” در مواردی که ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین آب های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدا به یک فاصله باشد.”
البته تا پیش از تصویب این قانون، موافقت نامه قابل ملاحظه ای با هیچ یک از کشورهای شریک ایران در میادین مشترک بخصوص در خلیج فارس منعقد نشده بود. اما پس از این تاریخ در موافقت نامه های دو جانبه ای که پس از این میان ایران و قطر(۱۳۴۸ هجری شمسی)، بحرین(۱۳۵۰ هجری شمسی)، عمان و امارات(۱۳۵۳ هجری شمسی) منغقد گردید، اصل خط منصف در تعیین حدود فلات قاره ی ایران مبنا قرار گرفت.
در موافقت نامه ای که میان ایران و قطر به تصویب رسیده است به صراحت بیان می شود:
” موافقت نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر، دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر با تمایل به اینکه خط مرزی بین نواحی مربوطه ی فلات قاره را که طبق حقوق بین الملل نسبت به آن دارای حق حاکمیت می باشند، به طرزی صحیح و عادلانه و دقیق تعیین کنند.”
بنابراین در ماده واحده موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر مصوب سال ۱۳۴۸، بر اصل خط منصف تاکید شده و تصریح می شود تحدید حدود فلات قاره میان طرفین براساس خط منصف صورت می گیرد.

