‌بنابرین‏ یکی از مشکلات اصلی سازمان‌ها در دنیایی متحول و متغیری امروزی شناسایی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده‌های نوظهور درزمینۀ رفتار سازمانی است تأثیر بگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهای ارزیابی می‌شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شغل انتظار می‌رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آن‌ ها مدنظر قرارگرفته است. این رفتارها با مفاهیم رفتار خودجوش، رفتارهای فرا نقشی و داوطلبانه و یا رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گرفته‌اند. برخلاف گذشته که از افراد سازمانی انتظار می‌رفت تا در حد نقش‌های رسمی عمل کنند در قراردادهای روان‌شناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است.

سازمان‌های امروزی نیاز به انعطاف‌پذیری برای موفقیت و ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط و مواجهه با رقبا دارند. رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافع همچون بهره‌وری بیشتر، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می‌تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهمی بردارند.

سازمان‌ها بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. تفاوت همکاری خودجوش و همکاری اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است، چراکه در حالت اجباری فرد وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای تعین شده‌ای سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می‌دهد، در حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه افراد کوشش‌ها، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی‌های خود به نفع سازمان به کار می‌گیرند. در این حالت افراد معمولاً از منافع شخصی خود می‌گذرند و مسئولیت‌پذیری در راستای منافع دیگران را در اولویت قرار می‌دهند (زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۵). اهمیت و ضرورت رفتار شهروند سازمانی برای اثربخشی سازمان‌ها مدت‌ها است که توسط مدیران درک شده است؛ اما بااین‌حال پژوهش‌های انجام‌شده ‌در مورد عوامل خاصی که باعث افزایش رفتار شهروند سازمانی در محیط‌های سازمانی متفاوت می‌شوند انگشت‌شمارند.

اما نیازهای امروزی سازمان‌ها و شرایط رقابتی در عصر جهانی‌شدن، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرا نقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد. (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳).

بررسی رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی به چند دلیل اهمیت دارد: اولاً: تأکید بر روی رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند تعارضات ناشی از ابهام در انتظارات شغل را به حداقل برساند. ثانیاًً: رفتار شهروندی سازمانی از طریق تأکید بر رفتارهای فرا شغلی، نیاز به تخصیص منابع کمیاب را کاهش می‌دهد. ثالثاً: مؤسسات آموزشی از طریق تعیین و بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی می‌توانند محیطی را ایجاد کنند که رفتار شهروند سازمانی را تشویق و بروز آن را تسهیل کند و در این محیط تسهیل‌کننده های رفتار شهروند سازمانی را افزایش و موانع آن را کاهش دهند. رابعاً: به مدیران آموزش عالی فرصت می‌دهد تا درک عمیق‌تری از عوامل رفتار شهروندی سازمانی و متغیرهای شغلی و سازمانی مربوط به آن پیدا کنند (ایژار اپتلاتکا^[۵۴]، ۲۰۰۹).

با توجه ‌به این موارد، ضرورت دارد میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل بررسی شود تا اگر میزان موجود در حد مطلوب نباشد به دنبال عوامل مرتبط با آن ازجمله فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی رفت، در صورت وجود رابطه معنی‌دار بین این دو متغیر و رفتار شهروندی سازمانی، راهکار مناسبی را جهت ارتقاء این رفتارها در سازمان ارائه داد.

با در نظر گرفتن چنین ویژگی‌هایی می‌توان موارد ذیل را بیانگر اهمیت تحقیق دانست:

1. 1. با مشخص شدن ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، می‌توان گامی در جهت شناسایی عوامل ایجادکننده‌ای رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن و درنهایت بهبود کیفی عملکرد اعضاء هیئت‌علمی را تحت بررسی قرارداد.

1. 1. شرایط سازمانی مناسب را برای بروز رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی فراهم کرد.

