این نحوه از واکنش در برابر مرتکب تعدد جرم از چند منظر قابل انتقاد میباشد اولا قانونگذار تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داده است که در این خصوص پرسشی که مطرح است این میباشد که آیا تعداد جرایم ارتکابی نشان از حالت خطرناک بزهکار میباشد؟ مبنای قانونگذار از اینکه ملاک مجازات را سه جرم قرار داده چه بوده است؟
ثانیاً قانونگذار در تفکیک بین کسی که سه جرم انجام داده و کسی که بیش از سه جرم را مرکب شده است، از یک نکته غافل مانده و آن این است که به فاصله زمانی که بین ارتکاب چند جرم است توجه ننموده است برای مثال کسی که در فواصل زمانی مختلف مرتکب سه جرم می شود اگر نظام عدالت کیفری کوتاه نمیکرد و در همان زمان ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب و محاکمه و سرزنش قرار میداد اکنون چنین فردی به خاطر اعمال قواعد تعدد جرم مشمول تشدید مجازات قرار نمیگرفت و چنین فردی با کسی که آنا و لحظهای مرتکب جرم می شود هیچ تفاوتی ندارد؛شاید کسی که به طور لحظهای مرتکب جرم می شود حالت خطرناک چندانی دارد. بنابرین قانونگذار بدون توجه به اوضاع و احوال و شرایط روانی و اجتماعی مرتکب دست به تشدید مجازات زده است.
یکی دیگر از انتقاداتی که بر قانونگذار وارد است ، عدم توجه به حقوق بزه دیده در تعدد مادی جرایم تعزیری میباشد.برخی از جرایم دارای بزه دیده حقیقی هستند ولی برخی دیگر از جرایم دارای بزه دیده حقیقی نمیباشند برای مثال جرایم علیه بهداشت. در خصوص جرایمی که دارای بزه دیده حقیقی هستند این انتقاد بر قانونگذار وارد است که زمانی که میگوید فردی که مرتکب مثلا چهار جرم شده است و در برابر او فقط مجازات اشد اعمال می شود یعنی مجازات یکی از جرایم ارتکابی، تکلیف بزه دیده سه جرم دیگر چه می شود؟ یکی از تبعات این مسأله این است که بزهکار دیگر توجهی به بزهدیدگان دیگر نمیکند و به دنبال جلب رضایت سایرین نیست که این مسأله باعث دور شدن از یافته های عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستآوردهای بزه دیدهشناسی حمایتی میباشد(بزه دیدهشناسی طرفدار اقدام به نفع وحمایت از بزه دیده)[۳۹]
« عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو در مقابل مفهوم کلاسیک عدالت کیفری میباشد، که عمیقا تحت تأثیر مطالعات بزه دیدهشناسی و انسانشناسی حقوقی با مفاهیی مانند احیاء، ترمیم، جبران خسارت، میانجیگری، صلح و سازش، جامعه مدنی و….. وارد ادبیات حقوق کیفری شد.»[۴۰]
به طور کلی می توان عدالت ترمیمی را نشست داوطلبانه بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی دانست.
در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که هرچند که کار قانونگذار به لحاظ اینکه به سمت اصلاح و درمان بزهکار گرایش داشته است، کار پسندیدهای میباشد ولی باید به تبعات جرم شناسی آن نیز توجه داشته باشیم. یکی از تبعات جرم شناسی این است که بزهکاری که چه چهار جرم مرتکب شود و چه صد جرم و در نهایت فقط یک مجازات در برابر او اعمال شود نسبت به جرایمی که مجازاتشان در مجازات اشد ادغام شده است متجری می شود.علاوه بر این عدالت به معنای واقعی کلمه زیر سؤال میرود و حقوق بزه دیده تأمین نمی شود. برای مثال دو جرم قذف و اهانت از جرایم حق الناسی هستند، زمانی که یک فرد چند نفر را قذف می کند در برابر هریک از شاکیان یک حد بر وی اجرا می شود. ولی زمانی که یک فرد مرتکب اهانت به چند نفر می شود فقط یک مجازات بر وی اعمال می شود در این صورت حق سایر بزهدیدگان نادیده گرفته می شود و این نحوه از اعمال واکنش قابل انتقاد است.
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها
ازتحولات سیاست کیفری ایران درقانون مجازات اسلامی ۹۲خروج موضوعی جرایم تعزیری درجه هفت وهشت از مقررات تعدد جرم است.
در خصوص تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قانونگذار در تیصره ۴ ماده ۱۳۴قانون جدید عنوان داشته است:”مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت وهشت اجرا نمی شود این مجازاتها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.”
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با هم و با جرایم تعزیری درجه یک تا شش از سیستم جمع مادی مجازاتها تبعیت کردهاست. طبق این تبصره، در صورت تعدد جرایم تعزیری هفت و هشت ، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات قانونی تعیین و مجازاتهای تعیین شده اجرا میگردد.افزون بر این چنانچه یکی از جرایم ارتکابی، تعزیر درجه های هفت یا هشت وجرم دیگر از جرایم تعزیری درجه های یک تا شش باشد، وفق تبصرهی مرقوم قاعده جمع مجازاتها اجرا می شود.
تصریح به اعمال قاعده مجازاتها در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت را نباید به منزله برخورد شدیدتر قانونگذار نسبت به این جرایم قلمداد کرد؛ چرا که طبق صدر تبصرهی ۴ ماده۱۳۴، مقررات تعدد جرم در خصوص تعزیرات درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود؛ یعنی بر خلاف تعدد جرایم تعزیری درجه یک تا شش، در این خصوص دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا بیش از حداکثر مجازات قانونی نیست، همچنین محدودیتهای اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرایم تعزیری، در این موضوع جاری نمی باشد.به این ترتیب عدم تسری احکام و مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت را باید از جهت کم اهمیت بودن این جرایم قلمداد کرد.[۴۱] .هم چنان که مطابق بند د مادهی۳۲قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم خلافی قابل اجرا نبود.بنابرین حکم مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۳۴متضمن نوعی ملایمت قانونی در قلمرو جرایم تعزیری کم اهمیت میباشد.
مجازاتهای درجه هفت و هشت مجازاتهای حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.با مباحث مطرح شده مشخص می شود که نوع جرایم ارتکابی و مجرمین آنها در درجات هفت و هشت شامل مجرمین خطرناک نمی شوند و در قانون سعی بر این شده است که این افراد دارای تخفیف مجازات و حالتهای دیگر مانند تعویق صدور حکم قرار گیرند.
بنابرین هرچند قانونگذار در واکنش به تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سیستم جمع مادی مجازاتها استفاده کردهاست و در ظاهر به نظر میرسد که با اعمال قاعده جمع مجازات ها نسبت به مجرم سخت گیری و شدت عمل صورت میگیرد، ولی در واقع قانون گذار تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی در این جرایم به دنبال اصلاح و درمان بز هکار است .
