مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه در مورد : بررسی تأثیر سرمایه فکری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نوآوری و تکنولوژی
روابط تجاری (با کلیه مشتریان و شبکه عرضه‌کنندگان و شرکاء تجاری)
باید شرکت­ها منطق استفاده از مدل سرمایه فکری و اجزای مدل سرمایه فکری را در چارچوب صنعت خاص و شرکت خودشان بیان کنند.
همچنین این مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی روابط بین اجزای سرمایه فکری را مورد توجه قرار دهد و نقش این اجزا در ایجاد ارزش برای شرکت را بیان کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیستم‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌بایستی درک و بینش کاملی از ظرفیت خلق ارزش سرمایه فکری بدهد و حتی الامکان باید اطلاعات خود را بصورت کمّی بیان کند اما همیشه امکان این کار وجود ندارد برای مثال دانش و تجربه ضمنی افراد (واندر و همکاران، ۲۰۰۱).
در اینجا باید از اعتماد بین افراد به عنوان یک دارایی نامشهود نام برد که همکاری جهت خلق ارزش را ارتقاء می‌دهد این مفاهیم در قالب و چارچوب سرمایه اجتماعی بحث می‌شود. باید این نکته را گفت که هیچ فرق خاصی بین گزارش‌دهی داخلی و خارجی وجود ندارد منتها باید این مطلب را افزود که در گزارش دهی داخلی، اطلاعات مشروح­تری درباره فرآیندها و فعالیت­های سازمانی ارائه می­ شود ولی در گزارش­دهی خارجی فقط نتیجه و پیامدهای این فعالیت­ها و فرآیندهای سازمانی انتشار می‌یابد. گزارش‌دهی داخلی مستلزم استفاده از رویه‌ها و راهنمایی­های خاص و کلی نیست ولی در گزارش‌دهی خارجی این قضیه برعکس است و مستلزم استانداردسازی گزارش‌دهی است تا سهامداران (ذینفعان) بتوانند اطلاعات یک شرکت را با سایر شرکت­ها مقایسه کنند.
بخش دوم: مدیریت سود
۲-۳) سود مورد انتظار (عادی یا هدف)
شرکت‌ها با بهره گرفتن از ابزار مدیریت سود سعی می­ کنند سود گزارش شده را به سمت سود مورد انتظار مدیریت نمایند. از سود مورد انتظار به عنوان یک نقطه مرجع استفاده می­ شود که از آن طریق انحرافات سود واقعی سنجیده می­ شود. سود مورد انتظار در مطالعات مدیریت سود هدف مغروض مدیریت است. مدل‌های مختلفی برای تعیین سود مورد انتظار به کار می­رود: (کوچکی، ۱۳۷۳)
۱- مدل­های مبتنی بر سودهای گذشته شرکت .
۲- مدل مبتنی بر عملکرد جاری سایر شرکت‌ها در صنعت .
۳- مدل گام تصادفی ساده (در این مدل سود هر سال را برابر با سود گزارش شده در سال قبل پیش بینی می­ کنند).
۴ – سود قبل از اقلام غیر مترقبه .
علاوه بر موارد فوق، سود عادی سودی است که احتمال بیشتری می­رود شرکت­ها سود خود را به آن نزدیک و مدیریت کنند. از آنجائیکه عدد سود واقعی که مدیریت شرکت ممکن است به سمت آن عمل مدیریت را انجام دهد ناشناخته است، نمی­ توان ادعا کرد که یک مدل پیش بینی بخصوص بهتر از دیگری است.
از ۴ مدل زیر نیز در مطالعات مدیریت سود استفاده شده است: (ایراندوست، ۱۳۷۹)
۱- سود قبل بعلاوه متوسط نرخ رشد در طی ۵ سال گذشته .
۲- متوسط بازده روی دارائیهای طی ۵ سال گذشته.
۳ – سود سال گذشته بعلاوه متوسط رشد سود در صنعتی که شرکت در آن به فعالیت مشغول است. ۴-سود سال گذشته بعلاوه عامل رشد مشروط[۱۳۰] به نسبت قیمت به سود سال گذشته شرکت .
۲-۳-۱) تعریف و تبیین مدیریت سود
مدیریت سود، عمل اختیاری و عمدی است که به منظور کاهش تغییر پذیری سود با بهره گرفتن از ابزارهای معین حسابداری توسط مدیریت صورت می­گیرد و مدیریت سود یکی از موضوعات مورد علاقه حسابداری و ادبیات مالی بوده است. با وجود تحقیقات گسترده به نظر می­رسد هنوز پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از مدیریت سود دست نیافته­اند، شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از دلایل آن باشد.
هپ ورث[۱۳۱] معتقد است، مدیریت سود اقدامی منطقی و عقلانی است که مدیران تلاش می­ کنند با بکارگیری ابزارهای خاصی در حسابداری به آن دست یابند (آشاری، ۱۹۹۴)
بارنیا، رنن و سادن[۱۳۲] معتقدند که مدیریت سود عبارتست از کاستن عمدی نوسانات سود که برای شرکت امری عادی به نظر می­رسد. (همان منبع، ۱۹۹۴)
برداشت‌های دیگری از مدیریت سود وجود دارد که برخلاف آنچه گفته شد به نوعی یک نگرش منفی را القا می­ کنند.
هکتور[۱۳۳] معتقد است مدیریت سود عملی است که اسباب سوء استفاده در گزارشگری مالی را فراهم می­سازد و استفاده کنندگان صورتهای مالی باید به این امر واقف باشند. (آشاری، ۱۹۹۴)
بعضی اظهار نموده ­اند که مدیریت سود در حقیقت عملی منطقی و معقول است. مثلاً بیدلمن[۱۳۴] براین باور بود که مدیران برای ایجاد یک جریان یکنواخت سود و هم چنین کاهش انحراف بازده نسبت به بازار، سود را مدیریت می­ کنند.
بلکویی معتقد است مدیریت سود عبارتست از هماهنگ نمودن آگاهانه سود تا بتوان به یک سطح یا روند مورد نظر دست یافت. (ریاحی بکلویی، ۱۳۸۱)
همچنین بارنیا، رونن و سادن اشاره نمودند که مدیران به منظور کاستن نوسانات سودگزارش شده و تقویت توانایی سرمایه ­گذاران جهت پیش ­بینی جریانات نقدی آتی دست به مدیریت سود می­زنند و انتظار می­رود مدیریت سود تاثیر مثبتی بر ارزش سهام و ارزیابی عملکرد مدیریت داشته باشد. (آشاری، ۱۹۹۴)
درمقابل مک هاگ[۱۳۵]۱ مدیریت سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورتهای مالی می­داند.(همان منبع، ۱۹۹۴)
با مروری بر نظرات ارائه شده توسط پژوهشگران دو دیدگاه متفاوت در قضاوت آنان نسبت به پدیده مدیریت سود آشکار می­گردد. یک دیدگاه مثبت که مدیریت سود را تسهیلی در اهداف گزارشگری مالی می­داند و دیگری دیدگاهی منفی که مدیریت سود را نوعی تحریف در اهداف گزارشگری مالی معرفی می‌کند.
ورثی معتقد است منتقدین مدیریت سود این عمل را از آن روی نادرست میدانند که باعث افشای نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه ­گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می نماید، زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سود آوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.
بیدلمن به دو مشکل ناشی از مدیریت سود اشاره می­نماید. مسئله اول عبارت است از نیاز به داشتن اطلاع دقیق از میزان تعدیل سود در شرایط رقابتی، که در صورت فقدان چنین شرایطی ممکن است افراد خود دست به تعدیلی بیشتر یا کمتر از واقع بزنند و در نتیجه عمل مدیریت سودبه ضد خود تبدیل شود.
مسئله دوم زمانی بروز می­ کند که شرکت‌ها نتوانند در بعضی دوره­ های مالی مدیریت سود را عملی سازند که نتیجه آن یک گسست در منحنی از قبل طراحی شده است که ممکن است عوارضی را برای گروهی از استفاده کنندگان در پی داشته باشد. (بدری، ۱۳۷۸)
از سوی دیگر پژوهشگرانی که به دفاع از مدیریت سود پرداخته­اند دو زمینه وسیع استفاده از اطلاعات حسابداری را که یکی سنجش و کنترل­های داخلی و دیگری ارزیابی خارجی که شامل پیش بنیی سودهای آتی و ارزش‌های بازار می­ شود، مورد بحث قرار داده­اند.
سودهای گزارش شده از بعد داخلی در موارد زیر مورد استفاده واقع می­شوند:
۱- به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته.
۲- به عنوان یک عامل مهم در برنامه ریزی و بودجه بندی سودهای آتی.
۳- به عنوان یک عامل کمکی در تصمیم گیری‌های سرمایه­ای
سودهای گزارش شده پرنوسان، برنامه­ ریزی و بودجه­بندی آینده را با مشکل مواجه می­سازد، به علاوه مدیران نیز اغلب با بودجه هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که با نتایج گذشته مرتبط باشد. از این رو تصمیم گیرندگان داخلی علاقمند به مدیریت سود می­شوند تا بدینوسیله اهداف بلند مدت خود را پوشش دهند.
از بعد خارجی (برون سازمانی) دفاع از مدیریت سود ریشه در تئوری مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه­ای (CAPM) دارد.
نظریه ارزش گذاری دارائیها بر اساس ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی از مقبولیت عمومی برخوردار است و نرخ تنزیل مورد استفاده در این مدل مستقیماً با میزان ریسک جریانهای نقد مرتبط است. بنابراین با قبول فرضیه نزولی بودن مطلوبیت نهایی ثروت و وجود سرمایه گذارن ریسک گریز در بازار، پراکندگی بیشتر در توزیع جریانهای نقدی مستلزم استفاده از نرخ تنزیل بالاتر و در نیچه کاهش ارزش فعلی می­ شود.(بدری، ۱۳۷۸)
از نظر یک سرمایه گذار جریانهای نقدی مربوط عبارتند از سودهای تقسیم شده و سودهای سرمایه ای، بنابراین یک جریان با ثبات سود احتمالاً حمایت کننده سودهای تقسیمی بالاتر است. از سوی دیگر نوسان پذیری سود به عنان یک معیار مهم در سنجش ریسک بر نرخ سرمایه­ای کردن تأثیر گذاشته و لذا در ارزشگذاری سهام یک شرکت موثر واقع می­ شود. بنابراین ممکن است مدیریت بتواند از طریق مدیریت سود برارزش سهام تاثیر بگذارد. (ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱)
به نظر می­رسد قضاوت درباره میزان مطلوبیت مدیریت سود نیازمند برخی معیارهای ارزشی است. معیارهایی که اصولاً باید آنها را در تئوریهای حسابداری جستجو نمود و از آنجائیکه تئوریهای موجود کامل نیستند و در ضمن تئوری فراگیر مورد توافقی نیز در دست نیست. نتیجه ­گیری دقیق در این رابطه را دشوار می­نماید. به عنوان مثال ممکن است از دیدگاه تئوری اخلاقی[۱۳۶]۱ رفتار مدیریت سود مطلوب نباشد زیرا با یکی از بنیانهای اصلی این تئوری یعنی بیان واقعیت تطبیق نمی­نماید. در طرف مقابل ممکن است بر مبنای دیدگاه اقتصادی در تئوری حسابداری رفتار مدیریت سود نه تنها قابل دفاع بلکه به لحاظ بعضی سودمندیهای آن مطلوب نیز باشد (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۴)
۲-۳-۲) تاریخچه مدیریت سود
نویسندگان متعددی در سال‌های اخیر به منشاء مدیریت سود در ادبیات حسابداری صریحاً اشاره نموده ­اند. کوشینگ[۱۳۷] داشر و مالکوم[۱۳۸] بیان داشته اند که گوردون و هوروتیز و مایرز[۱۳۹] نویسندگان اولین تحقیق تجربی مدیریت سود هستند. ایمهاف نیز مقاله هپ ورث[۱۴۰] را به عنوان اولین توضیح تئوریکی مدیریت سود شناخته است. رونن و سادن و اسنو[۱۴۱] همچنین ایکل و داران[۱۴۲] منشأ تشخیص مدیریت سود را به هپ ورث نسبت می­ دهند و وایت فرضیه مدیریت سود را به گوردون نسبت می دهد. بنابراین نویسندگان جدید غالباً بیان می­دارند که مدیریت سود در ادبیات حسابداری و بازرگانی قبل از مقاله هپ ورث شناسایی نشده است. (کوچکی، ۱۳۷۳)
منابعی وجود دارد مبنی بر این که خواص مدیریت سود «روش‌های مختلف حسابداری» به بعد از قرن نوزدهم برمی­گردد در سال ۱۹۰۶ جانسون و مید[۱۴۳]، در سال ۱۹۲۴ ورشو[۱۴۴] در سال ۱۹۳۲ پیتون[۱۴۵] و در سال ۱۹۴۲ دوین[۱۴۶] همگی کاربردهای تئوریکی مدیریت سود را توضیح داده­اند. و سال­ها قبل از اینکه گوردون، هورتیز و مایرز تحقیق شان را انجام دهند میلر رفتار مدیریت سود را مورد آزمون قرار داده بود.
بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی چشم­پوشی تحقیقات جدید مدیریت سود از ادبیات قدیمی تر درباره موضوع می­داند. وی همچنین عبارات مختلفی را نشان داده است که نویسندگان مورد بررسی استفاده کرده‌اند تا عمل مدیریت سود را برای کاهش نوسانات سود حسابداری توضیح دهند. به عنوان مثال میلر از عبارت «مدیریت فایده» استفاده کرده بود. همچنانکه به تازگی اصطلاح «مدیریت سود» به «هموار سازی سود» تغییر یافته است. در اوایل قرن بیستم مدیریت سود درباره حفظ سرمایه و اندوخته­های مخفی بحث می­ کند. سپس در ربع دوم قرن بیستم ویژگی­های مدیریت روش­های موجودی پایه مربوط به موجودی کالا مثل فایده­ اصلی روش اولین صادره از آخرین وارده و دیگر تغییرات روش­های موجودی پایه، ترویج یافت. بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همواره گروهی از پژوهشگران به «روش بد حسابداری» یعنی ایجاد دلخواه اندوخته­ها پرداختند.
همچنان که مدیریت سود شرکت­ها و موسسات اقتصادی، علاقه بسیاری از اهل نظر و تحقیق را به خود جلب کرده است اما ادبیات حسابداری و مدیریت مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با بهره گرفتن از روش­های مختلف حسابداری سود شرکت را در طول زمان مدیریت می کنند. (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵)
۲-۳-۳) انواع مدیریت سود
با وجود تحقیقات گسترده به نظر می­رسد پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از مدیریت سود دست نیافته­اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از دلایل آن باشد ایکل[۱۴۷]۱ معتقد است، یک جریان مدیریت سود یا بطور طبیعی مدیریت شده است یا اینکه عمداً مدیریت شده است که در حالت اخیر مدیریت می ­تواند واقعی یا مصنوعی باشد. (آشاری، ۱۹۹۴)

