ج:۱۸سوال برای اندازه گیری دانشگاه از سوال ۱ تا ۱۸ پژوهش(عوامل رسمی، عوامل غیر رسمی، منابع و قابلیت­ها).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۴سوال برای اندازه گیری عوامل محیطی(سوالات۱۹تا۳۲) و ۸ سوال برای اندازه گیری میزان فرصت­های کنونی (سوالات۳۳تا۴۰) و در نهایت ۱۰ سوال برای اندازه گیری فرصت­های آینده (سوالات ۴۱تا۵۰) در نظر گرفته شد که به تفکیک در زیر آمده است.
سنجش عوامل رسمی دانشگاه شاهد
سازمان کارآفرینانه و ساختار حاکمیت (سوالات ۱ تا ۵)
معیارهای حمایتی (سوالات۶ و ۷)
آموزش کارآفرینی دانشگاهی (سوالات۸ و ۹)
سنجش عوامل غیر رسمی دانشگاه شاهد
نگرش دانشگاهیان (سوال۱۰)
شیوه ی تدریس کارآفرینی (سوالات۱۱و ۱۲)
مدل نقش و سیستم های پاداش (سوالات۱۳ و ۱۴)
منابع و قابلیت های دانشگاه شاهد
منابع (سوالات۱۵ و ۱۶)
قابلیت ها (سوالات۱۷ و ۱۸)
سنجش محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر مستقل)
سنجش تاثیر عوامل محیطی بر تشخیص فرصت (سوالات۱۹ و ۲۰)
سنجش تاثیر عوامل سیاسی بر تشخیص فرصت (سوالات۲۱ و ۲۲)
سنجش تاثیر قوانین بر تشخیص فرصت (سوالات۲۳ و ۲۴)
سنجش تاثیر عوامل اجتماعی بر تشخیص فرصت (سوالات۲۵ و ۲۶)
سنجش تاثیر عوامل تکنولوژیک بر تشخیص فرصت (سوالات۲۷ و ۲۸)
سنجش تاثیر عوامل اقتصادی بر تشخیص فرصت (سوالات۲۹ و ۳۰)
سنجش تاثیر عوامل بین الملل بر تشخیص فرصت (سوالات۳۱ و ۳۲)
سنجش فرصت داز نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر میانجی)
سنجش جذابیت (سوالات۳۳ و ۳۴)
سنجش بادوام بودن (سوالات۳۵ و ۳۶)
سنجش زماندار بودن (سوالات۳۷ و ۳۸)
سنجش تاکید بر کالا یا خدمتی که به مشتری سود برساند (سوالات۳۹ و ۴۰)
سنجش فرصت های آینده از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر وابسته)
سنجش تمایل به ریسک های بلند مدت (سوالات۴۱ و ۴۲)
سنجش همگام بودن با سرعت پیشرفت و تغییرات جهانی (سوالات۴۳ و ۴۴)
سنجش رهبری مداوم، استراتژیک و آینده محور (سوالات۴۵ و ۴۶)
مشارکت همه ی اعضا (سوالات۴۷ و ۴۸)
سنجش میزان شفاف سازی (سوالات۴۹ و ۵۰)

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارها وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ ها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید. در تحقیق انجام شده، در بخش کتابخانه‌ای از فیش تحقیقاتی استفاده گردید. فیش برگه‌ای است که هر محقق در مسیر مطالعات خود، تمام یا بخشی از متن مرتبط با موضوع تحقیق را به طور کامل یا خلاصه شده یا ترجمه یا … روی آن ثبت نموده یا الصاق می‌کند (حافظ‌نیا، ۸۷)
در مطالعه میدانی صورت گرفته از «پرسشنامه» استفاده گردید. گردآوری اطلاعات میدانی جهت آزمون فرضیات تحقیق با پرسشنامه بسته صورت پذیرفت. یکی از ابزارهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان­ پذیر می‌سازد. این ابزار در تحقیقات توصیفی و تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشد، مورد استفاده قرار می­گیرد. این ابزار به صورت مجموعه سئوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسأله تحقیق تنظیم شده، ساخته می‌شود و پاسخگو به شکل حضوری یا غیرحضوری و مستقیم یا غیرمستقیم آن را تکمیل می‌کند (حافظ‌نیا، ۸۷).
سئوالات «بسته»، سئوالاتی هستند که محقق با بهره گرفتن از مقیاس اسمی یا عددی و بر اساس پاسخ‌های ممکن تنظیم می‌کند و پاسخگو از بین آن‌ ها ارزش موردنظر خود را انتخاب نموده و علامت می‌زند. به پرسشنامه‌های حاوی سئوالات بسته، پرسشنامه منظم نیز گفته می‌شود. سئوالات بسته اگر چه آزادی عمل پاسخگو را نسبت به سئوالات باز کاهش می‌دهد ولی دارای محاسنی هم هست، یعنی هم پاسخگو رغبت بیشتری برای پاسخ دادن دارد و می‌تواند با زدن یک علامت در محل مخصوص پاسخ لازم را بدهد و هم این‌که استخراج، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها به­ ویژه با رایانه برای محقق راحت‌تر می‌شود (حافظ‌نیا، ۸۷).
سئوالات پرسشنامه به صورت «طیف چندگزینه­ای» مقیاس‌بندی شد. سنجش دیدگاه‌ها و نگرش‌ها از امور کیفی هستند که ابزارهای ویژه‌ای را در چهارچوب مقیاس‌های اسمی- عددی برای اندازه‌گیری متغیرها طلب می‌کنند. محققان علوم اجتماعی برای سنجش نگرش‌ها، تمایلات، گرایش‌ها و آرزوها، اقدام به طراحی و ابداع ابزاری نمودند که به عنوان طیف شهرت دارد و طیف لیکرت از معروف­ترین آنها محسوب می­ شود.لیکرت که از سال ۱۹۳۹ مدیریت بخش بررسی های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی امریکا بر عهده داشت این طیف را ارائه داد.این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است ومحقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را درباره آن تشخیص نماید.طیف از گرایش” کاملا موافق”تا گرایش” کامل مخالف”کشیده می شود(حافظ نیا۱۳۸۷).

