مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه و مقاله | جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تعهد مذکوردر این ماده، به عنوان یک قاعده تکمیلی و یکی از لوازم عقد شمرده می شود و همان گونه که می‌دانیم قواعد تکمیلی برای طرفین عقد، ایجاد التزام می کند هر چند که ازگاه بوده و به خاطر آن ها نیز نگذشته باشد ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) البته بند۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی نیز در صورت فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی فرض را بر تقصیر متصدی حمل ونقل در وقوع دانسته است و می توان مواد مذکور را نشانه ای بر تمایل مقنّن بر گسترش تعهدات ایمنی دانست.

۳-تعهد ایمنی از لوازم عرفی پیمان بین مربی و ورزشکار است و با کمی تأمل می توان این بنای عرفی را احراز کرد. به تقصیر دیگر در قرارداد بین این دو، این شرط ضمنی و بنایی وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام آموزش، حفظ خواهد شد. ‌بنابرین‏ هر چند که موضوع تابع قصد مشترک طرفین می‌باشد ولی به نظر می‌رسد در صورت سکوت طرفین، بنای آنان بر تأمین نتیجه سلامت باشد. این منظور را می توان از بنای عرفی قرارداد هم استنباط نمود.

۴- آموزش ورزش حتی اگر به صورتی رایگان هم صورت پذیرد، مربی مسئول بی مبالاتی و کاهلی خود در تمهید وسایل ایمنی ورزشکاران است و به تعبیر دیگر پیش‌بینی احتراز از خطر، تعهد عام وکلی هر مربی می‌باشد. البته در فرض رایگان بودن آموزش ممکن است تصور شود که مسئولیت مربی ناشی از تقصیر ایجاد خطر بوده و ناشی از قرارداد نباشد ولی می توان گفت که با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین رابطه ای نیز می‌تواند صورت قراردادی به خود بگیرد.

۵- تفاوت هایی که در جهت توجیه اختلاف حکم غرق شدن نوآموز صغیر و کبیرگفته شده نیر، ذهن را قانع نمی سازد وباید آن دو را تابع حکم یکسانی دانست و باید پذیرفت که در هر دو مورد زیان دیده نقش انفالی و اطاعت دارد و در چنین مواردی، مربی همانند کارفرما، مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیانی به آموز رسد یا اینکه دراثر فعل او برای شخص ناشی ضرر ایجاد شود. پس باید با این فرض، تعهد ایمنی مربی را ناظر به نتیجه دانست و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمود. همان گونه که نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قراردادی منعقد می‌کند، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امر پذیر است و به تعبیر دیگر وی موضی انفالی داشته و صرفاً دستورات مربی را اجرا می‌کند هر چند که کبیرباشد. در این فرض، نوآموز همانند کارگری است که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگری یا به خود ضرر می رساند. پس مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد زیرا سبب ( کارفرما) اقوی از مباشراست و این وضع تا زمانی ادامهدارد که دیگر مربی، فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است. و نوآموز تنها با نظارت و هدایت عمومی او تمرین می کند. البته در فرض مذکور چنانچه مربی ثابت نماید که تمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیز، حادثه را به بار آورده استاز مسئولیت معاف می‌گردد ولی در فرض دوم مربی در صورتی مسئولیت دارد که تقصیر او ثابت گردد.

۶- هر چند که ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد، به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مراقبت. مسئول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر یا مجنون می‌باشد» ولی حکم این ماده، مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی همچون کودکان، حرفه و فنون، ورزشی را می آموزد، نفی نمی نماید و از راه قباس یا وحدت ملاک این ماده می توان، مربیان ورزشی را نیز مسئول دانست ‌بنابرین‏ اگر کودکی که در حال آموختن شنا است، طفلی را که در حال شناست، به زیرآب بکشد و صدمه بزند به حکم ماده مذکور تنها باید مربی را مسئول دانست.

۷- برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک طرفین عقد قرار گیرد بلکه همین که تعهد لازمه توافق به شمار رود، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد می‌باشد ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) و هر چند که طرفین از آن آگاه نبوده یا هنگام پیمان بستن به آن توجه نداشته اند به آن ملزم هستند. تعهد ایمنی در قرارداد های مربیان ورزش و قواعد مربوط به تضمین ایمنی مسافر در قراردادهای حمل و نقل و. .. را می توان از این نوع تعهدات دانست.

