۱-۱- کلیات ۲

۱-۲- بیان مسئله ۸

۱-۳-اهمیت و ضرورت مسئله ۱۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۸

۱-۴-۱- هدف کلی: ۱۸

۱۸

۱۹

۱۹

۱-۶-۱- تعاریف نظری ۱۹

۱-۶-۱-۱- فرهنگ‌سازمانی: ۱۹

۱-۶-۱-۲- جوسازمانی: ۲۰

۱-۶-۱-۳- رفتار شهروندی سازمانی: ۲۰

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۲۱

۱-۶-۲-۱- فرهنگ‌سازمانی: ۲۱

۱-۶-۲-۲- جوسازمانی: ۲۱

۱-۶-۲-۳- رفتار شهروندی سازمانی: ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- پیشینه نظری ۲۳

۲۳

۲-۱-۱-۱-تعاریف فرهنگ‌سازمانی ۲۴

۲-۱-۱-۲-سطوح فرهنگ‌سازمانی: ۲۶

۲-۱-۱-۳- مدل‌های فرهنگ‌سازمانی ۲۷

۱) فرهنگ‌سازمانی فرهمند: ۳۵

۲) فرهنگ‌سازمانی وسواسی: ۳۵

۳) فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده: ۳۵

۴) فرهنگ‌سازمانی سیاسی شده: ۳۵

۵) فرهنگ‌سازمانی دیوان سالارانه: ۳۵

۲-۱-۱-۴- ابعاد فرهنگ سازمانی ۳۷

۲-۱-۱-۵- ویژگی فرهنگ‌سازمانی ۳۸

۲-۱-۱-۶- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی ۳۸

۱۰-۱-۱-۷- کارکردهای فرهنگ‌سازمانی ۳۹

۴۱

۲-۱-۲-۱- تعاریف جوسازمانی: ۴۲

۴۴

۴۵

۴۶

۵۰

۵۰

۵۲

۵۵

۵۶

۵۹

۶۱

۲-۲- پیشینه پژوهشی ۶۲

۶۲

۲-۲-۱-۱- پژوهش‌های خارجی ۶۲

۲-۲-۱-۲- پژوهش‌های داخلی: ۶۳

۶۶

۲-۲-۲-۱- پژوهش‌های خارجی ۶۶

۲-۲-۲-۲- پژوهش‌های داخلی ۶۷

۶۹

۲-۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی: ۶۹

۲-۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی: ۷۳

۲-۳-آموزش عالی در افغانستان ۷۵

۳-۱-۲- دانشگاه کابل ۷۸

۸۰

فصل سوم: روش شناسی

۸۵

۳-۱- روش پژوهش ۸۵

۳-۲- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری: ۸۵

۳-۳- ابزار پژوهش: ۸۶

۳-۳-۱- مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی: ۸۶

۳-۳-۲- مقیاس جوسازمانی: ۸۷

۳-۳-۳- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی: ۸۷

۳-۵- روایی و پایایی ابزار پژوهش: ۸۸

۳-۵-۱- روایی و پایایی مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی ۸۹

۳-۵-۲- روایی و پایایی مقیاس جوسازمانی ۸۹

جدول شماره (۳-۳) روایی و پایایی مقیاس سنجش جو سازمانی پلاس دلتا(۲۰۱۱). ۸۹

۳-۵-۳- روایی و پایایی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ۹۰

۳-۶- روش جمع‌ آوری اطلاعات: ۹۱

۳-۷- روش تجزیه‌و تحلیل داده ها: ۹۲

فصل چهارم: تجزیه ‌وتحلیل یافته ها

مقدمه ۹۵

۴-۱-یافته های توصیفی ۹۵

۴-۱-۱- تحلیل توصیفی ویژگی‌های افراد موردبررسی ۹۵

۴-۱-۱-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نمونه نسبت به‌کل جامعه ۹۵

۴-۱-۱-۲- توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد نمونه نسبت به‌کل جامعه ۹۶

