تساوی‌گرای هویتی
موضوع
تعداد قوانین مصوب مجلس هفتم
تعداد طرح‌ها و لوایح ناتمام مجلس هفتم
اجتماعی
–
۱
خانوادگی
۱
۲
سیاسی
–
–
تفاوت‌محور جنسیتی
اجتماعی
۵
–
خانوادگی
۲
۴
سیاسی
۱
–
نتیجه‌گیری و پیشنهاداتایران کشوری مذهبی و دینی است و بر این اساس قانون اساسی آن نیز که اصل و شالوده سیاست نه تنها ایران بلکه هر کشوری محسوب می‌شود و نیز سایر قوانین موضوعه متأثر از فقه و اجتهاد شیعی که مذهب رسمی کشور محسوب می‌شود، می‌باشد. فقه شیعی به ادعای صاحب نظران این حوزه، فقهی پویا محسوب می‌شود یعنی به تناسب تغییر و تحولات زمانی و مکانی، قوانین قبلی منسوخ و نیازهای جامعه روز مورد توجه قرار می‌گیرد. از جمله مهم‌ترین مسائلی که در دنیای معاصر توجه مجامع جهانی و بنیادهای حقوق بشری را به عنوان امری مهم مورد توجه قرار داده توجه به مساله زنان می‌باشد. چرا که زنان به نسبت اقشار دیگر جامعه بیشتر در معرض آسیب‌های روحی و روانی و جسمی قرار داشته و چه بسا در حق آنان ظلم و ستم روا داشته می‌شود. این در حالی است که توجه ویژه به مساله زنان یکی از نمودهای اصلی حقوق بشر و دموکراسی در هر کشوری محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز که یک حکومت اسلامی و دینی و مذهبی محسوب می‌شود، از این امر مستثنی نبوده و کلیه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های آن متأثر از فقه و صاحب نظران این حوزه می‌باشد. از جمله این صاحب نظران کسی نیست جز روحالله خمینی، مؤسس و بنیان گذار این نظام جمهوری و اسلامی.
طی دستهبندی و طبقهبندی‌هایی از کلیه صاحب نظران این حوزه چه در گستره کشورهای اسلامی و چه در گستره کشور ایران، ایشان در دسته اجتهادگرایان قرار گرفت. مجتهدی که خواستار بنای یک حکومت و نظامی اسلامی با شالوده‌های فکری و عملی اجتهاد گرایی بودند. نظامی که هر قشری و هر فردی در آن جایگاه به حق خود را دارد و قرار نیست در حق کسی یا گروهی ظلم شود. دیدگاه اجتهاد‌گرایی دیدگاهی است که معتقد است توجه فقه و علی‌الخصوص فقه شیعه که از قرار معلوم می‌بایست فقه حاکم بر این جامعه اسلامی باشد، به دو اصل اساسی مقتضیات زمانی و مکانی می‌باشد. دو اصل مهمی که این مذهب را از سایر ادیان الهی مستثنی کرده و مبین این امر است که علی‌رغم اینکه شالوده اصلی یک حکومت دینی و اسلامی، نص صریح قرآن ، سنت نبوی، اجتهاد فقها و عقل می‌باشد، اما این به این معنا نیست که این اصول مسلم بوده و غیرقابل تغییر می‌باشد. بلکه به این معناست که امور و مسائل در طول زمان و بر اساس مسائل روز و طی تغییر و تحولات دنیای امروزه می‌توانند قابل تغییر بوده و در عین حال ریشه دینی خود را هم حفظ کرده باشند. مساله زنان نیز از جمله مسائلی است که طی دوره‌های زمانی مختلف و بسته به مکان‌های مختلف در طول قرن‌ها، دست خوش تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به خصوص سیاسی شده است که در جامعه ایران نیز جز این نبوده است علی‌الخصوص که در این جامعه بحث زنان با مسائل سیاسی و دینی و …گره خورده است.