نظر دهید »
نگارش پایان نامه درباره مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

صدور حکم اشتباه مبنی بر مصادره یا ضبط اموال اشخاص بوسیله قاضی نظیر مورد فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین اگر شخصی که اموالش در راستای اجرای اصل ۴۹ ق.ا. مصادره گردیده بعد ازچند سال به اثبات برساند که اموال او بی جهت مصادره شده، در اینگونه موارد اگر تقصیر یا اشتباه قاضی غیر قابل اغماض باشد او حق رجوع به قاضی برای جبران زیان را دارد[۱۰۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته برای آنکه به دولت و یا حتی قاضی در مصادیق مذکور برای جبران خسارت بتوان رجوع کرد لازم است؛ بدواً تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود و پس از اثبات تقصیر یا اشتباه مزبور از طریق اقامه‌ی دعوی در دادگاه عمومی محل او جبران خسارت صورت گیرد.[۱۰۶]
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
همانگونه که در فصول گذشته دیدیم، برای ایجاد مسئولیت برای هر مقامی که در توقیف اموال نقش دارد، منابع خاصی وجود دارد، منبع مسئولیت ذینفع توقیف ماده ۱۲۰ق.آ.د.م. بود که این ماده در خصوص مسئولیت وکیل یا قاضی ناشی از توقیف مال قابل اعمال نبود. همچنین منبع مسئولیت وکیل یا قاضی، در نتیجه هر یک عوامل توقیف اموال منبع خاصی برای مسئولیتشان وجود داشت. در خصوص دادورز هم به همین صورت است و مواد خاصی را باید به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال در نظر گرفت، که در مقررات قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی با موادی برخورد می کنیم که می تواند در این خصوص کارگشا باشد. از همین رو ابتدا مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ ق.م.ا. را با مسئولیت دادورز منطبق می کنیم و سپس ماده ۱۱ق.م.م. ومسئولیت دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و مواد ۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
در فصل سیزدهم از قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان؛ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است، موادی وجود دارد که در آنها صحبت از جبران خسارت بوسیله کارکنان دولت به میان آمده، فلذا، بایستی این مواد را در ابتدا تشریح کنیم و سپس با مسئولیت دادورز انطباق دهیم.
گفتار اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
مواد مورد اشاره در فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی آورده شده و در این مواد قانونگذار تعدیات مأمورین دولتی را مطرح نموده و مجازات های این جرایم را نیز تعیین نموده است.
ماده ۵۹۸ مقرر دارد؛«هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها ومؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قراردهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود، در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد».
این ماده را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد؛ قسمت اول ماده ای که از ابتدای ماده تا«…مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» می باشد، به ذکر اشخاص مشمول حکم این ماده می پردازد، در قسمت دوم؛ که ادامه ماده تا به آنها سپرده شود می باشد، به ذکر اموال مالک اموال ومناسبت سپرده شدن این اموال به مأمورین، پرداخته و در قسمت سوم؛ که مابقی ماده تا«…دیگری داشته باشد» را در بر می گیرد، در خصوص فعل مجرمانه است و مابقی ماده نیز به مجازاتها و تعهدات بوجود آمده برای مأمور می پردازد.
در خصوص چه افرادی مشمول حکم این ماده هستند، باید گفت؛ این ماده در مورد کارمندان دولتی و عمومی از هر رده و طبقه و صنف، عام الشمول است و شامل بالاترین تا پایین ترین اشخاص نهادهای مورد اشاره میباشد. هرنهادی که بودجه آن ازبیت المال به معنای اعم تأمین میشود، مشمول این ماده است.
اینکه چه اموالی می تواند موجب مسئولیت مأمور شود، در قسمت دوم ماده آمده و بنابر، این قسمت از ماده هر آنچه که دارای ارزش مالی باشد، اعم از مادی یا اعتباری، در صورتی که متعلق به نهادهای مذکور در صدر ماده باشد و به مأمور مزبور بر حسب وظیفه او سپرده شده باشد، می تواند موجبات مسئولیت مأمور را فراهم کند. اما جواب اینکه مأمور باید چه فعلی را مرتکب شود تا مسئولیت پیدا کند، این است که بدون قصد تملک مالک مزبور،آن را در مواردی غیر از موارد مقرر مورد استفاده قرار دهد. بنابراین، نداشتن قصد تملک و استفاده در غیر مورد مقرر، شرط حکومت این ماده است. البته اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال شوند و به مصرف رسانیدن آنها در غیر موارد مقرر نیز، در ذیل ماده آمده است. اما مجازاتها را دراین ماده باید به دو قسمت تقسیم کرد، مجازاتهای مدنی و مجازاتهای کیفری. مجازاتهای مدنی عبارتند از؛ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی که دادگاه بایستی متخلف را به این مجازاتها محکوم نماید. اما ماده دیگر ماده ۶۰۴ق.م.ا. است که مقرر داشته؛« هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آن سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» این ماده به لحاظ دامنه شمول از ماده قبل محدودتر است، چرا که این ماده شامل مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری می شود، در نتیجه در کارکنان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند»[۱۰۷] حال آنکه ماده ۵۹۸ شامل همه مأمورین دولتی و حتی کارکنان شوراها و شهرداریها می شد. محدودیت دیگر این ماده نسبت به ماده ۵۹۸ این است که موضوع این ماده «منحصر در نوشته ها، اوراق و اسناد می باشد»[۱۰۸] حال آنکه در ماده قبل موضوع اموال بوده است. تفاوت دیگر این دو ماده با هم در این است که در این جرم مأمور معدوم یا مخفی کردن و یا در اختیار افراد غیر صالح قرار دادن اسناد می باشد، حال آنکه؛ ماده۵۹۸ ناظر بر استفاده غیر مجاز بدون قصد تملک، تضییع وجوه اموال بر اهمال یا تفریط و مصرف وجوه در غیر موارد معیین می باشد. بنابراین مواد ۶۰۴ و ۵۹۸ق.م.ا. و حکم متفاوت را در موضوع مختلف بیان می کنند که مجازات هر یک نیز با هم متفاوت است، هر چند تکلیف به جبران خسارت در هر دو مشترک است و حتی به عقیده حقوقدانان؛ دریافت خسارت معنوی در این موارد نیز بلامانع است. لیکن مجازات و کیفر مرتکب این جرم بر خلاف ماده ۵۹۸ق.م.ا. حبس از سه ماه تا یکسال است.
ماده ۶۰۵ق.م.ا. ماده دیگری است که می تواند به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورزان ناشی از توقیف اموال مطرح گردد، چرا که ماده فوق اشعار می دارد؛ « هر یک از مأمورین ادارات مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» این ماده از لحاظ دامنه شمول مطابق با ماده ۵۹۸ است، چرا که قانونگذار برای تعیین اشخاص مشمول این ماده به ماده ۵۹۸ ارجاع داده است. لیکن از لحاظ فعل ارتکابی و مجازات کیفری تعیین شده با ماده ۵۹۸ متفاوت است، زیرا اول اینکه؛ در این ماده صحبت از اظهار نظر و اقدام مغرضانه و من غیر حق، علیه ارباب رجوع است، حال آنکه در آنجا تصرف غیر مجاز در اموال مطرح بود. دوم اینکه؛ در اینجا علاوه بر جبران خسارت، متعدی به حبس تا سه ماه و یا جزای نقدی تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. البته در این ماده تعدی نسبت به دولت صورت نمی گیرد، بلکه مرتکب در راستای انجام وظیفه اداری مرتکب جرم شده است و علت مجرمانه بودن این اقدام هم جمع شدن دو وصف « مغرضانه بودن» و « من غیر حق بودن » می باشد.
بند اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز
در بند گذشته، مواد ۵۹۸، ۶۰۴ و۶۰۵ق.م.ا. را تشریح نمودیم. در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم که آیا این مواد می توانند به عنوان منبع مسئولیت دادورز، اسباب جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف را بوسیله دادورز مهیا نمایند.
ماده ۵۹۸ق.م.ا. بیشتر ناظر بر تعدی مأمور نسبت به اموال دولتی است که بواسطه وظایف آن مأمور، به وی سپرده شده است و در نتیجه؛ ابتدا این گونه به نظر میرسد از آنجا که دادورز اموال اشخاص را توقیف می کند، این ماده شامل وضعیت دادورز توقیف کننده اموال نشود، اما با دقت در متن ماده ۵۹۸ق.ا.ا.م. معلوم می شود که اگر مأمور دولت اموال اشخاص را نیز به واسطه وظایف شغلی خود، در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده غیر مجاز از آن اموال مشمول این ماده خواهد شد، آنجا که ماده مقرر می دارد؛ «… یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…» بنابراین؛ اگر دادورز، به حسب وظیفه خود اموال توقیفی را در اختیار بگیرد مشمول این ماده می شود. اما تردید دیگری که به ذهن می رسد این است که، آیا این امکان وجود دارد که روند توقیف اموال، به صورتی باشد که اموال توقیفی به تصرف دادورز درآید؟ با یک نظر به مواد قانون اجرای احکام مدنی معلوم می شود، که توقیف اموال به طور معمول منجر به متصرف شدن دادورز نمی شود[۱۰۹]و تنها در صورتی ممکن است مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، که بنابر ماده ۷۸ق.ا.ا.م. طرفین در خصوص حافظ مال شدن دادورز به توافق برسند، چرا که این ماده هیچ محدودیتی را برای توافق طرفین در نظر نگرفته و از سویی دیگر؛ محدودیت های مندرج در ماده ۷۹ق.ا.ا.م. نیز در مورد تعیین حافظ از سوی دادورز در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل نمی شود، می باشد. بنابراین، چنانچه با توافق طرفین، مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، آیا در صورت استفاده غیر مجاز دادورز ماده ۵۹۸ق.م.ا. حاکم می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ به دو دلیل؛ ماده ۵۹۸ در چنین مواردی منبع مسئولیت دادورز نمی باشد، زیرا، اول اینکه؛ ماده ۵۹۸ ق.م.ا. ناظر بر مواردی است، که مال مزبور بر حسب وظایف مأمور دولت به وی سپرده شده، حال آنکه سپرده شدن مال به دادورز به واسطه وظایف او نبوده، بلکه این طرفین مخاصمه بوده اند که توافق به حافظ شدن دادورز برای حفظ و نگهداری مال توقیفی نموده اند، در نتیجه ماده ۵۹۸ در این موارد حکومت ندارد. همچنین دلیل دوم از این قرار است، از آنجایی که دادورز در موارد مذکور، حافظ تلقی می شود، بنابراین، بر مبنای ماده ۸۳ق.ا.ا.م. او نسبت به مال توقیفی امین محسوب می شود، فلذا حق مورد استفاده قرار دادن آن مال را هم ندارد و در صورت نقض این تکلیف، او مرتکب تعدی و تفریط شده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد[۱۱۰]، در نتیجه؛ ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز در موارد مذکور نیست، بلکه این ماده ۸۳ق.ا.ا.م. است که دادورز را در فرض مزبور ملزم به جبران خسارت می نماید.
