هدف مونتسکیو از طرح اصل تفکیک قوا و تمرکز نیافتن همه وظایف هیئت محاکمه اداری یک فرد، آن بود که از مردم در برابر استعداد وقت حمایت کرده باشد؛ تا آن جا که این اصل در آن زمان، ابزار و سلاح برنده­ای که در پیکار و مبارزه علیه حکومت های مطلقه­ی وقت بوده است که به تمرکز قوا در دست خویش پافشاری ‌داشتند. طرح این اصل در نهایت، وسیله رهایی مردم از استبداد و قدرت مطلق پادشاهان گردید، وی بر عدم تداخل قوا اصرار داشته و آن را مظهر دیکتاتوری و مخالفت با آزادی می­داند و اظهار می­دارد: در هر حکومت سه قوه وجود دارد. قوی مقنّنه، قوه مجریه، قوه قضائیه. هرگاه قوای مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی می‌تواند وجود داشته باشد^[۴۰]، البته توجه ‌به این نکته مهم لازم از که مونتسکیو در کنار تفکیک قوا از هماهنگی و تعادل آن نیز سخن می‌گوید، معتقد به تفکیک مطلق قوا نسیت بلکه از تفکیک نسبی آن ها حمایت می‌کند^[۴۱].

تفکیک قوا از طرف اندیشمندان به صورت های مختلفی تقسیم شده و در معرض تغییر و تحول مفهومی قرار گرفته است از جمله: نخستین مفهوم تفکیک قوا، نوعی توزیع وظایف و تقسیم کارهای مختلفی است که حکومت عهده­دار انجام آن­هاست. در دومین مفهوم تفکیک قوا، علاوه بر توزیع وظایف حکومتی، نوعی استقلال متقابل قوا نیز مراد بوده است. سومین مفهوم تفکیک قوا، همان معنای رایح و معاصر است که به شکل خاصی، از قرن هیجدهم به بعد از طرف اندیشمندان مطرح شد و به شکل روشن­تر از طرف مونتسکیو ارائه گردید. تفکیک قوا ‌به این معنی، مفهوم پیچیده تر و کامل تری دارد که برخی از اندیشمندان و صاحب نظران به ابعاد گوناگونی آن اشاره کرده‌اند «معنای تفکیک قوا آن است که وظایف و اختیارات حکومت در سه قوه مهم مقنّنه، مجریه و قضائیه دسته بندی می شود. تفکیک قوا از اصل کنترل و تعادل منبعث می شود و هدف از آن این است که از تمرکز قدرت در دست عده ای محدود بایک فرد جلوگیری و پرهیز گردد. تفکیک قوا به هرصورت، شرط لازم ایجاد دموکراسی و حکومت دموکراتیک ‌می‌باشد»^[۴۲].

صاحب نظر دیگری مفهوم و هدف از تفکیک قوا را بدین شرح تعیین می‌کند: «منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هیچ وجه معنی تفکیک قوا انفصال و پراکندگی و یا خط تساوی و تقارن مطلق نیست. در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت­های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده، هم از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاه های حاکم و هم از تمرکز قدرت جلوگیری کند»^[۴۳].

مهم­ترین دلیل اهمیت تفکیک قوا، این است که تفکیک قوا، مبنای اساس تأسیس حکومت دموکراسی، حفظ آن است و از رشد اتوکراسی و استبداد دیکتاتوری و تمرکز قدرت و یا سوء استفاده از آن پیشگیری می‌کند؛ یعنی قوای گوناگون متعارض، به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل می‌کنند و در نهایت، حاصل این تعارض­ها حکومت قانون خواهد بود و از قدرت طلبی مطلق و خود کامگی پیش گیری خواهد کرد. این مهم­ترین دلیل و اساسی ترین مبنایی است که به ویژه در قرون اخیر، در زمینه­ تفکیک قوا، اندیشمندان را که تکیه کرده‌اند و گرچه با این همه، تفکیک قوا بدون وجود چهارچوب قبلی و بدون قرار گرفتن در کنار صلاحیت­های اخلاقی و معنوی، مفهوم مشخص پیدا نمی­کند و یا دست کم موفقیت چشمگیری ندارد. مطاب این فصل را در چهار مبحث با عناوین زیر بررسی می­نماییم.