در دوران حکومت پهلوی، امام خمینی از جمله مجتهدانی بودند که در اعتراض به اوضاع نابسامان وقت، لب به اعتراض گشوده و شخصیت فهیم ایشان، از این مرد روحانی و مجتهد زمان، یک شخصیت کاریزمایی به وجود آورد که حرف و عملش مورد استناد قرار گرفت حتی تا آن‌جا که مردمان جامعه آن روز ایران همه در براندازی نظام طاغوتی پهلوی و استقرار یک حکومت دینی و اسلامی، گوش به فرمانشان شده و مشارکت نمودند. زنان نیز که قشر گسترده و نیمی از جمعیت این سرزمین بودند، از این امر جدا نبودند. تعداد زنان تأثیر گذار در جریان انقلاب به قدری عظیم بود که امام سهم ایشان در به بار نشستن درخت انقلاب را سهمی عظیم و سرنوشت ساز دانسته و به کرات مورد اشاره و توجه قرار می‌دادند. زنان در پی فرمان ایشان با وجود اینکه همیشه هم از طرف جامعه دینی و هم از طرف جامعه شبه مدرن مورد هجوم بوده و حقوق حقه‌شان ضایع شده بوده ولی دوشادوش مردان به پا خواستند و گاهاً پشت جبهه‌ها و گاهاً نیز اسلحه به دست در پیروزی این نبرد عظیم مشارکت نمودند. امام با مشاهده دلاوری‌های این زنان و با توجه به همان بنیان‌های فکری اجتهاد گرایی به این نتیجه رسیدند که وقت آن رسیده است این قشر نیز مورد توجه قرار گرفته و در آینده این جامعه اجازه سهیم شدن داشته باشند. این‌گونه شد که به وفور در دیدگاه خویش به خدمات زنان در طول انقلاب اشاره کرده و متذکر این می‌شدند که زنان نیز باید در ساختمان این جامعه مشارکت کنند و همکاری و حضور آنان را در تمام عرصه‌ها و به خصوص عرصه سیاسی ارج می‌نهادند.از نظر ایشان زن و مرد یکسان در سرشت و فطرت و عقلانیت و توانایی بوده در نتیجه فرقی بین زن و مرد نیست و به قول مشهور ایشان هر کار صحیحی را که یک مرد می‌تواند انجام دهد، یک زن نیز قادر به انجام آن است. این گونه بود که امام در دیدگاه و سخنرانی‌ها و خطابه‌های خویش به کرات آینده نوینی را برای زنان وعده دادند. آینده‌ای که درآن زن و مرد یکسان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حضور دارند و تفاوتی بین آنان نیست.
زمانی که مجلس تدوین قانون اساسی تشکیل شد، نگاه جامعه زنان به آن دوخته شد تا ببینند آیا این نهاد قانون‌‍گذار به وعده‌های بنیان‌گذار خود چگونه جامعه عمل خواهد پوشاند. ولی متأسفانه اولین سرخوردگی جامعه زنان زمانی اتفاق افتاد که در این مجلس و تشکل تنها یک زن حضور پیدا نمود تا نماینده این قشر کثیر بوده از حقوق حقه زنان دفاع کند و این بدیهی‌ترین امری است که همیشه اکثریت مطلق بر اقلیت مطلق حاکم خواهد شد و این آغاز سلطه نگاهی مردانه و مردسالارانه در این نهاد مردمی شد نگاهی که ابتدایی زنان را در بستر خانواده معنی کرد و کوشید زن را به دوره خانه بکشد. بستری که زن جز در آن نمی‌توانست حقوقی را داشته باشد.
در این پژوهش کوشیدیم تا با بررسی تحلیلی مشروح مذاکرات نهایی تدوین قانون اساسی این نگاه را با توجه به قراین و شواهد نشان دهیم. در این قانون ، زن تنها به معنای زن مادر تحقق یافت و چه بسا حتی در حوزه‌هایی از جمله حوزه‌های سیاسی نادیده هم گرفته شد. و نمود اصلی آن در بحث ریاست جمهوری بود که به تبع این نقش زنان از بسیاری از سمت‌های مدیریتی کنار گذاشته می‌شوند. این مجلس با تکیه بر دو عبارت «با رعایت موازین اسلام و شرع» و «یکسان در حمایت قانون نه، یکسان در برابر قانون»، توانست سلطه مردانه را در قالب مواد قانونی به نمایش بگذارد. سلطه‌ای که توسل به آن، مردان را قادر ساخت بر تک خواسته‌ها و حقوق و مطالبات زنان نظارت و کنترل کنند. این نظارت تا جایی پیش می‌رود که می‌کوشد به انحاء مختلف از دسترسی زنان به پست‌های بالای مدیریتی کاسته شود. در نتیجه می‌بینیم که حضور سیاسی زنان در قانون کم رنگ می‌باشد. این امر باعث می‌شود تا زنان در اقلیت قانون گذاران قرار گرفته و این اقلیت در مقابل اکثریت قادر به پیشبرد اهداف و احیای حقوق زنانه نشوند. در نتیجه انچه حاصل می‌شود عدم انعکاس وعده‌های امام خمینی در قانون اساسی است.