النهایه، فرض اینکه ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز شمرده شود، محال به نظر می رسد. اما ماده ۶۰۴ق.م.ا. که در خصوص معدوم یا مخفی کردن نوشته ها، اوراق یا اسنادی است که حسب وظیفه به مستخدمین دولتی سپرده شده است، به نظر می رسد، اولین مسئله این است که آیا نوشته جات، اوراق و اسناد مذکور در این ماده مال محسوب می شوند یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنچه در این ماده بیشتر مدنظر قانونگذار بوده، جنبه اثباتی موارد مذکور است تا مالیت داشتن آنها، فلذا خود اوراق و نوشته جات و اسناد مذکور در ماده، به خودی خود قابل توقیف نیستند، بلکه این امکان را باید در نظر آورد که دادورز این اسناد را هنگام توقیف اموال از مالک مال توقیفی دریافت نماید تا در پرونده قرار دهد.
برای مثال؛ اگر شخص ثالثی مدعی حقی برای خود، در مال توقیفی مستند به یک سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف، گردد و بنابر ماده ۱۴۶ق.ا.ا.م. این سند را برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادورز ارائه دهد و دادورز از شخص ثالث بخواهد تا سند مزبور را برای بررسی دقیق نزد وی بگذارد و شخص ثالث نیز با ارائه اصل سند به دادورز، آن را جهت بررسی بیشتر نزد وی باقی گذارد و دادورز این سند را معدوم یا مخفی نماید، اثبات این موضوع از سوی شخص ثالث، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم نماید.در نتیجه؛ دادورز از یک سو بایستی متحمل مجازات مقرر در ماده ۶۰۴ بواسطه مسئولیت کیفری خود بگردد و از سوی دیگر باید خسارات مادی و معنوی وارده به شخص ثالث را به سبب مسئولیت مدنی خود، مقرر در ماده ۶۰۴ق.م.ا. جبران نماید.
بنابراین؛امکان اینکه منبع مسئولیت دادورز برای جبران خسارات وارده به زیاندیدگان از توقیف، ماده۶۰۴ق.م.ا. باشد، محتمل است، اما در واقع، این نکات را هم باید در نظر آورد؛ اول اینکه؛ صرفاً مواردی مشمول این ماده است که دادورز با معدوم یا مخفی کردن نوشته ای موجبات ورود زیان به دیگران را بواسطه توقیف اموال فراهم آورده است، دوم اینکه؛ بواسطه جرم بودن اقدامات مندرج در این ماده هنگامی می توان از مفاد این ماده به عنوان منبع مسئولیت دادورز استفاده کرد که مخفی کردن یا معدوم کردن سند و یا نوشته بوسیله دادورز عمدی و با سوء نیت باشد.
اما ماده دیگر، ماده ۶۰۵ق.م.ا. است که ناظر بر مسئولیت مأموران دولتی ناشی از اقدامات و اظهارات غرض آلود و غیر واقع آنان است. بدون شک اقدامات و اظهارات دادورز در روند اجرا و در پرونده اجرایی مؤثر است، بنابراین ، با توجه به ماده ۱۸ق.ا.ا.م. دادورز بایستی در نهایت بی طرفی اقدام بنماید، در نتیجه؛ هرگاه دادورز در اقدامات و اظهارات خود که مؤثر در وضعیت و روند اجراست، غرض آلود اظهار نظر نماید، بر مبنای ماده ۶۰۵ دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.
برای مثال؛ چنانچه دادورز به همراه محکوم له به محل سکونت محکوم علیه مراجعه کند تا اموال منقول محکوم علیه را توقیف نماید، بر مبنای ماده ۷۰ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، راجع به تنظیم صورت اموال و یا وضعیت یکی از اموالی که بایستی توقیف شود، اظهار و یا ایرادی داشته باشد، دادورز مکلف به ثبت این اظهار یا ایراد در ذیل صورت می باشد[۱۱۱]. لیکن چنانچه دادورز با سوء نیت و یا غرض ورزی این ایراد را ثبت نکند و یا خلاف واقع ثبت کند که این امر موجبات زیان محکوم علیه را فراهم آورد، باید دادورز را مشمول ماده ۶۰۵ق.م.ا. داشت ووضعیت او را در این اساس باید بررسی نمود.
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م.
در گفتار قبل، مسئولیت دادورز را با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطبق نمودیم و متوجه شدیم که صرفاًدر مواردی خاص منبع مسئولیت دادورز، مواد قانون مجازات اسلامی می باشد و در بسیاری از موارد جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف بوسیله دادورز با تمسک به قانون مجازات اسلامی ممکن نیست، بنابراین، باید منبع مسئولیت دادورز را در سایر متون قانون یافت. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ به عنوان منبع اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ما مطرح است، ماده اول این قانون یک اصل کلی را برای جبران خسارت بیان می کند، که این اصل عام الشمول است. ودر برخی از مواد دیگر آن نیز، قانونگذار به بیان مسائل و قواعدی از جبران خسارت پرداخته است. اما در این قانون موادی وجود دارد که در مقام بیان منبع برخی از مسئولیت های خاص بوده است، مانند ماده۷ که مسئولیت نگه دارندگان مجانین و صغار را بیان می کند و یا ماده۱۲ که به مسئولیت کارفرمایان اشاره دارد و همچنین ماده۱۱ق.م.م. که مسئولیت دولت و کارمندانش را بیان می دارد. فلذا در این گفتار طی دو بند مجزا ابتدا؛ به تشریح ماده ۱۱ق.م.م. می پردازیم ودر بند دوم آن را با فعل زیانبار دادورز منطبق می نمائیم.
بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م.
ماده۱۱ق.م.م. را حقوقدانان تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مورد بحث قرار می دهند[۱۱۲]واز آن به عنوان منبع مسئولیت مدنی دولت ناشی از از اعمال کارکنان خود یاد می کنند. البته ماده مزبور را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم کرد، قسمت اول؛ همان صدر ماده است که مقرر می دارد؛ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاًمسئول خسارت وارده می باشند…» برخی از حقوقدانان عقیده دارند؛ « کمی دقت در مفاد ماده مذکور، ملاحظه می گردد که قانونگذار تفاوتی میان خطای حرفه ای عمدی و غیر عمدی کارمندننهاده و در هر دو مورد او را شخصاً مسئول جبران خسارت داشته است. حتی می توان گفت، که خطای حرفه ای و خطای غیر حرفه ای کارمند نیز یکسان انگاشته شده است. در واقع بند نخست ماده ۱۱ق.م.م. تأکید بیهوده ای بر مفاد ماده ۱ همان قانون است، زیرا به موجب ماده ۱ هر شخصی که در اثر عمد یا بی احتیاطی خود خسارتی را متوجه حقوق قانونی دیگران نماید، مکلف به جبران است، بر این پایه، بدیهی است که این شخص حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام یا غیر از آن عمل زیان انجام دهد، طبق ماده مذکور مکلف به ترمیم زیان است.»[۱۱۳]
فلذا، این عده بر این نظرند که مقررات مذکوردر صدر ماده ۱۱ق.م.م. و به خصوص قید انجام وظیفه بی اثر وغیرضروری بوده است. هر چند همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده۱ق.م.م. قاعده ای عام الشمول را بیان می کند، اما گاهی این قاعده عام بوسیله برخی تفاسیر ممکن است برای مشمول بر مصادیقی با ضوابط خاص، مورد تردید قرار گیرد. بنابراین؛ قانونگذار در مقام تأکید بر امکان مسئولیت کارمند ناشی از انجام وظیفه اش این موضوع را به طور خاص مورد تصریح قرار داده است.
اما قسمت دوم ماده می افزاید؛ «… ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است…» بنا بر قسمت دوم این ماده؛ علاوه بر مسئولیت کارمند چنانچه ورود زیان ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد، خود دولت نیز دارای مسئولیت می شود، در نتیجه؛ زیان رجوع به هر یک از دولت و یا کارمند به عنوان مسئول جبران خسارت را دارد.
با این اوصاف؛ قانونگذار اقدام به تفنین، قاعده مسئولیت شخصی کارمند، در صدر ماده۱۱ق.م.م. به صورت خاص نموده و کارمند را مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر دیگران بواسطه انجام وظیفه اش دانسته، لیکن در ذیل این ماده مقرر داشته که چنانچه ورود خسارت ناشی از عمل کارمند نبوده، بلکه این نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور بوده که سبب ورود خسارت شده است در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور(دولت) مسئول جبران خسارت خواهد بود.[۱۱۴]
به حکم مندرج در این ماده ایرادات فراوانی وارد است، چرا که قانونگذارق.م.م. در ماده ۱۲ خود در خصوص مسئولیت کارفرمایان ناشی از اقدامات کارگرانشان چنین محدود برخورد نکرده، حال آنکه، در خصوص دولت برای جبران خسارت به شدت جانب دولت را رعایت کرده است. بنابراین، حقوقدانان عقیده دارند، دشواری یافتن مسئول ورود خسارت در بین کارکنان دولت از یک سو و امکان جبران نشدن خسارت به علت متمکن نبودن کارمند از سوی دیگر عواملی هستند، که قانونگذار می بایست مد نظر قرار می داد و دامنه مسئولیت دولت را گسترش می داد.[۱۱۵]