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه

مبحث سوم: استقلال در برابر قوه مجریه

گفتار اول: استقلال مالی

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات

گفتار اول: استقلال روحی و روانی

منظر عملی

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. گر چه استقلال قوه ی قضائیه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضائیه مشاهده نمی شود، با وجود این، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می‌تواند بر روی قوه قضائیه تأثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد پاسخگوی دستگاه قضایی در برابر مجلس ‌بر اساس اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی در زمینه مسئولیت پشتیبانی و احقاق حقوق جامعه و پاسداری و گسترش امنیت و آزادی های مشروع می‌تواند یکی از مظاهر چنین اقتداری تلقی شود با هدف ماندگاری و اقتدار نظام مردم سالاری دینی، قوه قضائیه باید در راستای تعیین، استحکام و نهادینه کردن عدالت قضایی در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد. یکی از عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده دولت ها، عنصر حاکمیت یا قدرت سیاسی است. امروزه تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده است. انقلاب اسلامی در ایران که با روح و جوهره اسلامی به وقوع پیوست نمی توانست، این دستاورد بشری را نادیده بگیرد؛ بدین ترتیب، در یک چارچوب تلفیقی از جمهوری اسلامی یا حکومت مردم سالاری و مکتب اسلام شکل گرفت. تفکیک یا استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. برای اینکه دموکراسی و حکومت مردم سالاری اگر چه دینی باشد مانند سایر اشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و در سایه مردم سالاری گونه ی استبداد و خودکامگی بر مردم تحمیل شود باید قوای گوناگون به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل کنند و تسبت به هم اقتدار و نفوذ بیشتری داشته باشند. از میان قوای سه گانه، قوه قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برخی هیچ اقتدار و نفوذی از ناحیه سایر قوا بر آن قائل نیستند. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری و از سویی انتخاب قضات با خود قوه قضائیه است، سؤالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد این است که آیا اصولا دستگاه قضایی در زمینه عملکرد خود در برابر مجلس مسئول و پاسخگو است یا خیر؟ آیا قوه مقننه بر قوه قضائیه اقتدار نسبی دارد یا خیر؟ آیا اساسا ‌پاسخ‌گویی‌ با استقلال و حساسیت خطیر قوه قضائیه منافات ندارد؟ و آیا می توان با استناد به اصولی از قانون اساسی ‌پاسخ‌گویی‌ قوه قضائیه و الزام آور دانست؟

برای پاسخ ‌به این گونه سؤالات، مطالب این قسمت از پایان نامه را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم که به برخی از موارد فصل­های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه

در زمانی که شرکت­ها با ناکارآیی­های بازار روبرو می­شوند، آن­ها مجبور به پرداخت صرف برای وجوه مازاد خاجی، علاوه بر وجوه داخلی تولید شده، می­شوند. ناکارآیی­های بازار سرمایه ممکن است در نتیجه مشکلات گوناگون نمایندگی و اطلاعات نامتقارن باشد و آن مشکلات برای شرکت دارای وجوه داخلی بیشتر، کمتر است. بر پایه علوم مرسوم، شرکت دارای درماندگی مالی بیشتر، ‌در مورد شرایط بازار سرمایه یا در دسترس بودن وجوه داخلی، سرمایه ­گذاری کمتری خواهد داشت (کلیری و همکاران، ۲۰۰۷).

یک نتیجه آشکار این است که در زمانی که تأمین وجوه خارجی بسیار گران­تر از تأمین وجوه داخلی است، یک شرکت درمانده مالی همیشه در موقعیت سرمایه­گذا کمتری است، یا به عبارت دیگر، از شرکت­هایی که درماندگی مالی ندارند، میزان سرمایه ­گذاری کمتری دارند.

