیدن بازده روش پیشنهادی خود در مسائل بهینه سازی ابعادی، قاب فضایی شش طبقه­ای را با در نظر گرفتن متغیرهای طراحی گسسته، بررسی کردند.
شکل ۲-۴- قاب فضایی ۶ طبقه و گروه­بندی المان ها ]۸۲[
قاب فضایی نشان داده شده در شکل ۲-۴ شامل ۶۳ المان با ۱۸۰ درجه آزادی می­باشد. با توجه به شکل ۲-۵ قابل مشاهده است که طرح بهینه حاصل از روش انتگرال­گیری مستقیم، تحت شتاب نگاشت­های مصنوعی، ۲۰% از طرح حاصل از تحلیل طیف پاسخ مودال، کمتر است، ولی نیازهای محاسباتی آن بیشتر می­باشد ]۸۲[.
شکل ۲-۵- تاریخچه همگرایی روند بهینه­سازی ]۸۲[
کمشکی و ساکا به بهینه­سازی قاب­های فولادی ساده مهاربندی شده با تکیه­گاه­های مفصلی، با بهره گرفتن از GA، پرداختند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که قاب­های ساده مهاربندی شده همگرای ضربدری، با تکیه­گاه­های ساده سبکترین سیستم مقاوم لرزه­ای می­باشند ]۸۳[.
شکل ۲-۶- مقایسه وزن نرمالیزه شده قاب­های ساده مهاربندی شده با تکیه­گاه­های مفصلی در برابر قاب خمشی با تکیه­گاه­های صلب ]۸۳[
کسترو با استفاده FORTRAN 90، الگوریتم ژنتیکی را اعمال و به کمینه­سازی وزن سازه­ها تحت ارتعاش آزاد پرداخت ]۸۴[. گرو و گارسیا در سال ۲۰۰۶ با توسعه یک الگوریتم ژنتیکی نخبه­گرا به مقایسه نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از نرم افزارهای تجاری پرداختند ]۸۵[. کی و ایکاگو در سال ۲۰۰۸ با اعمال قیود طراحی آیین­ نامه استاندارد ساختمان ژاپن، سیستمی جهت طراحی بهینه­ سازه­ها ارائه نمودند ]۸۶[. کریپاکاران و هال در سال ۲۰۱۱ رویکردی محاسباتی بر اساس GA، جهت توسعه یک سیستم تصمیم گیرنده در محل اتصالات صلب قاب­های خمشی، ارائه نمودند ]۸۷[.
بالق و ویق در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بهینه­سازی لرزه­ای قاب­های منظم فولادی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیکی پرداختند. آنها با توسعه یک الگوریتم عددی بهینه­سازی گسسته، چند نمونه قاب را با اعمال تحلیل خطی استاتیکی و طیف پاسخ مودال، بر مبنای Eurocode و با در نظر گرفتن مهاربندهای ضربدری همگرا، بهینه نمودند. هدف آنها یافتن طرحی بود که بیشترین اتلاف انرژی در آن رخ دهد (Layout optimization). آنها با بهره گرفتن از چند رابط (Link)، قاب­های خمشی و مهاربندی مجاور را به یکدیگر متصل نمودند، در هر گره از المان­های تیر، ۳ درجه آزادی اختیار شده است.جهت کاهش نیازهای محاسباتی، مدل به تیر چند درجه آزادی شکل ۲-۷-b بر اساس سختی هر طبقه تبدیل شده است.
شکل ۲-۷- a)مدل تقریبی دو بعدی b)مدل تیر چند درجه آزادی ]۸۸[
آنها با حل ۱۸ مثال، سیستم­های مهاربندی با میزان اتلاف انرژی مختلف، به این نتیجه رسیدند که سیستم با اتلاف انرژی حداکثر، در اماکن با خطر لرزه­خیزی متوسط نیز می ­تواند اقتصادیترین سیستم سازه­ای باشد ]۸۸[.
۲-۳-نتیجه‌گیری
می­توان گفت که بهینه­سازی سازه­های مقاوم در برابر زلزله، هنوز در مرحله مقدماتی خود قرار دارد. مشکلات ناشی در این زمینه عبارتند از:

– صادقی نشاط،امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری(تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول،۱۳۷۶)ص۱۱۶. ↑
-پیشین،ص۱۱۷. ↑
-satellite. ↑
– پیتر کری-جوساندرز،حقوق رسانه-ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی،(انتشارات میزان-سال۸۶) ص۱۹۹. ↑
– پیتر کری-جوساندرز،همان ص۳۱۶. ↑
-آوکام (ofcom)براساس بخش ۳۱۹ از قانون ارتباطات مصوب ۲۰۰۳ انگلیس، مسئول بازبینی و رفع مقررات مربوط به استانداردهای محتوای برنامه های رادیو و تلویزیون می باشد. ↑
– ماده ۱آیین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب ۱۴/۵/۶۸. ↑
– انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان، مسؤولیت مدنی در رسانه های همگانی،پیشین، ص۳۹. ↑
– فاولز، حبیب، تلویزیون و انتظارات تماشاگران، ترجمه بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره۱۱،سال۴،بهار۷۶ص۴۰. ↑
– محسنیان راد ،مهدی -ارتباطات انسانی،(میان فردی،گروهی،جمعی)تهران،انتشارات سروش چاپ اول۱۳۶۹-ص۴۵۰. ↑
– هاشمی ،سید محمد ، حقوق اساسی ایران ج ۲ ( قم : انتشارات جمع آموزش عالی قم ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ ) ص۶۱۸. ↑
– تاریخچه پیدایش رادیو وتلویزیون در ایران،سروش،سال۱۸،شماره۷۴۱،ص۲۲. ↑
– صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج۲(تهران-اداره تبلیغات و انتشارات مجلس-چاپ اول-۱۳۶۸)ص۵۵۴. ↑
– هاشمی، سید محمد ،پیشین-ص۶۲۳. ↑
– جهت اطلاع بیشتر از مواضع امام خمینی (ره)در این زمینه رجوع شود به صحیفه ی نور-جلد۱۲،ص۸۴. ↑
– هاشمی، سید محمد، پیشین-ص۶۲۳. ↑
-ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری در ایران(تهران،انتشارات توس،چاپ چهارم،۱۳۷۰)ص۳۸۹. ↑
-انصاری،ولی الله ،کلیات حقوق اداری(تهران،نشر میزان،چاپ اول۱۳۷۴)ص۲۱۰. ↑
– م ۱۷ اساسنامه سازمان صدا و سیما. ↑
– مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری (تهران،نشر سمت، چاپ اول-۱۳۷۳)ص۱۳۰. ↑
– روزنامه رسمی کشور، شماره۶۱۲. ↑
– بن-اچ-بگدیکیان،انحصار رسانه ها،ترجمه داود حیدری (تهران،انتشارات مرکز مطالعات رسانه،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۳۶. ↑
-J.M. Burns and J.W. Petason . QovernmenT by the people (1966)Enqlood cliffsN.JPrentice holl 6ed .pp242. ↑
۳-Alan Wells.World Brood casting a compratvre view, (1996) Ablon Publishing Corporation. I ed New Jersey.pp49. ↑
-آذری، غلامرضا ،پیشینص ۱۱۴. ↑
-Ibid.pp48. ↑
-عیدی پور، جعفر ،تلویزیون های خصوصی انگلستان(روزنامه سلام،شماره ۱۲۱۴، ۲۲/۵/۷۴ )ص۵. ↑
-هاشمی،سیدمحمد،پیشین ص۶۱۶. ↑
۱- ↑
-مهر افشا،علی اکبر، مترجم ،قوانین پخش در جمهوری فدران آلمان ، ( مرکز تحقیقات صدا و سیما سال ۷۵ ) ص ۲۴. ↑
– هاشمی سید محمد ، پیشین ص ۶۱۶ . ↑
– مدنی –سید جلال الدین ،پیشین ص۲۷ و نیز رجوع کنید به Blacks law Dictionary, p311.. ↑
-انصاری،باقر و جمعی از نویسندگان، پیشین،ص ۷۳. ↑
– اصل ۷۵ قانون اساسی: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و جلس شورای اسلامی (هرکدام دونفر) نظارت براین سازما خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت برآن قانون معین می کند. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– انصاری، باقر و جمعی از نویسندگان پیشین،ص۷۶-۷۵. ↑
– کاتوزیان ،امیرناصر، حقوق مدنی-وقایع حقوقی،(تهران،نشر یلدا،چاپ دوم،۱۳۷۴)ص۲۳. ↑
– امام خمینی،تحریر الوسیله،ج۲،ص۴۳۰. ↑
-اسماعیلی ، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، ،(نشر شهر،چاپ اول،۱۳۸۵)ص۱۶۷. ↑
-اسماعیلی، محسن ،راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر،فصل نامه فقه اهل بیت،ش ۳۵ پائیز۸۲-ص۱۷۲. ↑
