۲ـ۳ـ۳ـ۲ ماده ۳۴۳ ق.م.ا سابق و ماده ۵۱۴ ق.م.ا جدید
ماده ۳۴۳ ق.م.ا سابق اشاره دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیز‌های فوق (م.۳۴۱ ق.م.ا سابق) حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آن ها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و کسی آن را بجایی مانند محل اول یا بدتر از آن قراردهد عهده دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد، عهده دار چیزی نمی‌باشد».
ماده ۵۱۴ق.م.ا جدید: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید وموجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن ها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نا مناسب، مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب تری قراردهد، ضامن نیست».
نفی ضمان در شق اول ماده ۳۴۳ق.م.ا سابق به دلیل عدم صدق عرفی مسبب بر شخص متمکن از برطرف نمودن عواملی که موجب ورود خسارت یا جنایت می‌شود می‌باشد و تحقق ضمان در خصوص جا بجا کننده به واسطه ایجاد سبب نمودن است و بالاخره اینکه دلیل نفی ضمان بر اقدام کننده به مصلحت عابران(موضوع قسمت آخر ماده) قاعده نفی سبیل[۲۰۱] و صدق عنوان محسن بر فرد است مضافا اصل برائت نیز ر این مطلب صحه می‌گذارد[۲۰۲].
از طرف دیگر در ماده فوق الذکر مصلحت افاده معنی منفعت می‌دهد و قاضی مکلف است ببیند آیا عمل شخص «مصلحت آمیز» بوده است یا خیر؟ آیا منفعتی برای عابرین داشته است یا خیر؟ در این مورد هم قانون گذار، قاضی را مستقیما به دریافت مفهوم مصلحت از عرف ارجاع می‌دهد.
۲ـ۳ـ۳ـ۳ ماده ۳۴۵ ق.م.ا سابق
مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای در معبر عام قرار می‌دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهدد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن ها را موقتا در معبر قرار دهد».
بدیهی است اشغال معبر خطر برخورد و تصادم و آتش سوزی را ایجاد می‌کند و تقصیر است پس هرگاه این تقصیر به خسارت منتهی شود، مقصر مسئول جبران آن است بخش اخیر ماده اجرای قاعده احسان در فرض خاص است[۲۰۳].
بنابرین باید بین فعل مسبب یا مباشر و نتیجه رابطه علیت برقرار شود و عامل خارجی این رابطه را قطع ننماید.
نکته دیگر در خصوص ماده پیشین گفته شد این است که این که مصلحت در این ماده نیز بمعنی نفع عموم است زیرا علی الاصول نظم عمومی ایجاب می‌کند که کالای مذبور یا وسیله نقلیه در معبر عام قرار نگیرد در موردی که چاهی در وسط معبر عام کنده شده است و راننده اتومبیل وسیله خود را جهت جلوگیری از سقوط عابران و وسایل نقلیه به داخل آن در وسط جاده قراردهد در صورت تصادم وسایل نقلیه راننده عهده دار خسارت نخواهد بود اینجا نفع عمومی و مصلحت اجتماع و عموم مردم بر نفع شخصی ترجیح داده شده است ممکن است کسی نتواند به موقع بخاطر مانع مذبور به محل انعقاد قرارداد تجاری خود برسد و ضرر نماید ولیکن نفع اجتماع ایجاب می‌نموده است که عمل مذبور صورت گیرد[۲۰۴].
همان گونه که بررسی شد مصلحت عابران در مواردی موجب سقوط ضمان گردیده است که منشا و نقطه تمرکز مقنن در این گونه موارد نظر مشهور فقهاست[۲۰۵].
۲ـ۳ـ۳ـ۴ ماده ۳۵۵ ق.م.ا سابق
مقنن در این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف و اضرار را نداشته باشد.
تبصره: در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود».