در هنگامی که وجوه داخلی شرکت بالا است، ولی در تأمین مالی مقیاس سرمایه ­گذاری درجه یک کافی نیست، شرکت میزان کمی استقراض می­ کند و ‌بنابرین‏، با یک زیان نقدینگی کوچک برای سرمایه ­گذاری در یک مقیاس بسیار کوچک­تر می­ شود. حالا یک کاهش کوچک در وجوه داخلی را در آن شرکت در نظر بگیرید. برای باقی ماندن همان مقیاس از سرمایه ­گذاری، شرکت احتیاج به استقراض و تعهد بازپرداخت بیشتری دارد، و با یک زیان نقدینگی مورد انتظار بالاتر روبرو می­ شود. به وسیله کاهش سرمایه ­گذاری­ها، شرکت می ­تواند از این هزینه­ ها اجتناب کند، در حالی که چشم­پوشی از درآمد، تا زمانی که سرمایه ­گذاری به سطح بهترین درجه نزدیک باشد، کوچک است. ‌بنابرین‏، برای سطوح بالاتر وجوه داخلی، کلیری و همکاران (۲۰۰۷) ‌به این پیش ­بینی رسیدند که یک کاهش در وجوه داخلی منجر به یک کاهش در سرمایه ­گذاری می­ شود. در یک سطح پایین­تر از تأمین وجوه، شرکت سرمایه ­گذاری کمتری می­ کند، ولی در همان زمان احتیاج به استقراض بیشتری دارد و با ریسک نکول و نقدینگی بالاتری روبرو می­ شود. کلیری و همکاران (۲۰۰۷) عنوان کردند، در هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی بین ذی­نفعان شرکت زیاد می­ شود، منجر به یک حساسیت بیشتر سرمایه ­گذاری-جریان نقدی می­ شود، در جایی که رابطه مثبت باشد. بدون محدودیت آخر (رابطه مثبت سرمایه ­گذاری-جریان نقد) هیچ پیش ­بینی روشنی امکان­ پذیر نیست. آن­ها عنوان داشتند که مطابق با تئوری خود و با توجه به نتایج فازاری و ‌همکاران (۱۹۸۸)، شرکت­های با ضریب پرداخت سود سهام عادی به سود سهام ویژه، حساسیت جریان نقدی-سرمایه ­گذاری بالاتری نسبت به شرکت­های با ضریب پرداخت سود سهام عادی به سهام ویژه، دارند.

۲-۲-۱۹- عوامل مؤثر بر ارزیابی روش های تأمین مالی

چارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است:

۱٫ قابلیت انعطاف

۲٫ مخاطره

۳٫ سود

۴٫ زمان بندی

۵٫ سایر عوامل مشتمل بر : ارزش‌های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمد های آتی

اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوط اطمینان حاصل کنند.عامل قابلیت انعطاف، به تاثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش­های مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره ­های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روش­های تأمین مالی قابل استفاده در زمان­های آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می ­تواند محدودیت­هایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام رامورد استفاده قرار دهد.

مخاطره و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردارهستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهام‌داران است. چنانچه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهام‌داران باشد که واحد مذبور را کنترل می­ کند، حفظ این کنترل، در تصمیم ­گیری­های مرتبط با انتخاب بین روش­های مختلف تأمین مالی و تاثیر هر یک از این روش­ها بر آن، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکت­های بزرگی که سهام‌داران متعدد دارند، معمولاً عامل کنترل، تاثیر چندانی بر تصمیمات تأمین مالی نخواهد داشت. زمان بندی، نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روش­های تأمین مالی محسوب می شود. اهمیت عامل مذبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی

دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد، اهمیت عامل زمان بندی نیز بیشتر خواهد بود. (کیومرث بیگلر، ۱۳۸۴)

سایر عواملی که علاوه بر موارد ذکر شده، می بایست مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

ارزش­های وثیقه، معرف دارایی­ های در دسترسی است که می توان به عنوان تضمین استقراض، مورد استفاده قرارداد. هزینه انتشار اوراق بهادار، معرف مخارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود. سرعت دسترسی به وجوه، معرف سریع­ترین زمانی است که وجوه مورد نیاز دردسترس قرار ‌می‌گیرد.

پی آمدهای آتی، معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضرو آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود (همان منبع) .