۸- رعایت زمان در انجام عملیات ورزشی بخشی از مقررات مربوط به آن ورزش است. حوادث ورزشی در صورتی جرم به حساب نمی آید که عمل ارتکابی در محدوده زمان مقرر برای آن ورزش نیز باشد و در غیر این صورت و حتی به رغم این که عمل ورزشی از نظر موازین فنی خطا محسوب نشود ورزشکار در مقابل حادثه مسئول است. ورزش ها از نظر زمان تابع مقررات مختلفی هستند. گاهی زمان ورزشها مشخص و ابتدا و انتهای آن به موجب مقررات تعیین شده است مانند: کشتی، فوتبال، هندبال، جودو، کاراته، بسکتبال وغیره. در این گروه اگر عمل ورزشی که منجر به حادثه شده قبل یا بعتد ویا در حین بازی ولی در مقاطعی که به عللی بازی برای مدت کوتاه قطع شده واقع شود جرم محسوب و مرتکب مشئول است. گروه دیگری از ورزشها به صورت گیمی و یا امتیازی یا دفعی است و زمان آن تابع نتیجه گیم، امتیاز و یا دفعات انجام یک حرکت ورزشی است مانند والیبال، تنیس، پرتاب وزنه، دیسک، وامثال آن ها. در این گروه نیز عمل ورزشی اگر منجر به حادثه شود در صورتی از علل موجهه محسوب خواهد شد که در زمان مورد نظر خود صورت گرفته باشد.

البته از دیدگاه حقوق ورزشی آنچه مهم است ادامۀ جریان فعالیت ورزشی در طول زمان است و نه مقید بودن به زمان‌های مقرر در آئین نامه ها. به عنوان مثال دربسکتبال چهار زمان ده دقیقه، در فوتبال دو زمان چهل و پنج دقیقه و در کشتی دو زمان سه دقیقه زمان‌های قانونی است ولی اگر در تمرین هاد با توافق طرفین، زمان بازی بیشتر یا کمتر شود تأثیر در موجه بودن حادثه ناشی از عملیات ورزشی نخواهد داشت (نصیری، ۱۳۸۹).

فصل سوم

جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

مسئوولیت مدنی درصورت اجتماع سه شرط۱-وجودزیاندیده۲-وجودمسئوول حادثه۳-وجود تعهد، به وجود می‌آید حال در این خصوص هیچ مانعی و محدودیتی وجود ندارد که طرفین دوستانه درباره کیفیت و اجرای تعهد توافق کنند یا اینکه قاضی آن راتعیین کند. (حسین نژاد، ۱۳۸۹)

حال موضوع بحث در این فصل این است، بعد از احراز تقصیر و خطای مربی و مسئوول شناخته شدن او چگونه باید خسارت توسط جبران شود و همچنین در چه زمانی مربی معاف از مسئوولیت می‌باشد. که دو بخش ‌به این موضوع پرداخته خواهد شد.

۳-۱- جبران خسارت وارده

اثر مهم و اصلی مسئوولیت مدنی، حق جبران خسارت می باسد که به استناد آن زیان دیده می‌تواند بارجوع به انجام دهنده فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارده برخویش شود. هرچندازاین حق، به حق اقامه دعوا تعبیر می شود ولی اثرمستقیم و ذاتی مسئوولیت مدنی وجود حق اقامه دعوا برای زیان دیده نیست بلکه حق جبران خسارت است ولی اگرانجام دهنده فعل زیانبار از جبران خسارت خودداری نماید زیان دیده می‌تواند به اعتبارحق جبران خسارت، علیه او اقامه دعوا کند.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 4 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

د)یگانگی و وحدت با جامعه:

یکی از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود جدایی مدیران از جامعه است که به صورت عارضۀ متفاوت بودن «ما» و «آن ها» جلوه می‌کند. در چنین حالتی مدیران خود را با دیگران متفاوت می بینند و بین خود و مراجعه کنندگان جدایی احساس می‌کنند. این نوع نگرش بر تصمیمات و رفتارهای مدیران اثرمنفی به جای می‌گذارد و اعتماد جامعه را از سازمان سلب می‌کند.برای ایجاد سرمایه اجتماعی مدیران باید بر این جدایی غلبه و نوعی بیگانگی و وحدت با دیگران احساس کنند.آن ها باید بدانند که کارکنان ،مراجعان،مشتریان،شهروندان و همسایگان «آن ها» نیستند.بلکه جزئی از ما به عنوان مدیر و وابسته و پیوسته به «ما» هستند.اگر آن ها آسیب ببینند ما همه آسیب خواهیم دید.اگر مدیران با شهروندان احساس یگانگی کنند،شهروندان متقابلا همان احساس را خواهند داشت و در پرتوآشتی و وحدت است که روابط مبتنی بر اعتماد و دوستی میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است. ( دکتر سید مهدی الوانی، ۱۳۸۸)

۲-۵ تعاریف سرمایه اجتماعی:

آنچه بر ابهامات فراوان تئوری سرمایه اجتماعی می افزاید،تعاریف متعدد در حوزه های گوناگون توسط افراد مختلف است.در جدول ۲-۱ زیر به برخی از این تعاریف اشاره شده است:

جدول۲-۱ مجموعه ای از تعاریف سرمایه اجتماعی که توسط بانک جهانی منتشر شده است. (Francis،۲۰۰۲)

پیر بوردیو:مجموع منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایایی از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی یا شناخت متقابل به دست می‌آید.

رابرت پوتنام:اجزاء اصلی سازمان اجتماعی،مانند اعتماد،هنجارها و شبکه هایی که می‌توانند کارایی اجتماعی را با تسهیل کنش های هماهنگ،بهبود بخشند.

فافچمپسن:یک شبکه از پدیده اجتماعی مرتبط(به ویژه نقشی که روابط بین فردی،عضویت کلوب و شبکه های اجتماعی،در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می‌کند.

فرانسیس فوکویاما:مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی مشروط بر آنکه این هنجارها شامل ارزش های مثبت مانند صداقت،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.فوکویاما،فرانسیس(۱۳۷۹)

جیمز کلمن: جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منابع خود استفاده می‌کنند.

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی به ویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دوجانبه،تعاملات و شبکه هایی که در میان ‌گروه‌های انسانی پدیدار شود و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی،به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی،یافت می شود.

به طور واضح ‌در مورد ابعاد سرمایه اجتماعی اتفاق نظر وجود ندارد.هریک از محققان طبقه بندی از سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند.

در پژوهش حاضر که از مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال به شرح زیر استفاده شده است:

۲-۶ مدل پژوهش

بعد ساختاری

سرمایه اجتماعی:

ارتباط تعاملات

اجتماعی

ایجاد ارزش: مبادله بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی:

نوآوری خدمات و ترکیب اعتماد

بعد شناختی سرمایه اجتماعی:

چشم انداز مشتری

مدل ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال در سال (۱۹۹۸)سه بعد را برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند که عبارتند از : بعد شناختی،بعد ساختاری و بعد رابطه ای

۱-بعد شناختی سرمایه اجتماعی:این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه،یا درک مشترک میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان،می پردازد و موارد زیر را در بر می‌گیرد.(ناهاپیت و گوشال۱۹۹۸)

بعد شناختی از سرمایه اجتماعی به عنوان منابع فراهم کننده آرمان مشترک در میان بخش ها،تعریف شده است. ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

به عبارت دیگر این بعد به منابعی اطلاق می شود که برای گرو ه ها ،تفسیرها و تعابیر مشترک فراهم می‌کند.آن ها همچنین مطرح می‌کنند که معانی مشترک از قبیل ارزش ها و اهداف مشترک به واسطه مشارکت مستمر در فرایند معنابخشی به موازاتی که گروه ها درک مشترک به وجود می آورند،توسعه می‌یابد.( Krause،۲۰۰۷)

۲-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی:این بعد به ارتباطات میان بازیگرانی اشاره دارد که به طور متوالی در حال تسهیم اطلاعات هستند.( ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)استدلال نمودند که برخورداری از چنین اطلاعاتی منجر به ارتقاء توانایی سازمان در جذب (تحلیل)و تلفیق دانش می شود که این امر مزیت رقابتی را برای سازمان ایجاد می کند.

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل الگوی پیوندهای میان شبکه و ترکیب سازماندهی شبکه و تناسب سازمانی می شود( ناهاپیت و گوشال (۲۵۱،۱۹۹۸)

۳-بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی:این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد.به عبارت دیگر،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت ارتباطات در سازمان متمرکز می‌گردد.این بعد شامل اعتماد،هنجارها،تعهدات و هویت می شود. ( ناهاپیت و گوشال (۲۵۱،۱۹۹۸)

ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) بیان می دارند که ترکیب و مبادله دانش در یک سازمان،در صورتی می‌تواند تسهیل گردد که افراد با هم در ارتباط هستند(سرمایه ساختاری)،واین روابط قوی و مثبت هستند(سرمایه رابطه ای)و توانایی درک و به کارگیری دانش در سازمان رادارند(سرمایه شناختی)

لازم به ذکر است که سه بعد شناختی ،ساختاری،ارتباطی خود به ریز مؤلفه‌ های زیر نیز تقسیم می‌شوند.