1. اگر رفتار شهروندی سازمانی، جوسازمانی و فرهنگ‌سازمانی را به عنوان عوامل تأثیرگذار و ضروری در عملکرد سازمانی بدانیم، در این صورت این عوامل ضروری باید مدیریت شود و برای مدیریت آن نیاز به درک و شناخت روشن از آن‌ ها می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر می‌تواند پشتوانه‌ای ارزنده برای درک رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی و متعاقب آن مدیریت صحیح این متغیرها باشد.

اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی:

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل می‌باشد.

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش:

1. 1. بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل.

1. 1. بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی دانشگاه کابل.

1. 1. بررسی رابطه بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل.

1. 1. بررسی رابطه بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کنترل متغیر فرهنگ‌سازمانی.

1. 1. تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل.

1. تعیین بعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل.

۱-۵- سؤالات پژوهش

1. 1. آیا بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل رابطه‌ای وجود دارد؟

1. 1. آیا بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی دانشگاه کابل رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند؟

1. 1. رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل به چه میزان است؟

1. بعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل کدام است؟

۱-۶–تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱- تعاریف نظری

۱-۶-۱-۱- فرهنگ‌سازمانی:

براین و همکارانش، ۲۰۱۱

کامان لی، ۲۰۰۸

ماهن، ۲۰۰۵

گیورا و رانچهود، ۲۰۰۴

پولنسکی و راسنبرگر، ۲۰۰۱

حاوی عناصری است که برای محیط زیست مضر نیست.

۲

دانگلایک و همکارانش، ۲۰۰۹

کامان لی، ۲۰۰۸

پولنسکی و همکارانش، ۲۰۰۱

از نظر مصرف انرژی کاراﺋﻰ داشته باشد.۳

چن و چای، ۲۰۱۰

دانگلایک و همکارانش، ۲۰۰۹

کامان لی، ۲۰۰۸

از موادی ساخته شده باشد که قابلیت بازیافت را برای محصول فراهم نماید.۴

دانگلایک و همکارانش، ۲۰۰۹

گیورا و همکارانش، ۲۰۰۴

فرایند تولید آن محیط زیست دوستانه باشد..۵دانگلایک و همکارانش، ۲۰۰۹آلودگی محیطی کمتری را ایجاد نماید

محصولات با بسته بندی های قابل بازیافت یا قابل استفادۀ مجدد، لامپ های کم مصرف، مواد شوینده و پاک کننده هایی که عناصر سازندۀ آن ها در محیط زیست تجزیه پذیر می‌باشند و همچنین محصولات غذایی کشاورزی و دامی نمونه هایی از محصولات سبز هستند.

چگلمیلچ و همکارانش^[۱۶] (۱۹۹۶)، نیز در مطالعات خود کالاهای سبز را به چند طبقه تقسیم نموده اند از جمله، کالاهای سبز عمومی، محصولات کاغذی قابل بازیافت، محصولات غذایی سبز ، محصولات سازگار با محیط زیست، گازهای سازگار با لایه اوزون و محصولاتی که از نظر مصرف انرژی کاراﺋﻰ دارند. در این پژوهش بر روی محصولات غذایی سبز یا همان ارگانیک تمرکز شده است.

۲-۳) محصولات ارگانیک^[۱۷]

چندی است که طبقه بندی جدید در ارتباط با محصولات غذایی مرسوم شده است و بر این اساس مواد غذایی تولید شده به دو دسته ارگانیک یا کاملا طبیعی و مواد غذایی غیر ارگانیک تبدیل شده اند. در واقع، حفظ محیط زیست و توجه جهانی ‌به این مسئله موجب شده تا در رشد و گسترش محصولات کشاورزی سیفی و دامی هم دگرگونی های اساسی ایجاد شود. تولید محصولات ارگانیک و جلوگیری از گسترش محصولات غیر ارگانیک به همین منظور است.