۴-۱-۲- شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۹۷

۴-۱- ۳- ماتریس همبستگی ۹۸

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۶

۱۰۸

۱۱۰

۴-۲-۱-۵- سهم واسطه گری ۱۱۲

۱۱۳

۴-۲-۲-۱- بعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل کدام است؟ ۱۱۳

۴-۲-۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل به چه میزان است؟ ۱۱۵

۴-۲-۲-۳- بعد غالب جوسازمانی در دانشگاه کابل کدام است؟ ۱۱۷

۴-۵- جمع‌بندی ۱۲۰

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه ۱۲۲

۱-۵- با توجه با نتایج به دست‌آمده از پژوهش حاضر، بین متغیر فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۲

۲-۵-نتایج به دست‌آمده از پژوهش حاکی از آن است که، بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی دانشگاه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۵

۳-۵ –بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۱۲۷

۴-۵ – آیا جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند؟ ۱۳۰

۵-۵ – تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل ۱۳۳

۶-۵ – بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل بُعد ویژگی های غالب می‌باشد. ۱۳۴

۷-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۱۳۵

۸-۵- محدودیت‌ها ۱۳۸

۱-۸-۵- محدودیت‌های اجرایی ۱۳۸

۲-۸-۵- محدودیت‌های پژوهشی ۱۳۸

۹-۵- پیشنهادها ۱۳۹

۱۳۹

۱۴۰

فهرست منابع

۱۴۱

۱۴۷

پیوست ها

پیوست ۱: مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی ۱۵۶

پیوست ۲: مقیاس سنجش رفتار شهروندی سازمانی ۱۵۹

پیوست ۳: مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا(۲۰۱۱) ۱۶۱

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره (۲-۱) گام‌های ثبات بیرونی و بقای سازمان‌ها ۳۸

جدول شماره ( ۲-۲) گام‌های ثبات درونی سازمان‌ها ۳۹

جدول شماره(۳-۱) تفکیک جامعه آماری به تفکیک دانشکده و تعداد اعضای هیئت علمی. ۸۶

جدول شماره (۳-۲) روایی و پایایی مقیاس فرهنگ‌سازمان ۸۹

جدول شماره (۳-۳) روایی و پایایی مقیاس جوسازمانی ۸۹

جدول شماره (۳-۴) روایی و پایایی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ۹۰

جدول شماره (۴-۱) فراوانی و درصد ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری ۹۶

جدول شماره (۴-۲) توزیع فراوانی درصد حجم نمونه اعضای هیئت‌علمی برحسب

تحصیلات ۹۷

جدول شماره (۴-۳) شاخص های آمار توصیفی متغیر های پژوهش ۹۸

جدول شماره (۴-۴)ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ۹۹

جدول شماره (۴-۵) سهم واسطه گری جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۱۱۲

جدول شماره (۴-۶) نتایج شاخص­ های برازش مدل نهایی ۱۱۳

جدول شماره (۴-۷) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت تعین بُعد غالب فرهنگ سازمانی در دانشگاه کابل ۱۱۴

جدول شماره (۴-۸) نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی ۱۱۵

جدول شماره (۴-۹) مقایسه میانگین ابعاد رفتارشهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل با سطوح کفایت قابل قبول و مطلوب ۱۱۷

جدول شماره (۴-۱۰) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت تعیین بُعد غالب جوسازمانی ۱۱۸

جدول شماره (۴-۱۱) نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی نوع قالب جوسازمانی در دانشگاه کابل ۱۱۹

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل شماره (۲-۱) مدل نظری پژوهش ۸۳

شکل شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۹۶

شکل شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۹۷

شکل شماره(۴-۳) بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ‌سازمانی ۱۰۵

شکل شماره (۴-۴) بررسی رابطه بین جوسازمانی و فرهنگ‌سازمانی ۱۰۷

انسان­ها در اثر فشارهای غیرقابل اجتناب تکنولوژی وحشت­زده و از کمبود وقت برای خود و خانواده خسته و فرسوده ‌شده‌اند، به­ ویژه با انجام کار اضافی احساس ‌می‌کنند که در قفس شغلی خود محبوس گردیده­اند. متأسفانه فشارهای مالی، زمانی و عاطفی و نیازهای مربوط به کار زمان ناچیزی را برای توجه و حضور باقی گذاشته و در نتیجه انسان­ها در جهات مختلفی کشیده می­شوند. این ورشکستگی روحی که عارضه­ی نهایی نیاز مبرم به کار است بشر را وادار کرده که به اهمیت ایجاد فضای معنوی در کارگاه­ها و تغییر شرایط آن بپردازد و با انجام کار سرزنده و با روح شادمانی و دلخوشی عمیقی را تجربه کند (میلر، ۲۰۰۰).

ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیروی برتر، درستکاری، وجدان، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معنا در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع­دوستی و… به پژوهش­ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند که در واقع عکس­العملی ا­ست به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن و آن پارادایم معنویت است. پارادایم منعطف و خلاق معنویت نیز در پاسخ به همین نیازها و فشارها ظهور ‌کرده‌است و محققان زیادی این امر را تأیید کرده ­اند (فرهنگی، فتاحی و واثق، ۱۳۸۵). که البته فضاهای آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

نیروی انسانی کارامد و ماهر پربهاترین و ارزنده­ترین ثروت و دارایی هر کشور است. انسان همواره برای تأمین نیازهای خود به کار و تلاش پرداخته است. بدیهی است نقش کار در زندگی انسان فراتر از هدف و مقصود ظاهری آن یعنی تأمین مایحتاج ضروری زندگی روزانه است. کار نه­تنها منبع درآمد فرد محسوب شده، بلکه موجب می­ شود تا بسیاری از نیازهای روحی و روانی انسان مرتفع گردد. در صورت وجود عدم تناسب میان خصوصیات فردی و شرایط و ویژگی­های شغلی، کار می ­تواند موجب نارضایتی، تحلیل قوای جسمی و روانی و نهایتاًً بیماری شود. شغل و حرفه برای افراد احساس هویت و جایگاه و شرایط خاصی را فراهم می­ کند تا مهارت جدیدی کسب و چالشی تازه ایجاد گردد و نیز موجبات پاداش اجتماعی و نیاز به تعلق به گروه خاصی برآورده گردد؛ از سوی دیگر کار می ­تواند برای سلامت جسمانی و روانی فرد خطرناک باشد. یعنی علاوه بر خطرات بدنی موجود در اغلب محیط­های کاری، فرد را دچار اضطراب، محرومیت، درماندگی یا استیصال کند (هلسوی، گرونهاگ و کویتاس^[۲]، ۲۰۰۰). کار، صرف­نظر از تأمین مالی می ­تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضا کند. باوجود این کار می ­تواند منبع فشار عمده­ای نیز باشد. ممکن است یک شغل رضایت­بخش به مرور زمان به منبع نارضایتی تبدیل شود و شخص را به سوی فرسودگی شغلی سوق دهد (سعیدی، ۱۳۸۵).

از آنجا که امروزه آموزش و پرورش، سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می­دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش، فعالیت­های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رفتن سرمایه ­های انسانی و مادی جلوگیری شود (قاسمی نژاد و سیادت، ۱۳۸۳).

۱-۲- عنوان تحقیق

ارتباط­سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان در سال ۹۱-۱۳۹۰

۱-۳- بیان مسئله

فرسودگی شغلی حالتی است که در یک فرد شاغل به وجود می ­آید و پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می­ کند و این فشار، دایمی و مکرر بوده و در نهایت به احساس فرسودگی تبدیل می­گردد. در این وضعیت احساس کاهش انرژی رخ می­دهد. در واقع فرسودگی شغلی؛ آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس­های مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است (سلطانی و روحانی، ۱۳۷۹). بر اساس نظر مسلچ فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می ­آید و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی، ازخودبیگانگی یا مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخص است و بیشتر در مشاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و مواردی از قبیل این مشاغل مشاهده می­ شود و این امر احتمالاً معلول نوع وظایف و مسئولیت­های این­گونه مشاغل ‌می‌باشد (مسلچ و جکسون^[۳]، ۲۰۰۴). از نظر مسلچ (۲۰۰۱) خستگی عاطفی متأثر از فشار روانی و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد است (پاینز^[۴]، ۲۰۰۲)، مسخ شخصیت تلاشی است برای ایجاد فاصله میان فرد شاغل و دریافت کنندگان خدمات او، که به وسیله نادیده پنداشتن ویژگی ها و خدمات فرد شاغل صورت می‌گیرد (مسلچ و لیتر^[۵]، ۲۰۰۸)، و در نهایت از نظر مسلچ، کاهش یا فقدان موفقیت شخصی، کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه و ارزیابی منفی فرد از خود در زمنیه کار است (پاینز، ۲۰۰۲).