درونی (رابطه ای شناختی): اعتماد،هنجار،دین

بیرونی(ساختاری): شبکه،مشارکت،قانون

که در پژوهش حاضر علاوه بر تاثیر ابعاد درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ،تاثیر ریز مؤلفه‌ های فوق بر ریز مؤلفه‌ های تعهد سازمانی نیز بررسی گردیده است.

۲-۷ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر اندیشمندان مختلف

جدول ۲-۲ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مختلف

محققان

ابعاد

ناهاپیت و گوشال

ساختاری،رابطه ای و شناختی

لاک لی

کیفیت و شبکه های ساختاری

لیناو وان بورن

وابستگی و اعتماد

پوتنام

اعتماد،نرم ها و پیوندهای شبکه ای

پورتز

نرم ها

کلمن

تعهدات،کانال های اطلاعاتی،اعتماد،هنجارها و تصدیق های مؤثر

اسلام و همکاران

ساختاری،شناختی،افقی و عمودی

گروه مطالعاتی کندی

اعتماد،مشارکت سیاسی ،مشارکت و رهبری مدنی،پیوندهای اجتماعی غیر رسمی،بخشش و روحیه داوطلبی،مشارکت مذهبی،عدالت در مشارکت مدنی، تنوع در معاشرت و دوستی (رحمان سرشت،حسین ،۱۳۸۶)

۲-۸عناصر کلیدی سرمایه اجتماعی

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۴- اوصاف قوه قاهره (فورس ماژور) – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۳- فورس ماژور در ایران

اصطلاح فورس ماژور یا حادثه ناگهانی در قانون مدنی ایران به کار نرفته است، ولی در آثار دکترین به تکرار آمده است با وجود این، در بند ۴ ماده ۱۳۱۲ درباره حدود اعتبار شهادت آمده است: « در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد». در بند ۲ همان ماده نیز در مثال‌های حادثه ای که گرفتن سند را ناممکن می‌سازد، امده است : «از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی» که مصداق های بارز قوه قاهره می‌تواند باشد، پس، می توان گفت که بند ۲ به قوه قاهره و بند ۴ به حادثه ناگهانی اشاره دارد.

همچنین، ماده ۳۸۷ ق.م، که تلف مبیع پیش از تسلیم را، در فرضی که بدون اهمال و تقصیر بایع باشد، سبب انفساخ عقد بیع می‌داند، در واقع اثر قوه قاهره در معاف کردن فروشنده از تسلیم مبیع را بیان می‌کند و او را از ضمان مثل یا قیمت مالی که تملیک شده است مصون می‌دارد. منتها، چون رابطه دو عوض ایجاب می‌کند که خریدار نیز از تعهد خود در دادن ثمن معاف شود، ضمان معاوضی جانشین تعهد اصلی می‌گردد.

در حقوق ایران، اصطلاح قوه قاهره این معنی را می رساند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور معمول طبیعی مانند سیل و طوفان و زلزله مانع از انجام دادن تعهد شده است. ولی، حادثه ناگهانی یا حادثه غیر مترقبه، حادثه ای است غیر منتظره که ناگهان رخ می‌دهد و مانع اجرای تعهد می شود، خواه حادثه خارجی و طبیعی باشد خواه داخلی، مانند بیهوشی و خون دماغ.(کاتوزیان ۱۳۹۲، ۴:۱۸۰).

ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود» و ماده ۲۹۹ همان قانون نیز مقرر می‌دارد :«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند ازعهده تعهد خود براید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». با توجه به آنچه که ‌در مورد فورس ماژور گفته شد می توان گفت که علت خارجی مذکور در ماده ۲۲۷ با فورس ماژور مترادف است.

در ماده ۵۵ قانون دریایی مصوب ۲/۸/۱۳۴۳ نیز آمده است:

کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود:

    1. آتش سوزی که به سبب فعل یا خطای متصدی باربری نباشد.

    1. خطرات و حوادث خطرناک یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی.

    1. بلایای طبیعی

    1. جنگ و نتایج آن.

    1. عملیات دشمنان جامعه.

