وارده قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد و اثات تعدی و تفریط به عهده مدعی می‌باشد که در

پرونده هیچ دلیلی بر این مدعا نیست و از طرف دیگر در هیچ جای گزارش کارشناسان رسمی صریحا به

این مطلب که علت وقوع خسارت عدم اقدام بموقع شهرداری است اشاره نشده است و خواستار رد

دعوی خواهات شده است به نظر دادگاه دفاعیات خوانده بی وجه است زیرا اولا به موجب بندهای دوم

و چهارم ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۷۷۴ شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری است و تسطیح

تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و غیره گردیده است. ثانیاً کًارشناس منتخب علت

ورود سیل را گرفتگی مدخل کانال سرپوشیده دانسته است و با توجه به اینکه طبق بند های دوم و چهارم

ماده ۹۹ قانون شهرداری تنظیف و رفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است لذا عدم اقدام

لازم و اتخاذ تدابیر مؤثر ‌در مورد نظافت کانال جهت جلوگیری از وقوع سیل موجب مسئولیت خوانده

می‌گردد و تقصیرمشارالیه در انجام اقدامات فوق نامبرده را در قبال خسارات وارده به خواهان مسئول می

سازد. ثالثا در موردی که کسی به همراه قوه قاهره خسارتی را به بار می آورد حقوق تنها سببی را که

می شناسد تقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخته و

اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.

۱ . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین،ص ۹۹۷

۶۹

در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن دارد، عدم لایروبفی بفه

موقع کانال آب قصور در انجام وظایف توسط شهرداری است و اثفر حادثفه خفارجی یعنفی بفاران باعفث

نادیده انگاشته شود. رابعا :ً در صورتی که عوامل طبیعی از جمله باران باعث اتلاف شود سفبب ازضفمان

بری نمی شود و این عوامل رابطه عرفی بین سبب و تلف را از بین نمی برد، خامسا :ً اساسا در تسفبیب بفا

عمل خود زمینه تلف را آماده می‌کند چنان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز زخ نمی داد ولی بفین

آن عمل و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. احتمال دارد و انتظار می رود که در شرایط خفاص زمینفه

فراهم شده و منجر به تلف مال شود ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد، یعنی آنچه در این

مقام سبب نامیده می شود در واقع شرط وقوع تلف است. درمفانحن فیفه نیفز عف دم انجفام وظفایف توسفط

شهرداری موجب وقوع سیل گردیده و در واقع شهرداری با تقصیر خفود ز مینفه تلفف را مهیفا و موجبفات

ورود ضرر به خواهان را فراهم ‌کرده‌است بنا به مراتب فوق و با توجه ‌به این که کارشناسان منتخب میزان

خسارات وارده را ارزیابی کرده‌اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعفوی مطروحفه بفه

عمل نیاورده و با التفات به اینکه نظریه های کارشناسان با اوضلاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد

بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به مفاده ۲۷۱ ق.م و مفواد ۱ و ۲

ق.م. م دادگاه حکم برمحکومیت خوانده)شهرداری( بفه پرداخفت مبلفغ یفازده میلیفون و هشتصفد و پفنج

هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۱۸۲۹ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهفان صفادر و اعفلام

می کند ۱ ».

متفاوت است زیرا » حادثه غیر مترقب « یا » حادثه ناگهانی « با » قوه قاهره « البته باید توجه داشت که

در حقوق ما اصطلاح قوه قاهره این معنا را القاء می‌کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور

معمول طبیعی مانند سیل و طوفان مانع از انجام تعهد شده است ولی حادثه غیر مترقب حادثه ای است

نامنتظر که ناگهان رخ می‌دهد و مانع انجام تعهد می شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند

بیهوشی وخون دماغ ۲ .

۱ – . حیدر شفیع زاده، پیشین، صص ۶۷ ۶۱

۲ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص ۲۲۴

۷۱

در تعاریفی که از قوه قاهره در حقوق ایران بیان شده همواره سه وصف اساسی آن یعنی خارجی

بودن حادثه،عدم قابلیت پیش‌بینی و اجتناب ناپذیری که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوه قاهره معرفی شده

است، به چشم می‌خورد.

اثراتی که قوه قاهره بر قراردادها و وضعیت حقوقی می‌تواند داشته باشد ممکن است به عنوان

مانعی کوتاه مدت یا موقت تلقی شودکه موجب تعلیق قرارداد می شود و یا این که اثر قوه قاهره به عنوان

مانعی دائم یا بلند مدت باشد که معافیت از مسئولیت، سقوط تعهد و در نتیجه انفساخ عقد را باعث گردد ۱ .

چنانچه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد شود، وضعیت حقوقی فسخ را به دنبال

خواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه پیمانکاری تعهد کرده باشد که صد خانه سازمانی را در مدت ۲سال

ساخته و به تدریج تحویل کارفرما دهد، اما پس از ساخت ‌و تحویل نیمی از خانه ها، به دلیل پیشامدی که

قابل پیش‌بینی نبوده و اجتناب ناپذیر است، ساخت نیم دیگر خانه های مورد تعهد برای او ناممکن شود،

تردیدی نیست که عقد نسبت به همان بخشی که اجرای آن ناممکن گردیده، منحل خواهد شد و نسبت به

بخشی که هنوز قابل اجرا است یا قبلا اجرا شده عقد صحیح بوده و حداکثر برای متعهد له نسبت به

قسمت دیگر حق فسخ می توان قائل شد ۲ .

در حقوق انگلستان، فورس ماژور یک عنوان وارداتی به حساب می‌آید. در حقوق این کشور

نزدیک ترین مفهوم به فورس ماژور عبارت عدم امکان اجرای قرارداد )فراستریشن( و انتفای )عقیم

ماندن( اجرای قرارداد است. گرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوتند و قلمرو وسیع

تری دارند. ۷ ‌بر اساس دکترین انتفای قرارداد،اگر قراردادی به علت عوامل غیرعادی و غیر طبیعی و بدون

دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،می توان

آن را فسخ شده تلقی کرد. همچنین در این کشور فورس ماژور علاوه بر نتیجه ی غیر مقدور شدن اجرای

۱ پیام نقی زاده باقی، قوه قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت،تعهد و قرارداد، تعالی حقوق، ش ۱۱ ، سال سوم، خرداد وتیر

– . ۱۷۲۲ ، صص ۷۲ ۷۴

۲ . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۱۲

۷ سید نصراله ابراهیمی و شادی اویار حسین، آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس

– . ماژور، مقاله علمی پژوهشی، دوره ۱، ش ۲، پاییزوزمستان ۱۷۲۱ ، صص ۷ و ۴

۷۱

قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا

تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می شود که همه ی آن ها از موارد فورس ماژور به حساب

می‌آید. ۱

در نظام حقوقی انگلستان هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثه و رخدادی غیر قابل اجرا

گردد، آن قرارداد خود به خود خاتمه می پذیرد، اما اگر قبلاً پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا آنکه یک

طرف، قبل از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن

قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به همین علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۲۴۷

۲-۲-۵-۸ بررسی تحریم اقتصادی بربانک­ها:

اغلب شعب بانک­های ایرانی درخارج از کشور وظیفه تسهیل امور تجاری وخدمات رسانی به تجارایرانی وکشورهای طرف معامله باایران ‌را ایفا ‌می‌کنند.این بانک­ها تاقبل از سال ۲۰۰۶تاثیر کمتری نسبت به سایر بخش­های اقتصادی از تحریم اعمال شده براقتصاد ایران پذیرفته بود.اما از دسامبر۲۰۰۶ به بعد باصدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران،دولت­های فرانسه ،آلمان ‌و ایتالیا،به برکناری رؤسای شعبه­های بانک سپه در این کشورها وانتصاب رؤسای جدید اقدام کردند.کمیته بانک سپه شعبه فرانسه،شخصی به نام آلن باشلو را به جای وی منصوب کردند.دولت آلمان نیزبامسدود کردن همه اعتبارنامه­های جاری وانتقالی بانک سپه در این کشور،رئیس آن رابرکنار ‌کرده‌است.پیش ازاین نیز وزارت خزانه­داری امریکا با مسدود کردن حساب­های بانک سپه در این کشور،هر گونه معامله بین مؤسسات امریکایی بااین بانک ایرانی رابه اتهام حمایت این بانک از خرید­های نظامی ممنوع اعلام کرده بود.شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۷۳۷علیه برنامه هسته­ای ایران،دو مؤسسه بانک سپه وبانک بین‌المللی سپه رابه علت آنچه حمایت از برنامه هسته­ای،موشکی وفضایی ایران خوانده بود،تحریم کرد.همچنین وزارت دارایی امریکا به بهانه حمایت از تروریسم وحزب ا… لبنان،بانک صادرات ایران رادر سپتامبر۲۰۰۶تحریم کرد، همچنین وزارت دارایی امریکا درژانویه ۲۰۰۷نیز به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی تحریم بانک سپه راآغاز کرد.براسا قطعنامه ۱۷۴۷نیز که درمارس ۲۰۰۷ به تصویب شورای امنیت رسید،وزارت دارایی امریکا ‌در ژوئن همان سال بانک ملی ایران راتحریم اقتصادی کرد.درنهایت ‌بر اساس قطعنامه ۱۸۰۳شورای امنیت علیه ایران دریازده سپتامبر۲۰۰۸دولت وکنگره امریکا در۲۳اکتبر همان سال تحریم بانک توسعه صادرات ایران را تصویب کرد.

۲-۳ .پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پژوهش­های داخلی

اسماعیل زاده مفری و همکاران(۱۳۸۹)تاثیر حاکمیت شرکتی رابر کیفیت سود بررسی کردند.آنان به منظور آزمون کیفیت سود ازاندازه­گیری سطح معوقات وبرای آزمون فرضیه ­های تحقیق از تحلیل پانلی استفاده کردند.نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت سهام‌داران نهادی،تعداد بلوک سهام‌داران عمده،درصد مدیران غیرموظف،دوگانگی وظیفه مدیرعامل واندازه حسابرسی شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری وجوددارد.

آقایی وچالاکی(۱۳۸۸) رابطه بین ویژگی­های حاکمیت شرکتی ومدیریت سود رابررسی کردند.در این تحقیق برای اندازه ­گیری کیفیت سود ‌از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد.یافته ­های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی واستقلال هیئت مدیره ‌با مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجودارد،اماسایر ویژگی­های حاکمیت شرکتی ‌با مدیریت سود رابطه معناداری ندارد.

بهروزی فر(۱۳۸۳)درمطالعه­ای به بررسی تاثیر تحریم­های یک جانبه امریکا برتجارت جهانی ‌و بازارهای جهانی انرژی می ­پردازد. به نظر وی تحریم­های یک جانبه امریکا ‌بر ایران علاوه بر تاثیر مستقیم بر کشور هدف،تاثیراتی براقتصاد جهانی وحتی کشور تحریم­کنند دارد.

رهبری خرازی(۱۳۸۴) بابررسی وضعیت حاکمیت شرکتی ‌در شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهان،میزان رعایت حقوق سهام‌داران رامورد مطالعه قرار داده است.نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام‌داران در ایران دعایتنمی­شود.

نمازی وکرمانی(۱۳۸۷) تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابررسی کرده ونشان داده ­اند که بین مالکیت نهادی ‌و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وبین مالکیت شرکتی وعملکبد شرکت،رابطه مثبت معناداری وجودارد.

عسگری و همکاران(۲۰۰۱) تاثیرات اقتصادی تحریم ‌بر ایران رابااستفاد از الگوی جاذبه بررسی کرده ­اند.اثر تحریم تجاری ‌بر ایران راحدود ۲۷میلیون دلار واثر تحریم مالی ایران رابین ۱۱۶۰تا۱۳۲۱دلار ‌در سال‌ برآورد می­ کند ودرمجموع کل هزینه­ های تحریم ‌بر ایران رادردامنه ۱۱۸۷الی ۱۳۴۸میلیون دلار ‌در سال‌ ارزیابی می­ نماید.لذا نسبت هزینه­ های تحریم به ارزش صادرات درسال۲۰۰۰درحدود ۱/۴الی ۷/۴درصد ونسبت ب تولید ناخالص داخلی بین ۶/۱الی۹/۱درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود۵/۱۸الی۱/۲۱دلار برآورد می­ شود.

مشایخ ومحمدآبادی(۱۳۸۹)رابطه مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی راباکیفیت سود بررسی نمودند.آنان از کیفیت اقلام تعهدی،پایداری سود وتوان پیش ­بینی آن ب عنوان سنجه­ های کیفیت سود استفاده کردند.یافته ­های تحقیق حاکی از آن است که بابیشتر شدن تعداد جلسات هیئت مدیره وافزایش حضور مدیران غیرموظف درآن،کیفیت (پایداری وتوان پیش ­بینی ) سود حسابداری افزایش یافته است.این در حالی­است که بین تفکیک مسئولیت­های مدیرعامل ‌و رئیس هیئت مدیره از یکدیگر وکیفیت(پایداری وتوان پیش ­بینی)سود رابطه معناداری وجودندارد.یافته­ ها حاکی از نبود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی،به­عنوان یکی از سنجه­ های کیفیت سود،بامکانیزم­های حاکمیت شرکتی است.

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی

آمی دیتمار ومارت اسمیت(۲۰۰۶) بابررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی ورابطه آن باارزش بازار شرکت متوجه شدند که شرکت­های باحاکمیت ضعیف هر ۱دلار تغییر ‌در وجه نقد باعث تغییری درحدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ ‌در ارزش بازار خواهد شد درحالی که این مبلغ ‌در شرکت­های باحاکمیت خوب دو برابر است.

۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مذبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده‌پیام با مدعی آن است.

ماده ۱۴ این قانون نیز ‌در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:«کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات وامضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».

عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا قانون، سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند ‌بنابرین‏ ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیه ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده ۱۴ حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می‌کند.

برخی معتقدند که قصد قانون‌گذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده ‌کرده‌است.^[۱۴۰]

آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می‌داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم‌ترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت‌نامه و اسناد معاملات غیر‌منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن‌ ها لازم می‌داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند.^[۱۴۱]

اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده ۱۴ قانون بجاست اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند رسمی را سندی می‌داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده ۱۲۸۹، سند عادی محسوب می‌شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی‌شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می‌کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می‌داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی‌شود. هرچند که برای صدور گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی حضور خود فرد ضروری است و برای اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی وجود ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه‌ای(دارای اعتبار معین: مشرف به پایان دوره تصدی مدیران)از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مذبور در سامانه ثبت گردد.^[۱۴۲]اما این حضور برای تنظیم سند نمی‌باشد بلکه برای گواهی امضای مندرج در سند می‌باشد ‌بنابرین‏ دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانون‌گذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند نمی‌توان بدون تصریح قانون‌گذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی‌توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست که قانون‌گذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی‌داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی‌تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند.

آنچه که این نظر را تقویت می‌کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.^[۱۴۳]

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی

اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده‌پیام و اصل اصیل بودن داده‌پیام.^[۱۴۴]

۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی^[۱۴۵]

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. ‌به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هر چند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد کرد. این قاعده در مواد ۹و۵ قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶) بیان شده است. بر اساس ماده ۹«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده‌پیام به عنوان دلیل شود صرفا” ‌به این دلیل که در قالب یک داده‌پیام است…..» و همچنین در ماده ۵ همان قانون آمده است:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده‌پیام است، مورد انکار قرار گیرد».همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیک سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به عنوان اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۱۴۶]

۲-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی

مطابق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک ایران«هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است ».

بعد اجتماعی:

بعد اجتماعی سلامتی از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم با جامعه ، خانواده ، مدرسه و محیط شغلی و دیگری سلامتی کلی جامعه که با توجه به شاخص های بهداشتی قابل محاسبه می توان سلامت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد که بعداً ‌در مورد شاخص های سلامتی اجتماع بحث خواهیم کرد (حاتمی و همکاران، ۱۳۹۲).

اضطراب و افسردگی به عنوان مهم ترین مؤلفه های بهداشت روانی

مشکلات روانی از آغاز پیدایش آدمی همواره وجود داشته و پایگاه سازشی اغلب افراد در برابر مشکلات وکمبودهای زندگی کم و بیش از درون متزلزل می شود. فقدان بهداشت روانی یا سلامت روان خطری است که کمتر کسی از آن مصون می ماند. زمانی فرا می‌رسد که انسان بنا به ظرفیت سازش پذیری خود، انعطاف و تعادل خویش را از دست می‌دهد. اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حد اعتدال آمیز وجود دارد و به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود. فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند. اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مؤلفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این اضطراب مرضی نیز وجود دارد. زیرا اضطراب تا حدی می‌تواند سازنده و مفید باشد. این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت باید آن را به منزله شکست سازش یافتگی و استیصال گستردهای تلقی کرد، که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می‌کند. افسردگی رایج ترین اختلال روانی است که اخیراًً به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی اصطلاحاً سرماخوردگی بیماری روانی نامیده می شود. تقریباً همه افراد حداقل به صورت خفیف افسردگی را تجربه کرده‌اند. علایمی از قبیل احساس دمغی، بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی، همگی تجربیات افسردگی رایج هستند. روانشناسی، علم تحقیق در رفتار موجودات زنده به ویژه در تفکر، احساس و رفتار ‌بشر است. منظور از روانشناسی علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز هست. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی فراوان است و در هر طبقه و صنفی اشخاص نامتعادلی زندگی می‌کنند. اضطراب به هر نوع و شکلی قادر است سیستم تفکر و اعمال و رفتار شخص را تحت تأثیر قرار دهد. اضطراب درسطح بهینه سبب بهبود عملکرد در زمینه‌های مختلف می شود. در حالی که نوع شدید و پایدارتر اضطراب یعنی اضطراب مزمن موجب اختلال در کارکرد مکانیسم های جسمی و روانی می شود. اکثر ما در روبرو شدن با موقعیت های تهدیدآمیز و فشارزا، احساس اضطراب و تنش می‌کنیم. اینگونه احساسات، واکنش های بهنجار در برابر فشار روانی هستند. اضطراب تنها زمانی نابهنجار محسوب می شود که دربرابر موقعیت هایی رخ دهد که اکثر مردم به راحتی آن ها را حل و فصل می‌کنند. گاهی اوقات در اختلالات اضطرابی، اضطراب نشانه اصلی است. اما برخی اوقات اضطراب زمانی تجربه می شود که شخص سعی دارد رفتارهای غیرانطباقی خاصی را کنترل کند(حقیقت پناه، ۱۳۸۹).

بهداشت روانی و استرس

آدمیان برای این که به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازند، باید کمی فشار روانی احساس کنند، زیرا برانگیختگی های هیجانی ملایم، انسان را درجریان کاری که برعهده دارد، هوشیار نگه می‌دارد. استرس همیشه جنبه منفی ندارد و در موارد زیادی استرس خوشایند و مفید خواهد بود. مثلاً ورزش عامل استرس زای خوشایند و مفیدی است. زیرا اثر بخشی دستگاه قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد. سیله (۱۹۷۴ ) بین استرس خوشایند و مثبت و استرس ناخوشایند و منفی تفاوت قائل شده است. شایان ذکر است که ارگانیسم همیشه در حال استرس است و فقدان کامل استرس هرگز امکان پذیر نخواهد بود مگر این که تحریکات بیرونی وجود نداشته باشد. وجود استرس برای بقای فرد ضرورت دارد . اما با این وجود، فشار روانی در دراز مدت ممکن است به ایجاد اختلالاتی از قبیل زخم های گوارشی، بیماری فشار خون و بیماری قلبی کمک کند. شدت فشار روانی، به پیش‌بینی موقعیت فشارزا و توان کنترل آن، ارزیابی شناختی خود فرد، احساس کارایی فرد و میزان دسترسی او به حمایت های اجتماعی بستگی دارد. سلیگمن معتقد است که هر قدر توانایی انسان در کنترل و پیش‌بینی وقایع استرس زا کمتر باشد، توانایی او برای سازگاری با محیط کمتر خواهد بود و عوارض ناشی از استرس مثل اضطراب و افسردگی بیشتر ظاهر می شود(مسعود زاده، ۱۳۹۰).

راهبردهای تأمین بهداشت روانی در اسلام

راه های تأمین بهداشت روان از دیدگاه اسلام به شرح ذیل است:

1. تحکیم مبانی خانواده و ارتقاء فرهنگ آن

یکی از راه های تأمین سلامت روانی برای انسان ها، تأمین محیطی گرم و عاطفی برای ارضای نیازهای روانی و ارگانیک است. خانواده هسته ای از دیدگاه اسلام مناسب ترین مجموعه ای است که می‌تواند چنین محیطی را فراهم کند. از دیدگاه اسلام خانواده گرامی ترین نهادی است که خداوند بر آن صحه گذاشته است و در واقع خانواده به عنوان طبیعی ترین محل برای ارضای نیازهای مختلف روانی باید مورد توجه قرار گیرد.

1. بهسازی محیط

یکی از راه های تأمین سلامت روانی، بهسازی محیط اجتماعی در جهت وصول به چنین هدفی می‌باشد. اگراجتماع محل عرضه انواع محرک های نفسانی باشد و روابط اجتماعی بر این اساس استوار گردد، مدارهای سازمان روانی انسان ها عمدتاًً در جهت ارضاء هواهای نفسانی فعالیت می‌کند. مسلماًً نتیجه این امر اختلال در فرایند روانی و افزایش ناهنجاری و بیماری خواهد بود. توجه به سایر ابعاد اجتماعی نیز از لحاظ سالم سازی محیط اجتماعی از اهمیت بسزائی برخوردار است.

لذا بر اساس مطالب ذکر شده در بالا مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

دانش ­آموزان و همچنین افراد تحصیل کرده­ی یک جامعه نیروی اصلی و پویا جهت پیشرفت آن جامعه است که با توجه به پیامدهای پیشرفت هر کدام چه جامعه و چه افراد جامعه، نتایج آن بسیار گرانبها و بهم مرتبط است. در این زمینه نقش عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت نیز به خوبی واضح است چرا که دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بهتر، انگیزه پیشرفت بالاتر و خلاقیت بهتر نتیجه اش پویایی و پیشرفت جامعه است که این مهم جهت یافتن علل و عوامل زمینه­ای مداخله­کننده در این متغیرها برای هر جامعه و پژوهشگری ارزشمند خواهد بود. لذا گفتگو درباره علل رفتاری دانش ­آموزان، روشنگر برخی از دیدگاه­ های مختلف درمورد انگیزش است. به طوری که برخی از معلمان رفتار دانش ­آموزان را از دیدگاه رفتاری و محیطی بررسی ‌می‌کنند و برخی بر نقش علل درونی یا به اتخاذ بینابینی­ تأکید می­ورزند. این مطلب نشان می­دهد الگوهای انگیزشی متفاوتی وجود دارند که لازم است معلمان درباره الگوها یا نظریه های انگیزشی، چرا و چگونگی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بیندیشند تا رفتار خود در مدرسه را هدایت کنند. رفتار دانش ­آموزان نیز نشان می­دهد که انگیزش خصیصه مهمی است که همه فعالیت­های آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. دانش ­آموزان برانگیخته شده به فعالیت‌ها علاقمندند، اعتماد به نفس دارند، در انجام تکالیف استمرار نشان می­ دهند و خوب عمل ‌می‌کنند. اما وقتی دانش ­آموزان عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است که معلمان بگویند آن ها برای یادگیری برانگیخته نبوده­اند، اما اگر بیشتر تلاش کنند بهتر خواهند شد. با این فرض که انگیزش تحصیلی هدفی ارزشمند است و بر تمام ابعاد تحصیلی تأثیر می­ گذارد، لازم است ملعمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش آن را از اصلی ترین اهداف خود قرار دهند (پنتریچ و شانک^[۱۴]، ۲۰۰۲). در تمام ابعاد اجتماعی، این انگیزش­ها هستند که هدف همه فعالیت­ها را تعیین ‌می‌کنند و نیروی محرکی که تداوم همه فعالیت هاست را تأمین می­ کند. در واقع ‌می‌توان گفت انگیزه یکی از مهم­ترین عواملی است که پیشرفت فرد را تأمین می­ کند. از آنجایی که سازمان­ها همواره به دنبال افزایش خودکارآمدی کارکنان و افزایش بهره ­وری هستند، انگیزه پیشرفت کارکنان می ­تواند مهمترین عامل رشد کل سیستم سازمانی باشد. دانستن آنچه موجب افزایش انگیزه پیشرفت می­ شود می ­تواند به مدیران کمک کند تا حتی بدون افزایش حقوق و مزایا نیز راندمان کار خود را افزایش دهند (برونستین^[۱۵]، ۲۰۱۰). مدیریت انگیزه پیشرفت، برای دولتمردان نیز اهمیت زیادی دارد زیرا نیروی محرکه رشد اقتصادی انگیزه­ های مردم است، در این مسیر مردم برای رسیدن به اهداف خود، موجب سازندگی در کشور نیز می‌شوند. در حالی که اگر دولتمردان نتوانند بین انگیزه پیشرفت افراد و رشد جامعه همسویی ایجاد کنند، همین انگیزه پیشرفت در مسیرهای نادرست، حرکت کرده و موجب شکل­ گیری گروه ­های تبهکار می­ شود. ‌بنابرین‏ شناخت جنبه­ های مختلف انگیزه پیشرفت می ­تواند مسیر یک جامعه را سازمان­دهی کند و پژوهش در این زمینه راه گشای توسعه همه جانبه جامعه است و در عین حال عدم توجه به عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت نتایج ناگواری را به بار ‌می‌آورد (جاب و برانستیتر^[۱۶]، ۲۰۰۹).

همچنین از بعد دیگر مسئله در زمینه اهمیت پژوهش حاضر ‌می‌توان بیان داست که با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، انفجار اطلاعات، افزایش جمعیت و …، افراد می­بایست برای رویارویی با مسائل و مشکلات روزافزون، آمادگی ارائه­ راهکارهای جدید را داشته باشند چرا که دنیای امروز نیازمند رویکردهای جدید است (خسروانی و گیلانی، ۱۳۸۶). امروزه همه اندیشمندان و محققان معتقدند که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست. پس ‌می‌توان گفت: تاریخ تمدن، ثبت توانایی‌های خلاق بشر است. امروزه همه جوامع بشری به خلاقیت نیاز مبرم دارند و می‌توان اذعان نمود که خلاقیت رمز اصلی و اساس پیشرفت ومانع وابستگی یک جامعه پویا است و اساس آسایش و رفاه بیشتر انسان در زندگی فردی و اجتماعی حال و آینده است (حسینی، ۱۳۷۸). لذا بر اساس پیامدها و اثرات این مسئله ‌می‌توان پرداختن به موضوع پژوهش حاضر را از دو جنبه حایز اهمیت دانست:

• • از بعد نظری، پرداختن ‌به این مبحث و روشن نمودن نقش هوش در عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت می ­تواند تصویری مناسب از نقش هوش بر متغیرهای پژوهش حاضر به دست دهد. در واقع، موضوع پژوهش حاضر می ­تواند به عنوان ابزاری سودمند برای پژوهش­های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

• از بعد کاربردی، یافته ­های این پژوهش می ­تواند به خط مشی­گذاران و فعالان حوره آموزش و تعلیم و تربیت کمک نماید تا به نقش هوش و عوامل اثرگذار در آن به عنوان عوامل مهمی‌در تفاوت افراد در متغیرهای پژوهش حاضر، نظری ویژه داشته و آموزش صحیح آن ها را مدنظر قرار دهند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام ‌می‌باشد.

۱-۴-۲- اهداف جزیی

اهداف جزیی این پژوهش مشخص نمودن موارد زیر است:

• 1. 1. مقایسه انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام
  1. 1. مقایسه خلاقیت دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام
  1. مقایسه عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

1. 1. بین انگیزه پیشرفت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری وجود دارد

1. بین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری وجود دارد.

۳- بین مؤلفه‌ بسط در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری وجود دارد.

۴- بین مؤلفه‌ انعطاف پذیری در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.

۵- بین مؤلفه‌ ابتکار در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.

۶- بین مؤلفه‌ سیالی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.

۷- بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.

۱-۶- تعریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها

انگیزه پیشرفت

تعریف مفهومی: گیج و برلاینر (۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کرده ­اند. موری، انگیزه پیشرفت را این گونه تعریف کرد: به نتیجه رساندن کار دشوار، دست کاری یا سازمان دادن اشیاء، افراد و عقاید، چیره شده بر موانع، دست یابی به معیار عالی، رقابت با دیگران و پیش افتادن از آن ها (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۴).

تعریف عملیاتی: انگیزه پیشرفت در این پژوهش به وسیله پرسشنامه انگیزه پیشرفت^[۱۷] که توسط هرمانز^[۱۸] (۱۹۷۰) ساخته شده استفاده می‌شود.