ارگانیک مضمونی است که درباره اینکه غذاهای کشاورزی و محصولات فیبری تا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده، چگونه پرورش یافته و اداره و نگهداری شده اند، بحث می‌کند. ارگانیک همچنین مجموعه ای از استانداردهایی برای کشاورزانی است که گیاهان و حیوانات را پرورش می‌دهند، برای عمل آورندگان و گردانندگان این مواد و محصولات که آن ها را به غذا و یا لباس تبدیل می‌کنند (نصر اصفهانی و میرفندرسکی، ۱۳۸۴). در گذشته نه چندان دور علم و اقتصاد برای تضمین تغذیه خوب و سالم، کشاورزی روتین را به سمت استفاده بیشتر از مواد شیمیایی سوق داده است، در حالی که مسیر ارگانیک همین کار را بدون مداخله مواد شیمیایی انجام می‌دهد. کشاورزی ارگانیک خالص ترین روش برای به حداقل رساندن مواد شیمیایی موجود در مواد غذایی و تاثیر آن ها روی محیط است، اساس این سیستم حفظ مواد مغذی و تعادل خاک است. کشاورزی به روش ارگانیک در واقع مدیریت تولید مناسبی است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های محیط زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود (Wallace, 2002). تعریفی که کمیته استانداردهای ملی ارگانیک وزارت کشاورزی امریکا^[۱۸]، از کشاورزی ارگانیک ‌کرده‌است عبارت است از: ” کشاورزی ارگانیک، شیوه ای است که تنوع زیستی، سیکلهای بیولوژیکی و کنش بیولوژیکی خاک را توسعه، ترویج و بهبود می‌دهد.کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده حداقل از نهاده های خارج از مزرعه و متکی بر اقدامات مدیریتی است که تعادل اکولوژیکی را ترمیم، نگهداری و ارتقاء می‌دهد”.

‌در مورد محصولات ارگانیک هیچ راز یا جادویی وجود ندارد. محصولات ارگانیک موادی هستند که عاری از هر گونه مواد افزودنی و شیمیایی خارجی مثل سموم، کودها، آفت کش ها، تشعشعات یونیزان و سایر عوامل مضر برای سلامتی انسان هستند و کاملا به طور طبیعی عمل آوری شده اند. دام های ارگانیک باید غذای ارگانیک بخورند و در مرتع ارگانیک چرا کنند. به آن ها نباید هورمون رشد داده شود، آن ها را نباید با آنتی بیوتیک ها، درمان کرد، نباید به آن ها، اٌوره، کود دامی یا محصولات فرعی حیوانی داد. آن ها باید در شرایطی متناسب با گونه خود، پرورش یابند که اجازه داشته باشند تا بیرون بروند و اجازه بازی و فعالیت داشته باشند (Macey, 2000).

۲-۳-۱) ویژگی های محصولات ارگانیک

ویژگی‌های اولیه محصولات ارگانیک عبارت است از (‌نیک‌بخت و پژمان، ۱۳۸۲) :

• • فرآورده غذایی بایستی دارای استاندارد تعریف شده باشد.

• • از زمان ورود در مسیرارگانیک تا زمانی که در بشقاب غذا قرار می‌گیرد بایستی بازرسی، کنترل و تأیید شود.

• • ‌در مورد مواد غذایی حاصل از حیوانات، بایستی بالاترین سطح ایمنی و سلامت حیوان تامین شود.

• • از داروها، محرک‌های رشد، موادغذایی حیوانی و افزودنی های دیگر برای تغذیه حیوانات استفاده نشود.

• • حداقل۷۰ درصد تغذیه حیوانات بایستی با توجه به استانداردهای ارگانیک باشد.

• • از کودها و آفت ‌کش‌های مصنوعی برای تغذیه محصولات کشاورزی استفاده نشود.

• ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی بکارگرفته نشود.