    1. بازداشت یا متوقف کردن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر یا عمل حکام و یا مردم یا مقامات قضایی.

  1. شورش و یا اغتشاش.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ‌در مورد معافیت متصدی حمل و نقل از جبران خسارت تلف کالا در مواردی است که تلف مال التجاره مربوط به حوادثی بوده باشد که مربوط به او نبوده و هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانسته از آن ها جلوگیری کند.

مصادیقی که در مواد ۵۵ و ۳۸۶ ‌در مورد فورس ماژور به کار برده شده است حصری نیستند بلکه تمثیلی می‌باشند.(جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۸۶).

علاوه بر مواد مذکور که مصادیق حوادث و علل خارجی ذکر شده است ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله بند ۲ ماده ی ۱۳۱۲ و ماده ی ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می‌شوند در این دو ماده حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند.

نکته دیگر اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند والا نمی توان از آن ها به عنوان حوادث غیر مترقبه یاد کرد و وی را مسئول نتایج آن ندانست. البته مسئولیت متعهد به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود، والا اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثه مانع اجرای تعهد نقشی نداشته باشد بازهم وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

۳-۴- اوصاف قوه قاهره (فورس ماژور)

اوصاف فورس ماژور با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران و سایر مقررات عبارتند از :

  1. خارجی بودن : تقسیم بندی علت به خارجی و داخلی بر مبنای اراده ی شخص است . علت خارجی، علتی است که از حیطه ی اراده ی فرد بیرون است و ربطی به شخص ندارد و علت داخلی عکس آن است یعنی از حیطه اراده ی فرد بیرون نیست. مثلا دخالت شخص ثالث یا زلزله و سیل و طوفان و .. علت خارجی، ولی بیماری متعهد و فراموشی متعهد علت داخلی است. البته اگر بیماری شخص در جایی باشد که قابل پیش‌بینی و دفع باشد، ممکن سبب معافیت متعهد از تعهد نشود ‌بنابرین‏ علت خارجی ممکن است نیروهای قاهر طبیعت مانند زلزله و طوفان یا تقصیر شخص ثالث و یا تقصیر متعهدله باشد. زیرا چنان که در این نوشتار توضیح داده شد همه ی این موارد ذیل عنوان علت خارجی قرار می گیرند مقصود از خارجی بودن علت این است که عدم اجرای تعهد به متعهد قابل استناد نباشد.(بهشتی ۱۳۸۴، ۱۸).

ذکر مصادیق قوه ی قاهره در فقه از قبیل آفات سماوی و تلف سماوی که قبلا ذکر شد دلالت بر خارجی بودن قوه قاهره دارد. (محقق داماد ۱۳۷۴، ۲:۱۲۱).

  1. علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد: برای معافیت از مسئولیت، صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه به صراحت ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد. معیار در اینجا نوعی است ، یعنی اگر حادثه قابل دفع به وسیله ی افراد متعادف باشد فورس ماژور محسوب نمی شود زیرا احراز روحیات و حالات فردی به راحتی امکان پذیر نیست. ولی پی برده به عرف و متعارف از طریق کارشناس امکان پذیر است. ‌بنابرین‏ قابل دفع نبودن، ضابطه ی شخصی ندارد و عدم توانایی شخص در نظر گرفته نمی شود.( صادقی مقدم ۱۳۷۹، ۳۹).

صدر ماده ۲۰۲ قانون مدنی ایران به معیار نوعی و قسمت اخیر آن به معیار شخصی نظر دارد و علاوه بر معیار نوعی باید معیار شخصی هم در نظر گرفته می شود اما از توجه به خود شخص نیز نباید غافل شد.(شهیدی ۱۳۸۳، ۶۴).

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۷) اخلاق سازمانی – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پرهیز از خود پسندی: بعضی از افراد دوست دارند که اطرافیان دائما آنان را مورد تمجید و ستایش قرار داده و کار خود را از روی افتخار بیش از واقع وانمود سازند، امام (ع) می فرمایند: از خود پسندی و شگفتی در خویش بپرهیز، که همانا بهترین فرصت شیطان در این احوال است تا نیکوکاری نیکوکاران را بر باد دهد.