روایی وپایایی ابزار سنجش

منظور از اعتبار یا روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری واقعاّ بتواند ویژگی ها یا خصیصه ی متغیر مورد نظر را اندازه بگیرد،نه متغیر دیگری را.در تحقیقات فیزیکی اعتبار یا روایی،مساله وموضوع پیچیده ای نیست اما در تحقیقات رفتاری مساله روایی موضوع بسیار پیچیده ای است.
آزمون KMO و بارتلت:جهت بررسی روایی سازه‌ای پرسشنامه و تائید عامل‌های در نظر گرفته شده، از روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش محور‌های متعامد (واری- ماکس) برای دستیابی به عامل‌های خالص استفاده شده است. بدین منظور از شاخص KMO ^[۱۶۶]و آزمون کرویت بارتلت^[۱۶۷] استفاده می شود.
شاخص KMO: شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشند.
آزمون کرویت بارتلت: این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده(از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی می باشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. حالت دوم) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معنی داری (Significance) آزمون بارتلت کوچک تر از ۵% () باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. (مومنی و قیومی، ۱۹۴:۱۳۸۹-۱۹۳). نتایج این شاخص ­ها در جداول۳-۲ و ۳-۳ آمده است.
نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه
جدول ‏۳‑۲: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه

• بین امنیت مالی سرمایه گذار و موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو رابطه وجود دارد.

• بین مقررات اداری پیچیده و موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو رابطه وجود دارد.

۳-۳- روش پژوهش
از لحاظ هدف تحقیقات به دو نوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا همخوانی، علی یا (پس از وقوع ) و تجربی یا آزمایشی تقسیم میشوند.
تحقیق حاضر از جهت هدف از نوع کاربردی است. این نوع تحقیقات از آن جهت که می‌تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
از جهت روش استنتاج: توصیفی – تحلیلی و ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
۳-۳-۱- قلمرو تحقیق
موضوع شناسایی و رتبه بندی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران با توجه به شاخص های کسب و کار در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۳-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق ۶ ماهه و در سال ۱۳۹۳ است.
۳-۴- گردآوری داده‌ها
اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روش‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. از آنجا که داده‌های مورد نیاز به دو بخش تئوریک (داده‌های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق) و عملی (که داده‌های مربوط به متغیرها هستند) تقسیم می‌شوند، از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر جهت گردآوری داده‌های تئوریک از منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها و مقالات معتبر علمی چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایتهای علمی معتبر و مختلف استفاده شده است. اطلاعات مربوط به پرسشنامه های پژوهش نیز به صورت میدانی گردآوری شده است. ضمناً از نرم افزار spss جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵- جامعه آماری
مبنای یک مطالعه آماری را جامعه آماری تشکیل میدهد. جامعه آماری مجموعهای بزرگ از اشیاء که به منظور خاصی مورد مطالعه قرار گرفته و در یک یا چند صفت مشترک میباشند و آماج تحقیق است. نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده ها مربوط به موضوع تحقیق، در عمل بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطلاعات کامل، به ناچار بخشی از داده های مزبور را که در مجموعهای به نام نمونه گردآوری میشوند، استفاده میکنیم. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت‌های خودرو سازی ایران می‌باشند.
۳-۶- نحوهی انتخاب نمونه آماری
به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز به توزیع پرسشنامه ی محقق ساخته در بین مدیران و کارکنان ارشد بخش های مالی و بازاریابی شرکت های خودروسازی ایران خودرو، سایپا و سایپا دیزل توزیع گردید. نمونه آماری بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. با توجه به مسافت ها و موقعیت های جغرافیایی گوناگون آزمودنی ها، برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از آنها با بهره گرفتن از شیوه های ارتباطی ذکر شده در سایت های این شرکت ها (تماس تلفنی با بخش های روابط عمومی و سپس بخش پژوهش و تحقیقات بازاریابی و نیز بخش مدیریت استراتژیک) پس از توضیح هدف پژوهش و اهداف و اهمیت آن، پرسشنامه برای سه نفر نماینده در هر شرکت ایمیل شد و با همکاری آنها و آزمودنی ها تعداد ۱۲۰ پرسشنامه ی تکمیل شده به پژوهشگر ارائه گردید.
از این ۱۲۰ پرسشنامه ۱۹ مورد به طور کامل تکمیل نشده بود و ناقص بوده و ۷ مورد مخدوش شده و خوانا نبوده (اسکن شده بودند) و در ۲۳ مورد تمامی گزینه ها به یک شکل و مشخصا بدون دقت و توجه کافی پر شده بودند؛ لذا از ۷۱ پرسشنامه ی برگشتی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید.
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
در این پژوهش با توجه به هدف و موضوع پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی((Survey Study) استفاده گردیده است. هدف از تحقیقات توصیفی «توصیف واقعیت‌ها و ویژگی‌های یک پدیده یا یک جامعه‌ی معین به صورتی منظم و دقیق» می‌باشد. تحقیق توصیفی در معنای لغوی آن برای توصیف موقعیت‌ها یا رویدادها به کار برده می‌شود. این روش غالباً با داده‌های نسبتاً زیادی سر و کار دارد و ضرورتاً در صدد تشریح همبستگی‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ارائه‌ پیش‌بینی‌ها و دست‌یابی به معانی و نکات صنفی نیست. اگر چه در تحقیق‌هایی که این اهداف دنبال می‌شود غالباً روش‌های توصیفی به کار می‌روند. با وجود این، محققان و پژوهشگران در مورد محتوای «تحقیق‌های توصیفی» توافق نظر ندارند و اغلب فرض می‌کنند تحقیق توصیفی، همه انواع تحقیق‌ها به استثناء تحقیق تاریخی و آزمایشی را در بر می‌گیرد . بنابراین محققان در عمل از اصطلاح مطالعه‌های زمینه‌یابی استفاده می‌کنند.
برای انجام پیمایش دو شیوه اصلی وجود دارد: ارائه پرسشنامه و انجام مصاحبه. هر دو شیوه مبتنی بر یک رشته سوالات هستند. در پرسشنامه این سوالات به طور مکتوب ارائه می شود و پاسخ هم به طور مکتوب ارائه می شود و پاسخگوهم به طور مکتوب بدانها پاسخ می دهد. در مصاحبه، مصاحبه گر سوالاتی را که در فهرست مصاحبه نوشته شده از مصاحبه شونده می پرسد و پاسخ ها را یادداشت یا ضبط می کند. مصاحبه ها یا حضوری اند یا تلفنی.
پرسشنامه ها را می توان در میان گروه توزیع کرد یا برای افراد ارسال کرد تا خود آن را پرکنند. مصاحبه را می توان حضوری با گفتگوی رودررو مصاحبه گر و مصاحبه شونده پیشبرد یا با تلفن انجام داد. استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه و نحوه انجام آن تا حد زیادی به وضعیت طرح تحقیق بستگی دارد. (بیکر، ۱۳۸۵، ص۱۸۵)
روش اصلی این مطالعه نیز به واسطه خصلت موضوع تحقیق، گستردگی جمعیت مورد مطالعه و استفاده از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات در خصوص واقعیت های عینی و ذهنی به عنوان رایج ترین شیوه مطالعاتی که در پژوهش های سنجش شناخت و رضایت مطرح است، همان روش پیمایشی بوده است.
۳-۸- متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها
متغیرها از مهمترین مباحث در تحقیقات اجتماعی- انسانی می باشند. هدف شناخت علت یا عوامل پیدائی یا تغییر موضوع مورد تحقیق است و چون این عوامل تغییر پذیرند و قابل سنجش، آنان را متغیر می خوانیم. واژه متغیر به ویژگی هایی اطلاق می شود که بیش از یک ارزش به آنها اختصاص داده می شود و تغییرات را از فردی به فردی یا از شیئی به شیئی دیگر نشان می دهد.مانند قد، سن، وزن، بهره هوشی، پیشرفت و یا نگرش اعضای یک گروه. ویژگی های ذکر شده را از این رو متغییر می گویند که میزان آنها از فردی به فرد دیگر تغییر می کند.
متغیر را می توان به دو طبقه کمّی و کیفی تقسیم کرد.
متغیرهای کمّی: به متغیرهائی اطلاق می شوند که از نظر مقدار یا ارزش متفاوت هستند و به صورت عددی نشان داده می شوند. مانند سن، نمره های آزمونهای پیشرفت تحصیلی.
متغییر کیفی: متغیرهائی که از نظر کیفی متفاوت هستند و نمی توانند مقدار عددی بگیرند متغیر کیفی نامیده می شوند نظیر جنس، رنگ مو که می توان آنها را طبقه بندی کرده و به صورت کلامی یا کد نمایش داد.(محمد کمالی،۱۳۹۰)
متغییر وابسته و مستقل
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شود.
متغیر مستقل^[۹۴]، متغیر پیش فرض است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن اندازه گیری و تعیین می شود. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص شود.
متغیر وابسته^[۹۵]، متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. (محمد کمالی،۱۳۹۰)
متغیروابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد(خاکی،۱۳۸۴، ص۷۵)۴. با توجه به تعریف فوق، دراین پژوهش موانع عمده سرمایه گذاری خارجی به عنوان متغیر وابسته مطرح می‌شود.
۳-۹- تابع آماره
۳-۹-۱- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد. برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا نرمال بودن متغیرها را به وسیله آزمون K-S مورد بررسی قرار می دهیم.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنندH₀:
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند H₁:
نحوه داوری: چنانچه سطح معنی داری ( Sig) بزرگ تر از ۰۵/۰ باشد نشان دهنده آن است که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. به سخن دیگر فرض H₁ رد و فرض H₀ پذیرفته می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. در صورتی که مقدار sig محاسبه شده از ۰۵/۰ کوچکتر باشد فرض H₀ رد و فرض H₁ پذیرفته می شود، یعنی داد ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.
۳-۹-۲- تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون، فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل درآوردن ارتباط بین متغیرها است. به عبارت دیگر در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن هستیم ،به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر را با بهره گرفتن از متغیر یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.شیوه کار به این صورت است که ابتدا باید معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت می گیرد. سپس باید معنی داری تک تک ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود.
۳-۹-۳- ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده درتعیین همبستگی دو متغیر می باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ۱تا ۱- است ودر صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد.
ضریب همبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود:

نحوه داوری:
اندازه شدت همبستگی نوع همبستگی
۰ تا ۲۵/۰ بسیارضعیف مستقیم
۲۵/۰تا ۵/۰ نسبتاً قوی مستقیم
۵/۰ تا ۷۵/۰ قوی مستقیم
۷۵/۰تا ۱ بسیار قوی مستقیم
۰ ندارد ـــــــ

AR(1)

۵۱۷۳/۰

۸۲۲۲/۴

۰۰۰۰/۰

F=4919/24 F(P-Value)= 0000/0 DW= 98/1 R²=.8596/0 ADJR²=.8245/0

همانطور که از جدول شماره ۴-۱۳ مشاهده می­ شود ، آماره F بدست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است، بنابراین کل مدل از لحاظ آماری معنادار است. آماره دوربین- واتسون با در نظر گرفتن وقفه بهینه یک مقدار ۹۸/۱ را نشان می داد، که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که از جدول شماره ۴-۱۳ مشاهده می­ شود ، آماره t بدست آمده برای متغیرهای نسبت اهرمی برابر با ۲۴۸۵/۸- و ۸۹۰۹/۱- می­باشدو با توجه به (p-value) بدست آمده می توان گفت که بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی حداقل در سطح اطمینان ۹۰ درصد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، بنابراین فرضیه­ اصلی۲ تحقیق در مورد رابطه ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی تائید می­گردد. معیار ضریب تعیین تعدیل شده نیز گویای این است که ۸۲ درصد از تغییرات در ساختار سرمایه توسط متغیر های مستقل وارد شده در مدل تبیین می­گردد.
۴-۶- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی
در این بخش رابطه بین میزان متمرکز بودن بازار یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی مورد بررسی قرار می گیرد. معیار اندازه گیری میزان تمرکز در بازار صنعت شاخص هرفیندال می باشد. بدین معنی که هر چقدر تعداد شرکت های موجود در صنعت بیشتر باشد و یا میزان سهم بازار فروش آنها متناسب تر باشد، رقابت در آن صنعت نیز بیشتر می شود و متعاقبا تمرکز نیز کمتر می شود. این بخش در قالب یک فرضیه مجزا مورد آزمون قرار می گیرد..
۴-۶-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۳
همانگونه که پیشتر گفته شد، در این قسمت به بررسی میزان تمرکز در بازار صنعت و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در نتیجه فرضیه­ صفر و فرضیه­ جانشین به صورت زیر مطرح می­گردد.
H_0C : بین میزان متمرکز بودن بازار، یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی، رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1C: بین میزان متمرکز بودن بازار یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون چاو و به منظور اینکه مشخص گردد که کدام روش ( اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از این آزمون ها در جدول ۴-۱۴آورده شده است.
جدول ۴-۱۴: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل

نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

P-Value

آزمون چاو

F

۹۴۳۳/۴

(۷۵،۸)

۰۰۰۱/۰

آزمون هاسمن

۳۰۱۶/۴۹

۶

۰۰۰۰/۰

همانطور که در جدول شماره ۴-۱۴ مشاهده می­ شود، برای آزمون چاو از آماره F استفاده شده است. F محاسبه شده (۹۴/۴) از F بحرانی (۳۸/۱) بزرگتر بوده و فرضیه رد و ناهمسانی عرض از مبدأ ها پذیرفته می شود. بنابراین، با اطمینان ۹۵/۰ می توان از روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن محاسبه شده (۳۰/۴۹) بزرگتر از بحرانی (۱/۱۴) می باشد، بنابراین فرضیه رد می شود. رد شدن فرض صفر به این معنی است که بین جزء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. لذا استفاده از روش اثرات تصادفی ناسازگار بوده و برای عدم مواجهه با مشکل تورش و ناسازگاری، لازم است جهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ مذکور با بهره گرفتن از مدل داده های تلفیقی ایستا در جدول ۴-۱۵ آمده است.
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی۳ با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت

ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرار داد با بهره گرفتن از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.
بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.
قانون مدنی ایران در بخش قواعد عمومی قراردادها ( اثر معاملات )، صریحاً فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی قرار داد بیان نکره است. به همین دلیل اکثریت نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که در حقوق ایران فسخ، ضمانت اجرای ابتدایی عدم اجرای قرارداد نیست. بلکه متعهدله می تواند متعهد را اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت نماید. اما دلایلی که در توجیه این نظر آورده اند عبارتند از: اولاً – در حقوق ما اصل، لزوم عقد است و قرارداد جز در موارد استثنایی و قانونی قابل فسخ نیست و خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد در قانون مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است.
ثانیاً- ملاک ماده ۲۳۹ ق.م. به خوبی نشان می دهد که قاعده این است که طلبکار باید برای اجبار طرف قرارداد اقامه دعوی کند و تنها در صورتی می تواند آن را بر هم زند که این اجبار ممکن نباشد و دیگری نیز نتواند به هزینه متعهد آن را اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ثالثاً- پیش بینی راه های اجرای قرارداد و جبران زیان های وارد تا حد امکان به وسیله قانون، به اضافه مصلحت پایداری و ثبات قرارداد به اندازه کافی، غیر قابل فسخ بودن قراردادی را که یک طرف از اجرای آن خودداری می کند در سیستم حقوقی ایران را توجیه می نماید.^[۹۷]
در مقابل، برخی حقوقدانان جدید با ملاحظه آثار سوء تئوری اجبار بدنبال راهی هستند که فسخ ابتدایی را در حقوق ایران به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تخلف از قرارداد بپذیرند. یکی از این نویسندگان دلایل ذیل را در توجیه نظرشان آورده اند:
ماده ۴۰۲ ق.م. صرفاً در بیان شرایط تأخیر ثمن است و به معنای نفی سایر خیارات نیست.
ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

1. 1. اصل لزوم که مبنای قاعده مشهور تقدم اجبار بر فسخ است تاب مقاومت در مقابل ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره را ندارد.

1. 1. از یک طرف همه تخلفات قراردادی، عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم از صریح و ضمنی است. از طرف دیگر، لفظ « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. منطقاً بدین معناست که مشروطٌ له اختیار دارد قرارداد را فسخ یا تقاضای الزام به اجرا نماید. پس به طریق أولی، تخلف از تعهدات اصلی موجب چنین حقی خواهد بود.

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

1. 1. در فقه اسلامی چنین قیدی (یعنی امکان فسخ فقط در صور ت تعذر اجبار ) وجود ندارد بلکه حق فسخ و اجبار همدوش یکدیگر هستند.^[۹۸]

اما، دلایل مزبور در اثبات حق فسخ به نظر سست می آید. بدین ترتیب که اولاً- گرچه ماده ۴۰۲ ق.م. نافی سایر خیارات نیست اما مثبت خیار دیگر نیز نمی باشد. ثانیاً – حتی اگر تمام تخلفات قراردادی را به شروط ضمن عقد تحلیل کنیم، که البته ممکن نیست، باز نتیجه آن شناخت حق فسخ به جهت نقض تعهدات قراردادی نیست. چون نقض شرط ضمن عقد، بجز شرط نتیجه و صفت که خارج از این بحث است، موجب فسخ نیست بلکه مشروطٌ علیه اجبار می شود و بر خلاف نظر ایشان واژه « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. به هیچ وجه منطقاً دلالت بر اختیار فسخ یا اجبار ندارد. بلکه صرفاً به معنای امکان اجبار است. زیرا اگر مفهوم واژه « می تواند » به معنای اختیار فسخ یا اجبار باشد ماده ۲۳۷ با مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی متعارض می شود.
ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
چون مواد مزبور حق فسخ مشروطٌ له را منوط به عدم امکان اجبار و عدم قابلیت انجام موضوع شرط به وسیله دیگری به هزینه مشروطٌ علیه کرده است. در حالی که مطابق تفسیر مزبور، به صرف تخلف از شرط، مشروطٌ له می تواند قرارداد را فسخ کند. و بالاخره این که، بر خلاف
نظر مذکور، تئوری اجبار همان گونه که ملاحظه شد، فاقد مبنای فقهی نیست و دیدیم که عده زیادی از فقها بر این عقیده هستند نویسنده دیگری نیز، حق فسخ ناشی از تخلف یک طرف قرارداد را به دلایل زیر قابل توجیه می داند:
«نخست آن که، قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است.
دوم آن که: این حق فسخ، ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد.
سوم آن که: پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به حقوق کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته شده بین المللی نزدیک می کند. هم چنین طبق مقررات حقوق ایران در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد».^[۹۹]
در نقد این نظر می توان گفت که اولاً- قانونگذار حق فسخ در تخلف از شرط فعل را که به بحث ما ارتباط دارد جز در فرضی که موضوع شرط قابل انجام به وسیله دیگری نیست، نپذیرفته است. حتی در این فرض هم حق فسخ پس از عدم امکان اجبار بوجود می آید در حالی که موضوع بحث ما امکان فسخ ابتدایی بدون اجبار است.
ثانیاً- از پیوند میان تعهدهای متقابل نیز جز این نتیجه نمی شود که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، دیگری را از قید التزام رها سازد، امکان فسخ عقد در صورت تخلف، قاعده ای است که بایستی بر مبنای دیگری استوار شود.^[۱۰۰]
بالاخره ایشان از یک طرف به دنبال توجیه حق فسخ ابتدایی در صورت تخلف از تعهدات اصلی است. از طرف دیگر، در پایان نتیجه می گیرد که در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد! البته این نتیجه هم با توجه به این که اساس استدلال ایشان قیاس تعهدات اصلی با شروط ضمن عقد است صحیح نمی باشد. چون در شروط ضمن عقد هم حق فسخ صرفاً در فرضی که تعهد به وسیله دیگری قابل انجام نباشد بوجود می آید نه صرف عدم امکان اجبار (مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م.).
ب) تبیین قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی نویسنده بر خلاف نظر مشهور، البته با مبانی غیر از مبانی که نویسندگان اخیر گفته اند بر این باور است که در حقوق ایران نیز می توان به مانند دیگر نظام های حقوقی، قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا فسخ ابتدایی را به دست داد. اهم این دلایل و مبانی عبارتند از:

1. 1. قانون مدنی در فصل اثر معاملات، التزام طرفین عقد و قائم مقام آنها را اصلی ترین اثر معاملات بیان کرده است (ماه ۲۱۹ ق.م.) و در مواد بعدی این فصل (مواد۲۲۶ الی ۲۳۰ ق.م) نیز ضمانت اجرای این اثر را مسؤ لیت مدنی متخلف و جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است. اما می دانیم که خسارت عدم انجام تعهد، بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود. چون اگر تعهد انجام شود خسارتی از این رهگذر به طلبکار نمی رسد و هر گاه اصل تعهد اجرا نشود خسارتی که مورد حکم قرار می گیرد جدای از تعهد اصلی است.

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محکوم نماید.
ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
پس وقتی ماده ۲۲۱ ق.م. مقرر می دارد که در صورت تخلف از انجام تعهد، متخلف مسئول خسارت است منطقاً با توجه به این که خسارت بدل اصل تعهد است، قرارداد باید از بین رفته باشد. اما مطابق قواعد عمومی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است جز به سبب فسخ، اقاله ( ماده ۲۱۹ ق.م.) و انفساخ (ماده ۳۸۷ ق.م.) ممکن نیست از بین برود. بنابراین باید دید در این فرض، قرارداد به چه سببی از بین رفته است ؟
آن چه مسلّم است در این فرض اقاله صورت نگرفته است. زیرا اقاله یک عمل حقوقی( عقد) است و مانند سایر اعمال حقوقی، مستلزم تراضی و توافق طرفین قرارداد است. حال آن که در فرض مذکور، خودداری از اجرای قرارداد را نمی توان لزوما قصد متخلف به اقاله قرارداد تلقی کرد، مگر این که خلاف آن اثبات شود. همچنین نمی توان آن را انفساخ قرارداد دانست؛ چون انحلال قهری قرارداد امری استثنایی است که مستلزم تصریح قانونی است و از قواعد عمومی هم این حکم بدست نمی آید. وانگهی، اگر قرارداد به جهت عدم انجام تعهد منتفی شود اجبار آن از سوی متعهد غیر ممکن می شود. حال آن که امکان اجبار، حقّی است که مورد اجماع تمام نظام های حقوقی دنیاست. پس، ناگزیر باید گفت که ماده ۲۲۱ ق.م. به دلالت التزامی، عدم اجرای قرارداد را موجب حق فسخ برای متعهد له دانسته است. به این ترتیب که خسارت، همانگونه که گفته شد، بدل اصل تعهد است و با اجرای آن قابل جمع نیست.
در نتیجه، امکان مطالبه خسارت مستلزم فسخ قرارداد از سوی متعهد له و از بین بردن آن است. ماده ۲۲۲ ق.م. نیز موید این تفسیر است. چون ماده ی مزبور از یک طرف با داده است که به متعهد له اجازه دهد که « اختیار » به حاکم « می تواند » بکارگیری واژه
خود، عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم سازد. پس، اختیاری بودن این امر و ذکر آن پس از بیان جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض قرارداد دلالت می کند که حاکم می تواند متعهد را صرفا بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی به جبران خسارت محکوم نماید که لازمه این امر، همان گونه که اشاره شد، فسخ قرارداد است. از طرف دیگر، با توجه به این که قانونگذار، اجرای مفاد این ماده را مشروط به رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. کرده است و مقصود از رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. هم قسمت اخیر این ماده است. یعنی جبران خسارت، تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در نتیجه، می توان گفت که ماده ۲۲۲ ق.م. در مقام بیان جبران خسارت است نه ایفاء و اجبار تعهد. زیرا، ایفاء تعهد یا اجبار را نمی توان به تصریح جبران خسارت در قرارداد منوط کرد. پس، الزام متعهد متخلف به پرداخت مخارج انجام تعهد نوعی روش جبران خسارت است که دادگاه با توجه به اختیاری که قانون مسؤولیت مدنی (ماده ۳) به او اعطا کرده است انتخاب می کند، نه اعمال تئوری اجبار؛ و با توجه به این که جبران خسارت با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست بنابراین ماده ۲۲۲ ق.م نیز در مقام بیان جبران خسارت پس از فسخ قرارداد است. به بیان دیگر، با عدم ایفای تعهد برای متعهدله به موجب ماده ۲۲۱ ق.م، با توجه به تحلیل بالا، حق فسخ ایجاد می شود. حال پس از فسخ که متعهدله مستحق جبران خسارت است این خسارت می تواند با پرداخت وجه نقد جبران شود (ماده ۲۲۱ ق.م.) یا در اجرای ماده ۲۲۲ ق.م. با تأدیه مخارج انجام عمل جبران شود. یعنی مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م. وضعیت پس از فسخ قرارداد را روشن می سازند.

1. 1. قیاس عدم اجرای تعهدات اصلی با عدم اجرای شرط فعل و وحدت ملاک از احکام و مقررات شرط فعل نادرست است. چون اولاً- وحدت ملاک، مربوط به فرضی است که حکم خاصی در موضوع بحث نباشد. حال آنکه، قانونگذار ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی را در مواد ۲۱۹ الی ۲۳۰ ق.م. بیان کرده است که شرح آن در بند قبلی آمده است. ثانیاً- نمی توان تعهدات ناشی از قرارداد (تعهدات اصلی) را با تعهدات ناشی از شرط فعل قیاس نمود. زیرا تعهدات ناشی از قرارداد، مقصود و انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد است و تعهدات ناشی از شرط فعل نسبت به تعهدات اصلی، جنبه فرعی دارند. بنابراین ضمانت اجرای این تعهدات منطقا نباید یکسان باشد. صرف عدم انجام تعهدات ناشی از شرط فعل نباید موجب فسخ قرارداد شود و قرارداد را فدای یک تعهد جزیی و فرعی نمود که چه بسا ممکن است تعهدات اصلی اجرا شده باشد. اما، عدم انجام تعهدات اصلی موجب می شود که انتظار و انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد تأمین نشود. بنابراین منطقی است که به زیان دیده حق داده شود که به قرارداد خاتمه دهد.

منحصر کردن حق زیاندیده به اجبار طرف مقابل در بسیاری از موارد منافع و اهداف قراردادی او را تأمین نخواهد کرد، و موجب آثار زیانباری خواهد بود.
به همین دلیل است که قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد، ضمانت اجرای عدم اجرای شرط فعل را صراحتاً اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط و نهایتاً اجرای شرط به هزینه او بیان کرده و جز در فرضی که انجام شرط به وسیله دیگری ممکن نیست فسخ را نپذیرفته است. اما، در مبحث آثار معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای عدم اجرا تعهدات اصلی (مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ) هیچ صحبتی از اجبار نمی کند و ضمانت اجرای آنرا صرفاً مسؤولیت مدنی متخلف تعیین کرده است که، همان گونه که در بند قبلی آمد.

امام (×) قلب را به بدن تشبیه کرده است زیرا همانگونه که جسم در اثر کار روزانه خسته میشود و نیاز به استراحت دارد قلب آدمی نیز چنین حالتی دارد، گاهی به خاطر اینکه مدت طولانی انسان وقت خویش را صرف مباحث عقلی و کلامی ثقیل میکند روح او خسته و ملول میشود. پس شایسته است انسان به هر کار و تفریح حلالی که بتواند خستگی را از بدن و روح آدمی بزداید بپردازد و هر انسان نیازمند زندگی است وخدا نیز وسایل آرامش آدمی را در این دنیا با نعمات پاک و حلال فراهم نموده است پس چرا در کسب آرامش جسم و روح خویش نکوشیم. شارح بیان میکند که این حکمت در تشویق انسان به اموراتی است که باعث شادی و نشاط روح و جسم آدمی است و نیز برای پرهیز از کارهایی که به ظاهر شادی بخش مانند قمار و نوشیدن شراب که شرافت انسانی را تباه میکنند بیان شده است^[۲۰۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. ۶٫ حکمت شماره ۱۹۸: ضرورت حکومت (اعتقادى، سیاسى)

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ متن حکمت

«لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ: کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ.»

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ توضیحات صرفی

یُرادُ: فعل، مضارع، مجهول (یُروَدُ بر وزن مضارع مجهول یُفْعَلُ: معتل، واو حرف عله ما قبل مفتوح قلب به الف شده: یراد)، للغائب، معرب.

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ توضیحات نحوی

لا: لای نفی جنس. حکمَ: اسم لای نفی جنس و خبرش محذوف است. إلّا: ادات استثنا. کلمهُ: مبتدا و مرفوع. یُراد: خبر و مرفوع محلاً (جمله وصفیه). باطلُ: نائب فاعل و مرفوع.

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ توضیحات بلاغی

معانی: از جملهٔ خبری تشکیل شده که هدفش تذکر و ارشاد است.
بدیع: صنعت «حسن مطلع» به کار رفته است.^[۲۰۳]در میان کلمات «حق و باطل» نیز صنعت طباق به کار رفته است.

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ ترجمه حکمت

امام (×) فرمود: «(وقتى شنید که خوارج مىگویند حکومت فقط از آنِ خداست.) سخن حقّى است که از آن اراده باطل دارند.»

1. 1. ۴۸٫ ۶٫ شرح

امام (×) وقتی میشنود خوارج میگویند: «لا حُکمَ الّا للهِ». ایراد سخن میکند که «کلمهُحقٍّ یُرادُ بها الباطلُ». در اینجا به تناسب و ارتباط با جمله بعد با ذکر این کلام در ابتدای سخن، سخن را آراسته و مستمع را در قبول کلام بعدی آماده کرده و درحقیقت ذوق مخاطب را برانگیخته است و این همان صنعت «حسن مطلع» است که بیشتر در مسائل خطابی که با برهان سر و کار ندارد به کار میرود. منظور از این فرموده حضرت: «کلمهُ حقّ یراد بها الباطل» ردّ و انکار آن چیزى است که در ذهن خوارج « از صحّت ادّعاى پیروان معاویه که: بیایید کتاب خدا را داور قرار دهیم» جا گرفته بود. بنابر این معناى واقعى سخن چنین است دعوت پیروان معاویه از شما به داورى کتاب خدا، سخن حقّى است، ولى آنها قصد باطل و نادرستى دارند و آن فروکش کردن شدّت جنگ و تفرقهٔ آرا و مانند این امور است که صحیح نیست انجام شود.^[۲۰۴]

1. 1. ۶٫ حکمت شماره ۱۹۹: نکوهش اوباش (اخلاقى، اجتماعى)

1. 1. ۴۹٫ ۶٫ متن حکمت

«وَ قَالَ (×) فِى صِفَهِ الْغَوْغَاءِ: هُمُ الَّذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ یُعْرَفُوا وَ قِیلَ بَلْ قَالَ (×) هُمُ الَّذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا فَقِیلَ قَدْ عَرَفْنَا مَضَرَّهَ اجْتِمَاعِهِمْ فَمَا مَنْفَعَهُ افْتِرَاقِهِمْ فَقَالَ یَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ فَیَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ کَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ وَ النَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ وَ الْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزِهِ.»

1. 1. ۴۹٫ ۶٫ لغت

مهنه: پیشه و صنعت. الغوغاء: مردم بسیار در هم، فریاد و فغان.

1. 1. ۴۹٫ ۶٫ توضیحات صرفی

النّسّاج: اسم، مفرد، مذکر، معرفه به “ال”، جامد، معرب. در اینجا النّسّاج بر وزن فعّال است، برخی اسامی که دلالت بر شغل میکنند با وجودی که بر وزن فعّال هستند اما مشتق مبالغه نیستند^[۲۰۵].
مَخبَز: اسم، مفرد، للغائب، معرفه به اضافه، مشتق (اسم مکان ثلاثی مجرد بر وزن مَفْعَلْ از ریشه خَبزَ).

1. 1. ۴۹٫ ۶٫ توضیحات نحوی

إذا: مفعول فیه. إجتمعوا: فعل شرط و مجزوم محلاً. غلبوا: جواب شرط و مجزوم محلاً. و: حرف عطف و جملات پس از آن همه معطوف. المِهَن: مضاف الیه. البنّاء: مضاف الیه.

1. 1. ۴۹٫ ۶٫ توضیحات بلاغی

معانی: از جملات خبری تشکیل شده است که در قسمت اول غرض بیان عاقبت، ارشاد و تحذیر و درقسمت دوم غرض فایده خبر و بیان علت است. بین جملات شرط موجود شبه کمال اتصال وجود دارد بنابر این فصل صورت گرفته و بین جملات سه و یک و شش به خاطر وجود تناسب وصل شده است.