در ابتدا، محصولات ارگانیک تنها شامل سبزی‌های تازه بود و اولین مصرف‌کنندگانی که از محصولات ارگانیک استفاده می‌کردند، به دنبال محصولاتی بدون مواد شیمیایی، تازه و در حد امکان دارای کمترین مراحل فرایند بودند و چون آن ها باید اقلام مورد نیاز خود را مستقیماً از کشاورزان خریداری می‌کردند، شعار «کشاورز خود را بشناس تا غذای خود را بشناسی» از اولین شعارهایی بود که به منظور ترویج مصرف غذاهای ارگانیک باب شد (Onyango et al., 2007). و اما امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، محصولات ارگانیک، دیگر لوکس و “خاص” به حساب نمی‌آیند و در فروشگاه‌ها، انواع محصولات ارگانیک از میوه و سبزی گرفته تا مرغ، تخم‌مرغ و شیر را می‌توان با برچسب ارگانیک و تنها اندکی گران‌تر از انواع معمولی، خریداری کرد (Aarset et al., 2004).

۲-۳-۲) تمایز محصولات غذایی ارگانیک از غیر ارگانیک

مواد غذایی غیر ارگانیک با داشتن افزودنی ها در افراد حساس آلرژی ایجاد می‌کنند ولی محصولات ارگانیک به دلیل نداشتن مواد شیمیایی برای زنان باردار و کودکان ایده ال هستند. از طرف دیگر هر روز مصرف کنندگان بیشتری تمایل دارند از مواد غذایی فاقد روغنهای ترانس که در مواد غیر ارگانیک وجود دارند، استفاده کنند (Jafari, 2004). اکثر دست اندر کاران محصولات غیر ارگانیک توافق دارند که میزان مواد شیمیایی باقی مانده روی میوه ها و سبزیجات دارای ریسک ناچیزی برای سلامتی هستند بویژه اگر میوه را قبل از خوردن پوست بگیرند یا خوب بشویند، اما مصرف طولانی مدت مواد ارگانیک نگرانی درباره مواد شیمیایی، داروها، هورمون ها، افزودنی ها و مواد رنگی مصنوعی را کاهش می‌دهد. هیچ تولیدکننده ای نمیتواند ادعا بکند که فرآورده غذایی تولیدشده ارگانیک است مگر این که در هر مرحله از عمل آوری فرآورده، بازرسی وکنترل صورت بگیرد. به طور کلی تفاوت مواد غذایی ارگانیک و غیر ارگانیک عبارتند از (Magkos et al., 2006):

• • برای تقویت رشد گیاهان در کشاورزی روتین از کودهای شیمیایی و در کشاورزی ارگانیک از کودهای طبیعی نظیر مدفوع حیوانی و کمپوست^[۱۹] استفاده می شود.

• • در کشاورزی غیر ارگانیک برای کاهش آفات و بیماری ها از آفت کش ها و قارچ کش ها و در کشاورزی ارگانیک از حشرات و پرندگان مفید بهره می گیرند.

ب) روش مرز پله ای : نقاط حدی با خط شکسته ای همچون خطی که از نقاط ۱ و ۲ و ۳ گذشته است به هم وصل می‌شوند تا مرز پله ای حاصل شود. اما این مرز به دلیل محدودیت‌های اندازه گیری نمی‌تواند تخمین مناسبی برای مشاهداتی که چندان به نقاط حدی نزدیک نیستند ارائه دهند. اگر تعداد مشاهدات بسیار زیاد باشد، مجموعه ای از نقاط بهترین عملکردها پدید می‌آید که در این صورت، پله های مرز تولید، کوچک شده و مشکل مشاهدات دور مرتفع خواهد شد. اما در واقعیت تعداد مشاهدات به سمت بی نهایت به علت محدودیت زمانی و خطای تخمین عملاً وجود ندارد.

ج) روش میانگین خطی: در الگوی میانگین خطی فرض بر این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها تقسیم پذیر هستند و لذا می‌توان نقاط میانی برای مشاهدات فراهم نمود. بدین ترتیب می‌توان مرز تولید را با وصل نقاط با خط مستقیم به دست آورد. برای این کار دو حالت پیش روست : نخست اینکه نقاط مجاور یکدیگر به وسیله خط مستقیم بهم وصل شوند که در آن صورت نقاطی چون نقطه ۲ نیز جزء مرز به حساب خواهد آمد و دوم اینکه نقاط ۱ و ۳ به هم وصل شوند، با این فرض که نقاط روی مرز به لحاظ تکنیکی قابل دسترس بوده‌اند، هرچند که در عمل به دست نیامده باشند. با فرض اخیر بنگاهی مانند ۲ نه روی مرز بلکه درون مرز قرار می‌گیرد؛ لذا می‌توان استدلال کرد که نقطه ای روی خط اتصالی مشاهدات ۱ و ۳ در سطح ورودی‌های به کار رفته، نقطه ۲ قابل دسترس است و بنگاه ۲ ناکارا عمل می‌کند.

چ) روش وصل نقطه حدی: ممکن است در واقع صنعت بتواند روی منحنی OO قرار داشته باشد که از اتصال نقاط حدی حاصل شده‌اند. نقاط حدی از عملکرد بهتر بنگاه های موجود در صنعت نیز قابل استخراج است و بدین ترتیب ممکن است نقاط ۱ و ۳ نیز خود درون مرز امکانات تولید مانند O’O’ قرار گیرند. فضای ورودی‌ها و خروجی‌ها در واقع تولید را نشان می‌دهد و تابع تولید محدب یا تئوری‌های اقتصادی موجه است. از جمله اشکالاتی که به روش‌های فوق وارد است فرض تک ورودی و تک خروجی بودن مدل‌هاست که در دنیای واقعی چنین امری به ندرت وجود دارد (خسروی،۱۳۸۳).

۲-۷- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور

قبل از بررسی روش‌های برآورد ابتدا لازم است به معیارهای برآورد ورودی محور و خروجی محور اشاره شود. این دو معیار به نتایج مشابه ولی نحوه تحلیل متفاوت منجر می‌شود و با توجه به نیاز محقق و سازمان ‌در مورد نحوه جابجایی و تغییر در میزان داده و ستانده از لحاظ انعطاف پذیری در چگونگی این تغییرات انتخاب می‌شود.

الف) معیار ورودی محور: در جستجو پاسخ ‌به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توانیم از میزان ورودی‌ها بکاهیم بدون اینکه تأثیر در میزان محصول داشته باشد. در این دیدگاه هر گونه هدف گذاری بر مبنای تعدیل در ورودی‌ها صورت می‌گیرد. این معیار در واقع با توجه به وضعیت خاص بازار یا تنوع تولید و میزان فروش تعیین می‌گردد. به عنوان مثال مواردی که امکان بازاریابی و افزایش مشتریان وجود ندارد.

ب) معیار خروجی محور: در جستجو پاسخ ‌به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توان میزان خروجی‌ها را با همان میزان داده افزایش داد. این معیار غالباً در سازمان‌هایی که قدرت تغییر در داده های خود را ندارند کاربرد دارد. سازمان‌هایی که زیر نظر یک مرجع تصمیم گیرنده مانند دولت اداره می‌شوند. این واحدها به دنبال افزایش در میزان فروش محصولات و خدمات خود می‌باشند ولی داده های آن‌ ها ثابت می‌باشد (احمد پور،۱۳۸۵).