۲-۱-۶) اخلاق مدیریت

اصولا” “رهبری مبتنی بر ارزش” موجب پیدایش، تقویت و تأیید ارزش های سازمانی می شود. مقصود از رهبری مبتنی بر ارزش رابطه ای است که بین رهبر و پیروان قرار دارد و آن بر اساس ارزش های مشترک و ارزش های نهادینه شده قرار دارد که مورد تأیید رهبر سازمان است که وی در گفتار و کردار به آن ها پایبند است.مدیران نمادین از طریق تجسم بخشیدن به ارزش های سازمانی (به گونه ای که کارکنان و اعضای سازمان آن هارا باور کنند و با کارهای روزمره خود این ارزش ها را تقویت نمایند)، می کوشند تا ارزش های اخلاقی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهند. مدیران نمادین سعی می‌کنند تاجشن ها، سخنرانی ها و شعارها را با ارزش های سازمانی هماهنگ نمایند. مسئله مهم تر این است که کردار بسی گویاتر از گفتار است(دفت، ۱۳۸۹، ص۴۱۱). برای ایجاد محیط سالم کار و مناسبات معقول انسانی مدیران باید مجهز به ایمان، اخلاق حسنه و دانش وسیع از چگونگی رفتار انسان باشند. سازمان بهداشت جهانی نیز بر رویکرد مبتنی بر فرهنگی نمودن، مباحث اخلاقی در سلامت، تأکید نموده است (رحیمی کیان و همکاران،۱۳۹۱).

بسیاری از شرکت های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده و ‌به این باور رسیده اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. به عقیده دیوید سازمان ها باید در همه مراحل تصمیمات استراتژیک ، به هنگام برنامه ریزی های بلند مدت و به هنگام ارزیابی عملکرد اصول اخلاقی را رعایت کنند، افشاگری ها را تقویت نمایند یا از افراد بخواهند اقدامات خلاف اصول را گزارش کنند و بر عملکرد دوایر سازمانی و کل شرکت نظارت کنند تا مبادا کسی یا واحدی خلاف شئونات عمل کرده باشد.(دیوید،۱۳۸۶،ص۶۱). تجزیه و تحلیل تجربی پاسخ های نظر سنجی از کارکنان قوه مجریه فدرال آمریکا نشان می‌دهد که افراد در موقعیت های رهبری، جو اخلاقی مثبت تری را درک می‌کنند. (Raile, 2013) تجربه شرکت ها نشان می‌داد که رعایت اصول اخلاقی در تصمیم گیری ها تنها در گرو نقشی است که مدیریت عالی سازمان خود را متعهد به آن ها می‌داند و به میزانی است که آنان به ارزش های اخلاقی ارج می‌گذارند. سازمان ها می‌توانند از طریق گرد همایی ها، بیانیه های کتبی یا بخشنامه ها، تدوین سیاست و به ویژه با اعمال نظر شخصی، ارزش ها را تعیین نمایند. گذشته از این، مدیران مذبور در این مورد اتفاق نظر داشتند که شهرت داشتن به درستی و صداقت از جمله دارایی های عمده شرکت به حساب می‌آید و اینکه همه کارکنان باید دارای چنان صفاتی باشند. (دفت، ۱۳۸۹،ص۴۱۰).

برخی از فوائد مداخله اخلاق در امر مدیریت:

الف _ تبلور توانایی های بالقوه انسانی و تبدیل آن به توانایی های بالفعل در سازمان.

ب _ رهائی افراد سازمان از قید و بند ماشینیزم و تسلط بر ماشین و حفظ هویت حاکم بر ماشین در انسان.

ج -رهائی افراد سازمان از تنش های مخرب سازمانی که عمدتاًً از ناحیه پست و مقام و تشریفات اداری.ناشی شده و خلقیات حسنه را در رفتار مدیران معدوم ساخته و به جای آن، رویه های مذموم را در رفتار آن ها مشهود می‌سازد.

د _ اعمال رهنمودهای اخلاقی در عمل منتج به آن خواهد شد که مسئولیت های اجتماعی و انسانی مدیریت

بر سرلوحه عمل مدیران قرار گیرد (صمدی و مهدی خو، ۱۳۸۸).

۲-۱-۷) اخلاق سازمانی

امروزه در تازه ترین مطالعاتی که در زمینه زندگی کاری انجام شده است، این مفهوم به عنوان موضوعی که دارای باری قویاً اخلاقی است مطرح شده است. تعهدی که نسبت به رعایت اصول اخلاقی در محیط کار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها وجود دارد، نحوه رفتار با کارکنان محسوب شده است. ‌بر اساس این معنا، مدیریت سازمان ها به موازات اینکه بایستی موفقیت خود را در زمینه عملکرد مد نظر داشته باشد، می بایستی در راستای جلب رضایت کسانی که در سازمان کار انجام می‌دهند، گام بردارند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸).