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها

در ماده ۲ موافقت نامه ایران با کشور قطر، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت ارائه شد. ماده دوم این موافقت نامه، مخازن مشترک را این گونه تعریف می کند:
“ماده ۲- هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی یا گازی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده ۱ این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد.”
در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که در صورت وجود حوزه ی مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می کنند:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی فاصله داشته باشد، حفر نخواهد شد مگر آن که طرفین نسبت به آن توافق کنند.
ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل کنند.”
در این ماده چند نکته قابل توجه است؛ اولین نکته تعریفی است که از مخازن مشترک ارائه می شود. از لحاظ فنی ممکن است ساختمان زمین شناسی یک حوزه ی گازی میان کشورها مشترک باشد، در حالی که مخزن آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این امر در تعریف مخازن مشترک در ماده مذکور در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب به نظر نگارنده با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین نفتی، در صورت اشتراک و یا عدم اشتراک مخزن گاز، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده ۲ لازم الاجرا است، به نحوی که در صورت عدم اشتراک مخزن دولت مجاور حق تجاوز از طریق حفر چاه های مایل و افقی جهت برداشت گاز از مخزن تحت پوشش کشور دیگر را نداشته و در عین حال حق انجام عملیات تخریبی در ساختمان زمین شناسی نفتی، برای ممانعت از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد.
به نظر می رسد این مسئله از دیدگاه فنی و مهندسی از جهتی مثبت و از جهت دیگری نیز غیرمنطقی است. مثبت از این رو که همانطور که قبلا ذکر شد، در صورت اشتراک در ساختار زمین شناسی و عدم اشتراک در ساختار مخزن، امکان انجام فعالیت های تخریبی در مخزن به هر دلیل را از دولتی که در مخزن سهمی ندارد، سلب می کند. اما غیر منطقی است از آن جهت که ممکن است ادعایی کاذب برای سهم خواهی از مخزن توسط آن دولت مطرح شود که براساس توافق نامه مذکور در خصوص رسیدگی منطقی بدین ادعا ابزاری وجود ندارد.
مسئله جالب توجه دیگر مشخص شدن منطقه حایل به عرض ۱۲۵ متر در هر یک از دو طرف خط مرزی است که طبق بند الف، شعاع برداشت از هر یک از چاه های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد.
در نتیجه ناحیه حایل مورد توافق در این موافقت ۲۵۰ متر است و هیچ یک از طرفین اجازه حفر چاه پس از اتمام فاصله ی ۱۲۵ متری از خط مرزی را نیز ندارد، به طوری که همانطور که در بند الف صراحت ذکر شده است، در صورت حفر هر گونه چاهی خارج از محدوده ی ۲۵۰ متری مذکور، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده ی ۲۵۰ متری از دو خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین. در این جا ذکر این نکته ضروری است که از نظر فنی پس از حفر چاه در قسمتی از یک مخزن هیدروکربنی قسمتی از سیال موجود در مخزن تحت تاثیر مسایل فنی چاه قرار می گیرد و شروع به حرکت به سمت چاه می کند و بدین ترتیب پس از پشت سر گذاشتن مراحلی به سطح زمین منتقل می شود.
در این میان سیال مورد نظر به فاصله خاصی از چاه که این فاصله قابل محاسبه است، به سمت چاه حرکت می کند که آن را شعاع برداشت می نامند و می تواند تا چند صد متر باشد. بر این اساس در این موافقت نامه دلیل ذکر چنین مسئله ای رعایت اصل جلوگیری از افت فشار در قسمت کشور دیگر صاحب مخزن است که در ساده ترین حالت می تواند منجر به مهاجرت(حرکت)سیال گازی به سمت دیگر مخزن در طرف دیگر مرزها توافق شده در بند ۱ شود.
طبق اصول مسلم علمی حرکت سیال هنگامی اتفاق می افتد که افت فشار رخ دهد. در این جا اصل فنی مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نفوذ شعاع برداشت یک چاه به منطقه ی حایل ان قسمت از مخزن مشترک با افت فشار روبه رو می شود و در نتیجه همانطور که بیان شد، سیال گازی سایر قسمت های مخزن نیز بدان سمت حرکت می کنند و این به معنای از دست رفتن امکان برداشت میزان قابل توجهی از مواد هیدروکربنی (گاز) موجود در مخزن توسط کشوری است که کشور دیگر توافق در مورد منطقه ی حایل را نقض کرده است.
مسئله قابل توجه دیگر الزام بند ب ماده ۲ موافقت نامه مذکور در خصوص تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه ی مشترک نفتی است. برخلاف موافقت نامه ی میان ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق تری همچون نیاز نخزن به تزریق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله ۲ کیلومتری به یکدیگر و نیز جلوگیری از عملیات حفاری و بهره برداری خلاف اصول فنی که موجب زیان مخزن است اشاره دارد، در این موافقت نامه با چنین دقتی رو به رو نیستم، اما اقرار به الزام طرفین به تشریک مساعی در جهت هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه های مشترک گازی گامی رو به جلو است که متاسفانه تاکنون محقق نگردیده است.
نکته دیگر این که طبق کلیت قابل استناد ماده ۲ این موافقت نامه، به کارگیری تکنولوژی های جدید و به ویژه چاه های افقی و مایل هم در جهت پیش روی شمالی – جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی توافق شده و هم در جهت شرقی – غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه ی حایل ۲۵۰ متری تعیین شده، خلاف توافق نامه های مذکور می باشد که این امر نیز در راستای همان جلوگیری از مهاجرت(حرکت) سیال گازی می باشد.
مواد ۴ و ۵ این موافقت نامه نیز مقرر می دارند:
” ماده ۴- هیچ یک از مندرجات این موافقت نامه در وضع آب های فوقانی یا فضای هوایی هیچ قسمت از فلات قاره موثر نخواهد بود.
ماده ۵ – الف – این موافقت نامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در دوحه قطر مبادله خواهد شد.
این موافقت نامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود. به منظور مراتب فوق امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازمه از طرف دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر می باشند این موافقت نامه را امضاء کردند.
این موافقت نامه در دو نسخه در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۸ مطابق با ۹ رجب ۱۳۸۹ و برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ در دوحه قطر به زبان های فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه نسخ متساویا معتبر خواهند بود.”
پس از عقد قرارداد تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر و کشف میدان مشترک گازی پارس جنوبی/میدان گازی شمالی در دو مرحله توسط دو دولت به صورت جداگانه، موافقت نامه ی جدیدی در خصوص چگونگی برداشت از این مخزن مشترک و حتی به کارگیری عملیات واحد در دو سوی خط مرزی، مطابق آنچه در ماده ۲ موافقت نامه خلیج فارس آمده بود، میان دو دولت ایران و قطر به امضاء نرسید.
برداشت از میادین مشترک گازی ایران دارای موافقت نامه ای در مورد چگونگی بهره برداری از میادین و تعیین حد و حدود و سهم هر کشور از محدوده جغرافیایی مخازن، تعیین متصدی واحد عملیات بهره برداری و توسعه مخازن، تصویب موافقت نامه جامع میان پیمانکاران، تصویب طرح های پیشنهادی از سوی پیمانکاران درباره ی بهره برداری از مخازن، به کارگیری تاسیسات و تجهیزات نصب شده در این مخازن برای سایر مصارف مرتبط به مصارف مخازن مشترک و نیز حل و فصل اختلافات احتمالی و به طور کلی موافقت نامه ای برای تعیین تکلیف برای دولت های شریک در مخزن نیست.^[۲۳۱]
موافقت نامه های بین ایران و سایر دولی که ایران با آنها دارای میدان مشترک است و به ویژه مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی، نحوه ی رفتار و برخورد دولت های ایران و کشورهای دیگر شریک در مخزن و بویژه قطر، با پیمارانکاران خود تنها تابعی از مقررات داخلی آنهاست و هیچ ارتباطی به دولت مقابل پیدا نمی کند. در نتیجه دولت مقابل از هر گونه اظهار نظر درباره چگونگی رفتار پیمانکار طرف مقابل با مخزن مشترک محروم است و بنابراین هر کدام از دولت ها این فرصت را در اختیار دارند که با صرف نظر کردن از آنچه برای دولت دیگر در خصوص چگونگی رفتار پیمانکارانش با مخزن مشترک دارای اهمیت است، از پیمانکاران خود بخواهند بیشترین سود و منفعت را در کوتاه مدت و میان مدت برای وی به ارمغان آوردند.^[۲۳۲] در همین راستا در میادین مشترک ایران در خلیج فارس برای برداشت از مخازن مشترک، متصدی واحد جهت بهره برداری و توسعه مخزن به کار گرفته نشده است.
در مورد نظارت بر چگونگی رفتار پیمانکاران با مخزن مشترک، همچون نحوه ی تعامل و به کارگیری پیمانکاران، امر نظارت بر درستی انجام وظایف آنها بدون توافق دو دولت صاحب مخزن و صرفا براساس قوانین داخلی کشورها صورت می گیرد.

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک

موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس در ماده ۲ به شکل ضمنی با تاکید بر لزوم رعایت یک سری از اصول فنی در قبال بهره برداری از مخزن مشترک، اعمال مدیریت صیانتی از مخزن مشترک را هنگام برداشت از آن مورد تاکید قرار می دهند.
دو دولت ایران و قطر با وجود الزام قانونی برای دستیابی به توافقاتی در این زمینه، پس از کشف مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی، عملا نتوانسته به توافقی رسمی در خصوص چگونگی اعمال مدیریت واحد بر این مخزن مشترک دست یابند. به همین دلیل از ابتدای بهره برداری تا امروز هر کدام به صورت مجزا و با حداقل همکاری مشغول به بهره برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی می باشند.
اما با وجود تاکید بر برداشت صیانتی و واحد در توافق نامه ی تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کشورهای حاشیه ای خلیج فارس شریک در مخازن مشترک، در مکانیزم حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی بویژه گاز در این منطقه و به خصوص مخزن مشترک پارس جنوبی/ میدان گازی شمالی، اعمال مدیریت صیانتی مورد غفلت و بی توجهی دولت های حاشیه ای از جمله ایران و قطر قرار گرفته است و می توان گفت مکانیزم حقوقی برداشت از منابع مشترک ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه گاز آن، نامطلوب و نامناسب است. ^[۲۳۳]

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران

متاسفانه در رویه موجود در خلیج فارس، کشورهای حاشیه ای به دلیل ملاحظات سیاسی- امنیتی خود بر خلاف روند مقرر شده در توافقات مرزی و نیز روند پذیرفته شده درخصوص چگونگی رفتار در قبال مخازن مشترک هیدروکربنی در سایر مناطق جهان ازجمله دریای شمال، پس از اکتشاف مخازن مشترک هیدروکربنی در منطقه خلیج فارس؛ درباره چگونگی بهره برداری از این مخازن و اعمال صحیح اصول فنی در قبال مخازن یاد شده، هیچ گونه مذاکره، تعامل و تبادل اطلاعات فنی بین طرف های حاضر در خلیج فارس انجام نگرفته است.^[۲۳۴] این رویه به دلیل عدم وجود یک الگوی حقوقی مناسب درخصوص چگونگی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی در منطقه خلیج فارس، چه بصورت توافقات دوجانبه میان کشورهای صاجب مخزن و چه بصورت توافقی فراگیر میان کلیه کشورهای حاشیه ای، رویه ای نامطلوب و مبتنی بر رفتار غیر حرفه ای و غیر علمی با مخازن مشترک منطقه است.^[۲۳۵]
این رفتار اگرچه ممکن است برخی از طرف های صاحب مخزن را در کوتاه مدت بیش از دولت مجاور صاحب مخزن منتفع نماید، اما بر اساس اصول مسلم فنی و علمی، تمامی طرفین در طولانی مدت با آسیب وارد نمودن به ساختار فنی مخزن، از سودی بزرگ که تنها در گرو همکاری تنگاتنگ صاحبان مخزن در برداشت از آن است، محروم خواهند شد.^[۲۳۶] در حقیقت نمی توان از میزان سود و زیان حقیقی کشورهای حاشیه ای خلیج فارس در رابطه با اعمال چنین رویه ای بر مخازن مشترک منطقه آمار روشن و واضحی ارائه داد. یکی از شاخص های مقایسه می تواند میزان سرمایه گذاری جداگانه هرکدام از صاحبان مخزن در طرف متبوع خود باشد که مسلما در تضاد با منافع طرف دیگر است.
شاخصه دیگر میزان تولید از محد وده تحت نظر هر کشور است که این مسئله نیز با این رویه موجود علاوه بر خسران بلند مدت تمامی طرف های صاحب مخزن، در کوتاه مدت موجب خسران طرف مقابل خواهد بود. شاخص سوم میزان مهاجرت سیال نفتی از یک سوی خط مرزی به طرف دیگر است که می تواند عمدتا از سویی که برداشت کمتری اتفاق افتاده است به سوی مقابل رخ دهد.
مطالعه و بررسی دقیق این شاخص ها علاوه بر دسترسی به آمار و اطلاعات یاد شده در مورد اول و دوم، نیازمند تحقیقی کامل و جامع درخصوص شرایط سنگ و سیال مخزن مشترک در دو سوی خط مرزی است که نیاز به همکاری و توافق دو طرف دار د؛ امری که تاکنون بدان پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به محرمانه بودن اطلاعات دقیق مربوط به میزان سرمایه گذاری ها و چگونگی تخصیص آن و نیز میزان برداشت جداگانه هر کشور از مخازن مشترک، تعیین دقیق میزان خسارت حاصله از آن برای کشورهای حاشیه ای بویژه ایران به دلیل شرایط خاص خود ناممکن است. اما آنچه مسلم است خسران کشورهای حاشیه ای در میان مدت و بلند مدت است که ایران در این میان از خسارت های بیشتری نسبت به سایر کشورهای منطقه رنج خواهد برد.
در هر حال و در شرایط کنونی، با توجه به توافقات مذکور، بهر ه برداری از مخازن مشترک یاد شده بیش از آنکه مبتنی بر انصاف و موازنه باشد، بر اساس توانمندی و میزان سرمایه گذاری کشورهای ذینفع در مخازن مشترک انجام می شود. طبیعی در چنین شرایطی که ایران با تنگناهای ناشی از تحریم های اقتصادی و خصوصا در زمینه سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژ ی از سوی امریکا و هم پیمان هایش مواجه است، تداوم رویه فعلی برداشت از ذخایر مشترک هیدروکربنی نافی منافع ایران می باشد.^[۲۳۷]

بند دوم: راهکارها و توصیه ها

از لحاظ فنی، برای انجام عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی موقعیت کل مخزن و درنظر گرفتن اطلاعات و محاسبه جزئیات، امری ضروری است. اما در مورد مخازن نفتی و گازی مشترک میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، این آگاهی کمتر وجود داشته و اساسا هیچ گونه تبادل اطلاعات قابل توجهی نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی گیرد. کشورهای مذکور با هدف سود بیشتر، به طور بی رویه و خلاف اصول مهندسی و فنی صنعت نفت ، مشغول بهره برداری از حوزه های مشترک هستند و این اعمال در میان مدت، تخریب مخزن وکوتاهی عمرآن و نزول شاخصه های فنی مخزن برای برداشت صحیح و حداکثری را درپی خواهد داشت، بنابراین زما نی فرا خواهد رسید که زیان هنگفتی متوجه کشورهای صاحب مخزن خواهد شد.
برای جلوگیری از این فاجعه و خسار تی که بر منافع ملی کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، باید با جدیت و سرعت هر چه بیشتر چاره اندیشی کرد.^[۲۳۸] به نظر می رسد که بهترین روش در این زمینه، بهره گیری از برداشت هماهنگ و یا مدیریت واحد از مخازن مشترک باشد.
امروزه در بسیاری از نقاط دنیا همچون قاره آمریکا و دریای شمال، حوزه های نفتی مشترک در میان شرکت ها ی مختلف و یا در میان کشورهای مختلف، به شیوه برداشت هماهنگ و یا مدیریت واحد، مورد بهره برداری قرار می گیرد. دست یابی به توافقات حقوقی و فنی در این خصوص، امری معمول در مناطق یادشده است و کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس نیز باید با نگاهی به آینده و تعهدی فنی و اخلاقی در زمینه بهره برداری از مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه تلاش کنند. از لحاظ امنیتی نیز یک ضرورت غیرقابل انکار در این باره وجود دارد.^[۲۳۹]
جنبه اصلی امنیت – اقتصادی، تلاش برای افزایش سلامت اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصادی گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورهاست. باید اختلافات موجود در منطقه خلیج فارس را هر چه زودتر مدیریت کرد. برداشت هماهنگ از حوزه های مشترک نفت و گاز، از سویی بر ای بهبود وضع اقتصاد ملی کشورهای ساحلی و از سوی دیگر برای حفظ و ارتقای موقعیت خود ا ین مخازن مفید است و این مهم ایجاب می کند که مذاکرات مربوطه آغاز و تا حصول توافقات دو و چند جانبه جدید با جدیت پیگیری گردد. به نظر می رسد مزایایی که در صورت تفاهم و همکاری در این زمینه نصیب یکایک کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس می گردد، پایدارتر، حقیقی تر و بلند مدت تر از سود اندکی است که در حالت تک روی در بهره برداری بی رویه و غیر علمی از این مخازن نصیب طرف ها می گردد. همین ترتیب توصیه می شود که مسایل مشترک مرتبط با حوزه های مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج فارس نیز با توجه به افزایش بی سابقه قیمت نفت و تمایل سرمایه گذاران خارجی و نیز وجود تکنولوژی های رو ز دنیا، در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

نتیجه گیری

مرز یک کشور در واقع تعیین کننده حدود حاکمیت های ملی آن دولت می باشد. حال اگر مرز بین دو دولت تحدید و مشخص نشده باشد و در این منطقهِ تحدید حدود نشده، موضوع منابع گاز مشترک نیز مطرح شود، به دلیل ارزشمند بودن این منابع طبیعی، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار می شود. تحدید حدود مرزها در تعیین نوع موافقت نامه ها بسیار تاثیرگذارند. از این رو با تاکید بر این عامل موافقت نامه ها از حیث کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند: موافقت نامه های مربوط به مناطق تحدید حدود نشده موافقت نامه های مربوط به مناطق تحید حدود شده.
دولت ها معمولا در مناطق تحدید حدود نشده از موافقت نامه های تعیین مناطق بهره برداری مشترک بهره می گیرند و به نظر می رسد در این مناطق همکاری بین دولت ها در خصوص اکتشاف و بهره برداری از برخی مخازن و میادین گاز که در تقاطع مرز دو کشور گسترده شده اند یا در منطقه ای ادعاهای تداخل مرزی قرار داده است، بهترین روش باشد. در این زمینه نمونه موافقت نامه های وجود دارد که مهمترین آنها تدوین موافقت نامه منطقه توسعه مشترک است که نیازمند همکاری و توافق دو دولت در این زمینه می باشد. موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و موافقت نامه های ایجاد کننده مقام فراملی دو مدل اصلی این نوع موافقت نامه ها هستند. در موافقت نامه نخست اختیارات به طور مستقیم در اختیار دولت ها قرار می گیرد ولی در دومین مدل دولت ها با ایجاد یک مقام مشترک که مسئولیت هماهنگی امور مربوط به اکتشاف و استخراج را برعهده دارد، صلاحیت خود را نسبت به میدان مشترک اعمال می نمایند. هر کدام از این موافقت نامه ها بسته به اراده دولت های طرف موافقت نامه می توانند جزئیات بسیاری را دربربگیرند.
در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یعنی عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز، می باشد. خاستگاه آحادسازی ایالات متحده آمریکا بود که پس از گذشت سال ها به دیگر کشورها هم راه یافت و به عنوان راح کاری مناسب در مورد میادین مشترک گاز مناطق تحدید حدود شده، مورد استفاده قرار گرفت.
کشورها موضع مختلفی نسبت به الگوی آحادسازی نشان داده اند: در حالی که برخی قوانین اصلی در باب آن دارند و برخی حتی مقررات و قوانین در مورد آن ندارند. به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که رویه بین المللی در حالی که به طور کلی مقتضی آحادسازی است، ظاهرا به طرفین اجازه انعطاف قابل ملاحظه ای در مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه های آحادسازی را اجازه می دهد
ایران به عنوان دومین کشور گازی دنیا، مجموعا دارای هفت میدان مشترک با کشورهای ترکمنستان، قطر، عربستان سعودی،کویت، عمان و امارات متحده عربی شامل ابوظبی و شارجه می باشد. ایران با هر کدام یک از این کشورها دارای موافقت نامه تحدید حدود می باشد و در بیشتر آنها به بیان مسئله میدان مشترک پرداخته و در واقع با درج شرط یافت شدن مخزن مشترک تا اندازه ای در مورد این میادین موضع گیری نموده است. ولی متاسفانه با گذشت زمان و مطرح شدن مسائل جدید ایران هنوز اقدام به تدوین و انعقاد موافقت نامه در مورد چگونگی بهره برداری از میادین مشترک، با کشورهای همسایه خود ننموده است. با این وجود به نظر می رسد که ایران در بهره برداری از میادین مشترک خود بنا را بر همکاری و خودداری از بهره برداری یکجانبه گذاشته است.