-جهت آشنایی با مبانی کلی و مقررات بین المللی و کشورهای خارجی درمورد حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای رجوع کنید به:دکتر صادقی نشاط،امیر،حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهایکامپیوتری،( چاپ اول،۱۳۷۶،انتشارات سازمان برنامه و بودجه). ↑
-صادقی ، حسین ،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ،(نشر میزان،چاپ اول ، زمستان ۸۸)،ص۴۳. ↑
– اربابی، علی محمد ، تبلیغات تجاری،(تهران – انتشارات دانشکده ارتباطات، چاپ اول ، سال ۱۳۵۰)ص۶۷. ↑
-اسماعیلی ، محسن، حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، پیشین ص۸۱. ↑
– به نقل ازنشریه هنر هشتم، شماره ۸و۹ زمستان ۷۶ و بهار ۷۷ ، ص ۳۰. ↑
– نقل از مجموعه قوانین و مقررات تبلیغاتی قبل و بعد از انقلاب(تهران:اداره کل تبلیغات معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی،چاپ اول،۱۳۷۷)ص ۴۰. ↑
-هرچند با وجود بند(۵) ماده (۵) اجازه واگذاری حقوق مادی ترجمه را به دارنده حقوق مؤلف می دهد، معهذا به جهت عدم پیش بینی ترجمه در فهرست مواد مذکور در بندهای (۲) در خصوص شمول حمایت قانون بر آثار ترجمه تردید وجود دارد و در واقع این حمایت بسیار کم رنگ بوده و به همین دلیل در سال۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی تصویب شد. ↑
-آیتی،حمید ،حقوق آفرینشهای فکری،(چاپ اول۱۳۷۵،نشر حقوقدان)،ص۱۰۷. ↑
۳-امامی،نورالدین ،حقوق مالکیتهای فکری،فصلنامه رهنمون،مدرسه عالی شهید مطهری،شماره۲و۳،پائیز و زمستان ۷۱(صص۱۵-۲۱۴) به نقل از حسین صادقی،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک،ص۳۹. ↑
-ر.ک.آیتی،پیشین،ص۱۰۵. ↑

در سال ۷۱۱ هـ تاج الدین علیشاه جیلانی تبریزی مسجد جامع بزرگی در تبریز ساخت و در ساخت آن از سنگ مرمر استفاده نمودند ، اما بدلیل تعجیل در ساخت ؛این عمارت استحکامی نیافت ومدتی بعد خراب شد (حکیم ،۱۳۶۶،۳۴۹). در سال ۷۱۵ هـ شخصی در تبریز خروج نمود؛ او ادعا می کرد یحیی پسر صاحب دیوان است که سی و دو سال پیش در زندان بود و از آنجا گریخته و به مازندران رفته و کس دیگری را به جای او به قتل رسانده اند ؛ این فرد ادعا داشت هنگامیکه در مازندران بود ، ناشنوایی مادریش معالجه یافته و پس از آن ۱۵ سال نیز در میان اعراب سکونت داشت، اما در آخر شورش او توسط الجایتو سرکوب شد(قاشانی۱۳۴۸،۱۹۸).
پس از الجایتو ، ابوسعید در سال ۷۱۶ هـ به منصب ایلخانی رسید که اهری در مرد تبریز در دوره او می نویسد : ((در دوره او تبریز بهشتی آباد شده بود)) (قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۴). در اوایل حکومت او علاءالدین محمد حاکم تبریز شده بود(ابن بطوطه ،۱۳۳۷،۲۲۵). در همین زمان بود که ابن بطوطه از تبریز دیدن نمود . در این دوران رشیدالدین فضل الله و تاج الدین علیشاه ، کم کم به مخالفت با هم برخواستند و این مخالفت ها موجب شدکه وزارت بین آندو تقسیم شود و آذربایجان جزء قسمت تحت نظارت تاج الدین علیشاه شد . پس از به قتل رسیدن رشیدالدین فضل الله نیز ، محله ربع رشیدی که اودر تبریز ساخته بود و دارای سی هزار خانه ، هزار و پانصد دکان ، بیست و چهار کاروانسرا ، تعدادی مسجد ، مدرسه ، حمام ، باغ و چند کارخانه کاغذسازی ، رنگ زرادخانه و دارالضرب بود(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۲). به هنگام مرگ او به غارت رفت(حافظ ابرو ،۱۳۱۷،۷۹). در اواخر دوره ابوسعید امیرحسن نویان حاکم مجموع ولایت آذربایجان ، موقان و اران بود(قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۲).او پس از مرگ ابوسعید سلسله جلایریان را در غرب ایران تاسیس کرد و به حکومت مغولان در آن نواحی پایان داد.
مردم این تومان از لحاظ مذهبی سنی شافعی و نیز از دیگر مذاهب بوده اند ، مستوفی درباره تبریز می نویسد، « مردم آنجا سفید چهره ، خوش صورت و صاحب نخوت می باشند و اکثر اهالی آنجا سنی و شافعی مذهب هستند و از مذاهب و ادیان دیگر بیشمارند»(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). به احتمال بسیار بدین علت که تبریز محل رفت و آمد بازرگانان مردمی از دیگر سرزمین ها و مدت زیادی نیز پایتخت بوده است ، مردم از دیگر ادیان در آنجا فراوان به چشم می خورند ، که اتفاقا مارکوپولو نیز از وجود ارمنی ها ، نسطوری ها ، یعقوبی ها و گرجی ها در آنجا سخن گفته است.(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱). در اوجان نیز مردم سنی شافعی بودند و عیسویان نیز در آنجا سکنی گزیده بودند و ساکنان طسوج نیز ترک و تاجیک بودند (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱).
ایلخانان هرچند تبریز را از نظر حکومتی با اهمیت می دانستند ، ولی دست از سنن خود بر نداشته و همچنان در خارج از شهر سکنی گزیدند(مورگان،۱۳۷۴،۱۰۰). اتفاقا تبریز به خاطردارا بودن چراگاه های فراوان ،برای مغولان اهمیت ویژه ای داشت ، اما آنچه آشکار است ، این نکته می باشد که تبریز پایگاه عمده تجارت بوده است و با توجه به اینکه مدتی مقر سلطنت ایلخانان شد ، شاهد پیشرفت چشمگیر تجارت در تبریز آن دوره هستیم که با توجه به نوشته رازی که می نویسد : « اهل تبریز صاحب صنعتند و پارچه های عتابی و سقلاطون و اطلس و سایر بافتنیها از تبریز به سایر ولایتها برند» (رازی ،۱۳۷۳،۳۹۹). می توان دریافت اهالی آنجا از ابتدا در صنعت پیشگام بوده اند و شهر اوجان نیز اینگونه بوده که یاقوت در این باره می نویسد: « شهرکی است در آذربایجان به ده فرسنگی تبریز در راه ری و آن را دیدم که بازاری دارد ولی ویرانه هایش بیشتر است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۲۳). همچنین ابوالفداء نیز از وجود بازارها و رستاقی ها در آنجا سخن رانده است(ابوالفداء، بی تا ،۴۵۹). اما به احتمال زیاد اوجان در دوران غازان خان دوباره رونق گرفت و روبه آبادانی رفت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گویا این تومان و شهرهای آن ، بویژه شهر تبریز مکان گرد آمدن صنعتگران و بازرگانان بوده است ، چنانکه مارکوپولو نیز خصوصیات آن را برشمرده و می نویسد : « مردم تبریز از راه تجارت و هنر زندگی می کنند و انواع مختلف پارچه های زربفت و با ارزش را به مقدار زیادی تولید می کنند».(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱) . این شهر موقعیت عالی داشته و از هندوستان ، بغداد ، موصل ، هرمز و نقاط دیگر کالاهای تجاری به آنجا آورده می شد و بسیاری از تجار لاتین نیز برای خرید محصولات داخلی ، فراوانی که به این شهر می رسید به تبریز می آمدند و همچنین تجار ممالک دوردست برای خرید و تجارت و انجام معامله های کلان و تجارت سنگهای قیمتی و بسیار گرانبهایی که در این شهربه وفور یافت می شدند به آنجا امد و شد داشتند(همانجا).
اقداماتی که خواجه رشیدالدین در تبریز انجام داد ، باعث پیشرفت آنجا شد . او تعدادی کارخانه در تبریز احداث کرد و صنعتگرانی از نواحی گواناگون به آنجا فرا خواند تا در آنجا به کار مشغول شوند. خواجه رشیدالدین در طی نامه ای به یکی از فرزندان خود به نام سعدالدین حاکم قنسرین و عواصم نوشت ؛ و طی آن از او درخواست نمود که پنجاه صنعتگر از انطاکیه ، وسوس و طرسوس به دارالسلطنه تبریز بفرستد(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۰). او همچنین مقدار دویست و پنجاه تومان غازانی به تجار امین سپرده بود تا با آن تجارت نمایند و اسامی آنها را در دفتری مخصوص به ثبت رسانده بود (همان،۱۱۱). همچنین گویا او در زمینه دامداری و پرورش طیور نیز در تبریز سرمایه گذاری نموده بود ، خواجه تنها برای ربع رشیدی هزاران دام ، دهها هزار مرغ و سایر طیور از جمله بیست هزار قطعه مرغ ، ده هزار قطعه غاز ، ده هزار اردک هزار راس گاو نر ، هزار راس درازگوش و غیره وقف کرده بود .(رشید الدین فضل الله ،۱۹۴۵،۱۸۲).
مستوفی در مورد اوضاع کشاورزی تبریز از وجود غله و سایر حبوبات سخن رانده و اشاره می کند که که این محصولات در آنجا به خوبی به عمل می آیند و میوه هایش نیز مرغوب و ارزان بوده اند (مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). رشیدالدین نیز از کاشت ذرت در این ولایت سخن رانده است(رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۵).از محصولات اوجان نیز حاصلش غله و بقول بود (مستوفی ،همان،۸۰).

نمای از مسجد علیشاه تبریز
۶-۲- تومان اردبیل
این تومان شامل شهرهای اردبیل و خلخال و ولایت های دارمزین و شاهرود بود (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱). در پی حملات مغولان این شهرها دچار ویرانی گردیدند و قتل و غارت هایی در آنجا صورت گرفت (رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۱،۳۸۱ ) بنا به گفته یاقوت در آن زمان اردبیل شهری پر جمعیت بوده است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۸۰). در سال ۶۱۷ه بود که مغولان به آنجا حمله بردند که بنا به گفته مولف روضه الصفا در اردبیل و زنجان قریب ۵ هزار تن از دم تیغ مهاجمان گذشتند (میرخواند۱۳۷۵،۸۴۸). ، در واقع مغولان طی سه حمله موفق به تسخیر این شهر شدند که در دوحمله نخست دست به قتل و غارت زده و نتوانستند آنجا را بگیرند ، اما بنا به گفته یاقوت در حمله سوم بود که توانستند شهر را تصرف کنند و کسی جان سالم به در نبرد مگر کسانی که پنهان شدند(حموی ،۱۳۸۰:ج۳، ۱۱۸-۱۸۲). گویا بعد از آن حملات دوباره آن شهر رونق گرفته و پیشرفت کرده است زیرا یاقوت می نویسد « نه تنها به حال پیش خود بازگشته بلکه بهتر نیز شده است» (همانجا). گویا در همان سالهای حکومت هلاکو و اباقاخان بود که کار مسیحیان رونق گرفت و کلیساهایی در اردبیل ساخته شد ، تا زمانیکه که غازان بر سر کار آمد و دستور تخریب کلیساهای مسیحیان را داد که گفته می شود در اردبیل نیز کلیساها را ویران نمودند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۶۶). در دوره حکمرانی غازان خان کار روسپی خانه ها و مسئله فحشا در اردبیل به وفور دیده می شده چنانچه برخی از زنان با وضعیتی که از نظر مردم و علمای آن دوره اردبیل مناسب نبوده در معابر دیده می شدند ؛ این عمل باعث شد تا علما به نزد غازان رفته و از این اوضاع شکایت کنند ، غازان نیز به این امر رسیدگی کرده و دستور جمع آوری این دسته از زنان را صادر کرد (بیانی ،۱۳۵۲،۱۲۶). پس از مرگ ابوسعید نیز این تومان مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد.
از لحاظ مذهبی مردم اردبیل شافعی مذهب بودند چنانکه مستوفی می نویسد « اکثر بر مذهب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین»(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۱). او در مورد مردم ولایت شاهرود نیز می نویسد : « که شافعی مذهب اند ، اما مذهبی ندارند و بدترین طوایف اند»(همان ،۸۲).
با توجه به اطلاعاتی که مورخان بدست می دهند ، در این تومان پنبه وغله (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۶۳) و همچنین چوبی که از جنگل می آوردند و خلنج نامیده می شد و هنرمندان زیادی اشتغال به ساختن لوازم آن بوده اند و بی عیب نیز نبوده است وجود داشت(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۸۳-۱۸۲). در این ولایت چنانچه مستوفی اشاره می کند میوه جات اندکی پرورش می یافته است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲). در این تومان منطقه خلخال به دلیل برخورداری از شکارگاههای فراوان و پرشکار مشهور بوده است.(همانجا).بنظر می رسد که مردم اردبیل از لحاظ زرنگی در معاملات خبره و کلک زن بوده اند چنانکه رازی می نویسد « در اردبیل بازاری مخصوص برای فروختن گربه بود که گربه فروشها حیله می کردند ، به این نحو که گربه را در کوزه ای گذاشته و کوزه را چرخ می دادند و گربه در میان کوزه گیج شده ، گربه گیج شده را با یک کبوتر در قفسی می گذاشتند که گربه به علت گیجی کاری نمی کرد و آن را می فروختند».(رازی ،۱۳۷۳،۳۵۰). همچنین او می نویسد که مردم اردبیل به اکثر آکل اند یعنی شرط بازند(همانجا).
۶-۳- تومان مشکین

این تومان از شهرهای مشکین ، خیاو ، انار ، ارجاق ، اهر ، تکلفه و کلیبر تشکیل شده و ولایات مردان نعیم ، گیلان فصلون و داورد نیز جزء آن بوده است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۴-۸۲۹). این تومان از لحاظ حاکمیت مانند دیگر تومانهای آذربایجان همه در دست یک حاکم بوده است . در آغاز حملات مغول ولایات این تومان نیز مانند بعضی دیگر از نقاط ایران ، دچار قتل و غارت شد و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی راجب آن بدست می دهد که بنابر اطلاعات او مردم مشکین (پیشکین) شافعی حنفی و بعضی شیعه بوده اند و حاصلش نیز غله و میوه که فراوان بوده است(همان،۸۳). انار و ارجاق نیز حاصلش میوه ، انگور و خربزه بوده و همچنین دارای باغستانهایی نیز بوده است. (همانجا). هر چند که یاقوت که قبل از مستوفی می زیسته می نویسد : «میوه های اردبیل نیز از انار تامین می شده است» (حموی،۱۳۸۰:ج۱،۳۲۷). که اگر نظر هردوی انها را درست در نظر بگیریم ،می توان به این نتیجه رسید ، که بعد از ورود مغولان کشاورزی انجا رونق گرفته است.
اهر : شهر کوچکی بوده که حاصل آن غله و اندکی میوه بوده است ؛ مردمش شافعی مذهب بوده اند و حدود بیست پاره دیه داشته است (مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). و در اطراف آن شهرهای کوچکی در دامنه کوه ها وجود داشته است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۱۱).
خیاو و تکلفه نیز دو قصبه بوده اند که حاصل آنها غله بوده و مردم خیاو اکثرا موزه دوز و چوخاگر بوده اند(مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). دراورود نیز قبل از زمان مستوفی قصبه بوده ولی چنانکه این مورخ اشاره می کند در زمان او ولایتی بوده و جمعی از مغولان نیز به آنجا قشلاق می کرده اند محصول این ولایت غله ، پنبه و شلتوک بوده است (همانجا).کلنبر نیز قصبه ای بوده که مردمش از ترک و طالش ممزوج بوده اند و نیزمذهب شافعی داشته اند(همانجا).
۶-۴- تومان سراو

این تومان شامل شهرهای سراو ، میانج و گرمرود بود (مستوفی،همان،۸۶). شهر سراو در حین حملات مغول در سال ۶۱۷ هـ ویران شده و بیشتر اهالی آن به قتل رسیدند(لسترنج،۱۳۳۷،۱۷۵). اما ظاهر در زمان حمدالله مستوفی آن شهر آباد شده است ، و از اوضاع این شهر در دیگر ایام اطلاعاتی در دست نیست و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی درباره آن بدست داده است. او درمورد مذهب مردم سراو می نویسد :« مردم سراو سفید چهره اند و سنی مذهب و اکول باشند»(مستوفی،همان،۸۶). و نیز او در مورد مردم میانج می نویسد : « مردمش سفید چهره و ترک اخلاق اند»(همانجا). لحاظ کشاورزی نیز در آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر حبوبات و میوه ها به ثمر می آمد(همانجا).
۶-۵- تومان خوی

این تومان شامل شهرهای خوی ، سلماس ، ارومیه و اشنویه می شد ، در بین این شهرها خوی مرکزیت داشت که آنرا ترکستان ایران نیز می خواندند(مستوفی،همان،۸۶-۸۴).در هنگام حملات مغولان اتابکان ایلدگز در آنجا حکومت می راندند ، پس از آنکه مغولان در سال ۶۱۷ ه همدان را تسخیر نموده و رو به تبریز آوردند ؛ اتابک ازبک خود به نخجوان رفت و خانواده اش را به خوی فرستاد ، پس از گرفتن تبریز مغولان به خوی و سلماس رفته و در آنجا نیز دست به قتل و غارت زدند ، اما پس از بازگشت مغولان و آرامش شهر اتابک ازبک دوباره به آذربایجان آمد ولی در سال ۶۲۲ ﻫ جلال الدین آنجا را به تصرف خود درآورد ، در این بین میان جلال الدین و همسر اتابک ازبک قول و قرارهایی گذاشته شد و قرار بر این شد که همسر اتابک به خوی برود ، جلال الدین به تاج الدین قلیج و بدرالدین هلال ، دستور داد تا ملکه را با احترام به خوی ببرند(جوینی ،بی تا:ج۲،۱۵۷). و پس از آن جلال الدین نیز به این شهر آمده و ملکه را به عقد خود درآورد.
در سال ۶۲۳ ﻫ پس ار آنکه جلال الدین به گرجستان حمله کرد ، طایفه ای از ترکان ایوائی به آنجا آمده و خوی ، اشنویه و ارومیه را تاراج نمودند ، سلطان در ابتدای امر اهمیتی به آن نداد ، اما با درخواست ملکه به آنجا بازگشت و آنها را فراری داد . در آن زمان کدورتهای داخلی همچنان در حال وقوع بود ، در پی آن اختلافاتی میان ملکه و شرف الملک ، که جلال الدین او را به وزارت ملکه برگزیده بود، رخ داد ؛ کمی بعد از آن حاجب علی به خوی حمله کرد و توانست ملکه را با خود به اخلاط ببرد(مستوفی،۱۳۳۹،۴۹۸). ، پس از آن کشمکش های میان حاجب علی و شرف الملک رخ داد اما در آخر جلال الدین در آخر توانست به خوی دست یابد ولی پس از اقامت در این شهر خبر آمدن مغولان را شنید و مجبور به فرار شد و اندکی پس از آن به قتل رسید.این تومان پس از آن مانند دیگرمناطق آذربایجان در دست مغولان قرار گرفت و حاکمان آذربایجان بر آن حکمفرما شدند ، زمانیکه هلاکو بر سر کار آمد در خوی بت خانه هایی ساخت(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۳۴). اما به احتمال زیاد آنها در زمان غازان خان ویران شده اند.
پس از آنکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت به سوی دریاچه ارومیه رفت و فرمان داد تا در جزیره تله ، برمیان دریاچه قصری بسازند تا گنجینه های عظیمی را که از بغداد به همراه آورده بود در آنجا ذخیره سازد(برتشنایدر،۱۳۸۱،۱۴۳). رشیدالدین در این مورد می نویسد : « هلاکوخان خزاین و اموال وافر را که از بغداد آورده بود ، بر دست ملک ناصرالدین ابن علاءالدین صاحب ری به جانب آذربایجان فرستاد و ملک مجدالدین تبریزی را گفت تا بر کوهی که ساحل دریای ارومی و سلماس است عمارتی عالی و در غایت استحکام بساخت و تمامی آن نقود را گداخته و بالش ساخته و در آنجا بنهند »(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۱۷). ابوالفدا نیز اشاره می کند که به خاطر استواری آن مکان ، اموال خود را در ارومیه جای داد (ابوالفداء،بی تا،۴۵۷). و ارومیه همان شهری است که یاقوت می نویسد « ارومیه از طرف ازبک پسر پهلوان هیچ توجهی به آن نمی شود»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۹۹). به احتمال زیاد این شهر پس از آن رونق گرفته است. ایلخان احمد اموالی را هلاکو در آنجا پنهان نموده بود را بیرون آورده و بر شاهزادگان و امرا تقسیم نموده و به هر نفر لشکری صد و بیست دینار داد و نام آنها را در دفتر ثبت نمود (قطبی اهری،۱۳۸۹،۱۹۵). به مرور زمان اوضاع این تومان اندکی بهتر شد و حتی تاج الدین علیشاه نیز باروی شهر سلماس را که خراب شده بود ، بازسازی نمود ؛ مساحت این بارو حدود هشت هزار گام بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵). پس از انقراض حکومت مغولان این سرزمین نیز همچون دیگر ولایت آذربایجان مورد رفت و آمد جلایریان شد.
مردم خوی بنا به گفته مستوفی سفید چهره و ختای نژاد بوده اند (همانجا) . که رشید الدین نیز از بعضی ختائیان که در آنجا سکونت نموده اند(رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۸،۱۴۵). سخن رانده است. مردم خوی ارومیه و اشنویه و سلماس، سنی مذهب بوده اند(قزوینی ،۱۳۷۳، ۶۰۶؛ مستوفی ،۱۳۶۲،۸۷-۸۵). مستوفی از درگیری های بین اکراد و مردم در سلماس اشاره نموده و می نویسد : « همیشه در میانشان جدال قایم بود و چون ذاتی و موروثی است ، اصلاح پذیر نمی باشد»(همانجا).
این تومان از لحاظ میوه پر رونق بوده و یاقوت نیز از باغستانهای بسیار آمرود در اشنویه صحبت می کند و اشاره می نماید که میوه این ولایت را به دیگر نقاط نیز می برده اند(حموی،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۲). و در خوی و ارومیه نیز انگور و امرود مرغوب وجود داشته و غله نیز در آنجا فراوان بدست می آمد . (مستوفی،۱۳۶۲،۸۵). رشید الدین فضل الله نیز از وجود گاورسی در خوی صحبت می کند ، که ختائیان از دشت قپچاق با خود به آنجا آورده بودند و به دیگر ولایات می بردند. همچنین درخوی پارچه ای مرغوبی به نام جولغ بافته می شد (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۴۵).
گویا سلماس شهری بازرگانی بوده است . یاقوت در این باره می نویسد « سلماس شهری است بزرگ و در آن بازرگانی هست و محل آمد و شد بازرگانان است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۷). با توجه به اطلاعاتی نیزکه مستوفی ارائه میدهد، تنها در توابع ارومیه و اشنویه چیزی حدود ۲۴۰ پاره دیه وجود داشته است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵-۸۶).
۶-۶-تومان مراغه
تومان مراغه از چهار شهر مراغه ، بسوی ، دهخوارقان و نیلان تشکیل شده بود (همانجا). درهنگام حمله مغولان به ایران مراغه جزئی از سرزمین اتابکان ایلدگز بود . مغولان در سال ۶۱۸ ﻫ پس از گرفتن چندین شهر به سراغ مراغه رفته و این شهر را نیزتسخیر نمودند (بناکتی ،۱۳۴۸،۳۶۸ ؛ شبانکاره ای،۱۳۶۳،۲۴۲). مولف تقویم البلدان نیز در این باره می نویسد « برخی از روسای این شهر با تاتارها همکاری کردند ، از این رو مراغه چون دیگر شهرها ویران نگشته است» (ابوالفداء ،بی تا،۴۶۳). با توجه به توصیف این مورخ از اوضاع حمله مغول به مراغه می توان دریافت که در آنجا ویرانی چندانی رخ نداده و اگر هم صورت گرفته بسیار ناچیز بوده است ؛ زیرا هنگامیکه هلاکو به ایران آمد آنجا را پسندید و به پایتختی خود برگزید ، گذشته از این امر برگزیدن این شهر توسط هلاکو به پایتختی می تواند علل دیگری نیز داشته باشد و مراغه خود به که معنی چراگاه است(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲). ، در وهله اول می توان از شرایط خوب چراگاه های آن که در نزد مغولان جایگاه ویژه ای داشت سخن گفت و دلیل دیگر آننکه مراغه بر سر راه غرب بود و هلاکو بخوبی می توانست از این ناحیه فتوحات دیگر نقاط جهان اسلام را رهبری کند و نیز از آنجا می توانست دشمن خود در قپچاق را زیر نظر بگیرد. به پایتختی برگزیده شدن این شهر توانست به پیشرفت آن کمک بسیاری نماید. آنجا برای فرهیختگان ، دانشمندان ، شاعران ، هرمندان و فلاسفه شرق و غرب مرکز پر جاذبه ای بود و بزرگانی با فرهنگ ها و عقاید متفاوتی را در خود جذب نموده بود(ساندرز،۱۳۶۳،۱۲۸).
هلاکو خان که دین بودایی داشت به مانند دیگر نقاط ایران در مراغه نیز بت خانه هایی دایر نمود (میرخواند،۱۳۷۵،۹۰۴). یکی از شاهکارهای موجود در این شهر زیج یا رصدخانه ایلخانی است. هنگامیکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت ، خواجه نصیرالدین طوسی از هلاکو درخواست نمود تا اجازه دهد رصدی درست کند تا ایلخان را از حوادث آینده مطلع سازد و ایلخان هم اوقاف تمام کشور را به او تخصیص داد و فرمانی نوشت که هرچه جهت ساختن رصد و خریدن اسباب لازم باشد از خزانه به او پرداخت نمایند (وصاف،۱۲۶۹،۵۱). ساخت این بنا در سال ۶۵۷ ه آغاز شد ؛ خواجه نصیرالدین رصد خانه مراغه را با همکاری موید الدین عروضی ، فخرالدین مراغی ، محی الدین اخلاطی و نجم الدین و دبیران قزوینی بنا نمود (مستوفی ،۱۳۳۹،۵۹۰). همچنین از منجمان چینی نیز در ساخت آن کمک گرفت(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲).
بعد از هلاکو نیز اباقا به حکومت رسید که پایتخت خود را به تبریز برد. او در زمستان ها نیز به مراغه می آمد(سمرقندی،بی تا،۱۷۰). در این زمان بت خانه های بسیاری ساخته شد که بت خانه مراغه بیش از همه شهرت داشت . احتمالا این بت خانه مرکز آیین بودا در ایران و عبادتگاه سلطنتی به شمار می رفته و خاندان سلطنتی در آنجا گرد آمده و به عبادت می پرداختند . این قضیه در سخن رشیدالدین که نوشته « اباقاخان با تمامت خواتین و شاهزادگان و امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت در بتخانه مراغه بود» (بیانی۱۳۶۷:ج۲،۳۷۷). بیشتر به چشم می آید . بجز بوداییان و مسلمانان ، مسیحیان نیز در این شهر فعالیت هایی داشتند که نمونه آن آمدن ، ماریلبهای سوم بود . او پس از فتح بغداد به مراغه آمده و به فعالیت پرداخت .در دوران گیخاتو او سعی نمود تا خود را بیش از پیش به دربار نزدیک کند و اینگونه نیز شد(گروسه ، ۱۳۶۸،۷۰).
اما درسال ۷۰۳ ﻫ غازان خان ، که به دین اسلام مشرف شده بود ؛ دستور تخریب کلیساها و کنیسه ها را داد ، در این میان ماریلباها دستگیر شده و او را شکنجه کردند تا از دین خود رویگردان شود اما او در آخر توانست فرار کند . در این دوران غازان جزیه ای نیز بر مسیحیان بست که با درخواست هیتوم پادشاه ارمنستان برداشته شد اما در سال بعد مسلمانان مراغه بر ضد مسیحیان و نسطوریان دست به شورش زدند و چند کشیش را به قتل رساندند و کلیسای نسطوری به نام مارشلیطه را غارت نمودند (همان،۴۲۵-۴۱۹). در زمان غازان در سال ۶۶۹ ه در مراغه کتاب منافع الحیوان را به مینیاتور مصور ساختند.(پرایس ،۱۳۶۴،۹۶).
ماریلباها در زمان الجایتو در سال ۷۱۷ ﻫ درگذشت . از این زمان به بعد است که ما در منابع از گماستن یک حاکمی جداگانه در مراغه آگاه می شویم و ماجرا از این قرار بود که در آن زمان عده ای از امرای حلب و شام از قبیل : قراسنتور ، زرده کش ، سنقورتای ، ای دوغدوی و قریب هزار سوار از ملک ناصر روی گردان شده و به نزد الجایتو آمدند . در این میان الجایتو حکومت مراغه را بقراسنقور داد و از آنرو که این فرد به سن کهولت رسیده بود ، فرمود که او را زین پس آق سنقور بنامند(حافظ ابرو،۱۳۱۷،۴۰). قراسنقور تا زمان ابوسعید حاکم مراغه بود و در زمان این ایلخان وفات یافت. پس از آن نیز مراغه مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد .
مراغه که بنا به گفته قزوینی شهری بسیار معمور و آباد بوده و دارای بناهای قدیمی مانند خانقاه ها و مدرسه های بسیار بوده است (قزوینی ،۱۳۷۳،۶۴۱). از محصولات آن تومان غله ، پنبه و انگور و بعضی میوه جات بوده است . بنا به گفته مستوفی در مراغه اکثر اوقات ارزانی وجود داشته است.(مستوفی ،۱۳۳۹،۸۷).همچنین مراغه دارای شش ناحیه بوده که نام آنها بدین قرار است : سراجون و نیاجون ، درجرود، گاودول ، هشترود ، بهستان ، انگوران و داوران. بنا به قول مستوفی « مردمش سفید چهره و ترک وش می باشند» و بیشترشان مذهب حنفی داشته و زبانشان نیز پهلوی محرب بود(همانجا). مردم دهخوارقان نیز سفید چهره و بر مذهب شافعی بودند و از محصولات کشاورزی غله ، پنبه و میوه های نیکو حاصل آنجا بود(همانجا). نیلان نیز شهرکی کوچک بود که مردم آن ترک و حنفی مذهب بودند و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بود.(همانجا).
۶-۷- تومان مرند

این تومان شامل شهر مرند ، ولایت دزمار ، زنگیان ، زنوز (ریوز) و کرکر بود (همان،۸۹-۸۸). مغولان در سال ۶۱۷ ﻫ مرند را نیز مانند دیگر مناطق ایران تسخیر نمودند (شبانکارهای ،۱۳۶۳،۲۴۱). اطلاعات اندکی در رابطه با این تومان وجود دارد و تنها کسی که اطلاعات ارزشمندی بدست می دهد حمدالله مستوفی است ؛ بنا بر اطلاعاتی که او بدانها اشاره می نماید ، دور بارو مرند هشت هزار گام بوده است و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، حبوبات ، انگور و میوه می باشد . در این ولایت شصت پاره دیه نیز وجود داشت (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۸). دزمار نیز ولایتی در شمال تبریز بوده است که حدود پنجاه روستا داشته است و از محصولات انجا غله ، پنبه و انواع میوه ها بوده است.(همانجا).
زنگیان چند پاره ده بوده است ، ریوز نیز قصبه بود که حاصلش غله ، انگور و میوه به ویژه سیب سفید بوده است. کرکر نیز قصبه بوده و حاصل غله ، پنبه و انگور و دیگر میوه ها بوده است(همان،۸۹-۸۸).
۶-۸- تومان نخجوان
این تومان شامل شهرهای نخجوان اجنان ، اردوبار ، آزاد و ماکویه بود (همان ،۸۹). هنگامیکه سلجوقیان سقوط کردند خاندان خوارزمشاهی حاکمیت این ناحیه را بدست گرفته و ملکه اتابک دختر طغرل سوم آخرین شاه سلجوقی همسر اتابک یغان طا یتی خان ،خال سلطان محمد جلال الدین خوارزمشاهی ، حکمفرمای نخجوان بود(اقبال اشتیانی ،۱۳۵۶،۱۱۸). با هجوم مغولان به شرق ایران و از هم پاشیدن قدرت سلسله خوارزمشاهیان فرصتی بدست ارامنه و گرجیان آمد و نخجوان در سال ۶۰۹ هـ در اختیار گیورکی چهارم پادشاه گرجستان در آمد (بویل،۱۳۸۵،۱۷۷). ولی خوارزمشاهیان طی نبردی خونین آنجا را دوباره پس می گیرند.
در سال ۶۲۳ هـ شرف الملک وزیر جلال الدین خوارزمشاهی به طمع تسخیر اقطاع نخجوان به سعایت آی تغمش ، فرزند خوانده ملکه دختر اتابک جهان پهلوان حاکم نخجوان ، به آن سو رفته ولی با اتخاذ سیاستی مناسب توسط این زن ، شهر از غارت نجات می یابد (نسوی، بی تا ،۱۴۶). اندکی بعد حاجب علی حاکم شهر اخلاط پس از فتح خونین خوی ، نخجوان را تصرف می نماید . اما این شهر سال بعد به دست شرف الملک می افتد . این شخص نخجوان را از مال و چهارپا و گله و رمه خالی می سازد (دبیر ساقی ،۱۳۵۶،۱۷۲). در سال ۶۲۷ هـ جلال الدین به خواهش ملکه اتابک به نخجوان رفته و پس از ازدواج با وی ، حکم حکمفرمایی نخجوان را بدست او می سپارد (همان ،۱۶۹).
با مرگ جلال الدین مغولان نخجوان را نیز به قلمرو خود می افزایند. بنا به گفته ابوالفداء ، مغولان سرتاسر آن سرزمین را ویران کرده و مردمش را از دم تیغ گذراندند.(ابوالفداء، بی تا ،۴۵). با جلوس منکوقاآن ، نخجوان و قفقاز به حاکمیت جرماغون و سپس بایجو در آمد و پس از آنکه سیمون طبق دستور قاآن به ایران آمد دستور داد تا در نخجوان کلیساهایی بسازند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۰۹). در این بین ماکویه مقر مرجانیثا کشیش بزرگ بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). در سال ۶۶۷ هـ . تکودار اغول یکی از سرداران اباقاخان حکومت آنجا را بعهده داشت . در رقابت بایدو با غازان به سالهای ۵-۶۹۴ هـ این شهر غارت شد(اقبال آشتیانی ،۱۳۸۷،۲۰۶). در عصر غازان ولایت نخجوان دارای حاکمی مستقل شد . در این میان از فردی به نام ضیاءالدین نام برده می شود که ظاهر تا دوره ابوسعید بر این ولایت فرمان می رانده است (سمرقندی،۱۳۷۲،۷۳). با مرگ ابوسعید آنجا نیز مانند دیگر نواحی آذربایجان محل استقرار جلایریان شد .
مستوفی می نویسد : اکثر ساختمانهای نخجوان که آن را نقش جهان می خوانند از آجر است و اجنان را نیز کارخانه می نامند زیرا در انجا معدن مس بوده است ، مردم آنجا شافعی بوده اند و محصولات آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بوده است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). همچنین درخت زغال در ولایت قبان که به نخجوان تعلق داشت و درخت ارغوان در نخجوان وجود داشته است (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۴۶و۶۸).
نتیجه
مغولان در تهاجمات خود به ایران دست به قتل و غارت بسیاری زدند ، این ویرانگری ها عواقب ناگواری از قبیل : کم شدن نفوس انسانی ،رکود اقتصادی و ویران شدن زمینهای کشاورزی تا مدت مدیدی در پی داشت . مغولان که با آداب ورسوم خاص و شیوه معیشتی وسرزمینی متفاوت، به ایران آمده بودند ، با همان چشم اندازی که از سرزمین خود داشتند به دیگر مناطق نیز می نگریستند و سعی داشتند، تا بر اساس آداب حکومت داری خود کشور ایران را نیز اداره نمایند . همچنین به نظر میرسد، هنگامی که آنان دیدند که این سرزمین روبه ویرانی رفته است ، سعی کردند که به نوعی آنرا ترمیم کنند ، از آنرو که این اقوام همواره در لشکرکشی وجنگ که خصوصیت قبیله ای آنان بود، بسر می بردند، به دنبال راهکاری بودند تا از این لحاظ به آنها مدد رساند ، که در پی این نیات مغولان تومان ها را در ایران ایجاد کردند .
بنظر می رسد که در این تقسیمات مغولان فاکتورهای را در نظر داشته اند از جمله انکه این تومانها را بر اساس مناطقی که از موقعیت استراتژیکی یعنی نزدیکی به مرکز یا مقرحکومتی برخوردار بودند ، شکل دادند ، تا همواره بتوانند از آنان در جنگ ها کمک دریافت نمایند. همچنین آنان برای جبران خرابی های که ببار آورده بودند ، این تقسیمات را در ایران ایجاد نمودند . اما مسئله دیگری که بنظر می رسد در چگونگی این تقسیمات مهم بوده است ،این نکته است که ملاک آنان در انجام این تقسیمات جمعیت بوده و بر اساس مقدار جمعیت چندین منطقه یا شهر و نواحی یک تومان را تشکیل داده اند . همه این مسائل نشان از این دارد که این تومانها نیز به مانند بسیاری از تقسیمات کشوری چه در زمان حال، و چه پیش از آن دارای گرایش های سیاسی و اقتصادی بوده است . همچنین بنظر می رسد بدین دلیل که مجریان این تقسیمات از یک سیستم بیرونی وارد این سرزمین شده بودند ، این اقدام کارآیی چندانی نداشت . یا اگر کمی منصفانه تر به این تقسیمات بنگریم ، می توان گفت که سیستم اقطاعی باعث عدم کارایی این شکل تقسیمات شد.
بنظر می رسد که آذربایجان پس از انکه مقر حکومت مغولان انتخاب شد به پیشرفت های نائل شده وحالت روبه رشدی به خود گرفته بود ، اما در آخر آنجا هم نتوانست پیشرفتی را که در اول در پیش روی خود دیده بود را ادامه دهد . ولی با اینهمه در بین تمام مناطق آذربایجان ، این تبریز بود که چون محل آمد و شد بازرگانان و مقر حکومتی بود ، توانست به پیشرفت خود ادامه دهد ، هرچند که در اواخر حکومت ایلخانی آنجا هم تقریبا از رونق افتاد . دیگر شهر این منطقه که مدتی نیز پایتخت مغولان بود ، مراغه است ، که آنجا نیزپس از آنکه مرکزیت خود را از دست داد نتوانست همانند اوایل دوره ایلخانان پیشرفت نماید . بنظر می رسد که در بین مناطق ایران آذربایجان برای مغولان منطقه ای مناسب و دلخواه بوده است .زیرا آنجا در وهله اول : از لحاظ سرسبزی و دارا بودن چراگاههای فراوان برای مایحتاج دامهایشان و همچنین زندگی کوچ نشینی آنها منطقه ای مناسب بوده است ؛ و دیگر آنکه : مغولان می توانستند از این ولایت حملات خود به دیگر مناطق را سازماندهی نمایند . بنظر می رسد که یک حکمران بر کل ولایت آذربایجان بجز تبریز حکم می رانده است و تنها در دوران اولجایتو و ابوسعید است که بعضی از این مناطق دارای حاکمی جداگانه شده اند که تنها بر منطقه خاصی حکم می رانده اند .
ولایات عراق عجم در تهاجم مغول بیش از مناطق آذربایجان صدمه دید ، به منظور اداره این ولایات نیز گاهی حاکمی بر ای اداره بر کل آن نواحی گماشته می شد و گاهی نیز برای هر تومان یک نفر به حکمرانی فرستاده می شد ، اینگونه حکمرانی در یک نگاه نشان از عدم برنامه ای خاص برای چگونگی اداره این تومانها است ، و چنانکه مشهود است هنگامیکه در پس یک طرح برنامه ریزی حساب شده ای نباشد و طبق اهداف سیاسی پیش برود ، نمی تواند پیشرفت چشمگیری را ایجاد نماید وحتی اگر هم پیشرفتی ایجاد شد ، مطمئنن آن پیشرفت آنی و زود گذر است و نمیتواند خوب ادامه یابد ،که در این بین تومانها نیز از آن مستثنی نیستند .
اما اگر یک نگاه اجمالی به ایالت های دوره مغول بیندازیم آشکار خواهد شد که مغولان دست به شکل گیری ایالت جدیدی نیز زدند که طی آن کردستان که درپیش از این تقسیمات جزو ایالت عراق عجم بود ، در این دروه به تنهایی یک ایالت را تشکیل داده است ، همچنین ایالت جدیدی دیگری نیز شکل گرفت که شبانکاره نام داشت . بنظر میرسد این تقسیمات نیز از لحاظ سیاسی شکل گرفته است.
با نگاهی نه چندان عمیق به ایالتهای که دارای حکومت مستقل وگاهی نیمه مستقلی ، مانند : فارس ، کرمان وشبانکاره بودند ، در می یابیم ولایتهای که به تومان تقسیم شده اند ، شدیدا تحت تاثیر سیاستهای دولت ایلخانان و اگر بتوانیم آنان را دولت مرکزی بنامیم ، تحت تاثیر سیاستهای دولت مرکزی قرار داشتند ، در حالیکه ایالتهای دیگر وضعیت مستقل وگاهی نیز نیمه مستقل خود را حفظ نموده اند . هر چند که تومان های لر بزرگ و کوچک و اتابکان یزد نیز به ظاهر شرایطی مشابه فارس را داشته اند ، اما اگر از درون به حکومت آنها بنگریم ، درمی یابیم که آنان نیز شدیدا از حکومت مرکزی پیروی نموده و جزء دست نشاندگان وحاکمان مغول شده ، به حساب می آیند ، در حالیکه فارس و کرمان آنقدر در برابر این تهاجم تازه وارد از خود مقاومت نشان دادند ،تا ایلخانان برای آنکه بتوانند این ایالات را تحت سیطره خود درآورند مجبور به دست یازیدن به ازدواج های سیاسی با خانواده این حکام شدند.
نقشه های ایالات ایران

برگرفته از کتاب : تداوم و تحول در تاریخ ایران میانه ، نوشته لمبتن
نقشه شماره ۲ : ایالت آذربایجان ، ارمنستان ، جزیره اران

۱-۲-۲- صلاحیت ترافعی و کشورها
کشورهایی که می توانند به دیوان رجوع نمایند به سه دسته تقسیم می گردند.
۱-۱-۲-۲- دولت های عضو ملل متحد
بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه مقرر می دارد « دولت های امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارند» وچون طبق بند ۱ ماده ۹۳ منشور ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دیوان هستند لذا هر دولتی که عضو ملل متحد باشد حق رجوع به دیوان را دارد. تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴، تعداد ۱۹۱ کشور از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد
می باشند.^[۱۵۳]
۲-۱-۲-۲- دولت های غیرعضو ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند.
بر اساس بند۲ ازماده ۹۳ منشور هر کشوری عضو ملل متحد نیست می تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد اساسنامه دیوان
بین المللی دادگستری را قبول نماید.
دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ از دبیرخانه سازمان ملل متحد شرایطی را که به موجب آن
می توانند امضاء کننده اساسنامه محسوب گردد استعلام کرده بود مجمع عمومی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بنابر توصیه ای که از طرف شورای امنیت شده بود شرایط مندرج در بند دوم ماده ۹۳ منشور را طی قطعنامه (۱) -۹۱ به شرح ذیل معین نمود که در همه موارد اعمال خواهد شد.
الف- قبول مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.
ب- قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که بموجب ماده ۹۴ منشور مقرر شده است.
ج- تعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان عادلانه ای که مجمع هرچند یک بارو پس از مشورت با دولت سوئیس معین می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از جمله مواردی که در قطعنامه آمده بود اینکه دولت سوئیس باید ضمن اینکه سندی که از طرف آن دولت امضاء گردیده و به تصویب مراجع ذیصلاح داخلی مطابق با قانون اساسی رسیده است شرایط فوق را قبول نماید و سند مزبور را به دبیرخانه سازمان ملل تسلیم نماید.^[۱۵۴]
۳-۱-۲-۲- سایردولت ها
مطابق بند دوم ازماده ۳۵ « شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.^[۱۵۵]
منظور از سایر کشورها، با توجه به بند یک همین ماده، کشورها غیرقبول کننده اساسنامه دیوان
می باشند که بدیهی است عضو ملل متحد نیز نمی باشند. شورای امنیت در این خصوص قطعنامه
شماره ۹ را در تاریخ پانزدهم اکتبر ۱۹۴۶ به شرح زیر صادر نمود:
شورای امنیت در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ قطعنامه ای را صادر کرد که شرایط مقرر در بند دوم ماده ۳۵ اساسنامه را اینگونه بیان می دارد: دیوان برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان
نمی باشد طبق شرایط آتی مفتوح است: آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا و تمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده ۹۴ منشور تقبل کند. این اعلامیه ممکن است خاص یاعام باشد اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط دریک یا چند اختلافات معین که قبلاً بروزکرده است، قبول کند. اعلامیه عام آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات که بروز کرده یا ممکن است در آینده بروز کند قبول نماید، هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام ممکن است طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت هنگام طرف دعوی شدن با کشورهایی که مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه
داده اند بدون موافقت نامه صریح قابل استناد نمی باشد.
اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر می شوند، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آنها از طرف دیوان برای کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان و برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل
ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کند. با وصول قطعنامه موخر اعلامیه های موجود تا جایی که قطعنامه موخر مقرر بدارد از اثر خواهد افتاد مگر در مورد اختلافاتی که قبلاً در دیوان طرح شده باشد. کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود.^[۱۵۶]
۲-۲-۲- صلاحیت ترافعی و سازمان های بین المللی
همان گونه که ذکر شد رجوع به دیوان در یک اختلاف منحصر به دولت ها می باشد ولی این بدین معنا نیست که در یک پرونده مطرح در دیوان سازمانها هیچ نقشی نداشته باشند. مطابق بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۴ اساسنامه، دیوان می تواند طبق شرایط مقرر در آیین نامه خود در مورد دعاوی که به آن رجوع شده است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و اطلاعات آنها را که بدون درخواست دیوان ارائه شده دریافت نماید. نکته قابل توجه این است که سازمانی اطلاعاتش مورد قبول است که بین المللی عمومی باشد یعنی در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی باشد.
بعد از ذکر این کلیات سئوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت برای صدمات وارده به مأمور ملل متحد^[۱۵۷] که طبق آن دیوان برای سازمان
ملل متحد قائل به شخصیت حقوقی شد که بتواند علیه دولت ها اعم از اعضاء یا غیراعضای ملل متحد اقامه دعوی نماید آیا سازمان ملل متحد حق رجوع به دیوان را دارد یا خیر؟
به عقیده برخی از حقوق دانان^[۱۵۸] سازمان ملل بر اساس رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در صورت اجتماع شرایط چهارگانه مندرج در رأی یعنی اولاً خسارتی به نمایندگی ملل متحد یا به سازمان ملل متحد وارد شده باشد، ثانیاً خسارت در اثنای انجام وظیفه باشد، ثالثاً حادثه موجب خسارت متضمن مسئولیت یک دولت باشد رابعاً مبنای ادعای خسارت نقض یک تعهد نسبت به سازمان ملل باشد
حق اقامه دعوی دردیوان را خواهد داشت که این امر از طریق یک موافقت نامه^[۱۵۹] می تواند صورت گیرد هرچند این حق را نمی توان برای دیگر سازمان ها پذیرفت و حتی چنین حقی برای دولت ها نیز وجود ندارد که بخواهند علیه سازمان ملل در دیوان طرح دعوی نمایند.
اما به نظر می رسد به این نظریه اشکالاتی وارد است زیرا اولاً صرف دارا بودن شخصیت حقوقی موجب نمی گردد که سازمان ملل متحد بتواند به دیوان رجوع نماید آن هم با توجه به صراحتی که ماده ۳۴ اساسنامه دارد ثانیاً اگر ملاک شخصیت حقوقی باشد نباید فرقی بین سازمان ملل و دیگر سازمان ها وجود داشته باشد ثالثاً تجربه هایی که از سال ۱۹۴۶ تا به امروز به دست آمده این ایده را تقویت و تشویق نمی کند که سازمان های بین المللی نیازی به دست یابی به دیوان از راه صلاحیت ترافعی برای اجرای بهتر وظایف خود، داشته باشند.^[۱۶۰]
نتیجه اینکه در شرایط فعلی همانگونه که اساسنامه مقرر می دارد حق مراجعه به دیوان منحصر به دولت ها می باشد و برای اینکه حق رجع برای سازمان بین الملل یا دیگر سازمان ها شناخته شود نیاز به اصلاح اساسنامه وجود دارد.
۳-۲-۲- صلاحیت ترافعی و افراد
صلاحیت ترافعی دیوان به طورمستقیم هیچ رابطه ای با افراد ندارد ولی افراد برای احقاق حق خود می توانند به دولت متبوع خود متوسل گردند و آن دولت از طریق حمایت سیاسی می تواند علیه کشوری که تبعه او در آن کشور و به وسیله آن دولت متضرر گردیده است در دیوان اقامه دعوی نماید. درحمایت سیاسی هم درصورتی کشوری می تواند به دیوان رجوع کند که اختلاف نتیجه عملی باشد که تخلف از قراردادهای بین آن دو دولت محسوب شود^[۱۶۱]» برخلاف دیوان دائمی بین المللی دادگستری که خود را در قضیه ای که حمایت از تبعه بدون تخلف از یک قرارداد صالح دانست دیوان فعلی در قضیه ما ورماتیس^[۱۶۲] وجود تخلف از قرارداد را لازم دانست.
در دعوی بین یونان و انگلیس درمورد ماوروماتویس که او قرارداد امتیازی با دولت فلسطین تحت قیمومت دولت انگلیس منعقد کرده بود و دولت مزبور قرارداد را لغو کرد، پس از مراجعه یونان در بی حمایت سیاسی به دیوان انگلیس ادعا کرد که این اختلاف در صلاحیت دیوان نمی باشد زیرا مربوط به منافع عادی است اما دیوان این اعتراض را وارد ندانست و اعلام کرد که منشاء اختلاف رویه دولت فلسطین( انگلیس) نسبت به صاحب امتیازیونانی است که تخلف از پروتکل ضمیمه قرارداد لوزان و در نتیجه تعدات بین دو دولت است.^[۱۶۳]
علت اینکه دیوان شرط تخلف از قراردادی را که لازم می داند این است که اگر تخلف صورت نگرفته باشد هر چند تبعه دولت خاصی از دولت دیگری متضرر شده باشد، اختلافی بین دو کشور رخ نداده است و جایی هم که اختلاف نباشد اگر چه یک دولت بخواهد به دیوان رجوع کند، دیوان بر اساس تناسب قضایی ^[۱۶۴] دعوی را رد می کند تنها فرضی که ممکن است مراجعه بدون وجود تخلف از قرارداد خاصی صورت گیرد این است که بعد از اینکه تبعه دولتی در کشور دیگر متحمل خسارتی گشت و راه های مقرر در حمایت سیاسی را هم طی نمود، همین مسئله باعث بروز اختلاف بین دو کشور گردد که البته معمولاً در این گونه موارد اختلافات صبغه سیاسی دارد ولی اگر اختلاف حقوقی شد- هرچند بروز چنین اختلافی بدون وجود مقررات و عهدنامه های خاصی بعید به نظر
می رسد- دو کشوری می توانند با انعقاد یک موافقت نامه به دیوان مراجعه نمایند.
تا حال معلوم شد که شرط استفاده از حق حمایت سیاسی در رجوع به دیوان وجود تخلف از یک قرارداد می باشد اما با وجود چنین مسئله ای احتمال دارد دیوان از ورود به ماهیت دعوی خودداری نماید ویا دعوی را رد کند به دلیل اینکه امکان آن وجود دارد که تخلف از قراردادی صورت گرفته باشد و دولتی که می خواهد حمایت سیاسی انجام دهد شرایطی که برای اعمال این حمایت وجود دارد را مدنظر قرار نداده باشد مثلاً یکی از شرایط استفاده از این حق رعایت قاعده «طی مراحل مراجع داخلی»^[۱۶۵] است که در قضیه اینترهاندل دیوان به دلیل مراعات این شرط از دادن رأی امتناع نمود که برای روشن شدن مسئله اجمال قضیه ذکر می گردد.
– قضیه اینترهندل^[۱۶۶]
در سال ۱۹۴۲ دولت ایالات متحده ۹۰% از سهام شرکتی را که طبق قانون این کشور، یک شرکت سوئیسی بود و به وسیله یک شرکت آلمانی کنترل می باشد ضبط کرد در ۲۵ می ۱۹۴۶ دولت سوئیس موافقت نامه ای با امریکا پادشاهی متحده و فرانسه منعقد نمود به نام موافقت نامه واشنگتن ^[۱۶۷] که در آن مقرراتی برای تسویه حساب و توقف اموال آلمان در سوئیس و آزاد کردن دارایی های سوئیس در امریکا مندرج بود متعاقب عدم آزادی دارای سوئیس در آمریکا در اکتبر ۱۹۴۸ اینترهندل به دادگاهی در ایالت متحده مراجعه می کند که دعوی او سرانجام در سال ۱۹۵۷ به وسیله دادگاه استیناف رد می شود و دیوان عالی کشور هم به وسیله قراری که صادر نمود از رسیدگی به تقاضای او امتناع کرد، هرچند به او این اجازه را داد که یک درخواست دیگری را مجدداً شروع نماید.
دولت سوئیس هم پیشنهاد کرد به ایالات متحده تا قضیه به داوری رود که مورد قبول واقع نشده لذا در دوم اکتبر سال ۱۹۵۷ به دیوان مراجعه کرد. در حالیکه سوئیس در حال دنبال مسئله در دیوان بود اینترهندل در ۱۴ اکتبر همان سال موافقتی را از دیوان عالی گرفت تا آن نهاد تصمیم دادگاه استیناف را بررسی نماید که متعاقب آن با نقض حکم دادگاه استیناف قضیه را به دادگاههای پایین‌تر ارجاع داد.
در سوم اکتبر ۱۹۵۷ دولت سوئیس درخواست صدور قرار موقت تأمینی می کند که در ۱۱ اکتبر آمریکا به صلاحیت دیوان اعتراض می کند مبنی بر اینکه این مسئله یک مسئله داخلی است و طبق اعلامیه کونالی از صلاحیت دیوان خارج است واعلام می کند که قصد ندارد اقداماتی را برای فروش سهام شرکت اینترهاندل انجام دهد. دیوان درخواست سوئیس را برای صدور قرار موقت نپذیرفت. دولت ایالات متحده چهار اعتراض دیگر را به دیوان ارسال داشت که اعتراض سوم او مربوط
می شود به طی نشدن مراحل دادرسی در مراجع داخلی، دیوان هم در حکم ۲۱ مارس ۱۹۵۹ ^[۱۶۸] با
رد سه اعتراض آمریکا و احراز صلاحیت خود اعتراض سوم آمریکا را موجه دانست و به همین دلیل و طبق قاعده فوق درخواست سوئیس را غیر قابل پذیرش اعلام کرد.^[۱۶۹]
علاوه بر قضیه فوق دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس^[۱۷۰]، آمباتیلوس^[۱۷۱]، سیکل الکترونیک^[۱۷۲] به عرضی بودن در قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی » اشاره کرده است.
در پایان لازم به ذکر است متعاقب این صلاحیتی که دیوان دارد رأیی که صادر می کند رأی ترافعی است که زیر عنوان حکم^[۱۷۳] قرار می گیرد.
۳-۲-مبانی صلاحیت
۱-۳-۲- مبانی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
بعد از ذکر کلیاتی در مورد دیوان و صلاحیت آن باید دید که صلاحیتی که دیوان دارد چگونه به فعلیت می رسد و راه های آن کدامند. شالود اعمال صلاحیت دیوان بر رضایت دولت ها است. لذا عمده بحث در این مورد به راه های ابراز رضایت بر می گردد. از طرف دیگر نسبت به ضمانت اجرای آرای دیوان، آنچه اساس این تضمین است رضایتی است که کشورها به حضور خود در دیوان داده اند، هرچند تعهدی از طریق منشور برعهده آنها دراجرای آرای دیوان است ولی آنها موقعی موجه به نظر می رسند که رضایت قبلی دولت ها محرز شده باشد بنابراین مبحث اختصاص به راه های اعطای رضایت به دیوان دارد ولی دیوان معیار خود را در رسیدگی وصدور رأی نسبت به یک پرونده صرف رضایت نمی داند یعنی احتمال دارد دو کشور با رضایت خود خواستار اعمال صلاحیت دیوان باشند اما دیوان بنا به دلایلی وارد ماهیت دعوی نگردد که معیار دیوان در این موضوع تناسب قضایی می باشد درنتیجه آنچه که باعث می گردد دولتی ملزم به اجرای یک رأی شود در این دو مسئله نهفته است یعنی رضایت آن دولت از یک طرف و روند صحیح قضایی از طرف دیگر؛ به عبارت دیگر هر چه دیوان در دایره تناسب قضایی انجام می دهد مکمل رضایت یک طرف است تا ازاین راه برای محکوم علیه هیچ عذری در عدم اجرای آراء نماند و اگر در منشور ماده ای همانند ماده ۹۴ وجود دارد هر چند بند دوم آن برای ضمانت اجرای حکم دیوان می باشد ولی مبنای این تضمین در بند اول است که اعضاء را ملزم به اطاعت از آرای دیوان می کند و این الزام در صورتی قابل پذیرش است که اولاً رضایتی در صلاحیت دیوان برای صدور رأی اعلام شده باشد و ثانیاً دیوان از یک شیوه صحیحی برای دادرسی استفاده کرده باشد.^[۱۷۴]
به طور کل می توان بیان کرد که اصولاً اساس صلاحیت دیوان «رضایت» دولت هاست. احراز رضایت دولت ها، یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً بدان رسیدگی می کند و عموماً خوانده دعواست که با طرح ایرادات مقدماتی، زمینه این امر را فراهم می کند و به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است. بدین منظور، دولت ها، ضمن عضویت، در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، که خود یک نوع رضایت به طور عام است، نیز باید مبتنی بر اساسنامه، به یکی از صور زیر رضایتمندی خود را اعلام دارند^[۱۷۵]. اساساً رضایت کشورها، ممکن است به یکی از مجاری زیر اظهار شود: بعد ازبروز اختلاف (صلاحیت اختیاری) و یا قبل از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری).^[۱۷۶]
۲-۳-۲- راه های ابراز رضایت نسبت به صلاحیت دیوان
برای اینکه کشور رضایت خود را مبنی بر ارجاع قضیه ای به دیوان ابراز نماید اساسنامه، مقرراتی را در نظر گرفته است که در ماده ۳۶ متجلی می باشد در این ماده به سه طریق اشاره شده است که عین ماده ذیلاً ذکر می گردد و با انضمام قاعده دکترین موجل ^[۱۷۷] طرق مزبور به چهار طریق منحصر