آنچه در این باب می بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که افراد بر حسب تصور خود از اخلاق به ترویج آن می پردازند. کسانی که اخلاق حرفه ای را در اخلاقی بودن صاحبان مشاغل منحصر می‌کنند، در ترویج اخلاق به ترغیب منابع انسانی و به تخلق آنان همت می گمارند. اما کسانی که اخلاقی بودن سازمان ها را را نیز بخشی از اخلاق حرفه ای می دانند، بر اخلاقی سازی سازمان ها و مؤسسه‌ تأکید می‌کنند (صالح نیا و توکلی،١٣٨٨). اخلاق حرفه ای سازمانی، فرایندی عقلایی برای کشف گزینه های تصمیمی و رفتاری است (صمدی و مهدی خو،۱۳۸۸). امروزه سازمان ها دارای کالبد و جسمی همچون انسان ها می‌باشند، و همچنان که از افراد انتظار مسئولیت اخلاقی می رود، از سازمان ها نیز این انتظار وجود دارد.( Marlene, 2003) اخلاق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده و در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهش گران مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب ‌کرده‌است و از آن به ‌عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود( ( Cardy & Selvarajan, 2006

از دیدگاه دیوید[۶]، اصول اخلاقی شرکت، اصول راهنما در سازمان هستند که رهنمودی برای تصمیم گیری و رفتارها خواهند بود. در سازمان اصول اخلاقی خوب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک خوب است.(دیوید،۱۳۸۶، ص ۵۳). به عقیده اندیشمندان، زیر بنای تمام ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می‌باشد.(خسروانیان و شفیعی رودپشتی،۱۳۹۰،ص۱۴۶ ). سازمان ها به صورت فزاینده ای خودرا درگیر مسأله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می‌نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و درست را تعریف کرد(رابینز، ۱۳۸۶، ص۲۹). رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی درآمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه واقع می شود. به طور کلی، می توان اخلاق را مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور قابل قبول است (تقی زاده و سلطانی فسقندیس،۱۳۸۹).

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – فصل سوم – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در این قانون از «اقدامات تکمیلی» با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى» یاد شده است و تنها تمایز میان مجازات های تکمیلی و تبعی لزوم یا عدم لزوم قید آن ها در حکم است.

گفتاردوم: سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب

پس از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، قانون مجازات عمومی به کلی منسوخ گردید.

در ماده ى ۱۹قانون مجازات اسلامى ۱۳۷۰، قانون‌گذار با شرایطی امکان اعمال
مجازات هاى تتمیمى را پیش بینى کرده بود.

ماده ى ۱۹ قانون مجازات اسلامى ۱۳۷۰:

“دادگاه مى تواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است، به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.”

نکات مندرج در این ماده به قرار ذیل است:

اولاً- قانون‌گذار بیان ‌کرده‌است «…به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده…»، یعنى قانون‌گذار صراحتاً عنوان «مجازات تکمیلى» را بیان نکرده است، این در حالى است که همان گونه که ذکر شد در قانون مجازات عمومى ۱۳۵۲، سخن از مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى تبعى و تکمیلى شده بود و در ماده واحده ى اصلاح قانون مجازات عمومى ۱۳۲۸، صراحتاً از این اقدامات با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» یاد کرده بود.

ثانیاًً- در این ماده فقط در خصوص ارتکاب جرم عمدى، قانون‌گذار امکان تتمیم حکم را مدنظر قرار داده است؛ لذا در موارد ارتکاب جرایم غیرعمد در خصوص امکان تتمیم حکم، قانون‌گذار سکوت اختیار ‌کرده‌است.

ثالثاً- امکان تتمیم حکم تنها زمانى مجاز دانسته شده است که متهم به مجازات تعزیرى یا بازدارنده محکوم گردد.

رابعاً- قاضى به عنوان تتمیم حکم تعزیرى تنها مى تواند متهم را مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. این بدین معنا است که مصادیق مجازات هاى تکمیلى منحصر ‌به این موارد مى باشد.

خامساً- تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مطابق این ماده براى قاضى اختیارى است.

سادساً- قانون‌گذار در این ماده قرینه اى دال بر ماهیت کیفرى یا ماهیت غیر کیفرى این اقدامات بیان نکرده است، زیرا لفظ مجازات یا اقدامات تأمینى و تربیتى را درخصوص این اقدامات به کارنبرده است.