اولین مشکل قربانیان فرسودگی از کار، فرسودگی جسمی است. قدرت آنان برای کار کردن کم است و بیشتر اوقات خسته و ناتوان هستند. این افراد از نشانه­ های بیماری مثل سردردهای مکرر، تهوع، اختلال در خواب و تغییر عادت­های غذایی مثل بی­اشتهایی یا پرخوری در رنج هستند. دومین مشکل افراد مبتلا به خستگی از کار آن است که گرفتار فرسودگی هیجانی هستند؛ افسردگی، احساس درماندگی و نیز احساس به دام افتادن در کار و شغل خود. سومین مشکل آن است که اغلب گرفتار فرسودگی نگرشی هستند. این افراد نسبت به دیگران بدگمان می­شوند، این تمایل در آنان ایجاد می­ شود که با دیگران مانند یک شیء رفتار کنند تا به عنوان یک انسان (ساعتچی، ۱۳۷۹).

به طور کلی موانع پیش روی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین شده را می‌توان در فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت این مناطق و همچنین چالش‌های موجود در قوانین این مناطق دانست.

یک سیاست غلط که موجب دور شدن این مناطق از اهداف تعیین شده گردید، سیاست تأمین زیرساخت‌های مناطق از محل درآمدهاست. این موضوع باعث شده تا مناطق آزاد به منظور تأمین مالی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، روی به واردات آورده تا از محل عوارض وارداتی بتوانند منابع مورد نیاز را تأمین کنند. در حالی که تجربه مناطق آزاد سایر کشورها مانند منطقه آزاد جبل‌علی واقع در امارات نشان می‌دهد این مناطق پس از تأمین زیرساخت‌های لازم به بهره‌برداری رسیدند. وجود زیرساخت‌های مناسب در کنار قوانین سهل‌گیرانه موجب شد تا منطقه آزاد جبل‌علی جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. از طرف دیگر، وجود سیاست‌های تشویقی در مناطق آزاد، یکی دیگر از پیش‌نیازهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است. مقایسه تطبیقی بین سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد سایر کشورهای جهان نشان از محدودیت وجود مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد ایران دارد.

‌بنابرین‏ آنچه از مطالب عنوان شده برمی‌آید آن است که به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق آزاد لازم است تا بازنگری کلی در برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در این مناطق صورت گیرد.

پیشنهادات

برخی از سیاست‌های پیشنهادی برای توسعه و بهبود عملکرد منطقه آزاد ماکو عبارتند از:

۱ـ عدم ایجاد مناطق آزاد جدید تا قبل از ایجاد زیرساخت‌های لازم،

۲-ـ کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم در منطقه آزاد ماکو از طریق اختصاص ردیف بودجه‌ای،

۳ـ بازنگری در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد،

۴ـ ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذار با بهره گرفتن از تغییر در قوانین،

۵ـ امکان اعطای مالکیت ۱۰۰ درصد به سرمایه‌گذار خارجی برای مدت زمان مشخص و با ذکر شرایط خاص در منطقه آزاد ماکو،

۶ـ ایجاد ثبات در مدیریت با بهره گرفتن از اتخاذ یک استراتژی مشخص و عدم انتخاب مدیران حزبی،

۷ـ ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد از طریق تنفیذ کلیه اختیارات سایر دستگاه‌های اجرایی به مدیر سازمان منطقه آزاد،

۸ـ رفع مشکل حقوق ورودی در قانون ارزش‌افزوده و … .

موضوع مناطق آزاد و بررسی دلایل عدم موفقیت این مناطق سال‌ها است که به یکی از موضوعات پرچالش کشور تبدیل شده و می‌‌توان گفت تاکنون اقدام چندانی در این خصوص صورت نگرفته است. زیرا وضعیت شاخص‌های عملکرد مناطق نیز متأسفانه بهبود چندانی نیافته است. این در حالی است که وجود مناطق آزاد در کشورهایی مانند چین، امارات، هند، ترکیه و سایر کشورهایی که در گزارش نیز به آن ها اشاره شد، تا حدود زیادی به رشد و توسعه اقتصادی این کشورها کمک کرده و در واقع دروازه ورود این کشورها به بازارهای خارجی و حضور پرقدرت در تجارت خارجی بوده است. رشد و شکوفایی مناطق آزاد می‌تواند در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا در حال حاضر کشورهای منطقه به‌ خصوص امارات و قطر با تأکید بر تجارت آزاد توانسته‌اند جایگاه مناسبی در منطقه به دست آورده و کشور ایران بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست‌های این مناطق نمی‌تواند به هدف رشد و توسعه مورد نظر دست یابد.

در صورتی که بتوان اصلاحات مورد نظر را در کلیه مناطق به اجرا گذاشت، بسیار مفید فایده خواهد بود. با این حال از آنجایی که تأمین زیرساخت‌های مناطق در درجه اول از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و این امر ممکن است هزینه‌بر باشد، پیشنهاد می‌شود که برای انجام اصلاحات فوق و به‌ خصوص اختصاص ردیف بودجه‌ای برای تأمین زیرساخت‌ها در مرحله اول یکی از مناطق آزاد کشور که دارای مزیت‌های زیرساختی و کم ریسک بوده(منطقه آزاد ماکو توصیه می شود) انتخاب شده و تغییرات اساسی به‌لحاظ سیاست‌های تشویقی، شیوه مدیریتی، تأمین زیرساخت‌ها و سایر موارد در آن اعمال شود.

در این خصوص باید برنامه بلندمدتی برای این منطقه تعیین شده (به عنوان مثال یک سند چشم‌انداز ده‌ساله) و در این سال‌ها ردیف بودجه‌ای جهت تأمین زیرساخت‌ها در بودجه سالیانه پیش‌بینی شود. همچنین می‌توان در این منطقه امکان مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی را برای دوره‌ای محدود و مشروط به برخی ضوابط فراهم کرده و شرایط بسیار سهل‌گیرانه را از قیبل معافیت مالیاتی، اعطای زمین و… برای فعالیت بانک‌های خارجی فراهم آورد.

منابع

۱- آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، مصوب هیئت وزیران۱۳۷۳

۲- آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب هیئت وزیران۱۳۷۹

۳- آیین نامه استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران ،۱۳۲۸

۴- آیین نامه اجرایی راجع به استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران مصوب مهر ۱۳۴۲

۵- آیین نامه اجرایی راجع به استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران مصوب ۱۳۴۵

۶- آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴

۷- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مواد ۴۲و ۴۵

۸- ابراهیمی،سید ابراهیم، ۱۳۹۰ ، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصاد،همایش ملی جمهوری اسلامی ایران و جهانگردی .

۹- ارفع نیا ،بهشید، ۱۳۷۰ ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات تهران .

۱۰- الماسی، جهانگیر، ۱۳۸۹ ، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران .

۱۱- امامی، سید حسن، ۱۳۷۷ ، حقوق مدنی، جلد اول ، چاپ نوزدهم ، تهران ،انتشارات کتابفروشی اسلامیه .

۱۲- التجایی، ابراهیم، ۱۳۸۸ ، مناطق آزاد تجاری و صنعتی،ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیکر آسیایی،پژوهشنامه اقتصادی .

۱۳- اصول ۴۳و۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۴- بروجردی،حسین، ۱۳۸۹ ، مشکلات قانونی مناطق آزاد،ماهنامه خبری تحلیلی آغاز .

۱۵- سلجوقی ، محمود، ۱۳۷۰ ، حقوق بین الملل خصوصی،انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی.

۱۶- جعفری لنگرودی، محمد باقر، ۱۳۷۸ ، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم ، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش .

۱۷- جعفری لنگرودی، محمد باقر، ۱۳۹۱ ، ترمینولوژی حقوق،تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش .

۱۸-دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷ ، لغت نامه دهخدا،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم از دوره جدید.

۱۹- عامری، جواد، ۱۳۶۲ ، تقریرات درس حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ دوم .

۲۰-عدل، مصطفی، ۱۳۸۵ ، حقوق مدنی،قزوین، چاپ دوم ، انتشارات طه .

۲۱- عهد نامه مودت و اقامت بین ایران و مصر مصوب ۱۳۰۸

۲۲- عهد نامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین ایران و سوئد،۱۳۰۸ شمسی

۲۳-عهد نامه مودت و قرارداد تجارت بین ایران و لهستان مصوب ۱۳۰۷

اعلامیه­ها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده ۳۶ نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بین ­المللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آن ها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولت­ها می‌توانند برای اعلامیه­هایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.^[۱۷۴]

دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هر گونه قید و شرطی صادر کند».

برخی از شروط این اعلامیه ها عبارت است از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.^[۱۷۵]

نکته ای که ‌در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیه­های پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر ‌شده‌اند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار می‌دهد»^[۱۷۶]

نکته دیگر اینکه با وجود درخواست مجمع عمومی از دول عضو سازمان ملل، برای صدور و تودیع اعلامیه های اختیاری قبولی صلاحیت اجباری دیوان، اما این امر هنوز برای همه دولت های عضو سازمان محقق نشده است و تاکنون حدود یک سوم اعضای ملل متحد (۶۷دولت) چنین اعلامیه­هایی را صادر کرده‌اند و از مجموع اعضای شورای امنیت نیز فقط انگلستان در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت می شناسد.^[۱۷۷]

در نتیجه می توان گفت دیوان بین ­المللی دادگستری، طبق اساسنامه در صورتی به اختلافات میان اعضا رسیدگی می کند که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته باشد و از قابلیت رسیدگی^[۱۷۸] برخوردار باشد، ضمن اینکه طرفین رضایت خویش را به طرق مذکور برای صلاحیت دار شدن دیوان ابراز نموده باشند^[۱۷۹] ‌بنابرین‏ دیوان وسیله­ای برای تحقق یکی از اهداف سازمان ملل متحد یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی بر طبق اصول عدالت و حقوق بین ­الملل می‌باشد.^[۱۸۰]

از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در طول حیات خود، نقش قابل ملاحظه­ای در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات حقوق بین ­الملل از سوی دیگر داشته است. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی ملل متحد و منشور آن بسیار حائز اهمیت بوده است.^[۱۸۱]

۳- حمایت دیپلماتیک ^[۱۸۲] (از اشخاص حقیقی و حقوقی)

در حقوق بین ­الملل افراد نمی توانند به طور مستقیم به دیوان مراجعه کنند، به دلیل اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه «تنها دولت ها هستند که می ­توانند در دیوان حاضر شوند»، اما این امر به معنای آن نیست که اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان دسترسی داشته باشند. آن ها می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش، در دیوان اقامه دعوی نمایند. کمیسیون حقوق بین ­الملل در پیش نویس سال ۲۰۰۶، حمایت دیپلماتیک را چنین توصیف نموده است: «حمایت دیپلماتیک مشتمل است بر استناد یک دولت از طریق دیپلماتیک یا سایر ابزار مسالمت آمیز فیصله، به مسئولیت دولت دیگر به دلیل زیان وارده در اثر یک عمل نادرست بین ­المللی آن دولت در قبال یک شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه او به شمار می‌آید، با هدف به اجرا گذاردن این مسئولیت».^[۱۸۳]

به طور کلی در تعریف حمایت دیپلماتیک دو رهیافت وجود داشته است: اول) با طرح مسئله هدف این تأسیس (حمایت از اشخاص)، به تعیین عناصر مربوطه پرداخته شده است؛ دوم) به حمایت دیپلماتیک از زاویه ابزاری نگریسته شده است که ارتباط این مقوله با موضوع قابلیت طرح دعوای بین ­المللی مناسب تر است، بر این اساس حمایت دیپلماتیک عبارت است از: «اقدامات مسالمت آمیز ارادی دولت متبوع فرد زیان دیده به دلیل نقض یکی از قواعد حقوق بین ­الملل توسط دولت دیگر عمدتاًً نزد مراجع و محاکم حقوقی (قضایی و داوری) بین ­المللی».^[۱۸۴]

‌بر اساس این تعریف ذکر چند نکته ضروری است:

رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که اعمال حق حمایت دیپلماتیک، صرفاً به اقدامات مسالمت آمیز می‌تواند منجر گردد، به دلیل این که اصل عدم توسل به زور تبدیل به یک قاعده آمره شده است و این اصل، یکی از اصول اساسی و اصلی حقوق بین الملل عرفی می‌باشد؛ در حقوق بین ­الملل دولت‌ها در اعمال حمایت دیپلماتیک از الزام برخوردار نبوده و این عملی ارادی است که دولت ها بنا بر صلاحدید و منافع خویش آن را اعمال می‌کنند. در صورتی که دولتی، وضعیتی را برخلاف منافع خود و یا منافع سایر اتباعش تشخیص دهد، ممکن است از این امر خودداری کند، ضمن اینکه باید بین شخص زیان دیده و دولت متقاضی حمایت دیپلماتیک، یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی تحت عنوان «تابعیت»^[۱۸۵] وجود داشته باشد. (البته تحت شرایط استثنایی دولت های دیگر به غیر از دولت متبوع شخص نیز می‌توانند اشخاص بی تابعیت، پناهندگان و قربانیان نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را مورد حمایت قرار دهند)؛ در اغلب موارد هدف حمایت جبران خسارت برای صدمات وارده به واسطه ارتکاب هر فعل خلاف و مغایر موازین حقوق بین ­الملل، توسط دولت ها یا قصور در جلوگیری از ارتکاب چنین فعل خلافی است که این امر بستگی به نوع خلاف ارتکابی و نحوه جبران خسارت آن دارد؛، این دولت متبوع شخص است که در مقابل دولت دیگر (متخلف) مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک می کند به عبارتی اعمال کننده و مخاطب این حق دولت ها هستند، حمایت دیپلماتیک شامل اقدامات مرتبط با رسیدگی های قضایی و داوری بین ­المللی می شود و باید آن را از سایر اقدامات مجزا نمود همان گونه که در رویه قضایی بین ­المللی، بین «اقدامات دیپلماتیک»^[۱۸۶] و رسیدگی های حقوقی^[۱۸۷] قائل به تفکیک شده است.^[۱۸۸]

جدول شماره ۴-۳-۲-۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای نشانه های مرضی ۳۳۶

جدول شماره ۴-۳-۲-۲ : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با نشانه های مرضی در سه مرحله آزمون گیری ۳۳۷

جدول شماره ۴-۳-۳-۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای همبسته های شناختی ۳۳۸

جدول شماره ۴-۳-۳-۲ : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با همبسته های شناختی در سه مرحله آزمون گیری ۳۳۹

جدول شماره ۴-۳-۴-۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای رفتارهای مرتبط با سلامت ۳۴۰

جدول شماره : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با برخی رفتارهای سلامتی در سه مرحله آزمون‌گیری ۳۴۱

ب-۲٫ پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 380

چکیده :

هدف: بیماری، بخصوص بیماری­های مزمن در سالمندان شیوه زندگی آنان را تغییر می‌دهد. بیماری پارکینسون نیز نوعی اختلال تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی در سالمندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بربهبود نشانه­ های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD) بود.

روش: در این مطالعه روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه از جامعه آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد، نمونه های پژوهش شامل ۴۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در ۱۰ جلسه قرار گرفتند. برای سنجش فرضیه‌های این پژوهش از سه مجموعه آزمون نشانه های مرضی(پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (brief IPQ)، پرسشنامه شاخص اختلال خواب پیترز بورگ، پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q))، همبسته‌های شناختی(پرسشنامه حافظه روزمره ساندرلند و همکاران(۱۹۸۳)، آزمون عملکرد پیوسته روزولد و همکاران(۱۹۵۶)، آزمون بازداری پاسخ استروپ(۱۹۳۵)) و رفتارهای مزتبط با سلامت(مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۶ )، پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی زنان و مردان، پرسشنامه سازگاری BAL، پرسشنامه پیروی دارویی ماریسکی (۱۹۹۲)) استفاده شد. و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مکرر با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری از بین متغییرهای نشانه های مرضی در مقیاس‌های ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی در سطح ۰۵/۰ P< معنی دار است، در حالی که مقیاس نشانه های جسمانی از لحاظ آماری معنی دار نیست، نتایج آزمون‌های تعقیبی نشان داد اثر روش درمانی شناختی رفتاری در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری در متغیرهای ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب معنی دار است ولی در متغیر عملکرد اجتماعی اثر روش شناختی رفتاری در مرحله پس آزمون- پیگیری معنی دار نیست. در حیطه همبسته‌های شناختی نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های حافظه روزمره، توجه متمرکز و بازداری شناختی در سطح ۰۵/۰ P< معنی دار است، در حالی که در مقیاس‌های توجه پیوسته از لحاظ آماری معنی دار نیست. نتایج آزمون‌های تعقیبی نیز نشان داد متغیرهای حافظه روزمره و توجه متمرکز در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد ولی در متغیر بازداری پاسخ شناختی مداخله مورد نظر در مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و ‌بنابرین‏ ‌به این یافته باید با دیده احتیاط نگریست. در حیطه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های خودکارآمدی،کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در سطح ۰۵/۰ P< معنی دار است. و نتایج آزمون‌های تعقیبی نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد. ولی متغیر عملکرد جنسی در دو مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و ‌بنابرین‏ تا پذیرش و گسترش این قبیل یلفته‌ها راه درازی در پیش است.

نتیجه گیری: تلویحات حاصل از یافته های پژوهش در قلمروهای بالینی و مرضی از زاویه استلزام اصلاح نظام مراقبت بهداشتی سالمندان در سطح دیدگاه ها و اقدامات عملی مورد بحث قرار گرفتند و در حد خطوط کلی نتایج پژوهش نشان داد که مداخله ‌گریه‌ای مبتنی بر شناخت رفتار درمانگری بر مؤلفه‌‌های مختلف سلامت سالمندان مبتلا به پارکینسون به ویژه سلامت روانی آن ها اثر معناداری داشته است.

کلید واژه گان: شناخت رفتار درمانگری سالمندی- نشانه های مرضی- همبسته‌های شناختی- رفتارهای مرتبط با سلامت- پارکینسون

فصل اول

کلیات پژوهش

«پیری همه ما را غافلگیرمی کند»

تولستوی

۱-۱ مقدمه:

هر روزی که سپری می‌شود برگی ازدفتر ما ورق می‌خورد و ما در حال پیر شدن هستیم، به سن پیری رسیدن یک واقعیتی است که از آن گریزی نیست. سالمندی حقیقتی بیولوژیکی است که در تمام طول تاریخ وجود داشته و بازتاب‌های متفاوتی را به وجود آورده است. جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی می‌رود و نسبت سالمندان در هر سرشماری نسبت به سرشماری قبلی افزایش می‌یابد. امروزه مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است، به اندازه‌ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا ‌کرده‌است که سال «۱۹۹۹ میلادی» را «سال بین‌المللی سالمندان» نامیده اند. برای درک بهتر سالمندی به عنوان مقطعی از حیات و زندگی بهتر است نگاهی اجمالی به مفهوم زندگی و پویایی آن که در نهایت به پیری، سالمندی و سپس به مرگ می‌رسد بیاندازیم. ادبیات، شعرا و فیلسوفان تعاریف متعددی از زندگی ارائه کرده‌اند. اما شاید عمر یا زندگی را به لحاظ قالب و صورت بتوان به حرکت و چرخش انسان حول محور زمان تعریف کرد و به لحاظ محتوی، فرایند، آن را به مجموعه جانشینی‌ها عنوان نمود. جانشینی یا جایگزینی دوره های زندگی جنینی به کودکی، کودکی به نوجوانی و جوانی به بزرگسالی و سالمندی. آنچه مسلم است این است که این مجموعه جایگزینی‌ها به نحوی صورت می‌گیرد که تقریباً کسی تحویل و تبدیل آن ها را به گونه قاطعانه وخشن احساس و ادراک نمی‌کند. شاید بر همین اساس است که تولستوی می‌گوید: «پیری همه ما را غافلگیر می‌کند» (بررسی مسایل سالمندی در ایران، ۱۳۸۶).