۲-۸- تحلیل پوششی داده ها DEA

در چند دهه گذشته تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده است. استفاده از این روش برای ارزیابی روشی مناسب است که بر اساس سنجش عملکرد واحدهای تصمیم گیری و رتبه بندی به تصمیم گیرنده کمک می‌کند (امیری،۱۳۸۹). روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی هر بنگاه به یک کسر که شامل مجموع وزنی خروجی‌ها به ورودی‌ها است را در نظر می‌گیرد. فارل ۱۹۵۷ اولین کسی بود که روش غیر پارامتریک را با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی پیشنهاد کرد. فارل با بهره گرفتن از روشی مبتکرانه اقدام به اندازه گیری عملکرد یک واحد تولیدی کرد. مدل مورد بررسی وی تنها یک ورودی و یک خروجی را در نظر می‌گرفت و وی نتوانست مدل خود را در حالت چند ورودی و چند خروجی توسعه دهد. چارنز، کوپر و رودز^[۱۶] معیار فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه دادند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت و آن را تحلیل پوششی داده ها نامیدند و برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ آن‌را مورد استفاده قرار دادند. آن‌ ها مدل CCR را ابداع کردند و بعد بنکر^[۱۷] با کامل کردن مقاله آن‌ ها مدل BCC را ایجاد نمود. این دو مقاله پایه بسیاری از مطالعات تحلیلی کارایی شدند و این شاخه از علم پژوهش در عملیات به سرعت پیشرفت کرد و تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نامیده شد. (طلوع،۱۳۸۹) نام تحلیل پوششی داده ها ‌به این دلیل است که ما مرز کارایی تمام داده ایی که در اختیار داریم پوشش می‌دهیم. تحلیل پوششی داده ها DEA برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه استفاده می‌شود که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU ^[۱۸]می‌نامند. در DEA عموماً برای ارزیابی کارایی هر DMU از مدل‌های جداگانه ای استفاده می‌شود. در نتیجه در تحلیل کارایی، هر یک از DMU ها به طور جداگانه بر روی مرز کارا تصویر می‌شوند. DEA یک روش غیر پارامتری برای یافتن تابع تولید مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده است به عبارت دیگر، DEA یک روش غیر پارامتری است که هیچ فرضی را در خصوص شکل تابع تولید نیاز ندارد (علیرضایی،۱۳۸۹). تابع تولید به تابعی گفته می‌شود که برای هر ترکیب از ورودی‌ها ماکزیمم خروجی را بدهد.

۲-۸-۱- مدل CCR

در اندازه گیری نسبی واحدها فارل برای ساختن یک واحد مجازی بر مجموع موزون واحدها تمرکز نمود و به عنوان یک وسیله سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهاد کرد:

در صورتی که هدف بررسی کارایی n واحد که هر کدام دارای m ورودی و s خروجی است باشد، کارایی واحد j ام (j=1,2,….,n) به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

که با توجه به شکل زیر:

شکل ۲-۴٫ ورودی و خروجی واحد

میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i=1,2,….,m)

میزان خروجی r ام برای واحد j ام (r=1,2,….,s)

وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی r ام)

وزن داده شده به ورودی i ام (هزینه ورودی i ام)

اموال غیرمنقول اصولا تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر ملک غیرمنقول در کشور پذیرنده به نام دولت فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیرمنقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود. ماده ۳۱ عهدنامه وین تصریح می‌کند که مصونیت شامل اینگونه دعاوی نیست مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیرمنقول را به حساب دولت خود و برای مأموریت‌ خود داشته است.

۲- دعوی راجع به ارث

در صورتی که مامور دیپلماتیک وارث یا وصی یا مدیر اداره ترکه یا متصالح اموال غیرمنقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضایی نیست.

۳- دعوی مربوط به یک فعالیت آزاد

هرگاه مامور دیپلماتیک شخصا (نه به عنوان سمت خود) علاوه بر شغل رسمی خود به کارهای آزاد و بازرگانی در کشور پذیرنده بپردازد در دعاوی مربوط ‌به این فعالیت‌ها از مصونیت نمی تواند استفاده کند. در سه مورد فوق احکام دادگاه های کشور پذیرنده درباره مامور دیپلماتیک قابل اجرا هستند مشروط به اینکه در احکام به مصونیت شخص دیپلمات و خانه او لطمه وارد نشود.

بند دوم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

– مامور دیپلماتیک موظف به ادای شهادت در دادگاه های دولت پذیرنده نیست.هرچند این قاعده استثنا بردارنیست مع الوصف خوب است درجرایمی که ادای شهادت مامور دیپلماتیک قاطع وموثر در دعوی است (برای مثال تنها شاهد صحنه قتلی است که در حضور او روی داده است) در این وضعیت مامور می‌تواند شهادت خود را به هر شکلی که می‌خواهد ادا کند؛ مثلا طی یادداشت کتبی شهادت خود را برای دادگاه ارسال کند یا یکی از کارمندان دستگاه قضایی برای ثبت مشاهدات وی به سفارتخانه رود یا خود مامور دیپلماتیک در دادگاه حضور یابد و گواهی دهد… شایان ذکر است شهادت مامور دیپلماتیک در دادگاه دولت مقر هرگز به منزله انصراف از مصونیت نیست در نتیجه محاکمه و یا اتخاذ هر گونه اقدام قانونی یا قضایی علیه وی جایز نیست، زیرا این موارد به سلب مصونیت صریح نیاز دارد.

– مامور دیپلماتیک از تعقیب کیفری دولت پذیرنده مصون است، ‌بنابرین‏ محاکمه او به علت ارتکاب جرم به هر درجه و شدت ممنوع است. به عنوان یک قاعده دیپلمات را نمی توان در برابر اعمال ارتکاب یافته پس از قبول استوارنامه نزد دولت میزبان محاکمه کرد^[۱۸۹].

– همچنین مامور دیپلماتیک از مصونیت دعاوی اداری و مدنی برخوردار است، مگر در این موارد:

الف) دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مال متعلق به دولت فرستنده بوده، برای مقاصد مأموریت‌ ‌در تصرف وی باشد.

ب) دعوی مربوط به ماترکی که در آن مامور دیپلماتیک به طورخصوصی و نه به نام کشور فرستنده وی و امین و وارث یا موصی له باشد.

ج) دعوی مربوط به فعالیت تجاری و حرفه ای آزاد باشد که مامور دیپلماتیک درخاک دولت پذیرنده خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد^[۱۹۰].

آنچه در فوق گفتیم منوط به چندچیز است:

– مصونیت قضایی مامور دیپلماتیک نزد دولت پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد، زیرا می توان در دادگاه های ملی علیه وی اقامه دعوی کرد^[۱۹۱].

– دولت فرستنده می‌تواند ازمصونیت قضایی مامور دیپلماتیک خود صرف نظر کند. در این صورت مقامات قضایی دولت پذیرنده صالح برای محاکمه خواهند بود. البته انصراف از مصونیت باید صریح باشد و ازسوی دولت فرستنده صادر شود؛ زیرا مصونیت به نفع دولت فرستنده مقرر می شود در نتیجه سلب مصونیت شخص مامور از خود اعتبار ندارد.

بند سوم: طریقه استناد به مصونیت

در رویه بین‌المللی و همچنین در عهدنامه های مربوط ‌به این موضوع قاعده ای برای نشان دادن طریقه و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد. ممکن است در دادگاهی شخصی علیه یک دیپلمات طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان را به دیپلمات ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به خانه دیپلمات یا توسط وزارت امور خارجه). برای دیپلمات چه وسیله وجود دارد که مصونیت خود را به دادگاه اطلاع دهد و در چه موقع می‌تواند یا باید این اقدام را بکند؟^[۱۹۲]

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود خوانده از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است رسیدگی را متوقف خواهد کرد. دیپلمات می‌تواند به وسیله وکیل خود که در دادگاه به جای او حاضر می شود این اطلاع را رسما بدهد و یا از رفتن و حضور در دادگاه اساسا خودداری کند.

رویه قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی نویسندگان بر این است که دیپلمات می‌تواند در هر یک از مراحل دعوی به مصونیت خود استناد کند^[۱۹۳]، وپاره ای دادگاه ها در جهت مخالف اظهار نظر کرده‌اند. قبول این نظر که دیپلمات بتواند در دادگاه شخصا یا با واسطه وکیل شرکت کند و در هر مرحله بتواند از مصونیت خود استفاده کند مخالفین زیاد دارد زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که دیپلمات درجریان رسیدگی فقط موقعی به مصونیت استناد کند که جریان دعوی را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه وین بهترین رویه این خواهد بود که مامور دیپلماتیک به طور کلی از رسیدگی به دعوی، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند زیرا به موجب رویه قضایی موجود غیبت مدعی علیه در دادگاه به منزله قبول ادعای مدعی نیست^[۱۹۴].

به هر صورت با توجه به اینکه مامور دیپلماتیک نمی تواند خود از مصونیت صرف نظر کند و انصراف از مصونیت باید به اجازه دولت فرستنده دیپلمات باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نمی آید مگرموقعی که مامور دیپلمات با اجازه دولت متبوع خود ازمصونیت منصرف و در دعوایی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوی کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود.در این صورت دیگر نمی تواند از مصونیت استفاده کند (بند ۳ماده ۳۲) زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت موقعی که جریان دعوی به ضرر خواهان است به آن استناد کرد.

بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت

۱- انصراف از مصونیت

بعضی از مواقع ممکن است مامور دیپلماتیک تشخیص بدهد که در یک دعوی علیه او، مصلحت ایجاب می‌کند که از خود دفاع کند و از یک اتهام جزئی بی اساس خود را بری نماید. آیا مامور می‌تواند از مصونیت خود صرف نظر کند؟^[۱۹۵]

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ۱۳۹۱، ص۱ ↑

1. 1. – ژان فرانسوا اوبر؛ «ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره تحول منابع حقوق بین الملل» ترجمه دکتر سیدعلی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۶۹، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۲۵۶٫ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص۳ و۴ ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی محمدرضا ،حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، تهران، دانشکده علامه طباطبایی، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫ ↑

1. 1. – N.Qouc Dinh et nGAYEN “Droit international Public”2E ED1980. L.G.D.5e edition.1994,P.81 ↑

همان‌ طور که ملاحظه می شود، در فقه حنفیان وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه ، سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود، ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه بخاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده‌اند.

ج- اجماع

قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص

این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. ‌بنابرین‏ نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد.

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آن ها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آن ها اشاره گردید.^[۷۶]

از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد.

د- عقل

همان‌ طور که می‌دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می‌باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم ‌معتقدند که تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می‌باشد و ممکن نیست

که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل»

حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنان که گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

از نظر حنفبان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است . همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا که همان‌ طور که در منطقه ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بئده و نفع عاید آنان ‌می شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ی که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می شد. قتل اتفاق نمی افتاد.۱ همان‌ طور که ملاحظه می شود در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هرچند وقتی اولیای دم قسامهرا اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود.ولی قسامه برای دفه تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است ^[۷۷]

این مطلب در خصوص قضاوتی که جناب عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت: خونان به قسمتان وابسته است ، اما اموالتانبه خاطر آنکه مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس ^[۷۸]

می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.^۱

گفتار دوم مبانی فقهی:

باید توجه داشت که روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است :۱- روش عام۲- روش خاص.

روش عام روشی است که اصولا برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می رود. مثل قسامه در قتل.

در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می شود، جایی است که لوث وجود دارد، لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: لا قسمه الا فی لوث، هیچ گاه قسامه اجرا نمی شود مگر جایی که لوث وجود دارد»

نتایج نظری قواعد فقهی را می توان در دو زمینه بررسی نمود:

1. 1. ضمن بحث از قواعد ، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احاکم شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع ‌و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.