مدیران با بهره گرفتن از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش ‌می‌کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که

متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند. به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می‌دهند:

۱ . اجرای پروژه های سرمایه ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی

عملیات جاریِ در حال اجرا

۲ . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها

وکمک به افزایش بازده سهام‌داران

هر چند به کارگیری وجوه حاصل از فعالیت­های تأمین مالی می ­تواند به طور همزمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از تأمین مالی بر بازده کل شرکت خواهد بود . به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهام‌داران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از به کارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه­ های فرصت ناشی از پروژه­ های سرمایه­ای مورد اجرا باشد.

۴- وجود همکاران صمیمی: فرد در محیط اجتماعی دارای روابط متقابل است. این تعاملات وقتی همسو و هم‌راستا باشد تعارض و تضاد را به حداقل رسانده و احساس لذت و خشنودی به وجود می آورد. به طوری که ‌گروه‌های کاری تخصصی با دانش و مهارت چندجانبه شکل گرفته و با اشتراک مساعی و همفکری گروهی، سطح تصمیم گیری را بالا می‌برد، ضمن اینکه شک و تردید تصمیمات را تقلیل می­دهد. به عبارت دیگر، پذیرش متقابل، تبادل اطلاعات را آسان، همکاری و همسونگری و یکپارچه سازی را تضمین می‌کند(الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).

یکی از راه هایی که سطح صمیمیت بین همکاران را توسعه می‌دهد «تواضع است» و به معنی فروتنی است و یک حالت درونی است که انسان به واسطه آن خود را غرق نیاز و بنده کوچک در مقابل خدا می بیند و هرکس چنین حالتی را در خود احساس می‌کند، نشانه خضوع و خشوع است.

حضرت علی (ع) در خطبه ۱۹۳ به همام یکی از یاران خود در وصف متقین می فرماید.

«مشهیم التواضع» یعنی مشی و روش کلی آن ها در زندگی تواضع است و اگر زمینــــه خود نمایی و خودبزرگ بینی فراهم شود تواضع بلافاصله آن را سرکوب می‌کند (لاریجانی، ۱۳۶۹).

یکی دیگراز راه های ایجاد صمیمیت، داشتن «سعه صدر» است. سعه به معنی گشادگی و صدر به معنی سینه است اما نه سینه ظاهر، بلکه مقصود همان روح متعالی بشر است. چنانچه فرد بتواند در مقابل سختی ها و مشکلات با حوصله و بااعتقاد قلبی در راه خدا قدم بردارد، یک نوع رضایت و ایمان قلبی حاصل می شود به گونه ای که هرگز تسلیم پیشامدهای ناگوار و مشکلات نمی شود. قرآن در این خصوص می فرماید: «الم نشرح لک صدرک» (سوره انشراح آیه یک) ما به رسول خویش نیروی خویشتن داری عنایت کردیم تا تاب و تحمل سخنـان زشت و سنگ اندازی­های گوناگون مشرکین و کفار را داشته باشد(لاریجانی، ۱۳۶۹).

۵- فضای ارزشی سازمان: ارزش‌ها نمایانگر عقاید اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار برتر شمرده می‌شوند و بر نگرش‌ها و رفتار فرد اثر می‌گذارد.

وقتی ارزش‌های فردی را برحسب میزان شدت فهرست می‌کنیم، سیستم ارزشی شخص به دست می‌آید. ارزش‌ها، اصولاً در نخستین سال‌های زندگی به وجود می‌آید که از پدر، مادر، معلم و دوست کسب می‌گردد. دیدگاه ارزشی به ما می‌گوید: چه چیزی درست یا چه چیزی نادرست است.

ارزش‌ها به صورت نسبی ثابت، پایدار و بادوام هستند و در مقایسه با نگرش‌ها از دامنه گسترده تری برخور دارند.

به عبارت دیگر، نگرش در مقایسه با ارزش، خصوصی تر، محدودتر و بیشتر برای بیان یک ایده و نظر کاربرد دارد. فضای سازمانی و ارزش‌های حاکم بر محیط کار عاملی است که فرد را ترغیب به ماندگاری در سازمان می‌کند. هرقدر فضای سازمانی با ایده ها و عقاید فکری فرد بیشتر همسو و هماهنگ باشد سطح روحیه بالاتر خواهد بود.

«توکل» نوعی ارزش متعالی است، توکل به معنی واگذاشتن کار به دیگری و منظور از توکل در اینجا، واگذارکردن کار به خدا است. در حقیقت یکی از شرایط تقوی، توکل به خدا است بدین معنا که غیر خدا را رها کنیم و تنها به رشته امید او چنگ زنیم.

قرآن می فرماید: «ومن یتوکل علی الله فهوحسبه» (سوره طلاق آیه ۳) هرکس به خدا توکل کند خدا برای او کافی است ‌بنابرین‏، معنی توکل این نیست که دست از همه کارها باید کشید و آن را به خداوند واگذار کرد بلکه انسانی که توکل می‌کند در اثر بندگی زیاد به مقامی می‌رسد که احساس می‌کند هرقدمی که برمی دارد باید با رضای خدا باشد (لاریجانی، ۱۳۶۹).

۲-۲-۴- اهداف سازمانی

نحوه شکل گیری و ویژگی‌های اساسی سازمان: وقتی فعالیت­های افراد به صورت مشترک با محدوده های مشخص تعریف شود یک سازمان شکل می‌گیرد. برای تشکیل سازمان افراد ابتدا به شکل غیررسمی در یک جا جمع می‌شوند و نتیجه تصمیمات خود را برای تشکیل یک سازمان به شکل مدون و مکتوب در می آورند و سازمان رسمی را شکل می­ دهند. وقتی سازمان رسمی تشکیل شد افراد در داخل سازمان برای رفع نیازهای اجتماعی خود، دوباره سازمان‌های غیررسمی را به وجود می آورند (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

به زعم «آلتر بدین» و «ریمون زاماتو»، سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی با یک ساختار آگاهانه و هدفمند فعالیت‌های مشخصی را انجام می‌دهد و دارای مرزهای شناخته ای است. این تعریف چهاررکن اساسی دارد (بزرگی، ۱۳۸۳):

1. 1. سازمان یک نهاد اجتماعی تلقی می شود، چون سنگ زیربنای سازمان افراد هستند که دارای نقش‌ها و روابط متقابل و وظایف مهم هستند؛

1. 1. سازمان در جهت رسیدن به یک هدف یا مقصود یا مأموریت‌ خاصی تلاش می‌کند؛

1. 1. سازمان دارای ساختاری است که از چند زیرسیستم به صورت آگاهانه و هماهنگ تشکیل می­ شود؛

1. دارای محدوده و مرزهای مشخصی است که قلمرو آن به وسیله اعضای سازمان یا توسط قانون تعیین می شود.

برنامه های مدیریت بر اساس سلسله مراتب اهداف سازمانی: هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که بیانگر مقصد نهایی سازمان است. اهداف سازمانـی وقتی تاییـد و به صورت رسمی اعلام می‌گردد از مشروعیت و مقبولیت برخوردار می شود و مسیر تصمیم گیریها را کانالیزه می‌کند. به اهداف عالی و رسالت سازمان «مأموریت‌» نیز گفته می شود. برای رسیدن به مقصود یا مأموریت‌ سازمان، باید آن ها را در قالب اهداف بلندمدت تعریف کنیم که به اهداف درازمدت «برنامه های استراتژیک»می­گـویند، استراتژی ها مجموعه ای از اهداف کلی و سیاست‌های کلان سازمان را در بر می‌گیرد و به منافع حال و آتی توجه دارد و در سطوح عالی شکل می‌گیرد (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).

برای اجرای استراتژی­ها، باید آن را در قالب برنامه های کوتاه مدت به نام سیاست یا خط مشی تدوین کنیم که بااندیشیدن و تفکر همراه است. خط مشی ها یا سیاست‌ها حدود و قلمرو تصمیمات را مشخص می‌سازد و قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته و بیشتر در قالب بیانیه ها و دستورالعمل کلی ظاهر می‌شوند. به عبارت دیگر، خط مشی ها به ما کمک می‌کند تا موضوعها قبل از اینکه به مشکل تبدیل گـردد درباره آن ها تصمیم گرفته شود. خط مشی ها راهنمای تصمیم گیری هستند گاهی به شکل دستورات به مثابه اقدام طبق مقررات مطرح می شود که جای هیچگونه آزادی عمل نمی گذارد و گاهی از آزادی عمل نسبی برخوردار می‌گردد، مثل اقدام به نحو مقتضی تا جایی که آزادی عمل وجود دارد و قانون اجازه می‌دهد برای اینکه خط مشی ها یا سیاست­ها را در سازمان پیاده کنیم نیاز به رویه خواهیم داشت (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).

در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است که هریک از این معیارهای مالی به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛ ارزش شرکت^[۴]، سودآوری شرکت^[۵] و سیاست تقسیم سود شرکت^[۶] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده^[۷] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام^[۸]:

به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.

نسبت بازدهی ارزش ویژه^[۹] :

نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکت‌ها است.

نسبت سود تقسیمی^[۱۰] :

مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده­ قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی^[۱۱] تشکیل می­ دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آن ها نسبت به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سال‌های مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می‌کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکت‌ها محسوب می­ شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می­ شود.

با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به نیاز روز افزون شرکت‌ها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می­ شود در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارش­های مالی شرکت‌ها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیری‌های این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیت‌های بورسی سهام می­ شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله ‌می‌توان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر) ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.

اهداف تحقیق

نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مؤسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکت‌ها، و همچنین تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید ‌می‌باشد که به اختصار این نتایج به شرح زیر می­باشند؛

در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می‌باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار آن ها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام راهنمایی می کند.

در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای اعتبار دهندگان، مؤسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می‌باشد.

موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیت­های مجاز طبق قوانین و مقررات می­ شود.

موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیح­تر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکت‌های در جریان ورود و فعال در بورس و نیز تحلیل­های مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکت‌ها می شود.

برای مدیران شرکت‌ها که می خواهند به نحو بهتری سیاست­های مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می ­تواند کمک شایانی را ‌به این افراد نماید.

ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقه­مند به تحقیق به همراه خواهد داشت .

فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ­های طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب به ‌عنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت­ها محسوب می­شوند.

فرضیه اول:

– ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

عنوان صفحه

جدول ۲-۱: سیر تحول مطالعات درباره انواع نوآوری سازمانی ۳۱

جدول ۲- ۲: جدول مؤلفه‌‌های نوآوری ۳۲

جدول ۲- ۳: عوامل و موانع مؤثر در نوآوری سازمانی ۴۰

جدول ۲-۴: سیر تحول تعریف دانش از دیدگاه صاحب‌نظران ۶۳

جدول ۲-۵: جدول اجزای دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل ۷۲

جدول ۲-۶: حیطه دانش محتوایی تربیتی فناورانه ۷۴

جدول ۳-۱: تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها ‌بر اساس جنسیت ۱۱۵

جدول ۳-۲:: تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها ‌بر اساس رشته ۱۱۵

جدول ۳-۳: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری

مقیاس عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی ۱۱۶

جدول ۳-۴: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری مقیاس دانش ۱۱۸

جدول ۳-۵: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری مقیاس

اهداف تدریس ۱۱۹

جدول ۳-۶: روایی عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی ۱۲۰

جدول ۳-۷: پایایی عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی ۱۲۰

جدول ۳-۸: روایی ابعاد دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه ۱۲۱

جدول ۳-۹: پایایی ابزار دانش ۱۲۱

جدول ۳-۱۰: روایی ابعاد اهداف تدریس ۱۲۳

جدول ۳-۱۱: پایایی ابعاد اهداف تدریس ۱۲۴

جدول ۴-۱: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ۱۲۸

جدول ۴-۲: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت مقایسه عوامل

کلیدی نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

شیراز ۱۲۹

جدول ۴-۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین‌های

عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرهنگیان شیراز ۱۳۰

جدول ۴-۴ : نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین ابعاد دانش

اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز با سطح قابل قبول (Q2)

و سطح کفایت مطلوب (Q3). 132

جدول ۴-۵: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت مقایسه انواع

اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ۱۳۳

جدول ۴-۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین‌های انواع

اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ۱۳۴

جدول ۴-۷: جدول ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ۱۳۷

جدول۴-۸ : برازش مدل نهایی ۱۴۴

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل۲-۱: مؤلفه‌‌های نوآوری ۳۳

شکل۲-۲: شکل ابعاد نوآوری سازمانی ۳۵

شکل۲-۳: وظایف کادر مدیریتی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور ۵۳

شکل۲-۴: وظایف کادر اعضای هیئت علمی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور ۵۴

شکل۲-۵: ویژگی‌های کادر تحقیقات دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور ۵۵

شکل۲-۶: وظایف کادر اجرایی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور ۵۶

شکل۲-۷: وظایف دانشجویان در دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور ۵۷

شکل ۲-۸: دانش محتوایی تربیتی فناورانه ۸۳

شکل۲-۹: شکل مربوط به چارچوب دانش محتوایی تربیتی و فناورانه و اجزای دانش ۸۳

شکل ۲-۱۰: طبقه بندی بلوم از اهداف ۹۱

شکل ۲-۱۱: مدل مفهومی عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف

تدریس اعضای هیئت علمی ۱۱۲

شکل ۴-۲- مدل رابطه عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و دانش اعضای

هیئت علمی ۱۴۱

شکل ۴-۳- مدل نهایی رابطه عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس

با واسطه گری دانش اعضای هیئت علمی ۱۴۳

فصل اول

کلیات تحقیق

• 1. مقدمه

آموزش عالی به عنوان بخش مهم نظام آموزشی، نقش کلیدی و مهمی را در توسعه هر کشور از جوانب مختلف ایفا می­ کند. آموزش عالی از مهم­ترین مراحل آموزش رسمی به شمار می ­آید که دارای وظایف و رسالت­های متعددی در جهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع ‌می‌باشد (عراقبه؛ فتحی واجارگاه، فروغی ابری و فاضلی، ۱۳۸۸). این نهاد در مزیت رقابتی کشورها در سطح منطقه­ای و بین ­المللی نقش تعیین کننده ­ای ایفا می­ کند. چرا که، در دهه آغازین هزاره سوم از دانشگاه­ها انتظار می­رود که ضمن توجه به جنبه­ های یاد شده، مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. برای این منظور، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی باید در تحلیل واقعیت­های جامعه و عرضه راه ­حل­های فراکنشی ‌پیش‌قراول باشند (بازرگان و عامری، ۱۳۸۹). نظام­های آموزش عالی، به عنوان بارزترین نمود سرمایه­ گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در تربیت نیروی انسان کارآمد بر عهده دارند. این نظام­ها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می­ دهند و نقش تعیین کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارند. از این­ رو اطمینان از کیفیت عملکرد آن­ها به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ­های انسانی و مادی، و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده، ضرورتی انکارناپذیر دارد (معروفی؛ کیانمنش، مهرمحمدی و علی­عسکری، ۱۳۸۶). امروزه اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها سه مأموریت اصلی پژوهش، تدریس^[۱] و ارائه خدمات را بر عهده دارند که هر کدام از این مأموریت­ها، آنان را در زمینه تولید علم و اشاعه دانش^[۲] به فراگیران قادر می­سازد (بویر^[۳]، ۱۹۹۰، ص ۱۵). از سویی دیگر برای پی بردن به میزان پیشرفت دانشگاه­ها، بررسی و شناسایی آن­ها امری مهم ‌می‌باشد. بر این اساس باید حکم کنیم که یکی از موثرترین و کارسازترین مؤلفه‌ ­های نظام آموزش عالی را اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل می­دهد و عملکرد آن­ها بیش از هر چیز در تدریس آن­ها متجلی خواهد شد (ذوالفقار و مهرمحمدی، ۱۳۸۳).