از شرایط تحقق جرم مورد بحث این است که عرضه و فروش باید توسط داروخانه باشد اما چنانچه افراد عادی و دوره گردها مبادرت به عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا بدون مجوز ورود نمایند طبق تبصره ماده ۳ اصلاح ۲۹/۱/۷۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تعقیب قرار می گیرند.تبصره مارالذکر مقرر می‌دارد: واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده‌۳ محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می نمایید قانونگذار در صدر ماده، عبارت «واردات و صادرات و خرید و فروش دارو» را به طور مطلق ذکر نموده است که شامل افراد عادی نیز می شود.
نکته ای که ذکر آن لازم است این است که در صورت عرضه نیز جرم محقق می شود یعنی چنانچه داروی بدون پروانه ‌ساخت و یا بدون مجوز ورود در معرض فروش باشد رکن مادی جرم اتفاق افتاده است و همچنین اگر در حال فروش باشد باز نیز جرم محقق می گردد. پس نیازی نیست که عرضه و فروش با هم اتفاق بیفتد. لیکن صرف نگهداری این کالا در صورتی که قرینه ای دال بر عرضه یا فروش نباشد جهت اثبات اتهام کافی نمی باشد.
با توجه به این که قانونگذار فقط از لفظ «دارو» در صدر ماده استفاده نموده لذا شامل کالاهای دیگر مانند شیرخشک و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی نمی شود.
در خصوص مجازات مرتبه اول نیز لازم به ذکر است که مرجع جمع آوری داروهای غیرمجاز مشخص نمی باشد اما به نظر می رسد که این وظیفه به عهده مسئول داروخانه می باشد و این مجازات «با ضبط کالا به نفع دولت» متفاوت است والّا قانونگذار نیز این گونه بیان می نمود. لذا به صراحت و مـُرّ قانون اکتفا می شود.
۳- ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی
ماده ۳ اصلاحی ۲۹/۱/۷۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۱۳۳۴ مقرر می دارد: «هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا …».
با توجه به این که درماده ۱۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی اختصاصاً در مورد داروخانه می باشد لذا ماده ۳ اصلاحی قانون مورد بحث صرفاً در مورد مؤسسات داروسازی صدق می نماید.
۴- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز
تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی ۲۹/۱/۷۴ قانون مورد بحث مقرر می دارد:
«واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۳ محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
با توجه به ماده فوق چنانچه شخصی به صورت دستفروشی اقدام به خرید و فروش دارو بنماید، عنوان تخلف محقق می شود.
گفتار دوم: جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
فروش و عرضه‌ دارو باید براساس تعرفه های تصویبی و قیمت‌های مشخص صورت گیرد. گرانفروشی و دیگر سوءاستفاده های مالی در مواد دارویی که همواره مورد نیاز ضروری همه اقشار مردم می باشد و مستقیماً با سلامتی و تندرستی آنان ارتباط دارد می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اهّم جرایم مربوط به سودجویی در حرفه دارویی به شرح زیراست:
۱- گرانفروشی دارو توسط داروخانه
ماده‌۱۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد:« دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نُسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف- گرانفروشی:
مرتبه‌ اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه ‌دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ سوم- جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یکسال.
ب) عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:
مرتبه اول – تذکر کتبی.
مرتبه دوم- اخطار کتبی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه ‌چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.»
همانگونه که ملاحظه می شود در صدر ماده، قانونگذار « قیمت رسمی برای مصرف کننده» را ملاک تعیین قیمت دارو دانسته و لذا چنانچه داروخانه دارو را بیش از این نرخ بفروش رساند و در دفاعیات خود ادعا نماید که از بازار آزاد تهیه نموده و هزینه های جانبی (حمل و نقل و …) را به آن اضافه نموده، مسموع نیست.
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که چگونه محاسبه گرانفروشی اعمال می شود؟‌ آیا کالاهایی که فروخته، محاسبه می‌شود یا کالاهای موجود و یا هر دو؟ در جواب باید بگوییم که طبق بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۷۳۳ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ ستاد تنظیم پشتیبانی بازار « ملاک تشخیص گرانفروشی عرضه‌ کالاهای موجود می باشد و شامل کالاهای عرضه شده در گذشته نیست.»^[۷۳]
حال آیا برای تشخیص گرانفروشی معامله صوری لازم است،‌ به عبارت دیگر آیا حتماً باید معامله صورت پذیرد و یا صرف این که کالاها (داروها) در حال عرضه باشد کفایت می کند؟ با توجه به بند ۱ مصوبه اخیر الذکر « برای تشخیص گرانفروشی» معامله صوری لازم نیست و برای تشخیص فقط قیمت کالاهای در حال عرضه کافی می باشد.
لازم به ذکر است که تبصره ۲ اصلاحی ۲۳/۱/۶۷ ماده‌۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۳۴ نیز مقرر می دارد: «هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی و یا تخلّف در نرخ گذاری نسخه برآیند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. چنانچه سوءاستفاده بیش از یک میلیون ریال باشد جزای نقدی مرتکب دو برابر میزان سوءاستفاده خواهد بود.»
لذا افزایش خود سر در قیمت رسمی دارو از نظر این قانون نیز جرم محسوب شده است.
۲- عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها
همان گونه که ملاحظه می شود ماده ‌۱۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی بیانگر دو عنوان تخلف است. قانونگذار از طریق این الزام، خواسته است که شخص خریدار و مشتری نیز متوجه قیمت ها بشود و در حقیقت این عمل مقدمه‌ای است برای جلوگیری از گرانفروشی، و مزیّت مهر داروخانه این است که به راحتی مشخص می‌شود که این دارو از کدام داروخانه تهیه شده است و اگر تخلفی متوجه داروخانه باشد سریعاً قابل اثبات می باشد.
نکته دیگر این که صرف عدم درج قیمت دارو در نسخ بیماران جرم می‌باشد و نیازی نیست که حتماً ممهور نیز نباشد و بالعکس نیز صادق است یعنی صرف ممهور ننمودن نسخ بیماران به مهر داروخانه جرم است و نیازی نیست حتماً عدم درج قیمت دارو در نسخ بیماران نیز محرز گردد.
۳-گرانفروشی لوازم بهداشتی،آرایشی،شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز
ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرف پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید، گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می‌شود:». بحثهای مربوط به تخلّف گرانفروشی دارو نیز در این‌جا صادق است.
۴-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی
به موجب ماده‌۳۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی « شرکت های توزیعی موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند. تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت‌گرانفروشی متخلف به‌ترتیب مذکور در‌ماده‌۲۲ این قانون مجازات می‌شود و در غیر اینصورت:
مرتبه‌اول- اخطار کتبی
مرتبه‌دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصدهزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.
گرانفروشی اقلام فوق الذکر توسط شرکت های توزیعی، تخلفی مستقل است و مجازاتی مستقل از عدم صدور فاکتور دارد.
گفتار سوم:‌ جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
مهمترین جرایم مرتبط با این مسأله به شرح زیر است:
۱- خودداری داروخانه از عرضه کالا
ماده ۲۳ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر می دارد: «داروخانه موظف است کلیه‌ کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازات های زیر محکوم می شود:
مرتبه اول- اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها به قیمت تعیین شده.
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل موقت تا مدت یکسال».
قانونگذار در ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷ مقرر داشته «اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.»
همان گونه که ملاحظه می گردد در این ماده با صرف اخفاء و امتناع از عرضه کالا جرم محقق نمی شود بلکه باید قصد گرانفروشی و یا تبعیض در فروش باشد اما قانونگذار در ماده‌۲۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ صرف خودداری از عرضه کالا را جرم دانسته است زیرا این نوع کالاها از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و تخلف از آن ممکن است به قیمت هدر رفتن جان دیگران تمام شود.
۲- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر
ماده ۲۴ قانون مورد بحث مقرر می دارد: