استنلی[۵۶] و دیزورت[۵۷] (۲۰۰۷) هم دریافتند بین طول مدت همکاری حسابرس با صاحبکار و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی رابطه ی معکوس وجود دارد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که احتمال قصور حسابرس در سال های ابتدایی رابطه ی حسابرس – صاحبکار نسبت به سال های بعدی بیشتر است.
گونی[۵۸] و همکاران (۲۰۰۷) با بررسی گزارش های بازرسان هیات نظارت بر شرکت ها ی بورسی آمریکا درباره ی حسابرسی ۶۳۱ شرکت آمریکایی که حسابرسی آن ها توسط ۱۳۷ مؤسسه حسابرسی مستقل (غیر از ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی) انجام شده بود، به این نتیجه رسیدند که تداوم انتخاب حسابرس میتواند تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی بگذارد.
اما در مقابل، دیس[۵۹] و جیروکس[۶۰] (۱۹۹۲) با استفاده از گزارش های کنترل کیفیت مربوط به ۳۰۸ حسابرسی انجام شده از مدارس عمومی آمریکا که توسط مؤسسه های حسابرسی کوچک حسابرسی شده بودند، نتیجه گیری کردند که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
کاسترلا[۶۱] و همکاران (۲۰۰۲) نیز با در نظر گرفتن ۳۴ مورد دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع قصور از جانب حسابرس با تداوم انتخاب وی افزایش مییابد. به بیان دیگر، تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
لاورس[۶۲] (۱۹۹۸) دریافت که با تداوم انتخاب حسابرس، تمایل وی برای انتشار گزارش تداوم فعالیت برای صاحبکاران بحران زده کاهش مییابد. وی این چنین نتیجه گرفت که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
جیجر و راگاناندان(۲۰۰۲) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۱۷ شرکت آمریکایی که بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ اعلام ورشکستگی کردهاند، همبستگی میان نوع گزارش حسابرس برای صورت های مالی قبل از ورشکستگی و تداوم انتخاب حسابرس را بررسی کردهاند. نتایج این تحقیق نشان داد احتمال کمتری وجود دارد تا حسابرسانی که در سال های اولیه رابطه خود با صاحبکار قرار دارند، در مورد صورت های مالی سال قبل از ورشکستگی صاحبکار اظهارنظر مشروط کرده باشند. نتایج این تحقیق نشان داد تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود.
نکل و ونس ترائلن (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از معیار احتمال ارائه گزارش تداوم فعالیت برای شرکت هایی که در خطر ورشکستگی قرار داشتند و با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های بلژیکی، به این نتیجه رسیدند تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمی شود.
جکسون[۶۳] و همکاران (۲۰۰۸) نیز با بهره گرفتن از معیار تمایل برای انتشار گزارش تداوم فعالیت برای کیفیت حسابرسی به بررسی رابطه ی میان تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود.
لوینتال[۶۴] و فیچمن[۶۵] (۱۹۸۸) به این نتیجه رسیدند که الگوی زیر در روابط بین حسابرس و صاحبکار وجود دارد. سال های اول همکاری دوره ای است که به آن ماه عسل گفته می شود، و طی این دوره دو طرف به همدیگر اعتماد دارند. پس از این دوره، احتمال خاتمه همکاری بین طرفین به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. اما، اگر این اتفاق روی نداد و همکاری این دو به یک رابطه بلندمدت تبدیل شد، احتمال تعویض حسابرس در سال های بعدی همکاری به شدت کاهش مییابد. آنان دریافتند که احتمال صدور گزارش مشروط بلافاصله پس از سال های اولیه همکاری به میزان قابل توجهی افزایش مییابد، اما در همکاری های بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار این احتمال به شدت کاهش مییابد.
لنوکس[۶۶] (۲۰۰۲) نیز دریافت شرکت هایی که برای دریافت گزارش حسابرسی مقبول دست به تعویض حسابرس خود میزنند، به احتمال زیاد به خواسته خود میرسند.
ریوز باربادیلو[۶۷] و گومز آگویلار[۶۸] (۲۰۰۲) هم با در نظر گرفتن احتمال صدور گزارش مشروط به عنوان معیار کیفیت حسابرسی و با بهره گرفتن از داده های شرکت های اسپانیایی نتیجه گرفتند کیفیت حسابرسی در سال اول قرارداد حسابرسی پایین تر از سال های دیگر است. آنان در توجیه نتایج خود، اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی صاحبکار در سال اول همکاری را تحت تاثیر انگیزه وی برای جبران سرمایه گذاری اولیه انجام شده برای کسب شناخت از محیط تجاری صاحبکار دانستند و اضافه کردند که پس از جبران این سرمایه گذاری ها، در سال های بعدی همکاری عوامل دیگری مانند تمایل برای حفظ شهرت و خوشنامی، تاثیر بیشتری بر اظهارنظر حسابرس خواهد گذاشت.
در مقابل، ونس ترائلن (۲۰۰۰) در تحقیقی با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های بلژیکی شواهدی به دست آورد که نشان داد تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش احتمال صدور گزارش مشروط برای شرکت مورد رسیدگی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
داپچ[۶۹] و همکاران (۲۰۰۱) دریافتند تعویض ادواری حسابرس باعث کاهش تمایل حسابرس برای انتشار گزارش حسابرسی دلخواه مدیریت و افزایش استقلال حسابرس می شود.
مشاهدات فیرچیلد[۷۰] و همکاران (۲۰۰۹) هم نشان داد که طولانی تر شدن رابطه حسابرس – صاحبکار باعث کاهش تمایل حسابرس برای اظهارنظر مشروط می شود. این یافته ها حاکی از این بود که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
دیفوند[۷۱] و سابرامانیام[۷۲] (۱۹۹۸) نیز پس از تحقیقی درباره میزان اقلام تعهدی در زمان تغییر حسابرس به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی اختیاری در آخرین سال فعالیت حسابرس قبلی به میزان قابل توجهی به صورت کاهنده سود عمل میکند. در حالی که در سال اول فعالیت حسابرس جدید میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهنده سود نزدیک به صفر است.
بکر[۷۳] و همکاران (۱۹۹۸) هم دریافتند که میزان اقلام تعهدی اختیاری در گزارش های مالی شرکت هایی که حسابرسی آن ها توسط ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی انجام شده بود، به میزان قابل توجهی کمتر از میزان این اقلام در شرکت هایی است که توسط مؤسسه های دیگر حسابرسی شده اند. آنان با این فرض که حسابرسی های انجام شده توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی با کیفیت تر از حسابرسی انجام شده توسط سایر مؤسسات است، نتیجه گرفتند که کیفیت حسابرسی و میزان اقلام تعهدی اختیاری با هم رابطه معکوس دارند.
فرانسیس و کریشنان (۱۹۹۹) و بارتوف[۷۴] و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیقات جداگانه ای به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد، احتمال صدور گزارش مشروط توسط حسابرس افزایش خواهد یافت.
هنینگر[۷۵] (۲۰۰۱) دریافت که میزان اقلام تعهدی اختیاری با احتمال دعاوی حقوق آینده علیه حسابرسان رابطه مستقیم دارد. جیجر و راگاندانان (۲۰۰۲) نیز دریافتند که میزان اقلام تعهدی اختیاری با احتمال وقوع قصور حسابرس رابطه مستقیمی دارد.
