۳-۳- فورس ماژور در ایران

اصطلاح فورس ماژور یا حادثه ناگهانی در قانون مدنی ایران به کار نرفته است، ولی در آثار دکترین به تکرار آمده است با وجود این، در بند ۴ ماده ۱۳۱۲ درباره حدود اعتبار شهادت آمده است: « در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد». در بند ۲ همان ماده نیز در مثال‌های حادثه ای که گرفتن سند را ناممکن می‌سازد، امده است : «از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی» که مصداق های بارز قوه قاهره می‌تواند باشد، پس، می توان گفت که بند ۲ به قوه قاهره و بند ۴ به حادثه ناگهانی اشاره دارد.

همچنین، ماده ۳۸۷ ق.م، که تلف مبیع پیش از تسلیم را، در فرضی که بدون اهمال و تقصیر بایع باشد، سبب انفساخ عقد بیع می‌داند، در واقع اثر قوه قاهره در معاف کردن فروشنده از تسلیم مبیع را بیان می‌کند و او را از ضمان مثل یا قیمت مالی که تملیک شده است مصون می‌دارد. منتها، چون رابطه دو عوض ایجاب می‌کند که خریدار نیز از تعهد خود در دادن ثمن معاف شود، ضمان معاوضی جانشین تعهد اصلی می‌گردد.

در حقوق ایران، اصطلاح قوه قاهره این معنی را می رساند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور معمول طبیعی مانند سیل و طوفان و زلزله مانع از انجام دادن تعهد شده است. ولی، حادثه ناگهانی یا حادثه غیر مترقبه، حادثه ای است غیر منتظره که ناگهان رخ می‌دهد و مانع اجرای تعهد می شود، خواه حادثه خارجی و طبیعی باشد خواه داخلی، مانند بیهوشی و خون دماغ.(کاتوزیان ۱۳۹۲، ۴:۱۸۰).

ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود» و ماده ۲۹۹ همان قانون نیز مقرر می‌دارد :«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند ازعهده تعهد خود براید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». با توجه به آنچه که ‌در مورد فورس ماژور گفته شد می توان گفت که علت خارجی مذکور در ماده ۲۲۷ با فورس ماژور مترادف است.

در ماده ۵۵ قانون دریایی مصوب ۲/۸/۱۳۴۳ نیز آمده است:

کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود:

1. 1. آتش سوزی که به سبب فعل یا خطای متصدی باربری نباشد.

1. 1. خطرات و حوادث خطرناک یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی.

1. 1. بلایای طبیعی

1. 1. جنگ و نتایج آن.

1. 1. عملیات دشمنان جامعه.

1. 1. بازداشت یا متوقف کردن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر یا عمل حکام و یا مردم یا مقامات قضایی.

1. شورش و یا اغتشاش.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ‌در مورد معافیت متصدی حمل و نقل از جبران خسارت تلف کالا در مواردی است که تلف مال التجاره مربوط به حوادثی بوده باشد که مربوط به او نبوده و هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانسته از آن ها جلوگیری کند.

مصادیقی که در مواد ۵۵ و ۳۸۶ ‌در مورد فورس ماژور به کار برده شده است حصری نیستند بلکه تمثیلی می‌باشند.(جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۸۶).

علاوه بر مواد مذکور که مصادیق حوادث و علل خارجی ذکر شده است ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله بند ۲ ماده ی ۱۳۱۲ و ماده ی ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می‌شوند در این دو ماده حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند.

نکته دیگر اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند والا نمی توان از آن ها به عنوان حوادث غیر مترقبه یاد کرد و وی را مسئول نتایج آن ندانست. البته مسئولیت متعهد به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود، والا اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثه مانع اجرای تعهد نقشی نداشته باشد بازهم وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

۳-۴- اوصاف قوه قاهره (فورس ماژور)

اوصاف فورس ماژور با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران و سایر مقررات عبارتند از :

1. خارجی بودن : تقسیم بندی علت به خارجی و داخلی بر مبنای اراده ی شخص است . علت خارجی، علتی است که از حیطه ی اراده ی فرد بیرون است و ربطی به شخص ندارد و علت داخلی عکس آن است یعنی از حیطه اراده ی فرد بیرون نیست. مثلا دخالت شخص ثالث یا زلزله و سیل و طوفان و .. علت خارجی، ولی بیماری متعهد و فراموشی متعهد علت داخلی است. البته اگر بیماری شخص در جایی باشد که قابل پیش‌بینی و دفع باشد، ممکن سبب معافیت متعهد از تعهد نشود ‌بنابرین‏ علت خارجی ممکن است نیروهای قاهر طبیعت مانند زلزله و طوفان یا تقصیر شخص ثالث و یا تقصیر متعهدله باشد. زیرا چنان که در این نوشتار توضیح داده شد همه ی این موارد ذیل عنوان علت خارجی قرار می گیرند مقصود از خارجی بودن علت این است که عدم اجرای تعهد به متعهد قابل استناد نباشد.(بهشتی ۱۳۸۴، ۱۸).

ذکر مصادیق قوه ی قاهره در فقه از قبیل آفات سماوی و تلف سماوی که قبلا ذکر شد دلالت بر خارجی بودن قوه قاهره دارد. (محقق داماد ۱۳۷۴، ۲:۱۲۱).

1. علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد: برای معافیت از مسئولیت، صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه به صراحت ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد. معیار در اینجا نوعی است ، یعنی اگر حادثه قابل دفع به وسیله ی افراد متعادف باشد فورس ماژور محسوب نمی شود زیرا احراز روحیات و حالات فردی به راحتی امکان پذیر نیست. ولی پی برده به عرف و متعارف از طریق کارشناس امکان پذیر است. ‌بنابرین‏ قابل دفع نبودن، ضابطه ی شخصی ندارد و عدم توانایی شخص در نظر گرفته نمی شود.( صادقی مقدم ۱۳۷۹، ۳۹).

صدر ماده ۲۰۲ قانون مدنی ایران به معیار نوعی و قسمت اخیر آن به معیار شخصی نظر دارد و علاوه بر معیار نوعی باید معیار شخصی هم در نظر گرفته می شود اما از توجه به خود شخص نیز نباید غافل شد.(شهیدی ۱۳۸۳، ۶۴).