همان طور که ملاحظه می‌شود در این جا به مصلحت رهگذر اشاره شده است و رهگذران به معنی کلیه کسانی اند که از جاده‌ی عمومی استفاده می‌کنند حال اگر کسی بر خلاف نظم عمومی و مصلحت اقدام به برافروختن آتش نماید و از این راه ضرری به رهگذران برسد مسئول و ضامن خسارت است البته در تبصره‌ی اشاره گردیده که باید راه فرار یا یا راه عبور‌ی رأی رهگذران نباشد و گرنه برافروزنده‌ی آتش‌سوزی مسئول نخواهد بود زیرا رهگذر می‌توانسته از کنار آن یا از طریق مناسب‌تری عبور کند ظاهراً در اینجا به مصلحت و نفع فردی در مقابل نفع اجتماعی توجه بیشتری شده است[۲۰۶].
به بیانی دیگر از تبصره ماده مذکور چنین بر می‌آید که هرگاه زیان دیده با وجود امکان دفع خطر از خود و جلوگیری از آن اقدامی ننموده باشد چون رابطه علیت بین فعل شخص و نتیجه بواسطه دخالت یک عامل خارجی قطع شده دیگر ضمانی بر عهده فراهم کننده موقعیت خطرناک نمی‌باشد اگر چه وی ایجاد ضرر را فراهم ننموده باشد[۲۰۷].
البته اگر رهگذر نسبت به راه‌ها و طریق بیگانه باشد و اعلام کند که جز این راه راه دیگری نمی‌دانسته آن گاه تبصره قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد و مرتکب به دلیل این سبب ورود خسارت شخصی شده است مسئول شناخته می‌شود.
۲ـ۴ قاعده احسان و اداره مال غیر
در این قسمت به بررسی اداره مال غیر و کاربرد و مبنای آن در ایران و همچنین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و مصر می‌پردازیم.
۲ـ۴ـ۱ کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر
مهمترین مصداق قاعده احسان اداره مال غیر است و قانون گذار حقوقی برای مدیر قائل شده است که استفاده از مال غیر را مشروع می‌کند و هیچ کس از نظر قانونی ملزم نیست مال غیر را اداره کند برای جلوگیری از ضرر دیگران یا رساندن منفعت به آن ها ولی بنابر طبع انسانی و وجدان دینی افراد راضی به ورود ضرر به دیگران نمی‌شود.
۲ـ۴ـ۲ مبانی و ماهیت اداره مال غیر
۲ـ۴ـ۲ـ۱ مبنای فقهی
بر اساس قواعد فقهی تصرف بر مال غیر بدون اذن جایز نیست اصل بر عدم ولایت دیگران است.[۲۰۸]
حقوق دانان تصرف در مال غیر را به دو دسته تقسیم کرده‌اند[۲۰۹].
یکسری تصرفات ناشی از ولایت آن هاست مثل دخالت قیم، مدیر شرکت و…
مفاد اداره مال غیر منطبق بر تعریف معروف حسبه است چون امور حسبی مبتنی بر مصلحتی از مصالح فردی و اجتماعی است و شارع مقدس از فوت آن راضی نیست پس اداره مال غیر از امور حسبه است و این جواز تصرف در امور حسبی از باب ولایت و از طرف شارع است اما اگر این ولایت اثبات نشود هر نوع تصرف در اموال دیگرا ن ضمان آور است به طور کلی می‌توان گفت برای اداره اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده اش به عهده حاکم است و اگر امکان دسترسی به حاکم نباشد یا آن که تأخیر در دخالت موجب ضرر بشود به استناد قواعد حسبه[۲۱۰] این امر به عهده عدول مومنین است در صورت حاضر نبودن آن ها عامه مردم عهده دارند و موارد ذیل ماده ۳۰۶ ق.م ایران بیانگر فرض اخیر است و چون عمل اداره کننده به دستور شرع است این گونه فرض می‌شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده‌است و مالک مال نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است مسئول است.[۲۱۱]
۲ـ۴ـ۲ـ۲ مبنای حقوقی
مبنای تکالیف و تعهدات مدیر و مالک در اداره مال غیر بررسی می‌شود.