سابعاً- با توجه به اینکه قانون‌گذار عبارت «…تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده…» را به کار برده است، برخی از حقوق ‌دانان مجازات ها را ‌بر اساس نسبت آن ها با یکدیگر به مجازات اصلی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی و مجازات تتمیمی تقسیم بندی می‌کردند و مجازات تکمیلی را کیفری می‌دانستند که مجرم تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم گردد (مثلاً اگر زنا در زمان‌های متبرکه صورت گیرد، علاوه بر حد، تعزیر نیز می شود، ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰)، و برای مجازات تتمیمی هم به ماده ی ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد می‌کردند.[۲۰]

با این وجود برخی حقوق ‌دانان قائل به یکسان بودن مفهوم مجازات های تکمیلی و تتمیمی بودند.

پس از آن با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تحولی شگرف در قانونگذاری مجازات های تکمیلی به وجود آمد.

ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:

“دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی شش تا درجه ی یک محکوم ‌کرده‌است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین.

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین.

پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه ی موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ-منع از حمل سلاح.

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ- اخراج بیگانگان از کشور.

د- الزام به خدمات عمومی.

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی.

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه ی دخیل در ارتکاب جرم.

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ-الزام به تحصیل.

س- انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصره ی۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ی۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ی۳- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می‌رسد.”

همان گونه که در این ماده ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تحولاتی نسبت به قوانین سابق، در خصوص مجازات های تکمیلی ایجاد ‌کرده‌است.

از جمله اقدامات قانون‌گذار در قانون مجازات ۱۳۹۲ به کارگیری عنوان مجازات برای این دسته از واکنش ها می‌باشد، لذا ظاهراًً قانون‌گذار قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.

همان‌ طور که ملاحظه شد در قانون مجازات ۱۳۷۰، مجازات های تکمیلی تنها درکنار تعزیرات و مجازات های بازدارنده قابل اعمال بود، اما از دیگر تحولات قانونگذاری در زمینه ی مجازات های تکمیلی، امکان اعمال این مجازات ها در کنار مجازات های حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

هم چنین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصادیق مجازات های تکمیلی نسبت به قوانین سابق بسیار گسترده تر شده است.

در این قانون برخلاف قوانین سابق حداکثر مدت زمان اعمال مجازات های تکمیلی مشخص شده است.

در ماده ی ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شرایط تخفیف مجازات های تکمیلی و تشدید این مجازات ها در صورت عدم رعایت مفاد حکم دادگاه بیان گردیده است.

هم چنین با توجه به اینکه قانون‌گذار امکان اعمال این مجازات ها را به صورت مطلق در کنار جرایم حدی، جنایات و تعزیرات بیان ‌کرده‌است، لذا می توان گفت این مجازات ها هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمد قابل اعمال است.

فصل سوم

موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی

قانون‌گذار ظاهراًً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقدامات تکمیلی را در ردیف واکنش های کیفری قرار داده است و با عنوان «مجازات های تکمیلی» از این اقدامات صحبت می‌کند؛ لذا جهت شناسایی صحیح موقعیت اینگونه اقدامات در قانون و حقوق جزای ایران، می بایست با توجه به شرایط و ویژگی های واکنش های کیفری و غیرکیفری، ماهیت مجازات های تکمیلی به درستی تبیین گردد.

مبحث اول: واکنش های کیفری

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 15 – 4
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – تعیین مبدأ جریان مرور زمان – – 2
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۱- بیان مسئله – 4
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | مبحث پنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه – 9
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی – 9
  • فایل ها درباره : مدل رضایت شغلی براساس مولفه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی نظری و آزمایشگاهی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین- فایل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع دانشگاهی : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد ارائه ی مدلی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی | مبحث اول- نظریه بطلان شرط مجهول – 3 "
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۱- بیان مسئله: – 8
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 19 – 10
  • دانلود منابع تحقیقاتی : منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی روند تشکیل دولت مستقل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی جایگاه احکام … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – دوره دوم کودکی(سالهای پیش دبستانی :۶-۳ سالگی): – 10
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۱۰-۴٫ نتیجه گیری – 10
  • منابع علمی پایان نامه : منابع پایان نامه درباره :واکنش سرمایه گذاران به ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع : اثرات اسانس مرزه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع ادبیات و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی انجام شده در مورد تبیین نقش شبکه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌های تولید- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان