1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج ۲، انتشارات سمت ۱۳۷۷، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۲۷ و انصاری، مسعود، پیشین، ج ۲، صص ۱۱۵۹-۱۱۵۸٫ ↑

1. 1. – مرادی، عبدالرضا، پایان نامه با موضوع «تشکیل شرکت‌های سهامی د رحقوق تجارت ایران»، ۱۳۸۲، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، صص ۶۸-۶۷٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، انتشارات جنگل، چاپ دوم ۱۳۸۸، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و دوم ۱۳۸۸، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۳-۳۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – انصاری مسعود، پیشین، ج ۱، ص ۵۹۹٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۲، انتشارات ماجد، چاپ هفتم ۱۳۷۴، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. – رجو کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – دوستی، نصرت ا… ، راهنمای ثبت شرکت‌های تجارتی، انتشارات حقوقدان، تابستان ۱۳۷۶، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – دوستی، نصرت ا… ، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، منبع پیشین، ص ۱۵۷ و اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۲ (ل. ا. ق. ت) ↑

1. 1. – فروحی، حمید، حقوق تجارت: شرکت‌های سرمایه‌ای – شخصی و مختلط، ج ۱ و ۲، انتشارات کیومرث، چاپ دوم ۱۳۸۹، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمد رضا، بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان، مجله پژوهش حقوق شماره ۱۵-۱۶، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، پیشین، صص ۱۱۶۷-۱۱۶۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۵۳ (ل. ا. ق. ت) ↑

1. 1. – حسنی، حسن، پیشین، صص ۱۴۳-۱۴۲٫ ↑

1. 1. – همتیان، فرهاد، پایان نامه با عنوان «نقش بازرس یا بازرسان در شرکت‌های سهامی»، ۱۳۸۴، صص ۵۶-۵۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. – مجله فقه اهل بیت ۴۷، مقاله « ابطال »، بدون ذکر نام مؤلف، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۲۲۵۳، ص ۸۶۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۳۲۵۷، ص ۸۶۹٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۳۷۹-۳۸۱٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۶۶ قانون تجارت ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. – ماده ۱۸۵ قانون تجارت ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۵۳۲، شماره ۴۲۲۶٫ ↑

1. 1. – صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه ۱۳۶۴٫ ↑

1. 1. – حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد ۱، کتابخانه گنج دانش، ص ۱۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۳۱ و ۱۴۰٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص ۴۲۹، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۵۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۹۰ و ۹۱٫ ↑

1. 1. – آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی از ۱۳۲۸-۱۳۴۲، جلد دوم، قسمت آرای مدنی، ص ۳۲۵٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۹۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۴۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۱۰٫ ↑

1. 1. – صقری، محمد، منبع پیشین، صص ۹۷ و ۹۸٫ ↑

1. 1. – عین این ماده در ماده ۴۳۲ لایحه اصلاحی جدید به شرح زیر وارد شده است: اشخاص حقوقی طبیعتش دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است مگر حقوق و تکالیفی کهم تنها انسان، بنا به طبیعتش می‌تواند دارای آن ها باشد. ↑

1. 1. – http://banki. ir/sood/481 ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۷، ذیل واژه مسئولیت، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. – حسینی نژاد، حسین قلی، مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، ۱۳۷۰، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – مسعودی، محمودرضا، مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی، انتشارات کیفیت، چاپ اول ۱۳۸۳، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – بازگیر، یدا…. ، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۴۰٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، پیشین، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

بند دوم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی

طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۲ ” هر یک از طرفین می‌تواند در صورت معترض بودن به رأی‌ صادره اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی‌ هیئت بدوی به هیئت تجدیدنظر تسلیم دارد. هیئت یا هیئت های تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن ها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است ” . بدین ترتیب، در رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کشور نیز به امر تجدیدنظر به نحو شایسته اشاره شده است.

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران

بند اول: دادگاه انتظامی وکلا

در قانون مربوط به استقلال کانون وکلا تا حد امکان سعی شده است اصل امکان تجدیدنظرخواهی مراعات شود. ‌بر اساس بند اخیر ماده ۱۴ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ ” مجازات‌های درجه ۱، ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین‌دادرسی مدنی از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدیدنظر نماید “^[۱۰۸] همچنین ‌بر اساس ماده۱۶ ” هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا باذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مذبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند”. طبق ماده ۱۸ نیز ” در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد… از رأی‌ مذبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رأی‌ عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر از دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند “.

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ حق تجدیدنظر از احکام صادره را مورد توجه و تأکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده ۳۵ قانون مذبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر نیز پیش‌بینی شده است که دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است. ‌در مورد سردفتران و دفتریاران دفاتر ازدواج و طلاق نیز امکان تجدیدنظر از احکام صادره پیش‌بینی شده است. ‌بر اساس ماده ۳۴ قانون مذبور دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود. ‌بر اساس ماده ۴۸ قانون ” مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است “.^[۱۰۹] البته در مواردی که در حین رسیدگی حکم تعلیق سردفتر و یا دفتریار صادر شود، این حکم غیرقابل تجدیدنظر است. طبق ماده ۴۳ همین قانون « پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد دادگاه باید ‌به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است» ‌بنابرین‏ مقررات مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران از این حیث مخالف حق بر تجدیدنظر خواهی به نظر می‌رسد.

گفتار پنجم : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مستشاری دیوان محاسبات

بند اول : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری به نحو شایسته مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. در این رسیدگی ها، علاوه بر اینکه شخص می‌تواند نسبت به آرای صادره هیئت‌های بدوی به هیئت های بالاتر شرکت کند، همچنین می‌تواند در نهایت امر به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. طبق ماده ۴ قانون تخلفات اداری « صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیئت بدوی است … و ‌در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید. هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیئت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است».

البته با اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات اداری « فقط مجازات های بندهای (د)، (ه)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ماده ۹ این قانون^[۱۱۰] قابل تجدیدنظر در هیئت های تجدیدنظر هستند»، با این وجود نمی توان گفت که اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی نقض شده است. زیرا موارد مستثنا شده از چندان اهمیتی برخوردار نیستند که عموم اشخاص مایل به تجدیدنظر خواهی باشند.همچنان که اشاره شد، پس از انجام حکم قطعی شد، کارمند می‌تواند از رأی صادره در دیوان عدالت اداری شکایت کند ‌بر اساس حکم مندرج در ماده ۲۱ قانون تخلفات اداری « در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.» البته «رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت ها به صورت شکلی »^[۱۱۱] بوده و وارد بررسی موضوعی نخواهد شد.

بند دوم : هیئت مستشاری دیوان محاسبات

طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ اصلاحی ۲۰ مرداد ۱۳۷۰ قانون دیوان محاسبات کشور هیئت های مستشاری دیوان « در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل محکوم می نمایند :

الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ب – کسر حقوق و مزایا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

ج – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

د- اخراج از محل خدمت

هـ – انفصال دائم از خدمات موقتی.

آرای هیئت های مستشای ‌در مورد مجازات های مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) مذبور قطعی و لازم‌الاجراست و ‌در مورد بندهای (د) و (هـ) در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می‌باشد».‌بنابرین‏، قانون‌گذار در خصوص آرای صادره از هیئت های بدوی دیوان محاسبات کشور اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی را شناسایی ‌کرده‌است و از این حیث مطابق با اصول دادرسی منصفانه است.

مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران

گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران

• از بین بردن زیبایی

بی تردید زشت شدن صورت که در اثر صدمه ایجاد می شود نه تنها موجب آسیب جسمانی است، بلکه آسیب معنوی را نیز به دنبال دارد.

• آسیب های معنوی ناشی از فوت به بستگان بزه دیده

آسیب های معنوی ناشی از فوت به دو صورت است: خسارت معنوی بزه دیده که عبارت است از درد و رنج جسمانی و روحی که وی در فاصله بین بروز جرم و مرگ، متحمل آن شده است. دوم خسارات معنوی وارد به بستگان بزه دیده متوفی.

• آسیب معنوی ناشی از فقدان حیوان یا اشیاء مورد علاقه بزه دیده

در این آسیب گاهی پرداخت قیمت نمی تواند آنچه را که بزه دیده ا دست داده به او بازگرداند. مثل از بین بردن یک عکس خانوادگی که علاوه بر زیان مادی، موجب صدمه روحی به بزه دیده هم می‌گردد.^[۲۳]

۲٫نحوه ارزیابی آسیب های معنوی:

از گذشته‌‌های دور، جبران خسارت‌‌های مالی که اکثراً جنبه مادی دارند، به طور صریح در قوانین جوامع و کشور‌های مختلف پیش‌بینی شده است. تمام نظام‌‌های حقوقی این‌گونه خسارت‌‌ها را قابل جبران می‌دانند و بر پایه آن امکان جبران این نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد. ‌در مورد خسارت معنوی نیز از دیرباز، بشر در زندگی اجتماعی خود به پالایش درونی خویش و سازمان‌بخشی مناسبات اجتماعی بر پایه مفاهیم و ارزش‌‌های انسانی اهتمام ورزیده و همواره جبران این نوع از خسارات را مورد توجه قرار داده است. ادیان الهی نیز در اصل لزوم جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص اعم از مادی و معنوی، اشتراک نظر دارند، ولی موضع‌گیری آن ها در زمینه تدارک آن یکسان نیست.

نکته قابل توجه اینجا است که همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیرمادی و غیرمالی آن و همچنین سختی مقایسه و تقویم آن با امور مالی نسبت به امکان جبران آن، همواره اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است.

در نظام حقوقی ما با توجه به پار‌ه‌ای اظهارنظر‌ها از سوی برخی مراجع قانونی مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به نحو مادی، تردید‌ها و اشکالاتی را به وجود آورده، ولی حقوق ‌دانان ما با نگاهی عمیق و گسترده و با مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و با پیش‌بینی جبران این‌گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن قوانین بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی بویژه اصل ۱۷۱ این شک و تردید را از بین برده و رویه قضایی را به سوی جبران این‌گونه از خسارات سوق داده است. بویژه آرای جدید برخی از محاکم بخصوص در پرونده هموفیلی‌‌ها که بسیار با دقت ‌به این مسئله پرداخته‌اند و دولت را موظف به جبران خسارت معنوی افراد کرده که البته با استقبال قضات و حقوق ‌دانان نیز روبه‌رو شده است.

با مطالعه و بررسی در کتب حقوقی و فقهی و روند قانونگذاری، رویه قضایی، دکترین حقوقی و تالیفات حقوق ‌دانان به سمت جبران خسارت معنوی تمایل نشان داده و با توجه به دلایل نظری فقهی و قانونی به جبران این‌گونه خسارات نظر مثبت وجود دارد.

پیش‌بینی دیه و برخی از مجازات‌‌های تعزیری پرداخت مهرالمثل و پیدایش حق فسخ در عقودی همچون نکاح، نیز از دلایل عملی بر امکان جبران خسارت معنوی هستند. چگونه می‌توانیم بپذیریم شخصی مدت طولانی را در زندان بر اساس اشتباه به سر کند، مگر معذرت‌خواهی ساده یا انتشار عامل محکومیت خسارت می‌تواند به تنهایی ضرر و زیان‌‌های معنوی، روحی و عاطفی که ‌به این شخص وارد آمده را جبران کند؟

شایان ذکر است که در اکثر سیستم‌‌های حقوقی دنیا ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده و مبنای قانونی دارد، در حقوق ما نیز در قوانین مختلف به طور صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی تصریح شده است، همچنین در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی و مطبوعات مورد اشاره قانون‌گذار واقع شده، ولی در رویه قضایی به جهت پار‌ه‌ای از اظهارنظر‌های شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق بیشتر تمایل دارند، جبران این‌گونه از خسارت‌‌ها را با پول رد کنند؛ با وجود آنکه در آرای برخی از محاکم حکم به جبران خسارت معنوی نیز داده شده است.

جبران کامل خسارت معنوی ‌به این معنا است که زیان‌دیده به شرایط پیش از وقوع خسارت برگردد و حتی‌الامکان آنچه را که از دست داده دوباره به دست بیاورد که البته این شیوه در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست.

آنچه ضرورت ایجاد آن در کشورمان احساس می‌شود، این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر پرداخت پول، شیوه جبران خسارت معنوی باشد، تعیین میزان خسارت و تقویم آن یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده بوده که دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد، چراکه خسارت معنوی به دختری که مورد اسیدپاشی نامزدش قرار گرفته، ماهیتاً غیرمالی است و سنجش یک امر غیرمالی به امر مالی مستلزم وجود یک معیار دقیق و قابل قبول است، در حالی که چنین معیاری وجود ندارد و همین دلیل موجب شد که برخی صاحب‌نظران در سیستم‌‌های حقوقی، جبران خسارت معنوی وارد به اشخاص را غیرقابل جبران بدانند که البته تأکید می‌شود که هرچند امکان جبران دقیق این نوع خسارات نیست، ولی هدف از جبران خسارات، تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان‌دیده است و نکته قابل توجه این است که جبران نسبی این‌گونه از خسارات صد البته بهتر از عدم جبران آن است، بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام دیه، مجازات‌‌های تعزیری ‌در مورد برخی خسارت‌‌های معنوی پیش‌بینی شده است.

از جمله پیشنهادات مدنظر این است که قانون‌گذار ما به طور صریح نسبت به خسارت‌‌های معنوی تعیین تکلیف کند و به بیان مصادیق آن در قوانین مختلف بپردازد، همچنین مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آن ها به‌ناحق سلب می‌شود، به طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آن ها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می‌شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نمی ماند.

نظم‌جویی شناختی هیجان

هیجان‌ها اغلب اوقات به طور شگفت‌انگیزی مفید هستند. آن‌ ها می‌توانند توجه را به ویژگی‌های کلیدی محیط معطوف کنند و در بهینه‌سازی مصرف حسی، اداره کردن فرایند تصمیم‌گیری ، مهیاسازی پاسخ‌های رفتاری، تسهیل کردن تعاملات اجتماعی نقش دارند و حافظه‌ رویدادی را ارتقا می‌دهند. باوجوداین هیجان‌ها همان طور که کمک‌کننده‌اند می‌توانند آسیب‌زا هم باشند، به‌ویژه زمانی که آن‌ ها برای موقعیتی معین، ازلحاظ نوع، شدت و طول مدت نامتناسب باشند( گروس، ۲۰۱۴).

‌در روان شناسی، هیجان‌ها جایگاه بسیار حساس و بنیادی دارند، زیرا رابطه­ آن‌ ها با نیازها و انگیزش­ها بسیار نزدیک است و می ­توانند ریشه­ بسیاری از اختلال‌های روانی_تنی را تشکیل دهند. هیجان‌ها حتی می ­توانند سلامت انسان را تضمین کنند. مثلاً، ترس موجب می­ شود که انسان خود را از خطر محفوظ بدارد و خشم موجب می­ شود که به دشمن حمله کند.

به‌رغم تلاش­ های بسیار گسترده ­ای که فلاسفه، فیزیولوژیست­ها و روان­شناسان، برای تبیین هیجان‌ها، به عمل آورده­اند، ماهیت و شیوه­ عمل آن‌ ها هنوز به طور روشن بیان نشده به حالت فرضیه باقی مانده است. این محققان، مخصوصاً جلوه­های فیزیولوژیک هیجان‌ها(تغییرات ضربان­های قلب و تنفس، سست شدن اسفنگترها، خشک شدن دهان، عرق کردن، ….)، اثر آن‌ ها روی عملکردهای ذهن(افزایش تلقین‌پذیری، کاهش کنترل ارادی) و رفتارهای ناشی از هیجان‌ها(گریه­ها، خنده­ها، فرار کردن­ها، پنهان شدن­ها …) را مطالعه کرده ­اند. این مطالعات نشان داده است که در ظهور و تکوین جلوه­های هیجان، فرهنگ سهم بسزایی دارد. مثلاً، در چین­، وقتی انسان‌ها خشمگین می­شوند چشم­های خود را گرد ‌می‌کنند. ‌با این همه، شرایط تولید هیجان و پایه­ های روانی_فیزیولوژیک آن هنوز به‌خوبی شناخته نشده است. فشار روانی حاصل از هیجان اغلب به عنوان عامل مزاحم برای سلامت انسان به‌حساب می این. اشخاصی که در معرض عوامل تولیدکننده هیجان و فشار روانی قرار می­ گیرند، به طور متوسط بیشتر از کسانی که در معرض دگرگونی­های شدید قرار نمی­گیرند بیمار می­شوند (گنجی، ۱۳۸۹).

گروس (۲۰۱۴) دو ویژگی عمده را برای هیجان ذکر می‌کند:

اولین ویژگی هیجان، مرتبط با زمانی است که این هیجان روی می‌دهد. طبق نظریه ارزیابی^[۱۸۹]، زمانی که فرد به موقعیتی توجه می‌کند و آن را با اهداف خود مرتبط می‌بیند، در او هیجان برانگیخته می‌شود. هدفی که زیربنای این ارزیابی است ممکن است بادوام^[۱۹۰](زنده ماندن) یا گذرا ^[۱۹۱](خواستن تکه‌ای دیگر از کیک) هشیارانه و پیچیده (اشتیاق به پروفسور شدن) یا ناهشیار و ساده(تلاش برای اجتناب از افتادن در چاه فاضلاب) باشد. آن‌ ها همچنین می‌توانند بسیار مشترک^[۱۹۲] ( داشتن دوستان صمیمی) یا شدیداًً منحصربه‌فرد^[۱۹۳] (یافتن شیوه‌ای جدید برای گره زدن بند کفش) باشد. به‌هر حال اهداف و معنایی که موقعیت‌ها در پرتو این اهداف دارند موجب برانگیختگی هیجان در فرد می‌شوند. وقتی باگذشت زمان این معنا تغییر می‌کند، هیجان هم تغییر خواهد کرد.

دومین ویژگی هیجان ماهیت چندوجهی^[۱۹۴] آن است. هیجان‌ها پدیده‌هایی هستند مربوط به کل بدن که شامل تغییرات چندگانه در حیطه‌های تجارب ذهنی، رفتاری و فیزیولوژی مرکزی و پیرامونی می‌باشند، البته جنبه ذهنی هیجان به‌قدری با آنچه که هیجان نامیده می‌شود، پیوند خورده که در عرف معمول دو اصطلاح «هیجان» و « احساس» متقابلاً به‌جای هم به‌کاربرده می‌شوند. اما هیجان‌ها نه تنها به فرد احساس خاصی می‌دهند، بلکه به او احساس میل به انجام دادن کاری را هم می‌دهند.

مدیریت هیجانات به‌منزله فرآیندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش­های عاطفی فرد را در مسیر تحقق ­یافتن اهداف او بر عهده دارد و هر گونه اشکال و نقص در تنظیم هیجانات می ­تواند فرد را در برابر اختلال‌ها روانی چون افسردگی و اضطراب آسیب­پذیر سازد(گارنفسکی و کرایج، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، نظم­­جویی هیجان، عاملی کلیدی و تعیین­کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش است(گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۱؛ گرانسفکی و کریج، ۲۰۰۳) که در سازگاری با رویدادهای تنیدگی­زای زندگی نقش اساسی ایفا می­ کند(گروس،۲۰۰۲). تا جایی که باید گفت بر کلِ کیفیت زندگی فرد اثر می­ گذارد یکی از متداول­ترین این روش­ها استفاده از راهبردهای شناختی است. راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان فرایندهای شناختی هستند که افراد برای مدیریت اطلاعات هیجان‌آور و برانگیزاننده به کار می­ گیرند(گارنفسکی و بون^[۱۹۵] و کریج، ۲۰۰۳) و بر جنبه شناختی مقابله تأکید دارند(گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۱). چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام روبه روشدن با حادثه منفی از اهمیت بالایی برخوردار است، سلامت روانی افراد ناشی از تعاملی دوطرفه میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای تنظیم شناختی تجارب هیجانی و ارزیابی درست از موقعیت تنش‌زاست(گارنفسکی، تردس^[۱۹۶]، کرایج، لجراستی^[۱۹۷]،کومر^[۱۹۸]، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏، افکار و شناخت­ها در توانایی مدیریت، نظم­جویی و کنترل احساس­ها و هیجان­های بعد از تجربه یک رویداد تنیدگی­زا نقش بسیار مهمی‌دارند(گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۳). محققان ۹ راهبرد شناختی را در تنظیم هیجانات معرفی کرده‌اند؛ ملامت خویش^[۱۹۹]، پذیرش^[۲۰۰]، نشخوارگری^[۲۰۱]، تمرکز مجدد مثبت^[۲۰۲]، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی^[۲۰۳]، ارزیابی مجدد مثبت^[۲۰۴]، دیدگاه‌گیری^[۲۰۵]، فاجعه‌سازی^[۲۰۶] و ملامت دیگران^[۲۰۷] (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۳). راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان­ها به افراد کمک می­ کند تا برانگیختگی­ها و هیجان­های منفی را تنظیم نمایند این شیوه تنظیم با رشد، پیشرفت یا بروز اختلال­های روانی رابطه مستقیم دارد(کریج، پریوم بوم^[۲۰۸] و گارنفسکی، ۲۰۰۲). نظم­جویی هیجان و مخصوصاً راهبرد مثبت باز ارزیابی شناختی هیجان‌ها باعث کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه افراد می­ شود(گروس و جوهن^[۲۰۹]، ۲۰۰۳) ‌بنابرین‏، در نتیجه ارزیابی شناختی نادرست از موقعیت به دلیل کمبود اطلاعات، برداشت اشتباه یا اعتقادات بی­منطق و نادرست، فرد راهبرد شناختی خود را برای روبه روشدن با موقعیت تنیدگی­زا برمی­گزیند. در این دیدگاه، به افراد در بازسازی الگوی فکری آنان از طریق بازسازی شناختی کمک می­ شود­(گارنفسکی و کریج، ۲۰۰۶). راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان پاسخ­های شناختی به وقایع فرا­خواننده هیجان هستند که به صورت هشیار یا ناهشیار سعی در تعدیل شدت و یا نوع تجربه هیجانی یا خود واقعه دارند(ویلیامز^[۲۱۰] و بارق^[۲۱۱]، ۲۰۰۷).

دسته دوم: فلورینی^[۲۱] (۱۹۹۹) شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ ضروری است، بر شمرده است. وی معتقد است شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده است و دیدگاه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمیقتری در بر دارد. (تجویدی، ۱۳۸۷)

به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،‌ شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند.

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکت‌ها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانون‌گذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آن ها، کیفیت در اطلاعات خروجی است. (طاهری، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۹-۱ نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی

۲-۱۰-۹-۱-۱ نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها

گزارش هاو افشاهای اجتماعی توصیفی تقریبا به فهرست همه فعالیت های اجتماعی شرکت می پردازد و ساده ترین نوع ا طلاع رسانی برای گزارشگری و افشاگری اجتماعی به شمار می ﺁ ید . این فعالیت ها در بخش های کوتاه از گزارش سالیانه به سهام‌داران ، مکتوب به انتشار ﺁ ن دسته از مسایل اجتماعی که شرکت با ﺁ ن سر و کار دارد ، می پردازد . استفاده از نظریه توصیفی در گزارشگری وافشاگری اجتماعی توسط شرکت ها بیانگر این موضوع است که اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکت نمی تواند به صورت مفید توسعه یابد.

۲-۱۰-۹-۱-۲ نظریه هزینه های انجام شده

طبق این نظریه هزینه های انجام شده توسط شرکت ‌در مورد هر یک از فعالیت های اجتماعی فهرست می شود و طبق ﺁ ن یک صورت تلفیقی از گزارش های توصیفی در حالتی که فعالیت های توصیفی در قالب پول ارائه شده اند تهیه می شود. یکی از امتیازات نظریه ” هزینه های انجام شده ” در گزارشگری اجتماعی ، قابلیت مقایسه عملکرد سال‌های گوناگون با یکدیگر می‌باشد و در جه موفقیت شرکت را نسبت به سطح تعهدات مالی فعالیت های اجتماعی اعلام می‌دارد . در این روش میزان مخارج انجام شده با بازده منافع حاصله مقایسه نمی گردد .بنا بر این مخارج سنگین ممکن است در زمینه برنامه های ﺁ موزشی که غیر اثر بخش هم است ، انجام شود .

۲-۱۰-۹-۱-۳ نظریه هزینه- منافع

این نظریه افشا کننده هزینه ها و منافع وا بسته به فعالیت های اجتماعی شرکت است . این نظریه غالبا حاوی اطلا عات مفید اما بعضا در بر دارنده مشکلاتی است که در اندازه گیری منافع وجود دارد . منتقدان این نظریه ادعا می‌کنند که اندازه های بازده در قالب واحد پول بیان می شود و این بی معنی است، زیرا منافع اجتماعی اساسا یک ماهیت کیفی دارند .

۲-۱۰-۱۰ نقش شفافیت در گزارشگری مالی

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی باید دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به ‌موقع است(مدهونی^[۲۲]، ۲۰۰۹).

افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است، اما عکس‌العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که باید، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلکه شرکت‌ها معمولاً دسته‌ای از اطلاعات غیرمالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم های استفاده‌ کنندگان افشا می‌کنند.

شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هر گونه تمایزهای آگاهی‌دهنده برای مشارکت‌کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.

در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع، شرکتهایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آن ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این حالت، این شرکت‌ها با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهام‌داران مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد شد. از طرفی دیگر مدهانی (مدهونی، ۲۰۰۹) معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجاد یک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه اطلاعات و گزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.

بوشمان و همکاران^[۲۳] (۲۰۰۱) یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخص‌های شفافیت مورد استفاده در سایر بررسی‌ها، جامعتر بود. آن ها شفافیت را در سه طبقه اندازه‌گیری کردند؛ ۱) اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، به‌موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکت‌ها (یعنی کیفیت حسابرسی)،‌ ۲) اندازه‌گیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدول‌های ترکیبی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری داخلی، و ۳) اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه ها (با هدف اطلاع‌رسانی و حضور در اذهان عمومی).

۲-۱۰-۱۱ شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول^[۲۴]، بانک جهانی^[۲۵]، برنامه توسعه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۲۶] و بانک‌های توسعه منطقه‌ای بر شفافیت مالی سازمان ملل تأکید دارند.

این سازمان‌ها کنجکاوند بدانند که کمک‌های اقتصادی و فنی آن ها حتماً در جای صحیح به کار می‌رود و به وسیله افراد صلاحیت‌دار اداره و سیاست‌گذاری می‌شود. بعد از بحران پولی در کشور مکزیک و آسیا، با توجه به اینکه اجماع نظرات در خصوص علل به وجود آمدن بحران‌های یادشده بر نبود شفافیت در عملکرد بخش پولی و مالی متمرکز بود، صندوق بین‌المللی پول با همکاری بانک جهانی نسبت به ایجاد عوامل عملکرد خوب در خصوص شفافیت مالی اقدام کرد. در ادامه، این صندوق به ارزیابی نحوه اجرای برنامه کشورهای مختلف پرداخت (قربانی، ۱۳۸۶).