به هر تقدیر، با توجه به ماده۱۱ ق.م.م. مسئولیت مدنی دولت، امری استثنایی به نظر
می رسد، چرا که زیان دیده اگر بخواهد به دولت به عنوان مسئول جبران خسارت رجوع نماید، لازم است تقصیر اداری مرجع دولتی را به اثبات برساند و این امر مستلزم اثبات سه شرط ضروری است که این شرایط عبارتند از؛ ارتباط زمانی میان وقوع ضررو انجام وظیفه و دلیل دیگر ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی، و سوم اینکه زیان وارده مربوط به نقص وسایل اداره باشد.در غیر این صورت کارمند خود مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر و بی احتیاطیش در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
در اینجا سه قسمت مجزا، سه شرط ضروری برای مسئولیت دولت یعنی ارتباط زمانی میان وقوع ضرر وانجام وظیفه و ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی و نیز نقص وسایل اداره را بررسی می کنیم، چرا که اثبات این سه شرط موجبات عدم مسئولیت کارمند را فراهم می نماید.
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه
موضوع اصلی این ماده( ماده ۱۱ق.م.م.)، مسئولیت مدنی مأمور دولت ناشی از از زیانهایی است که به مناسبت انجام وظیفه خود به بار می آورد. بنابراین؛ اگر بخواهیم این مسئولیت را بر عهده دولت قرار دهیم، بایستی ارتباط زمانی بین ضرری که حادث شده و انجام وظیفه مأمور وجود داشته باشد.« این شرط یه این معناست که عمل زیانبار باید در هنگام انجام دادن خدمت عمومی و فعالیت اداری، صورت پذیرفته باشد. بدین سان، مأموری که به هنگام مرخصی و یا به طور کلی خارج از اوقات خدمت، زیانی را وارد می آورد، شخصاً مسئول جبران است[۱۱۶].» برای مثال؛ دادورزی که خارج از اوقات اداری به جهت بررسی شرایط اجرا حکمی که روز بعد می بایست آن را به مرحله اجرا در آورد، به محل اجرا سرکشی می کند و این سرکشی را در زمان انجام وظیفه و به عنوان انجام وظیفه انجام نمی دهد، بلکه صرفاً برای کنجکاوی و سهولت در کار فردای خود انجام می دهد، که در هنگام سرکشی باعث ورود زیان به محکوم علیه می شود، حال سؤال این است در این مواردی که دادورز( مأمور دولت) در مقام اجرای وظیفه نبوده و سبب ورود زیان شده، دولت را بر چه مبنایی می توان مسئول شمرد؟ دولت را نمی توان مسئول تمام اقدامات مأمورانش نمود، بلکه صرفاً مسئولیتش در قبال آن دسته از اقدامات مأمورش است که در حین انجام وظیفه مرتکب شده است و خارج از آن، اگر مأمور خسارتی را به دیگری وارد آورد که حتی با هدف و وظایف آن ارگان مرتبط بوده باشد، نمی توان برای دولت مسئولیتی را متصور شد. این تفسیر با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش از نظر قانونگذار، منطقی به نظر می رسد.
نکته دیگری که در اینجا بررسی آن ضروری به نظر می رسد، این است که زمان انجام وظیفه مأمور چه زمانی است؟ به عبارت دیگر در چه مواقعی می توان گفت که کارمند در اداره متبوع خود است؟ در این خصوص باید گفت؛ « کارمندی که در استخدام سازمان دولتی است، در تمامی ساعات اداری و بر حسب مورد، گاه در ساعات غیر اداری، با عنوان کارمندی ، در خدمت اداره است به ویژه هنگامی که خود شخصاً از این عنوان استفاه نموده باشد. بنابراین ما با یک «اماره مأموریت» روبرو هستیم؛ به این توضیح که هر عملی که کارمند در ساعات فعالیت اداری انجام می دهد، همزمان و مرتبط به انجام وظیفه محسوب می گردد و زیان دیده در برابر دادگاه، از این ماده سود می جوید و مؤسسه دولتی باید خلاف آن را به اثبات رساند. » بنابراین، زمانی می توان مأمور را در حین انجام وظیفه دانست که او در حال انجام وظایف قانونی خود که از سوی اداره به او محول شده باشد، حال تفاوتی نمی کند که این انجام وظیفه در ساعات اداری بوده باشد یا خارج از آن ساعات بلکه آنچه اهمیت دارد مأمور بودن آن در آن زمان می باشد. بنابراین، رجوع دادورز در غیراز ساعت اداری به محل اجرا اگر در راستای اهداف اجرا و تسهیل انجام وظیفه او باشد، می تواند در حدود انجام وظایف اداری تلقی شود.
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی
دیدیم، شرط اول اینکه دولت، مسئول زیانهایی که از اعمال کارکنانش، در هنگام انجام وظایف اداری به بار آمده، گردد، این بود که زیان وارده در حین انجام وظیفه باشد، لیکن این شرط برای مسئولیت دولت کفایت نمی کند، بلکه بایستی فعل زیانبار با وظایف محوله بر کارمند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فعل زیانبار، در مقام ارائه خدمت از مأمور سرزده باشد[۱۱۷]. « بدین معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت عمومی و اجرای تکلیف اداری و به منظور رسیدن به هدفی که مأمور برای آن گمارده شده است و با بکارگیری وسیله مناسب برای حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد.»[۱۱۸] برای مثال؛ چنانچه که دادورزی که مأمور اجرای حکمی شده است، به منظور اجرای حکم به محل اجرا مراجعه نماید ودر آن مکان و در حین اجرای حکم، بواسطه مقاومت محکوم علیه، بین دادورز و محکوم علیه درگیری بوجود آید که در نتیجه، درگیری دادورز زیانی را به محکوم علیه وارد می آورد، در چنین فرضی دولت را نمی توان مسئول جبران وارده به محکوم علیه دانست، چرا که هرچند دادورز در حین انجام وظیفه مرتکب فعل زیان آور شده است، اما این فعل زیان آور هیچ ارتباطی به انجام وظیفه نداشته است، به عبارت دیگر هیچ ملازمه ای بین فعل زیان آور در فرض مزبوربا وظایف شغلی دادورز وجود ندارد. بنابراین؛ در این مواقع دولت مسئولیتی را در قبال اقدامات زیان آور کارمند خود ندارد.
ج: نقص وسایل اداره
اینکه فعل زیان آور مأمور دولت، در حین انجام وظیفه و مرتبط با هدف و خدمات ارائه شده بر اداره متبوع آن مأمور باشد، به عقیده برخی برای مسئولیت دولت کفایت می کند و این عقیده را با تمسک به ماده ۱۲ق.ا.م.م. ابراز می نماید، حال آنکه در متن ماده۱۱ق.م.م. از نقص وسایل اداره به عنوان شرط مسئولیت دولت یاد شده است. بنابراین، در عقیده مذکور، که نقص وسایل اداره را شرط مسئولیت دولت نمیداند، میتوان تردید کرد، چرا که قانونگذار تنها در صورتی دولت را در چنین مواردی مسئول می شمرد، که مأمور مرتکب تقصیری نشده باشد ودر عین حال، وسایلی که دولت برای انجام وظیفه در اختیار کارمند قرار داده دچار نقص باشد. فلسفه این تصمیم، بویژه تبعیضی که بین مسئولیت دولت مندرج در ماده ۱۱و مسئولیت کارفرما مندرج در ماده۱۲ق.م.م. این است که، از آنجایی که امکان اثبات تقصیر کارمند بوسیله دولت، بواسطه گستردگی خدماتش، به مانند کارفرما وجود ندارد، زیرا کارفرما بر خلاف دولت به طور معمول، به صورت مستقیم و از نزدیک بر روند انجام وظیفه کارکنان خود نظارت دارد، فلذا اثبات تقصیر آنها از سوی کارفرما آسانتر است، حال آنکه این امکان برای دولت وجود ندارد.
به هر حال زیان دیده به صورت متداول به کارمند رجوع می کند و این کارمند است که برای تبری خود از مسئولیت، تقصیر دولت را که همان قرار دادن وسیله ناقص و معیوب در اختیار کارمند برای انجام وظیفه می باشد، را به اثبات می رساند و موجبات مسئولیت دولت را فراهم می آورد. اما گاهی اتفاق می افتد، تقصیر کارمند با تقصیر اداره متبوع وی همراه است، به این صورت که ورود زیان هنگامی اتفاق افتاده که کارمندی مرتکب تقصیر در انجام وظیفه خود گردیده، وسایل معیوب اداره را هم در اختیار داشته است. در این گونه موارد بنا به ظاهر ماده۱۱ق.م.م. چون کارمند مرتکب تقصیر شده دولت هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد؛ «… هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،… » و مسئولیت دولت منوط تقصیر آلود نبودن عمل کارمند شده است. اما برخی حقوقدانان؛ این تفسیر را منصفانه ندانسته اند و به واسطه اصل لزوم جبران خسارت، قائل به مسئولیت تضامنی کارمند و دولت در مقابل زیان دیده شده اند وحق رجوع جبران کننده را به مسئول نهایی پیش بینی نموده اند[۱۱۹].
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز
در بند اول، ماده۱۱ق.م.م. را تشریح نمودیم و در این بند می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممکن است این ماده منبع مسئولیت دادورز بواسطه توقیف اموال دیگران باشد؟ در این راستا باید اقدامات دادورز در توقیف اموال مورد بررسی قرار دهیم.
ابتدا باید این موضوع را یاد آور شویم، همانگونه که قبلاً آورده شده، دادورزان از جمله کارکنان دولت هستند،بنابراین؛ از آنجا که صدر ماده۱۱ق.م.م. از کارمندان دولت به عنوان مشمولان این ماده یاد کرده، بایستی مسئولیت مدنی دادورزان را با این ماده قابل انطباق دانست. برای مثال؛ چنانچه دادورز در مقام اجرای یک حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه نماید، در هنگام اجرای حکم دادورز اقدام به توقیف اموالی می نماید که این اموال در زمره مستثنیات دین هستند، در نتیجه؛ از باب توقیف این اموال محکوم علیه متحمل زیان می گردد. در چنین فرضی باید گفت؛ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۲۴ق.آ.د.م. اقدام به احصاء مستثنیات دین کرده، در نتیجه دادورز موظف به رعایت مفاد این ماده در هنگام توقیف اموال می باشد و ماده ۵۲۳ق.آ.د.م. اجرای رأی از مستثنیات دین را ممنوع دانسته، بنابراین چنانچه علی رغم تصریح این ماده دادورزی مالی را توقیف نماید، به طور سهوی یا عمدی مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است که باید که او را بنابر ماده ۱۱ق.م.م. به عنوان مسئول جبران خسارت شناخت. اینکه اشتباه سهوی مأمور در اجرای حکم امکان مسئولیت او را ایجاد می کند، ناشی از متن ماده ۱۱ق.م.م. است، آنجا که مقرر می دارد؛ «… عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید…» و عدم اجرای کامل مفاد قانون به صورتی سهوی، خود مصداق بارز بی احتیاطی است چرا که مأمور دقت لازم در انجام وظیفه را به خرج نداده است.