در جامعه ایران کم کم بنا به دلایلی که در حوصله این پژوهش نمی‌گنجد در طول سالیان پس از انقلاب دو جناح فکری تقریباً متفاوت، صندلی‌های مجلس را گرفته و در جایگاه قانون گذار سعی کردند اهداف جناحی خود را در قالب تدوین قوانین پیش ببرند. این دو جناح فکری یکی اصلاح طلبانی بودند که مجلس ششم را در قبضه قدرت گرفته و دیگری جناح فکری اصولگرایی بودند که کرسی‌های مجلس هفتم را در دست گرفتند. کار اصلی ما در پژوهش هم این بود تا به بررسی قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح مطروحه ناتمام در این دو مجلس پرداخته و تلاش کردیم با پاسخ به سوالاتی، توانسته باشیم قادر به رد یا قبول فرضیه اصلی باشیم که:
به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون گذاری در این باره هم چنان وجود دارد.
برای این منظور فصل سه و چهار را مبتنی بر بررسی و تحلیل محتوایی مشروح مذاکرات مجلسین در حوزه زنان قرار دادیم و سپس آن‌ها را در قالب سه نگرش کلی تساوی‌گرای هویتی، تفاوت‌محور جنسیتی و نگرش بدون جایگاه برای زنان قرار دادیم. برای تحلیل علمی‌تر نیاز بود تا این نگرش‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی شوند بنابراین لازم بود قوانین و طرح‌ها و لوایح بر اساس موضوعاتی که دارند طبقه بندی شوند. لذا ما مبنای کار خود را در این مرحله بر پایه سه محور موضوعی اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی قرار دادیم. آنچه در ادامه می‌آید حاصل تحلیل‌های نگارنده بر اساس مستندات موجود می‌باشد.
در فصل سه که اختصاص به مجلس ششم دارد حاصل، دست‌یابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح ناتمام با نگرش تفاوت محور جنسیتیی و تساوی گرای هویتیی و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت تا حدودی این مجلس در بهبود جایگاه قانونی زنان توفیق داشته و تا حدودی در راستای تحقق اهداف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است اما در حوزه سیاسی خلاء قانون شدیداً مشهود شده است. البته مجلس ششم در دوره خود تلاش کرد تا لایحه الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان را به تصویب مجلس برساند و پس از چانه زنی های فراوان توانست لایحه را با طرح حق تحفظ در دو مورد از جمله: «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند» و دوم: «جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند۱ ماده ۲۹ کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند»، توسط مجلس تایید و به شورای نگهبان ارجاع دهد.
این لایحه در جلسه ۱۸۳ در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه ۳۶۵ تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۸۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت متأسفانه به دلیل اتمام دوره مجلس ششم این لایحه مسکوت ماند و مجلس هفتم نیز آن را از دستور کار خود خارج نمود و این گونه شد که برای همیشه پرونده این لایحه بسته شد.
در فصل چهارم نیز کلیه قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس هفتم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست‌یابی به عدم توازن نسبی برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح ناتمام با حاکمیت نگرش تفاوت محور جنسیتی و نیز عدم توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با حاکمیت توجه به حوزه اخیر می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت این مجلس توفیق چندانی در برقراری تساوی بین دو نگرش و دو حوزه مذکور نداشته است. همچنین این مجلس نتوانست در حوزه زنان در راستای تحقق آرمان‌های امام گام بردارد. اما تا حدودی توانسته است قانون اساسی و اهدافش را پیگیری و جامه عمل بپوشاند و می‌توان گفت در بهبود جایگاه قانونی زنان توفیق چندانی نداشته است. این مجلس نیز همچون مجلس قبلی در حوزه سیاسی خلاء فراوانی را دارا بوده و حتی تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان که از افتخارات این مجلس محسوب می‌شود، چیزی جز جمع‌بندی کلیه قوانین موجود در سایر قوانین موضوعه بوده و حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد.
جدول شماره سه:
جمع‌بندی قوانین و مقررات و لوایح و طرح‌های مطروحه در مجلس ششم و هفتم با توجه به سه موضوع با محوریت دو نگرش غالب