بنابراین، هرچند که برخی از حقوقدانان تقنین مندرج بند اول ماده ۱۱ق.م.م. را بواسطه وجود ماده ۱ ق.م.م. عبث دانسته اند[۱۲۰]، اما با توجه به اینکه ممکن بود، علی رغم ماده ۱ قانون فوق، عده ای ابراز نظر کنند چون کارمند در حال انجام وظیفه بوده، نمی توان اورا مسئول شناخت، فلذا قانونگذار با تصریح مسئولیت کارمند در ماده۱۱ق.م.م. شائبه عدم مسئولیت کارمند ناشی از خسارتی که در حال انجام وظیفه وارد آورده را، رد نموده است و به صورت خاص منبع مسئولیت کارمندان دولت را ایجاد کرده است.
نکته دیگری که در اینجا محل بحث است، امکان مسئولیت دولت، ناشی از اقدامات دادورز در مقام توقیف اموال می باشد. همانگونه در ماده۱۱ق.م.م. آمده، دولت در صورتی ملزم به جبران خسارت است که مأمور در انجام وظیفه دچار تقصیر نشده باشد و در عین حال وسایل در اختیار کارمند قرار گرفته از سوی دولت، دچار نقص و ایراد باشد و تنها در این صورت دولت مسئول جبران چنین خسارتهایی است. البته همانطور که گفته شد؛ برخی حقوقدانان شرط عدم تقصیر کارمند را رد می کنند و صرف ایراد داشتن وسیله را برای مسئولیت دولت در مقابل زیان دیده کافی می دانند . اما دولت چه وسیله ای را در اختیار دادورز قرار می دهد تا نقص در آنها موجبات مسئولیت او را فراهم آورد. در این خصوص با توجه به عملکرد دادورز در صحنه اجرا و نیز توقیف اموال ، تنها ابزار کار دادورز، مواد قانونی است که با توجه به آنها انجام وظیفه می کند و جز قانون وسیله دیگری در اختیار ندارد. او مأمور اجرای قانون است در نتیجه؛« هر کس که مأمور اجرای قانون است حق تفسیر آن را هم دارد چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن باشد و مجری قانون به مناسبت انجام وظیفه خود قانون را تفسیر می کند[۱۲۱]». حال چنانچه این قانون دچار نقص باشد، آیا می توان دولت را موظف به جبران خسارت نمود؟ به عبارت دیگر ماده ۱۱ق.م.م. که می گوید؛ « نقص در وسایل » آیا منظورش از وسایل صرفاً وسایل مادی است و یا قانون نیز جزء این وسایل محسوب می شود؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول؛ با توجه به نص ماده که به دنبال محدود کردن موارد مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش می باشد، عقیده دارد: منظور از وسایل، در ماده صرفاً وسایل مادی است و ماده۱۱ق.م.م. را باید به صورت مضیق تفسیر نمود[۱۲۲]. دیدگاه دوم؛ بر خلاف نظر قبلی عقیده دارد؛ اگر کارمند را موظف به انجام وظیفه بر طبق قانون بدانیم، چنانچه در راستای این انجام وظیفه و اجرای قانون، بواسطه نقص در قانون، کارمند موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد، باید نقص در قانون را نقص در وسیله دانست، چرا که قانون بوسیله دولت در اختیار کارمند قرار گرفته است. این امر مشمول ماده ۱۱ق.م.م. می باشد و این نظر با اصل لزوم جبران خسارت موافقت دارد، چرا که گاهی زیان دیده از اقدامات داورز، با مسئولی ناتوان از جبران خسارت ناشی می شود، حال آنکه دولت در هر حال توانایی جبران خسارت وارده به زیان دیده را دارد. البته در صورت قائل شدن به نظر فوق با این اشکال مواجه می گردیم که ماده ۱۱ق.م.م. مقرر می دارد؛ «… مربوط به نقص و سایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد…» و منظور از وسایل، وسایلی است که به صورت مستقیم از سوی نهادی که کارمند تابع آن است، تهیه شده باشد و در اختیار وی قرار بگیرد. برای مثال؛ هنگامی که کارمند شهرداری به واسطه نقص در خودروی شهرداری به شخصی زیان می رساند، شهرداری بواسطه اینکه خودش این خودرو را در اختیار کارمندش قرار داده مسئول است؛ اما در فرض ما، دادورز کارمند قوه قضائیه است، حال آنکه قانون مصوب قوه مقننه است و قوه قضائیه به عنوان نهادی که دادورزی تابع آن است این وسیله را در اختیار دادورز قرار داده است. به عبارت دیگر؛ تصویب قانون از سوی قوه مقننه صورت می پذیرد، در حالیکه وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است و موضع این قوه نسبت به قانون تا حدی منفعل است، بنابراین قوه قضائیه در تهیه این وسیله برای کارمند خود نقشی نداشته است و حال آنکه ماده۱۱ق.م.م. نقص در وسایل متعلق به مؤسسه کارمند را موجبات مسئولیت آن مؤسسه دانسته است[۱۲۳].
در پاسخ به این ایراد می توان گفت؛ هنگامی که صحبت از مسئولیت قوه قضائیه ناشی ازاقدامات دادورز می کنیم، جبران خسارت در این موارد علی الاصول از محل خزانه کل کشور است، فلذا مسئولیت دولت در اینجا معنای مسئولیت حاکمیت یا همان دولت به معنای اعم می باشد، و با این توجیه این ایراد که قانون بوسیله قوه قضائیه تهیه نشده است و در اختیار مأمور قرار نگرفته، منتفی می شود و در نتیجه؛ کسی که وسیله را در اختیار مأمور قرار می دهد با کسی که مسئول جبران خسارت است مشترک است. اما تردید دیگری که وجود دارد، مربوط به قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. است که مقرر می دارد؛ «… در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» با تصریح صورت گرفته در این ماده اگر ضرر بوسیله دولت به اشخاص در مقام اعمال حاکمیت باشد، دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود. اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی است و آن را« عملی که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد»[۱۲۴] و اعمال تصدی نیز «عمل حقوقی که دولت نه از حیث اعمال قدرت عمومی بلکه مانند سایر افراد آن را انجام میدهد»می باشد. بنابراین، تصویب قانون از سوی مجلس بواسطه اینکه عملی است صرفاً در صلاحیت دولت به معنی اعم، یک عمل حاکمیتی است.[۱۲۵] فلذا نباید تصویب قانون موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد، چرا که عملی است حاکمیتی و قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. نیز به این امر تصریح دارد. اما نباید، این ماده را به صورت خشک تعبیر نمائیم، بلکه می توان گفت؛ قانونگذار مکلف به تصویب قانون به صورت صحیح و کامل است، چنانچه در تصویب قانون دچار اشتباه شود، این تعهد کلی خود مبنی بر تصویب قانون به صورت صحیح را زیر پا گذارده است. بنابراین، قسمت اخیر ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور به ورود زیان به اشخاص است و چاره ای جز ایراد زیان به شخص ندارد. ولی چنانچه در تصویب قانون به صورت اشتباه ضرورتی وجود نداشته باشد، دولت مسئول جبران خسارت است، فلذا قید « بر حسب ضرورت » در ماده۱۱ق.م.م. دامنه شمول آن را محدود می کند. اما ایراد دیگری که برخی به مسئولیت دولت ناشی از قانونگذار وارد آورده اند، این است که مجلس به عنوان مرجع تصویب قوانین بیانگر اراده ملی است، و قانون مصوب مجلس همان اراده ملی است، در نتیجه؛ مقصر قلمداد کردن مجلس تخطئه کردن اراده ملی است، که امری ناپسند به شمار می آید[۱۲۶]. در این خصوص می توان گفت؛ مسئولیت قانونگذار به جبران خسارت تخطئه اراده ملی به نظر نمیرسد، زیرا اشتباه و اهمال از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی امری ممکن است وآنچهکه ناپسند به نظرمیرسد، جبران نکردن خسارت بوسیله مسبب زیان می باشد.
به هر صورت چنانچه دادورزی در مقام توقیف اموال محکوم علیه با تکیه بر یک قانون ناقص موجبات ورود ضرر به محکوم علیه را فراهم آورد، دولت را می توان بواسطه نقص در وسیله مسئول جبران دانست. علی ایحال صور نقص قانون در آینده به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
البته نکته ای که لازم به ذکر است، این است که؛ اجرای حکم بوسیله دادورز در زمره اعمال حاکمیت است، بنابراین، چنانچه ضرورت ایجاب نکند که دولت در راستای مصالح جامعه موجبات ورود زیان به صورت غیر متعارف به دیگران را فراهم نماید، به نظر می رسد، بنابر ماده ۱۱ق.م.م. مسئول جبران خسارت دولت است.
النهایه ماده ۱۱ق.م.م. منبع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال دیگران می باشد و در همین راستا گاهی ممکن است به واسطه ذیل ماده مزبور دولت به عنوان مسئول جبران خسارت، موجبات تبری دادورز از مسئولیت را فراهم نماید.
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
در مبحث قبلی دیدیم، که« چنانچه اقدامات غیر قانونی مأمور اجرا باعث خسارتی به دیگران شود از جنبه حقوقی مسئول است و به پرداخت خسارت وارده محکوم می شود[۱۲۷].» برای بررسی ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف، مانند سایر اشخاصی که مسئولیت آنها در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، بایستی در سه گفتار مجزا به ترتیب؛ به فعل زیانبار ارتکابی از سوی دادورز و نیز؛ ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل ارتکابی بپردازیم.
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز

نظر دهید »
نگارش پایان نامه درباره :بررسی حلالیت تارتاریک اسید … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سنجش شیمیایی و زیستی که در آن از نانوذرات فلزی و پدیده رزونانس پلاسمون سطحی آن­ها به عنوان برچسب­های زیستی و جهت اندازه ­گیری مواد شیمیایی با غلظت­های کم استفاده می­ شود.
کاربردهای نوری که در آن از این خاصیت نانوذرات به عنوان آنتن نوری برای بهبود بازده نوری در سلول­های خورشیدی و دیگر وسایل استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کاربردهای درمانی که در آن­ها از پلاسمونیک نانوذرات جهت از بین بردن تومور­ها استفاده می­ شود. بدین صورت که از بازده جذب بسیار بالای نانوذرات که منجر به حرارت بالای نانوذرات شده جهت از بین بردن انتخابی سلول­های سرطانی استفاده می­ شود [۳۶].
۱-۱-۲-۶-
نقره عنصر براق فلزی می­باشد و در موقعیت چهل و هفتم جدول تناوبی قرار گرفته و با نماد Ag که از کلمه Argentum می ­آید، نشان داده می­ شود. نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر می­باشد. همراه با طلا، که از عناصر کمیاب و گران­بها هستند نقره به­ طور گسترده ای در تاریخ بشر برای هزاران سال به­کار برده شده است. نقره قادر است۶۵۰ نوع بیماری را که ناشی از میکرو­ارگانیسم­هامی­باشد، از بین ببرد. از جمله کاربردهای نقره می توان به جواهرات، ابزار آشپزخانه، پول، آلیاژهای دندانی، عکاسی و غیره اشاره کرد. در میان کاربردهای بسیار زیاد نقره، استفاده از خاصیت ضد­عفونی­کنندگی آن برای مقاصد بهداشتی و پزشکی قابل توجه و اهمیت می­باشد اگرچه تا به حال مکانیزم عمل آن به طور کامل درک نشده است [۴۰].
امروزه نقره فلزی به شکل ذراتی با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر تولید شده است که آن­ها را نانو ذرات نقره یا نانو نقره می­نامند. در شکل (۱-۴) تصویر TEM از نانو­نقره نشان داده شده است. این ذرات خواص غیر معمول فیزیکی وشیمیایی و فعالیت­های بیولوژیکی از خود نشان می­ دهند. با انجام فعالیت­های تحقیقاتی وسیع، به­کار بردن نانو­نقره به ویژه در حوزه سلامتی به­ صورت گسترده­ای گسترش یافته است. با توجه به گزارش­های تحقیقاتی، نانو­نقره به عنوان یکی از مقوله­ های تولید که به­سرعت در بازار و صنعت نانوتکنولوژی رشد می­ کند نمایان شده است. هنوز فعالیت آنتی باکتریالی قوی جهت­گیری اصلی برای گسترش محصولات نانونقره می­باشد [۴۱] .
شکل(۱-۴). تصویری TME از نانوذرات نقره
گستره وسیعی از این محصولات در بازار وجود دارد به عنوان مثال در زمینه پزشکی پوشش روی زخم، ابزارهای جراحی و پروتزهای استخوان با نانونقره پوشش داده می­شوند. در زندگی روزمره مشتری­ها ممکن است از اسپری­های حاوی نانونقره، شوینده­های لباس، خالص سازی آب و رنگ دیوار حاوی نانونقره استفاده کنند. نانو نقره همچنین در نساجی برای تهیه لباس، لباس­های زیر و جوراب وارد شده است. ماشین­های لباس­شویی­ای وجود دارند که با تکنولوژی نانونقره کار می­ کنند. تخمین زده شده است که در بخش پزشکی و حفظ سلامت، از میان تمام مواد نانویی، کاربرد نانونقره در بالاترین درجه تجاری شدن قرار دارد [۴۲].
۱-۱-۲-۷-روش­های سنتز نانونقره در فاز محلول
روش­های مختلفی برای سنتز نانو­ذرات نقره استفاده شده اند که می­توان احیای شیمیایی یون­های نقره در محلول­های آبی یا غیر­آبی، روش­های بر پایه بستر، احیای الکتروشیمیایی، احیا به کمک امواج اولتراسونیک، احیای فتوکاتالیتیکی یا احیا توسط تهییج نوری، سنتز به کمک امواج ریز موج، احیای تابشی، روش میکرو امولسیون، احیای بیوشیمیایی و … را نام برد [۴۳].
مهم­ترین نکته در سنتز نانو­ذرات نقره جلوگیری از کلوخه شدن و به هم چسبیدن این نانو ذرات در طول سنتز و نگهداری آن­ها می­باشد. معمولاً از مواد آلی خاصی نظیر مواد فعال سطحی مثل سورفکتانت­ها، پلیمرها و لیگاندهای پایدار­کننده برای اثر­ناپذیر ساختن ذرات برای جلوگیری از توده­ای شدن آن­ها استفاده می­ شود. ترکیبات آلی می­توانند از به­هم­چسبیدن نانو­ذرات ممانعت کنند و اجازه دهند تا نانو­ذرات جدا از هم تولید شوند. مواد پلیمری هم معمولاً به عنوان عوامل محافظت­کننده برای جلوگیری از انباشتگی از طریق بر­هم­کنش آنها با نانو­ذرات کوچک استفاده می­شوند. انتخاب عوامل محافظت­کننده یکی از فاکتورهای اساسی در تهیه نانو­ذرات می­باشد. به دلیل اینکه فرایندهای رشد نانو­نقره توسط پایدار­کننده ها قابل کنترل می­باشد امکان دستکاری در شکل و سایز نانو­ذرات نقره به وسیله انتخاب پایدار­کننده­ های متفاوت وجود دارد.
پس عوامل محافظت­کننده مختلفی جهت به­دست­آوردن اشکال مختلف نانو­ذرات نقره برای کاربرد هدف امکان­ پذیر است [۴۳].
احیای شیمیایی یکی از روش­های تولید نانو­ذرات می­باشد اما دارای یک اشکال عمده است. واکنشگرها و سیستم واکنشی از عوامل شیمیایی سمی می­باشند که می­توانند به عنوان یک تهدید برای محیط زیست و سلامتی مطرح باشند. به منظور غلبه بر محدودیت­های احیای شیمیایی و اثر ناپذیرکردن نانو­ذرات در مقابل توده­ای­شدن روش­های مختلفی استفاده شده است.
۱-۱-۲- ۸- خصوصیات نانو­نقره:

    1. تاثیر بسیار زیاد
    1. تاثیر سریع
    1. غیر­سمی
    1. غیر­محرک برای بدن
    1. غیر­حساسیت­زا
    1. قابلیت تحمل شرایط مختلف (پایداری زیاد)
    1. آب دوست بودن
    1. سازگاری با محیط زیست
    1. مقاوم در برابر حرارت
    1. عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاری در میکروارگانیسم

از دیگر قابلیت‌های نانو­نقره، اضافه شدن به الیاف، پلیمر، سرامیک، سنگ، رنگ و… ، بدون تغییر دادن خواص ماده است.
محلول­های نانو نقره از یونهای نقره در اندازه­ های ۱۰۰-۱۰ نانومتر تشکیل شده ­اند و در مقایسه با محلول­های دیگر پایداری بیشتری دارند. یونهای نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند و تأثیر بیشتری برمحیط می­گذارند [۴۱].
یکی دیگر از کاربردهای نانو­نقره، استفاده از آن به عنوان ترکیبی که از خود خاصیت رزونانس پلاسمون سطحی نشان می­دهد، است. برای اندازه ­گیری شناساگرهایی که در ناحیه طیفی مرئی- فرابنفش حساسیت جذبی پایینی دارند.
فصل دوم
مروری بر کارهای انجام شده
۱-۲-۱- اهمیت و کاربرد تارتاریک اسید
اسید­تارتاریک( C4H6O6) یک اسید آلی بلورین است .که در فارسی به نام جوش­ترش معروف است. این اسید کریستالهای سفید دارد و نمک آن تارتارات نامیده می­ شود.
این اسید دارای وزن مولکولی ۱۵۰٫۰۸۷ گرم بر مول و نقطه ذوب ۱۷۴ -۱۷۱ درجه­سانتی ­گراد و چگالی ۱٫۷۹ گرم بر میلی­لیتر می­باشد. این اسید یکی از گسترده­ترین اسیدهایی است که از گیاهان به دست می ­آید که در بسیاری از گیاهان مانند انگور، ­­­موز و تمرهندی وجود دارد. اسید تارتاریک ترش­تر از اسید سیتریک است و خاصیت ضد­اکسایشی مواد ضد­اکسایش را تشدید می­ کند. در صنایع غذایی از این اسید برای تهیه آشامیدنی­هایی با طعم انگور و نیز برای ساختن ژله­ها و افزودن به گرد نانوایی استفاده می­ شود. این اسید همچنین در رنگرزی، عکاسی و طب مصرف دارد [۴۴]­.

شکل(۱-۵). ساختار شیمیایی تارتاریک اسید
۱-۲-۲- مروری بر کارهای انجام شده
در جدول (۱-۱) مروری بر کارهای انجام شده در بررسی حلالیت برخی ترکیبات در حلال­های مختلف و محدوده دمایی کار شده، آورده شده است
جدول (۱-۱). مروری بر کارهای انجام شده در حلالیت

پژوهشگر

سال

ترکیب مورد بررسی

حلال های بررسی شده

محدوده دمایی(کلوین)

مرجع

الکساندر اپلبلات[۱۰] و همکارانش

نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۸۴/۳

۷

استفاده از نهادههای زیستی سبب کاهش نگرانی در خصوص دسترسی به کودها و سموم شیمیایی میشود.

۲۳

۳۶

۳۸

۶۶

۸۵

۶۲/۳

۸

استفاده از نهادههای زیستی سبب صرفهجویی در زمان میشود.

۴۷

۸۵

۳۵

۵۶

۲۵

۷۰/۲

۹

طیف لیکرت: ۱=خیلیمخالفم، ۲=مخالفم، ۳=نظری ندارم، ۴=موافقم، ۵=خیلیموافقم
۱۲-۲-۴ اولویتبندی گویه های سهولت استفاده از نهادههای زیستی از دیدگاه گندمکاران
همانگونه که در جدول شماره ۱۲-۴ مشاهده میشود دیدگاه پاسخگویان در خصوص سهولت استفاده از نهادههای زیستی براساس میانگین رتبهای اولویتبندی شده است. از میان ۴ گویهای که به منظور سنجش دیدگاه پاسخگویان در خصوص سهولت استفاده از نهادههای زیستی در پرسشنامه استفاده گردید، ” بکار گرفتن کودهای حیوانی در مزارع آسان است و با ایجاد منافذ در خاک سبب میشوند شخم براحتی انجام شود ” دارای بیشترین امتیاز و “دسترسی به نهادههای زیستی آسان است” دارای کمترین امتیاز از دیدگاه پاسخگویان شدند. از نظر پاسخگویان استفاده از کودهای شیمیایی زمین را به شدت فشرده میکنند و مانع از تهویه مناسب در خاک میشوند. اما کودهای آلی از جمله کودهای حیوانی در خاکهای شنی (سبک) با متصل کردن ذرات به یکدیگر باعث تشکیل ساختمان خاک میگردند و در خاکهای رسی (سنگین) از چسبندگی زیاد ذرات خاک جلوگیری نموده و وضعیت بهتری به خاک میدهند، بنابراین کاربرد کودهای حیوانی در همه خاکها مفید بوده و منجر به تشکیل ساختمان بیشتر و پایدارتر خاک میگردد. ایجاد منافذ در خاک با افزایش ماده آلی خاک بیشتر شده و این مسئله به نگهداری بیشتر آب و تهویه بهتر خاک کمک میکند. پاسخگویان معتقد بودند که دسترسی آنها به نهادههای شیمیایی بیشتر از دسترسی به نهادههای زیستی است، از جمله دلایل آنان در خصوص دسترسی کمتر به این نهادهها، کمبود دام در این منطقه، عدم توزیع نهادههای زیستی توسط مراکز خدمات کشاورزی و غیره میباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۱۲-۴ دیدگاه گندمکاران در خصوص سهولت استفاده از نهادههای زیستی

گویه ها

خیلی مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

خیلی موافقم

میانگین رتبهای

اولویت

بکار گرفتن کودهای حیوانی در مزارع آسان است و با ایجاد منافذ در خاک سبب میشوند شخم براحتی انجام شود

۲

۷

۱۶

۱۱۱

۱۱۲

۳۰/۴

۱

یادگیری چگونه استفاده کردن از نهادههای زیستی آسان است.

۱۱

۱۷

۴۹

نظر دهید »
پژوهش های انجام شده درباره بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۱ـ عدم پیش بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلامهای لازم از سازمانهای مختلف از جمله (آب ـ برق ـ فاضلاب ـ گاز ـ راه و …).
۱۲ـ عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها
به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب، برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما می باشد یا پیمانکار؟
۱۳ـ مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.
۱۴ـ تاخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرارداد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.
۱۵ـ عقد بازدید پیمانکار از محل ر قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد
۱۶ـ به روز نبودن صورتجلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه
این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار می گردد.
۱۷ـ عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارائه دستور کارهای لازم
این مورد باعـث اجـرای کار به شکل سلیقه ای و تخریب کار پس از اجرا می گردد.
۱۸ـ عدم و یا تاخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.
۱۹ـ درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.

۲۰ـ ادعا به واسطه عدم پیش بینی های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه ـ معماری ـ تاسیسات.
۲۱ـ اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی ما بین (اضافه کارها و دستور کارهای مازاد بر قرارداد).
۲۲ـ بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان بندی.
۲۳ـ تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.
۲۴ـ استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.
۲۵ـ عدم ارائه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
۲۶ـ عدم ابلاغ و ارائه به موقع نقشه های اصلاحی.
۲۷ـ هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.
۲۸ـ تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیر رایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).
۲۹ـ تخریب های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تائید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.
۳۰ـ خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه
در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.
۳۱ـ اضافه کاریهای انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.
۳۲ـ عدم ارائه به موقع منابع تامین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وامها.
۳۳ـ عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.
۳۴ـ ادعا در خصوص افزایش حق السهم و یا حقهای مشابه به واسطه تغییر متراژها در عمل.
۳۵ـ تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.
۳۷ـ ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی کارهاینیمه تمام و تحویل گرفته شده.
۳۸ـ ادعا در خصوص اضافه کاریهای انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده
۳۹ـ وجود مسائل حاد اجرائی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین ـ آب گر فتگی ـ لغزش و … و عدم پیش بینی در نقشه.
۴۰ـ توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و … .
۴۱ـ مشکلات فراکارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.
۴۲ـ ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
۴۳ـ اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و … علاوهبر ضرایب اعمال شده به صورت وضعیت توسط کارفرما.
۴۴ـ اعمال آیتمهنای غیر مرتبط فهرست بهاء با سفسطه و استفاده از آیتمهای فاقد صورتجلسه (در صورت نیاز).
۴۵ـ استفاده از شاخص های بزرگتر به جای شاخص های اصلی در صورت وضعیت.
۴۶ـ منظور کردن د ویا چند باره آیتمها در صورت وضعیت ها و به صور و تفسیرهای مختلف.
۴۷ـ مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.
۴۸ـ ادعاهای پس از فسخ قرارداد شامل زمان بیکاری ماشین آلات، فعالیتهای راه اندازی، هزینه های تحقیق در مورد ر و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده سازی دعاوی، هزینه های پیمانکاران جزء که پرداختی در موردآنها صورت نگرفته است، هزینه های واقعی نیروی کار بی کار مانده چنانچه توقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده است، و هر گونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.
۴۹ـ مسائلی مانند اعتصابات و شورشها و تعلیق قرارداد یا پروژه.
در موارد فوق نکته این یز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد:
«هر گونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدارهای خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن می باشد.»
۲-۹ جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
مدیریت پروژه به صورت رسمی از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز و به تدریج به یک رشته کاری مجزا تبدیل شده است. امروزه پس از گذشت ۵۰ سال از ظهور رسمی مدیریت پروژه، دانش کافی در این زمینه در قالب ادبیات این رشته تخصصی در دست است. موسسه مدیریت پروژه (PMI) مدیرتی ساخت را اینگونه تعریف می کنند:
«استفاده بهینه از منابع محدود و علوم و مهارتها و ابزار در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده»
مدیریت ریسک پروژه ها، حتی در کشورهایصنعتی هم مبحثی نوین در مدیریت پروژه ها می باشد. متاسفانه در کشور ما مدیریت ریسک در ابعاد مختلف، حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مهجور مانده است. هدف از تهیه این مقاله، ارائه یک پایه ابتدایی، جهت زمینه سازی برای مطالعات بعدی بوده است.
ریسک به معنـای عدم اطمینان از نتایج است، چه به یک وضعیت مخثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد. اما معمولاً مقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن می باشد.
مدیریت ریسک پروژه، شامل کلیه ی فعالیتهایی است که جهت شنسایی و کنترل ریسک های پروژه، در راستای دسترسی به اهداف و اولویتهای پروژه انجام می شود.
برنامه ی مدیریت ریسک عبارتست از فرایند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه، که به عنوان یک رویکرد سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح می شود [۱].
اولین گام برای موفقیت آمیز بودن این فرایند، مشارکت و تعهد مدیران ارشد و صاحبان پروژه نسبت به آن است. در مرحله بعد، باید سعی شود تا مجریان و ذینفعان پروژه درک درستی از چگونگی اجرای آن پیدا کنند. یکی از اقدامات مهمی که در این راستا باید صورت گیرد، ایجاد یک فرهنگ مناسب، در کل سازمان پروژه است. به این صورت که فضایی فراهم شود که افراد بتوانند بدون ترس از سرزنش و بازخواست، بر اجرای پروسه تمرکز کنند و مرتب آن را مورد بازنگری قرار داده و همگام با پیشرفت سایر بخشهای پروژه، این فرایند را هم به جلو ببرند [۲].
در حالت کلی اقدامات انجام شده در این فرایند را در مراحل زیر می توان مشاهده کرد:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 579
  • 580
  • 581
  • ...
  • 582
  • ...
  • 583
  • 584
  • 585
  • ...
  • 586
  • ...
  • 587
  • 588
  • 589
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • مطالب با موضوع : بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 5 – 7
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 5 – 3
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره ارائه ساختار جدید بازار همزمان توان اکتیو و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۱-۲-۴ توصیف آماری تعلل­ورزی دانشجویان دانشگاه بیرجند در کل نمونه – 4
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 16 – 7
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۴-۳- نقش آموزش در افزایش کارآیی منابع انسانی در سازمانها – 8
  • فایل های مقالات و پروژه ها – الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آن ها – 8
  • بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی ارتباط میان مولفه های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد :قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه های انجام شده درباره بررسی رابطه بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۸-۵- ماه پایان سال مالی – 5
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره : الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۷- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 18 – 5
  • پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع تأثیر تمرینات ثبات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – رکن معنوی – 7
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 21 – 10
  • پروژه های پژوهشی در مورد بررسی ساختار طنز در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقطع کارشناسی ارشد : مطالب درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان